أخبار مصر..وإفريقيا..مدبولي يؤكد أن الحل النهائي لأزمة الكهرباء «نهاية العام»..مصر: سير ذاتية لوزراء ومحافظين تجلب انتقادات..ترقّب مصري لـ«تعهدات» الحكومة الجديدة بمواجهة الغلاء..«الأزهر» يُحذّر من تيارات تحاول نشر الكراهية بين المسلمين..«الدعم السريع» تتقدم قرب حدود جنوب السودان..ليبيا ومصر لتفعيل «الاتفاقيات المشتركة» والربط الكهربائي..تونس: إيقاف مرشح رئاسي معارض في شبهات فساد..الجزائر: تبون يقلد رئيس الأركان «وسام الشجاعة»..نيجيريا تؤكد أنها ماضية في «قطع رأس» الإرهاب..
![]() ![]() |
مدبولي يؤكد أن الحل النهائي لأزمة الكهرباء «نهاية العام»..
السيسي يُشيد بدور الهيئات القضائية في حماية الحقوق وصون مصالح الوطن
الراي...| القاهرة - من محمد السنباطي |
- تغييرات مرتقبة في «الهيئات الإعلامية» والقومي للمرأة
لليوم الثاني على التوالي، تعيش مصر «أجواء التغيير»، حيث شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أداء حلف اليمين، لكل من المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار عبدالراضي أحمد صديق سليمان، رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. كما منح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لرئيس مجلس الدولة السابق عادل فهيم محمد عزب، ورئيس هيئة النيابة الإدارية السابق حافظ أحمد عباس محمد، وأكد مواصلة العمل «على ترسيخ أسس دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق، وفقاً للدستور والقانون»، مشيداً بدور الهيئات القضائية، «في حماية حقوق المواطنين، وصون مصالح الوطن». إلى ذلك، وفي أول يوم عمل للحكومة الجديدة، تعددت الاجتماعات والقرارات، والتغييرات الداخلية، وكانت الأولوية لمناقشة القضايا الجماهيرية، بينما جال وزراء في دواوين وزاراتهم، للاطلاع على شؤونها. وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إنه كان حريصاً على اختيار كفاءات، وضم وزارتي الخارجية والهجرة «لأن عملهما متداخل، وأن أهم شيء في التشكيل الحكومي، هو استحداث منصب نائب رئيس الوزراء... وعودة وزارة الاستثمار، يعكس رغبة الدولة فى جذب مزيد من الاستثمارات، وسيتم قريباً استحداث مجموعات وزارية متخصصة». وكان أول اجتماع حكومي في «ملف جماهيري»، وهو أزمة الكهرباء، حيث دارت المناقشات حول الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل المشكلة ووقف تخفيف الأحمال، سعياً إلى حل نهائي وجذري. وقال مدبولي، للوزراء المسؤولين «أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، بعد أن قدمنا من قبل حلاً استثنائياً لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات، ووعدنا بتقديم الحل النهائي في نهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذه». كما عقد مدبولي اجتماعاً لبحث جهود توافر السلع وضبط الأسواق، وأكد أهمية وجود مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية، يسهم في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة. من جانبه، قال وزير الخارجية والهجرة الجديد بدر عبدالعاطي، في تصريحات متلفزة، إن «مصر تواجه أزمات وتحديات من الاتجاهات كافة، فهي فترة عصيبة، لكن الدولة المصرية راسخة وقوية، ودور مصر الإقليمي والدولي الآن واضح للعيان ومشهود به». وأضاف «كما تعد مصر ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة التي تموج بالصراعات... والاتحاد الأوروبي والشركاء الغربيون، لم يجدوا دولة يعتمدون عليها في حفظ الأمن والاستقرار، وأن تكون ركيزة للاستقرار مثل مصر، وهو الوضع بالنسبة لبقية دول العالم». وفي وزارة التموين، قالت مصادر إن الوزير الجديد شريف فاروق، أبعد طاقم مكتب «الوزير السابق». وفي وزارة الإسكان، أجرى الوزير شريف الشربيني، تغييرات في قيادة أجهزة المدن الجديدة. وذكرت مصادر حكومية معنية، أن الساعات والأيام المقبلة، ستشهد «قرارات تغيير» جديدة، وفي مقدمها قرار رئاسي، بتسمية رئيس للمجلس القومي للمرأة، بعد أن اختيرت رئيسته مايا مرسي لحقيبة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى قرارات بتغيير قيادات الإعلام.
البديوي يؤكد متانة العلاقات الخليجية – المصرية
الجريدة...أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس متانة العلاقات الخليجية - المصرية والرغبة المشتركة بين الجانبين في المضي قدما لتعزيزها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعاتهما. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه البديوي مع وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي هنأه فيه بتوليه مهام منصبه الجديد. وأعرب البديوي في الاتصال عن تهانيه الصادقة للوزير عبدالعاطي وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في مهام عمله. وكانت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي أدت أمس الأربعاء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وسط تغييرات واسعة شملت تعيين الدكتور عبدالعاطي وزيرا للخارجية والهجرة.
