أخبار مصر..وإفريقيا..مصر وتركيا تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة..الحرب تزيد من معاناة مرضى السرطان في السودان..مسلحون يهاجمون دورية عسكرية تونسية قرب الحدود الليبية ومقتل جندي..مناكفات انتخابية فرنسية بظل جزائري..تأهب أمني في موريتانيا بعد شغب استهدف تجمعاً انتخابياً..بعد مظاهرات دامية..الرئيس الكيني يسحب مشروع قانون الموازنة..
 الخميس 27 حزيران 2024 - 6:05 ص  230  عربية |
مصر وتركيا تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة..
حذّرتا من مخاطر اتساع رقعة الصراع بالمنطقة
القاهرة: «الشرق الأوسط».. طالبت مصر وتركيا بضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحذرتا من «مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة»، على خلفية التصعيد الإسرائيلي - اللبناني. وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي هاكان فيدان، لـ«بحث العلاقات الثنائية والترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين»، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية. وتبادل الجانبان، خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي صدارتها الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة. وشدد الطرفان، وفق البيان المصري، على «ضرورة العمل على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بمعدلات أكبر، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع، في ظل ما يواجهونه من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، جراء القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات، وإحجامه عن توفير الحماية والظروف الملائمة لتوزيع تلك المساعدات». وأكد الطرفان «ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، على خلفية التصعيد الإسرائيلي - اللبناني، وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة». ويعمل البلدان على إعادة بناء العلاقات التي توترت بينهما لسنوات بسبب الدعم التركي السابق لحكم «الإخوان» في مصر. وقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة القاهرة في فبراير (شباط) في أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012، اجتمع خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وتعهد إردوغان خلال الزيارة بزيادة التبادل التجاري مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير.
الحرب تزيد من معاناة مرضى السرطان في السودان
الإمدادات الطبية لا تلبي سوى 25 % من الاحتياجات (أ.ف.ب)
القضارف السودان: «الشرق الأوسط».. تحتاج زوجة السوداني محمد الجنيد المصابة بالسرطان إلى علاج بالأشعة؛ لكن بعدما مزقت الحرب السودان، ودمرت بناه التحتية ومرافقه، بات يتطلب الأمر سفرها مسافة ألف كيلومتر تقريباً، للوصول إلى المستشفى الوحيد الذي يقدم هذه الرعاية. ويقول الزوج البالغ من العمر 65 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من ولاية القضارف في شرق السودان؛ حيث لجأ مع زوجته هرباً من الحرب: «حتى لو وصلنا إلى مروي (في الشمال)، فسيتعين علينا أن ننتظر دورنا لتلقِّي هذه الرعاية». ويشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) العام الماضي حرباً عنيفة، بين القوات المسلحة النظامية بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، أعقبتها أزمة إنسانية عميقة. ودمرت الحرب إلى حد بعيد البنية التحتية، وخرج 70 في المائة من المرافق الصحية في البلاد من الخدمة، حسب إحصاءات الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندميير: «من 20 إلى 30 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد لا تزال في الخدمة... وتعمل بالحد الأدنى»؛ مشيراً إلى أن الإمدادات الطبية «لا تلبي سوى 25 في المائة من الاحتياجات». وتدفق مئات الآلاف من الأسر إلى ولاية القضارف، بعدما نزحت من الولايات التي طالتها الحرب، وسط معاناة من نقص في المواد الغذائية ومياه الشرب والمرافق الصحية. ويصطف مرضى السرطان في انتظار دورهم داخل مركز «الشرق» لعلاج الأورام، وهو الوحيد المخصص لذلك؛ لكن لا يتوفر في هذا المركز علاج بالأشعة، لذلك يلجأ المرضى إلى مستشفى مروي في الشمال الذي يبعد نحو ألف كيلومتر عن القضارف. كانت زوجة الجنيد تتلقى علاجها في مستشفى ود مدني بولاية الجزيرة في وسط السودان، قبل إغلاقه بسبب اندلاع المعارك، ما دفع أسرتها للفرار إلى القضارف.
بسبب الحرب أُغلق مركزا الأورام الكبيران في الخرطوم وفي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة الجنوبية (أ.ف.ب)
ويوضح الجنيد: «اليوم يرى الأطباء أنها تحتاج مجدداً إلى الخضوع للعلاج الإشعاعي، وهو في مروي فقط». وبسبب طول الرحلة بين الولايتين، وكثرة الحواجز الأمنية، طلب السائق الذي وافق على اصطحاب الجنيد وزوجته إلى مروي، مبلغ 4 آلاف دولار، وهو ما لم يقدر الجنيد على دفعه، فألغيت الرحلة.
27 سريراً فقط ومئات المرضى
وبسبب الحرب، أُغلق مركزا الأورام الكبيران في الخرطوم وفي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة الجنوبية. ومنذ ذلك الحين، يكتظ مركز القضارف بمرضى السرطان، على الرغم من سعته الضئيلة. ويضم المركز 27 سريراً فقط، بينما «يحتاج إلى 60 سريراً على الأقل»، على ما يقول مديره معتصم مرسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ويوضح مرسي: «العام الماضي استقبلنا نحو 900 مريض جديد»، مقارنة بنحو «300 أو 400 مريض» في الأعوام الماضية. وفي الربع الأول فقط من عام 2024، استقبل المركز 366 مريضاً، إلا أن مرسي أكد أن الأدوية لا تزال متوفرة «إلى حد بعيد»، على الرغم من «بعض النقص» المسجل من قبل بدء الحرب.
دمرت الحرب إلى حد بعيد البنية التحتية وخرج 70 % من المرافق الصحية في البلاد من الخدمة (أ.ف.ب)
وعلى سرير في مركز القضارف؛ حيث يتقاسم المرضى الغرف بسبب الازدحام، تقول المعلمة السودانية فتحية محمد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عاد المرض (السرطان)، واضطررت إلى استئناف العلاج». كانت فتحية تتلقى علاجها أيضاً مثل زوجة الجنيد بمستشفى ود مدني، قبل النزوح إلى ولاية القضارف. وقالت بحسرة: «هنا لا يوجد علاج إشعاعي... إنه متوفر في مروي؛ لكنه يكلف مليارات الجنيهات السودانية». وتحتاج المعلمة السودانية إلى علاج بالأشعة بشكل دوري، وهو ما يُعدُّ «مكلفاً للغاية» خصوصاً أنها لم تتقاضَ سوى راتب 3 أشهر فقط من العام الماضي، بسبب اندلاع الحرب، حسبما تقول.
«تحمل الألم الشديد»
وفي أواخر مايو (أيار) حذَّرت منظمة الصحة العالمية من أن «نظام الرعاية الصحية في السودان ينهار؛ خصوصاً في المناطق التي يصعب الوصول إليها». وأضافت: «تُدمَّر المرافق الصحية، وتتعرض للنهب، وتعاني من نقص حاد في الموظفين والأدوية واللقاحات والمعدات والإمدادات».
الإمدادات الطبية لا تلبي سوى 25 % من الاحتياجات (أ.ف.ب)
وفي أكتوبر (تشرين الأول) حذَّر مقال نشره أطباء سودانيون في مجلة «إيكانسر» البريطانية، من أن «محدودية الوصول إلى خدمات علاج الأورام خلال الحرب الحالية يعرض حياة أكثر من 40 ألف مريض سوداني بالسرطان للخطر». وأشار المقال إلى أن «التكاليف المرتبطة بالعلاج الإشعاعي والنقل والسكن تجعلها غير متاحة لكثير من المرضى، ما يجبرهم على مواجهة الموت في المستقبل، من دون رعاية كافية».
في أواخر مايو حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نظام الرعاية الصحية في السودان ينهار (أ.ف.ب)
وحسب المقال، فقد عطَّلت الحرب «سلاسل التوريد وتوفر المسكنات»، الأمر الذي يدفع المرضى إلى «تحمل الألم الشديد». في مروي، يقول أحد الأطباء، وقد طلب عدم ذكر اسمه: «يعمل لدينا جهازان للعلاج الإشعاعي على مدار 24 ساعة يومياً». ويضيف: «إذا تعطل أحد الأجهزة وتطلَّب الصيانة، فإن ذلك يتسبب في تكدس المرضى الذين يأتون من جميع أنحاء السودان».
مسلحون يهاجمون دورية عسكرية تونسية قرب الحدود الليبية ومقتل جندي
تعرضت الدورية لإطلاقنار مباغت ومجهول
تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية هذا اليوم الأربعاء عن مقتل جندي تونسي في منطقة حدودية عازلة بعد إطلاق نار مفاجئ من مصدر مجهول. وقالت الوزارة التونسية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي إن دورية عسكرية تعمل بقطاع رمادة الواقعة على مقربة من الحدود مع ليبيا، كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة، قبل أن تتعرض إلى إطلاق نار مباغت ومجهول المصدر أسفر عن وفاة جندي من عناصر الدورية العسكرية. وأضاف البيان أن السلطات المحلية بإذن من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بصفاقس فتحت تحقيقا في الحادثة.
مناكفات انتخابية فرنسية بظل جزائري
سجال بين اليمين واليسار على خلفية «جرائم الاستعمار» وحرب غزة
الجزائر: «الشرق الأوسط».. ألقت ملفات جزائرية، بظلالها على المناكفات الانتخابية البرلمانية الفرنسية، المقرّرة نهاية الشهر الحالي، وتجدّدت الخلافات بين الناشطة اليسارية الفرنسية ذات الأصول الفلسطينية، ريما حسن، ورئيس حزب «التجمع الوطني» اليميني المتشدد جوردان بارديلا، على خلفية مقارنة بين «مذابح إسرائيل في غزة، وجرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر». وأشارت الناشطة والوجه البارز في حزب «فرنسا الأبية»، ريما حسن، من جديد إلى الجزائر في مواجهاتها مع اليمين المتطرف، بمناسبة العرض الذي قدّمه بارديلا، الاثنين، بباريس، والخاص بالانتخابات التي ستجرى على دورتين، في الثلاثين من الشهر الحالي، والسابع من الشهر المقبل. وعندما سُئل بارديلا عن مدى استعداده للاعتراف بدولة فلسطينية إذا أصبح رئيساً للحكومة، قال: «الاعتراف اليوم بدولة فلسطينية يعني الاعتراف بالإرهاب»، مؤكداً أن حزبه تخلّى عن دعم الموقف الفرنسي بخصوص مقترح «حل الدولتين». والمعروف في فرنسا أن تيار اليمين المتطرف يدعم بشكل علني ودون تحفّظ الحكومة الإسرائيلية، ويعارض بشدة فكرة الاعتراف بجرائم فرنسا في الجزائر خلال فترة الاحتلال (1830- 1962). وجاء الرد بسرعة من ريما حسن، التي تخوض حملة لصالح المعسكر المناوئ لليمين، «الجبهة الشعبية الجديدة»، فقد كتبت على حسابها بمنصة «إكس»: «الغطرسة الاستعمارية نفسها التي كانت لهذا الحزب مع الجزائر، والتي يطبقها الآن على فلسطين»، في إشارة ضمناً إلى جان ماري لوبان، مؤسس «الجبهة الوطنية» اليمينية، التي تأسّس على أنقاضها «التجمع الوطني»، وعُرف لوبان بممارسات التعذيب بالجزائر، حيث كان ضابطاً مظلّياً خلال ثورة التحرير الجزائرية (1954 - 1962). وكتبت ريما أيضاً في التغريدة نفسها: «ستتبع فلسطين طريق الجزائر، طريق تقرير المصير والاستقلال، مع أو من دون موافقة من لا يزالون يحلمون بأن يكونوا مستعمرين». ويشار إلى أن الفرنسية - الفلسطينية انتُخبت نائباً في البرلمان الأوروبي عن ائتلاف اليسار، خلال الانتخابات التي جرت في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الحالي، وشهدت تقدماً لافتاً لليمين الفرنسي المتطرف، ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة اتهم القضاء الفرنسي ريما حسن بـ«الإشادة بالإرهاب»، بسبب مواقفها المؤيدة للمقاومة الفلسطينية. وقبل أسابيع نشبت مُلاسَنة حادة بين ريما وماريون مارشال لوبان، التي كانت في خضم الحملة الانتخابية عن حزب «الاسترداد». نشرت ريما، بمناسبة إحياء ذكرى «مجازر 8 مايو 1945» في الجزائر، تغريدة تقارن المذابح التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي شرق الجزائر، بالمجزرة الجارية في غزة. وجاء فيها: «ما تفعله إسرائيل بفلسطين لا يختلف كثيراً عما كانت تفعله فرنسا بالجزائر». وردّت حفيدة لوبان على الشبكة نفسها بسخرية: «أنا مستعدة لدعم طلبها للجوء في الجزائر»، ثم ردّت عليها المناضلة اليسارية بحسابها بالمنصة ذاتها، قائلة: «تحيا الجزائر، كما تعلمون، هذا البلد كان جدك يستعمره ويعذّب شعبه». وأمام احتمال قوي بأن تشهد فرنسا، الشهر المقبل، تشكيل حكومة من اليمين المتطرف لأول مرة في تاريخها، نشأت مخاوف بالجزائر، ما قد يؤثر وبشكل كبير على العلاقة بين البلدين، علماً بأن الرئيس عبد المجيد تبون سيؤدي زيارة دولة إلى فرنسا الخريف المقبل. وتشمل هذه المخاوف «قضية التأشيرات» و«اتفاق 1968»، الذي يؤطر الجانب الإنساني في العلاقات الثنائية، كما ينصرف اهتمام السلطات الجزائرية بشكل خاص إلى مصير آلاف المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في فرنسا، وإدارة «ملف الذاكرة» المعقد، الذي يرفضه اليمين المتشدد بقوة، لما يتضمّنه من أفكار حول «الاعتذار عن الماضي الاستعماري».
