أخبار مصر..وإفريقيا..القاهرة تؤكد أن الترتيبات في غزة «شأن فلسطيني»..إغلاق المحال بعد 10 مساءً في مصر..خبراء يتحدثون عن "الأضرار الاقتصادية"..إغلاق المحال بعد 10 مساءً في مصر..خبراء يتحدثون عن "الأضرار الاقتصادية"..حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة..خوري تجدّد التزام «الأمم المتحدة» بـ«عملية سياسية شاملة» في ليبيا..ليبيا وتونس تفتحان مجدداً معبر «رأس جدير» الحدودي..تنسيق أميركي - جزائري لـ«منع التدهور» في ليبيا..وساطة تركية بين الصومال وإثيوبيا..تحديات تنتظرُ موريتانيا في العهدة الرئاسية الثانية لغزواني..جيش بوركينا فاسو يقضي على 150 إرهابياً..
 الثلاثاء 2 تموز 2024 - 5:13 ص  عربية |
شكري تناول مع البنك الدولي سبل مواجهة تحديات أزمات المنطقة..
القاهرة تؤكد أن الترتيبات في غزة «شأن فلسطيني»..
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |.....تُكثّف مصر اتصالاتها مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية، لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار، وفق مصدر رفيع المستوى. وأضاف، أن مصر سبق وأبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية في قطاع غزة، «يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى». وشدد المصدر، وفق «قناة القاهرة الإخبارية»، على أن القاهرة ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل غزة، وتؤكد أن «ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني».
شكري
وفي سياق منفصل، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، مع البنك الدولي، سبل مواجهة التحديات الجديدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية التي فرضتها أزمات المنطقة وفي مقدمتها أزمتا غزة والسودان. وأفادت الخارجية المصرية في بيان، بأنه جرى خلال استقبال شكري المدير العام للعمليات في البنك الدولي آنا بيردي في القاهرة، التأكيد على أهمية توسيع التعاون مع البنك ليشمل مجالات جديدة استجابة للتطورات التي يشهدها العالم والمنطقة. وذكرت أن شكري أطلع مسؤولة البنك الدولي على موقف القاهرة من القضايا الإقليمية ذات الشأن، واضعاً إياها في صورة الدور المصري «الإيجابي» إزاء دعم السلم والأمن وتعزيزهما في المنطقة. ووفقاً للبيان، فقد استعرض شكري تطورات الوضع الاقتصادي في مصر وما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من تطور، معرباً عن التقدير لدعم البنك الدولي جهود التنمية الاقتصادية في مصر.
رفض التهجير
من جانبها، أكدت السفيرة الأميركية في القاهرة هيرو مصطفى غارغ، رفض واشنطن التهجير القسري للفلسطينيين من غزة والتزامها بالعمل مع مصر لتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي، من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، مع ضمان أمن إسرائيل. وأكدت خلال زيارة لشمال سيناء، ومحيط معبر رفح الحدودي، قناعة الرئيس جو بايدن بأن المساعدات المتدفقة إلى غزة «ليست كافية، ويجب علينا بشكل عاجل زيادة حجم المساعدات المتدفقة عبر كل الطرق المتاحة والوصول إلى الفلسطينيين الأكثر ضعفاً».
مرصد الأزهر
من جانبه، دان مرصد الازهر لمكافحة التطرف، أمس، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإعدام الأسرى الفلسطينيين عبر إطلاق النار على رؤوسهم، بدلاً من تقديم المزيد من الطعام إليهم، وبعد مطالبته في أبريل الماضي بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى لحل مشكلة اكتظاظ سجون الاحتلال. أمنياً، أفادت مصادر بأن الجهات المعنية، بدأت أمس، تنفيذ الإجراءات القانونية، بحق الأجانب المخالفين، بعد انتهاء مهلة تقنين أوضاعهم في الإقامة، إثر صدور قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بأنه سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة إلى الأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة، الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية، في نهاية يونيو. وقرر وزير الداخلية ترحيل 4 سوريين لأسباب أمنية، تتعلق بالصالح العام.
إغلاق المحال بعد 10 مساءً في مصر..خبراء يتحدثون عن "الأضرار الاقتصادية"
الحرة...مصطفى هاشم – واشنطن.. الحكومة المصرية قررت غلق المحال التجارية مبكرا لترشيد استهلاك الكهرباء
