مخاوف من أزمة طائفية كبرى إذا لم تنسحب الميليشيات الشيعية من النخيب وتوجّس سنّي ـ شيعي من استئثار العبادي بالسلطة

تظهر أطراف سياسية سنية وأخرى شيعية توجسها من السياسات الحالية لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وتطابق تلك السياسات مع أسلوب وطريقة سلفه نوري المالكي، الذي أثار من خلال تفرده في السلطة واستئثاره بقرارات الدولة العراقية غضب جهات سنية وكردية بل وبعض الأطراف الشيعية التي عارضت سياساته ما أدى الى دخول العراق في نفق «داعش«.

ويبدو ان العبادي وبرغم إدراكه أهمية الاستفادة من الدعم الدولي لمواجهة «داعش«، إلا أنه لا يظهر حماسة لاستعادة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) من قبضة المتشددين، فمحاولة الحكومة اغلاق معسكر تدريب المتطوعين في نينوى أثارت نزاعا عراقياً ـ اميركياً وإن لم يكن ظاهراً، في وقت تسير واشنطن بخطى وسياسة واضحة في طريق دعم الاكراد وتسليحهم لمواجهة المتطرفين.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة مخاوف اطراف سياسية سنية وشيعية من عودة حالة التفرد بالسلطة من قبل العبادي وعدم الاهتمام بشركائه السياسيين.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «التكتل السياسي السني وجد في تكليف رئيس الحكومة العراقية الشيخ عبد اللطيف هميم لرئاسة الوقف السني، رسالة سيئة قد تؤدي الى انهيار الشراكة بين السنة والعبادي»، مشيرة الى ان «الاحزاب السنية والمجمع الفقهي العراقي (ابرز مرجعية سنية) ترفض تعيين هميم لرئاسة الوقف السني بسبب تجاوز العبادي اتفاقات سابقة معها تنص على عدم اختياره اي شخصيات دينية رشحتها الاطراف السنية المعنية، الا ان العبادي اختار الشيخ الهميم احد ابرز رجال الدين الذين كانوا مقربين من الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذي يتمتع حالياً بعلاقات واسعة ووثيقة مع ايران بالمنصب«.

وأوضحت المصادر ان «فقدان الثقة بين الحكومة العراقية والمكون السني بدأت تتسع عقب الانتكاسة الاخيرة في الرمادي وسوء اداء الحكومة في هذا المجال لكونها تخلت عن التزامها بحماية المدينة وتوفير السلاح والعتاد للمقاتلين، كما ان هناك معلومات تفيد أن الحكومة العراقية غير جادة في تطبيق وثيقة الاتفاق السياسي أو اتخاذ أي إجراء بشأن النازحين»، لافتة الى ان «اطرافا دولية اكدت لجهات واحزاب سنية عزمها على الضغط على الحكومة العراقية ودعوتها الى لعب دور فاعل بشأن تطبيق وثيقة الاتفاق السياسي وإطلاق المعتقلين«.

وكشفت المصادر ان «سيناريو التعيين بالوكالة في المناصب القيادية يعد مخالفة للبرنامج الحكومي ومخالفة لنظام مجلس النواب ومجلس الوزراء، كما ان كيانات التحالف الوطني (الشيعي) الحاكم لديها في الوقت الحالي مشاكل إدارية وسياسية مع العبادي، مما يجعلهم في شك من ان كل ما يقدم عليه رئيس الوزراء من قرارات يصب بمصلحة ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه«.

واشارت المصادر الى ان «نسبة كبيرة من نجاح ائتلاف دولة القانون في تشكيل الحكومة الحالية يعود الى الموقف الإيجابي لكتلتي الأحرار (بزعامة السيد مقتدى الصدر) والمواطن (بزعامة السيد عمار الحكيم) اللتين يتم حاليا تهميش توظيف ملاكاتهما الوظيفية حتى ولو بالوكالة بالمناصب القيادية بسبب مواقفهما السياسية، فأغلب من تم توظيفه بالوكالة في حكومة العبادي هم من كتلة دولة القانون أو انصارها.»