تأهب أمني في موريتانيا بعد شغب استهدف تجمعاً انتخابياً
الداخلية تتوعد المتورطين... ومرشح معارض ينفي ضلوع أنصاره
الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. عززت السلطات الأمنية في موريتانيا من تأهبها، بعد تعرض تجمع انتخابي تابع للأغلبية الرئاسية الحاكمة ليل (الاثنين - الثلاثاء)، لأعمال شغب نفذها شبانٌ كانوا يهتفون باسم أحد مرشحي المعارضة، ما أثار موجة استياء في البلد الذي يستعد، السبت المقبل، لانتخابات رئاسية يتنافس فيها سبعة مترشحين. أعمال الشغب وقعت في مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية وثاني أهم مدينة في موريتانيا، واستهدفت حفلاً ينظمه شباب حزب «الإنصاف» الحاكم، دعماً للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، والمترشح لولاية رئاسية ثانية تمتد لخمس سنوات. وسُجلت إصابات طفيفة خلال أعمال الشغب، فيما تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشبان يرمون الحجارة على المشاركين في الحفل، ويخربون بعض المقاعد والأثاث، وهم يهتفون باسم المترشح للانتخابات الرئاسية المعارض بيرام الداه اعبيد، وهو ناشط حقوقي معروف سبق أن حل في المرتبة الثانية خلال رئاسيات 2014 و2019. وأصدرت وزارة الداخلية الموريتانية بياناً (الثلاثاء)، دانت فيه ما قالت إنها «أعمال شغب قام بها بعض أنصار أحد المترشحين للرئاسيات، باعتدائهم على تجمّع انتخابي نظمتْه حملة شباب مرشح آخر». وأضافت الداخلية أنها «من منطلق مسؤولياتها الأمنية؛ إذْ تُدين بشدة هذه التصرفات، لتذكّر بأنه لا مساومة ولا تساهل ولا تهاوُن مع كل من تسوّل له نفسه؛ فرداً كان أو جماعة، التجاسرَ على المسّ من أمن وسكينة المواطنين وممتلكاتهم». وأكدت الوزارة أن «الأجهزة الأمنية، على أتم الجاهزية، وقد وُضعت تحت تصرفها كافة الإمكانيات اللازمة، وأُصدرتْ إليها التعليمات المطْلقة، للوقوف بحزم وصرامة في وجه أي إخلالٍ بالأمن والسكينة مهما كانت طبيعته ومصدره». وخلصت الوزارة، في بيانها شديد اللهجة، إلى أنها «ستكون بالمرصاد لمرتكبي هذه التصرفات المجرّمة قانوناً، والتي تتنافى كلّيا مع التقاليد والأعراف الديمقراطية المتعارف عليها في الحملات الانتخابية»، وأكدت أنها «ستطبَّق عليهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين والنُّظُم المعمول بها في البلد». في غضون ذلك، نفت حملة المرشح المعارض بيرام الداه اعبيد أن تكون لها أي صلة بأعمال الشغب، وقالت في بيان صحافي إن المرشح «يدين هذه الأفعال التخريبية، ويتمسك بموقفه السلمي، مع الدعوة للاختلاف السياسي في ظل جو مدني وديمقراطي، ودون المساس بحريات الآخرين من أفراد وجماعات». ووصفت حملة المرشح المعارض أعمال الشغب بأنها «مسرحية سيئة الإخراج (...) الهدف منها تشويه صورة مرشح المعارضة الجادة»، قبل أن تضيف أن «تاريخ الرجل كفيل بتفنيد هذه المسرحية، ووقوفه في وجه أعمال الشغب في الانتخابات الرئاسية الماضية خير دليل على ذلك». وأكدت حملة الداه اعبيد أن «أمن البلاد واستقرار العباد مقدمان عنده على كل شيء، حتى على كرسي الرئاسة»، وفق نص البيان. من جهة أخرى، قال الرئيس المنتهية ولايته والمرشح للرئاسيات محمد ولد الشيخ الغزواني، في تعليق على الأحداث، إنه يستبعد أن يكون وراء أعمال الشغب أي من المترشحين أو السياسيين، وإنما «مجموعة من اللصوص الباحثين عن فرصة للنشل والسرقة». ولكن ولد الغزواني في خطاب ألقاه، مساء (الثلاثاء)، بمدينة نواذيبو، قال إنه بصفته رئيساً للدولة يتعهد بتأمين الشعب حتى نهاية ولايته يوم 31 يوليو (تموز) المقبل، وأضاف أن «أمن المواطنين مقدم على التنمية والسياسة». وأكد أن المتورطين في أعمال الشغب «سيدفعون الثمن». وأضاف ولد الغزواني أن الحملة الانتخابية التي تختتم منتصف ليل الجمعة «جرت في جو من التنافس الإيجابي والاحترام المتبادل والسكينة»، وطلب من المترشحين الاستمرار في ذلك وتقبل نتائج الانتخابات، مؤكداً أنه سيكون «أول من سيتقبل النتيجة، من أجل تعزيز الديمقراطية»، على حد تعبيره. ويخشى الموريتانيون تكرار أحداث العنف التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الماضية (2019) حين رفضت المعارضة الاعتراف بالنتائج، ولكن السلطات الإدارية والأمنية أكدت «جاهزيتها ويقظتها»، وأصدر المدير العام للأمن الوطني الجنرال محمد الشيخ محمد الأمين (الثلاثاء) تعميماً أمنياً موجهاً إلى وزارة الداخلية ولجميع المديرين الجهويين المركزيين للأمن ولقائد التجمع الخامس المكلف بحفظ النظام، ولمدير الأمن العمومي. وتضمن التعميم قرار «حظر بيع البنزين في الأوعية المنقولة، وحظر عرض العجلات المستعملة في الشارع العام»، وهي مواد تستخدم في المظاهرات وأعمال الشغب، كما بدأت الشرطة في جمع العَجَلات المستعملة المكدسة في الشارع العام، وتخزينها في مكان تحت إشراف السلطات الإدارية.
الجيش الكيني ينتشر لتأمين المرافق خلال الاحتجاجات
الجريدة...وافق البرلمان الكيني في جلسة خاصة، اليوم، على قرار الرئيس ويليام روتو نشر الجيش لتأمين المرافق الحيوية، ودعم الشرطة خلال الاحتجاجات العنيفة التي تسببت في مقتل 22 شخصاً. وأعلن وزير دفاع كينيا نشر الجيش، مساء اليوم، بعد أن اقتحم مئات المتظاهرين مبنى البرلمان وأضرموا النار في جزء منه. ورفض الرئيس التوقيع على مشروع القانون المالي لعام 2024، والذي تسبب في اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي وصفها بـ «الخيانة» ونشر الجيش لإنهاء اشتعال الوضع.
بعد مظاهرات دامية... الرئيس الكيني يسحب مشروع قانون الموازنة
نيروبي: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، الأربعاء، سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية الثلاثاء. وقال روتو في كلمة ألقاها غداة المظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان، «بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأضاف الرئيس: «بعد تبني مشروع القانون، عبّرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من مشروع القانون بصيغته الحالية، والذي أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات». وأثارت موافقة البرلمان، الذي يُشكّل فيه الحزب الحاكم الأغلبية، على النص، الثلاثاء، غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام إلى الشارع في نيروبي. واقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبان للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963. ووفقاً لمنظمات غير حكومية، منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود. ووقعت أعمال نهب في نيروبي ومدن عدة. وأحرقت مبان في إلدوريت في الوادي المتصدع، معقل الرئيس وليام روتو. ودعا الرئيس إلى التشاور الوطني. وقال: «بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلاً. (...) كيف يمكننا إدارة ديوننا معاً (...) سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع أبنائنا وبناتنا». وسارعت المعارضة إلى اعتبار القرار «من باب العلاقات العامة». وقالت الصحافية والناشطة، حنيفة آدان، على منصة «إكس»: «لقد تمّ سحب مشروع القانون، ولكن هل يمكنكم إحياء كل من ماتوا؟». وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون، وحيث يُمثّل الدين العام نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 تريليونات شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.
