أخبار مصر..وإفريقيا.."يوم أسود في تاريخ الصحة"..مخاوف في مصر من تداعيات قانون "تأجير المستشفيات الحكومية"..السيسي يحضّ على العمل الفوري للحدّ من فترات تخفيف أحمال الكهرباء..«أطباء السودان»: الحرب أوقعت 40 ألف قتيل..اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»..الجزائر: مرشحون لـ«الرئاسية» يتحدثون عن «عقبات وعراقيل»..موريتانيا: مرشحو المعارضة يثيرون الجدل حول «نزاهة» الاقتراع بالانتخابات الرئاسية..الرئيس الكيني: احتجاجات الضرائب هيمن عليها أشخاص خطرون..مقتل 20 عسكرياً ومدني في هجوم شنه "إرهابيون" في النيجر..

الأربعاء 26 حزيران 2024 - 6:57 ص     228     عربية

"يوم أسود في تاريخ الصحة"..مخاوف في مصر من تداعيات قانون "تأجير المستشفيات الحكومية"..

الحرة...مصطفى هاشم – واشنطن.. مئات المستشفيات الحكومية في مصر تخضع للقانون الجديد

دخل قانون "منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية"، المعروف بقانون "تأجير المستشفيات الحكومية"، في مصر، حيز التنفيذ بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الاثنين رغم اعتراضات برلمانيين ونقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والاجتماعية والحقوقية الأخرى. القانون المثير للجدل الذي يتيح للمستثمرين المصريين أو الأجانب من القطاع الخاص إنشاء وتشغيل وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الحكومية، اعترضت عليه نقابة الأطباء التي اعتبرت أنه يهدد استقرار المنظومة الصحية، ولا يحمل أي ضمانات لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.

لا ضمانات

وفي حديثه مع موقع "الحرة" أوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، خالد أمين، سبب رفض النقابة للقانون "بشكل كامل بالصيغة التي خرج بها،" وقال "لأنه لا يتضمن أي ضمانات بأن يكون هناك وضع أفضل سواء للأطباء أو بيئة العمل أو النظام الصحي أو العاملين أو المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية". واعتبرت عضوة مجلس النواب، مها عبد الناصر، موافقة البرلمان على القانون بأنه "يوم أسود في تاريخ الصحة في مصر". وقالت عبد الناصر لموقع "الحرة" إن "القانون الجديد سيؤثر سلبيا على الخدمات الطبية الأساسية التي يحتاجها الموطنون مثل أي عملية جراحية بسيطة مثل الزائدة لأن كل المستشفيات التي تقدم هذه الخدمات ستكون معرضة للتأجير بدون أي ضوابط واضحة ينص عليها القانون". لم يحدد القانون آلية محددة للتعاقد مع المستثمرين على إدارة المستشفيات العامة والوحدات الصحية، وإنما ترك لرئيس الوزراء ووزير الصحة تحديد طريقة التعاقد المناسبة، سواء عن طريق المناقصة العامة أو الاتفاق المباشر أو غيرها من الطرق التي حددها قانون "تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة". وأعفى القانون الحكومة من الحصول على موافقة مجلس النواب، بحسب عبد الناصر. وقبل موافقة البرلمان على القانون في 20 مايو الماضي، كان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، محمد عوض تاج الدين، قد قال في تصريحات تلفزيونية إن "موضوع تأجير المستشفيات الحكومية يدرس بعناية ودقة على كل المستويات مع ضمان توفير الحد اللازم من مؤسسات الرعاية الصحية لتقديم الخدمات للمواطنين". لكن عبد الناصر قالت إنه "غير معروف ما هي المستشفيات التي سيتم تأجيرها وليس هناك معايير لذلك، كل شيء في القانون مطاطي، على سبيل المثال يتحدث عن اتفاق الحكومة مع المستثمر على تخصيص نسبة للحكومة وللمواطنين محدودي الدخل، لكن هذه النسب غير معلومة فضلا عن أنه غير معروف كيفية مراقبتها أو التزام المستثمر بها". وتوضح: "لو ناس ذهبت للحصول على الخدمة وأخبروهم أنه ليس هناك أسرة متبقية، كيف سنتمكن من معرفة إن كان المسؤولون في هذه المستشفى يقولون الحقيقة أم يكذبون، مع العلم أننا في مصر نعاني في الأساس من عجز شديد في عدد الأسرة بالمستشفيات". وانخفضت نسبة الأسِرة لكل مواطن من 1.42 سرير لكل ألف نسمة في عام 2014، إلى 1.2 لكل ألف شخص في عام 2021، بحسب إحصاءات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في كل مستشفيات مصر البالغ عددها 1848، وهي أقل بنسبة 60% من متوسط المعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وهو 3 أسِرة تقريبا لكل ألف فرد. وبحسب أمين، فإن عدد المستشفيات الحكومية التي ستخضع للقانون تبلغ 600 مستشفى تقريبا في بلد يبلغ تعداد سكانها 110 مليون نسمة. وكان المريض يدفع قبل سنوات قليلة في المستشفى الحكومي تذكرة كشف بجنيه واحد في المستشفيات الحكومية ويصرف الأدوية التي يكتبها الطبيب مجانا، لكن التذكرة ارتفعت إلى خمسة جنيهات ثم عشرة جنيهات وصرف دواء واحد فقط على ان يشتري الباقي من جيبه الخاص، مع معاناة شديدة في إيجاد سرير إذا احتاج إلى البقاء في المستشفى، بحسب موقع "مدى مصر". وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء لموقع "الحرة": "لا نرى أي ضمانات يمكنها أن تحقق نتيجة إيجابية، بل بالعكس القانون يمنح المستثمر الذي يريد أن يحقق أكبر فائدة ربحية، مستشفيات تقدم خدمات طبية للمواطنين، بدون أي ضمانات لتحسين الخدمة، وبالتالي أي مستثمر سيرفع أسعار الخدمات وستكون في متناول القادرين فقط، لأنه دفع أموالا ويريد أن يستثمرها وتدر له عائدا بالتأكيد أكثر مما لو وضعها في البنوك التي تعطيه عائدا حوالي 23 في المئة". ولا يتوقع أمين أن يلتزم المستثمرون بالخدمات المجانية مثل الطوارئ والإسعاف أو حتى بنسب معينة يتم تقديمها للفقراء ومحدودي الدخل "لأنه ليس هناك ضمانات بشأن ذلك في القانون".

