أخبار مصر..وإفريقيا..مسؤول مصري ينفي: لم نوافق على إرسال قوات لغزة..اتفاقيات الأمونيا الخضراء..هل تنقذ الاقتصاد المصري؟..أزمة الكهرباء تزيد سخط المصريين..الجيش السوداني ينفي سيطرة الدعم السريع على عاصمة ولاية سنار..قبيلة ليبية تطالب حفتر بالتحقيق في «تصفية»أحد أبنائها..تونس: قضايا جديدة في الإرهاب و«التآمر على أمن الدولة»..«مذبحة سجن أبو سليم» لا تزال تطارد نظام القذافي..دعوات من مسؤولين جزائريين لـ«مشاركة قوية» في الاستحقاق الرئاسي..موريتانيا..الشرطة تفضُّ احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات..18 قتيلًا على الأقلّ في تفجيرات انتحارية بشمال شرق نيجيريا..حركة «إم 23» المتمردة تواصل التقدّم في شرق الكونغو الديمقراطية..الصومال: لا مفاوضات مع «الشباب» الإرهابية..

الإثنين 1 تموز 2024 - 4:56 ص     255     عربية

مسؤول مصري ينفي: لم نوافق على إرسال قوات لغزة..

دبي - العربية.نت..نفى مصدر أمني مصري رفيع المستوى، وجود أي موافقة من القاهرة على نقل منفذ رفح أو بناء منفذ جديد قرب كرم أبو سالم، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، الأحد. كما أكد عدم وجود أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح، وتمسّك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من المنفذ. كذلك شدد على أن مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى قطاع غزة، مردفاً أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني. فيما ختم قائلاً إن مصر سبق أن أبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية في غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق نار دائم وتبادل المحتجزين والأسرى.

اقتراح غالانت

يذكر أنه في 29 مارس الفائت، كشف اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين أن وزير الدفاع يوآف غالانت طرح، خلال زيارة لواشنطن، إمكانية إنشاء قوة عسكرية متعددة الجنسيات تضم قوات من دول عربية لحفظ الأمن والنظام في قطاع غزة، وحماية قوافل المساعدات الإنسانية، حسب موقع "أكسيوس". كما أضافا أن غالانت اقترح نشر قوة عربية في غزة لفترة انتقالية محدودة تتولى تأمين الرصيف البحري الذي تقيمه الولايات المتحدة أمام سواحل غزة لتلقي المساعدات القادمة عبر الممر البحري من قبرص. كذلك أشارا إلى أن غالانت طلب من واشنطن في اجتماعات مع وزيري الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، دعماً سياسياً ومادياً أميركياً لهذه المبادرة، لكن هذا الدعم لا يشمل نشر قوات أميركية على الأرض.

ليست مستعدة

ولفت "أكسيوس" إلى أن المسؤولين الإسرائيليين البارزين يعتقدان أن تكوين قوة عسكرية متعددة الجنسيات من شأنه أن يكون بديلاً عن حكم حماس لقطاع غزة. كما قال مسؤول إسرائيلي إن هناك تقدماً في الترويج لمبادرة غالانت سواء من حيث استعداد الإدارة الأميركية لمناقشتها أو من حيث انفتاح دول عربية عليها. كذلك نقل عن مسؤول بدولة عربية شملها مقترح غالانت قوله، إن الدول العربية ليست مستعدة لإرسال قوات لتأمين شاحنات المساعدات لكنها قد تفكر في إرسال قوات لحفظ السلام بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

عدة سيناريوهات

غير أن مصادر "العربية" أكدت حينها أن الوسطاء أبلغوا إسرائيل وواشنطن رفضهم إرسال قوات عربية إلى غزة. وأضافت أن وجود قوات حفظ السلام في غزة ما زال محل نقاش، مشيرة إلى أن الدول الوسيطة تمسكت بإشراف الأمم المتحدة والأونروا على المساعدات بغزة. كما أردفت أن إسرائيل اقترحت وجود قوات عربية في غزة لمدة بين 6 أشهر وسنة ونصف، مبينة أن إسرائيل اقترحت إرسال وفود إلى دول الوساطة للتشاور حول قوات مشتركة بغزة. يشار إلى أن العديد من السيناريوهات كانت طرحت في الأروقة الدولية حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة، من بينها عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع، مع تعديلات عليها أو تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، أو حتى إشراف مصري مع قوة سلام دولية لحفظ الأمن على الأرض، إلا أن أياً منها لم ينل نصيبه من التوافق الدولي والإقليمي بعد.

اتفاقيات الأمونيا الخضراء.. هل تنقذ الاقتصاد المصري؟

الحرة...مصطفى هاشم – واشنطن... أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، توقيع الصندوق السيادي 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار، ما يثير التساؤلات بشأن تلك الاتفاقيات، وما إن كانت ستعيد التوازن للاقتصاد المصري الذي لا تزال مشكلاته تراوح مكانها رغم الصفقات الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها اتفاقية "رأس الحكمة". قلل الخبير الاقتصادي وائل النحاس من شأن الإعلان عن توقيع اتفاقيات، وقال "ما يهمنا هو تنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع أو الأموال النقدية التي تضخ للدولة. فكم من عدد المرات التي سمعنا عن مثل هذه الاتفاقيات منذ 2016 ولم ينفذ منها أي شيء، توقيعها لا يعني أنها ستنفذ". وتابع النحاس في حديث مع موقع "الحرة" قوله: "سمعنا عن في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ في 2022 عن مثل هذه الاتفاقيات وبرقم أكبر بكثير يبلغ 200 مليار دولار، لم ينفذ تقريبا منها أي شيء حتى الآن".

مصر توقع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار

أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، أن الصندوق السيادي قد وقع أربع اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار.

إنتاج الأمونيا يحتاج للكهرباء

وتساءل النحاس عن أنه "إذا كانت مصر لا تستطيع أن توفر الكهرباء للبيوت بل وحتى الشركات، فكيف ستوفرها لإنتاج الأمونيا الخضراء". يتم إنتاج الأمونيا الخضراء عن طريق تفاعل الهيدروجين والنتروجين معا عند درجات حرارة مرتفعة وضغط عال، في ما يعرف بعملية "هابر-بوش"(Haber-Bosch) ، وفقا لموقع "ساينس دايركت". وعلى عكس "الأمونيا البنية"، التي يتم تصنيعها باستخدام الوقود الأحفوري أو الغاز الطبيعي كمادة وسيطة، فإن المواد الخام للأمونيا الخضراء هي الهيدروجين الذي يتم الحصول عليه من خلال التحليل الكهربائي للماء. وتعمل الأمونيا الخضراء، التي تنتج عن تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي من مصادر الطاقة المتجددة، على تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المنبثقة من الأسمدة الضرورية للتنمية الزراعية، في وقت تواجه فيه كثير من البلدان، بما في ذلك أوروبا، تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، وفقا لوكالة "فرانس برس". وتستخدم الأمونيا الخضراء في إنتاج الأسمدة المحايدة الكربون، وإزالة الكربون من سلسلة القيمة الغذائية، ولديها أيضا إمكانات كوقود شحن محايد مناخيا في المستقبل، وفقا لـ"شركة يارا" النرويجية لتصنيع الأسمدة النيتروجينية. وعلى غرار الوقود الأحفوري، تعتبر الأمونيا حاملة للطاقة الكيميائية ووقودا محتملا، ويمكن استغلالها في توليد الكهرباء، وإنتاج وقود نظيف للشاحنات وسفن الشحن لمسافات طويلة، وسماد غير ملوث للبيئة. وتتمتع الأمونيا بميزة عدم إطلاق أي انبعاثات كربونية إذا تم استخدامها كوقود، ويمكن تعزيز "أوراق اعتمادها الخضراء" بشكل أكبر إذا تم استخدام الطاقة المستدامة لتشغيل إنتاج الأمونيا. والأمونيا هي ثاني أكثر السلع الكيميائية إنتاجا على مستوى العالم، حيث يبلغ حجم إنتاجها السنوي أكثر من 180 مليون طن، ويتم تداول ما يقرب من 20 مليون طن سنويا.

