جرح 18 جندياً بتفجير تبناه «داعش» وتمديد رابع للطوارئ في شمال سيناء والإعدام لستة أحرقوا مقر حزب «غد الثورة»

تبنى تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ «داعش» تفجيراً استهدف ناقلة جند في سيناء أمس وأدى إلى جرح 18 جندياً، وفق مصادر أمنية، فيما أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بمد حال الطوارئ في شمال سيناء للمرة الرابعة لمدة ثلاثة شهور بدءاً من أمس، بعدما انتهت فترة التمديد الثالثة أول من أمس.

وكان السيسي قرر فرض حظر للتجوال في مناطق محددة في شمال سيناء منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في أعقاب هجوم استهدف مكمن «كرم القواديس» العسكري وأسفر عن مقتل نحو 30 جندياً. وبموجب التمديد الأخير يتم فرض حظر للتجوال في مناطق محددة في رفح والشيخ زويد منذ السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً، على أن يسري الحظر في العريش من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً.

وانفجرت عبوة ناسفة في شارع البحر الرئيس في العريش مستهدفة ناقلة جنود كانوا في طريقهم لقضاء إجازة، ما أسفر عن جرح 18 منهم. وأكدت مصادر أمنية أن أياً من الجنود لم يُقتل في الهجوم الذي تضررت منه الحافلة وبنايات في محيطه. وأعلن تنظيم «ولاية سيناء»، التابع لـ «داعش»، المسؤولية عن الهجوم. وقال في بيان: «بعد إعلان تمديد حال الطوارئ وحظر التجوال في مدينة العريش، تمكن جنود الخلافة من تفجير حافلة ذات حمولة كبيرة تقل عدداً كبيراً من الشرطة باستخدام عبوة ناسفة».

ونُقل المصابون إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج، وأكدت مصادر طبية أن غالبية الإصابات طفيفة. وفكك خبراء مفرقعات عبوة أخرى كان المسلحون زرعوها قرب موقع الانفجار، بعدما فُرض طوق أمني حول المنطقة.

إلى ذلك، قالت مصادر طبية في شمال سيناء إن امرأة تقيم في محيط مدينة الشيخ زويد قتلت واثنين من أبنائها جرحوا إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر فوق منزلها. وأوضحت أن جثة القتيلة نقلت مع الجريحين إلى مستشفى الشيخ زويد.

وتزايد العنف في سيناء منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، وتفرض القوات المسلحة طوقاً حول مدن شمال سيناء لمنع تسلل أي مسلحين منها، خصوصاً مع قرب افتتاح توسعة قناة السويس في 6 آب (أغسطس) المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية «ضبط 24 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، كما تم ضبط 6 من أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان، إضافة إلى 14 عنصراً متطرفاً مطلوبين على ذمة قضايا عنف».

 

عاقبت محكمة جنايات القاهرة أمس غيابياً بالإعدام شنقاً، ستة أشخاص دانتهم بـ «الشروع في القتل»، في قضية اقتحام مقر حزب «غد الثورة» الذي أسسه أيمن نور الذي انتقل بعد أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي إلى لبنان ومنه أخيراً إلى تركيا.

وتعود وقائع القضية إلى آذار (مارس) 2013، حين اقتحم مسلحون مقر حزب «غد الثورة»، في ميدان طلعت حرب (قلب العاصمة)، وأشعلوا النار في قاعاته، احتجاجاً على تقارب نور وجماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة آنذاك.

والمتهمون الحاصلون على حكم الإعدام هم قاسم أشرف قاسم، وإسلام حسن، وإسلام عبدالحافظ، وحسين ناصف، وماركو عبدالمسيح، وحسام محمد. وكانت النيابة أسندت إليهم اتهامات «الشروع في القتل، وعرض القوة، وحيازة أسلحة، والإخلال بالأمن العام».

واستندت المحكمة في حكمها بالإعدام إلى تقرير قانون الأسلحة والذخائر عقوبة الإعدام «إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن أو النظام العام».

وفي موازاة ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد النظر في قضية محاولة اقتحام سجن بورسعيد المتهم فيها 51 متهماً، والتي شهدت مقتل 42 شخصاً بينهم ضابط وأمين شرطة وجرح أكثر من 150 آخرين. وحددت المحكمة جلستي 10 و11 الشهر المقبل لمشاهدة بقية الأشرطة المصورة لأحداث العنف التي جرت في كانون الثاني (يناير) 2013، عقب صدور أحكام إعدام بحق متهمين من بورسعيد، والاستماع إلى خطاب الرئيس السابق محمد مرسي الذي عقّب فيه على الوقائع والأحداث موضوع القضية، وأمرت باستمرار حبس المتهمين.

وكانت المحكمة ناقشت أمس خبير الأصوات في اتحاد الإذاعة والتلفزيون أحمد شعبان الذي تولى فحص الأحراز المصورة في القضية بقرار من قاضي التحقيق. وقرر في شهادته أنه لا يتذكر أحداث القضية نظراً إلى مرور فترة طويلة عليها. وعرضت المحكمة محتويات الأسطوانات المدمجة التي تحتوي المقاطع المصورة لوقائع القضية وأحداثها، والتي تظهر أشخاصاً يحملون أسلحة نارية وزجاجات حارقة ويهاجمون سجن بورسعيد، ومشاهد مماثلة لوقائع الاعتداء على أقسام شرطة بورسعيد ونادي القوات المسلحة. كما عرضت شريطاً لآثار الدمار في مكتب مدير ميناء بورسعيد بعد اقتحامه.

إلى ذلك، قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ضد قرار مصادرة أموال شركته «أصحاب تورز»، على هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وكانت لجنة التحفظ على أموال جماعة «الإخوان» أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال أبو تريكة، وأرجعت التحفظ على أمواله إلى «التأكد من أنه لا يمول الإخوان من حساباته الشخصية، خصوصاً أن اللجنة كشفت أثناء تحفظها على شركات إخوانية من قبل أن بعض أرصدة هذه الشركات المتحفظ عليها في الحسابات البنكية صفر، وأن تمويل هذه الشركات يتم من خلال حسابات بنكية أخرى بأسماء الممثلين القانونيين لتلك الشركات».

على صعيد آخر، جدد قاضي التحقيق حبس طاقم مركب النقل النهري المتسبب في غرق قارب في النيل راح ضحيته أكثر من 40 شخصاً. وحضر المتهمون الأربعة إلى محكمة شمال الجيزة قبل صدور قرار تجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وكان رئيس الحكومة إبراهيم محلب ترأس اجتماعاً مساء أول من أمس للبحث في أوضاع منظومة النقل النهري، وسبل تحقيق الانضباط فيها، في حضور وزراء الداخلية والتنمية المحلية والبيئة والنقل. وشدد على «ضرورة تحقيق السيطرة والانضباط في نهر النيل»، مؤكداً أن «علينا تحويل الحال المؤلمة التي عاشها المصريون في حادث الوراق إلى قصة نجاح وانضباط». وأشار إلى ضرورة تطبيق القانون بحسم على المعديات، وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل، كما وجه بأن يرفع إليه تقرير أسبوعي يتضمن إجراءات تطبيق الانضباط في نهر النيل.

وقرر الاجتماع الحكومي إيقاف حركة ملاحة البضائع في نيل القاهرة الكبرى من غروب الشمس حتى شروقها إلى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، وإيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة، كما قرر مجلس الوزراء منع المكبرات الصوتية في مراكب النزهة ونقل الركاب، ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين. وشدد على «ضرورة التأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة».