بغداد سترسل إلى كردستان حصتها من الموازنة....مظاهرات الخدمات في البصرة تكشف عن بوادر صراع «شيعي ـ شيعي»

شكا مسؤولون عراقيون سّنة وشيوخ عشائر إلى وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، الذي التقاهم، ضعف تسليحهم وتهميشهم وتدمير مدنهم في المعارك، وطالبوا بإعطائهم دوراً أكبر في الحرب على الإرهاب، وبمسك الأرض، في وقت بدأ 500 عنصر من مقاتليهم المشاركة في تحرير الأنبار للمرة الأولى، بعدما أكملوا تدريبهم على يد الجيش الأميركي.

ووصل كارتر أمس إلى أربيل، حيث التقى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وأشاد بقوات «البيشمركة» واعتبرها «نموذجاً»... وزاد: «نحاول أن نبني قوة (مثلها) على امتداد أراضي العراق، ويوماً ما في سورية، قادرة على القيام»، بما فعلته القوات الكردية. لكنه شدد على أن دعم الأكراد «لن يتخطى الحكومة المركزية».

وكان كارتر عقد اجتماعات مع المسؤولين الأكراد، بعدما التقى في بغداد رئيس الحكومة حيدر العبادي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، ووزير الدفاع خالد العبيدي.

وقالت مصادر موثوق بها لـ «الحياة» أمس، إن شيوخ عشائر، من الأنبار والموصل، عقدوا اجتماعاً مع كارتر «اتسم بالصراحة»، وشرحوا معاناة المدن الواقعة تحت سيطرة «داعش»، وأبلغوا الوزير استياءهم من عدم اهتمام القوات الأميركية أو الحكومة بتسليحهم، وتهميشهم وإبعادهم من القرار الأمني في مدنهم». وطالبوا بـ «إعطاء أبنائهم دوراً أكبر في المعارك، وبمسك الأرض بعد تحريرها»، مؤكدين أن «الحكومة لا تسلِّح أبناء الأنبار بأسلحة متوسطة وثقيلة، لأنها لا تثق بهم». كما شكوا «التدمير الذي طاول مدنهم بسبب المعارك».

وأكد عبد المجيد الفهداوي، أحد شيوخ الرمادي لـ «الحياة»، انخراط عدد من أبناء العشائر في معارك الأنبار، للمرة الأولى منذ شهور، وهم «يشاركون الجيش والشرطة الاتحادية» في القتال. ولفت إلى أن هناك «توجُّهاً إلى تقسيم الجهد العسكري في الأنبار، حيث يتولى الجيش والشرطة الاتحادية وأبناء العشائر تحرير الرمادي، بينما يتولى الحشد الشعبي تحرير الفلوجة». وعزا ذلك إلى «عدم رغبة الحشد في مشاركة الجيش، فضلاً عن أنه غير متحمّس للقتال في الرمادي لبُعدها من بغداد».

في أربيل نوّه كارتر بقوات «البيشمركة» معتبراً إياها نموذجاً لقتال «داعش». وقال: «نحاول أن نبني قوة على امتداد أراضي العراق، ويوماً ما في سورية، قادرة على القيام» بما فعلته «البيشمركة».

وجاء كلام كارتر بعد لقائه مسعود بارزاني، وأثنى الوزير «على النجاحات الميدانية التي حقّقتها القوات الكردية على الأرض، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والقوة الجوية للتحالف».

وحضر عدد من القادة العسكريين الأكراد اللقاء الذي أتى في إطار زيارة كارتر الأولى للعراق، منذ تسلمه مهماته في شباط (فبراير) الماضي.

 

نوّه وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر بقوات «اليبشمركة» الكردية واعتبرها «نموذجاً للقتال ضد تنظيم «داعش»، وذلك خلال زيارته أمس إقليم كردستان في شمال العراق، وغداة بحثه في بغداد في التصدي للتنظيم، لكنه أكد أن دعم هذه القوات يجب أن يكون من طريق الحكومة الاتحاية.

وأشاد كارتر الذي تقود بلاده منذ آب (أغسطس) ائتلافاً دولياً ضد «داعش» في العراق وسورية، بنجاح «اليبشمركة»، مدعومة بضربات جوية للائتلاف، في استعادة مناطق في شمال العراق. وقال: «نحاول أن نبني قوة على امتداد أراضي العراق، ويوماً ما في سورية، قادرة على القيام» بما قامت به «البيشمركة»، وذلك في تصريحات أدلى بها أمام جنود من الائتلاف الدولي موجودين في أربيل، لتدريب القوات الكردية.

