القوى السنّية تتهم الحكومة بقصف الفلوجة بالبراميل...العبادي للسفراء العرب: “الحشد” يخضع لإمرتي

دافع رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عن فصائل «الحشد الشعبي»، مؤكداً أنها من مختلف المكونات وتعمل تحت إمرته باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، في وقت كشف شريط فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي اعتقال «الحشد» عشرات من أهالي الطارمية، شمال بغداد.

وفيما طالبت القوى السنّية بوقف استخدام البراميل المتفجرة في الفلوجة، قصفت طائرة «سوخوي» روسية الصنع تستخدمها القوات الجوية العراقية «خطأً» حياً سكنياً في بغداد، ما أسفر عن قتل ثمانية أشخاص وجرح 11 آخرين. وشنّ «داعش» سلسلة عمليات انتحارية على مواقع عسكرية قرب مدينة حديثة، في محافظة الأنبار.

وقال العبادي، خلال استقباله السفراء العرب في بغداد إن «الحشد الشعبي منظومة أمنية فيها من كل الطوائف وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة ودافعت عن وطنها وأبناء بلدها ومقدساتهم، ولدينا قانون للحرس الوطني لاستيعابهم».

وتزامن هذا التصريح مع بث شريط فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي يصور اعتقال مسلحي «الحشد الشعبي» العشرات من قرية قرب بلدة الطارمية، شمال بغداد. وكانت عملية اعتقال مشابهة حدثت اخيراً في تكريت بعد تحريرها من «داعش». وعلى رغم تأكيد الحكومة التزامها برامج لإعادة النازحين إلى هذه المدينة فإن نسبة العائدين ما زالت محدودة، وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري أن الأسباب أمنية وفنية. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن «أكثر من أربعة آلاف عائلة نازحة عادت إلى تكريت»، وتوقع أن يصل العدد إلى ثمانية آلاف خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن «خللاً فنياً طرأ على إحدى مقاتلات سلاح الجو وأدى الى سقوط قنبلة على منازل في منطقة بغداد الجديدة»، وأوضحت ان «الخلل حصل في طائرة حربية من نوع سوخوي كانت عائدة من عمليات قصف مواقع الإرهابيين، ما أدى إلى سقوط القنبلة على ثلاثة منازل».

وتشن طائرات عراقية منذ يومين هجمات مكثفة على مواقع «داعش» في الفلوجة. وطالب «اتحاد القوى» السنّية بـ»وقف الهجمات بالبراميل المتفجرة». وأوضح في بيان أن «التقارير الموثقة دولياً والمعلومات المتوافرة لدينا تؤكد استخدام سلاح الجو البراميل المتفجرة والقاءها بشكل عشوائي على المدينة، مثلما يجري في المدن السوريّة». وأضاف ان «هذا السلاح محرم دولياً لأنه يفتقر الى التوجيه الدقيق فينفجر في غير الأماكن المستهدفة»، وحمّل التحالف وزير الدفاع خالد العبيدي «مغبة هذا العمل أو تكرار استخدامه». وانتقد «التصريحات السياسية التي تحضّ على تدمير الفلوجة بلغة انتقامية تخلو من أي بعد وطني».

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني في الأنبار أن «القوات المشتركة تمكنت من صد هجوم عنيف لعناصر «داعش» بست سيارات مفخخة يقودها انتحاريون استهدفت المحيطين الشرقي والغربي لقضاء حديثة، غرب الرمادي». وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف إسمه، إن «القوات الأمنية تمكنت من قتل العشرات من عناصر التنظيم أثناء محاولتهم استهداف تجمعات القوات الأمنية ومقاتلي العشائر في محيط القضاء»، موضحاً أن «القطعات البرية عززت وجودها في المنطقة تحسباً لوقوع هجمات مماثلة قد تستهدف المداخل الرئيسة للمدينة».

 

أعلن الناطق باسم السلطة القضائية العراقية عبدالستار بيرقدار أن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بكامل أعضائها وقضت بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015 «.

وأوضح في بيان، تسلمت « الحياة « نسخة منه، أن «المواد المطعون بها هي: المادة (4) والمادة (13/ 1/ج، هـ، و، ز) والمادة (41) والمادة (46) والمادة (47) والمادة (49/2) والمادة (50) والمادة (55) من القانون، وطلب الحكم برفع عبارة السكائر من المادة (33/أ) التي نصت على 300 في المئة ضريبة على السكائر والمشروبات الكحولية».