"السماء لا تمطر ذهبا"

الإعلان عن هذه الاتفاقيات في توقيت يزداد فيه الحديث عن توقعات باتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان يثير استغراب النحاس أيضا، معتبرا أنها قد تخضع لمعايير دولية وتنازلات سياسية من مصر لتنفيذ هذه الاتفاقيات في المستقبل والتي قد تتغير في أي لحظة. ويوضح أن "مصر كانت تنهار اقتصاديا قبل السابع من أكتوبر ولم تكن هناك دولة ولا مؤسسة اقتصادية تريد أن تساعدنا، وكانت تصريحات صندوق النقد الدولي كلها كانت في اتجاه أن مصر تنهار، لكن كل شيء تغير بعد السابع من أكتوبر حيث أصبح لمصر أهمية استراتيجية وبدأ الكل يسعى لمساندتنا". ويضيف: "كل المواقع العالمية تتحدث عن طبول الحرب وتوسعها في المنطقة، فهل يعقل أن هناك أي مستثمر جاد سيأتي لتنفيذ استثمارات بجوار طبول الحرب، هذا أدعى لهروب الاستثمارات وليس جذبها حتى أننا نرى أن جانبا من الاستثمارات العربية بدأ في التخارج في الفترة الأخيرة"، مضيفا "مع العلم أن من وقع الاتفاقيات اليوم دول وشركات مدعومة من دول غربية". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت إن شركات أوروبية ستوقع صفقات استثمار من المحتمل أن تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) مع مصر في قطاعات منها الهيدروجين وإنشاءات إدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران. ويأتي إعلان فون دير لاين خلال مؤتمر استثماري بدأت فعالياته السبت بأكثر من 20 اتفاق أو مذكرة تفاهم مع مصر عقب حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو والاتفاق في مارس على ترفيع العلاقات مع القاهرة، في مسعى لجعل اقتصادها أكثر استقرارا والحد من تدفقات المهاجرين إلى أوروبا. وقال السيسي إن المؤتمر يأتي في "وقت شديد الدقة" في ضوء أزمات دولية وإقليمية متعاقبة قال إنها تتطلب التنسيق بين أوروبا ومصر. ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر التي تعاني من صدمات متكررة، منها تبعات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19، لتصبح أقوى من خلال تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص. من جانبه يقول النحاس: " أرى أن الأسابيع القادمة حساسة للغاية، وربما تكون بداية للحرب العالمية الثالثة، فهل ستتطلب من مصر اتخاذ موقف سياسي معين أو استراتيجي أو عسكري محدد". وأضاف: "إذا حصلت حرب في لبنان فهل ستضطر مصر للسماح لسفن حربية بالمرور من قناة السويس أو استخدام بعض القواعد العسكرية لضرب إيران، فمصر ليست درة التاج التي يتنافس عليها المستثمرون، والسماء لا تمطر ذهبا". وتلقت مصر تمويلا أجنبيا ضخما وتعهدات كثيرة هذا العام من الإمارات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذلك الاتحاد الأوروبي. وخفف التمويل أزمة مستمرة منذ وقت طويل في النقد الأجنبي في وقت تحاول فيه مصر التعامل مع تأثير الحرب في قطاع غزة المجاور وفي السودان على حدودها الجنوبية.

ما هي الجدوى الاقتصادية؟

يشير النحاس إلى أن هذه الاتفاقيات تنص على حصول مصر على قروض موجهة بقيمة تسعة مليارات دولار لإنفاقها على شركات أجنبية. ويوضح "على سبيل المثال، مصر في بعض هذه الاتفاقيات تقترض من البنوك الألمانية لشركات ألمانية، ما الذي ستستفيده مصر إذا؟ ستمنحنا الشركة إيجارا للمنطقة الحرة وستوظف بعض المصريين فقط، لكن الدولة المصرية هي التي ستأخذ القرض وملزمة بأنها تنفقه على الشركة الألمانية لتنفيذ استثمارها في مصر، وفي النهاية هي التي ستصدر وليس الدولة المصرية". وأشارت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد في بيان الأحد أنه وفقاً لاتفاق الأطراف في برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)، يتم توفير التمويل للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر للاستثمار في مجالات مكافحة التلوث وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والموارد. يؤكد النحاس أن "فكرة الحصول على قروض من أجل جلب شركات معينة ليس عيبا"، لكنه يتساءل "ألم يكن من الأجدى أن ننفقها على ما يفيد مصالحنا، على سبيل المثال، لدينا مشكلة جديدة تتمثل في التصحر وندرة المياه، فكان من الأولى أن نجذب شركات متخصصة لتعظيم الحصيلة الزراعية في ظل ندرة المياه والأجواء المناخية الجديدة التي تتمتع بها مصر". ويضيف: "الأولى من كل ذلك، أن تحصل مصر على القرض وأن تقوم هي بإنشاء المصنع بنفسها وإنتاج الأدوات وتصديرها مثلما تفعل الصين. يجب أن تبحث مصر عن مصالحها لا أن تنفذ مصالح دول أخرى لأننا نحتاج للأموال". ويتساءل: "هل أوروبا لا تستطيع أن تنتج الأمونيا الخضراء في دولها بما فيها من أنهار وبحار ومحيطات.. إذا أجبنا بلا فنحن نضحك على أنفسنا، كما أنه كيف سنستغل الكهرباء لنولّد بها أمونيا، والمصانع تغلق أبوابها بسبب نقص الغاز وانقطاع الكهرباء، وهل مصر درست الآثار السلبية للأمونيا". ويشير إلى أن الدراسات خلصت إلى أن هناك أضرارا بيئية على الحياة البحرية جراء إنتاج الأمونيا الخضراء". ويضيف "نحن صدرنا هيدروجين أخضر بـ80 مليون دولار.. لكننا رأينا كيف أن ذلك أثر بزيادة الرطوبة وأصبح الجو لدينا مثل دول الخليج، تحدثوا عن الطاقة الشمسية، لكننا رأينا كيف أن الخلايا الشمية تولد حرارة حولها ولذلك تكون لها أماكن مخصصة لعمل محطات للطاقة الشمسية، وكيف أن إنشاء كباري وطرق جديدة بالأسفلت كيف أدى إلى زيادة درجات الحرارة في مصر".

"الاقتصاد لا يزال في مرحلة الإنقاذ"

وعلى افتراض أن هذه الاتفاقيات ستنفذ، يثار التساؤل عما إذا كانت هذه الأموال، وإن كان بعضها على هيئة قروض، يمكنها أن تعيد التوازن للاقتصاد المصري الذي لا تزال مشكلاته تراوح مكانها رغم الصفقات الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها اتفاقية "رأس الحكمة"، أكد النحاس أن "الاقتصاد المصري لا يزال في حالة الإنقاذ ولا يمكن أن نقول إنه مستقر". وقال: "نحن تحولنا من مرحلة إصلاح الاقتصاد في 2016 إلى إنقاذه بعد أن كنا ننهار بعد أزمة بداية 2023 قبل أن تأتي صفقة رأس الحكمة وتتدخل المؤسسات الدولية". وحصلت مصر منذ فبراير الماضي على أموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، في شكل 24 مليار دولار تدفقات نقدية على دفعات، و11 مليار كانت في شكل ودائع في البنك المركزي تنازلت عنهم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقعت مصر والإمارات مشروع تطوير رأس الحكمة في فبراير

"منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عدة قرارات تتعلق بمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، ومنها إنشاء منطقة حرة خاصة، وأخرى استثمارية، ومنحهما الرخصة الذهبية، إضافة إلى إنشاء ميناء دولي سياحي. وقال النحاس: "لا أحد يعلم بالضبط كيف تم إنفاق هذه الأموال. قيل إن نصف هذا المبلغ دخل في حساب وزارة المالية، لكن أرى أن هناك نتائج إيجابية حدثت من تدفق هذه الأموال لمصر، مثل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي طويلة الأجل والذي كان يقدر بـ29 مليار دولار بالسالب، من بينها كان 11 مليار دولار ديون على البنك المركزي، اليوم أصبح الفائض لدى القطاع المصرفي 14 مليار دولار بالموجب، وهذه علامة رائعة للغاية، كما لم يحدث تنام للدين الخارجي للدولة المصرية من حينها والذي يبلغ تقريبا 168 مليار دولار، كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الدولي في البنك المركزي المصري". ويرى النحاس أن الميزة الوحيدة من الإعلان عن توقيع الاتفاقيات اليوم أنها تمنح المصريين العاديين بعض التفاؤل وتمنح استقرارا لسوق الصرف، بعد أن كانت هناك إشاعات من جانب البعض بأن الجنيه المصري سيفقد كثيرا من قيمته بعد عيد الأضحى". يعتقد النحاس أن من وراء هذه الإشاعات بعض الأشخاص ورجال الأعمال الذين ادخروا دولارات وسيارات وأجهزة ويريدون تحريك الأسواق للحصول على مكاسب كبيرة. ويشير إلى أن "مستقبل الاقتصاد سيتحدد في نوفمبر المقبل بناء على إن كانت هناك تدفقات للعملة الصعبة ومدى التزامنا بدفع أقساط وفوائد الديون وتنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي وبيع الشركات". لكن مع أزمتي الكهرباء المستمرة ونقص الغاز اللتين أدتا إلى توقف بعض المصانع عن العمل وعدم عمل شركات مصدرة بكامل طاقتها، يشكك النحاس في مصير تدفق بعض الإيرادات الدولارية والضرائب للدولة المصرية.