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد الاوضاع الامنية ارتباكا على اكثر من جبهة، فيما تستقر الاوضاع على الجبهة الكردية التي تجد موقفا اميركيا ثابتا في تقديم الدعم العسكري لقوات البيشمركة لمواجهة «داعش«.

وفي هذا الصدد، اكد السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز أن موقف واشنطن موحد من دعم قوات البيشمركة واستمرار المساعدات العسكرية الأميركية لها.

وقالت رئاسة إقليم كردستان في بيان صحافي امس إن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بحث مع السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز الحرب ضد الإرهاب وتحرير الموصل والعلاقات بين أربيل وبغداد واوضاع نازحي الأنبار«.

وأضاف البيان أن «وفد السفارة الأميركية أكد لبارزاني أن لأميركا موقفا موحدا لدعم البيشمركة»، مبينا أن «السفير الأميركي شدد على استمرار المساعدات العسكرية الأميركية لقوات بيشمركة كردستان، فضلا عن توسيع التعاون بين القوات الأميركية والبيشمركة والجيش العراقي«.

واستعادت قوات البيشمركة السيطرة على مناطق واسعة متاخمة لإقليم كردستان في الموصل في حين ما زالت مناطق أخرى خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، في وقت دخلت بغداد وواشنطن مرحلة شد وجذب بخصوص معسكرات التدريب التي اقيمت لغرض استعادة مدينة الموصل .

وقال مصدر مطلع ان «هناك خلافاً اميركياً عراقياً بشأن نية حكومة العبادي اغلاق معسكرات التدريب التي أنشئت منذ اكثر من 8 اشهر للمتطوعين لتدريبهم بهدف استعادة مدينة الموصل»، مؤكدا أن «واشنطن طالبت الحكومة العراقية بتقديم اسلحة كاملة من المعدات العسكرية التي قدمتها للعراق لتلك المعسكرات لتدريبهم وتأهيلهم من اجل استعادة الموصل«، لافتا الى ان «الولايات المتحدة مهتمة بتدريب المتطوعين من السنة بإشراف مستشارين اميركيين لاشراكهم بعملية السيطرة على الموصل«.

يذكر ان التحضيرات العراقية والاميركية تتسارع منذ اشهر من اجل اطلاق عملية عسكرية لاستعادة المدينة التي سقطت قبل عام بقبضة تنظيم «داعش«.

 

أكدت محافظة الأنبار قرب تسلمها أسلحة وأعتدة أميركية للمتطوعين من أبناء العشائر، مؤكدة استمرار تدريب هؤلاء في قاعدتي التقدم والحبانية، على رغم تحفظ الجانب الأميركي عن وجود عناصر «الحشد الشعبي» في هاتين القاعدتين.

وقال مستشار محافظ الأنبار غانم العيفان لـ «الحياة» ان «المستشارين الأميركيين لم يتوقفوا عن تدريب المتطوعين، على رغم تحفظهم عن وجود الحشد الشعبي». وأضاف أن «هدف الجانب الأميركي تشكيل قوة سنّية والإشراف على تدريبها وتسليحها كي تتولى تحرير مدن المحافظة، بدعم جوي من طيران التحالف». وأكد «قرب تسلم متطوعي العشائر السنّية أسلحة وأعتدة أميركية بإشراف لجنة من الحكومة المركزية والكونغرس لضمان وصولها»، وشدّد على ان «الولايات المتحدة حريصة على ان يكون التسليح عبر بغداد».

وعن مشاركة «الحشد الشعبي» في تحرير الأنبار قال إن «المعلومات تشير إلى أن الحشد سيشترك في تحرير الكرمة والفلوجة فقط، لأنهما محاذيتان لبغداد»، وزاد أن المستشارين الأميركيين «يشرفون على تدريب اللواء 37 وتأهيله للمشاركة في العمليات العسكرية لتكون هناك جهة رسمية يتعاملون معها».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكدت «عدم وجود أي تنسيق بين المستشارين الذين أُرسلوا الى قاعدة التقدم وقادة الحشد الشعبي الموجودين في هذه القاعدة».