مصر: سير ذاتية لوزراء ومحافظين تجلب انتقادات
وزيرا التعليم والمالية أبرزهم
الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... بينما حظي الوزراء الجدد في مصر باستقبال وترحيب في دواوين وزاراتهم، مع أول يوم عمل لهم بعد أدائهم اليمين الدستورية، الأربعاء، تسببت السير الذاتية لبعضهم في موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي. فعقب الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، وأداء الوزراء لليمين الدستورية أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، التقط رواد «السوشيال ميديا» أسماء الوزراء الجدد لتصعد إلى صدارة «التريند»، كما تداول مستخدمون سيراً ذاتية لعدد من الوزراء والمحافظين، وتوقفوا أمام معلومات أثارت تساؤلات وانتقادات حولها. وحاز وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجديد، الدكتور محمد عبد اللطيف، النصيب الأكبر من تعليقات رواد «السوشيال ميديا»، بالتركيز على أن أبرز خبراته المهنية أنه كان «مديراً لمدارس خاصة شهيرة تمتلكها والدته». إذ ذهب البعض إلى أن «اختياره على هذا الأساس سيلغي التعليم الحكومي المجاني، ويؤثر على النهوض بالعملية التعليمية». بينما قال آخرون إنه جاء للوزارة لأنه حفيد المشير أحمد إسماعيل علي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الحربية خلال حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973. وتداول البعض ردّ رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، على سؤال مرتبط باختيار وزير التعليم الجديد، حيث قال: «نحن نبحث عن شخص متخصص في الملف، ليس من المهم أن يكون من القطاع الحكومي، طالما نجح...»، وعقب: «أرجوكم امنحوهم فرصة قبل تقييمهم». في السياق ذاته، أثار اختيار وزير المالية الجديد، أحمد كوجك، تساؤلاً حول معنى اسم «كوجك». بينما انتقد آخرون اختياره وزيراً بعد أن كان نائباً للوزير السابق، وعدّوا ذلك مكافأة له رغم ما أثير حول السياسات المالية للأخير. كما جلب البيان الأول لـ«كوجك» حول «الفائض الأولي»، الذي قال فيه: «ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام»، كثيراً من الانتقادات اللاذعة إليه، مع ربطه بالحالة الاقتصادية للبلاد. وتناقل كثيرون «تغريدة» كتبها الخبير الاقتصادي المصري والعضو السابق باللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري، محمد فؤاد، علّق فيها على مصطلح «الفائض الأولي»، الذي ذكره الوزير في بيانه. ووفق الدكتور رامي عطا، أستاذ الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، فإن «شبكات التواصل الاجتماعي أدت إلى خلق مساحة كبيرة للكتابة والنقد والسخرية، كما أضافت أنماطاً وسلوكيات جديدة، مثل المُساءلة والحساب، وهو ما رأيناه مع الوزراء الجدد». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مع توسع وسائل الإعلام في أساليب عرض المعلومات مثل نشر الـ(إنفوغراف) والـ(فيديو غراف)، لاحظ البعض أخطاءً في السير الذاتية أو التقطوا ملاحظات جذبت انتباههم، فتوقفوا أمامها بالنقد أحياناً، وبالسخرية أحياناً أخرى». في السياق ذاته، أثارت سنة حصول محافظ البحيرة الجديد، الدكتورة جاكلين عازر، على الدكتوراه، حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تناقل سيرتها الذاتية عبر المواقع الإخبارية المصرية، حيث نشرت مواقع إخبارية أنها حصلت على درجة الماجستير عام 2015، ثم حصلت على الدكتوراة عام 2016، ما أثار تساؤلات حول كيفية حصولها على الدكتوراة في الطب في عام واحد فقط. إلا أن صحفاً محلية ومنصات التحقق من الأخبار عادت لتؤكد أنه بالرجوع إلى موقع Linkedin، تبين أن «عازر» سجلت الدكتوراه في عام 2016 وحصلت على الدرجة العلمية في 2021، وتم اختيارها محاضراً في كلية الطب جامعة الإسكندرية عام 2022. ويشير أستاذ الصحافة إلى أن «ما قام به رواد (السوشيال ميديا) مع الوزراء الجدد ينّم عن وعي بما يدور حولهم من أحداث، كما أن ظهور حقيقة المعلومات المتداولة فيما بعد، أعطى مؤشراً بأهمية التحقق من المعلومات التي تنشر وعدم السير وراء الشائعات».
مصر تدعو مجدداً لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
عبد العاطي أكد ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح مزيد من المعابر
القاهرة: «الشرق الأوسط».. شددت مصر مجدداً على «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع استمرار الجهود الدولية لدخول أكبر كميات من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة». وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، «ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح المزيد من المعابر الإسرائيلية مع القطاع في إطار تحمل مسؤولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال». وجاءت تأكيدات عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الخميس. ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي يسعى الوسطاء في قطر ومصر، وبدعم أميركي، لإنجاز اتفاق هدنة، لكن جهودهم باءت بالفشل حتى الآن إثر تمسك الطرفين بمواقفهما. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أحمد أبو زيد، فإن عبد العاطي أكد خلال الاتصال الهاتفي على الدور الهام الذي تقوم به مؤسسات الأمم المتحدة على المستوى الإنساني لسد الاحتياجات الملحة والطارئة التي فرضتها الحرب على غزة، منوهاً بـ«أهمية استمرار التعاون والتنسيق وتضافر الجهود للضغط على إسرائيل لوقف الحرب، والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، لا سيما رقمي 2720 و2735، فضلاً عن قرارات محكمة العدل الدولية في هذا الشأن». وأوضح أبو زيد أن الوزير عبد العاطي تطرق إلى توقف تدفق المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد عبر معبر رفح نتيجة السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني، مشيراً إلى أن «استئناف عمل المعبر يتوقف على توفر الإرادة الإسرائيلية للانسحاب من المعبر والقبول بعودة السلطة الفلسطينية لإدارته، وكذلك تدشين قواعد لفض الاشتباك لتسهيل عمل المنظمات الأممية وتوفير الحماية للعاملين في المجال الإنساني». ويعد معبر رفح شرياناً اقتصادياً وأمنياً على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يُسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وخروج المسافرين والمصابين منه، قبل أن تسيطر إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو (أيار) الماضي، وتعلن مصر عدم التنسيق مع إسرائيل بشأنه لعدم «شرعنة احتلاله»، والتزاماً باتفاقية المعابر التي وقعت عليها في 2005 تل أبيب ورام الله بشأن إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الخميس، على استمرار الجهود المصرية للتوصل لصفقة يتم بمقتضاها وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، منوهاً بأهمية دعم جهود السلطة الفلسطينية، ومحذراً من «خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تتخذها في الضفة الغربية من خلال الاستمرار في عمليات التوسع الاستيطاني، وزيادة حملات الاعتقالات والاقتحامات الممنهجة للقرى والمدن الفلسطينية». وفي إحاطة أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة، سيغريد كاغ، إنه «منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح وإغلاق المعبر الحدودي في أوائل مايو الماضي، انخفض حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة بشكل كبير». وحرص عبد العاطي خلال الاتصال الهاتفي على التعرف على نتائج جهود المسؤول الأممي خلال الفترة الأخيرة، وجهود الأمم المتحدة لإدارة عمليات الإغاثة في القطاع وما تواجهها من عقبات، وكذلك تقدير المسؤول الأممي بشأن فرص تفعيل مسار السلام في الفترة القادمة. وأوضح وينسلاند أن الجهود الإغاثية الراهنة تعد الأصعب للأمم المتحدة منذ عقود عديدة، لافتاً إلى أن «عدم النجاح في تخطي التحديات الراهنة قد يمثل تهديداً كبيراً لحل الدولتين». وقدم الشكر لمصر على تسهيل دخول فرق منظمة الصحة العالمية لقطاع غزة، معرباً عن تطلعه لزيارة مصر قريباً. وعلى صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار، رأى الأكاديمي المصري المتخصص في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، أن «الرد المعدل من (حماس) عقب تسلمها التعديلات الأميركية، يبدو أنه الأفضل، وأنه تجاوز فكرة وجود ضمانات شاملة من دول عديدة لإنهاء الحرب مع أولى مراحل تنفيذ مقترح بايدن». ويرى أن الصيغة الأميركية الجديدة «ربما اقتربت من موقف (حماس)، وهذا ما جعل باب الأمل يفتح مجدداً، وتسارعت ردود الفعل والخطوات نحو إبرام صفقة في أقرب وقت». وأعرب فؤاد في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأن «التجاوب الإسرائيلي بدأ مبكراً قبل وصول الرد المعدل من (حماس)، ببشريات أبرزها: الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، قبل أيام، وضخ كهرباء لمحطة تحلية مياه في غزة بدعوى خشية حدوث أضرار للأسرى، وهو ما يعني أننا إزاء تحول ما في موقف تل أبيب».
ترقّب مصري لـ«تعهدات» الحكومة الجديدة بمواجهة الغلاء
خبراء عدّوها رسالة «طمأنة» للشارع
الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد إمبابي.. تعهدت الحكومة الجديدة في مصر بـ«إجراءات عاجلة» لمواجهة الأزمات التي شكا منها المصريون خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها «الغلاء». وبينما صنف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قضية التضخم والأسعار أولويةً للحكومة في الفترة المقبلة، عدّ برلمانيون وسياسيون الوعود الحكومية «محاولة لطمأنة الشارع». وطالبوا في نفس الوقت بـ«تحويل تلك الوعود لأفعال لمواجهة التحديات المختلفة». وأدت الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، وشملت 23 وزيراً جديداً، إلى جانب حركة محافظين، وسط ترقب في البلاد لـ«تعهدات» الوزراء الجدد بشأن الأسعار. وناقش أول اجتماع للحكومة الجديدة، الخميس، أزمتَي انقطاع الكهرباء، ومتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق. ودعا مدبولي إلى «وضع خطة عمل واضحة لضمان توافر السلع والمنتجات في الأسواق وضبط الأسعار». وأكد مدبولي في مؤتمر صحافي وضع ملف «أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار أولوية على أجندة الحكومة الجديدة». وقال إن «الحكومة مستمرة في تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو»، كما أشار إلى أن «هناك تنسيقاً مع لجنة (الحوار الوطني)، لمناقشة الوضع الاقتصادي، ووضع تصور أكثر كفاءة لتوزيع الدعم». وتعهد وزير التموين المصري، شريف فاروق، بـ«العمل على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع وتكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع والتأكد من جودة المقدم للمواطن على منظومة الدعم من خبز وسلع تموينية»، في حين وعد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، بـ«تحقيق فائض أولي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية». وأرهق غلاء الأسعار مختلف فئات المصريين على مدار الأشهر الماضية، وواجه اقتصاد البلاد الفترة الماضية صعوبات بشأن توفير النقد الأجنبي، أدت إلى تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، وارتفاعات قياسية بالأسعار، مما دفع إلى سن إجراءات بشأن تحرير سعر الصرف (الجنيه) في مارس (آذار) الماضي (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية). ودعا عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر، عضو مجلس النواب (البرلمان)، النائب طلعت عبد القوي، الحكومة الجديدة لتنفيذ تعهداتها بوضع حلول للتحديات التي يعاني منها المواطنون. وطالب «الحكومة الجديدة باستكمال تنفيذ توصيات (الحوار الوطني) ضمن تعهداتها في الفترة المقبلة». وأوضح عبد القوي لـ«الشرق الأوسط» أن «(الحوار الوطني) قدم تشخيصاً للمشكلات الموجودة في المجتمع على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى أن «المرحلة الحالية هي مرحلة العلاج، بتحويل التوصيات الصادرة عن حوار القوى الوطنية لسياسات وقرارات ومشروعات قوانين». وقبل نحو عامين، دعا السيسي إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها - باستثناء جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات «إرهابية» - لمناقشة أولويات العمل في البلاد، وأقيمت جلسات المرحلة الأولى من الحوار في مايو (أيار) من العام الماضي، وانتهت برفع مجموعة من التوصيات في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع إلى الرئيس لتنفيذها. واعتبر عبد القوي أن «هناك إرادة من الحكومة لتنفيذ توصيات (الحوار الوطني)، من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة من الجانبين (الحكومة والحوار الوطني)»، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى من الحوار انتهت بتقديم 125 توصية عامة، ونحو 97 توصية في المجال الاقتصادي». ورأى عضو مجلس النواب المصري، النائب أيمن محسب، أن «هناك جدية من الحكومة الجديدة في التعامل مع التحديات والمشكلات التي يعاني منها المواطن المصري»، وأشار إلى أنه «يلمس إرادة من قبل الوزراء الجدد لتخفيف الأعباء عن المصريين». وربط محسب أيضاً بين التعهدات التي تصدر من قبل المسؤولين في الحكومة المصرية الجديدة، وتوصيات «الحوار الوطني». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوعود التي يتحدث عنها رئيس الوزراء المصري، هي التي نادى بها (الحوار الوطني) في جلساته ونقاشاته المختلفة، وتتطابق مع التوصيات النهائية التي خرجت منه». وفي المقابل، قلّل رئيس حزب «الشعب الديمقراطي»، خالد فؤاد، من أهمية إفادات الحكومة الجديدة، معتبراً أن «المهم الأفعال والعمل في مواجهة التحديات التي يعاني منها الناس، بدلاً من التصريح بوعود وتعهدات». وعدّ فؤاد تعهدات الحكومة الجديدة «محاولة لطمأنة المصريين». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سوف نعطي فرصة لمدة شهر لمتابعة أداء الوزراء الجُدد، وآليات التعامل مع التحديات المختلفة، وإن كانت بطرق تقليدية كما هو معتاد، أم هناك حلول مبتكرة تؤتي ثماراً حقيقية»، لافتاً إلى أن «هناك ترقباً من المصريين لمتابعة التعهدات الحكومية الأخيرة». واعتبر فؤاد أن انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار «اختباران أولان للحكومة الجديدة، ويُنتظر منها تقديم حلول مستدامة في الملفين».
«التوقيت الصيفي» في مصر.. إشاعات رائجة عن إلغائه رغم النفي الرسمي
الإغلاق المُبكّر للمحالّ جدد الحديث بشأنه
(الشرق الأوسط)... القاهرة: عصام فضل ... دخل الشاب المصري الثلاثيني عبد الرؤوف عبد الله في جدل محتدم مع صاحب متجر الأدوات الكهربائية الذي يعمل به في منطقة وسط القاهرة؛ إذ يُصر الشاب على أن «التوقيت الصيفي» سيتم إلغاؤه اعتباراً من الجمعة، في حين أكد صاحب المتجر أن الكلام «مجرد إشاعة». جدل عبد الله مع صاحب المتجر عكس حالة ارتباك بعض الأسر بشأن التوقيت الصيفي، خاصة بعد دعوات جديدة طالبت بإلغائه، وذلك عقب قرار الإغلاق المُبكر للمحالّ في مصر. الحكومة المصرية من جانبها نفت إلغاء «التوقيت الصيفي». وقال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، إن «هناك انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لأنباء عن إلغاء التوقيت الصيفي، وهو ما يؤثر على ساعات عملي، فضلاً عن أن قرار إغلاق المحال من العاشرة مساء، تسبب لي في خسائر كبيرة؛ لأن جزءاً كبيراً من أجري يعتمد على المبيعات التي أحققها، والتي تأثرت كثيراً بالغلق المبكر». وقررت الحكومة المصرية مطلع يوليو (تموز) الجاري، إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء، مع استثناء بعض الأنشطة، مثل المطاعم والكافيهات والبازارات، التي تستمر في العمل حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها مصر لـ«ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل أزمة نقص إمدادات الوقود»، التي دفعت الحكومة إلى قطع الكهرباء يومياً لمدة ساعتين فيما يعرف بخطة «تخفيف الأحمال». ووجّه رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، بضرورة «حل مشكلة قطع الكهرباء نهائياً». وقال مخاطباً الوزراء المعنيين: «أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلاً استثنائياً لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 48 جنيهاً في البنوك المصرية) لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم باتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك». وإثر بدء تنفيذ قرار «الغلق المبكر» للمحال التجارية، انتشرت إشاعات عن قرار حكومي بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من الجمعة، وهو ما نفاه مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مؤكداً في بيان صحافي أنه «لا يوجد أي نية لإلغاء التوقيت الصيفي»، وأن «تطبيق التوقيت الصيفي مستمر دون إلغاء». ورأى عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية في مصر، الدكتور محمد شومان، أن «حالة الارتباك بشأن التوقيت الصيفي سببها عدم وصول النفي الرسمي للخبر إلى المواطن العادي». وقال إن «خبر إلغاء التوقيت الصيفي انتشر بكثافة بمواقع التواصل، قبل أن يتم نفيه، لذلك لم يتابع الكثيرون هذا النفي». وعادت مصر إلى تطبيق «التوقيت الصيفي» العام الماضي بعد توقف تطبيقه 7 سنوات، واستمرت في تطبيقه العام الجاري من نهاية أبريل (نيسان) الماضي، ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وما زال قرار «الغلق المبكر» للمحال التجارية يثير جدلاً وانتقادات بشأن تأثيره على حجم مبيعات المتاجر، وهو ما ساهم في انتشار مطالبات بإلغاء «التوقيت الصيفي». ورأى الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور وائل النحاس، أن «سبب عودة الحديث عن إلغاء التوقيت الصيفي، هو قرار الغلق المبكر للمحال التجارية؛ نظراً لأنه يتسبب في خسائر اقتصادية ويقلص حركة التجارة والبيع لدى المتاجر المختلفة».