مصر توقع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء بتكلفة 33 مليار دولار

الحرة – دبي.. أعلن مجلس الوزراء المصري، الأحد، أن الصندوق السيادي وقّع 4 اتفاقيات في مجال الأمونيا الخضراء مع عدد من المطورين الأوروبيين، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 33 مليار دولار. وتسعى القاهرة إلى أن تصبح أحد المصدرين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر، الذي يتمّ إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه عبر طاقة كهربائية متجددة، حسب وكالة فرانس برس. ووفقا للصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع "فيسبوك"، فإن الاتفاقية الأولى، تم توقيعها مع شركة "داي إنفراستركشر" (DAI)، بقيمة 11 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء شرق بورسعيد. وتم توقيع الاتفاقية الثانية مع شركة "أوكيور إنيرجي" (OCIOR)، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل إلى نحو 4.250 مليار دولار، وتتضمن إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة لاستهداف الأسواق الأوروبية.

إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر ارتفعت إلى 168 مليار دولار في نهاية 2023

الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟

يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري، أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟

وفيما يخص الاتفاقية الثالثة، فقد تم توقيعها مع تحالف شركة طاقة عربية وفولتاليا "VOLTALIA"، بقيمة 3.460 مليار دولار، وتستهدف إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة. أما الاتفاقية الرابعة، فتم توقيعها مع شركات "بريتيش بتروليوم"، و"مصدر" (MASDAR)، و"حسن علام للمرافق"، و"إنفينيتي باور القابضة"، وذلك بإجمالي تكلفة استثمارية 14 مليار دولار. وتستهدف تلك الاتفاقية إنشاء مشروع للأمونيا الخضراء بميناء السخنة. وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، قد حضرا، السبت، في القاهرة، مؤتمرًا مصريًا أوروبيًا بشأن الاستثمارات. وقال السيسي في كلمته الافتتاحية، إن "التشغيل والنمو الاقتصادي والطاقة المتجددة والخضراء هي أبرز محاور المؤتمر المصري الأوروبي" الذي يهدف وفق قوله إلى "تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر". وفي منتصف مارس، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في عدة مجالات، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب. وتشكل هذه الاتفاقات بالنسبة لمصر التي تشهد حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، متنفسًا تحتاجه البلاد بشدة. وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان، السبت، إلى أن هذه الحزمة "تشكّل أكبر جزء من الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر ضمن قروض تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو"، في إطار الدعم البالغ 7,4 مليارات الذي أُعلن عنه في مارس. والمساعدات المالية الكلّية هي مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول مجاورة تواجه مشاكل خطيرة في ميزان مدفوعاتها، تُضاف إلى مساعدات يقدمها صندوق النقد الدولي. وأعلنت المسؤولة الأوروبية كذلك العمل على "زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1,8 مليار يورو"، بالإضافة إلى "توقيع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة بقيمة تزيد عن 40 مليار يورو".

درجات حرارة تخطت الأربعين وتيار ينقطع دون مواعيد.. أزمة الكهرباء تزيد سخط المصريين

فرانس برس... المصريون يعانون بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة

مرة واحدة يوميا على الأقل، تتوقف محرّكات "المراوح" وأجهزة التكييف والثلاجات عن العمل في مصر، مع انقطاع التيار الكهربائي، فيعم الغضب بين المصريين وسط درجات حرارة تزيد عن الأربعين درجة مئوية منذ أكثر من شهر. تتوقف المصاعد وتُلغى الاجتماعات أو يعاد تحديد مواعيد لها مع عودة الكهرباء للعمل بعد ساعة أو اثنتين. وهذا الأسبوع، امتد الانقطاع إلى 3 ساعات، ووصل إلى 6 ساعات يوميا في بعض المناطق. وتقوم الحكومة المصرية بقطع الكهرباء بانتظام منذ عام بسبب أزمة طاقة مصحوبة بشحّ في العملات الأجنبية، أدى إلى عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء. كانت فترات الانقطاع في البداية تصل إلى ساعة واحدة وأحيانا أقل، لكن مع زيادة الفترة في ظل موجات متتالية من الحر الشديد، ارتفعت وتيرة الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية، خاصة أن الإجراءات الهادفة إلى خفض استهلاك الوقود، ليست على المستوى نفسه في كل أنحاء البلاد.

مصر تمدد فترات انقطاع التيار الكهربائي اليومية إلى 3 ساعات حتى نهاية يونيو

"توقف مصانع وتراجع الإنتاج".. كيف أثرت أزمة الطاقة بمصر على النشاط الاقتصادي؟

ألقت أزمة الطاقة في مصر بظلالها على قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، حيث أبلغت شركات عن تراجع الإنتاج وتوقف العمل بمصانعها إثر انقطاع التيار الكهربائي وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي مع تزايد الاستهلاك بفعل ارتفاع درجات الحرارة. ففي مدينة أسوان الواقعة في جنوب البلاد، حيث وصلت درجات الحرارة الى أكثر من 50 مئوية في الظل هذا الشهر، "تُقطع الكهرباء لمدة 4 ساعات يوميا، مما يؤدي إلى انقطاع المياه أيضا" بسبب توقّف محركات الدفع، حسب ما يقول طارق المقيم غربي أسوان، لوكالة فرانس برس. ويضيف الرجل الذي طلب استخدام اسم مستعار خشية تعرضه لمضايقات: "في القرى على وجه الخصوص، ليست هناك مواعيد محددة أو منتظمة لقطع التيار. الطعام يفسد في الثلاجات والناس يصابون بإجهاد حراري.. ومع ذلك لا أحد يبدو مهتما". مطلع هذا الشهر، قالت النائبة البرلمانية عن مدينة أسوان، ربهام عبد النبي، إن العشرات توفوا بسبب الإجهاد الحراري. وطالبت باستثناء مدينتها من خطة قطع التيار، التي "تهدد المواطنين بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة".

أزمة الكهرباء تتفاقم.. ومصريون يتحدثون للحرة عن "العذاب"

تبحث الشابة المصرية، نيرمين، عن مكان لإقامة حفل زفافها خلال الأشهر المقبلة، وفي ظل أزمة انقطاع الكهرباء التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، باتت أولوياتها مختلفة حيث تشترط أن يتوفر مولد كهربائي، مع محاولة أن يكون حفل الزفاف في الساعات التي لا تنقطع فيها الكهرباء. وفي القاهرة، حيث تراوحت درجات الحرارة عموما بين 40 و45 مئوية في الظل خلال الأسابيع الأخيرة، تنقطع الكهرباء كذلك في مواعيد غير منتظمة وغير معلنة سلفا.

ارتفاع الحرارة وزيادة التململ

مع موجات الحر المتتالية، ازدادت فترات انقطاع الكهرباء وازداد التململ الذي عبر عنه إعلاميون معروفون بدعمهم للحكومة. وكتبت الإعلامية لميس الحديدي على منصة "إكس": "يعني قطع الكهرباء 4 ساعات في درجة حرارة 43 ودون مواعيد محددة؟". وأضافت: "هناك أشخاص متقدمون في السن لا يتحمّلون، وهناك أشخاص مرضى، وطلبة يدرسون، وأشخاص يعلقون في المصاعد.. الكهرباء ليست رفاهية". وتأتي أزمة الكهرباء فيما يواجه المصريون أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، تسبّبت بتآكل مدخراتهم وهم يكافحون من أجل توفير نفقات حياتهم اليومية.