وقال الناطق باسم الوزارة الكولونيل ستيفن وارن: «لا إتصالات بين العسكريين الأميركيين الـ450 والحشد»، مشيراً إلى أن «واشنطن اشترطت خلو القاعدة من هذه القوات قبل إرسال جنودها».

وقال نائب رئيس مجلس الأنبار فالح العيساوي: «الأسلحة التي تم الإتفاق مع وزارة الدفاع على إرسالها إلى المحافظة وصلت، وهي مكونة من 5000 بندقية «كلاشنيكوف» مع ملحقاتها، و250 بندقية «بي كي سي» خفيفة ستوزع على عناصر الشرطة الذين تمت إعادة تدريبهم».

وعن العدد الحقيقي للمتطوعين من محافظة الأنبار قال: «هناك 7135 متطوعاً موزعين على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية من الجهة الغربية إلى الكرمة». وأضاف: «ان عدد المتطوعين من عامرية الفلوجة بلغ 2000 متطوع دربتهم قوات عراقية في قاعدة الحبانية وفي العامرية وتسلموا رواتبهم وأسلحتهم».

وتابع: «هناك 1000 مقاتل في الكرمة من أبنائها يشاركون مع 500 متطوع في الخالدية والحبانية تم تجهيزهم وتسليحهم». ولفت إلى «وجود 2500 متطوع في المنطقة الغربية يدربهم مستشارون أميركيون، و500 متطوع من الرمادي يدربون منذ أسبوع في قاعدة التقدم».

 

كلف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عبد اللطيف الهميم مهمات رئاسة ديوان الوقف السني بالوكالة، لكن «اتحاد القوى» السنية اعتبر التكليف «تجاوزاً وخرقاً للدستور» الذي اشترط موافقة المجمع الفقهي على المرشح.

وجاء في بيان لمكتب الهميم، تسلمت «الحياة « نسخة منه، إن «رئيس مجلس الوزراء كلف رسمياً الدكتور عبد اللطيف الهميم رئاسة ديوان الوقف السني وكالة». وجاء تعيين الهميم بدلاً من محمود الصميدعي الذي كان يتولى رئاسة الوقف بعد إقالة رئيسه السابق عبد الغفور السامرائي.

وقال النائب عن «اتحاد القوى» محمد الكربولي لـ «الحياة» ان «تكليف الهميم من دون الرجوع الى المجمع الفقهي الذي قدم 5 مرشحين ليس بينهم الهميم يعد مخالفة دستورية صريحة». وأوضح ان « المادة 56 /4 لعام 2012 تنص على ان للمجمع الفقهي صلاحية تسمية وترشيح رئيس الوقف السني». وأضاف ان «المجمع عقد اجتماعاً موسعاً وسيتخذ موقفاً». وزاد «على رئيس الوقف السني الجديد ان يثبت لمواطنيه السنة انه جدير بالمنصب من خلال امور عدة، من بينها حسم قضية بعض ممتلكات الوقف وإرجاعها الى ادارته مثل جامع الرحمن في حي المنصور، فضلاً عن بعض الأملاك المتفرقة في مدينة الكاظمية ناهيك عن بعض المسائل الأخرى التي تهم الشارع السني». وأضاف ان «الهميم نجح في الحصول على تأييد ٤١ صوتاً من اصل ٧٢ ولم يأخذ في الاعتبار ضوابط النظام الداخلي للوقف «.

وأشار إلى أن «المجمع الفقهي قد يطلب من جماهيره النزول الى الشارع اذا بقى الوضع على حاله وهذا قد يجر البلاد الى ازمة جديدة، وأمام الهميم فرصة ٣ اشهر ليثبت انتماءه إلى المذهب وحرصه على تحقيق طموحات ابناء جلدته واستعادة الأملاك، ومعالجة مشاكل النازحين، فضلاً عن قضايا اخرى تهم الجانب السني وإذا نجح في ذلك سيضمن تأييد كل الأطراف».

 

دعت كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» كتلة «الديموقراطي» إلى العودة لحضور جلسات برلمان إقليم كردستان، مؤكدة إمكان تحقيق «التوافق» الذي تطالب به اللجنة القانونية، فيما أكد نائب عن كتلة «التغيير» أن حل أزمة الرئاسة يجب أن يكون في البرلمان بعيداً من أروقة المكاتب السياسية للأحزاب.

ووجهت كتلة الحزب «الديموقراطي»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني اتهامات إلى رئيس البرلمان الذي ينتمي إلى كتلة «التغيير» بـ»الانحياز وخرق التوافق»، في أعقاب قراره المضي في عقد جلسة أول من أمس خصصها لمناقشة تعديل قانون رئاسة الإقليم المثير للجدل.

وقال النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني» عزت صابر لـ»الحياة» إن «مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم لن يدرج في جدول أعمال الجلسة المقبلة، لما يتطلب من وقت إلى حين تقديم اللجنة القانونية تقريرها، ونتوقع أن يحضر أعضاء كتلة الديموقراطي هذه المرة».

وأضاف: «للمرة الأولى منذ تأسيس برلمان الإقليم في عام 1992 يقدم الحزب الديموقراطي على المقاطعة، وكانت محل استغراب الجميع، وندعو كتلته للعودة إلى الجلسات».

وأوضح صابر أن «تهدئة الأزمة رهن بإقرار كتلة الديموقراطي أن برنامج عمل جلسة الثلثاء سار بشكل طبيعي وقانوني، على رغم يمكن اليوم تحقيق التوافق في داخل اللجان المعنية»، لافتاً إلى أن «الأحزاب الخمسة الرئيسية ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعاً لتحقيق توافق وطني وتعديل قانون الرئاسة، وهذا عنصر مهم للاتجاه نحو التهدئة، وسيكون له تأثير إيجابي في إعداد تقرير اللجنة القانونية الملزمة تقديمه بعد القراءة الأولى، بموجب النظام الداخلي للبرلمان».

من جانبه، قال النائب عن كتلة «التغيير» بيستون فائق لـ»الحياة» إن «الجلسات العادية للبرلمان ستستمر الأسبوع المقبل، ولا توجد عوائق أو إشكالات تمنع عقدها حتى في حال غياب كتلة ما، ونحن ننظر إلى الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي بأنها طبيعية وقانونية، وكل كتلة أو نائب من حقه الاعتراض، وهذه الآلية الديموقراطية التي كنا دائماً نؤكدها»، وعن إمكان حل الأزمة خلال اجتماع الأحزاب المرتقب، قال: «أرى أن يتم حل الإشكالات والخلافات في البرلمان حصراً، وليس في أروقة المكاتب السياسية للأحزاب، وعلى رغم ذلك نحن مستعدون لعقد اجتماع للقوى الرئيسة لتحقيق التوافق».

 

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إحباط هجمات لمسلحي «داعش» في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين غرب البلاد، فيما طالبت محافظة ديالى قوات الأمن باستكمال مراحل تطهير المحافظة من المسلحين، بعد قتل شيخ عموم عشيرة إلندا وعشرات آخرين في هجوم انتحاري.

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، أن «قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت أمس، من قتل انتحاري قبل تفجير نفسه في سوق شعبية وسط بيجي، فيما قتلت ثمانية إرهابيين في عملية أخرى نفذت في منطقة البوجواري شمالي القضاء».

وكان مصدر أمني أكد لـ «الحياة» «قتل خمسة من عناصر الشرطة الاتحادية وإصابة ثمانية آخرين في هجوم لتنظيم داعش شرق تكريت».

وأضاف المصدر أن «مسلحي داعش شنوا فجر الأربعاء (أمس) هجوماً على القطعات في منطقة الفتحة (40 كلم شمال ناحية العلم) ، ما أدى إلى قتل عناصر الشرطة وإصابة ثمانية آخرين».