"التخلص من العمال"

وقال أمين إن "من المرجح ألا يتوقف المستثمر عن زيادة أسعار الخدمات بل أيضا التخلص من العاملين فضلا عن أن القانون لا ينص على ضمان حقوق العمال في المستشفيات الحكومية". وأضاف أن "القانون لا يلزم المستثمرين بالحفاظ على العمال ولا الاستثمار فيهم ولا الحفاظ على حقوقهم داخل المنشأة أو خارجها، بالعكس كانت كل وجهة النظر الموجودة في القانون منصبة على كيفية تسهيل كل ما يمكن لجذب المستثمرين وإراحتهم". وأوضحت عبد الناصر أن "القانون يتيح للمستثمرين الاستغناء عن 75 في المئة من العاملين في المستشفى الحكومي من أطباء أو ممرضين أو فنيين أو إداريين أو أي عامل آخر". وانتقدت عبد الناصر هذا الأمر بشدة قائلة "القانون يتحدث عن أن الحكومة ستعيد توزيع الذين سيتم الاستغناء عنهم لكن لا يتحدث عن مراعاة أي جوانب اجتماعية وما إذا كان سيتم نقلهم إلى أماكن مناسبة لحياتهم الأسرية. للأسف لم تتم دراسة الآثار الاجتماعية لهذا القانون". وأضافت: "لماذا أصلا تمنح الحكومة المستثمر حقه في الاستغناء عن 75 في المئة من العمالة، خاصة وأنه تم طرح أفكار أخرى مثل تدريب العمال وتأهيلهم ووضعهم تحت الاختبار".

"كلام مرسل"

وكان وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، قد قال إن المريض المصري الفقير لن يتحمل أي أعباء سواء من مقدم الخدمة قطاع خاص أو حكومي، لأن هناك التزام دستوري بذلك. وأضاف في مجلس النواب أن هناك 64 مليون مواطن مؤمن عليهم تأمين صحي وهناك عدد كبير من غير القادرين يتم العلاج على نفقة الدولة، بالتالي فإن دخول القطاع الخاص لا يؤثر على غير القادرين للحصول على الخدمة الصحية وتتحملها نفقة الدولة. واعتبر مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأميركية في القاهرة أن القانون يمثل امتدادا لسياسات حكومية تهدف إلى تقليص الإنفاق العام على الصحة، "فمنذ عام 2016 لم يتجاوز الإنفاق الحكومي الحقيقي على القطاع الصحي كنسبة من الناتج المحلي 1.6%، في مخالفة صريحة للدستور المصري الذي ينص على ألا تقل هذه النسبة عن 3 في المئة". وبشان ما إذا كان النواب قد طرحوا هذه الأسئلة على الحكومة، قالت "عندما تحدثنا مع وزير الصحة لم نحصل على إجابات على أسئلتنا، وقال إنه لن يكون وحده المسؤول عن التعاقد مع المستثمرين وأنه ستكون هناك لجنة كبيرة ستدرس الطلبات المقدمة منهم". لكنها تعلق على كلام الوزير بالقول إن "كل هذا الكلام مرسل ولا أثق فيه. ما أثق فيه هو النصوص القانونية التي أمامنا والتي أرى أنها مطاطة للغاية ويسمح لأي سلطة تنفيذية أن تفعل ما تريده".

"جلسة صورية"

وقالت عبد الناصر: "هناك مشاكل كثيرة ستحدث بسبب هذا القانون وستتضح بشكل أكبر عندما يتم طرح مستشفيات حكومية على المستثمرين". وذكر موقع "مدى مصر" عن طرح ستة مستشفيات عامة للمستثمرين من بينها "مبرة المعادي وهليوبوليس والشيخ زايد"، من المتوقع أن تدر عوائد جيدة على المستثمرين. لكن عبد الناصر قالت إنه "لم يتم طرحهم فعلا حتى الآن، ولكن تم الحديث عنهم ووضعهم في قائمة مبدئية من المرجح أنه سيتم طرحهم قريبا فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون". من جانبه، قال أمين إنهم جلسوا مرة واحدة مع اللجنة الصحية في البرلمان "لكنها كانت جلسة صورية لم يكن لها أي فائدة". وعبر عن أسفه لصدور القانون وتصديق السيسي عليه "ليس هناك شيء نستطيع أن نفعله الآن غير أن ننتظر اللائحة التنفيذية ومحاولة وضع هذه الضمانات فيها". لكنه أشار إلى أن "صياغة اللائحة التنفيذية للقوانين يتم وضعها من قبل الحكومة عادة بعيدا عن الرقابة الشعبية والبرلمان والنقابات، وإذا كانت الحكومة لم تأخذ رأينا في القانون نفسه، فمن المستبعد أن يأخذوا رأينا في اللائحة التنفيذية لكننا نأمل أن نتمكن من فعل شيء لتحسينه".

مصر: 1.8 مليار دولار من واردات المازوت والغاز الطبيعي ستوقف انقطاع الكهرباء..

الراي.. قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في خطاب أذاعه التلفزيون، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية. وأضاف أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.

مدبولي يعد بانتهاء الأزمة نهاية العام

السيسي يحضّ على العمل الفوري للحدّ من فترات تخفيف أحمال الكهرباء

اجتماع طارئ تناول بحث أزمة الكهرباء

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |

- القاهرة ترفض «استيلاء بعض العناصر» على مساعدات رفح

وسط قلق شعبي مصري، وهجمة برلمانية تجاه الحكومة، في ملف «تخفيف أحمال الكهرباء»، تدخّلت القيادة السياسية، أمس، لإيجاد حل للأزمة، التي وصفت بأنها «الأصعب» في الفترة الأخيرة. وقال مصدر رفيع المستوى، في تصريحات متلفزة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن كثب أزمة انقطاع الكهرباء، وأصدر توجيهات للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماماً «في أقرب وقت ممكن». كما عقد رئيس الوزراء المُكلف مصطفى مدبولي، اجتماعاً ناقش التوصل إلى حلول جذرية للأزمة، بحضور عدد من الوزراء. وأكد أن «الحكومة تدرك جيداً أبعاد أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، والدولة تعمل على إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن». وقال مدبولي في تصريحات عقب الاجتماع «أجدد اعتذاري للشعب، عن أزمة انقطاع الكهرباء، والأزمة ستنتهي بشكل كامل نهاية العام». وفي خطاب أذاعه التلفزيون، أعلن أن مصر ستحتاج إلى استيراد ما قيمته نحو 1.18 مليار دولار من زيت الوقود والغاز الطبيعي من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية. وأضاف مدبولي، أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية. وفي شأن آخر، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس، اتصالاً هاتفياً من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ، تناول الوضع الإنساني في القطاع في ظل المعوقات التي تضعها إسرائيل على دخول المساعدات وتزايد حدة الكارثة الإنسانية. وأعرب شكري عن رفض مصر «استيلاء بعض العناصر على المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى رفح الفلسطينية، وعدم التزام إسرائيل بحمايتها وضمان وصولها إلى مستحقيها»...

مصر: نرفض استيلاء بعض العناصر على مساعدات غزة

القاهرة - العربية نت.. بعد التلويح الأممي بمجاعة في القطاع المحاصر، تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم اتصالاً هاتفياً من سيغريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة. وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، أن الاتصال جاء في إطار الحرص على التشاور مع مصر قبل تقديم المسؤولة الأممية لإحاطتها الشهرية لمجلس الأمن، حيث تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل المعوقات التي تضعها إسرائيل على دخول المساعدات وتزايد حدة الكارثة الإنسانية في القطاع.