وأتت هذه التصريحات بعد لقاء كارتر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، تخلله ثناؤه «على النجاحات الميدانية التي حققتها (القوات الكردية) على الأرض بالتنسيق مع الولايات المتحدة والقوة الجوية للائتلاف» على ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الأميركية. وحضر عدد من القادة العسكريين الأكراد الاجتماع الذي أتى في إطار زيارته الأولى للعراق، منذ تسلمه مهماته في شباط (فبراير).

وسيطر «داعش» على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه إثر هجوم كاسح شنه في حزيران (يونيو) 2014. وشن هجوماً آخر في آب في شمال البلاد واقترب من حدود إقليم كردستان المؤلف من ثلاث محافظات (أربيل، دهوك، والسليمانية).

وشكل هذا التهديد للإقليم أحد الأسباب المعلنة لبدء الولايات المتحدة شن غارات جوية على الإرهابيين في الشهر نفسه، قبل الإعلان رسمياً عن تشكيل الائتلاف الذي بات يضم حالياً نحو 60 دولة غربية وعربية.

ونفذ الائتلاف آلاف الضربات الجوية في العراق وسورية، كما يدرب القوات الكردية والعراقية. وأدت المعارك بين القوات الكردية والتنظيم إلى قتل 1200 عنصر من «البيشمركة» على الأقل. وسبق لمسؤولي الائتلاف الدولي أن شددوا مراراً على ضرورة اقتران الضربات الجوية بقوات فاعلة على الأرض قادرة على الإفادة منها لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها «داعش».

وكان كارتر نفسه أعرب في أيار (مايو) عن امتعاضه من انسحاب القوات العراقية من الرمادي، مركز محافظة الأنبار، إثر هجوم شنّه «داعش»، معتبراً أن سقوط المدينة التي صمدت نحو 18 شهراً أمام هجمات التنظيم، كان بسبب عدم وجود «رغبة في القتال» لدى القوات العراقية.

وكان كارتر أكد الخميس من بغداد استعداد بلاده «للقيام بالمزيد» في مواجهة «داعش»، شرط اعادة تأهيل القوات العراقية وإثبات جدارتها. وقال: «نحن مستعدون للقيام بالمزيد (...) اذا طور (العراقيون) قوات محفزة قادرة على استعادة الأرض والحفاظ عليها»، وذلك خلال لقاء مع جنود اميركيين يشكلون جزءاً من نحو 3500 جندي ومستشار عسكري اميركي موجودين في العراق.

وكانت قطعات عدة من الجيش العراقي انهارت في وجه هجوم «داعش» الصيف الماضي، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة صيداً سهلاً للتنظيم.

وأتت زيارة كارتر إلى العراق مع تكثيف القوات العراقية عملياتها العسكرية في الأنبار، كبرى محافظات البلاد والمحاذية لسورية والأردن والسعودية، والتي يسيطر «داعش» على مساحات واسعة منها.

وتسعى القوات الأمنية، اضافة الى مسلحين موالين لها، الى فرض طوق على ابرز مدينتين يسيطر عليهما التنظيم في المحافظة - وهما الرمادي والفلوجة - تمهيداً لشن هجوم لاستعادة السيطرة عليهما.

وتترافق العمليات العسكرية في العراق مع تحديات سياسية بين مختلف مكوناته. فالعلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد تشهد تشنجاً على خلفيات عدة، لا سيما في ما يتعلق بقضايا النفط وحصة الإقليم من الموازنة والأراضي المتنازع عليها.

ولوّح بارزاني الذي سيطرت قواته على مناطق عدة متنازع عليها في شمال البلاد انسحبت منها القوات العراقية، لا سيما كركوك الغنية، بتنظيم استفتاء على حق الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي، بنيل الاستقلال.

وشدد كارتر خلال لقائه رئيس الإقليم أمس، على ان دعم واشنطن للأكراد في مواجهة «داعش»، لن يتخطى الحكومة المركزية في بغداد. وأوضح بيان البنتاغون ان «الوزير اشار كذلك الى ان الولايات المتحدة ستستمر في العمل الى جانب ومع وعبر حكومة العراق لدعم القوات الكردية في القتال».

 

حض المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني الحكومة العراقية على استخدام «القوة والحزم ضد عناصر الأمن المتعاونين مع داعش». جاء ذلك بعد تسهيل ضابط إدخال عربة مفخخة إلى سوق شعبية في بلدة خان بني سعد الأسبوع الماضي.

وأعرب الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، ممثل السيستاني، في خطبة الجمعة عن أمله في أن «تنفذ الحكومة قرار خفض الرواتب واتخاذ خطوات أخرى لتحقيق العدالة الاجتماعية». وأشار إلى أن «العصابات (أي داعش) تحاول أن تُشبع غريزتها الإجرامية وتعوض شعورها بالهزيمة بالانتقام الطائفي من المواطنين الأبرياء صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً، من خلال تفجير المحلات والأسواق المكتظة، كما حصل في الأيام الماضية في خان بني سعد في ديالى وفي بغداد حيث سقط المئات من الشهداء والجرحى».

وأضاف: «ليس من المنطقي والمعقول ولا المقبول، لا شرعاً ولا أخلاقاً، أن نجد المقاتلين الأبطال من القوات المسلحة والمتطوعين يقدمون أرواحهم قرابين فداءً للعراق في سبيل تحرير أراضيه وحفظ مقدساته من دنس داعش وقد تركوا أحبتهم وأهاليهم وأبناء مدنهم في حماية قوات الأمن ثم يصبحون طعماً سهلاً للإرهابيين تفترسهم سيارات الموت والقتل والحرق والدمار الداعشية نتيجة خيانة أو إهمال أو تسامح أو قلة إمكانات أو نحو ذلك».

وحض الحكومة على «اتباع سياسة الحزم والمحاسبة الشديدة للعناصر التي يثبت تورطها في الأعمال الإجرامية أو كونها قد تماهلت وتساهلت في أداء واجباتها ومكنت العصابات الإرهابية من هذه الخروقات الأمنية. وعليها عدم الاكتفاء بإجراءات لا تردع المقصرين بل طالما أشعرتهم بالأمن من تبعات تقصيرهم مما جرأهم على مزيد من التساهل بأرواح المواطنين».

وطالب بـ «توفير المعدات والأجهزة الكافية والمتطورة لاكتشاف السيارات المفخخة واعتماد التدريب الكافي والمتطور لتنمية قابليات وقدرات الأجهزة الأمنية لاكتشاف الحالات الخفية من التفخيخ وتشخيص العناصر الإرهابية». ودعا إلى «تفعيل الجانب الاستخباري في المناطق التي تكثر فيها الخلايا النائمة لعصابات داعش وتزويد أجهزة الاستخبارات ما يتطلبه من وسائل متطورة لكشف اتصالات الإرهابيين وتحركاتهم».

واعتبر الكربلائي «قرار مجلس الوزراء خفض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وموظفي الدرجات الخاصة خطوة بالاتجاه الصحيح». وقال: «يجب أن يكتسب الخفض صيغة إلزامية من خلال تشريعه والموافقة عليه في مجلس النواب كي لا يكون مجرد حبر على ورق وقراراً غير ملزم يشغل الناس ووسائل الإعلام بعض الوقت ثم لا يجد طريقه إلى التنفيذ كما حصل سابقاً مع عدد من القرارات المماثلة».

وأعرب عن أمله في أن «يتكامل هذا القرار بقرارات أخرى تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين، وتقليل الفرق بين الرواتب وقد منحت الرفاهية والتنعم لطبقات من الموظفين على حساب الأكثرية المحرومة المظلومة»، مشيراً إلى وجود «حاجة إلى النظر في العديد من النفقات الحكومية التي لا تعد ضرورية ويمكن الاستغناء عنها ولا سيما أن البلد يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة تتطلب التدقيق في صرف موارده المالية».

ولفت إلى أن «اعتماد البلد على موارد النفط دخلاً أساسياً يحتم اتخاذ إجراءات فاعلة تعالج الأسباب الحقيقية لاستنزاف الموارد المالية الهائلة». وانتقد «عدم وجود تطور اقتصادي وتنموي تكرر الحديث في شأنها، فضلاً عن مكافحة الفساد الذي استشرى بصورة لم يسبق لها مثيل وفي أغلب مؤسسات الدولة». وأضاف «نهيب بالجميع ممن هم في مواقع المسؤولية، خصوصاً قادة الكتل وكبار المسؤولين في المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية أن يستحضروا في أنفسهم حجم المسؤولية الشرعية أمام الله والمسؤولية الوطنية أمام شعبهم ليبدأوا مرحلة العلاج الحقيقي والجاد لهذا الداء العضال. ونقولها صراحة: إن لم يبدأ القادة بمكاتبهم وبمن يرتبط بهم ويحسب عليهم في هذه الإجراءات فلا أمل يرتجى في علاج ذلك».

