دعوة شعبية لمقاطعة الصحف بعد رفض الصحافيين لـقانون الإرهاب...محلب في سيناء ووفد أميركي يهودي يعزي السيسي...«الجماعة الإسلامية» تطرح مبادرة مصالحة

في وقت تتصاعد فيه أزمة في الأفق المصري حول قانون الإرهاب، دخلت نقابة الصحافيين والإعلاميين طرفا فيها في اشتباك واسع يضم قوى سياسية وحقوقيين في مواجهة أطراف أخرى من دعاة الحفاظ على استقرار الدولة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس وفدًا من اللجنة الأميركية اليهودية، برئاسة ستانلي رغمان رئيس اللجنة، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوفد الأميركي قدم خلال اللقاء التعازي إلى الرئيس في ضحايا العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا في شمال سيناء، مؤكدين على مساندتهم للشعب المصري في مواجهة الإرهاب. وأضاف أن الرئيس رحب بأعضاء الوفد الأميركي منوها بأنه يتعين مواجهة خطر الإرهاب الذي تواجهه مصر في سيناء، ومحذرًا من مغبة هذا الخطر ليس فقط على مصر ولكن أيضا على الصعيد الإقليمي.

ويأتي ذلك متزامنا مع تصاعد في حدة الخلافات بين القوى السياسية في مصر بعد ما أثير عن قيود على حرية الصحافة والإعلام وضعها قانون الإرهاب الجديد الذي وافقت عليه الحكومة قبل يومين، وهو الأمر الذي دفع نقابة الصحافيين إلى رفضه، والتحرك بقوة للدفاع عن حقوق أعضائها في العمل تحت ظروف مناسبة وطبيعية، وقد أثار ذلك بعض القوى الشعبية المؤيدة للرئيس المصري في حربه على الإرهاب، وأطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الصحف والمواقع الإلكترونية التي ترفض قانون الإرهاب يوم الجمعة المقبل 10 يوليو (تموز). ودشنوا هاشتاغ (#يوم_المقاطعة_الصحافية_10_يولية_2015).

وأصدر المؤيدون لقانون الإرهاب بيانا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بعنوان «دعوة للمقاطعة» جاء نصه: «ردًا على رفض نقابة الصحافيين لقانون الإرهاب ومحاولتهم لي يد الدولة وقوفًا ضد رغبة الأغلبية الساحقة للشعب المصري تحت دعاوى حرية الرأي التي تجلّت في أبشع صورها أثناء عمليات سيناء، فإنني أدعو كل الوطنيين إلى يوم مقاطعة صحافية، الجمعة القادم - 10 يوليو 2015، نمتنع فيه تمامًا عن شراء أو قراءة الجرائد المطبوعة، ونمتنع أيضا عن قراءة وتداول أخبار الجرائد الإلكترونية».

من جانبه، أكد الرئيس السيسي في لقائه بالوفد الأميركي أن مواجهة خطر الإرهاب تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لدحره والقضاء عليه، منوها بأهمية تحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن مناخًا أكثر ملاءمة للأمن والاستقرار والتعاون، فضلاً عن العمل على القضاء على بعض الأسباب التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب ومن بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وعلى صعيد آخر، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري أهمية ووطنية الدور الذي يقوم به أهالي سيناء بالمشاركة مع قوات الجيش والشرطة في الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب الأسود، والدفاع عن كل شبر من الأراضي المصرية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس الاثنين إلى مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء لمدة ساعتين وسط إجراءات أمنية مشددة وتحليق مكثف للطائرات العسكرية، وتفقد محلب خلال الزيارة مدينة ومستشفى العريش يرافقه وزير الصحة المصري حيث تفقد المصابين المدنيين الذين سقطوا جراء الهجوم على كمائن الجيش والشرطة في رفح والشيخ زويد يوم الأربعاء.

 

أكدت مصادر أمنية مصرية أمس أنها أحبطت محاولة إرهابية تهدف لتعطيل الملاحة في قناة السويس، فيما بدا أنه جزء من الملف المتواصل لعرقلة المسار المصري وضرب استقرار الدولة، والذي بدأ بعملية اغتيال النائب العام عشية الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو (حزيران)، مرورا بعملية إرهابية في محاولة فاشلة للسيطرة على مواقع شرطية وعسكرية، وصولا إلى تهديدات باستهداف احتفال مصر المزمع بافتتاح مشروعها القومي الجديد في قناة السويس يوم 6 أغسطس (آب) المقبل.