رفض مصر

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية والمسؤولة الأممية بحثا موقف عملية إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، والوضع الراهن لمعبر رفح على ضوء تدمير إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر، حيث أعرب الوزير سامح شكري عن رفض مصر لاستيلاء بعض العناصر على المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى رفح الفلسطينية، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بحمايتها وضمان وصولها إلى مستحقيها. كما حرص شكري، على التعرف على تقييم المسؤولة الأممية حيال سبل وخطط التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون في القطاع، بما في ذلك نتائج اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين لتخفيف وطأة القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الشاحنات في المعابر.

خطر المجاعة في غزة

وكان تقرير لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أظهر أن خطر المجاعة لا يزال قائما بشدة في أنحاء قطاع غزة طالما استمر القتال، وشدد على أن القيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع مازالت مفروضة. وأفاد التقرير الذي اطلعت رويترز على نسخة منه قبل نشره، الثلاثاء، بأن أكثر من 495 ألف شخص، أو أكثر من خُمس سكان غزة، يواجهون مستويات كارثية هي الأخطر من انعدام الأمن الغذائي. كما أضاف التقرير أن المسار الأخير لتقديم مساعدات الإغاثة في غزة سلبي وغير مستقر إلى حد كبير، ويأتي هذا الإعلان في وقت تشتد فيه ضراوة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر منذ 9 أشهر.

«التربية» المصرية: المنشورات المتداولة على قروبات الغش الإلكترونية..مزيفة

الجريدة....أصدرت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن المنشورات المتداولة على قروبات الغش الإلكترونية والخاصة باختبار اللغة الأجنبية الثانية ضمن اختبارات الثانوية العامة. وقال المستشار الإعلامي المتحدث باسم الوزارة شادي زلطة إنه بالتعاون مع الجهات المعنية تم رصد وإغلاق عدد كبير من قروبات الغش الإلكتروني على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي يستهدف القائمون عليها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور. ونفى زلطة صحة المنشورات المتداولة بشأن اختبار اللغة الأجنبية الثانية. وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ.ش.أ». وأوضح أن بعض التطبيقات تسمح بتعديل مواعيد النشر على هذه الجروبات لإيهام المنضمين لها بقدرتهم على نشر أوراق أسئلة الامتحانات قبل بداية الامتحان، وهو الأمر الذي كشفه فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة. وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه الجروبات التي تستهدف النصب والاحتيال في الأساس والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة حفاظاً على سلامة انتظام سير لجان الامتحانات.

«أطباء السودان»: الحرب أوقعت 40 ألف قتيل

قلق بين سكان سنار من اجتياحها

الشرق الاوسط..بورتسودان: وجدان طلحة ود مدني: محمد أمين ياسين.. قدّر المتحدث باسم «نقابة الأطباء» في السودان، أحمد عباس، أن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الحرب التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام. ورجّح المتحدث باسم نقابة الأطباء، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون العدد الفعلي للضحايا أكبر من توقعاته، خاصة أن «أعداداً كبيرة من القتلى لم تصل إلى المستشفيات». ويواجه حصر أعداد الضحايا بالسودان صعوبات، وتذهب تقديرات أممية متحفظة إلى أن 12 ألف شخص قتلوا حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي. من جهة أخرى، زاد القلق بين سكان ولاية سنار (جنوب شرقي السودان) من اجتياحها بعد تجدد الاشتباكات في منطقة جبل موية، غرب الولاية. ومن شأن السيطرة على سنار، تهديد أمن طريق حيوية تربط الولاية بولاية النيل الأبيض في الجنوب. وأفاد سكان في سنار بأن «الدعم السريع» قصفت بشكل عشوائي منطقة سنار التقاطع، وعبّروا عن «قلق كبير» من هجوم وشيك لـ«الدعم» على المدينة.

بعد دعمهم الجيش.. كيف استهدفت "مسيّرة" احتفالا لقادة من قبيلة حميدتي؟

الحرة / خاص – واشنطن.. في تحركات أثارت موجة من الجدل، شرعت مجموعة من قيادات قبيلة الرزيقات التي ينتمي إليها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، في لقاءات علنية مع مسؤولين في الحكومة السودانية، وقادة من قبائل أخرى. وتباينت الآراء بخصوص تلك التحركات بين من يرى أنها تهدف إلى التبرؤ من الدعم السريع، وتأكيد المساندة للجيش، وبين من يشير إلى أنها تأتي في سياق تحركات أهلية ترمي لإنهاء الحرب. والأسبوع الماضي، التقت مجموعة من قبيلة الرزيقات برئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، في مقر الحكومة المؤقت، في مدينة بورتسودان الساحلية. وبحسب إعلام مجلس السيادة، فإن البرهان تسلم من المجموعة القبلية "رؤية ومصفوفة تهدف إلى إيقاف الحرب"، مؤكدا على أن "التمرد لا يمثل قبيلة الرزيقات، وإنما يمثل أسرة آل دقلو". ويرى المحلل السياسي، أشرف عبد العزيز، أن "لقاء البرهان والمجموعة القبلية، جاء في إطار دعوة قدمها الجيش إلى تنسيقية قبيلة الرزيقات". وقال عبد العزيز لموقع "الحرة" إن "معظم الذين ظهروا من قبيلة الرزيقات في لقاء البرهان من قيادات نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير". ولفت المحلل السياسي إلى أن "تلك التحركات تهدف إلى إيقاف عمليات انضمام أبناء القبائل العربية في دارفور إلى قوات الدعم السريع، باعتبار أن تلك القبائل مصنفة كحاضنة اجتماعية لها". وأضاف: "لقاءات المجموعة القبلية مع نافذين ومسؤولين تؤكد أن الحكومة غيرت موقفها الذي كان لا يميز بين القبائل العربية الدارفورية وبين قوات الدعم السريع، إذ كثيرا ما يساوي الخطاب الحكومي الرسمي بين الطرفين". وترأس وفد قبيلة الرزيقات الذي التقى بالبرهان في بورتسودان، الضيف عيسى عليو، وهو مسؤول محلي سابق في نظام البشير.