«الأزهر» يُحذّر من تيارات تحاول نشر الكراهية بين المسلمين
الطيب زار كوالالمبور والتقى ملك ماليزيا لتعزيز الحوار والتعايش
القاهرة: «الشرق الأوسط».. حذّر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، من «تيارات تحاول تغذية التعصب والكراهية بين المسلمين، وتزكية الصراعات المذهبية، وتوجيه اهتمامات الشباب المسلم إلى بعض القضايا التي تشغلهم عن النظر والاهتمام بقضايا أهم». وشدد على أن الأوْلى في هذا «الوقت الحرج» أن تتجه الجهود إلى ما فيه «وحدة الأمة وتماسكها لتحقيق نهضتها المنشودة»، جاء ذلك على هامش زيارة الطيب إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور. كما ناقش شيخ الأزهر، وملك ماليزيا إبراهيم بن السلطان إسكندر، الخميس، في القصر الملكي بكوالالمبور، قضية مكافحة التطرف. ويقوم الطيب، رئيس «مجلس حكماء المسلمين»، بجولة جديدة لجنوب شرقي آسيا، تضم ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، بناءً على عدد من الدعوات الرسمية التي قدّمتها الدول الثلاث؛ إذ يلتقي الطيب كبار المسؤولين والقيادات الدينية والثقافية والسياسية لدعم العلاقة بين الأزهر والمؤسسات في ماليزيا، و«تعزيز الموقف الإسلامي الموحّد فيما يتعلق بمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والمطالبة بحقوق الفلسطينيين». وأكد ملك ماليزيا «تقديره لجهود شيخ الأزهر في إرساء قيم الحوار والتعايش». وطالب بـ«الاستفادة من خبرات الأزهر في مجالات مكافحة التطرف والتشدد، من خلال عقد مؤتمر حواري في ماليزيا يشارك فيه علماء الأزهر، لبيان المنهج الإسلامي الصحيح للشباب في مختلف القضايا المعاصرة، خصوصاً قضايا التعايش ونبذ التعصب والكراهية». وذكّر الطيب بتجارب الأزهر و«مجلس حكماء المسلمين» في ترسيخ قيم الحوار، وتعزيز ثقافة التعايش والأخوة والاندماج الإيجابي، التي تُوجت بتوقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية» مع البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عام 2019، التي أعادت الحياة إلى العلاقات بين الأزهر والفاتيكان، وكذلك مبادرة «بيت العائلة المصرية» التي أطلقها الأزهر مع الكنائس المصرية. وأكد أن الأزهر يولي أهمية كبيرة لـ«توحيد صف الأمة الإسلامية وتعزير الحوار الإسلامي- الإسلامي، بالإضافة إلى تفعيل دور قادة الأديان ورموزها في مواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة، مثل: قضايا تغير المناخ والفقر وتحديات التنمية». وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2020 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالإجماع، ليكون 4 فبراير (شباط) «يوماً دولياً للأخوة الإنسانية». ويستضيف الأزهر ما يزيد على 6 آلاف و500 طالب وطالبة ماليزي يدرسون بمختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى مرحلة الدراسات العليا، فضلاً عن مجمع أزهري «دار القرآن» في ماليزيا يضم 8 مبتعثين أزهريين يُدرّسون العلوم الشرعية والعربية لآلاف الطلاب الماليزيين، حسب «مشيخة الأزهر». وافتتح شيخ الأزهر، ورئيس وزراء ماليزيا داتو سري أنور إبراهيم، الخميس، مجلساً لعلماء وشباب الباحثين الماليزيين، للتناقش والحوار حول وسطية الإسلام وسماحته، والمنهج الإسلامي في تعزيز الأخوة بالمجتمعات. وأكد الطيب أن أكثر ما يميّز المجتمع الماليزي تعدّد الأعراق والأديان، محذراً من «خطورة استغلال بعض التيارات المتطرفة والمتشددة للتعددية، وتصويرها جهلاً على أنها خطر على الإسلام والمجتمعات»، موضحاً أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أرسى قواعد العلاقة التي تربط المسلم بغيره من أتباع الديانات الأخرى وحدودها، وهي العلاقة المبنية على الاحترام والتعايش المشترك، لافتاً إلى أن «مسؤولية إقرار التعايش السلمي وتعزيزه بين أتباع الديانات المختلفة تقع على عاتق كل فرد في المجتمع، ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال الفهم الصحيح لرسالة الإسلام بوجه خاص والأديان بوجه عام، التي جاءت لإسعاد الإنسان». وكان رئيس الوزراء الماليزي قد أكد، مساء الأربعاء، خلال لقاء آخر جمعه بشيخ الأزهر، «رفض بلاده العدوان الإسرائيلي على غزة»، مطالباً بـ«الوقف الفوري للحرب في القطاع»....
«الدعم السريع» تتقدم قرب حدود جنوب السودان
«الموانئ» تنفي استقبال بوارج أميركية في بورتسودان
الشرق الاوسط..كمبالا: أحمد يونس بورتسودان: وجدان طلحة.. بينما تتصاعد المواجهات بين طرفي النزاع العسكري في السودان في عدد من المناطق الاستراتيجية، أعلنت «قوات الدعم السريع» أمس (الخميس) الاستيلاء على مدينة الميرم، الواقعة قرب الحدود مع دولة جنوب السودان. واعتبرت «الدعم السريع» هذا التطور امتداداً لما سمّته «الانتصارات المتتالية على ميليشيات (الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح) البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية في المحاور كافة». وقالت «الدعم السريع»، أمس، إنها سجلت انتصاراً جديداً بـ«تحرير اللواء 92» التابع للفرقة 22 مشاة في مدينة بابنوسة (ولاية غرب كردفان) وبسطت سيطرتها الكاملة على المنطقة. من جهة أخرى، نفى المدير العام لهيئة الموانئ البحرية السودانية، محمد حسن مختار، ما جرى تداوله مؤخراً عن استقبال بوارج أميركية في قاعدة «فلامنغو» العسكرية ببورتسودان. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم نشاهد وصولها، ولو (وصلت) كان سيتم إخطارنا كما هو سائد».