وفي أغلب هذه العمليات التي شهدتها مناح مختلفة من مصر سواء في سيناء أو الوادي، على مدار الأسبوع الماضي، تزايدت التأكيدات من مصادر عسكرية وشرطية وحكومية حول ضلوع عناصر أجنبية في العمليات بشكل مباشر، ومن بينها إشارات واضحة إلى الأمر ذاته في حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ارتدى البذلة العسكرية في زيارة إلى موقع العمليات في سيناء قبل يومين.

وقال مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات سيناء العسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 200 إرهابي حتى يوم أمس، من بينهم عشرات العناصر الأجنبية، ويجري التأكد حاليا من جنسيات القتلى عبر الطب الشرعي بالتنسيق بين الأجهزة السيادية المصرية، إلى جانب القبض على عدد من الأفراد الأجانب أيضا والذين تجرى معهم تحقيقات موسعة ومشددة الآن بمعرفة الأجهزة السيادية المصرية»، موضحا أن «النتائج الأولية تشير إلى وجود أفراد من تركيا وفلسطين وسوريا بين هؤلاء»، لكنه لم يشأ الإفصاح عن مزيد من التفاصيل لحساسية الملف.

وحول الخطوات المقبلة للدولة في هذه الصدد، لم تشأ المصادر الرسمية لوزارة الداخلية المصرية التعليق لـ«الشرق الأوسط» رسميا على الملف لسرية التحركات الحالية، لكنها لم تنف العمل عليه. وأشار المصدر الأمني الرفيع إلى أن «ملف العناصر الأجنبية ووجودها الإرهابي في مصر يعد بالتنسيق مع الأجهزة السيادية المصرية على نار هادئة حتى يكون محكما، ولن نتسرع في الإعلان عن التفاصيل، وحين تعلن إلى العالم ستكون مدوية ومقرونة بكل الدلائل والقرائن».

ومن جانبه، علق الخبير الاستراتيجي اللواء محمود خلف على القضية، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «منذ بدأت موجة الإرهاب الأخيرة باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، هناك معلومات لدى الرئيس أن هناك خطة لإفساد فرحة الشعب المصري بـ30 يونيو، ومن ثم إفشال الأفكار المصرية بافتتاح قناة السويس، ومحاولة تصدير رسالة إلى العالم مفادها أن مصر غير مستقرة».

ويرى خلف، القريب من الدوائر العسكرية الرفيعة في مصر، أن «ما حدث هو عملية تآمرية اشتركت فيها بوضوح شديد المخابرات التركية، وكذلك هناك دور قطري، ومن ضمن الأدلة الواضحة على ذلك متابعة قنوات هذه الدول للعمليات دقيقة بدقيقة، وإعلانها عن انتصارات وهمية ووقائع على غير الحقيقة، ومحاولة إعلان ما يسمى بولاية سيناء مع الفبركات الإعلامية».

وتأتي تلك التحركات بالتزامن مع إحالة التحقيقات في قضية اغتيال المستشار بركات إلى نيابة أمن الدولة العليا لاستكمالها، وذلك عقب انتهاء نيابة شرق القاهرة الكلية من التحقيقات الأولية في حادث التفجير الإرهابي الذي جرى يوم الاثنين الماضي، حيث أجرت المعاينات اللازمة لموقع الحادث، وقامت بسؤال الشهود وقاطني العقارات بمحيط الواقعة، وأرفقت تقارير الأدلة الفنية والخبراء بأوراق القضية. ورغم أن الجهات الرسمية لم تصرح بوضوح عن ضلوع عناصر أجنبية في العملية، فإن مجمل التصريحات كانت تحمل إشارات مبطنة إلى ذلك، وتحمل اتهامات مباشرة أحيانا إلى جماعة الإخوان، وأخرى غير مباشرة إلى جهات أجنبية تستهدف أمن واستقرار مصر من بينها تركيا وقطر وعناصر فلسطينية.

وفي غضون ذلك، أعلنت مصادر أمنية أمس عن توقيف 13 عضوا في جماعة الإخوان، من بينهم موظف يعمل بهيئة قناة السويس، للاشتباه بأنهم تآمروا لزرع عبوات ناسفة قرب القناة لتعطيل الملاحة، إلى جانب استهداف منشآت عام، مشيرة إلى أن تحقيقات النيابة، التي أمرت بحبس المتهمين 15 يوما، كشفت أن «المتهمين زرعوا عبوات ناسفة في محطة للصرف الصحي وفي شواطئ على قناة السويس وفي أماكن أخرى في محافظة الإسماعيلية».