"منزلق خطير".. هكذا تصاعدت مجازر القتل العرقي في السودان

في مشهد وصفه حقوقيون بالصادم، تداول ناشطون سودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مجموعة من المقاتلين بأزياء عسكرية، يقومون بتصفية أشخاص يترتدون أزياءً مدنية. في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية، عز الدين المنصور، أن "تحركات وفد قبيلة الرزيقات ترمي إلى التبرؤ من الجرائم والانتهاكات الواسعة التي تورطت فيها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في عدد من المناطق السودانية". وقال المنصور لموقع "الحرة" إن "القبائل العربية في دارفور، تضررت من تلك الانتهاكات، لأن غالبية المنتمين إلى قوات الدعم السريع ينحدرون منها، ولذلك سعت التحركات إلى تعديل صورة تلك القبائل عند السودانيين". وأشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعات السودانية إلى أن "هناك تحركات سرية أخرى يقوم بها بعض قادة القبائل العربية في دارفور، توازي هذه التحركات المعلنة، والفارق بينها أن التحركات غير المعلنة تسعى لإيقاف الحرب وحقن الدماء، وليس تأكيد المساندة للجيش، على نحو ما تقوم به التحركات المعلنة". وتبرأ عدد من قادة القبائل العربية في دارفور من اللقاء الذي جرى في بورتسودان، مشيرين إلى أن المجموعة القبلية التي قابلت البرهان، "لا تمثلهم، وأنها تمثل نفسها"، وفق ما ورد في بيانات رسمية. وأعلن عدد من القادة الميدانيين في قوات الدعم السريع رفضهم تحركات مجموعة الضيف عليو، وفق ما جرى نشره في منصات إعلامية تابعة لقوات الدعم السريع. في المقابل، ساند قادة أهليون بارزون ومسؤولون سابقون في نظام البشير اللقاء، مشددين على أنه "أكد على موقف القبائل العربية الدارفورية التي ترفض الانتهاكات ضد المدنيين الأبرياء". وفي أحدث تحركاتها، زارت المجموعة القبلية التي يقودها الضيف عيسى عليو، القيادي الأهلي مصلح نصار الرشيدي في منزله في إحدى مناطق مدينة شندي بولاية نهر النيل، شمالي السودان. وحضر اللقاء قادة أهليون من بعض مناطق شمال السودان، كما شارك فيه مناصرون للجيش السوداني، وفق ما ذكرت صحف سودانية محلية. وبعد دقائق من انتهاء الفعالية، سقطت طائرة هجومية مسيرة على منزل الرشيدي الذي استضاف وفد قبيلة الرزيقات، بحسب ما أعلن الصحفي السوداني بكري المدني، الذي حضر اللقاء. وقال المدني في صفحته على موقع فيسبوك، إن "الطائرة المسيرة ضربت مقدمة باب غرفة الرشيدي الخاصة، بعد خروجه وابنه منها، مما أدى إلى تضرر الغرفة والجدران والأثاث وتحطم الباب الخارجي". ومع أن المدني أشار إلى أن العملية "محاولة لاغتيال الرشيدي"، إلا أن عبد العزيز يرى أن "قوات الدعم السريع تعد المستفيد الأول من الحادثة". وأضاف قائلا "مع أنه لا يوجد ما يؤكد الاتهام، إلا أن قوات الدعم السريع، المستفيد الأول من الحادثة. وإذا ثبت أنها الفاعل، فهذا يدلل على أنها تملك جهاز استخبارات فعال". وبالنسبة، للمنصور، فإن "قوات الدعم السريع أطلقت الطائرة المسيرة، لتحقيق 3 أهدف، أولها الانتقام من المجموعة القبلية التي تتحرك دون رغبتها". وثاني تلك الأهداف "الانتقام من الرشيدي الذي كان مقربا من حميدتي، قبل أن يعلن موقفا داعما للجيش، وثالثها، إصابة هدف في مدينة شندي التي يتوعد قادة ميدانيون في الدعم السريع بدخولها، لأن أكثرية أهلها يعلنون موقفا صارما ضد الدعم السريع". وبعد الحادثة ظهر الرشيدي في مقطع فيديو، مؤكدا عدم حدوث أي ضرر، قائلا إنه "سيستمر في دعم الجيش السوداني في معركة الكرامة التي تهدف للحفاظ على السودان من المرتزقة والعملاء". ولا تقع مدينة شندي في مناطق الاشتباكات المباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، لكنها تعرضت في أبريل الماضي إلى هجوم من 3 طائرات مسيرة، دون خسائر، وفق ما أعلن متحدث باسم الجيش. وذكرت وسائل إعلام سودانية وقتها أن المضادات الأرضية في الفرقة الثالثة مشاة في المدينة، تمكنت من إسقاط 3 طائرات مسيرة حاولت استهداف مقر الفرقة. وتعرضت مدن عطبرة والقضارف والفاو، البعيدة عن دائرة الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى القصف بطائرات مسيرة، في حين لم تعلن قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن تلك العمليات الهجومية. ولم يصدر من قوات الدعم السريع أي بيان رسمي يؤكد مسؤوليتها عن الطائرة التي استهدفت منزل الرشيدي. ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة، عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة. وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة، فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا"، وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو. كذلك، سجل السودان قرابة عشرة ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. وتعرضت البنية التحتية للبلاد إلى دمار هائل، في حين بات سكانها مهددين بالمجاعة.

بعد سيطرة "الدعم السريع".. نزوح مئات الأسر من جبل موية بولاية سنار السودانية

فرانس برس.. نزحت مئات الأسر من سكان منطقة جبل موية بولاية سنار، جنوب شرق السودان، بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، ما يهدد أمن طريق حيوي يربط الولاية بولاية النيل الأبيض في الجنوب. وتحدث شهود عيان، الثلاثاء، عن "نزوح المئات من سكان قرى جبل مويه باتجاه مدينة سنجة التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوب سنار، أو غربا إلى مدينة ربك عاصمة ولاية النيل الابيض". وفي هذا الصدد، كتب المتحدث باسم المقاومة الشعبية بولاية سنار، عمار حسن عمار، عبر حسابه على موقع فيسبوك: "للأسف وبعد معارك مستمرة بذلت فيها قواتكم كل غالٍ ونفيس، سقطت منطقة جبل موية في يد المليشيا المتمردة (الدعم السريع) وجاري العمل لاستعادتها". مربو الماشية يسيرون مع أبقارهم أثناء الهجرة الموسمية لماشيتهم للرعي بالقرب من تونج، جنوب السودان في 16 فبراير 2020.

مقتل 17 بجنوب السودان في هجوم للانتقام من الإغارة على ماشية

قال مسؤول محلي الاثنين إن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم واضطر عمال نفط إلى الجلاء عن حقل توما ساوث النفطي في شمال دولة جنوب السودان بسبب هجوم للانتقام من الإغارة على ماشية في وقت سابق من هذا الشهر. وأكدت قوات الدعم السريع عبر حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أفلح أشاوس الدعم السريع في تحرير منطقة جبل موية على امتداد ولايتي سنار والنيل الأبيض". وأوضح مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس - دون الكشف عن هويته - أن أهمية منطقة جبل موية تكمن في "تأمين طريق سنار-ربك الذي يربط ولاية النيل الأبيض بولاية سنار ومن بعدها بشرق السودان". ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 حربا دامية بين الجيش بقيادة، عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة. وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف بينهم ما يصل إلى 15 ألف شخص في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، وفق خبراء الأمم المتحدة. لكن ما زالت حصيلة قتلى الحرب غير واضحة فيما تشير بعض التقديرات إلى أنها تصل إلى "150 ألفا"، وفقا للمبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو. كذلك، سجل السودان قرابة عشرة ملايين نازح داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة. وتعرضت البنية التحتية للبلاد إلى دمار هائل، في حين بات سكانها مهددين بالمجاعة.

اتهامات حقوقية للسلطات الليبية بـ«توظيف الخطاب الديني لتبرير القمع»

استنكار لـ«الصمت» على جرائم الإخفاء القسري لنواب ونشطاء

رفض حقوقي ليبي لاستخدام المنابر في التحريض على المعارضين السياسيين والقوى المدنية

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. اتهمت منظمات ومراكز حقوقية ليبية وعربية السلطات المحلية في البلاد بـ«تعمد توظيف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، وسط استنكار لـ«الصمت» على جرائم إخفاء قسري طاولت عدة نواب ونشطاء منذ الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد. وتشتكي الأوساط الحقوقية والسياسية في ليبيا من تعقب المدافعين عن حقوق الإنسان، ومنتقدي السلطة شرق البلاد وغربها، بالتوقيف والاعتقال، فضلاً عما تعانيه ليبيا من «ترد في ملف حقوق الإنسان» يتمثل في الأوضاع السيئة للسجون. غير أن الحكومات الليبية تقول إنها تنأى بنفسها عن هذا المسلك. واستنتجت ورقة بحثية أعدها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» تحت عنوان «تبرير القمع» كيف أن السلطات الليبية «توظّف الخطاب الأمني والديني لقمع المعارضة»، موثقاً مجموعة من الوقائع في الفترة بين عامي 2020 و2024 قال إنها «تعكس هذا النمط من القمع». ما ذهب إليه «مركز القاهرة» ونشره الثلاثاء، تضامن معه أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، رافضاً ما سمّاه بـ«تسييس الدين، واستخدامه لصالح أهداف وغايات لبعض المؤسسات أو التيارات». ورأى حمزة في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «استخدام المنابر في ليبيا بكل أسمائها وتوجهاتها للنيل من المعارضة والقوى المدنية أمر مرفوض، كما أنه خلط في غير محله، ومساس بالحقوق السياسي والمدنية للمواطنين»، لافتاً إلى أن مثل هذه الأفعال «تحض على العنف ولا يمكن القبول بها». ويعتقد «مركز القاهرة» في ورقته البحثية، أن عمليات قمع المعارضة بمقتضى الخطاب الديني تتورط فيها «الأجهزة الأمنية أو الجماعات الدينية المسلحة المهيمنة، بالتحريض على النشطاء الحقوقيين والسياسيين، بل والزج بهم في السجون، وغلق مؤسساتهم، بدعوى تهديدهم للأمن العام أو مخالفتهم وعدائهم للدين وقيم المجتمع». وتعاني ليبيا من الانقسام، إذ تتنافس فيها حكومتان وعدد من الكيانات المسلحة. وقد أدت هذه البيئة الانقسامية، وفق «مركز القاهرة»، إلى «إحباط جميع الجهود الدولية والمحلية المتطلعة للإصلاح». ورغم التنافس والانقسام، يرى المركز، أن السلطات بشرق ليبيا وغربها تشترك في سمة رئيسية، وهي «الاستهداف المنهجي للنشطاء السياسيين والحقوقيين، وقمع كل أشكال المعارضة، سواء باستخدام الخطاب الديني أو المبررات الأمنية، بجانب توظيف الإطار القانوني القمعي للانتقام منهم». خطورة هذا المشهد السياسي المعقد تتضاعف بعدما أعلنت «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في 9 يونيو (حزيران) الحالي، بدء عملية تسجيل الناخبين لاستحقاق المجالس البلدية في 60 بلدية، بما في ذلك بلديات انقضت وأخرى مستحدثة تُدار حالياً بمجالس تسييرية. وعبّر «مركز القاهرة» عن خشيته من تنامي القمع خلال الفترة الراهنة، كما سبق وحدث في انتخابات أغسطس (آب) 2020، وضرب مثلاً بالهجوم على مراكز الاقتراع في بلدية تراغن جنوب غربي ليبيا، وأخرى في بلدية القطرون، وإغلاقها ومنع إجراء الانتخابات فيها. ويحذّر المركز من «أن بعض الأجهزة الأمنية إلى جانب فصائل مسلحة، تحظى بحضور متمكن في كل من شرق ليبيا وغربها، وأن الاندماج بين هذه الأجهزة وبين الجماعات المسلحة الكبرى أسهم في تعزيز قوتهما العسكرية بشكل كبير، وتنامي نفوذهما السياسي على الحكومات المتنافسة». ومن بين الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها ليبيا اعتقال المواطن «ما شاء الله فرج» (37 عاماً)، الذي ينتمي إلى منطقة إجخرّة جنوب شرقي البلاد، من قبل الأجهزة في 19 يونيو الحالي. وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا»، إن اعتقال فرج جاء بعد ساعات من نشره مقطعاً مصوراً عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» يُعبّر فيه عن استيائه من الأوضاع المعيشية والصحية والخدمية في منطقته. حمزة وصف عملية الاعتقال بأنها «احتجاز تعسفي تم من دون أي أساس ولا مسوغ قانوني»، وعدّ ذلك «مخالفة واضحة وصريحة لقانون الإجراءات الجنائيّة الليبي». وطالب حمزة السلطات الأمنية بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المواطن الموقوف، والتحقيق في ملابسات الواقعة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، داعياً السلطات التنفيذيّة والأمنية لضمان احترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والالتزام بالضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية المتعلقة بذلك. وفي السياق ذاته، أبدى حزب «صوت الشعب» الليبي استغرابه الشديد لما سماه «حالة التجاهل وعدم اللامبالاة» التي قال إنها «أصبحت واضحة من موقف الاتحاد الأوروبي، وسفرائه في ليبيا»؛ وفق قوله. كما استغرب «حرص الاتحاد على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، في حين يصمت على الجرائم السالبة للحريات والقمع والإخفاء القسري التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج». ولفت الحزب في بيانه، إلى استمرار اعتقال الشيخ علي أبو صبيحة، رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» (جنوب ليبيا)، واستمرار إخفاء النائب إبراهيم الدرسي، في مدينة بنغازي، وعدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة، واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص، وكثير من النشطاء. وتساءل حزب «صوت الشعب»: «أين من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان؟ وأين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟»، مطالباً «المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان» بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية و«الانتصار لمبدأ القوة القانونية؛ وليس قوة الغابة». ودخلت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على خط الوقفات الاحتجاجية، وموقف الدين منها، وقالت إنها «من حيث المبدأ حقّ مشروع، ومن الوسائل العصرية الفعّالة في المطالبة بالحقوق ورفع الظلم، وهي وسيلة تكون مشروعة بشرط أن يكون المقصد الذي تتم المطالبة به، مشروعاً» واشترطت «الإفتاء» «ألا يؤدي الاحتجاج إلى مفسدة أعظم مِن المفسدة التي خرج من أجلها الناس، وأن يكون بالمظهر الحضاري اللائق»، وقالت: «لا يجوز أن تكون الاعتصامات بالاعتداء على الحقوق العامّة للناس، أو إقفال طرقاتهم، أو تعطيل المؤسسات الخدمية والحيوية»، وذلك في إِشارة إلى إغلاق معبر «رأس جدير» من قبل قوة مسلحة تابعة لمدينة زوارة الأمازيغية.