بسبب الغاز الطبيعي.. شركة مصرية كبرى تعلن "توقفها عن العمل"

أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، الأربعاء توقف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي. ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 بالمئة، مسجلا رقما قياسيا. وطالب الإعلامي المصري البارز، عمرو أديب، الأحد الماضي، في برنامجه "الحكاية" على شبكة "إم بي سي"، السلطات المصرية بأن "تصارح المواطنين بالحقيقة". وقال إن الحكومة "فشلت" في وضع جدول بمواعيد انقطاع التيار، وفي الالتزام بالمواعيد التي أعلنت عنها، وتابع: "كل ذلك ونحن نعرف أن هناك زيادات قادمة في أسعار الكهرباء". ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يناير الماضي، وأعلنت أنها قد ترفعها مجددا مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو. وهذا الأسبوع، انقطع التيار في بعض أحياء القاهرة عند منتصف الليل، إضافة إلى الانقطاع المعتاد نهارا، مما أدى إلى تزايد التململ. وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، قدم فيه "اعتذارا للمواطنين"، وقال إن قطع الكهرباء سيستمر لمدة 3 ساعات يوميا هذا الأسبوع، لكنه تعهد بأن تعمل الحكومة على حل الأزمة تدريجيا بحلول نهاية العام الجاري. وقال مدبولي إن تزايد فترة قطع التيار جاء "نتيجة توقف إمدادات الغاز التي تحصل عليها مصر من إحدى الدول المجاورة" لمدة 12 ساعة، دون تسمية البلد. وكانت مصر قد عقدت منذ عام 2020 اتفاقا مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز الطبيعي لكي تقوم بتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا. وبسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي، توقّفت هذا الأسبوع مصانع أكبر شركتين للأسمدة في مصر، هما أبو قير ومصر لإنتاج الأسمدة. وأكد مدبولي الذي كُلّف مطلع الشهر الجاري بتشكيل حكومة جديدة، أن مصر ستخصص 1,2 مليار دولار، أي ما يعادل 2,6 بالمئة من احتياطياتها من العملات الأجنبية، لشراء وقود خلال يوليو.

أكد أن المجتمع الدولي أدار وجهه عن آلاف الضحايا في غزة

السيسي: المصريون أقوى مما تصور أعداؤهم

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |..... قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إن «مصر لن تتخلى أبداً عن إصرارها على عبور كل التحديات»، مشيراً إلى أنه «منذ 11 عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأساً ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود». وأكد السيسي، في كلمة، لمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، أن المنطقة تمر بتغيرات «خطيرة» ما بين عدوان «غاشم» لقوات الاحتلال في قطاع غزة، غاب فيه ضمير الإنسانية وصمت عنه المجتمع الدولي وأدار وجهه عن عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء والمشردين والمنكوبين، وما بين محاولات خبيثة لفرض التهجير القسري نحو أراضي مصر. وقال إن موقف مصر كان «نبيلاً وشريفاً ووطنياً ولم تصمت مصرنا - بالفعل قبل القول - عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين». وشدد على أن بلاده «صمدت كذلك أمام مساعي التهجير وأسمعت صوتها واضحاً جلياً حماية لأمنها القومي ومنعاً لتصفية الحق الفلسطيني». وأضاف السيسي أن مصر «تحتفل بالذكرى الـ 11 لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوى غير وطنية». وأوضح أنه «اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار وساروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات». وأشار إلى أنه «منذ عام 2013 وحتى الآن انتقلنا من حال إلى حال ساد الاستقرار بلادنا بعد فترة من الفوضى وعرف الأمان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد واستقرت مؤسسات الدولة بعد أن كادت تعصف بها الرياح». وذكر الرئيس المصري، أنه «خلال تلك السنوات قضينا على الإرهاب رغم صعوبة الأمر وجسامة التضحيات وبنينا أساساً تنموياً بجهود هائلة من سواعد أبناء مصر الأشداء». وأضاف السيسي في تدوينة على منصة «إكس»، أن «المصريين يضربون اليوم أروع الأمثلة في العزيمة والتماسك وتحويل الأزمات إلى فرص». وتابع: «تأتي ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام، لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات، فمنذ 11 عاماً، أثبت المصريون أنهم أقوى مما تصور أعداؤهم، وأشد بأساً ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود». كما وجهت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» تحية لكل مصري ومصرية. وقالت: «وأدعوكم جميعاً لاستلهام روح 30 يونيو لمواجهة كل تحديات نواجهها»...

السيسي يعد بتخفيف معاناة المصريين

الجريدة...صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأنه يعلم بشكل كامل حجم المعاناة التي يعانيها المصريون، إثر ما يواجهونه من ارتفاع الأسعار، متعهداً بالعمل على تخفيف الأعباء التي تثقل كاهل الأسر في البلاد. وخلال كلمة وجهها للشعب المصري في ذكرى «ثورة 30 يونيو» تطرّق السيسي إلى الوضع الاقتصادي والمعيشي إثر تقارير عن ارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي. وشدد على أن «شغلي الشاغل والأولوية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة، وإيجاد مزيد من فرص العمل، وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام»...

الجيش السوداني ينفي سيطرة الدعم السريع على عاصمة ولاية سنار

الراي... نفى الجيش السوداني، اليوم الأحد، سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار بوسط السودان. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله في تصريح صحافي مقتضب اليوم إن «قواتنا في سنجة صامدة ومتماسكة وتقاتل العدو بثبات ومعنويات عالية». وأردف قائلا إن «قواتنا في سنجة متمسكة بمواقعها ومعنوياتها تعانق السماء». وكان الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع الفاتح قرشي قد أعلن في بيان على منصة «إكس» في وقت متأخر أمس أن قوات الدعم السريع بسطت سيطرتها التامة على عاصمة ولاية سنار ومقر الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش السوداني بعد أن ألحقت الهزيمة بالجيش ومتعاونين معه. وذكر البيان أن الاستيلاء على الفرقة يعد «خطوة مهمة سيكون لها ما بعدها باعتبار الموقع الاستراتيجي والأهمية العسكرية للفرقة». وأضاف أن قوات الدعم السريع وضعت يدها على جميع المؤسسات، بما في ذلك رئاسة حكومة الولاية. وفي السياق، نشر المرصد السناري، وهو كيان قانوني غير رسمي، اليوم بيانا حذّر فيه من كارثة إنسانية جديدة تسببها قوات الدعم السريع التي توغلت داخل مدينة سنجة. وقال المرصد «إن مدينة سنجة شهدت اشتباكات مسلحة وقصفا مدفعيا عنيفا أصاب عددا من الأعيان المدنية والمواطنين الأبرياء، وهناك إفادات عن وجود ضحايا وسط المدنيين يجرى حصرهم». وكشف المرصد عن نزوح الآلاف من المواطنين جنوبا باتجاه ولاية النيل الأزرق بجنوبي السودان.

«الدعم السريع» تفتح جبهة جديدة وسط السودان

الجريدة...غداة اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة سنجة الاستراتيجية، الرابطة بين ولايتي سنار والنيل الأزرق الحدودية، أعلن مسؤولون اليوم أن القتال لا يزال مستمراً، فيما زعمت القوات المتمردة أنها سيطرت على رئاسة الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة، بالتزامن مع زيارة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان لها أمس. وأضافوا أن الاشتباكات تركزت في مدينة بولاية تقع وسط البلاد، مما فتح جبهة أخرى في حرب مستمرة منذ 14 شهراً، ودفعت الدولة الإفريقية إلى حافة المجاعة.

