سقوط القيادي بدر الحوثي.. ومقتل وإصابة العشرات في تجمع لميليشيا التمرد بصنعاء

حققت المقاومة الشعبية في محافظة تعز، أمس، تقدمًا ونتائج ميدانية في المواجهات التي تخوضها ضد الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح. وقالت مصادر محلية في تعز لـ«الشرق الأوسط»، إن «المقاومة تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من المواقع في منطقة (وادي الضباب)، وباتت بالقرب من السجن المركزي باتجاه منطقة (بئر باشا)، وقد تزامن التقدم الميداني مع قصف عنيف قامت به مدفعية الميليشيات الحوثية وقوات صالح واستهدف الأحياء السكنية». وتشير مصادر ميدانية إلى أن «المقاومة باتت قاب قوسين أو أدني من استعادة السيطرة على مناطق أوسع وأكثر من أجل فك الحصار الذي تطبقه الميليشيات على مدينة تعز».

وفي محافظة الضالع، التحمت المقاومة الشعبية مع الميليشيات الحوثية وقوات صالح في منطقة سناح، شمال مدينة الضالع، وتحدثت المصادر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين، وجاءت علمية الالتحام عقب عملية نوعية نفذتها المقاومة في الضالع على مواقع تمركز تلك القوات. وحسب المصادر الميدانية، فقد قتل في هجوم المقاومة القيادي في الميليشيات الحوثية، بدر الحوثي، ومنذ تمكنت المقاومة الشعبية في الضالع من دحر الميليشيات الحوثية وقوات صالح من عاصمة المحافظة، وهذه القوات تتمركز في مدينة قعطبة شمال الضالع وتسعى إلى العودة إلى المحافظة عبر هجمات متعددة تقوم بتنفيذها، غير أن المقاومة هناك انتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، خاصة بعد أن غنمت من الميليشيات وقوات صالح كميات من الأسلحة الثقيلة.

في سياق متصل، نفذت طائرات التحالف، أمس، سلسلة من الغارات التي استهدفت عددًا من المواقع في مناطق متعددة من البلاد، ففي صنعاء استهدف القصف، مرة أخرى، «جبل نقم» في شرق العاصمة، ومنطقة «دار سلم» في جنوبها، إضافة إلى منطقة «بيت معياد» التي استهدف فيها منزل نجل شقيق صالح، العميد الركن يحيى محمد عبد الله صالح، ومنزل أحد أفراد أسرة الأكوع التي ترتبط بعلاقة أسرية بأسرة صالح، وأشارت مصادر في السلطة المحلية بصنعاء، إلى سقوط قتلى وجرحى في تلك الغارات، كما استهدفت غارات أخرى مدينتي معبر وذمار، إلى الجنوب من صنعاء.

وعلى صعيد آخر، أعلنت فصائل مقاومة شعبية في «إقليم آزال» عن نفسها، ويضم الإقليم: صنعاء العاصمة والمحافظة، ومحافظة صعدة، ومحافظة ذمار، ومحافظة عمران. وحصلت «الشرق الأوسط» على بيان منسوب لهذه المقاومة تعلن فيه «الجهوزية التامة لمواجهة وتطهير محافظات الإقليم من الشرذمة الانقلابية التي بدأت مسيرتها التدميرية من الإقليم، وتمددت إلى مختلف محافظات الجمهورية»، كما أعلنت مقاومة «إقليم آزال» عن تمسكها الكامل بحقها في «الدفاع عن أبناء الإقليم ومقاومة الانقلاب ورفع الظلم عن كاهل المواطنين بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، وتؤكد أنه لا مكان لجماعات العنف والدمار؛ وأن الوقت قد حان لاستئصال الأورام الخبيثة التي تنخر في جسد إقليم آزال خاصة واليمن عامة».

وقال البيان، الذي لم يتسنَ التأكد من صدقيته من مصادر مستقلة، إن المقاومة تتابع بقلق بالغ «التحضيرات الحالية لما يسمى بمشاورات جنيف التي تتيح مشاركة تحالف ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية من دون شروط مسبقة»، وتؤكد المقاومة رفضها القاطع «لأي حوار مع الانقلابيين الذين تنصلوا عن الالتزام بكل الاتفاقات السابقة التي وقعوا عليها مع الأطراف اليمنية وبرعاية الأمم المتحدة وواصلوا زحفهم نحو المحافظات وأسقطوا مؤسسات الدولة، وتدعو رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية إلى عدم الذهاب إلى جنيف ورفض الجلوس مع الانقلابيين على طاولة واحدة، لما لذلك من نتائج سلبية على الداخل اليمني وشرعنة للانقلاب». وتعتبر أن «مشاركة جماعات الانقلاب في الحوار يتعارض مع مضامين القرارات الدولية، خصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي (2216) التي نصت على فرض عقوبات على تلك الجماعات ووضعتها ورموزها تحت الفصل السابع، والعالم أجمع يعرف أن تلك الجماعات رفضت الالتزام وتنفيذ القرارات الدولية وانقلبت على مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية»، حسب البيان.