تبدأ مصر الاثنين في تطبيق قرار لغلق المحال التجارية في العاشرة مساء، اتخذته الحكومة بهدف خفض استهلاك الكهرباء في ظل أزمة نقص الغاز. القرار أدى إلى جدل واسع في بلد اعتاد سكانه على السهر والتسوق حتى أوقات متأخرة من الليل. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها س في الأول من يوليو وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر في تطبيق مواعيد جديدة سواء لفتح أو لغلق المحال التجارية بحيث تبدأ في السابعة صباحا وتغلق أبوابها في العاشرة مساء، وتزيد ساعة في أيام الإجازات الرسمية والأسبوعية، بينما تفتح المولات التجارية في العاشرة صباحا وتغلق منتصف الليل وتستمر حتى الواحدة صباحا في الإجازات. وفي حالة مخالفة مواعيد الغلق والفتح اليومية، يتم إنذار المسؤول كتابة، ويتم غلق المكان لمدة شهر إذا انقضت مدة 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة. يأتي القرار في ظل أزمة انقطاع الكهرباء لساعات يوميا في أوقات متفرقة كان بعض المصريين يفرون فيها من البيوت في ظل الحرارة الشديدة والرطوبة العالية إلى أماكن في الهواء الطلق أو المحال أو المولات التجارية للحصول على هواء التكييفات. وعزت الحكومة قرارها إلى هدفها بترشيد استخدام الكهرباء بما يساهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء، بحسب بيان لوزارة التنمية المحلية. يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب في حديث مع موقع "الحرة" أنه بالرغم من أن هذا القرار تم اتخاذه على أمل تقليص استهلاك الكهرباء لكن أضراره على المستوى الاقتصادي لم تكن مدروسة. ويقول: "كنت أتمنى من الحكومة أن تدرس أثر مثل هذا القرارات التي حاولت أن تتخذها مرارا سابقا وكان لها أثر سلبي على الشارع المصري وحركة البيع والشراء بل وحركة السياحة". وأوضح: "عندما نقول إن المحلات تغلق في العاشرة مساء فنحن نتحدث عن نصف ساعة فقط بعد صلاة العشاء وكأننا حولنا المدينة الكبيرة إلى قرية ريفية". وأكد أن هذا القرار سيكون له أثر اقتصادي كبير خاصة أنه مع تدني الأجور في مصر تلجأ 70 في المئة من العمالة المصرية إلى العمل في أكثر من وظيفة. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعمل في الحكومة صباحا فهو في الغالب يعمل في وظيفة إضافية في المساء سواء في أحد المحلات التجارية أو أحد المصانع، وبالتالي، فإن هذا القرار سوف يؤثر علىى معظم الشعب بالسلب والاقتصاد المصري ككل". يتفق معه الخبير الاقتصادي وائل النحاس إلى أن هذا القرار سيؤثر على واحد من أهم إيرادات الحكومة نفسها، وهو الضرائب بسبب عدم عمل أصحاب الأعمال بكامل طاقتهم التي تعودوا عليها فضلا عن تأثر حريكة البيع والشراء. وتقول خبيرة علم الاجتماع سوسن فايد، من جهتها إنها تتفهم سبب اتخاذ هذا القرار "لأننا في أزمة بالرغم من أنه سيؤثر على حركة السوق"، مشيرة إلى أنه "كان هناك هناك اضطرار لمعالجة الأزمة". لكنها تتساءل في حديثها مع موقع "الحرة" عن "سبب غياب التخطيط الذي أدى إلى وصولنا إلى مثل هذه القرارات التي لها انعكاسات سلبية على المجتمع"، معتبرة أن "غياب التخطيط أدى إلى إدارة أزمة كنا في غنى عنها". وقالت: "صحيح أن هذا القرار سيثير الارتباك ويقيد الحركة لكن مع الوقت ومع الأزمة، سيحاول المواطنون التكيف مع هذا القرار قدر المستطاع". لكن القرار أثار كثيرا من السخط حتى أن إعلاميين معروفين بدعمهم للحكومة مثل مصطفى بكري وأحمد موسى انتقدوا هذا الإجراء. وقال بكري: "هل يعلم الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة أن إدارة ملف أزمة الكهرباء جاء بنتائج سلبيه في الشارع؟ وهل يعلم أن قرار إغلاق المحلات في العاشره مساء سبب مزيدا من الاحتقان ضد الحكم؟"، مشيرا إلى أن إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء "فيه خراب (دمار) للبيوت وزيادة البطالة وضرب للسياحة". وأشار إلى أن صديقا له من الأردن يحضر إلى مصر بانتظام مع أسرته، أخبره أن كثيرا من زملاءه عندما علموا بالقرار غيروا وجهة سفرهم إلى تركيا". أما الإعلامي أحمد موسى، فقال إن القرار يشمل نحو 180 ألف محل "وإذا تم الإصرار على تطبيق هذا القرار؛ يجب أن يتم إلغاء التوقيت الصيفي على الأقل الناس تلحق تشتغل ساعة ولا اتنين عشان تعرف تأكل عيالها". لكن عبد المطلب يرجح عدم تنفيذ قرار غلق المحال في العاشرة مساء بحذافيره وعدم توقيع عقوبة على المخالفين، "أعتقد أنه سيكون بمثابة قرار استرشادي لحث الناس على ترشيد استهلاك الكهرباء". وتأتي أزمة الكهرباء فيما يواجه المصريون أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود تسبّبت بتآكل مدخراتهم وهم يكافحون من أجل توفير نفقات حياتهم اليومية. ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخّم العام الماضي 40% مسجلا رقما قياسيا. ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء في يناير الماضي، وأعلنت أنها قد ترفعها مجددا مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو. والأسبوع الماضي، انقطع التيار في بعض أحياء القاهرة عند منتصف الليل إضافة إلى الانقطاع المعتاد نهارا ما أدى إلى تزايد التململ. وبسبب توقّف إمدادات الغاز الطبيعي، توقّفت الأسبوع الماضي مصانع أكبر شركتين للأسمدة في مصر وهما أبو قير ومصر لإنتاج الأسمدة. وأكد مدبولي الذي كُلّف مطلع الشهر الماضي بتشكيل حكومة جديدة، أن مصر ستخصص 1,2 مليار دولار، أي ما يعادل 2,6% من احتياطياتها من العملات الأجنبية، لشراء وقود خلال يوليو.