ويأتي ذلك الإعلان من الداخلية عقب ساعات قليلة من إعلان آخر عن توقيف خلية إرهابية أخرى تضم 12 شخصا في محيط العاصمة، من بينهم عائدون من سوريا حيث شاركوا في عمليات مع تنظيم داعش. وبحسب مصادر الوزارة، فإن الخلية ترتبط تنظيميا بجماعة الإخوان، وفكريا وتدريبا بـ«داعش»، وربما تكون التحقيقات في هذه الواقعة حلقة وصل جيدة في ملف التحقيقات حول العناصر الأجنبية على الأراضي المصرية، خاصة أن الاعترافات تفصيلية، وتنسف مزاعم جماعة الإخوان بـ«انتهاج السليمة»، كما تؤكد وجود روابط فعلية وتنظيمية وتمويلية بين «الإخوان» و«داعش».

وأشار القيادي الأمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مزاعم السلمية التي تتبناها الجماعة صارت لا تنطلي على أحد، ويوما بعد الآخر يكشفون عن وجههم الحقيقي بفجاجة.. بالأمس القريب اعترفوا صراحة بمسؤوليتهم عن عمليات تفجير أبراج الكهرباء، وغدا سيعترفون بكل العمليات الأخرى على الملأ».

وكان قيادي إخواني يدعى أشرف عبد الغفار، قال في مداخلة هاتفية مع قناة فضائية مساء أول من أمس إن الإخوان هم من يفجرون أبراج الكهرباء، لمعاقبة المواطن الذي رضي وقَبِل أن يعيش تحت ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى قبوله أن يُغتصب جاره وأهله ويقتل أبناُه، متابعا: «(الإخوان) لم يتحدثوا عن السلمية المطلقة أو المواجهة المطلقة، ولا توجد سلمية مطلقة».

 

طرحت «الجماعة الإسلامية» التي كانت علقت عضويتها في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري السابق محمد مرسي، مبادرة جديدة للمصالحة تبدأ بفترة من التهدئة قبل الدخول في حوار وطني يخلص إلى حل سياسي. لكن يبدو أن تلك المبادرة تجاوزها الزمن بعدما اكتسى الصراع بين الحكم وجماعة «الإخوان المسلمين» طابعاً وجودياً.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع من سقف تصريحاته في أعقاب اغتيال النائب العام هشام بركات الأسبوع الماضي، متعهداً تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدر بحق أعضاء الجماعة الذين استبعدهم من دعوته إلى «التكاتف الوطني» بعدما وصفهم بأنهم «أهل الشر».

ويتوقع أن يمرر السيسي خلال أيام قانون «مكافحة الإرهاب» الذي يشدد عقوبات العنف لتصل إلى الإعدام، لكنه يستهدف أيضاً ملاحقة قيادات «الإخوان» في الداخل والخارج بتهم «التحريض والتمويل»، فيما يتوقع أن يطاول تطبيق تقليص مدة التقاضي التي نص عليها مشروع القانون، عدداً من قيادات الجماعة بمن فيهم الرئيس السابق عندما تنظر محكمة النقض في طعون تقدم بها محامو «الإخوان» على أحكام راوحت بين الإعدام والسجن المشدد.

وقال محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود لـ «الحياة» إن «التقليد القانوني هو ألا يطبق قانون جديد بأثر رجعي، وبالتالي من المفترض ألا يطبق قانون الإرهاب بعد التصديق عليه إلا على الطعون التي يتم التقدم بها بعد تاريخ صدوره». لكنه لم يستبعد تطبيق مواد القانون الجديد على مرسي وقيادات «الإخوان»، قائلاً: «المشهد الذي نعيشه مفتوح على كل الاحتمالات. لم تعد هناك ثوابت».

وأضاف أن «هناك قضايا، أبرزها المقطم وغرفة عمليات رابعة، تم بالفعل تحديد مواعيد جلسات بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين، للنظر في الطعون التي تقدمنا بها فيها، وبالتالي من المحسوم عدم تطبيق القانون الجديد على تلك القضايا، فيما لم يتم تحديد جلسة للنظر في الطعن على الأحكام التي صدرت في قضية أحداث الاتحادية» ضد مرسي وقيادات «الإخوان».