وقالت المقاومة في صنعاء وما حولها إن «كل المعطيات والوقائع على الأرض تثبت أن الانقلابيين يتخذون من الحوارات والمفاوضات فرصة لترتيب صفوفهم وإعادة تموضعهم للانتشار والاستيلاء على المحافظات بقوة السلاح»، واعتبرت أن «الحوار الحقيقي معهم يكون بلغة القوة التي لا يفهمون سواها، وأن الحل يكمن في المقاومة والمقاومة وحدها وما دون ذلك يعد هدرًا للطاقات وتضييعًا للوقت وخذلانًا لليمن واليمنيين»، وقالت المقاومة في «إقليم آزال» إنها تثمن عاليًا «موقف دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية التي أدركت خبث نيات الانقلابيين ومخططاتهم الشريرة والتفافهم على كل الاتفاقات التي تمثل الإرادة اليمنية استجابة لرغبات خارجية تهدف لإيذاء جيران اليمن حتى لو اقتضى الأمر إحراق اليمن بمن فيه خدمة لأجندات توسعية لدولة لا هم لها سوى إشعال المنطقة وصب الزيت على النار»، كما ثمنت «جهود دول التحالف التي أثمرت مؤتمر الرياض وتدعوها لمواصلة مشوارها وعدم الانصياع للضغوط الدولية الرامية إلى تمييع القضية اليمنية وإطالة أمدها عبر الحوارات التي أثبتت التجربة أنها لا تقدم ولا تؤخر». وكانت شهدت منطقة همدان بشمال غرب صنعاء، قبل نحو أسبوعين، عملية عسكرية ضد موقع للميليشيات الحوثية، ونسب حينها إلى المقاومة الشعبية.

 

أرجأت مرة أخرى، مساء أمس، مغادرة الوفد المشارك من صنعاء في مشاورات جنيف التي كانت مقررة اليوم (الأحد) وجرى تأجيلها إلى يوم غد (الاثنين)، بعد خلافات وسط الحوثيين الذين لم يتفقوا على صيغة معينة لمن يمثلهم في المشاورات المهددة بالتأجيل مرة أخرى. وقال مصدر سياسي يمني مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد لم يغادر، وإنه ليست هناك أي مؤشرات على أنه سوف يغادر قريبا. وأشار المصدر إلى اجتماعات ونقاشات جرت ليلة الجمعة إلى وقت متأخر من الليل، ونقاشات أخرى طوال يوم أمس، حول «جملة من القضايا الفنية».

في هذه الأثناء، غادرت الطائرة التي بعثت بها الأمم المتحدة إلى صنعاء لتقل وفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام وبقية المشاركين في مشاورات جنيف من ممثلي المكونات السياسية الأخرى، دون أن تقل تلك الأطراف، بعد أن ظلت رابضة في المطار ليومين متتاليين.

وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» استمرار الخلافات بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي صالح، حول قائمة ممثلي الطرفين في المشاورات وخلافات حول قضايا أخرى. لكن المصادر أشارت إلى جهود ومساع تبذلها أطراف محلية بالتنسيق مع المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لحل الإشكالات العالقة والتي أفضت إلى تأجيل مغادرة الوفد المشارك في المشاورات من صنعاء. وأكد مصدر مطلع، لـ«الشرق الأوسط»، قيام سلطنة عمان بجهود ومساع لإقناع الحوثيين بعدم مقاطعة جنيف والمشاركة في المشاورات، في إشارة واضحة إلى رفضهم في آخر لحظة الذهاب إلى جنيف. وتحدثت مصادر سياسية في صنعاء عن أن الخلافات، المشار إليها سلفا، تطورت إلى رفض جماعة الحوثي الذهاب إلى جنيف، وطرحهم لانتقادات تتعلق بالتحضيرات للمشاورات وطريقة إدارة الجهة الراعية، الأمم المتحدة، لعملية التشاور، خاصة في ما يتعلق باعتبار القرار الأممي (2216) أهم البنود التي سيتم التشاور بشأنها، في الوقت الذي قالت فيه مصادر مقربة من قيادي بارز في حركة «أنصار الله» إن الحوثيين يطالبون بوضع «اتفاق السلم والشراكة»، الموقع بين القوى السياسية اليمنية قبيل انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في صنعاء، كإحدى أدبيات ومرجعيات مشاورات جنيف. كما يرفض الحوثيون اعتبار مقررات مؤتمر الرياض، الذي انعقد الشهر الماضي، واحدة من أدبيات المشاورات. وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فقد طرحت أطراف التوسط على الجميع للذهاب إلى جنيف ومن ثم طرح ما لديهم هناك عبر الوسيط الدولي.

وفي ضوء المعطيات التي رشحت من المصادر، فإن مشاورات جنيف سوف يجري تأجيلها إلى أجل غير مسمى، إن لم تتوصل الأطراف المختلفة في صنعاء إلى اتفاق بحلول نهار اليوم (الأحد). وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تصريحات لمصدر في حركة «أنصار الله» الحوثية، اتهم فيها دول التحالف بعرقلة الحوار، كما اتهم الولايات المتحدة بالمشاركة في الدمار الذي لحق باليمن. كما تتزامن عرقلة انعقاد مشاورات جنيف مع التصعيد العسكري اللافت في جبهات القتال في أكثر من محافظة يمنية وعلى الحدود اليمنية - السعودية.

 

صدّت القوات السعودية المرابطة على الحدود في منطقة جازان أمس محاولات جماعة الحوثيين اختراق الحدود السعودية التي شهدت هدوءاً نسبياً خلال الأيام الماضية. وعادت طائرات القوات المسلحة السعودية للتحليق منذ ظهر أمس في أجواء المنطقة، وسُمِعَت انفجارات قرب الحدود السعودية- اليمنية، رداً على استهداف ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، قرية صلاصل الحدودية، من دون وقوع إصابات. وقال مدير الدفاع المدني في منطقة جازان العميد سعد الغامدي: «هناك منظومة كاملة من كل الجهات ذات العلاقة، برئاسة وزارة الداخلية، تعمل في حال وجود أي أمر يستدعي التدخُّل، من أضرار أو إصابات أو وفيات». وأضاف أثناء تفقُّده المواقع الحدودية التي طاولتها قذائف تسببت في أضرار: «السكان يعيشون حياتهم الطبيعية، وكذلك في موقع القذيفة التي استهدفت مسجد العطايا واستُشهِد بسببها شاب وأصيب آخر بعد أدائهما صلاة الجمعة».

في عدن قصفت جماعة الحوثي أمس أحياء سكنية في منطقة البساتين ومدينة المنصورة، ما تسبّب في مقتل أشخاص وإصابة آخرين، وأحبط مقاتلو المقاومة الشعبية وأنصار الرئيس عبد ربه منصور هادي محاولات الجماعة للتقدُّم من الشمال. كما صدّ مسلحو المقاومة هجوماً للحوثيين شمال مدينة الضالع وهاجموا تعزيزات عسكرية للجماعة في محافظة إب. وشنّ طيران التحالف غارات على مواقع للحوثيين في مناطق الستين وجبل الزنوج في مدينة تعز وفي محيط مطار عدن وعلى منازل أقارب علي عبدالله صالح في صنعاء.

في غضون ذلك، أكدت مصادر في صنعاء أمس، إن الوفد الذي كان يُفترض أن يمثّل الحوثيين وعلي صالح لم يتوجّه بالطائرة الى جنيف، وأن الوحيد الذي غادر هو الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني عبد الرحمن السقاف. ويزيد ذلك الشكوك في إمكان بدء المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين كما كان مفترضاً غداً الإثنين. وكان يُفترض أن تتمثّل الجماعة في لقاء جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، بالقياديَّيْن مهدي المشاط وحمزة الحوثي، في حين يمثّل حزب صالح أمينه العام عارف الزوكا والأمين العام المساعد عضو اللجنة العامة ياسر العواضي.