وأضاف: «كما نظرت طعناً آخر في المادة 43 من القانون ذاته تقدم به رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن»، مشيراً الى أن «المحكمة وجدت أن هذه المواد لم تكن موجودة في أصل المشروع المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب». وتابع: «تقرر الحكم بعدم دستورية هذه المواد، لأن مجلس النواب شرعها من دون العودة إلى الحكومة لأخذ موافقتها أو إرجاع المشروع إليها للنظر في مقترحاته».

واشار الى أن «القرار شدد على أن اعداد الموازنة هو من اختصاص مجلس الوزراء بما يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور».

وأكد أن «قرار المحكمة جاء منسجماً مع المادة 80 من الدستور التي تنص على اختصاص مجلس الوزراء في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة، كما جاء القرار منسجماً ايضاً مع المادة 110 التي منحت السلطات الاتحادية صلاحية رسم السياسة المالية، والجمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الموازنة العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته».

من جهة أخرى، انتقدت كتلة «التحالف المدني الديموقراطي» في العراق مطالبتة بعض الاطراف السياسية والعسكرية باعتماد النظام الرئاسي في ادارة البلاد واعتبرتها «مغامرة غير محسوبة»، فيما قضت المحكمة الإتحادية العليا بعدم دستورية بعض فقرات الموازنة للعام 2015.

وقالت النائب عن «التحالف المدني» شروق العبايجي لـ «الحياة»: من الصعب جداً التحول الى النظام الرئاسي وسط ظروف صعبة تعصف بالبلاد، ووسط تحديات امنية واقتصادية فضلا عن الخلافات السياسية بين المكونات».

واشارت الى ان «الدعوة الى تغيير النظام وتأسيس جمهورية جديدة انما هو مغامرة غير محسوبة اذ ما زالت الديموقراطية هشة لا تسمح بأي تغيير». واضافت: «لا ننكر وجود هفوات كبيرة في النظام البرلماني الحالي وهذا لا يعني ان الخلل في النظام انما في النخب السياسية التي لم تعمل لتحقيق اصلاحات حقيقية كما لم تقدم للمواطن خدمات تذكر».

وتابعت ان «الاصلاحات التي كان يفترض تنفيذها في النظام هي التخلي عن المحاصصة الطائفية، ومحاربة الفساد، واطلاق عملية تنموية في عموم البلاد». وتابعت: «اذا اضطررنا للذهاب الى النظام الرئاسي فلا بد من تغيير الدستور الذي نصّ على اعتماد نظام برلماني وهذا صعب جداً على الاقل في الوقت الحالي بسبب التحديات التي ذكرت، وعلينا ان لا ننجر وراء مواقف انفعالية تصدر من هنا او هناك، فضلاً عن العمل من اجل تجاوز كل المعضلات التي اسهمت في فشل النظام البرلماني».

وكان النائب عن «ائتلاف المواطن» محمد اللكاش اكد أن «العراق لا يمكن ان يكون ذا نظام رئاسي بسبب تعدد مكونات الشعب، كما ان النظام الرئاسي ثبت فشله في السابق».

وأضاف ان «النظام البرلماني هو الافضل ، كما ان التعددية تحتم علينا الابتعاد عن النظام الرئاسي»

يذكر ان زعيم عصائب «أهل الحق» قيس الخزعلي طالب في وقت سابق بحل البرلمان وتشكيل نظام رئاسي لتفادي كل الاخطاء التي وقع فيها النظام الحالي.

 

السياسة...بغداد – الأناضول: طمأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الدول العربية بشأن آلية عمل قوات “الحشد الشعبي” الشيعية, مؤكداً “أن جميع فصائله المسلحة تخضع تحت سيطرته بصفته القائد العام للقوات المسلحة”.

وأوضح العبادي عقب لقاء عقده مع سفراء الدول العربية في بغداد مساء أول من أمس, أن الحشد الشعبي منظومة أمنية تضم جميع الطوائف وتحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة, مشيراً إلى أن قوات “الحشد الشعبي” دافعت عن “الوطن وأبناء البلد والمقدسات”, مضيفاً “أن لدينا قانوناً للحرس الوطني لاستيعابهم”.

وأضاف “نحن نحقق الانتصارات على (داعش), ولدينا استعدادات لتحرير الرمادي والموصل”, مشيراً إلى “أن تبعات الأوضاع في سورية تؤثر علينا, ويجب على الجميع إدراك التداعيات الخطرة لعصابات (داعش) وإيقافهم ومنع تدفقهم ومحاربة فكرهم المنحرف”.