ولفت إلى أن هيئة الدفاع عن «الإخوان» تجهز أوراقها لتقديم طعن قبل 15 الشهر المقبل، على أحكام الإعدام والسجن ضد مرسي وقيادات «الإخوان» في قضيتي «التخابر» و «الهروب من السجن».

وكان حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، دعا في بيان إلى «التوصل إلى توافق مجتمعي وإنهاء الأزمة بصوره عاجلة»، بعدما نبه إلى «خطورة الأوضاع التي تعيشها مصر والتي تتطور بخطوات متسارعة تكاد تعصف باستقرارها». وشدد على «ضرورة أن تتضافر جهود جميع القوى من أجل إنهاء الأزمة بصورة عاجلة من خلال المصالحة الوطنية الشاملة والحلول السياسية العادلة، وليس عن طريق استئصال الخصوم والقضاء عليهم في معادلة صفرية تسعى إلى تحقيقها كل أطراف الصراع».

وأشار إلى أنه «يعيد طرح وتأكيد رؤيته لحل الأزمة من خلال ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة تهيئة الأجواء بين أطراف الأزمة في أقصر وقت ممكن، قبل الدخول في مرحلة الحوار السياسي بين أطراف الأزمة برعاية لجنة من حكماء الوطن، على أن يخلص الحوار إلى المصالحة الوطنية الشاملة وبناء رؤية مشتركة مع كل القوى الوطنية في المشهد، وإقامة شراكة حقيقية في تصور مستقبل الوطن».

من جهة أخرى، اجتمع وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي أمس برئيس مجلس القضاء الأعلى أحمد جمال عبداللطيف للبحث في التعديلات التي طلبها المجلس على قانون الإرهاب الذي يراجعه قسم التشريع في مجلس الدولة. وكان المجلس رفض النص في القانون على إنشاء محاكم للإرهاب، مفضلاً الاكتفاء بتحديد دوائر للنظر في قضايا الإرهاب، كما رفض تقليص مهلة تقديم الطعون إلى 40 يوماً بدل شهرين ومادة نصت على الاكتفاء بحضور المحامين المحاكمة في غياب المتهمين.

وقرر مجلس نقابة الصحافيين عقب اجتماع عقده أمس برئاسة النقيب يحيى قلاش تقديم صياغة جديدة لنص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب التي أثارت جدلاً حولها، واعتبرتها النقابة قيداً على حرية الصحافة ومخالفة لنصوص الدستور.

وتنص المادة المقترحة على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية».

وأعلن مجلس النقابة أنه سيتقدم بصياغة جديدة للمادة خلال ساعات، «بما يضمن ممارسة الصحافي لمهنته، ويحافظ على أمن وسلامة البلاد». كما قرر المجلس توجيه الدعوة إلى رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة لعقد اجتماع طارئ خلال أيام.

إلى ذلك، اجتمع الرئيس السيسي صباح أمس بوفد من «اللجنة الأميركية اليهودية» قدم أعضاؤه التعازي في ضحايا العمليات الإرهابية وأكدوا «مساندتهم للشعب المصري في مواجهة الإرهاب»، وفقاً لبيان رئاسي مصري، أشار إلى أن الوفد «أشاد بما حققته مصر من إنجازات على مستوى تحقيق الأمن والاستقرار وعلى الصعيد الاقتصادي، كما أشاد بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار فيها».

ونوه السيسي خلال اللقاء إلى أنه «يتعين مواجهة خطر الإرهاب الذي تواجهه مصر في سيناء»، محذراً من «مغبة هذا الخطر، ليس فقط على مصر، لكن أيضاً على الصعيد الإقليمي». ونبه إلى «اتساع دائرة العنف والإرهاب التي لم تقتصر على منطقة الشرق الأوسط وإنما شملت دولاً أخرى في أفريقيا على سبيل المثال، معتمدة في ذلك على أفكار مغلوطة تتخذ من الدين ستاراً لها». واعتبر أن «مواجهة خطر الإرهاب تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لدحره والقضاء عليه»، منوهاً إلى «أهمية تحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن مناخاً أكثر ملاءمة للأمن والاستقرار والتعاون، فضلاً عن العمل على القضاء على بعض الأسباب التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب ومن بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة».