 

أكدت مصادر كردية ان الحكومة الاتحادية سترسل إليها موازنة الإقليم من واردات الشهر الماضي من النفط قريباً. وأعلنت لجنة النفط والطاقة في البرلمان الإتحادي استعدادها لوضع آلية جديدة للإتفاق بين بغداد وأربيل.

وقال عضو لجنة المال في البرلمان، النائب مسعود حيدر إن «بغداد سترسل الأسبوع المقبل موازنة كردستان، بحسب الكميات المصدرة من النفط في أيار(مايو) الماضي إلى حساب شركة التسويق سومو، والتي بلغت أربعة ملايين و 444 ألف برميل، وبسعر 55 دولاراً للبرميل الواحد». وأوضح ان «الكميات المصدرة من الاقليم تقدر بـ 250 الى 300 بليون دينار»، وتوقع ان «تستقطع وزارة المال جزءاً من المبلغ المقرر إرساله كما حدث في السابق».

وقال النائب سرحان سليفاني، عضو «التحالف الكردستاني»، ان «الحكومة الإتحادية سترسل 300 بليون دينار من مستحقات الإقليم الأحد (غداً) الى اربيل، مقابل الكميات المصدرة من النفط عبر سومو». وأشار الى ان «أربيل بدأت تصدير النفط بشكل مستقل، نافياً وجود أي دليل على تجديد المفاوضات في هذا الشأن بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية».

وكانت بغداد أرسلت 543 بليون دينار إلى الاقليم عن مستحقات نيسان (ابريل) الماضي، منهها 33 بليون حصة «البيشمركة»، و510 بلايين دينار حصة كردستان من موازنة 2015.

وأكد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان الاتحادي النائب طارق صديق أن «لجنة النفط والطاقة تنتظر جلسة الاسبوع المقبل كي تحصل على جواب من رئيس البرلمان سليم الجبوري حول تحديد موعد للقاء يجمع اللجنة برئيس الوزراء حيدر العبادي». وأضاف: «سنبحث خلال اللقاء وضع آلية جديدة للإتفاق النفطي يضمن تجاوز الخلافات السابقة بين بغداد وأربيل».

وينص قانون الموازنة على تصدير الإقليم 550 ألف برميل يومياً من حقوله وحقول كركوك، عبر خط الانابيب المملوك له لصالح الحكومة الاتحادية مقابل حصوله على حصته من الموازنة العامة البالغة 17 في المئة.

وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية الكردية في بيان ان «الإقليم أنتج الشهر الماضي 17 مليون و130 ألف برميل، منها 12 مليون و740 ألف برميل من مناطق الإقليم، و4 ملايين و390 ألف برميل من حقول محافظة كركوك، أرسلت إلى شركة النفط الوطنية العراقية 4 ملايين و493 ألف برميل، عن طريق ميناء جيهان التركي، وباعت حكومة الاقليم ما تبقى بتصرفها الخاص».

وأكدت وزارة النفط في بيان أن «معدل الصادرات اليومية للنفط الخام سجل ارتفاعاً حيث بلغ قرابة 3 ملايين و187 ألف برميل يومياً وهو ما لم يتم تحقيقه خلال العقود الماضية»، مشيرة الى ان «مجموع الكميات المصدرة من الموانئ الجنوبية في البصرة بلغت 90 مليوناً و700 ألف برميل بايرادات بلغت خمسة بلايين و8 ملايين دولار، فيما بلغت الصادرات عبر ميناء جيهان 4.9 مليون برميل بإيرادات بلغت 281 مليون دولار».

 

مع بلوغ درجة الحرارة ما فوق سقف الـ«50» درجة مئوية في وسط وجنوب العراق، حسب الأنواء الجوية، والتردي الواضح في ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين والخدمات، شهدت مدن عراقية عدة مظاهرات ليلية احتجاجًا على سوء خدمة الكهرباء، حيث تطورت في البصرة إلى مقتل وجرح متظاهرين، وتحولت فيما بعد لعراك باللكمات داخل مجلس المحافظة.