الى ذلك، أعلن مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، أن التنظيم «فجر مئات المنازل في عقوبة نفذها ضد الأهالي». وأوضح الناطق باسم المجلس مروان الجبارة، أن «داعش أقدم على تفجير 400 منزل يمتلكها أبناء عشيرة الجبور في قرية الزوية شمال بيجي في عقوبة جماعية للأهالي الذين رفضوا وجوده»، وحذر من أن «المنطقة تتعرض لحملة شرسة من داعش».

ويؤكد قادة في الجيش والشرطة الذين يقودون معارك مستمرة للسيطرة على بيجي صعوبة هزيمة تنظيم «داعش» في ظل الأساليب العسكرية المتبعة واستخدامه أسلوب حرب الشوارع، مبررين تبادل السيطرة على القضاء خلال الأشهر الماضية باستخدام القوات الأمنية أسلوب المعارك الميدانية.

إلى ذلك، طالب محافظ ديالى مثنى التميمي بتنفيذ عملية عسكرية عاجلة في منطقة إلندا شرق بعقوبة، لمواجهة خطر «داعش»، مؤكداً أن «استهداف قبيلة إلندا بهجوم انتحاري، جاء بسبب رفضهم التطرف ومحاربتهم الإرهاب». وأضاف التميمي لـ «الحياة»، أن «منطقة إلندا، استراتيجية تحاول خلايا نائمة مرتبطة بداعش تأمين موطئ قدم فيها من خلال أعمال عدوانية تستهدف الأبرياء»، ما يفرض شن عملية عسكرية عاجلة لمواجهة خطر التنظيم الذي استهدف مضيف ومنزل أحد شيوخ قبيلة إلندا، وأسفر عن سقوط الكثير من الضحايا».

وكانت الشرطة في محافظة ديالى، أعلنت قتل وإصابة 35 شخصاً في هجوم نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة فجرها قرب منزل الشيخ مطلك تركي العليوي، أحد شيوخ عشيرة إلندا الذي اختطفه مسلحون مجهولون على الطريق العام بين بلدروز ومندلي (شرق بعقوبة).

وأوضح الشيخ ناجي إلندا لـ «الحياة»، أن «الانتحاري هاجم اجتماعاً لوجهاء العشائر أدى الى قتل 14 شخصاً بينهم شيخ عموم عشيرة إلندا هيثم الحوم وإصابة واحد وعشرين آخرين».

وفي كركوك، أكد وجهاء من عشيرة العبيد إعدام «داعش» 7 مدنيين في ساحة عامة، في قضاء الحويجة، جنوب غربي المحافظة. وأوضح الشيخ أحمد العبيدي لـ «الحياة» أن «تنظيم داعش أعدم المدنيين السبعة رمياً بالرصاص بتهمة تهريب العائلات خارج القضاء».

وتخضع مناطق جنوب وجنوب غربي كركوك المتنازع عليها لسيطرة «داعش» منذ العاشر من حزيران (يونيو) 2014، وتعتبر أبرز معاقل التنظيم».

 

الرأي...عواصم - وكالات - نفت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» وجود أي تنسيق بين الجنود الأميركيين الذين ارسلتهم أخيراً الى «قاعدة التقدّم» العسكرية العراقية وبين «بضع عشرات» من عناصر ميليشيا «الحشد الشعبي» موجودين في القاعدة في مهمة «ارتباط» مع الجيش العراقي.

وقال الناطق باسم الوزارة الكولونيل ستيفن وارن: «ما من تفاعل» بين العسكريين الاميركيين الـ 450 وعناصر الميليشيا في «قاعدة التقدم»، مؤكدا ان عدد هؤلاء العناصر قليل ولا يزيد على «بضع عشرات على الاكثر». واضاف: «لا توجد وحدات من الميليشيا الشيعية في (التقدم). هناك بعض الافراد الذين يعملون هناك، يؤدون مهمة أشبه بمهمة ارتباط، وهم عناصر في ميليشيا شيعية». وتابع: «انها مجموعة صغيرة (...) بضع عشرات من الافراد (...) ليست وحدة»، مشيرا الى ان هؤلاء العناصر «يؤدون مهمة ارتباط مع ممثّلي الحكومة العراقية الموجودين في (التقدم)». وشدد وارن على ان «القوات الأميركية ليس لديها اي تفاعل مع هذه المجموعة الصغيرة من عناصر الميليشيا الشيعية». وأردف: «كانت هناك في وقت ما وحدات من الميليشيا الشيعية في (قاعدة التقدم) ولكن احد شروطنا للذهاب الى هناك كان مغادرة هذه الوحدات القاعدة الجوية».