قبيلة ليبية تطالب حفتر بالتحقيق في «تصفية»أحد أبنائها

المنفي وسفير بريطانيا يبحثان سبل إيجاد آلية لتوزيع الميزانية بـ«شفافية وعدل»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بحث رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، بطرابلس، مع سفير بريطانيا مارتن لونغدن، في تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، بالإضافة إلى سبل إيجاد آلية لتوزيع الميزانية بالبلاد، بينما طالبت «قبيلة المسامير» بشرق ليبيا، وسط حالة غضب، المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بفتح تحقيق حول «تصفية» أحد أبنائها بعد خطفه منذ مطلع شهر يونيو (حزيران) المنصرم. وقال «المجلس الرئاسي» إنه تم خلال اللقاء بين المنفي ولونغدون التأكيد «على تضافر الجهود كافة لإيجاد آلية لتوزيع الميزانية والموارد بشكل شفاف وعادل، تضمن التوزيع العادل للموارد مع الإفصاح والشفافية والترشيد في الإنفاق». وفيما لا تزال «قبيلة الدرسة» ببنغازي تبحث عن مصير النائب إبراهيم الدرسي، المخطوف في 18 مايو (أيار) الماضي، طالبت «قبيلة المسامير»، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، بفتح تحقيق حول عملية «تصفية» أشرف المسماري، الذي قالت إنه تم خطفه بعد احتجاجات، وإلقاء جثمانه أمام أحد مستشفيات بنغازي. وأدانت القبيلة في بيان تلاه أحد أبنائها واقعة «خطف وقتل» المسماري، مشيرة إلى أنه «تم اقتياده لجهة مجهولة، بعد إطلاق سراح شخص آخر كان بصحبته يدعى عز الدين بيومي، إثر اعتراض سيارتهما في مدينة البيضاء». ونقلت عن عناصر أمنية مكلفة بحراسة المستشفى أنه تم إلقاء جثته من قبل مجهولين، لافتة إلى تحلل جثمانه «ما يعني أنه قتل يوم اختطافه». في غضون ذلك، التزمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة الصمت حيال معلومات عن اعتزامها رسمياً، إعادة فتح «معبر رأس أجدير» الحدودي البري المشترك، مع تونس، الاثنين، في محاولة جديدة، تعد الرابعة من نوعها على التوالي، منذ إغلاقه في شهر مارس (آذار) الماضي. وفي غياب أي بيان رسمي، ووسط حالة من الغموض، ومخاوف من تجدد الاشتباكات بين القوات المسيطرة على المعبر والقوات الموالية لحكومة «الوحدة» التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، لم تعلن الحكومة أو وزارة داخليتها عن الموعد الجديد لإعادة فتح المعبر رسمياً، لكن عبد المنعم العربي الناطق باسم وزارة الداخلية، أبلغ وسائل إعلام محلية، مساء السبت، أنه ستتم إعادة افتتاح المعبر رسمياً، الاثنين، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل. وتوقع أحمد حمزة، رئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، افتتاح المعبر الاثنين، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك حالة تأهب واستنفاراً من الجانبين الليبي والتونسي لرفع مستوى التأمين والحماية للحدود، بعد حادثة مقتل عنصر من الجيش التونسي بمنطقة رمادة جنوب شرقي البلاد بالقرب من الحدود، خلال هجوم مسلح استهدف دورية عسكرية، بالمنطقة العازلة التي عادة ما تنشط فيها عمليات تهريب السلع». وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، قد أعلنت في 19 مارس الماضي، بعد هجوم مسلح ممن وصفتها بـ«جماعات خارجة عن القانون»، إغلاق المعبر الذي يعتبر الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، ويقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على بعد نحو 170 كيلومتراً من العاصمة طرابلس. وفي سياق متصل، أعلنت حكومة «الوحدة» قيام وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بزيارة إلى بلدية نالوت، ومعبر وازن - ذهيبة الحدودي، الآخر مع تونس، بهدف متابعة حركة التجارة وآلية انسياب السلع عبر المعبر، مشيرة إلى أنه ناقش مع عميد وأعيان ومشايخ وخبراء البلدية المشاريع المتوقفة بالبلدية وبحث الحلول العاجلة لاستئنافها، ضمن خطة الوزارة لتحريك عجلة التنمية. في غضون ذلك، قال أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» إنه بحث مع وزير الكهرباء عوض البدري، وعدد من مسؤولي شركة الكهرباء بالمنطقة الشرقية في مدينة بنغازي، أسباب انقطاع الكهرباء عن جزء كبير من أحياء بنغازي. وأمر حماد بتكليف شركة أجنبية متخصصة للإصلاح، كما أكد هاتفياً مع رئيس شركة الكهرباء، محمد المشاي، على توريد الوصلات اللازمة وإرسال فرقة اختبار وسيارة كوابل إلى بنغازي بشكل عاجل في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية للكهرباء، وضمان استمرارية الخدمة لسكان مدينة بنغازي والمناطق المحيطة بها. من جهته، قال مجلس النواب إن رئيس «لجنة متابعة الأجهزة الرقابية» زايد هدية بحث مع رئيس «هيئة الرقابة الإدارية» بالمنطقة الغربية، عبد الله قادربوه ومسؤوليها في بنغازي، سير عمل هيئة الرقابة الإدارية في متابعة الجهات التنفيذية، وأعمال إدارة العقود ومتابعة المشاريع الجارية. بدورها، أعلنت المفوضية العُليا للانتخابات ارتفاع إجمالي الناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية لــ60 بلدية إلى أكثر من 120 ألف ناخب، نحو 92 ألفاً منهم من الرجال، بينما بلغ عدد النساء نحو 29 ألف ناخبة. وكانت المفوضية قد أكدت خلال جلسة حوارية مع مؤسسات المجتمع المدني استمرار الحملات التوعوية بمكاتبها في تسجيل الناخبين حتى الأسبوع المقبل.

تونس: قضايا جديدة في الإرهاب و«التآمر على أمن الدولة»

المحاكم في إجازة صيفية لمدة شهرين

الشرق الاوسط..تونس: كمال بن يونس.. أعلنت مصادر أمنية وقضائية تونسية أن قوات الأمن نظمت أخيراً «حملة أمنية بكامل تراب الجمهورية»، أسفرت عن إلقاء القبض على 1416 شخصاً مُفَتَّشاً عنهم من قبل المحاكم، وتجهيزات تُستخدَم في عمليات التهريب والاتجار في المخدرات ومختلف الجرائم.

إيقاف «تكفيري»

كما أعلنت المصادر نفسها إيقاف «تكفيري» متهم بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» صدرت ضده أحكام غيابية بالسجن لمدة 46 عاماً. ولم تكشف تلك المصادر عن اسم التنظيم المتهم بالإرهاب، ولا تفاصيل القضايا التي حوكم بسببها غيابياً بعشرات السنين سجناً، ولا إن كان من بين المتهمين بالمشارَكة خلال العشرية الماضية في العمليات الإرهابية التي وقعت خلال تلك الفترة، واستهدف بعضها عسكريين وأمنيين في المناطق الحدودية مع الجزائر وليبيا، وبعضها الآخر استهدف منشآت سياحية وثقافية في تونس العاصمة وفي المنطقة الساحلية سوسة - المنستير. وكانت المحاكم أصدرت وقتها أحكاماً ثقيلة بالسجن على مجموعات من الموقوفين والمتهمين بحالة فرار ممن شملتهم قضايا إرهاب استُخدمت فيها أسلحة نارية ومتفجرات، وتسبّب بعضها في سقوط قتلى وجرحى. وسجّلت بعض تلك العمليات الإرهابية بالقرب من سفارتَي فرنسا وأميركا في تونس، وفي مدخل المتحف الوطني في باردو، المجاور لمبنى البرلمان. وصدرت في تلك الأثناء بلاغات إعلامية عن تنظيمات مسلحة تونسية ومغاربية وعربية، بينها «داعش»، و«القاعدة»، و«عقبة بن نافع». في الأثناء، كشفت مصادر إعلامية وقضائية وسياسية عن إحالة مزيد من المتهمين بالإرهاب و«التآمر على أمن الدولة»، و«قضايا الفساد المالي»، و«مخالفة القانون الانتخابي» إلى التحقيق والمحاكم. وقدّر محامون عدد المتهمين في هذا النوع من القضايا بعشرات، بينهم عدد من البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين السابقين، وشخصيات تحمّلت مسؤوليات على رأس مؤسسات اقتصادية وإدارية عملاقة. واتُّهم بعض القائمين على هذه المؤسسات بالضلوع في «جرائم مالية سياسية خطرة ترتقي إلى درجة التآمر على أمن الدولة»، مع الاشتباه باستغلال بعضهم صفاتهم الإدارية والسياسية، وعلاقاتهم للحصول على امتيازات مادية وقروض ضخمة من البنوك العمومية وشبه العمومية، وبينها البنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك، فضلاً عن «البنوك المشتركة التونسية الأجنبية» على حد ما أورده رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين الأسعد الذوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط». كما أورد المحامي أمين بوكر لـ«الشرق الأوسط» أن ملف المتهمين في قضية «إنستالينغو» ذات الصبغة «الإرهابية»، وبينهم عسكريون ومدنيون وسياسيون سابقون، أُحيلوا إلى المحكمة قبل أيام، وتقرر تأجيل الجلسة إلى يوم 8 يوليو (تموز). لكنه استبعد أن يقع البت في هذه القضية، التي سال حبر كثير حولها في تونس؛ بسبب تعقيداتها الأمنية والإدارية والقضائية. وتوقّع أن تؤجل جلسات الاستنطاق والمرافعات وإصدار الأحكام إلى ما بعد العطلة القضائية التي تستمر شهرين، وتبدأ يوم 15 يوليو.

دوائر صيفية

كما استبعد المحامي سمير بن عمر، المختص في متابعة ملفات المتهمين في «قضايا ذات صبغة سياسية»، و«الإرهاب والتآمر على أمن الدولة» أن تبت المحاكم قريباً في ملفات عشرات الموقوفين والمساجين الذين أحالتهم السلطات الأمنية والقضائية ضمن أكثر من 10 «ملفات تآمر»، فُتح بعضها منذ أواخر 2022 وأوائل 2023، وشمل عسكريين وأمنين وقيادات سياسية في الأحزاب التي تصدرت المشاهد البرلمانية والحكومية والإعلامية خلال العشرية الماضية. ومن بين أبرز المتهمين في هذه القضايا رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وعدد من المديرين العامين السابقين في وزارة الداخلية، إلى جانب رجال أعمال متهمين بـ«الضلوع في قضايا فساد، والاستفادة غير القانونية من أموال الدولة». وأورد المحامي أمين بوكر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «البت في هذه القضايا خلال موسم الإجازات السنوية في المحاكم يستوجب إصدار قرار بإحداث دوائر صيفية»، وهو ما لا يبدو وراداً حالياً. لذلك يرجح «تأجيل المحاكمات في القضايا ذات الصبغة الأمنية والسياسية والإرهابية» إلى ما بعد الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، القاضي فاروق بوعسكر.