الدبيبة لإعادة فتح معبر «رأس جدير» بعد تلبية مطالب «زوارة»

المنفي يتعهد طرح «أفكار جديدة» لتحديد أولويات الإنفاق العام

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. يعتزم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إعادة فتح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة مع تونس، الأحد المقبل، بعد مساعيه لاحتواء غضب السكان المحليين المجاورين لها. وفيما أظهرت، لقطات مصورة متداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، إعادة افتتاح الطريق الساحلية، وعودة الحركة المرورية، أمام «مجمع مليتة النفطي»، بعد فض اعتصام دام 9 أيام لبعض مواطني زوارة ومسلحين، قالت وسائل إعلام محلية، إن الدبيبة سيزور مدينة زوارة، الأحد المقبل، لافتتاح المعبر. وكان الدبيبة، قد أوضح في بيان وزعه مكتبه، عقب اجتماعه مساء الاثنين بالعاصمة طرابلس، مع وفد من «مجلس زوارة البلدي» وبعض أعضاء مجلس أعيانها وحكمائها، أنه أصدر تعليماته بضرورة فتح الطريق الساحلية، واستكمال إجراءات افتتاح المعبر الحدودي، وفق ما سماه خطة الحكومة التنظيمية، وتنفيذ الاتفاق الموقع بين وزيري الداخلية الليبي والتونسي. لكن الدبيبة، الذي لم يحدد أي موعد جديد ورسمي لإعادة افتتاح المعبر، الذي تأجل 3 مرات على التوالي، منذ إغلاقه في شهر مارس (آذار) الماضي، عدّ في المقابل، أن تنظيم المعبر، بمثابة خطوة ضرورية ليقدم خدماته لكل الليبيين، بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير التي قامت بها الحكومة. وأوضح، أنه أصدر خلال اللقاء، الذي خصصه لمناقشة القضايا الخدمية، وأوضاع المعبر الحدودي على اعتبار زوارة من البلديات الحدودية، تعليماته للشركة العامة للكهرباء، بتوفير المحولات اللازمة لاستقرار الشبكة العامة ببلديات الساحل الغربي، التي أفادت بأن المواد تم توريدها، تمهيداً لتدشين أعمال التركيب منتصف الشهر المقبل. كما قال، إنه أعطى تعليماته لجهاز النهر الصناعي، بالسير في مشروعين متوازيين لاستكمال ربط آبار غدامس ببلديات الساحل الغربي، لتوفير مياه الشرب والمستهدف استكماله قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته أيضاً بضرورة متابعة الجدول الزمني لاستكمال صيانة وتشغيل محطة التحلية بزوارة المتوقفة عن العمل منذ 10 سنوات، إلى حين استكمال مشروعات جهاز النهر الاصطناعي. في المقابل، توقع رئيس «مجلس حكماء وأعيان زوارة» غالي الطويني، افتتاح المعبر خلال الأسبوع المقبل، بعد تنسيق حكومة «الوحدة» مع الجانب التونسي، لافتاً إلى تلقي مجلسه «ضمانات من الدبيبة، بحل المشاكل التنظيمية الأمنية في المعبر». وكشف الطويني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن «تعهد الدبيبة بتحسين قطاعات تخدم زوارة وجوارها، مثل الكهرباء، والمياه، والمستشفيات، واستكمال أشغال مهبط المطار بالمدينة»، مشيراً إلى أنه تقرر تشكيل لجنة «لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع مع الدبيبة»، ونقل عنه تأكيد أنه سيتواصل مع عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، لمعالجة ملف نقل العاملين. إلى ذلك، أعرب السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، بعد يومين من اجتماعاته مع القادة الليبيين، عن اعتقاده «بأن هناك فهماً مشتركاً لأهمية إيجاد سبل لاستعادة الزخم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة». وعدّ أن ليبيا «لا تزال بحاجة إلى حوار حول الشفافية والمساءلة في توزيع عائدات النفط، وتعزيز أمن الحدود، وضمان سيادتها»، لافتاً في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة طريق تؤدي إلى انتخابات تقبل نتائجها جميع الأطراف الرئيسية: «يظل هو مفتاح استقرار ليبيا»، وتعهد بأن تظل والولايات المتحدة منخرطة في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. بدوره، جدد رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، تمسكه «بالسيادة الليبية في إدارة وطنية مشتركة للموارد المالية والطبيعية وتحديد أولويات الإنفاق العام». وأعلن في بيان، عبر منصة «إكس» مساء الاثنين، أنه سيطرح أفكاراً جديدة للعام الحالي: «في ظل استمرار فشل المشاريع البديلة للجنة المالية العليا، حيث انعكس ذلك سلباً على الدولة وأداء مؤسساتها وهيبتها». وعدّ أن «التوافق الوطني وفق أساس علمي على حكم محلي موسع لعدد من الوحدات التنموية، سيظل الحل الأمثل»، إلى حين الاحتكام للشعب الليبي في «استفتاءات أو انتخابات عامة». من جهته قال الصديق الكبير محافظ «مصرف ليبيا المركزي»، في بيان أصدره الثلاثاء، إنه بحث مساء الاثنين، مع تامر الحفني القائم الجديد بأعمال السفارة المصرية، الجهود المبذولة لإقرار ميزانية موحدة للعام الحالي: «ودور المصرف في الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة وترشيد الإنفاق العام، بالإضافة إلى دعم جُهوده في مجال الإفصاح والشفافية، وآخر مُستجدات مشروع توحيد المصرف، ودور الشركات المصرية في إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المجاورة». بدورها، قالت ستيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها بحثت مع سفيرة النمسا، باربرا غروس، أهمية التوصل إلى حكومة ومؤسسات موحدة لكل ليبيا وإجراء الانتخابات، كما تطرقتا إلى القضايا المتعلقة بالهجرة وحقوق الإنسان. من جهة أخرى، أعلنت حكومة «الوحدة»، أنها قررت استثناء مواطني فلسطين من جميع الرسوم المتعلقة بالتأشيرات والإقامة، المحددة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1978.