وفيما احتدمت المواجهات في عدن وتعز وأبين وشبوة ومأرب، تجددت الاشتباكات في منطقة العقبة القريبة من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمال صنعاء). وواصل طيران التحالف غاراته أمس في صنعاء، حيث استهدف مجموعة منازل لأشقاء صالح وأصهاره في حي «بيت معياد»، كما طاول معسكر النهدين حول القصر الرئاسي ومعسكر الحفا في منطقة نقم شرق العاصمة، وامتد القصف إلى مدينة ذمار جنوباً مستهدفاً القاعدة الإدارية للجيش ومخازن المؤسسة الاقتصادية في منطقة معبر شمال ذمار.

وأفاد شهود ومصادر أمنية بأن غارات أخرى استهدفت مواقع للحوثيين في مدينة تعز وفي محيط مطار عدن، كما استهدفت مقر الشرطة العسكرية ومواقع في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، وضربت مواقع للجماعة والقوات الموالية لها في منطقتي الزور والجفينة غرب مدينة مأرب، وطاولت مناطق شقرة وزنجبار والعرقوب في محافظة أبين. واستهدفت الغارات منزل بدر الدين الحوثي والد عبد الملك زعيم الجماعة في منطقة «جمعة بن فاضل» في صعدة ومنازل قيادات موالية للجماعة في ملحان ورازح المحاذية للحدود الشمالية الغربية، إضافة إلى مواقع في مناطق ساقين وحرم، كما عاود طيران التحالف قصف معسكر اللواء «25 ميكا» في مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة الحدودية.

إلى ذلك أفادت مصادر قبلية في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) بأن مواجهات تجدَّدت بين الحوثيين والقوات الموالية لهم ومسلّحي القبائل المدعومين بعناصر من تنظيم «القاعدة» في مناطق قيفة القبلية المجاورة لمدينة رداع. وذكرت أن 15 شخصاً قُتلوا من الطرفين في المواجهات التي دارت في مناطق خبزة وصرار العشاش وحمة صرار وأطراف جبل الثعالب الاستراتيجي الذي يسيطر عليه الحوثيون.

 

حضّت مجموعة السفراء المعيّنون لدى اليمن جميع الأطراف على تسهيل الإيصال العاجل للسلع التجارية والمساعدات الإنسانية، وبالعجالة ذاتها الوصول الآمن والسريع لعمّال الإغاثة ليتمكّنوا من الوصول إلى ذوي الحاجة. وأكدت في بيان بشأن انعقاد مشاورات جنيف أن الصراع يساهم في التدهور المستمر للاقتصاد، وأن تلبية حاجات الشعب اليمني على المدى الطويل تعتمد على اقتصاد حيوي قادر على توفير فرص وظيفية.

وتضم المجموعة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجموعة «أصدقاء اليمن» المتمثّلة في ألمانيا واليابان وتركيا وهولندا والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أنه «بعد الحل السياسي، سيكون استمرار الدعم الدولي لاستقرار الاقتصاد اليمني والتنمية بغاية الأهمية، وذلك لمساعدة البلد على الاستقرار وإعادة البناء».

وفيما رحّبت مجموعة السفراء بالتعهدات السخية لتقديم المساعدات التي قدّمتها العديد من الدول والمنظّمات أبرزها المملكة العربية السعودية التي تعهدت بتقديم 274 مليون دولار لإغاثة اليمنيين، ودولة الكويت التي التزمت بتقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية، فإنها دعت هذه الأطراف إلى تقديم هذه التعهدات سريعاً.

وجاء في البيان أنه «خلال العام المنصرم، وخصوصاً الشهرين الماضيين، فإننا قد شهدنا صراعات أثّرت على المدنيين إلى درجة تقترب الآن من الكارثة الإنسانية». وأعربت المجموعة عن قلقها الشديد من «النتائج الإنسانية الخطيرة الناتجة عن استمرار العنف في اليمن»، داعيةً جميع الأطراف إلى «البدء بحوار مع خطوات جادة وعاجلة لتنفيذ إجراءات هامة للبدء بهدنة إنسانية في كل أرجاء البلد». وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بشدّة مع تصاعد الصراع منذ نهاية آذار (مارس) الماضي.

وكشف تقرير منظّمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» عن «حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2015»، أن 12 مليون يمني من أصل 24 مليوناً يعانون من نقص الأغذية، وأن الصراعات الدائرة على أرض اليمن فاقمت من أزمة الأغذية وتهدّد الرقم بالصعود.

وأشارت التقديرات الأخيرة إلى أن معدّل انعدام الأمن الغذائي ارتفع جرّاء الأزمة الطويلة في البلد، إذ إن واحداً من كل أربعة أشخاص يعاني من نقص التغذية في اليمن. وأكد تقرير «فاو» أن نصف سكان اليمن بحاجة إلى المعونة الإنسانية هذه السنة. كما أعلنت منظّمة «أوكسفام» الخيرية أن أكثر من 12 مليون شخص يعانون من الجوع حالياً في اليمن، نتيجة العنف الدائر في البلد، والذي يؤدّي إلى حظر إمدادات الغذاء والمياه الصالحة للاستعمال.

وقالت في بيان إن «أهل اليمن بأمسّ الحاجة لحل سلمي للأزمة الإنسانية الراهنة، ولوضع حد للعنف فوراً».

وأطلقت «أوكسفام» دعوة للانضمام إلى «اليوم العالمي للصيام من أجل اليمن»، إذ دعت من خلال هذا النشاط إلى الصيام لمدة 12 ساعة في 15 حزيران (يونيو)، للوقوف مع الشعب اليمني. وطالبت «أوكسفام» قادة العالم بـ «حل الأزمة وتقديم الغذاء والإمدادات إلى اليمن بأسرع وقت ممكن».

 

من المقرر أن تنطلق يوم غد الاثنين أعمال مؤتمر جنيف في سويسرا وسط احتدام المعارك على الأرض، حيث يصر الحوثيون، الموالون لإيران، وأنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على الاستمرار في تمددهم وسيطرتهم على مدن وبلدات جنوبية، بعد تمددهم في محافظات شمالية، إثر سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء، بدعم كبير من موالي صالح.

وسادت التحضيرات لهذه المشاورات حالة من الضبابية بشأن تمثيل القوى السياسية وآلية المحادثات نفسها، وسط ترقب قلق من الرأي العام اليمني الذي يطمح بأن تشكل تلك المشاورات مفتتحاً لبدء حلحلة الأزمة ووقف القتال، وانهاء المعاناة الانسانية جراء تداعيات الأزمة الدامية.

ومن المفترض ان يجري المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد محادثات قد تستمر ثلاثة أيام، سعياً لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من شهرين بين جماعة الحوثي وقوات صالح من جهة، والتي انقلبت على الشرعية والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والمقاومة الشعبية التي تشكلت لمواجهة تمدد وسيطرة الحوثيين من جهة أخرى، بإسناد عسكري تقوم به قوات التحالف العربي. رياض ياسين

وأعلنت الحكومة الشرعية أسماء ممثليها في مشاورات جنيف، وسمت كلاً من وزير الخارجية رياض ياسين، ووزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي، ووزير المياه والبيئة فهد سليم كافين، وأحمد الميسري، أبرز قادة المقاومة الشعبية الموالية لهادي في عدن، والقيادي في «حزب المؤتمر الشعبي العام»، عبد الوهاب محمد الحميقاني، والأمين العام لحزب «العدالة والبناء» عبد العزيز جباري، والشيخ عثمان مجلي، أحد وجهاء محافظة صعدة.

في المقابل، غادر وفد يمثل بقية المكونات السياسية من صنعاء الى جنيف، فيما أظهرت جماعة الحوثي حالة من التخبط والارباك عشية انطلاق مشاورات جنيف، ولم تعلن رسمياً اسماء ممثليها في جنيف، غير أن اثنين من أبرز قيادتها وهما محمد عبدالسلام وصالح الصماد هما خارج البلاد منذ أسابيع بعد لقاءات في مسقط مع وفد أميركي وتبعها بزيارة الى موسكو.

وكانت ترشيحات المشاركين في مشاورات جنيف وآلية المشاورات نفسها، أثارت حالة من اللغط في الاوساط السياسية، ودارت حيالها مشاورات بين المكونات السياسية في صنعاء شارك فيها ممثلون عن مكونات على صلة بجماعة الحوثي.

وتشكك أوساط سياسية عديدة في تجاوب وجدية جماعة الحوثي وصالح، مع اي مخرجات لمشاورات جنيف او أي دور ايجابي فيه، وتطالب أولاً ان تبدي الجماعة حسن النية بالتعاطي مع قرار مجلس الأمن 2216 وتنفيذ بنوده قبل الشروع في مشاورات جنيف، مشيرة الى ان ميليشيات الحوثي وقوات صالح مستمرة في عملياتها العسكرية في البلاد، ولم تبد اي إشارات أو خطوات لاستعدادها للتنفيذ، حيث استمرت في قصف أحياء مدينة عدن وتعز، في خطوة يرى فيها مراقبون إصراراً من قبل الميليشيات الحوثية وموالي صالح على إفشال مؤتمر جنيف قبل انعقاده.