وتعقيباً على استفسار أعضاء الوفد عن رؤية مصر لجهود السلام وتسوية القضية الفلسطينية، أكد السيسي أن «تسوية تلك القضية ستقضي على أحد أهم الأسباب والذرائع التي يعتمد عليها الإرهابيون لاستقطاب بعضهم للانضمام إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة»، مشيراً إلى أن «تسوية القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية ستوفر واقعاً جديداً وستجعل المنطقة أكثر أمناً واستقراراً». وأضاف أنه «يتعين تقديم ضمانات دولية تبث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولتهم المستقلة وتشجع القيادة الإسرائيلية على المضي قدماً في طريق السلام».

وأكد أن مصر «تحرص على علاقاتها مع الولايات المتحدة وتتطلع نحو تنميتها وتطويرها على الصعد كافة»، مشدداً على «أهمية تضافر جهود الأطراف كافة من أجل تعزيز السبل اللازمة لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر والمنطقة».

 

علمت «الحياة» من عقيد في الاستخبارات العسكرية في مدينة مصراتة أن الانفجار القوي الذي تحدثت عنه بعض وسائل الإعلام صباح أمس، في قاعدة مصراتة الجوية كان عبارة عن اندلاع النيران في حوالى 4 طائرات خارج الخدمة وليس اعتداءً، موضحاً أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يتراوح بين تطاير جمرات من نار أشعلها عناصر الحراسة لتحضير طعام سحورهم قرب إحدى الطائرات وبين فعل فاعل، إلا أن التحقيقات ما زالت جارية ولم تتضح الصورة بعد.

وكانت وكالة الأنباء الليبية الرسمية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبد الله الثني، نقلت عن المكتب الإعلامي للكلية الجوية في مصراتة أن انفجاراً قوياً وقع في المطار العسكري في المدينة فجر أمس. وأوضح المكتب في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن السبب هو انفجار مخزن ذخيرة لم تُعرَف أسبابه، فيما تبنت جماعات محسوبة على تنظيم «داعش» التفجير واصفةً إياه بـ «العملية المباركة ضد عصابات الردة في المدينة».

من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم الكتيبة الأولى مشاة التابعة لقائد الجيش الفريق أول خليفة حفتر، أحمد الخراز إن قواته والقوات المساندة لها سيطرت أمس، على مصرف الجمهورية الموجود خلف الضمان في شارع عمرو بن العاص في بنغازي.

وأكد الخراز أن الوضع مستقر على طريق المطار وأنها لا تزال تحت سيطرة الجيش.

في غضون ذلك، بدأ حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية أمس، زيارة إلى صربيا يلتقي خلالها كبار القادة العسكريين والسياسيين. وذكر مصدر مأذون له أن «حفتر سيتوجه الأسبوع المقبل في زيارة عمل رسمية مماثلة إلى جمهورية مصر العربية”، مرحباً «بأي دعم دولي وأية مساندة تدعم الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب والخارجين على القانون». على صعيد آخر، قال عضو وفد المستقلين في الحوار الليبي في منتجع الصخيرات في المغرب، الشريف الوافي أمس، إن مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون سيعرض يوم الجمعة المقبل تقريره حول الحوار في جلسة لمجلس الأمن، وسيطلب اتخاذ إجراءات حاسمة مع المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في حال عدم توقيعه مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها. وصرح الوافي أن ليون أخبرهم أن البعثة والمجتمعين في الصخيرات سينتظرون رد المؤتمر الوطني حتى الأربعاء ومن ثم سيتمّ التوقيع الخميس. وأكد الوافي أن ليون سيذهب إلى جلسة الأمم المتحدة ليقدم تقريره، في حال جرى الاتفاق أو لم يجرِ، مبيناً أن المستقلين في حال تأخر المؤتمر عن التوقيع سيكون لهم رأي آخر.

 

دانت الإدارة الأميركية القتال المستمر في إقليم دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقالت إن الموجهات بين القوات الحكومية والمتمردين أدت إلى تشريد عدد كبير من المدنيين خلال العام الحالي، كما حمّلت متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» مسؤولية قتل وإصابة أكثر من 100 مدنيٍ قرب منجم للذهب في جنوب كردفان.

واتهمت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان صدر أمس، متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» بالهجوم على مدنيين في مناطق تعدين الذهب في منطقة تلودي في ولاية جنوب كردفان في 25 حزيران (يونيو) الماضي، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة حوالى مئة أثناء تجمعهم لأداء صلاة الفجر قبل بدء الصيام.