ورفع مجلس محافظة البصرة، أول من أمس، جلسته الاعتيادية الأسبوعية، إثر حدوث مشادة كلامية بين نائب رئيس مجلس المحافظة المنتمي لكتلة المحافظ وإحدى عضوات المجلس، تطور فيما بعد إلى اشتباك بالأيدي بين أعضاء كتلة المواطن، التي يتزعمها عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وكتلة بدر المنضوية في ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق.

المظاهرات التي خرجت في مناطق شمال البصرة نهاية الأسبوع الماضي، جاءت بعد يوم واحد على تصريحات أدلى بها نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي، التي وصف فيها الخدمات في المدينة النفطية الأغنى بالعراق (البصرة) بالمتراجعة وأن أهلها لن يصبروا طويلا، وأضاف في تصريحات صحافية خلال زيارته للمدينة، أن «الحكومة الحالية غير قادرة على النهوض بواقع محافظة البصرة، ولا حتى الاستفادة من الأموال التي تحصل عليها».

وأضاف أن «واقع المحافظة قد تراجع بشكل كبير، وفي حال لم تتم معالجته، فإن أهالي البصرة لن يستطيعوا الصبر إلى ما لا نهاية، إذ إنهم ينتجون النفط ويحرمون حتى من نظافة شوارعهم وأن الأمر يحتاج إلى التفاتة قوية».

وتابع المالكي قائلا، إن «الكل يتاجر بأهل البصرة مع مظلوميتها الكبيرة وعدم الاهتمام بها، وإن ممثلي المحافظة في البرلمان يجب أن يكون لهم صوت قوي، وسأقف معهم لإصلاح الوضع الموجود على الأرض باتجاه تحقيق الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين».

المظاهرات في البصرة أدت إلى مقتل وجرح أربعة أشخاص من المتظاهرين جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات أمنية على خلفية سوء الخدمات المقدمة إلى أقضية ونواحي شمال البصرة، خصوصا فيما يتعلق بقضية التيار الكهربائي.

وقال مصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مشادة كلامية حدثت في الجلسة الأخيرة لمجلس المحافظة كانت بين نائب رئيس المجلس وليد كيطان المنتمي إلى كتلة المواطن، وعضو المجلس أمطار رحيم من كتلة بدر المنضوية في ائتلاف دولة القانون تحولت بعد ذلك إلى مشادة كلامية مع رئيس كتلة بدر الشيخ أحمد السليطي».

وأضاف أن «المشادات تحولت إلى عراك بالأيدي بين أعضاء الكتلتين الشيعيتين الأكبر في المجلس، حتى وصل الأمر إلى قيام حمايات أعضاء الكتلتين بإشهار أسلحتهما كل في وجه الآخر، قبل أن تتدخل القوة الأمنية المكلفة بحماية مبنى ومحيط مجلس المحافظة لفض الاشتباكات».

وتابع أن «المشادة جاءت على أثر الخلافات بين الكتل المكونة لمجلس المحافظة وقضية الخدمات المقدمة للمواطنين وغيرها من الأمور، التي في مقدمتها الموقف من المحافظ المنتمي لكتلة الحكيم».

وبين أن «المحافظ استدعى سرايا عاشوراء، التابعة لحزب الحكيم، لحمايته وحماية ديوان المحافظة، الأمر الذي حصل سابقا خلال المظاهرات، مما قد يحول الصراع إلى مسلح بين أقطاب القوى الشيعية في مجلس محافظة البصرة».

إلى ذلك، قال المحلل الاستراتيجي الدكتور محمد فيصل في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «البصرة المدينة الغنية بالنفط، التي تعتبر المصدر الأساسي لخزينة الدولة العراقية مهددة حاليا بالسقوط في منزلق التناحر والاقتتال، إذا ما بقيت القوى الشيعية الأكبر في مجلس المحافظة على مواقفها، وسعي قياداتها في بغداد إلى جر الخلافات لها، وهي المدينة التي كانت شبه مستقرة».

وأضاف أن «هناك خلافا واضحا ما بين زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وأن الرجلين لن يتهاونا في موضوع السيطرة على ثاني أكبر المدن العراقية، ومركزها النفطي، وذات المقاعد الكثيرة في البرلمان، لذا تجدهما لن يدخرا جهدا في سبيل أحكام السيطرة على المدينة دون الاكتراث للمواطنين ومصالحهم، وخصوصا أن عرفنا أن رئيس الوزراء الحالي ضعيف ولا يريد أن يخسر أيا منهما».