الحكومة المصرية تُفعّل قرار «تبكير غلق المحالّ»
أعلنت عودة «تخفيف أحمال» الكهرباء لمدة ساعتين يومياً
الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. فعّلت الحكومة المصرية قرار تبكير غلق «المحال التجارية» في العاشرة مساءً، بدايةً من يوليو (تموز) الحالي، ضمن حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة «انقطاع التيار» التي تشهدها البلاد حالياً، بسبب نقص إمدادات الوقود. وأعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية، البدء في تطبيق قرار «غلق المحال التجارية من العاشرة مساءً، بدءاً من 1 يوليو وحتى 26 سبتمبر (أيلول) 2024». وبموجب قرار اللجنة العليا لتراخيص المحالّ العامة، فإنه يبدأ «فتح المحالّ التجارية في السابعة صباحاً، ويتم الغلق في العاشرة مساءً، ويزيد التوقيت يومَي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق في الحادية عشرة مساءً». واستثنى القرار بعض الأنشطة التجارية من مواعيد الغلق، بحيث «تستمر المولات التجارية حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد للواحدة صباحاً في أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية»، كما تم استثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، لتُفتح يومياً من السادسة صباحاً، حتى الثانية عشرة منتصف الليل»، وتتضمّن الاستثناءات «محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران والصيدليات وأسواق الجملة». يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الكهرباء المصرية «عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لمدة ساعتين فقط يومياً، موزّعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية»، وقالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الاثنين، إن «تخفيف ساعات قطع الكهرباء يأتي بالتنسيق بين وزارتَي الكهرباء والبترول، على أن يتم تخفيف الأحمال بين الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً». وتعهّدت الحكومة المصرية بوقف قطع الكهرباء، بدءاً من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الحالي، بعد استيراد كميات كافية من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء (تقدّر بنحو 300 ألف طن من المازوت)، إلى جانب استثناء شهر أغسطس (آب) من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، حسب تصريحات رئيس الوزراء المصري. ولاقى قرار الحكومة المصرية بتفعيل مواعيد غلق المحال التجارية، بعض الانتقادات من مستخدِمي منصّات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون المواعيد المقرّرة من الحكومة، والاستثناءات المعلَنة لبعض الأنشطة التجارية، في حين دعا آخرون لإلغاء التوقيت الصيفي المُعلن من الحكومة. ورغم اعتباره قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً «مقبولاً نسبياً»، قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يدعو الحكومة لاستثناءات جديدة، تتضمن «تأخير مواعيد فتح المحال، مع تأخير مواعيد الغلق»، مشيراً إلى أن هذا الإجراء «يحافظ على نفس ساعات العمل، ويقلّل من استهلاك الكهرباء في فترات الذروة النهارية». وأضاف: «إنهم قاموا بشرح الأضرار الاقتصادية لقرارات الغلق المبكر، وتأثيرها على السياحة الوافدة، خصوصاً السياحة العربية».
الجيش و«الدعم» يتبادلان الاتهام بـ «جسر الخرطوم»
الجريدة....تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم ، الاتهام بالمسؤولية عن تدمير جسر الحلفايا الرابط بين الخرطوم بحري شرقاً وأم درمان غرباً. وفي حين قال المتحدث باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله، إن «الدعم» أقدمت على تدمير الجزء الشرقي من «الحلفايا»، اتهم المتحدث باسم المتمردين ما أسماها «ميليشيا البرهان والكتائب الإسلامية». وفي نوفمبر من العام الماضي، تم تدمير جسر شمبات الرابط بين الخرطوم بحري وأم درمان من الناحية الشرقية، وعقب ذلك تم تدمير جسر خزان جبل الأولياء، وتبادل طرفا الحرب الأهلية الاتهمات بالمسؤولية.
حرب السودان تعود إلى تدمير الجسور الاستراتيجية في العاصمة
«قوات الدعم السريع» تسيطر على كامل سنجة وتتمدد شرقاً
الشرق الاوسط..كامبالا: أحمد يونس.. تبادل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» الاتهامات بتدمير جسر رئيسي يربط شمال مدينة أم درمان بشمال مدينة الخرطوم بحري، وهو أحد أهم جسور العاصمة المثلثة التي يقسّمها نهر النيل إلى ثلاث مدن، وهو أيضاً ثالث جسر يُدمَّر في أثناء القتال بين الطرفين المستمر منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023. وقال الجيش، في بيان، إن «ميليشيا آل دقلو الإرهابية (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، أقدمت، مساء السبت، على تدمير جزء من جسر الحلفايا من الناحية الشرقية، ما ألحق به أضراراً في الهياكل الخرسانية». وأضاف البيان أن ما حدث يُعدّ «استمراراً في عمليات تدمير البنية التحتية وتدمير المنشآت الحيوية، لتغطية فشل (قوات الدعم السريع) في تحقيق أهدافها، ومنع الجيش من أداء واجبه في تطهير الوطن من دنسهم». من جانبها، اتهمت «قوات الدعم السريع»، في بيان، مَن أطلقت عليها «ميليشيا (قائد الجيش) البرهان وكتائب الحركة الإسلامية المتسترة برداء القوات المسلحة، بتدمير جسر الحلفايا، استمراراً لنهج تدمير المنشآت العامة والخاصة للتغطية على الهزائم المتواصلة التي تلقاها الجيش». وأضافت أن «الجيش وكتائب الحركة الإسلامية استعانوا بخبراء ومرتزقة أجانب لمساعدتهم على تدمير جسر الحلفايا، لإعاقة هجوم كانت (قوات الدعم السريع) تخطط للقيام به على منطقة وادي سيدنا العسكرية» التابعة للجيش. وعدّت اتهامات الجيش لـ«الدعم السريع» محاولة للتستر على جريمته وإلصاقها بها، واصفة ذلك بأنه «محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن هزائم الجيش المتواصلة». ويلتقي نهرا النيل الأزرق والنيل الأبيض في وسط العاصمة الخرطوم ليكوّنا نهر النيل، إذ تنقسم العاصمة الخرطوم إلى 3 مدن، وهي: الخرطوم، وأم درمان، وبحري، ويربط العاصمة المثلثة عدد من الجسور، دُمّرت ثلاثة منها حتى الآن، هي: جسر الحلفايا، وجسر شمبات، وجسر خزان جبل الأولياء.
السيطرة على الجسور
وتسيطر «قوات الدعم السريع» بصورة كاملة على جسري «سوبا» و«المنشية»، اللذين يربطان شرق مدينة الخرطوم بشرق مدينة بحري. كما تسيطر على جسري «المك نمر» و«القوات المسلحة» اللذين يربطان شمال الخرطوم بجنوب بحري، وتسيطر أيضاً على جسر «توتي» الذي يربط وسط العاصمة بجزيرة توتي حيث ملتقى النيلين الأزرق والأبيض وبداية نهر النيل. وتسيطر «الدعم السريع» أيضاً على جانب من جسر «خزان جبل أولياء» الذي يربط جنوب الخرطوم بجنوب مدينة أم درمان، والذي تعرّض هو الآخر للتدمير، قبل أن تعيد «قوات الدعم السريع» ترميمه باعتباره الجسر الوحيد الذي يربط قواتها بأم درمان وغرب البلاد بالمناطق الشرقية للنيل الأبيض. ويتقاسم الجيش و«الدعم السريع» السيطرة على جسر «الفتيحاب» الرابط بين أم درمان والخرطوم، إذ يسيطر الجيش عليه من جهة أم درمان، وتسيطر «الدعم السريع» على الجانب الآخر. وينطبق السيناريو نفسه على جسر «النيل الأبيض» الذي يربط المدينتين، في حين خرج جسر «شمبات» الرابط بين بحري وأم درمان من الخدمة بعد تدميره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتتضارب المعلومات بشأن السيطرة على جسري «كوبر» و«النيل الأزرق». ويتعرّض الآن جسر «الحلفايا»، الذي كان الطرفان يتقاسمان السيطرة عليه شرقاً وغرباً، إلى تدمير واتهامات متبادلة حول الجهة التي تسبّبت في ذلك.