وأوضح العبادي أن هناك تحدياً حقيقياً في العراق وسورية يتمثل بعصابات “داعش” الإرهابية, التي انتقلت للعديد من الدول الأخرى, وآخرها التفجيرات التي حصلت في السعودية والكويت وتونس ومصر.

وأشار إلى “أن داعش بدأت بقتل الشيعة, إلا أنه بعد احتلالهم للمناطق السنية ذبحوا السنة ويحاولون اليوم تأجيج الفتنة في الكويت والسعودية لإرباك الأوضاع وتنشيط خلاياهم”.

 

فند تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان العراقي) أمس تسريبات تفيد باستبدال القيادي البارز فيه سليم الجبوري من منصبه الحالي كرئيس للبرلمان العراقي.

وكان الجبوري أعلن مؤخرا في تصريحات تلفزيونية أنه لا يهتم لمثل هذه الأمور، وأنه غير متمسك بالمنصب، وهو ما عده مصدر قوة له. وقال تحالف القوى في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «كل ما يسرب عبر مواقع إلكترونية دخيلة حول نوايا تغيير رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري لا يحمل أي مصداقية». وأضاف البيان أن «اختيار الجبوري لرئاسة البرلمان لم يكن اعتباطا أو بطرا، بل حكمته ظروف المرحلة الحالية والتحديات التي يواجهها العراق بشكل عام والسنة بشكل خاص». وشدد البيان على أن «الحاجة إلى وحدة الصف السني تفرض على الجميع عدم الانجرار وراء ممثلي وداعمي الأجندات الخارجية التي لا تريد بالبلد سوى الخراب ولا تريد لأهل السنة سوى الخضوع والرزوح تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي». وحذر التحالف من «محاولات التفتيت والتقسيم وإضعاف المكون السني في العراق لغايات ومصالح شخصية وإقليمية».

في السياق نفسه، نفت انتصار الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي «مداولات رسمية أو جانبية بين أعضاء وقيادات التحالف بشأن استبدال الدكتور سليم الجبوري من منصبه». واعتبرت انتصار الجبوري أن ما يجري تداوله «لا يعدو أن يكون مجرد كلام أمنيات يصدر عن البعض أو بالونات اختبار من جهات مختلفة قد تكون من خارج تحالف القوى لمعرفة ما إذا كان التحالف السني قويا ومتماسكا أم لا».

من جانبه، قال أحمد الجبوري، عضو البرلمان عن تحالف القوى، إن سليم الجبوري «رمز وطني ولن يتأثر بتلك المحاولات اليائسة للنيل منه». وأضاف أن «البعض يشنون حملات مغرضة لإسقاط الرموز الوطنية»، مشيرا إلى أن «تلك الأساليب الرخيصة باتت مكشوفة للعلن ولن تنطلي على الشارع العراقي الذي يشهد بالمواقف الوطنية لرئيس البرلمان».

وكانت بعض وسائل الإعلام ربطت بين ما عدته مساعي لاستبدال سليم الجبوري من قبل تحالف القوى وبين حصول تطورات على صعيد الجبهة السنية لم تكن للجبوري مواقف حاسمة منها ومن بينها عدم الاهتمام بموضوع منصب محافظ ديالى وقبوله بالمحافظ الجديد مثنى التميمي وقبوله كذلك بإزاحة محافظ نينوى أثيل النجيفي.

وزار سليم الجبوري محافظة صلاح الدين أمس. وفي مؤتمر صحافي عقده في تكريت، مركز المحافظة، قال الجبوري إن إرجاع نحو 4000 أسرة نازحة إلى مناطقها في المدينة مؤشر على عودة الحياة إليها.

وأضاف الذي تهدف زيارته لتكريت إلى إجراء مصالحة بين عدد من عشائر المحافظة لتلافي الأخطاء التي حصلت أثناء سقوط المحافظة أن «أكثر من 4000 أسرة نازحة عادت إلى تكريت، ومعنى ذلك أن هناك مؤشرا للأمن والاستقرار وعودة الحياة المدنية في هذه المدينة»، مشيرا إلى أن «أهالي قضاء الدور ينتظرون جهدا آخر في سبيل أن يعودوا لمنازلهم وأن تزول جميع المعوقات التي تحول دون ذلك». وكشف الجبوري أن «هناك نحو 8000 عائلة نازحة أخرى سيتم إرجاعها إلى مناطق صلاح الدين، وأن اعتبارات تتعلق بالدوام والدراسة عملت على تأخر عودتهم إلى مناطقهم المحررة».