وما أثار الشكوك هي التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي للميليشيات الحوثية محمد عبدالسلام، الذي جدد التأكيد على أن جماعته لم تتسلم حتى يوم أمس أي توضيح رسمي من قبل مبعوث الأمين العام للامم المتحدة إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن المكونات السياسية التي يفترض حضورها إلى مؤتمر جنيف.

ميدانياً، أكدت مصادر عسكرية أن نجل شقيق الرئيس السابق، طارق محمد عبدالله صالح، قائد الحرس الخاص لشقيقه، قتل في غارة جوية نفذتها قوات التحالف أمس واستهدفت منزل شقيقه يحيى محمد عبدالله صالح، قائد قوات الأمن المركزي المعزول من قبل الرئيس هادي قبل عامين، في أحد أحياء العاصمة صنعاء، مشيرة إلى ان طارق محمد عبدالله صالح، كان قائد الحرس الخاص لصالح.

كما استهدفت الغارة ايضاً منازل قياديين آخرين موالين لصالح ومعسكرات تقع بالقرب من هذه المنازل، منها معسكر النهدين القريب من دار الرئاسة في منطقة السبعين.

في غضون ذلك، رصدت مؤسسة رواد التنمية وحقوق الإنسان مقتل أكثر من 350 مواطناً في المعارك الدائرة في عدد من مناطق ومديريات محافظة لحج، جنوب البلاد، منهم أكثر من 100 قتلوا بالقنص المباشر على أيدي ميليشيات جماعة الحوثي والرئيس السابق، كما تعرض على الأقل 30 من الأطفال والنساء ومسنون ومختلون عقليا،ً للقتل والقنص وهم في منازلهم أو في الأسواق العامة أو في وسائل المواصلات.

وقال تقرير صادر عن المؤسسة إنه تم تفجير أكثر من 50 منزلاً أغلبها في الحوطة وتبن وأخرى في المسيمير، كما تعرض أكثر من 500 منزل في مناطق الحوطة وتبن والمسيمير والصبيحة للأضرار بين جزئي وكلي بسبب القصف وتفجيرات المنازل المجاورة التي قامت بها ميليشيات الحوثي، فيما تعرضت المباني والمرافق الحكومية كلها للأضرار بين تخريب ونهب وتهدم .

وبحسب المؤسسة، فقد تم قصف وتفجير وانتهاك حرمة أكثر من 20 مسجداً في مديريتي الحوطة وتبن وتعرضها لأضرار بين جزئي وكلي وتحويل بعضها ثكنا عسكرية.

 

غادرت طائرة الأمم المتحدة التي كانت مكلفة بنقل وفد ميليشيا الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح إلى جنيف من دون وفد الطرفين الانقلابيين، بعدما اختلفا حول الحصص وأجندة الحوار والموقف من قرارات مجلس الأمن، في وقت استمرت قوات التحالف في قصف المواقع العسكرية للمتمردين الذين لا يزالون يقصفون المناطق المدنية في عدن وتعز وغيرها من المناطق الخارجة عن سيطرتهم.

وأفادت مصادر لقناة «العربية» بوجود خلافات بين الحوثيين والمخلوع بشأن أجندة حوار جنيف، ما نتج عنه غياب وفد الانقلابيين الحوثيين والمخلوع صالح، وقالت إن طائرة الأمم المتحدة غادرت صنعاء من دون وفد الحوثي وصالح.

وأشارت إلى أن الخلافات دبت في أوساط قيادات الحوثي وحزب المخلوع صالح حول نسبة المشاركة في مؤتمر جنيف، حيث طالب الحوثيون بحصة أكبر، بينما طالب حزب المخلوع بأحقيته بالنصيب الأكبر، وأوضحت المصادر أن الطرفين مختلفان حول أجندة الحوار والموقف من قرارات مجلس الأمن كذلك.

وأضافت المصادر أن وفد السلطة اليمنية والمكونات السياسية وصلوا إلى جنيف، فضلا عن وصول سفراء 16 دولة للمشاركة في حوار اليمن.

وكان المتحدث الرسمي باسم عاصفة الحزم في اليمن، أفاد بوصول طائرة قادمة من جيبوتي لنقل المشاركين من صنعاء إلى مؤتمر جنيف، وينتظر عودة المشاركين من جنيف إلى اليمن في 19 حزيران الجاري.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العميد أحمد العسيري، في تصريحات لـ»العربية.نت» تقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بطلب إلى قوات التحالف بحضور طائرة خاصة لنقل قادة الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الذين سيشاركون في مباحثات جنيف الاثنين المقبل.