معركة سنار
ميدانياً، أعلنت «قوات الدعم السريع»، الاثنين، استيلاءها على لواءين عسكريين جديدين قرب مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار في وسط السودان، التي سيطرت عليها أول من أمس، في حين تحدثت تقارير عن تمدد القوات شرقاً. وقالت «قوات الدعم السريع»، في بيان، بثته على صفحتها الرسمية على منصة «إكس»، إنها «حررت اللواء 67 مشاة واللواء 165 مدفعية، التابعين للفرقة 17 في مدينة سنجة»، وبسطت سيطرتها التامة على المنطقة، وتوعدت بالزحف نحو أهداف جديدة، في حين تشهد المدن والقرى في المنطقة نزوح آلاف السكان هرباً من الحرب، إذ نزحوا شرقاً نحو ولاية القضارف على الحدود مع إثيوبيا. وأشار شهود عيان إلى أن «قوات الدعم السريع» سيطرت كذلك على مدخل جسر النيل الأزرق الرابط بين مدينة سنجة ومناطق شرق ولاية سنار، وسط أنباء عن تمددها شرقاً نحو محلية الدندر في الحدود مع ولاية القضارف. وبثت منصات تابعة لـ«الدعم السريع» عدداً من مقاطع الفيديو أظهرت الوجود الكثيف لقواتها في أنحاء واسعة من مدينة سنجة. واستولت «قوات الدعم السريع»، السبت، على سنجة، بعد تحريك قواتها من مناطق «جبل موية» عبر الطرق الترابية، وسيطرت على مقر رئاسة الفرقة 17 التابعة للجيش في المدينة، مشيرة إلى أن ذلك يفتح الباب أمامها لـ«تحرير ما تبقى من الوطن من براثن الحركة الإسلامية الإرهابية وكتائبها وقياداتها في القوات المسلحة، الذين أشعلوا هذه الحرب، وتسببوا في كل المآسي التي يعانيها شعبنا».
نزوح الآلاف
وأُصيب المدنيون في ولايتي سنار والنيل الأزرق المجاورة لها بحالة من الرعب أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان. ولا توجد إحصاءات دقيقة لأعداد النازحين، لكن شهوداً قدروا أن يصل عدد النازحين من مدينة سنجة وحدها إلى ما يقارب 50 ألفاً، بالإضافة إلى الذين نزحوا من القرى المحيطة بها. وشهدت مدينة سنار، العاصمة التاريخية للولاية، حالات نزوح ضخمة، تحسباً لاستيلاء «قوات الدعم السريع» عليها، على الرغم من العدد الكبير من قوات الجيش التي جرى تجميعها في المدينة للدفاع عنها. ونقل البعض على منصات التواصل الاجتماعي أن مدينة سنار أصبحت شبه خالية من المدنيين، بسبب الخوف من وصول الحرب إلى مدينتهم، خصوصاً بعد استيلاء «قوات الدعم السريع» على مدينة سنجة، عاصمة الولاية. وجرى تداول مقاطع مصورة لأعداد غفيرة من الفارين.
خوري تجدّد التزام «الأمم المتحدة» بـ«عملية سياسية شاملة» في ليبيا
تحرّك أوروبي في طرابلس لمتابعة قضايا المهاجرين غير الشرعيين
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. جدّدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، تأكيد التزام الأمم المتحدة «عملية سياسية شاملة»، و«وصول منصف للخدمات الاجتماعية لجميع الليبيين». ونقلت خوري عن ممثّلي «التجمع الوطني التباوي»، خلال اجتماع، الاثنين، وجود «العديد من التحديات، بما في ذلك التهميش المستمر، مما يحدّ من وصولهم إلى تسجيل الناخبين والخدمات والتمثيل السياسي». وكانت خوري قد أوضحت أنها ناقشت مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الأحد، بمقرّه في بنغازي بشرق البلاد، الوضع الراهن في ليبيا، مع التركيز على الدفع قُدماً بالعملية السياسية، وتسهيل الانتخابات العامة المقبلة. وقال حفتر في بيان وزّعه مكتبه، إن الاجتماع ناقش «أهمية الدفع بالعملية السياسية من أجل تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، لافتاً إلى مناقشة «السبل الكفيلة بالوصول إلى حلول توافقية تقود لعقد الانتخابات التي يتطلّع إليها أبناء الشعب الليبي»، كما نقل حفتر عن خوري تأكيدها ما وصفته بـ«دوره المهم في بسط الأمن والاستقرار». كما بحثت خوري، مساء السبت، مع نائب رئيس حكومة «الوحدة» وزير الصحة بالإنابة، رمضان أبو جناح، تطورات العملية السياسية، والجوانب الأمنية والتنموية المتعلقة بالجنوب، بالإضافة إلى أمن الحدود الجنوبية لضمان سلامة واستقرار المنطقة. وأشارت خوري إلى أنها أكّدت خطة البعثة الأممية، و«التزام (الأمم المتحدة) دعم ليبيا وشعبها خلال هذه الفترة الحاسمة». في المقابل، أكّد رئيس «المجلس الرئاسي»؛ محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة؛ عبد الحميد الدبيبة، ورئيس «مجلس الدولة»؛ محمد تكالة، خلال اجتماع مفاجئ، عقدوه مساء الأحد في العاصمة طرابلس، دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية، وزيادة التعاون والتنسيق مع «المفوضية العليا للانتخابات»؛ لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية. وأوضحت بيانات منفصلة للثلاثي، أن الاجتماع «ناقش دعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفَق عليها، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالية». كما اتُّفق «على ضرورة العمل لإجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، والتركيز على المشاريع التنموية، واستكمال الجاري منها، وتوفير المُخصّصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المُعتمدة». وشدّد الاجتماع على دعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات؛ للقضاء على المركزية، وتقديم الدعم اللازم لها؛ لتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولّى البلديات تنفيذها وفق الخطط المُعتمدة. وبعدما أكّدوا «ضرورة دعم اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق الحكومي، وإجراء التعديلات اللازمة عليها؛ لضمان أداء مهامها، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كل المصروفات الحكومية»، وطالبوا