السودان: مصرع 25 شخصاً غرقاً خلال محاولة الفرار من سنار
بورتسودان: «الشرق الأوسط».. لقي 25 شخصاً على الأقل مصرعهم غرقاً في نهر النيل الأزرق جنوب شرقي السودان في أثناء محاولتهم الفرار في زورق خشبي من ولاية سنّار نتيجة التقدم العسكري لـ«قوات الدعم السريع»، كما أفادت «لجان مقاومة سنّار». وقالت «لجان مقاومة سنّار»، في بيان، الخميس، إنه «بسبب دخول (الدعم السريع) للمنطقة، تُوفي نحو 25 مواطناً أغلبهم من النساء والأطفال في حادث غرق مركب شرق مدينة أبو حجار بين قرية الدبيبة ولوني». وتابع البيان، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن من بين الضحايا كان هناك «أسر كاملة من الدبيبة». في أواخر يونيو (حزيران)، سيطرت «قوات الدعم السريع» على منطقة جبل موية بولاية سنّار، ما دفع مئات الأسر السودانية إلى النزوح باتجاه مدينة سنجة عاصمة الولاية قبل أن تصبح واحدة من جبهات القتال خلال الأيام الماضية. ودفع ذلك آلاف الأسر السودانية إلى النزوح؛ إما شرقاً وإما جنوباً. وأعلنت حكومة ولاية القضارف، والتي استقبلت العدد الأكبر من نازحي سنّار، في بيان، الخميس، عن «ارتفاع أعداد الناجين من الحرب ومهاجمة (قوات الدعم السريع) المتمردة عدداً من المناطق بولاية سنار، إلى 120 ألف نازح، تم تسجيل وحصر 90 ألفاً منهم عبر التدخل الفوري والسريع من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، وأكثر من 20 منظمة وطنية دولية». وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أفاد، الثلاثاء، في نشرته عن السودان، بأن أكثر من 55 ألف شخص فرّوا من مدينة سنجة عاصمة ولاية سنّار مع امتداد النزاع بين الجيش و«قوات الدعم السريع» إلى المدينة. وفي هذا الصدد، أعلنت مبادرة «مفقود» السودانية، والتي تتابع حالات المفقودين من المدنيين خلال المعارك والاشتباكات، عن أن «عدد الأطفال المفقودين، ومن ضمنهم أطفال رضع وحديثو ولادة، بلغ 91 طفلاً من أطفال مدينة سنجة».
قصف في الفاشر
وفي غرب السودان، وتحديداً في ولاية شمال دارفور، شهدت مدينة الفاشر مقتل 15 شخصاً نتيجة قصف من قبل «قوات الدعم السريع»، بحسب ما أكد مسؤول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس. وقال مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر، عبر الهاتف: «القصف العنيف لسوق مدينة الفاشر أمس من قبل (الدعم السريع) أدى إلى مقتل 15 من المواطنين وجرح 29». وتدور اشتباكات في الفاشر منذ العاشر من مايو (أيار) بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، ما وضع قرابة 800 ألف شخص من السكان تحت حصار شديد. يشهد السودان منذ 15 أبريل (نيسان) 2023، حرباً دامية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو، أدت إلى أزمة إنسانية كبرى. وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، لكن لم تتّضح بعد الحصيلة الفعلية للنزاع، في حين تفيد تقديرات بأنها تصل إلى «150 ألفاً» وفقاً للمبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيرييلو. ونزح نحو 10 ملايين شخص داخل البلاد وخارجها منذ اندلاع المعارك، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. ودمرت المعارك إلى حد كبير البنية التحتية للبلاد التي بات سكانها مهددين بالمجاعة.
ليبيا ومصر لتفعيل «الاتفاقيات المشتركة» والربط الكهربائي
القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ونظيره المصري مصطفى مدبولي، الخميس، أوجه التعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقيات المُبرمة بينهما من قبل. واستقبل مدبولي في مقر الحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدبيبة، الذي يزور القاهرة للمشاركة في «المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي للهجرة» بجامعة الدول العربية. وقالت الحكومة الليبية، إنه «تم الاتفاق على تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين، وتقديم الدعم اللازم لمصر في هذا المجال». ولفتت إلى أن الدبيبة ناقش أيضاً مع مدبولي «سبل التعاون في تنفيذ المشروع الوطني للصرف الصحي الذي أطلقته حكومة (الوحدة)، والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الملف المهم». واستعرض مدبولي مع الدبيبة، الذي يزور مصر للمرة الثانية منذ توليه الحكومة في فبراير (شباط) عام 2020، نتائج اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الليبية المنعقدة في 2021 بالقاهرة، والتنسيق لعقد الاجتماع القادم للجنة لزيادة التعاون وتعزيز الاستثمار. وناقش الطرفان، بحسب «الوحدة»، دعم القطاع الخاص بالبلدين، وعقد المعارض والمؤتمرات للصناعات المصرية والليبية، وتشكيل مجلس رجال الأعمال المصريين - الليبيين، تحت إشراف الحكومتين وتقديم الدعم اللازم لهم. وسبق أن وقعت مصر وليبيا خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة، بحضور الدبيبة ومدبولي، 13 اتفاقية مشتركة، وذلك في سبتمبر (أيلول)2021، وتضمنت مجالات المواصلات، والكهرباء، والبترول، بالإضافة إلى البنية التحتية، والشباب والرياضة، والتأمينات الاجتماعية. وكانت اللجنة المشتركة بين مصر وليبيا توقفت عن عقد اجتماعاتها في عام 2009، وعقب اجتماعها منذ قرابة 3 أعوام زار مدبولي ليبيا، وعقد اجتماعاً مع الدبيبة بالعاصمة طرابلس. ويتولى ائتلاف الشركات المصرية، المكون من «أوراسكوم» و«حسن علام» و«رواد الهندسة الحديثة»، تنفيذ مشاريع كبيرة في العاصمة طرابلس، من بينها مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع طريق غات - أوباري جنوب غربي ليبيا.