ورأت إن استهداف المدنيين يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وطالبت الحكومة والحركات المسلحة، بوقف الأعمال العدائية واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بخاصة في ما يتعلق بحماية المدنيين وضمان الوصول الآمن ومن دون عوائق إلى منظمات الإغاثة. وأكد البيان الأميركي أنه لا وجود لحل عسكري للصراعات في السودان، مشدداً على ضرورة التوصل إلى الحل السياسي لتحقيق سلام مستدام، وطالب الحكومة وزعماء المعارضة السودانية باتخاذ خطوات جريئة ولازمة لتأمين السلام لكل السودانيين.

من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، عن اختراق في جهة ما، لم يحددها، استطاع من خلالها طلاب سودانيون الخروج والالتحاق بتنظيم داعش «الإرهابي» في سورية والعراق.

وأكد غندور أمس، أن الدولة تجري حالياً تحقيقاً موسعاً حول خروج هؤلاء الطلاب ومن يجنّدهم ومراقبة الوسائل التي يتم استخدامها في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الأجهزة المختصة ستتخذ تدابير تمنع دخول الفكر المتطرف إلى السودان.

وأكد غندور أن المرحلة المقبلة ستشهد انفتاحاً في العلاقات الخارجية بخاصة مع الولايات المتحدة، موضحاً أن الحوار المرتقب مع واشنطن يتعلق بتطوير العلاقات الثنائية. ولفت إلى أن أجندة هذا الحوار لم تُحدَد بعد.

وأشار غندور إلى أن علاقات السودان مع دول الخليج تمثل «مصيراً محتوماً»، وشدد على أنها «فرض» قبل أن تكون رغبة مشتركة في ظل علاقات الإخاء والثوابت المشتركة، مؤكداً أن حرص بلاده على تطوير العلاقات مع دول الخليج يعد من أولويات المرحلة المقبلة.

وفي شأن آخر، أعلن متمردو جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس المُقال رياك مشار أن القوة المنشقة عن الجيش الحكومي بقيادة الجنرال جونسون أولونج أسقطت طائرة حربية أوغندية في منطقة فنم ديد في مقاطعة ملوط، قرب مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل التي سيطر عليها المتمردون الأسبوع الماضي.

وأكدت المعارضة المسلحة في بيان أمس، أن الدفاعات الأرضية لقوات جونسون أولونج أسقطت الطائرة التي قُتل في داخلها عميد أوغندي حينما كانت تحاول أسقاط الأسلحة على قاعدة تابع لها في أيود. وأشار البيان إلى أن حشوداً عسكرية تابعة للجيش الحكومي وحلفاءه في «الجبهة الثورية السودانية» تتأهب لاسترداد ملكال من الجهة الغربية للمدينة.

وقالت المعارضة إن الطيران الأوغندي الذي يساند حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت شنّ غارات أمس، على مناطق يسيطر عليها المتمردون في ولاية أعالي النيل، ولفتت إلى أن الطيران قصف مستشفى كدوك متسبباً بإصابة مرضى مدنيين.

في غضون ذلك، أصدرت محكمة أم درمان أمس، أحكاماً بالجلد على 3 معارضين لإدانتهم بتهمة «الإزعاج العام» ونُفِذ الحكم على الفور. وقال بكري يوسف الناطق باسم حزب المؤتمر السوداني المعارض الذي ينتمي المحكمون الـ3 إليه: «حكمت محكمة أم درمان-شمال اليوم (الاثنين) على كل من مساعد رئيس حزب المؤتمر السوداني مستور احمد محمد والقياديين في الحزب عاصم عمر وإبراهيم محمد بالجلد 20 جلدة ونفذت الحكم فوراً في الساحة الخارجية للمحكمة».

وكانت السلطات فتحت بلاغاً ضد القياديين الـ3 إثر مخاطبتهم الناس في سوق أم درمان المدينة التوأم للخرطوم العاصمة، في نيسان (أبريل) الماضي للمطالبة بإطلاق سراح 12 من قيادات حزب المؤتمر السوداني اعتقلتهم السلطات.

وأضاف يوسف: «لم تستغرق الجلسة وقتاً طويلاً ولم ينتظر القاضي وصول محامي قيادات الحزب ودان القيادات الـ3 بالإزعاج العام بموجب قانون النظام العام».