بـ«ضرورة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة أزمة السيولة؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين بسبب نقصها». في غضون ذلك، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه اطَّلع خلال اجتماعه مع رئيس «المفوضية العليا للانتخابات»؛ عماد السايح، على جاهزية تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، والصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً، مشيداً في الوقت ذاته بجهود «المجلس الرئاسي» في دعم العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات. وعبّر اللافي عن تقديره لجهود «المفوضية» لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، مؤكداً دعم «الرئاسي للمفوضية، بما يعزّز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة». من جهته، استغل تكالة اجتماعه، الاثنين، في طرابلس مع سفير تركيا الجديد؛ غوفين بيجيتش، الذي باشر عمله خلفاً للسفير السابق كنعان يلماز، لتأكيد «عمق العلاقات الثنائية الليبية التركية، وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين». ونقل عن غوفين «تطلّعه لتطوير مجالات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما معاً، ويساهم في مزيد من الاستقرار لكامل المنطقة». وجاء الاجتماع بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية، مساء الأحد، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، أن الفرقاطة التركية «TCG GEMLİK» المشارِكة في مهمة مجموعة العمليات البحرية التركية، أجرت تدريبات للبحث والإنقاذ باستخدام مروحية قبالة سواحل ليبيا. من جهة أخرى، قالت حكومة «الوحدة»، إن اجتماعاً عقده ممثّلون لوزارات الخارجية والداخلية والدفاع و«حرس الحدود» و«أمن السواحل»، مع وفد ترأّسه سفير «الاتحاد الأوروبي»، مساء الأحد، ناقش المواضيع المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، وإلغاء الغرامة على تأشيرات الخروج للمهاجرين ضمن برنامج «العودة الطوعية»، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. كما بحث الاجتماع أيضاً «دعم القواطع الحدودية حسب الاتفاق والشراكة مع البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة، بالإضافة إلى مناقشة (منتدى المتوسط للهجرة) الذي ستعقده حكومة (الوحدة) منتصف الشهر الجاري».
ليبيا وتونس تفتحان مجدداً معبر «رأس جدير» الحدودي
بعد «اتفاق نهائي» بين حكومة الدبيبة وأعيان مدينة زوارة
الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعادت السلطات الليبية والتونسية، الاثنين، فتح معبر «رأس جدير» البري على الحدود المشتركة بينهما، في حين قال غالي الطويني، رئيس «مجلس أعيان زوارة» الليبية لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لـ«اتفاق نهائي» مع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لإعادة افتتاح المعبر المغلق منذ شهر مارس (آذار) الماضي. وأعرب الطويني عن أمله في أن يؤدي افتتاح المعبر إلى تسهيل حركة السفر والعبور بين البلدين، لافتاً إلى أن الدبيبة «تعهد بحل المشكلات والأمور الخدمية التي يعاني منها سكان المناطق الحدودية». وأوضح أن الاتفاق تضمن «قيام الدبيبة بزيارة إلى مدينة زوارة في وقت لاحق على أن يفتتح عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بالحكومة، المعبر». وتمهيداً لزيارة الدبيبة، أعلنت بلدية زوارة، في بيان مقتضب، وصول وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، بدر الدين التومي، إلى المدينة في زيارة رسمية، لتفقد الأوضاع. ودشن الطرابلسي مع وزير الداخلية التونسي خالد النوري، إعادة افتتاح المعبر، برفقة صلاح النمروش مساعد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة». وبثت حكومة «الوحدة»، ووزارة داخليتها، عبر صفحتيهما الرسميتين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عملية افتتاح المعبر بشكل مباشر، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير، التي تمت خلال فترة إغلاقه، في حين تعهدت «إدارة إنفاذ القانون» التابعة لوزارة الداخلية، على لسان مديرها عبد الحكيم الخيتوني، بمكافحة التهريب بمختلف أنواعه وضمان الاستمرار في تأمين المعبر. بدورها، كشفت مصادر محلية عن اتفاق قيادات سياسية وعسكرية مع ممثلين من اعتصام «شباب زوارة»، على فتح المعبر، ومنح مهلة 10 أيام لمغادرة الوحدات العسكرية الموجودة بمحيطه وتنفيذ مطالب المعتصمين. وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت سابقاً، إعادة فتح المعبر بشكل جزئي للحالات الإنسانية والمستعجلة والطارئة والدبلوماسية عقب اجتماع الطرابلسي مع نظيره التونسي، حيث تعهد آنذاك باستمرار عمل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في تأمين الحدود الغربية للدولة بالكامل ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وظاهرة الهجرة غير المشروعة، في حين أكد النوري سعي الجانب التونسي «لتعزيز التعاون مع الجانب الليبي والعمل لتذليل الصعوبات التي تواجه حركة المسافرين والتنقل عبر المعابر الحدودية بين البلدين». وأخفقت في السابق ثلاث محاولات رسمية لإعادة فتح المعبر الواقع في أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة، على مسافة نحو 170 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس، ونحو 600 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة. ويعتبر المعبر الشريان البري الرئيسي الرابط بين البلدين، منذ إغلاقهما له، في شهر مارس الماضي بسبب اشتباكات عنيفة بين عناصر مسلحة في الجانب الليبي.