رئيس البرلمان الليبي يتمسك بتشكيل «حكومة موحدة» لإنجاز الانتخابات
أبو الغيط والدبيبة يناقشان دعم الجهود المحلية والدولية لإتمامها «وفق قوانين متفق عليها»
الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. سيطرت معضلة الانتخابات الليبية، وقوانينها المُختلف عليها، على لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، وسط تمسك صالح بتشكيل «حكومة موحدة» في البلاد لإنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجَّلة. والتقى صالح، في مكتبه بمدينة القبة شرق ليبيا، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبحث معها سُبل إنهاء الأزمة الليبية. ونقل مكتب صالح «تأكيده إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإنهاء الأزمة الليبية، وتشكيل حكومة موحدة في أنحاء البلاد كافة، تنجز الاستحقاق الانتخابي». وبجانب الحديث عن عقبات تشكيل «الحكومة الجديدة»، أوضحت خوري جانباً آخر مما تضمّنه اللقاء، وقالت إنها ناقشت مع رئيس مجلس النواب «موضع الخلاف السياسي في شأن القوانين الانتخابية، وحاجة القادة الليبيين إلى الانخراط في حوار بنّاء لتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا إلى الانتخابات». ونقلت عن صالح «دعمه عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة». وتتمحور جُل لقاءات المسؤولين الدولية والمحليين في ليبيا حول الأزمة السياسية، وهو الأمر الذي انعكس على لقاء مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، مع السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، الخميس. وبحث بوشناف مع أغانين، وفق «وكالة الأنباء الليبية»، الجهود الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام، بجانب باقي المستجدّات على الساحتين المحلية والدولية. كما ناقش الطرفان الرؤى والمقترحات لأجل تعزيز حالة الاستقرار في ليبيا، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق المسار السياسي الذي يجمع كل الأطراف. ولم يكن ما يجري في ليبيا من مناقشات تتعلق بالانتخابات وقوانينها المختلف عليها بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بعيداً عن اجتماع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة، مساء الأربعاء، برئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة. وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إن الجانبين عقدا لقاء ثانياً، وناقشا عدداً من الملفات التي ارتكزت على دعم الجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية «وفق قوانين متفق عليها»، بالإضافة إلى «تفعيل دور الجامعة في الملف السياسي الليبي، وزيادة التعاون بين الجامعة وليبيا». واستعرض الاجتماع «مشاركة مؤسسات الحكومة في فعاليات جامعة الدول العربية، ودورها في دعم واستقرار ليبيا في مختلف الجوانب». وفي نهاية الاجتماع، أجرى الدبيبة جولة داخل أروقة الجامعة استمع خلالها لشروح من أمينها العام حول مكوناتها وتاريخها، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والأمين المساعد للجامعة السفير حسام زكي. ويفترض أن تحتضن الجامعة العربية اجتماعاً هو الثاني بين عقيلة صالح ومحمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، ومحمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة»؛ وذلك لاستكمال مناقشة النقاط الخلافية المتعلقة بتشكيل «حكومة موحدة»، وإجراء الانتخابات العامة. والدبيبة، الذي استقبل، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، المديرة العامة لـ«المنظمة الدولية للهجرة» إيمي بوب، أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني، بحث خلاله عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وتطرّق الدبيبة، وفق مكتبه، في الحديث مع ميلوني إلى «منتدى الهجرة عبر المتوسط»، المزمع عقده في طرابلس، منتصف يوليو (تموز) الحالي؛ «لبحث ملف الهجرة غير المشروعة، وإنشاء إطار استراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا في هذا الملف». وبحث الدبيبة مع بوب «ملف الهجرة غير النظامية، وآلية توحيد الجهود المحلية والدولية بشأنها، إلى جانب أوضاع اللاجئين السودانيين في بلدية الكفرة (جنوب شرقي ليبيا)، والمحاور المستهدفة بمنتدى الهجرة عبر المتوسط المزمع عقده». كما ناقش الاجتماع جهود «المنظمة الدولية للهجرة» في تنفيذ رحلات «العودة الطوعية» للمهاجرين، وتأكيد ضرورة «توحيد المفاهيم والأهداف والجهود في هذا الملف المهم». وحضر الاجتماع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة عثمان البليسي، والمديرة الأولى بالمنظمة كاتالينا ديفانداس. في شأن مختلف، ناقش وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» بدر الدين التومي، بمقر الوزارة في طرابلس، مع سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، أوجه التعاون المشتركة في مجال الإدارة المحلية ودعم البلديات. وقالت الوزارة، في بيان، الخميس، إن اللقاء «استعرض مسيرة الحكومة في تنفيذ مسار التحول إلى اللامركزية، وتمكين البلديات من اختصاصاتها، وأيضاً ملف التنمية المحلية والإيرادات المحلية والتحول الرقمي والمشاركة المجتمعية». كما قدّم السفير إحاطة حول زياراته لعدد من المناطق في ليبيا، والاجتماعات التي عقدها خلال تلك الزيارات. ونقلت عنه الوزارة «ارتياحه التام» للجهود التي تبذلها حكومة «الوحدة الوطنية» في مسار التحول نحو اللامركزية، التي عدّها «الطريق الصحيحة» لتحقيق التنمية المحلية، وتقريب الخدمة من المواطن وتحسين جودتها. وانتهى الاجتماع بتأكيد تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة، وأهمية دفع مستوى التعاون نحو آفاق أوسع تخدم المصالح المشتركة، خصوصاً في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ ومن بينها دعم الإدارة المحلية. في غضون ذلك، بحث محافظ «مصرف ليبيا المركزي» الصديق الكبير، مع بول سولير مستشار الرئيس الفرنسي والمبعوث الخاص إلى ليبيا، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، الخطوات التي اتخذها المصرف لتوحيده، وأهمية اعتماد ميزانية موحدة. وأوضح «المصرف المركزي»، في بيان، الخميس، «أن هذه الخطوات تتضمن أهمية اعتماد ميزانية موحدة، ووضع الاقتصاد الليبي». في شأن مختلف، ناقش وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، سامي الضاوي، مع رئيس المجلس الأعلى لمنطقة فزان؛ هارون إرحومة، وعضو المجلس البلدي لمدينة الكفرة مسعود عبد الله سليمان، المشاكل والعقبات التي تواجه البلديات في الجنوب الليبي. واستعرض الضاوي، وفقاً للحكومة، «سبل معالجة تلك العقبات والمشاكل بما يكفل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق».