عودة مليون مهاجر

من جهة أخرى، دخلت قوات الأمن التونسية في مرحلة استنفار جديدة براً وبحراً وجواً بمناسبة عودة ما لا يقل عن مليون مهاجر تونسي إلى موطنهم صيفاً، أي نحو نصف أبناء الجالية التونسية في المهجر. وقد عقد الرئيس التونسي قبل أيام اجتماعاً جديداً مع وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق، أعلنت صفحة رئاسة الجمهورية أنه ناقش «مستجدات الوضع الأمني في البلاد، وحُسن تأمين عودة المهاجرين وعائلاتهم». في هذا السياق، أعلن بلاغ رسمي جديد من وزارة الداخلية أنه «في سياق الحرص على توفير أفضل الظروف لعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وتماشياً مع سياسة الدولة التونسية، اتخذت مصالح الوزارة جملةً من الإجراءات والتدابير الإضافية للمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدّمة لفائدتهم، سواء كان ذلك على مستوى استخراج الوثائق الإدارية (مطالب استخراج جوازات السفر ومطالب الانتفاع بامتياز الإعفاء من القيد الجمركي)، أو تسهيل عمليات حلولهم ومغادرتهم للتراب التونسي (مختلف الإجراءات الحدودية)، وتسهيل حركة المرور وحفظ النظام العام بمحيط الموانئ والمطارات». في الوقت نفسه أُعلنت إجراءات أمنية إضافية في المعابر، الحدودية التونسية - الجزائرية، والتونسية - الليبية.

«مذبحة سجن أبو سليم» لا تزال تطارد نظام القذافي

مطالبة متجددة بـ«القصاص» و«الثأر» في ذكراها الثامنة والعشرين

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. تُحيي أُسر ضحايا «مذبحة سجن أبو سليم» في العاصمة الليبية طرابلس، هذه الأيام الذكرى الـ28 للواقعة المروعة التي جرت في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، وسط دعوات متجددة إلى «إنصاف» مئات الضحايا، و«الثأر» لهم. وقبل 28 عاماً، اقتحمت مجموعة من «القوات الخاصة» التابعة لنظام القذافي، زنازين «سجن أبو سليم»، بضواحي العاصمة، الذي كان يضم حينها 1269 سجيناً، وفتحت النيران عليهم فأردتهم قتلى، في قضية شهيرة لا تزال متداولة في المحاكم حتى الآن. وتحتشد أفراد الأسر المكلومة في ميدان الشهداء بوسط طرابلس منذ بداية الأسبوع الحالي، للتذكير بقضية أبنائهم، وحضّ السلطات القضائية على التسريع بمحاكمة الجناة، ملوّحين بالعلم الليبي، ورافعين صور الضحايا وشعارات تطالب «بسرعة العدالة». وعبّرت رابطة أهالي «شهداء مذبحة سجن أبو سليم» عن غضبها لـ«عدم إنجاز القضية حتى الآن وتحقيق العدالة»، متسائلة: «أما آن لضحايا المذبحة أن يُؤخذ بثأرهم، وأن يُنصفوا أمواتاً، بعد أن ظُلموا وقُهروا أحياءً؟». وطالبت الرابطة «بكشف خبايا الجريمة وإحقاق الحق ووقوع القصاص، وأن ينال كل من شارك في هذه المذبحة المريعة الآثمة جزاءه العادل». ونقلت الرابطة عن أسر الضحايا: «أنه لا يعقل بعد مرور 28 عاماً على المذبحة، و13 عاماً على سقوط نظام القذافي، الذي ارتكبت الجريمة في عهده، أن يظلّ القانون عاجزاً عن قول كلمته العادلة الناجزة في هذه المأساة الفادحة، وإبراء ذمته منها ومن تبعاتها». وفي مطلع مارس (آذار) الماضي، أعادت المحكمة العليا في العاصمة الليبية، قضية «مذبحة سجن أبو سليم» إلى «استئناف طرابلس» ثانيةً للنظر فيها من قبل هيئة قضائية جديدة، لتتواصل «دوامة التقاضي»، في دهاليز وردهات المحاكم. وقال مصطفى المجذوب، المستشار القانوني للرابطة: «لا نزال نطالب الجهات القانونية بالإسراع في الفصل بالقضية بعد سنوات من المماطلة»، مشدداً على «معرفة الحقيقة الغائبة من 28 سنة». وطالب المجذوب - في تصريح صحافي «القضاء الوطني بسرعة الفصل في القضية لإنهاء ارتباطات متعلقة بحقوق الميراث لأسر الضحايا»، لافتاً إلى أن أسرهم يعيشون على أمل معرفة ماذا جرى لأبنائهم في السجن منذ عام 1996. ووفق المجدوب، فإن هناك 86 متهماً في القضية، أبرزهم عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي، إضافة إلى منصور ضو، رئيس الحرس الخاص بالنظام السابق. ونظمت الرابطة معرضاً في ذكرى المذبحة، ضمّ متعلقات الضحايا التي وصلت إليهم من السجن، إضافة إلى صورهم الشخصية، وسط حالة من الألم والحسرة انعكست في تمسكهم بـ«القصاص» رغم مرور 28 عاماً. وينظر إلى الجريمة، التي روّعت الليبيين، وشغلتهم منذ ارتكابها في 29 يونيو (حزيران) عام، 1996 على أنها «واحدة من جرائم القتل الجماعي، الكاشفة لما يجري داخل ردهات وزنازين سجون ومعتقلات ليبيا، قديماً وحديثاً، قبل إسقاط نظام القذافي وبعده». وقال علاء الرقيق، نائب رئيس الرابطة في تصريح صحافي: «في الذكري الثامنة والعشرين للمذبحة، ننتظر الإنصاف في المسار القانوني والقصاص والمحاكمة العادلة من الجناة، وهذه مطالب لن نتنازل عنها». واستنكرت الرابطة الإبقاء على «المجرمين في سجون 7 نجوم آمنين متمتعين بحقوق ومزايا لم يكن لسجنائهم الأبرياء في سجن أبو سليم شيئاً منها»، وذلك في إشارة إلى بعض رموز نظام القذافي الموقوفين في «سجن معيتيقة» بطرابلس. وفي عام 2015، صدر حكم الإعدام بحق السنوسي، المسجون راهناً في طرابلس، في قضية «قتل ثوار 17 فبراير (شباط)». وبعد مداولات عدة قضت محكمة استئناف طرابلس في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، 2019 بإسقاط التهمة عن المدانين «لانقضاء مدة الخصومة»، لكن المحكمة العليا بالبلاد نقضت الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة. وبعد مداولات كثيرة، قضت محكمة استئناف طرابلس في منتصف يونيو (حزيران) 2022، بعدم اختصاصها بالنظر في قضية «المذبحة»، وأحالت ملفها إلى القضاء العسكري «لعدم الاختصاص الولائي للمحكمة المدنية». ووفق ما أفادت هيئة الدفاع الموكلة من قِبل أسر الضحايا لـ«الشرق الأوسط»، آنذاك، فإن هيئة المحكمة رأت أن «حيثيات القضية في مجملها ذات طابع عسكري، وجرى إحالة ملفها إلى القضاء العسكري للاختصاص والنظر فيها». غير أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا بطرابلس، قررت مطلع مارس (آذار) الماضي، إعادة قضية «مذبحة سجن أبو سليم» إلى محكمة استئناف طرابلس، وطالبت بالنظر فيها مجدداً، لتستمر «دوامة التقاضي»، وسط مطالب أسرة الضحايا بـ«القصاص العادل». وشُيّد «سجن أبو سليم» في عهد القذافي عام 1984، ليحل محل سجن «الحصان الأسود»، الباقي من فترة الاحتلال الإيطالي. ويقع داخل أسوار معسكر قيادة الشرطة العسكرية في العاصمة، ويتكون من سجنين عسكري ومركزي.