في السياق ذاته، ذكرت تقارير إخبارية أن إيران سلمت قادة «الحشد الشعبي» في العراق 3 طائرات من دون طيار وأوفدت نحو 90 مستشاراً عسكرياً من الحرس الثوري إلى «قاعدة الحبانية» العسكرية في الأنبار قبيل الاجتماع الأمني الثلاثي الذي سيعقد في بغداد بين وزراء داخلية إيران وسورية والعراق.

وأضافت صحيفة «عكاظ» السعودية أمس، أن الطائرات التي تم تسليمها ستبدأ برصد تحرّكات عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في الأنبار والموصل خلال الساعات المقبلة.

وتفيد المعلومات الأمنيّة بأن المستشارين التابعين للحرس الثوري الذين تمركزوا في «قاعدة الحبانية» اختاروا أن يكون مقرهم داخل القاعدة على بعد 500 متر من مقر نظرائهم الأميركان البالغ عددهم 250 مستشاراً.

وكشف مسؤول عراقي، طلب عدم كشف اسمه، للصحيفة أن «إيران زوّدت (الحشد الشعبي) بالإضافة للطائرات من دون طيار بكميات كبيرة من العتاد». وفي بعقوبة، قتل 13 مدنياً وأصيب 13 آخرون أول من أمس في تفجير سيارة مفخخة.

وذكرت مصادر في الشرطة أن «سيارة مفخّخة بالقرب من أحد المقاهي الشعبية في شارع هيثم العليوي (وهو أحد أكثر الشوارع ازدحاما بالمواطنين والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية بين قضاءيْ المقدادية وبلدروز شرق بعقوبة) انفجرت، ما أسفر عن مقتل 13 مدنياً واصابة 13 آخرين غالبيتهم من الشباب».

كما لقي 12 شخصاً مصرعهم واصيب 24 اخرون اثر تفجير مزدوج بسيارة مفخخة وحزام ناسف استهدف اجتماعا لعشيرة (الندا) في بلدة بلدروز شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقال مصدر امني في قيادة عمليات دجلة ان «انفجارا مزدوجاً بسيارة مفخخة وحزام ناسف تسبب بمقتل 12 شخصاً بينهم شيخ عموم عشيرة الندا هيثم الحوم واصابة 24 اخرين بينهم عدد من اخوته وأبناء عمومته ورجال من العشيرة وافراد من الشرطة». وأشار الى ان التفجير استهدف «اجتماعا لعشيرة الندا لمناقشة موضوع اختطاف الشيخ مطلك النداوي الذي اختطف في ظروف غامضة على يد مسلحين مجهولين».

وقتل امس 5 شرطيين وأصيب 8 آخرون في هجوم للتنظيم شرق تكريت.

وذكر مصدر امني أن التنظيم شن 3 هجمات انتحارية على القطعات المتواجدة في منطقة الفتحة، وأعقبها بإطلاق قذائف هاون وهجوم أرضي، ما أسفر عن مقتل 5 شرطيين. وأضاف: «تم صد الهجوم بعد وصول تعزيزات من الشرطة و(الحشد الشعبي) من مدينة العلم».

كما تسببت عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق في حي فلسطين وسط المقدادية أمس بمقتل 4 من المدنيين وإصابة 6 آخرين.

 

بدأ نحو 300 عسكري أميركي, من أصل 450 قررت الولايات المتحدة إرسالهم إلى محافظة الأنبار, غرب العراق, تدريب الدفعة الأولى من المقاتلين السنة الذين سيشكلون وحدات قتالية لمواجهة تنظيم “داعش” وتحرير مدينة الرمادي, عاصمة المحافظة.