تنسيق أميركي - جزائري لـ«منع التدهور» في ليبيا
«حوار استراتيجي» شمل تهديدات الإرهاب في الساحل
الجزائر: «الشرق الأوسط».. أطلقت الجزائر وواشنطن، مساعي لـ«منع ليبيا من الغرق في الصراع الداخلي»، وفق ما جاء على لسان جوشوا هاريس السفير الجديد للولايات المتحدة الأميركية لدى الجزائر، خلال «جلسة استماع» جرت الأحد في الكونغرس تناولت الأوضاع في ليبيا والسودان. ونقلت مصادر صحافية عن هاريس، الذي سيتسلم منصبه الجديد بالجزائر قريباً خلفاً للسفيرة إليزابيث أوبين، أن البلدين «يعملان معاً على مستوى مجلس الأمن لتعزيز الأمن الإقليمي، من أجل إنهاء الصراع في السودان، ومنع ليبيا من الانزلاق أكثر في صراعها الداخلي»، مؤكداً أنهما «يعملان أيضاً على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الساحل، التي تستهدفها قوى معادية تستغل نقاط الضعف في المنطقة»، في إشارة إلى التنظيمات المتطرفة التي تهدد الأمن في مالي والنيجر وبوركينافاسو، بشكل خاص. وقال الدبلوماسي الأميركي عن نفسه، إنه عمل خلال العقد الماضي في السفارة الأميركية في ليبيا «لتمكين الليبيين من استعادة سيادتهم الوطنية»، وإن واشنطن والجزائر «تحافظان على حوار مثمر». يُشار إلى أن هاريس، كان يشغل منصب نائب وزير خارجية مكلف بشمال أفريقيا، قبل اختياره لمهمته الجديدة. وسبق أن زار الجزائر ثلاث مرات بين 2023 و2024، وبحث مع مسؤوليها في الأزمات الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا والمنطقة جنوب الصحراء. والمعروف، أن الجزائر عدّت نفسها من «أكثر دول المنطقة تضرراً من تبعات سقوط نظام الراحل معمر القذافي عام 2011»، بسبب تسرب الأسلحة وتسلل متطرفين، زيادة على نشاط شبكات الاتجار بالبشر عبر الحدود المشتركة (نحو 900 كلم). وفي فبراير (شباط) 2024 دعت الجزائر الأطراف الليبية إلى «المشاركة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى توفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات بوصف ذلك حلاً دائماً للأزمة». وقال وزير خارجيتها أحمد عطاف، يومها في اجتماع لـ«اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي»، إن بلاده «تسعى لعقد مصالحة بين الأطراف الليبية»، وإنها «تضع تجربتها بخصوص تنظيم الانتخابات تحت تصرفهم». وشدّد على موقف بلاده «الرافض للتدخلات الخارجية»، داعياً «الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا لتمكين الجهود الأفريقية والدولية، من الاندماج لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا». وقد بدأ «الحوار» بخصوص الأوضاع بالمنطقة، بين الجزائر وواشنطن، فعلياً، في يناير الماضي، عندما عقد سفير الجزائر في واشنطن صبري بوقادوم، لقاءات مع مسؤولين أميركيين، من بينهم هاريس، الذي بحث معه نزاع الصحراء والصراعات في دول جنوب الصحراء، خصوصاً في مالي والنيجر. وكتبت وزارة الخارجية الأميركية بحسابها على منصة «إكس»، أن هاريس «أكد للسفير صبري بوقادوم، تطلع بلاده إلى العمل بشكل وثيق لتحقيق الأهداف الثنائية والإقليمية المشتركة». وخلال زيارته الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي، عبّر هاريس في تصريحات للصحافة، عن قلق الإدارة الأميركية من التصعيد العسكري بين المغرب و«بوليساريو»، وقال: «هدفنا يكمن في توفير ظروف نجاح العملية السياسية، لكن التصعيد يتعارض مع مساعي مسار الأمم المتحدة»، بخصوص حل النزاع. مؤكداً أن الحكومة الأميركية «بذلت جهوداً لإعادة إرساء عملية سياسية بالنظر لأهمية وقف أي تصعيد للنزاع العسكري». وأبرز أن حكومته «تحاول بوصفها داعمة للأمم المتحدة، ودي ميستورا (ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي للصحراء) استخدام العلاقات والشراكات بما في ذلك الشراكات القوية للغاية مع الجزائر، لخلق بيئة يمكن فيها لعملية الأمم المتحدة أن تتقدم بشكل كبير، وفي أجواء من التهدئة».
وساطة تركية بين الصومال وإثيوبيا
الجريدة....ذكر أربعة مسؤولين مطلعين أن تركيا شرعت في محادثات وساطة بين الصومال وإثيوبيا، بشأن اتفاق حول ميناء وقعته أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في وقت سابق من هذا العام. وهذه المفاوضات هي أحدث مسعى لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين الجارتين الواقعتين في شرق إفريقيا، واللتين توترت العلاقات بينهما في يناير الماضي، عندما اتفقت إثيوبيا على استئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلومترا من «أرض الصومال» مقابل الاعتراف باستقلاله. ووصفت مقديشو الاتفاق بأنه غير قانوني، وردت بطرد السفير الإثيوبي، والتهديد بطرد آلاف الجنود الإثيوبيين المتمركزين في البلاد للمساعدة في قتال «حركة الشباب»....