وقال العسيري: «تقدم المبعوث الدولي الخاص باليمن بطلب حضور طائرة إلى اليمن في 14 من هذا الشهر لنقل الأحزاب والمكونات اليمنية للمشاركة في مؤتمر جنيف«.

وكانت الأمم المتحدة قررت تأجيل مؤتمر جنيف الخاص باليمن ليوم الاثنين لتأخر وصول أحد الوفود، طبقاً لبيان الأمم المتحدة.

وكان مقرراً أن يعقد ولد الشيخ أحمد محادثات منفصلة مع الأطراف اليمنية الأحد في جنيف.

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات ثلاثة أيام، بهدف جمع الأطراف اليمنية في المشاورات لإنهاء النزاع في اليمن, بمشاركة ممثلين عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إضافة إلى مندوبين من طرفي النزاع.

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض دعمهم جهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن, مشددين في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن المتعلق بالأزمة اليمنية رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذلك نتائج الحوار الوطني الشامل لحل الأزمة.

وفي اليمن استأنف طيران التحالف قصف مخازن الأسلحة في دار الرئاسة وجبل النهدين وتجمعات ميليشيات الحوثي وصالح في صنعاء، وأفاد شهود عيان لقناة «العربية« أن طيران التحالف قصف عدة منازل تابعة لقيادات المتمردين. وفي الأثناء قصفت ميليشيات الحوثي أحياء سكنية في منطقة البساتين ومدينة المنصورة في عدن، ما تسبب بمقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين، بحسب صحافيين محليين في عدن.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في منطقة بئر أحمد غرب عدن بعد محاولة تسلل فاشلة قامت بها الميليشيات المتمردة, فيما توعدت المقاومة الشعبية في إقليم آزال الذي يضم كلاً من صعدة وعمران وصنعاء وذمار، وهي مناطق تعتبر حاضنة المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح, بشن مزيد من الهجمات ضد المتمردين.

وشنت طائرات التحالف أربع غارات جوية على مخازن الأسلحة في جبل النهدين جنوب صنعاء، وأدت الغارات المذكورة إلى سقوط عدد من الحوثيين بين قتيل وجريح.

واستهدف طيران التحالف أيضاً منزل علي صالح الأحمر شقيق المخلوع صالح في منطقة دار سلم جنوب صنعاء، كما قصف منزل يحيى محمد عبدالله صالح ابن شقيق الرئيس المخلوع واستهدف أيضاً مواقع للحوثيين غرب مأرب.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي وصالح استهداف المدنيين في أكثر من منطقة، إذ قصفت هذه المليشيات الأحياء السكنية في تعز مما أوقع عدداً من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وبحسب سكان محليين فإن أحياء الروضة وزيد الموشكي ومحيط ساحة الحرية والجمهوري وكلابة تتعرض لقصف عنيف بالدبابات ومدافع الهاون وتسمع انفجارات قوية في تلك الأحياء، كما قصفت ميليشيات الحوثي وأخرى موالية لصالح حي الإنشاءات في مدينة الشعب غرب عدن بقذائف كاتيوشا ما أسفر عن إصابة امرأة بجراح خطيرة.

وقصفت ميليشيات الحوثي كذلك أحياء سكنية في منطقة البساتين شمال مدينة عدن مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء القصف. إلى ذلك قتل نحو 20 مسلحاً من ميليشيات الحوثي وصالح في مواجهات مع المقاومة الشعبية في محافظة الضالع.

 

ألقت السلطات الكويتية فجر أمس (السبت) القبض على النائب السابق والقيادي البارز في المعارضة مسلم البراك، وذلك تنفيذا لحكم السجن الصادر ضده من المحكمة.

وأدين البراك، وهو أمين عام حركة العمل الشعبي والمنسق العام لائتلاف المعارضة الكويتية، بتهمة المساس بالذات الأميرية خلال ندوة حملت عنوان: «كفى عبثًا» ونظمتها قوى المعارضة الكويتية في 2012، حيث خاطب أمير البلاد بعبارة: «لن نسمح لك».

وجاء اعتقاله في منطقة كبد، من قبل المباحث العامة واعتقل عدد من أتباعه ومرافقيه بتهمة مقاومة السلطات. وعلى الرغم من مصادقة محكمة التمييز على قرار الحبس فإن السلطات القضائية كانت تنتظر منه تسليم نفسه.