الجزائر: مرشحون لـ«الرئاسية» يتحدثون عن «عقبات وعراقيل»

26 سحبوا أوراق خوض الاستحقاق

الجزائر: «الشرق الأوسط».. دعا مرشحون لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، «سلطة مراقبة الانتخابات»، إلى تمديد آجال فترة جمع التواقيع الخاصة بالترشح، بسبب «مشاكل وعراقيل في الميدان»، يعزونها للإدارة العمومية. وكان رئيس «السلطة» أكد، الأحد الماضي، أن 26 شخصاً سحبوا استمارات اكتتاب التواقيع، لا يوجد من بينهم الرئيس عبد المجيد تبون. ونشرت زبيدة عسول المرشحة للرئاسة ورئيسة حزب «الاتحاد من أجل الرقي»، المعارض، بياناً الثلاثاء، قالت فيه إنها لاحظت «3 عقبات رئيسية تحول دون التنافس الحر والمساواة بين المرشحين»؛ وهي معايير تسهر عليها «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» ورئيسها وزير العدل سابقاً محمد شرفي. وتتمثل «العقبات»، وفقها، في كون «البداية الفعلية» لعملية جمع التواقيع الفردية، كانت في 18 يونيو (حزيران) الحالي و«حتى في 20 يونيو ببعض البلديات»، بينما «استدعاء الهيئة الناخبة» بمرسوم رئاسي، كان في 8 يونيو، مؤكدة أن هناك «إجماعاً بين غالبية المرشحين» بخصوص التأخر في تسلم الاستمارات المتعلقة بالتوقيعات. ويمثل «استدعاء الهيئة» الناخبة الانطلاق الرسمي لتحضير الاستحقاقات. أما «العقبة الثانية» فتتمثل في أن «رقمنة العملية الانتخابية، تبدو بوضوح أنها في مرحلتها التجريبية، ومن ثم لا يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها»، علماً بأن السلطات تعهدت بـ«القضاء على كل أشكال التزوير عن طريق رقمنة الانتخابات»، من مرحلة مراجعة اللائحة الانتخابية حتى إعلان النتائج. وبخصوص مراجعة اللائحة التي تم تحديد فترة إجرائها من 12 إلى 27 يونيو، لاحظت عسول أن هذه الفترة «لم تسمح لعدد كبير من الناخبين، وبخاصة الشباب وطلاب الجامعات، بالتسجيل للتصويت لأول مرة»، مشيرة إلى «مشكلات أخرى» حالت دون إجراء عملية جمع التوقيعات في ظروف عادية، ذكرت منها امتحان شهادة البكالوريا وعيد الأضحى وامتحانات الجامعة وتخرج الطلاب، وامتحانات الاستدراك. وقالت عسول في بيانها إن هذه «العراقيل بإمكان أي مواطن تأكيدها، بزيارته المكاتب المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات». وعلى هذا الأساس طالبت بتمديد فترة مراجعة القوائم الانتخابية لمدة أسبوع، وتمديد فترة جمع توقيعات وإيداع ملف الترشح لمدة 10 أيام. وتابع البيان أن «سلطة الانتخابات» مسؤولة، بموجب الدستور، عن «توفير الظروف والشروط القانونية الفعلية لانتخابات رئاسية مفتوحة وشفافة ونزيهة». والمعروف أن قانون الانتخابات يشترط على المترشحين للرئاسة جمع 50 ألف توقيع فردي في 29 ولاية على الأقل من أصل 58، وألا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية. وكانت لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» ومرشحته للانتخابات (للمرة الرابعة)، راسلت محمد شرفي في 21 الشهر الحالي، لافتة إلى «وجود اختلالات أعاقت عملية المصادقة على الاستمارات الخاصة بالتوقيعات»، ذكرت منها «التأخر في تعيين الموظفين المخّولين قانوناً للمصادقة على الاستمارات، وتسليمهم الأختام الخاصة بالعملية، إلى غاية يوم 19 يونيو»، مشيرة إلى «تنقل مواطنين أكثر من مرة، إلى مكاتب سلطة الانتخابات، للمصادقة على الاستمارة، لكن ذلك لم يتحقق لهم بسبب انقطاع شبكة الإنترنت، ما أدى إلى ثنيهم عن العودة». واحتجت على ما عدّته «عراقيل هي بمثابة تعجيز للمواطنين والمواطنات، الراغبين بالمشاركة في العملية الانتخابية، ما يغذّي الشكوك حول مصداقيتها». والأحد الماضي، صرح محمد شرفي في مؤتمر صحافي بالعاصمة، بأن 26 مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، سحبوا استمارات جمع التوقيعات اللازمة لخوض الانتخابات. وأبرز الشخصيات التي تقدمت للترشح لحد الساعة: يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» وهي أقدم حزب معارض. وعبد العالي حساني رئيس «حركة مجتمع السلم» وهو مرشح «إخوان الجزائر»، وبلقاسم ساحلي الوزير سابقاً ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري»، إضافة إلى حنون وعسول. أما تبون، فلم يُبدِ رغبة في ولاية ثانية بشكل رسمي، بينما ناشدته أحزاب مؤيدة له الإقدام على هذه الخطوة.

موريتانيا: مرشحو المعارضة يثيرون الجدل حول «نزاهة» الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

شكوى ضد وزير بتهمة «ترهيب الناخبين»