دعوات من مسؤولين جزائريين لـ«مشاركة قوية» في الاستحقاق الرئاسي

الرجل الثاني في الدولة يستنكر «العدو الظاهر والخفي»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. شدد رئيس «مجلس الأمة» الجزائري، صالح قوجيل على «أهمية المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، داخل الوطن وخارجه»، مؤكداً أن لبلاده «كثيراً من الأعداء، منهم ما هو ظاهر، ومنهم ما هو خفي». وكان قوجيل يتحدث لأعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، الأحد، بالعاصمة، بمناسبة اختتام الدورة التشريعية، مؤكداً أن الجزائر «مقبلة على استحقاقات رئاسية تحمل معاني الممارسة الديمقراطية؛ لذلك يجب أن يقف فيها الشعب رجلاً واحداً عن طريق المشاركة فيها بقوة». ويحمل خطاب قوجيل بخصوص الانتخابات، وفق مراقبين، خوفاً من تدني نسبة التصويت، علماً أنها كانت في حدود 23 في المائة في آخر دورة 2019. ولفت إلى أن «المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات الرئاسية ستكون رسالة يبعثها الشعب الجزائري إلى الخارج، وستقوي كلمة البلاد في العالم». كما قال إن الجزائر «تمر حالياً بمرحلة دقيقة ومصيرية»، لكن من دون أن يفسر العلاقة بين الانتخابات الرئاسية و«مواقف الجزائر في العالم»، التي يقصد بها الحركة الدبلوماسية التي تثيرها، بوصفها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، من أجل وقف إطلاق النار في غزة، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي على القطاع. كما لم يذكر قوجيل، وهو الرجل الثاني في الدولة وفق الدستور، من هم «أعداء الجزائر الظاهرون والمخفيون». وعلى الأرجح يربط هذا الكلام بمواقفها من القضية الفلسطينية ومن نزاع الصحراء الغربية. ووفق ما جاء في خطابه أمام البرلمانيين: «ما يعانيه الشعب الفلسطيني اليوم يشبه لدرجة كبيرة معاناة الشعب الجزائري خلال الاستعمار الفرنسي»، عادّاً الأوضاع في قطاع غزة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، «بمثابة إبادة حقيقية». وتضمنت كلمة قوجيل دعوة غير مباشرة إلى تأييد الترشح المحتمل للرئيس عبد المجيد تبون لولاية ثانية؛ فقد ذكر أن البلاد «قطعت أشواطاً مهمة خلال عهده»، وأنه «وضع أسساً جزائر جديدة»، كما قال إنه «مدَّ يده للجميع»، يقصد، ضمناً، «لقاءات الحوار» التي جرت في وقت سابق، بينه وبين قادة الأحزاب. من جهته، دعا رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) إبراهيم بوغالي، في خطاب نهاية الدورة التشريعية، الجزائريين إلى «ممارسة حقهم المشروع في أهم استحقاق وطني، لتعزيز استقلال المسار الديمقراطي عبر اختيار حر وسيد ونزيه، لمرحلة مهمة من حياة الأمة». ووفق بوغالي، ستجري انتخابات السابع من سبتمبر «في ظل استقرار تنعم به بلادنا نتيجة التلاحم المجتمعي، والتماهي الحاصل بين مختلف المؤسسات، وتفطُّن الجيش الوطني الشعبي لكل ما يحاك ضد بلادنا، وسط الاضطرابات وعدم الاستقرار الذي تعرفه حدودنا»، في إشارة ضمناً، إلى الأوضاع غير المستقرة في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً. كما الإشارة غير المباشرة إلى العلاقة بالغة السوء مع المغرب. وأشاد بوغالي بالجيش الذي كان، حسبه، «في مستوى كل التحديات، ما جعله يكسب الرهان، ويحافظ على وحدة الوطن، وينشر السكينة والطمأنينة في النفوس، في ظرف استجمعت فيه الجزائر شروط الإقلاع المنشود، وفتح أبواب الاستثمار خارج المحروقات». وتسود حالة من الترقب في الجزائر، مع اقتراب موعد الاستحقاق، لعدم إعلان تبون موقفه من «مسألة التمديد»، علماً أن مؤشرات سياسية لاحت منذ أسابيع، تؤكد أنه سيتقدم لدورة رئاسية ثانية، أبرزها أن أكبر الأحزاب في البلاد أعلنت تأييدها إياه، في حال طلب التمديد. وترشح للاستحقاق مجموعة من السياسيين، أهمهم لويزة حنون زعيمة «حزب العمال»، وزبيدة عسول المحامية ورئيسة «الاتحاد من أجل الرقي». وعبد العالي حساني رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، وسيدة الأعمال سعيدة نغزة.

موريتانيا..الشرطة تفضُّ احتجاجات رافضة لنتائج الانتخابات

العربية. نت - منية غانمي..خرج مناصرو مرشح الانتخابات الرئاسية الموريتانية بيرام الداه عبيدي، اليوم الأحد، في مظاهرات، احتجاجاً على نتائج الانتخابات الأولية التي أظهرت فوز الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني بولاية ثانية منذ الدور الأول. وبحسب اللجنة الوطنية للانتخابات الموريتانية، تصدر الرئيس الموريتاني ولد الغزواني النتائج الأولية بحصوله على 55.8 بالمائة من الأصوات، بعد تجاوز عملية فرز الأصوات نسبة 82 بالمائة. بينما حصل منافسه الرئيسي بيرام ولد اعبيد على 22.2 بالمائة وخلفه المرشح حمادي ولد سيد المختار بحصوله على 12.9 بالمائة، في حين بلغت نسبة المشاركة أكثر من 50 بالمائة.

إشعال إطارات

وأشعل المحتجون إطارات السيارات في بعض شوارع الولايات، معبرين عن رفضهم الاعتراف بنتائج الانتخابات، وذلك استجابة لدعوة أطلقها ولد اعبيد لأنصاره للنزول إلى الشارع والتظاهر السلمي، احتجاجا على ما اعتبره تزوير الانتخابات. كما أكد على أنها لا تمثل خيار الشعب وأنّه لن يعترف بولد الغزواني رئيساً جديداً للبلاد، كما شكّك في حيادية اللجنة الوطنية للانتخابات.

قوات الأمن تتدخل

وتدخلت قوات الأمن لتفريق المحتجين، كما طوقت الشرطة المقر المركزي لحملة المرشح بيرام الداه عبيد في العاصمة نواكشوط، ومنعت أعضاء الحملة والمناصرين من الالتحاق به، كما تم نشر تعزيزات أمنية إضافية لاحتواء الاحتجاجات ومنع تصاعد أعمال العنف. وأدلى الناخبون في موريتانيا بأصواتهم أمس السبت في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي تنافس فيها 7 مرشحين، على رأسهم الرئيس محمد الشيخ ولد الغزواني.

الغزواني يتصدر سباق رئاسة موريتانيا... وأعبيد يرفض

الجريدة...أظهرت نتائج أولية أعلنتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، اليوم، أن الرئيس محمد ولد الغزواني وسّع صدارته لسباق الانتخابات الرئاسية، فيما رفض المرشح بيرام الداه اعبيد الاعتراف بنتائج الانتخابات. وقالت اللجنة إن الغزواني (67 عاما) حصل على 55.05 بالمئة من الأصوات، بعد فرز أكثر من 71 بالمئة من مراكز الاقتراع. وتظهر النتائج أن منافسه الرئيسي، الناشط المناهض للعبودية بيرام الداه أعبيد، حصل حتى الآن على 22.87 بالمئة من الأصوات، بينما نال رئيس حزب تواصل الإسلامي، حمادي سيدي المختار، نحو 13 بالمئة.