وأصدرت وزارة الداخلية، أول من أمس بيانا حذرت فيه من التستر أو إيواء أو إخفاء محكوم عليه بالسجن في إشارة للبراك.

جاء في البيان أنه سيعاقب وفق المادة (132) من قانون الجزاء الكويتي الفقرة الأولى «كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصًا صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وكان البراك قد ألقى خطابًا منذ يومين رد فيه على وزير الداخلية محمد خالد الصباح، والذي قال عنه أمام مجلس الأمة إنه «هارب»، إذ تحدى البراك حينها رجال الأمن أن ينفذوا أمر إلقاء القبض عليه في ديوانه، وطالب بتسلم الأوراق الأصلية لتنفيذ الحكم القضائي.

وتعهد البراك في خطابه بتسليم نفسه قبل بقية الشباب المتهمين بترديد خطاب «كفى عبثًا»، والذي حوكم بسببه، إلا أنه توارى عن الأنظار إلى أن تم رصده في منطقة جواخير كبد، وهي استراحات خليوية. وذكرت مصادر أنها رصدت البراك في حفل عشاء في منطقة جواخير كبد، وداهمت الموقع قوة من المباحث بعد مغادرة معظم المعزومين نحو الساعة 12 بعد منتصف الليل، وطلبت من البراك تسليم نفسه، حيث استجاب للطلب وقام بتسليم نفسه ثم رافقهم إلى إدارة تنفيذ الأحكام، ومن ثم أحيل إلى السجن المركزي، بينما اعتقل أكثر من 10 مواطنين بعضهم من أقارب مسلم البراك، بعد مشادات مع فرقة المباحث وأحيلوا إلى المباحث الجنائية.

وعلى خلفية اعتقال البراك صعدت شخصيات محسوبة على التيارات الإسلامية في الكويت من لهجتها ضد الحكومة وقال حاكم المطيري رئيس حزب الأمة الكويتي: إن «اعتقال النائب السابق مسلم البراك في قضية سياسية عبر فيها عن توجه الشعب الذي شارك كله في مسيرة وطن رفضا للاستبداد سينتهي به من السجن إلى الحكومة المنتخبة».

وأضاف المطيري، في بيان للحزب أمس السبت، أن «اعتقال مسلم البراك يجعل من العودة للحراك الشعبي وإسقاط قانون أمن الدولة وقانون التجمعات أولوية لكل القوى السياسية للخروج بالكويت من أزمتها».

في حين قال النائب السابق وليد الطبطبائي إن «سجن مسلم البراك اليوم دليل جديد أن الكويت لم تعد كما كانت خالية من السجناء السياسيين، بل صارت سجونها تعج بسجناء الرأي والمعارضين السياسيين». ومنذ عام 2013 يحاكم مسلم البراك أمام القضاء على خلفية خطاب جماهيري في عام 2012 وجه فيه النائب المعارض نقدًا لأمير البلاد قال فيه: «لن نسمح لك يا صاحب السمو أن تمارس الحكم الفردي»، وذلك أثناء حركة الاحتجاجات التي أعقبت الأزمة البرلمانية وأدت لاقتحام مجلس الأمة في ظل موجة ما كان يعرف بـ«الربيع العربي».

وقضت المحكمة الابتدائية بسجنه خمس سنوات في 15 أبريل (نيسان) 2013، وفي 22 فبراير (شباط) 2015، خففت محكمة الاستئناف حكم السجن بحقه إلى سنتين مشمولا بالشغل والنفاذ.

وفي مطلع يوليو (تموز) 2014 ألقت النيابة الكويتية القبض على البراك وأودعته السجن بدعوى إهانة القضاء على خلفية خطاب ألقاه في يونيو (حزيران) من العام نفسه، وتم الإفراج عنه بعد نحو أسبوع بكفالة مالية، قدرها خمسة آلاف دينار (17.800 دولار). وأعقب توقيف البراك خروج مظاهرات واحتجاجات واجهتها الشرطة، حيث أحرق المتظاهرون الإطارات وأغلقوا الطرق.

وفي قضية إهانة الأمير، بدأ البراك بقضاء العقوبة بدءا من مطلع مارس (آذار) 2015. وفي 20 أبريل الماضي تم الإفراج عنه بكفالة في انتظار صدور حكم نهائي بحقه في مايو (أيار) الماضي.