إعلان فوز الرئيس ولد الغزواني بانتخابات الرئاسة الموريتانية حصل على 56.12% من أصوات الناخبين
الجريدة...أعيد انتخاب الرئيس الموريتاني محمد ولد شيخ الغزواني لولاية ثانية مع 56,12% من الأصوات، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات الإثنين. وجاء خصمه الرئيسي الناشط بيرام الداه عبيدي في المركز الثاني مع 22,10% من الأصوات في الانتخابات التي جرت السبت، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي. الأحد، أعلن عبيدي أنّه لن يعترف بالنتائج الصادرة عن «اللجنة الوطنية المستقلّة للانتخابات التابعة للغزواني» والتي يتهمها بأنّها أداة للسلطة. وحل حمادي ولد سيدي المختار، مرشح حزب «تواصل» الإسلامي، القوة المعارضة الرئيسية في الجمعية الوطنية، في المركز الثالث مع 12,78% من الأصوات. وأكد رئيس اللجنة الانتخابية «بذلنا كل ما في وسعنا لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات جيدة وحققنا نجاحاً نسبياً». بعد ولاية أولى طغت عليها جائحة كوفيد-19 وتداعيات الحرب في أوكرانيا، يأمل الغزواني في إجراء مزيد من الإصلاحات خلال ولايته الثانية بفضل الآفاق الاقتصادية المواتية. ويُقدّم الغزواني نفسه على أنه الضامن لاستقرار هذا البلد الذي لم يشهد أيّ هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي المجاورة ومنطقة الساحل عموماً الكثير من الهجمات. جعل الغزواني مكافحة الفقر ودعم الشباب أولويّته. ويُغادر الشباب الذين تقلّ أعمارهم عن 35 عاماً ويمثّلون أكثر من 70 في المئة من السكان، بلادهم بشكل متزايد إلى أوروبا أو الولايات المتحدة، بحثاً عن حياة أفضل.
تحديات تنتظرُ موريتانيا في العهدة الرئاسية الثانية لغزواني
الأمن والفساد والشباب… ملفات كُبرى تفرض نفسها
الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلن بشكل رسمي الاثنين فوز الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بعهدة رئاسية ثانية تمتد حتى 2029، بعد أن حصل على 56 في المائة من أصوات الموريتانيين، في انتخابات صوت فيها مليون ناخب، من أصل نحو مليوني موريتاني على اللائحة الانتخابية. وولد الغزواني، وإن كان الشعب الموريتاني منحه الثقة من جديد لحكم البلاد، إلا أن رهانات كبيرة تنتظره، وهو الذي يمنعه الدستور من الترشح للرئاسيات المقبلة، ما يضعه أمام تحدٍ سياسي كبير، إذ سيظل طيلة ولايته الرئاسية الثانية يحملُ صفة «الرئيس المودّع». برغم ذلك، عليه أن يبني مشروعاً سياسياً قادراً على الاستمرار في الحكم، في ظل الصعود القوي للمعارضة التي حصلت في هذه الانتخابات على أكثر من أربعين في المائة من الأصوات، وهو رقم صعب لم تحققه في أي انتخابات رئاسية خلال الـ15 عاماً الماضية. ردود فعل المعارضة على نتائج الانتخابات كانت متباينة. ففي حين تحدث بعض المرشحين المعارضين عن شوائب مسّت جوهر العملية الانتخابية، رفض صاحب المرتبة الثانية بيرام الداه أعبيد الاعتراف بالنتائج، ووصف فوز ولد الغزواني بأنه «غير شرعي». مع ذلك، يستبعدُ بعض المحليين أن تحدث أزمة سياسية في أعقاب الانتخابات. وقال المحلل السياسي والخبير في الشأن الأفريقي محمد الأمين ولد الداه لـ«الشرق الأوسط»، إن وقوع أزمة سياسية «بالمعنى الحقيقي للكلمة أمر غير متوقع، لأن نتائج الانتخابات تلاقي مستوى معيناً من القبول لدى أغلب المترشحين، ما عدا المنافس الثاني برام الداه أعبيد، وربما بدرجة أقل، المنافس الذي حلّ رابعاً، العيد محمدن امبارك». وأضاف ولد الداه أن أعبيد، الحاصل على نسبة 22 في المائة من الأصوات، حاول تحريك الشارع ولكن «الأجهزة الأمنية تمكنت من منع أي احتجاجات أو أعمال شغب ناتجة عن رفض النتائج، لذا فإن الموقف السياسي الرافض لها لا يشكل أزمة». وأوضح أن ما يضعف حجج المعارضة هو «الإشراف على الانتخابات من طرف لجنة مستقلة، وشهادة المراقبين الدوليين على تزكيتها، وعدم تقديم المرشحين أدلة تزوير دامغة ولا طرح طعون لدى المجلس الدستوري».
رهان الأمن
من جهة أخرى، على ولد الغزواني في عهدته الرئاسية الثانية أن يواجه التحدي الأمني. ويقول المحلل السياسي والخبير في الشأن الأفريقي محمد الأمين ولد الداه إنَّ «التحدي الأمني حاسم ويؤثر على مستقبل موريتانيا». وأشار إلى أن «قضايا الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تحديات تفرضُ على موريتانيا تعزيز قدراتها الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، وخاصة على الحدود مع مالي». وشدد ولد الداه على أن «الوضع الأمني في المناطق الحدودية مع مالي يتطلبُ اهتماماً خاصاً خلال السنوات المقبلة، لضمان أمن السكان المحليين ووقف تسلل الجماعات المسلحة»، في إشارة إلى حوادث اختراق الحدود الموريتانية من طرف مقاتلي «فاغنر» المنتشرين في مالي. ورغم أن موريتانيا تستعد نهاية العام الجاري لدخول نادي الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وهي التي تنتج الحديد والذهب والنحاس، وتمتلك ثروات هائلة من السمك، وأراضي زراعية شاسعة على ضفاف نهر السنغال، فإنها تبقى واحدة من أفقر دول العالم، وتنتشر البطالة في صفوف الشباب الذين يمثلون نحو سبعين في المائة من السكان.