18 قتيلًا على الأقلّ في تفجيرات انتحارية بشمال شرق نيجيريا

الجريدة....قُتل 18 شخصًا على الأقلّ وأُصيب العشرات في تفجيرات انتحارية عدة وقعت السبت في مدينة غووزا بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، في هجمات تذكّر بتلك التي تنفذها جماعة بوكو حرام. و«بوكو حرام» المتجذّرة في هذه المنطقة المتاخمة للكاميرون، معروفة باستخدامها نساء انتحاريات في كفاحها المسلّح لإقامة دولة خلافة في شمال شرق نيجيريا، ضدّ أهداف سهلة مثل الأسواق والمدارس والمساجد والكنائس وتجمّعات المدنيين الكبيرة. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت الهجمات الانتحارية نادرة في نيجيريا حيث يفضّل المقاتلون المتطرفون أساليب أخرى من العمل تشمل الخطف والقتل والنهب. بحسب الشرطة، أسفر تفجير انتحاري السبت عن مقتل ستة أشخاص خلال زفاف. وفجّرت انتحارية كانت تحمل طفلاً على ظهرها شحنة ناسفة وسط ضيوف كانوا يحتفلون بعد حضورهم حفل زفاف في مدينة غووزا، حسبما قال المتحدث باسم شرطة ولاية بورنو ناحوم كينيث داسو لوكالة فرانس برس. وفي تقرير اطّلعت عليه وكالة «فرانس برس» قال رئيس خدمات الإنقاذ المحلية باركيندو سعيدو الذي كان في غووزا خلال الهجمات «حوالي الساعة 3 بعد الظهر، وقع أوّل انفجار قنبلة في غووزا، تسبّبت به انتحاريّة في حفل زفاف». وأضاف التقرير «حتّى الآن، قُتل في الهجمات 18 شخصاً بينهم أطفال ورجال ونساء وحوامل»، مضيفاً أنّ 19 آخرين «مصابون بجروح خطرة» نُقلوا في أربع سيّارات إسعاف إلى العاصمة الإقليميّة مايدوغوري بينما ينتظر 23 آخرون إجلاءهم. وبينما كانت تقام الصلوات على ضحايا هجوم الزفاف، «سارعت انتحاريّة أخرى لتفجير عبوة ناسفة تسبّبت في سقوط كثير من الضحايا»، بحسب التقرير. وبعد بضع دقائق، فجّرت شابة «عبوة ناسفة أخرى» قرب المستشفى العام في المدينة، وفق ما ذكر سعيدو في تقريره. وأكّد عضو في المجموعة المسلّحة المناهضة للجهاديين التي تُقدّم دعماً للجيش في المدينة، وقوع الهجمات الانتحارية المتعددة، قائلاً إن اثنين من زملائه وجندياً قُتلوا في هجوم انتحاري آخر استهدف موقعاً أمنياً، ولم يؤكد مصدر رسمي هذه الحصيلة. سيطرت «بوكو حرام» على غووزا في يوليو 2014 وأعلنتها مقر «خلافتها» بعد استيلائها على جزء من ولاية بورنو. على الرغم من أن الجيش النيجيري استعاد غووزا بدعم من القوات التشادية في مارس 2015، ما زال متطرفون ينفّذون هجمات على قرى انطلاقاً من مخابئهم الجبلية المتاخمة للكاميرون ويقتلون رجالاً ويخطفون النساء اللواتي يغامرن بالخروج من المدينة بحثاً عن الحطب. ومنذ سنوات يسود العنف في الشطرين الشمالي والأوسط لنيجيريا التي تُعدّ أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وتنشط فيها عصابات إجرامية أو جهادية تنفذ بانتظام هجمات وتخطف السكان. وقُتل 40 ألف شخص على الأقل ونزح مليونان منذ بدأت الجماعة تمرّدها عام 2009. وامتد التمرّد إلى تشاد والنيجر والكاميرون، ما أدى لتشكيل قوة عسكرية إقليمية لقتال المسلحين معروفة باسم القوة المشتركة المتعددة الجنسيات، وهي مؤلفة من عناصر من القوات المسلحة للدول الأربعة.

حركة «إم 23» المتمردة تواصل التقدّم في شرق الكونغو الديمقراطية

كانيابايونغا الكونغو الديمقراطية: «الشرق الأوسط».. تواصل «حركة 23 مارس (إم23)» المتمردة التقدّم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد به مصدر محلي؛ إذ استولت على مناطق جديدة على جبهة القتال الشمالية مع القوات الحكومية. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، انتشرت حركة «إم23» في مدينة كيرومبا بإقليم شمال كيفو الذي يشهد أعمال عنف منذ أن استأنفت هذه المجموعة المدعومة من رواندا عملها المسلّح في عام 2021. وكيرومبا أكبر مدينة في جنوب إقليم لوبيرو، ومركز تجاري مهم، ويقطنها أكثر من 120 ألف نسمة. وقال مسؤول إداري محلي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طالباً عدم الكشف عن هويته: «نأسف لأن الكيان الكبير (مدينة كيرومبا) وقع بدءاً من مساء أمس في أيدي (حركة إم23). هذا الصباح، وقبل أن يظهروا في الوسط، قاموا بعمليات استطلاع في المنطقة من خلال تسيير دوريات في جميع أنحاء كيرومبا». وأضاف المصدر أن المتمردين يتجهون حالياً نحو شمال كيرومبا. واستولى المتمردون السبت على مدينة كانيابايونغا الرئيسية على بعد 25 كيلومتراً من كيرومبا، ويعيش فيها أكثر من 60 ألف شخص، وانضم إليهم في الأشهر الأخيرة عشرات آلاف النازحين الذين لجأوا إلى المدينة. وتبعد كانيابايونغا نحو مائة كيلومتر إلى الشمال من غوما عاصمة إقليم شمال كيفو والتي يحاصرها متمردو «إم23» المدعومون من رواندا. وتعدّ كانيابايونغا محوراً استراتيجياً إلى الشمال للنفاذ إلى مدينتي بوتمبو وبيني؛ وهما معقلان لقبيلة ناند الكبيرة، ومركزان تجاريان كبيران في البلاد. وعقد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي اجتماعاً لمجلس الدفاع، السبت، ثم تحدث بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكداً أنه «صدرت تعليمات واضحة وحازمة لحماية وحدة أراضي بلادنا»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. كذلك استولى المتمردون على بلدات أخرى بالقرب من كانيابايونغا، وفقاً لمصادر أمنية ومسؤولين. واستأنفت حركة «إم23»، التي يقودها التوتسي بشكل رئيسي، نضالها المسلح في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2021، واستولت على مساحات واسعة من البلاد، وعملياً طوقت مدينة غوما. وتتهم السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بالرغبة في السيطرة على الثروات في شرق البلاد؛ الأمر الذي تنفيه كيغالي. ولم تسفر المبادرات الدبلوماسية التي أطلقت في محاولة لحل الأزمة عن أي نتيجة.

الصومال: لا مفاوضات مع «الشباب» الإرهابية

مقديشو: «الشرق الأوسط».. نفى مستشار الأمن القومي الصومالي، حسين شيخ علي، وجود مفاوضات سرية بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وحركة «الشباب» الإرهابية. وأشار إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وضع شروطاً واضحة بشأن هذا الاحتمال تتمثل في قطع المقاتلين أي صلة مع الجماعات الإرهابية العالمية، وقبول سلامة أراضي الصومال، والاستعداد لمتابعة أجندتهم السياسية بشكل سلمي. وجاء هذا التصريح رداً على تقارير جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن التحضير لمفاوضات بين الحكومة الصومالية وحركة «الشباب» في العاصمة القطرية الدوحة. وتشن حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية، وإقامة نظام متشدد. وعلى الرغم من طرد حركة «الشباب» من العاصمة مقديشو عام 2011 والكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها جراء هجمات للقوات الصومالية المدعومة بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، فإن الحركة ما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من الصومال. إضافة إلى ذلك، أيّد الاتحاد الأفريقي طلب مقديشو إبطاء وتيرة انسحاب قواته المكلّفة بمكافحة الإسلاميين في الصومال، ودعا إلى تشكيل قوة دولية جديدة لتحلّ محل بعثة حفظ السلام التابعة للتكتل. وتشنّ حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» تمرّداً ضد الحكومة الضعيفة في مقديشو منذ أكثر من 17 عاماً. تدعو قرارات أممية إلى انسحاب قوّة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال (أتميص) بالكامل بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) مع تسلّم الجيش والشرطة الصومالية المسؤوليات الأمنية في المرحلة الثالثة (قبل الأخيرة) من عملية الانسحاب يفترض أن يغادر 4 آلاف جندي من أصل 13500 تضمّهم البعثة بنهاية يونيو (حزيران). لكن بعد طلب قدّمته الحكومة الصومالية دعت فيه إلى تقليص عديد القوات المغادرة في يونيو إلى 2000، وإرجاء انسحاب الـ2000 المتبقين إلى سبتمبر (أيلول)، أعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي في بيان، الخميس، أنه «يؤيد بقوة... مقاربة مرحلية» للانسحاب. والاتحاد الأوروبي هو المساهم الأكبر في تمويل «أتميص» التي فوّضها الاتحاد الأفريقي بحفظ السلام في الصومال، لكن البعثة تحتاج أيضاً إلى تصريح من مجلس الأمن الدولي. تتعاون الحكومة الصومالية مع ميليشيات عشائر محلية في مكافحة الإسلامويين في حملة تساندها الولايات المتحدة بضربات جوية. لكن الحملة تعرّضت لنكسات، إذ أعلنت حركة «الشباب» في وقت سابق من العام الحالي سيطرتها على مواقع عدة في وسط البلاد. ودعا الاتحاد الأفريقي إلى «إنشاء بعثة جديدة» في الصومال بقيادته لتولي «الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد (أتميص) بتصريح من الأمم المتحدة».