وهذه هي المرة الأولى التي يُحكم فيها على سياسيين معارضين بالجلد وينفَذ منذ وصول الرئيس السوداني عمر البشير إلى السلطة في عام 1989.

 

نفت حركة «أنصار الدين» المالية نيتها استهداف موريتانيا أو نقل المعركة إليها، مؤكدةً أنها «حركة إسلامية محلية تسعى إلى إقامة شرع الله في مالي»، وأعلنت في الوقت ذاته مسؤوليتها عن العمليات التي استهدفت مراكز إدارية وثكنات عسكرية للجيش المالي والقوات الدولية العاملة في البلاد. وقالت الحركة في بيان نشرته وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة، أن العمليات نُفِذت من جانب كتائب «ماسينا» التابعة للجماعة، و «كتيبة خالد بن الوليد». وأضاف البيان أنه «في إطار حرب جماعة أنصار الدين المتواصلة ضد الصليبيين وأعوانهم، وفّق الله شباب الإسلام خلال الأشهر الماضية من هذه السنة بعمليات عدة ضد الجيش المالي». وزاد: «كما أننا ننفي وبشدة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تهديد جماعة أنصار الدين دولة موريتانيا ونؤكد أن أنصار الدين، جماعة إسلامية محلية تسعى لإقامة شرع الله على هذه الأرض المباركة».

 

 السياسة...تونس – أ ف ب: أثار اعلان حالة الطوارىء في تونس بعد نحو أسبوع من هجوم سوسة الذي أسفر عن مقتل 38 سائحاً, تساؤلات مع خشية البعض من فرض قيود على الحريات العامة.

وبعد ثمانية أيام من الاعتداء الأكثر دموية في تاريخ تونس, أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي, السبت الماضي, بشكل مفاجىء حالة الطوارىء “على كامل تراب الجمهورية لمدة ثلاثين يوما” مع امكان تمديدها.

وأكد السبسي أن “تونس تواجه خطرا داهما وقواتنا في حالة استنفار”, مشددا على “أننا في حالة حرب من نوع خاص”, وهذا “يتطلب تعبئة شعبية”, مضيفاً إنه في حال تكرار اعتداء سوسة “فإن الدولة ستنهار”.

من جهته, أوضح وزير الداخلية ناجم الغرسلي لاذاعة “شمس اف ام” الخاصة, أول من أمس, أن حالة الطوارىء ستساهم “في تأمين تونس وفي اشاعة احساس بالأمان”.

ورأت صحيفة “لا برس” التونسة في افتتاحيتها, أمس, أنه “اجراء مرحب به ينبغي أن يعزز بتعبئة شعبية والتزام واضح من جانب كل مكونات المجتمع المدني دعما لمختلف وحداتنا الأمنية”.

من جانبها, تساءلت صحيفة “المغرب” عن التداعيات المحتملة على الحريات وكتبت على صفحتها الاولى “الحرب على الارهاب: أين هي القيادة?”.

وصدرت تعليقات عدة على اشارة السبسي في كلمته السبت الماضي إلى الاضرابات المتكررة واعتباره اياها نوعا من “العصيان المدني”.

وقال حمزة المؤدب الباحث في مركز “كارنيغي للشرق الأوسط” “ثمة مخاوف فعلية من أن يترافق اعلان حالة الطوارىء مع تجريم للحراك الاجتماعي, هناك استياء اجتماعي في البلاد ويتم إعلان حالة الطوارىء في مواجهة ذلك, ثمة خطر أن يستخدم هذا الأمر لقمع المطالب الاجتماعية”, حيث تتواصل الاضرابات والاعتصامات منذ ثورة 2011 مع استمرار البطالة والبؤس اللذين كانا وراء الثورة الشعبية ضد بن علي.

وشكك المؤدب في فاعلية حال الطوارىء في الوضع الراهن لأن “المشكلة في تونس تكمن في عدم وجود ستراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب تشتمل على عمل استخباراتي فعلي ومراقبة للمواقع الحساسة”.

وعاش التونسيون ثلاثة أعوام في ظل حالة الطوارىء التي اعلنت في يناير 2011 قبيل فرار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في غمرة الثورة التي أطاحت به, وتم تمديد هذا التدبير من دون توقف قبل أن يرفع في مارس 2014.

واعلان حالة الطوارىء يمنح قوات الشرطة والجيش سلطات استثنائية ويتيح للسلطات خصوصاً حظر الاضرابات والتجمعات التي من شأنها التسبب بالفوضى.