وقال مسؤول بارز في الحكومة المحلية للأنبار لـ”السياسة” إن العسكريين الأميركيين بدأوا عملية تدريب الدفعة الأولى من المقاتلين السنة البالغ عددهم 2000 مقاتل في إطار خطة لتدريب أكثر من 20 ألف مقاتل سني سيتولون عملية تحرير الرمادي الى جانب مسك الأرض ومناطق الحدود مع سورية والأردن والسعودية, مشيراً إلى أن هدف المهمة الأميركية التدريبية هو إعداد قوات نخبة نظامية من المقاتلين السنة لتتولى كل مسؤوليات الملفين الأمني والعسكري في الأنبار, التي يتنامى فيها نفوذ الفصائل الشيعية المسلحة المنضوية تحت مسمى قوات “الحشد الشعبي” منذ أن استولى “داعش” على الرمادي.

وأشار المسؤول المحلي السني الى أن عمليات التدريب تجري أمام أعين مقاتلي الفصائل الشيعية المسلحة الذين غالباً ما يكونوا قريبين أو يأتون الى قاعدة الحبانية في شرق الرمادي التي تجري فيها عمليات التدريب لتلقي بعض المساعدات اللوجيستية.

وكشف أن العسكريين الاميركيين الذين شرعوا بتدريب المقاتلين السنة في الحبانية جلبوا معهم جنوداً من “المارينز” يقدر عددهم بأكثر من 40 جندياً, مشيراً إلى أن هؤلاء يتولون حراسة القاعدة ومراقبتها, كما أن القيادة العسكرية الاميركية جلبت معها عدداً من مروحيات “أباتشي” الهجومية لمواجهة أي هجوم محتمل من “داعش”.

وأكد ان العسكريين الاميركيين اتخذوا قراراً قبل أيام بحظر دخول أي قيادات من قوات “الحشد” الشيعية الى قاعدة الحبانية تحت أي ذريعة وبإخلائها من أي عناصر عسكرية يعتقد أنها تنتمي الى الفصائل الشيعية المسلحة, كما طلبوا من الحكومة العراقية نشر قوات من الجيش العراقي حصراً داخل بعض مناطق القاعدة الواسعة.

أما المنطقة التي يتمركز بها العسكريون الاميركيون والمنطقة التي تجري فيها عملية تدريب المقاتلين السنة, فهي منطقة وضعت عليها إشارات خطر وحظر لمنع اقتراب أحد منها إلا بموافقة القيادة العسكرية الاميركية.

من جهة أخرى, حذر المسؤول الرفيع في حكومة الرمادي من تحول منطقة النخيب التي تقع بين محافظة الأنبار السنية ومحافظة كربلاء الشيعية إلى منطقة نزاع مسلح طائفي في المستقبل.

وأكد أن قسماً من المقاتلين السنة الذين يجري تدريبهم على أيدي العسكريين الاميركيين في الحبانية سيرسلون الى النخيب لاستعادة السيطرة عليها بعد إخلائها من الفصائل الشيعية المسلحة, مشيراً إلى أن هذا الملف كان محور تفاهمات بين واشنطن وحكومة حيدر العبادي.

وأضاف أن الأميركيين تحدثوا الى العبادي بصراحة بأن وجود مقاتلي “الحشد” في النخيب هو أمر مقلق للغاية وبأن بعض الوحدات القتالية السنية يمكنها أن تؤمن المنطقة بهد انتهاء تدريبها في الحبانية, كما حذروه من أن استمرار سيطرة الفصائل الشيعية على المنطقة تزيد من تأييد السكان المحليين لتنظيم “داعش”.