انعدام فرص الشغل وازدياد معدلات الفقر يرغمان جل شبان موريتانيا على التفكير في مغادرة البلد (الشرق الأوسط)
كل ذلك يزيد من التحديات الاقتصادية التي تنتظر ولد الغزواني، حيث يقول ولد الداه إن عليه «أن يعمل على تنويع اقتصادي حقيقي لتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل الحديد والنفط، وتعزيز القطاعات الأخرى كالسياحة والزراعة». وأضاف أنه من أجل رفع المستوى الاقتصادي لموريتانيا، سيواجه ولد الغزواني معضلة «تحسين البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الطرق والكهرباء والاتصالات، لتشجيع الاستثمار ودعم النمو وتطوير النظام التعليمي لتلبية متطلبات السوق، وتحسين جودة التعليم لتوفير فرص أفضل للشباب». وفي السياق ذاته، قال ولد الداه إن ولد الغزواني في حملته الانتخابية «قدم وعوداً كثيرة للشباب الموريتاني، بل وسمى المأمورية المقبلة بمأمورية الشباب، وشمل برنامجه العديد من المشاريع الشبابية الطموحة». ولكن كل هذه الرهانات السابقة تبقى مرتبطة بالمطلب الذي يجمع عليه الموريتانيون وهو «محاربة الفساد»، وخاصة أن ولد الغزواني وعد بأنه «سيضرب بيد من حديد على المفسدين»، بل وقال إنه في عهدته الرئاسية الثانية «لا مكان فيها لمن تمتد يده إلى المال العام». ويقول الخبير في الشأن الأفريقي إن «التحدي الأكبر لدى ولد الغزواني يتمثلُ في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الإدارة العامة، لزيادة الثقة بين المواطنين والحكومة، وتحسين كفاءة الجهاز الإداري لتقديم خدمات أفضل للمواطنين». وإضافة إلى التحديات الداخلية التي ستواجه ولد الغزواني في عهدته الرئاسية الثانية، عليه أيضاً أن يواجه أوضاعاً خارجية صعبة، تتمثل في محيط إقليمي مضطرب في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بالإضافة إلى قضية الصحراء المتأزمة. وهنا يقول المحلل السياسي والخبير في الشأن الأفريقي محمد الأمين ولد الداه إن على ولد الغزواني أن يحافظ على دبلوماسية «متوازنة» في تدبير وتسيير العلاقات الخارجية لموريتانيا، سواء في محيطها الإقليمي أو الدولي. ويضيف أنه في ظلّ التغيرات التي يشهدها العالم، يتوجب على ولد الغزواني أن «يظل متوازناً في علاقات موريتانيا مع القوى الكبرى مثل فرنسا وروسيا والصين، وضمان دعم دولي لمشاريع التنمية»، وهي مهمة قد يكون نجح فيها خلال عهدته الرئاسية الأولى.
جيش بوركينا فاسو يقضي على 150 إرهابياً
خلال معارك عنيفة شاركت فيها مسيرات مقاتلة
الشرق الاوسط..نواكشوط : الشيخ محمد.. أعلن جيش بوركينا فاسو الاثنين أنه نجح في القضاء على أكثر من 150 إرهابياً خلال معارك وقعت الأسبوع الماضي، في منطقة غورما، شرقي البلاد وغير بعيد من الحدود مع دولتي النيجر وبنين المجاورتين. وقال الجيش إن وحدات خاصة من قوات مكافحة الإرهاب، مدعومة بسلاح الجو ومسيرات، لاحقت مئات الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على مدينة بامبا في محافظة غورما، وألحقوا بهم خسائر فادحة على مستوى الأرواح والمعدات. وأضاف الجيشُ في تصريح لوكالة أنباء بوركينا فاسو الحكومية، أن العملية العسكرية جرت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعد أن حاولت المجموعة الإرهابية التمركز في مدينة بامبا ومنع وحدة التدخل السريع التابعة للجيش من دخول المدينة. وأوضح الجيش أنه بعد اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تدخل سلاح الجو وقصف المجموعة الإرهابية، ليتم العثور بعد نهاية المعارك على أكثر من 103 جثث تعود لإرهابيين قضوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نحو خمسين جثة احترقت في القصف الجوي. وأكد الجيش أن المعارك شاركت فيها طائرات مسيّرة، لاحقت مجموعات عدّة من الإرهابيين حاولت الفرار إلى الشرق نحو الحدود مع النيجر وبنين، ليتم قصف مجموعة منهم حين كانوا يختبئون تحت شجرة، كما قصفت مجموعة أخرى حاولت الاختباء في أكواخ قرية مهجورة، وقصف مجموعة ثالثة كانت تحاولُ الاقتراب من الحدود. ولم يعلن الجيش أن قواته تكبدت أي خسائر، رغم أنه تحدث عن معارك عنيفة على الأرض، مشيداً بشجاعة جنوده وضباطه، واحتفى بما قال إنه «نصر مظفر» حققه في مواجهة المجموعات الإرهابية التي تسيطر على مناطق واسعة من شمال وشرق البلاد. وقال الجيش إن العملية العسكرية الأخيرة مكنته من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات الحربية واللوجيستية كانت بحوزة الإرهابيين، مشيراً في السياق ذاته إلى أن عمليات التمشيط ما تزالُ مستمرة في المنطقة للبحث عن أي مخابئ أو قواعد خلفية للإرهابيين. وتواجه بوركينا فاسو منذ 2015 خطر مجموعات إرهابية، بعضها موال لتنظيم «القاعدة»، وبعضها الآخر موال لـ«داعش»، ونجحت في السيطرة على مناطق من شمال وشرق البلاد، وتحاول منذ فترة العبور نحو دول غرب أفريقية مجاورة. ومع تصاعد الأزمة الأمنية في بوركينا فاسو، قاد الجيش انقلابا عسكريا وسيطر على الحكم قبل عامين، معلنا أن هدفه الوحيد هو القضاء على الإرهاب واستعادة السيطرة على جميع أراضي البلاد، وتوحيدها تحت راية الدولة وطرد الإرهابيين. وفي إطار السعي نحو تحقيق هذه الأهداف، قرر قادة الانقلاب العسكري مراجعة العلاقة مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وألغوا من جانب واحد اتفاقية التعاون العسكري مع باريس، وتوجهوا نحو الشراكة الأمنية والعسكرية مع روسيا، التي مكنتهم من عقد صفقات سلاح ضخمة، والحصول على دعم مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة. ورغم أن بوركينا فاسو نجحت إلى حد ما في إعادة بناء جيشها، فإنها لم تنجح في القضاء على الإرهاب، حيث لا تزال هذه المجموعات الإرهابية تشن هجمات عنيفة بين الفينة والأخرى، وتسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