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. تقدم أحد مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا بشكوى إلى العدالة ضد وزير في الحكومة، قال إنه استخدم في خطاب سياسي لغة «الترغيب والترهيب»، كما «هدّد» الناخبين في حالة عدم التصويت للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني. ويتعلقُ الأمر بوزير النفط والطاقة والمعادن الناني ولد أشروقة، وهو الوزير الناطق باسم الحكومة، الذي يشغلُ منصباً قيادياً في حزب «الإنصاف» الحاكم، ويتولى تنسيق حملة الغزواني في إحدى محافظات البلاد. ونشرت وسائل إعلام محلية تصريحات الوزير، وجرى على نطاق واسع تداول قوله إن «من صوّت لنا سنتابع مطالبه، ونقدرُ مجهوده، ومن كان صوته سلبياً لن نهتم به»، إلا أن حملة الغزواني شككت في دقة ما جرى تداوله. وبعد تداول التصريحات، نشرت اللجنة القانونية المركزية لحملة العيد محمدن أمبارك، مرشح «تحالف قوى الإنقاذ» المعارض، بياناً قالت فيه إنها تقدمت بشكوى للنيابة العامة بشأن تصريحات الوزير. وأوضحت أن التصريحات «مجرّمة ومعاقبة بالمادة 133 من الأمر القانوني 289 - 87 المعدل، المحال إليها من المادة 18 من الأمر القانوني 027 - 91 المعدل المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، والمادة 8 من قانون مكافحة الفساد». وأضافت اللجنة أن التصريحات تدخل في إطار «استمرار نهج التأثير على خيارات الناخبين ترغيباً وترهيباً، وتقويض حرية الانتخاب بالوعود والتهديد»، ثم ندّدت بما قالت إنه «سلوك منافٍ لمبادئ الديمقراطية وقواعد التنافس الحر». من جانبه، عقد عبد الله الكبد، الناطق باسم حملة المرشح الغزواني، مؤتمراً صحافياً في نواكشوط، قدّم فيه توضيحات حول تصريحات الوزير، وقال إنها «أخرجت من سياقها»، رافضاً أن تكون تضمنت أي تهديد للناخبين. وقال ولد الكبد أمام الصحافيين إن «ما يلزمُ المرشح بالدرجة الأولى هو ما يصدر عنه شخصياً من تصريحات، وبالدرجة الثانية ما يصدر عن الناطقين الرسميين باسمه الذين عيّنهم ومنحهم صلاحية الحديث باسمه». وأضاف في السياق ذاته: «أنا اطلعت على مقطع الفيديو وشاهدت عنواناً مزعجاً على شبكات التواصل الاجتماعي، يفيد بأن منسق حملتنا على مستوى حملة ولاية الترارزة استخدم لغة الترغيب والترهيب»، ثم أوضح أن «مقطع الفيديو بحوزتي على هاتفي، ولا يتضمن أي شيء مما ذكر». وشرح المتحدث باسم حملة ولد الغزواني كلام الوزير، قائلاً إنه «تضمن أمراً معروفاً في الديمقراطيات الكبرى، ويعرف في العلوم السياسية بمصطلح مكافأة الداعمين الانتخابيين، حين قال إن من صوّت لنا سنكون ممتنون له، أما من لم يصوت لنا فلسنا معنيين به، وهذا لا يعني أننا سنعاقبه، وإنما العكس من ذلك، فلن نلاقيه بسوء ولا بأي شيء آخر». وخلص إلى التأكيد على أن حديث الوزير «أخرج من سياقه، لأن من يريد أن يفهمه، عليه أن يدرك أنه حديث في دائرة ضيقة أمام ناشطين في الحملة الانتخابية، يراد منه شحذ الهمم والتحفيز»، مشيراً إلى أنه لم يكن موجهاً لعموم الناخبين. ومع اقتراب موعد الاقتراع المرتقب يوم السبت المقبل، يحتدم التنافس بين ولد الغزواني الساعي للفوز بولاية رئاسية ثانية، و5 من مرشحي المعارضة يرفعون شعار التغيير، لكنهم في الوقت ذاته يشككون في «نزاهة وشفافية» الانتخابات. المرشحون الخمسة الذين يمثلون المعارضة وجّهوا رسالة إلى «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات»، يتهمونها فيها بأنها «تسير الانتخابات بشكل أحادي»، وترفض و«تماطل» في الاستجابة لمطالب من شأنها أن تضمن الحد الأدنى من الشفافية والنزاهة. لكن لجنة الانتخابات تؤكد أنها «منفتحة» على جميع مطالب مرشحي المعارضة، ومستعدة لتلبيتها «ما لم تتعارض مع نص قانوني صريح».

إصابة 50 شخصا على الأقل في إطلاق نار خلال احتجاجات على ضرائب جديدة في كينيا..

الراي.. أفاد مسعف خارج البرلمان الكيني إن 50 شخصا على الأقل أصيبوا في إطلاق نار خلال احتجاجات على فرض ضرائب جديدة في العاصمة نيروبي اليوم الثلاثاء، بينما وقعت اشتباكات بين الشرطة ومئات المتظاهرين.

الرئيس الكيني: احتجاجات الضرائب هيمن عليها أشخاص خطرون

رويترز... قال الرئيس الكيني وليام روتو الثلاثاء إن الأمن "أولويته القصوى"، وذلك بعد أن تحولت احتجاجات على مشروع قانون لزيادة الضرائب إلى أعمال عنف أطلقت خلالها الشرطة النار على المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر البرلمان مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل. وسادت في العاصمة نيروبي حالة من الفوضى لم تتمكن خلالها الشرطة من صد المتظاهرين الذين كانوا يحاولون اقتحام البرلمان. وعرضت قناة سيتيزن التلفزيونية لاحقا جانبا من الأضرار من داخل المبنى الذي احترق جزئيا. واندلعت احتجاجات واشتباكات في عدة مدن وبلدات أخرى في أنحاء البلاد، حيث دعا كثيرون الرئيس روتو إلى الاستقالة، كما عبروا عن معارضتهم لزيادة الضرائب. وفي خطاب للأمة بثه التلفزيون، قال روتو إن مناقشة الضرائب "هيمن عليها أشخاص خطرون". وأضاف "ليس من الصحيح أو حتى المعقول أن يُرهب الناس مجرمون يتظاهرون بأنهم محتجون سلميون"، وتعهد برد سريع على "وقائع الخيانة" التي حدثت اليوم الثلاثاء. وأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين في نيروبي بعدما لم تتمكن من تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تمكنت في نهاية المطاف من طرد المتظاهرين من مبنى البرلمان وتم إجلاء المشرعين عبر نفق تحت الأرض. وفي وقت لاحق من اليوم، قال وزير الدفاع إنه تم نشر الجيش لمساعدة الشرطة في التعامل مع حالة "طوارئ أمنية" نتج عنها "تدمير واختراق للبنية التحتية الحيوية". وشاهد صحفي من رويترز جثث خمسة متظاهرين خارج البرلمان. وذكرت الجمعية الطبية في كينيا أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص في أثناء علاج الجرحى، وأن 31 شخصا أصيبوا، منهم 13 أصيبوا بالرصاص الحي وأربعة برصاص مطاطي. وفاز روتو في الانتخابات التي جرت قبل عامين تقريبا على أساس برنامج يدافع عن العاملين الفقراء في كينيا، لكنه وجد نفسه عالقا بين مطالب قوية لمقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز حتى تحصل على مزيد من التمويل، وبين السكان الذين يعانون من ارتفاع تكلفة المعيشة. ويهدف مشروع القانون إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن جهود مبذولة لخفض عبء الديون الثقيل، إذ تستهلك مدفوعات الفائدة وحدها 37 بالمئة من الإيرادات السنوية. ووافق البرلمان على مشروع القانون وقدمه للخضوع لقراءة ثالثة من المشرعين قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه. وفي واشنطن، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب في نيروبي وتحث على الهدوء. وعبر سفراء ومفوضون من دول من بينها بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا في بيان مشترك عن القلق الشديد إزاء أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات على الضرائب في كينيا، ودعوا كل الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.

مقتل 20 عسكرياً ومدني في هجوم شنه "إرهابيون" في النيجر

دبي - العربية.نت..قُتل 20 جنديا ومدني واحد في غرب النيجر التي ترزح تحت وطأة هجمات مجموعات إرهابية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء. وقالت الوزارة في بيان على التلفزيون الوطني، إن "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم مدني وإصابة تسعة بجروح. كما أفادت بمقتل "عشرات" المهاجمين، مؤكدة نشر تعزيزات جوية وبرية لمطاردة الفارين منهم.

الحداد 3 أيام

وأعلنت الوزارة الحداد الوطني ثلاثة أيام اعتبارا من الأربعاء تنكس خلالها الأعلام. وأثنت على قوات الأمن و"تصميمها الراسخ" على "مواصلة معركة الحفاظ على السيادة". تقع تاسيا في منطقة تيلابيري المتاخمة لمالي وبوركينا فاسو حيث يشن متمردون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم داعش، تمردا منذ عقد تقريبا.