وأكد المسؤول العراقي أن موضوع النخيب سيشكل مشكلة كبيرة للعبادي لأن الرجل ربما لا يستطيع إرغام الفصائل الشيعية المسلحة في ما بعد على الخروج من المنطقة, سيما أن هذه الفصائل عمدت الى اخراج كل قوات الجيش من المنطقة أو تحجيم وجودها فيها, مستفيدة من الخطأ الذي ارتكبته الحكومة العراقية المركزية بالسماح لحكومة كربلاء بتولي الأمن في النخيب بحجة حماية المراقد الشيعية المقدسة وتأمين سلامة المحافظات الشيعية الجنوبية.

وحذر من أن أي تلكؤ في انسحاب قوات الفصائل الشيعية المسلحة من النخيب يمكن أن يتسبب بمشكلة سياسية كبيرة, كما حصل عندما تولت فصائل شيعية مسلحة حماية منطقة المرقدين في مجدينة سامراء شمال بغداد, وهي مازالت تتولى السيطرة على المنطقة منذ العام 2006, ولذلك توجد مخاوف بأن تطول فترة سيطرة الميليشيات المدعومة من ايران على النخيب.

ولفت الى أن بعض الفصائل الشيعية المسلحة تتعامل بطريقة إيجابية ولديها استعداد للانسحاب من النخيب بمجرد وجود مقاتلين سنة مدربين, غير أن بعض الفصائل المتشددة مثل “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق”, لا تريدان ولا تنويان الخروج من البلدة الستراتيجية القريبة من الحدود العراقية – السورية والعراقية – السعودية.

 

السياسة...بغداد – الأناضول: نفى وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري تدخل بلاده في الشؤون الداخلية للبحرين أو تورطها بأعمال إرهابية فيها.

جاء نفي الجعفري خلال استقباله بمكتبه في بغداد, مساء أول من أمس, سفراء البحرين صلاح المالكي, والكويت غسان الزواوي, والإمارات حسن الشحي.

وذكر بيان صادر عن الخارجية العراقية, أمس, أن الجعفري “بحث مع السفراء الخليجيين في العلاقات العراقية مع دول الخليج, وتداعيات البيان الصادر أخيراً عن دول مجلس التعاون الخليجي وحمل اتهامات لبغداد بالتدخل في شؤون البحرين”.

وأكد وزير الخارجية أن بلاده “حريصة ومنذ العام 2003 (سقوط نظام صدام حسين) على عودة العراق إلى حاضنته العربية”, وأنها تؤمن “بضرورة تعزيز وفتح آفاق التعاون المشترك ومواجهة التحديات التي تواجه عموم المنطقة والعالم”.

وشدد الجعفري على أن “العراق لن يتورط بأي عمليّات إرهابية, في أي بلد, ويصر على إبقاء العلاقات من موقع قوته وثقته بنفسه, وبكل الدول الأخرى”.

ودعا وزير الخارجية العراقي “الدول العربية كافة إلى الوقوف إلى جانب العراق, في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية, التي انضم إليها إرهابيون من 62 دولة”, مؤكداً أن “قوة العرب من قوة العراق”.

من جانبهم, أكد سفراء دول البحرين والكويت والإمارات, بحسب البيان نفسه, حرص بلدانهم على إبقاء العلاقات مع العراق, ومساندته في حربه ضد الإرهاب.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني, استدعى, الاثنين الماضي, القائم بأعمال السفارة العراقية لدى السعودية أحمد أنور عبد الحميد, وسلمه مذكرة احتجاج من دول المجلس, بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية, بخصوص الحكم الصادر, بحق زعيم المعارضة البحرينية علي سلمان, أعربت فيه الوزارة عن قلقها إزاء الحكم الصادر بحقه ودعت إلى إعادة النظر فيه.

وكانت محكمة بحرينية قضت في 16 من الجاري, بسجن الشيخ علي سلمان, أربع سنوات بعد أن دانته بالتحريض على العصيان والكراهية في مملكة البحرين.

وحضت دول مجلس التعاون, في مذكرة الاحتجاج, الحكومة العراقية على “اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية في مملكة البحرين في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقا للتدريب على أعمال إرهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول المجلس”.

ودعت دول مجلس التعاون العراق إلى “وقف فوري ونهائي لأشكال التدخلات كافة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت, سواء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية”.