تونس: إيقاف مرشح رئاسي معارض في شبهات فساد
تونس: «الشرق الأوسط».. أوقفت السلطات الأمنية التونسية، رئيس حزب «الاتحاد الجمهوري الشعبي» لطفي المرايحي، الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام؛ للتحقيق في شبهات تبييض أموال. وأُوقف المرايحي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، ليل الأربعاء - الخميس من قبل الشرطة. وسيواجه اتهامات بتبييض أموال، وفتح حسابات بنكية بالخارج من دون ترخيص من البنك المركزي، وفق ما أفاد به متحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة في وقت سابق. و أعلن المرايحي، في أبريل (نيسان) الماضي، قراره الترشح للانتخابات الرئاسية التي تُجرى في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، للمرة الثانية بعد أن ترشح أيضاً لانتخابات 2019 التي فاز بها الرئيس الحالي قيس سعيد. ويأتي إيقاف المرايحي بعد أيام من دعوة رئيس حزب «عمل وإنجاز» عبد اللطيف المكي، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، للتحقيق في ملابسات وفاة مسؤول سابق في الدولة كان يرقد بمؤسسة صحية عمومية حينما كان المكي يتولى منصب وزير الصحة بين عامي 2011 و2014. ويشتبه في وفاة المسؤول بالنظام السابق قبل ثورة 2011، بسبب التقصير في المؤسسة الصحية. وتتهم المعارضة، التي يقبع عدد كبير من رموزها في السجون، السلطة السياسية بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي سعيد في انتخابات 2014. ولم يعلن سعيد، الذي أطاح بالبرلمان في 2021 وأصدر دستوراً جديداً بعد عام، ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن يُتوقع على نطاق واسع أن يفعل ذلك في وقت لاحق.
الجزائر: تبون يقلد رئيس الأركان «وسام الشجاعة»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. قلَّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الفريق أول سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، «وسام الشجاعة». وأشرف تبون على مراسم حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش عشية الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال، كما قلَّد رتبة لواء لمجموعة من العمداء، ورتبة عميد لمجموعة من العقداء، ورتبة عقيد لمجموعة من المقدّمين. وأعرب الفريق أول سعيد شنقريحة، عن امتنانه للرئيس تبون «لإشرافه الشخصي على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش»، مؤكداً أن «الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمؤسسة العسكرية سيزيد إطاراتها ومستخدميها عزماً على مواصلة تطوير وعصرنة منظومتنا الدفاعية». وكان الرئيس تبون أعطى بالمدينة الجديدة (سيدي عبد الله)، إشارة انطلاق عملية توزيع أكثر من 2520 ألف سكن بمختلف الصيغ على المستوى الوطني، كما قام بتدشين «حي المجاهد الراحل عثمان بلوزداد»، ومعاينة مشروع إنجاز أكثر من 10 آلاف وخمسمائة وحدة سكنية. وأكد رئيس الجمهورية أن السكن يُعدّ «الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد قوي»، بالنظر إلى الحركية التي خلقها القطاع، ومساهمته في «خلق مناصب شغل وحركية اقتصادية قوية». وشدد على أن جهود بلاده في مجال الإسكان «أثارت غيرة وقهر أعدائها». وأكد أن الدولة ستواصل على هذا المنوال لتلبية احتياجات المواطنين من السكن.
الرئيس الموريتاني يفوز بولاية ثانية
الحرة...طيبة الغوث – نواكشوط... المجلس الدستوري أكد فوز الرئيس الحالي، الغزواني، بولاية ثانية
أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، الخميس، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرى الاقتراع فيها السبت الماضي. مؤكدا فوز الرئيس الحالي، محمد ولد الشيخ الغزواني. وذكر المجلس بعد مداولته النتائج المعلنة من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات مبررا ذلك بصحة المحاضر وعدم توصله لأي طعون حولها من قبل المرشحين. وأشار المجلس الدستوري إلى فوز الرئيس الحالي الغزواني، بولاية ثانية وذكر أنه حظي بنسبة تصويت بلغت 56 في المئة.
نيجيريا تؤكد أنها ماضية في «قطع رأس» الإرهاب
بعد هجمات ضد مدنيين والقضاء على متشددين في كمين
هجمات جماعة «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا أدت إلى نزوح الآلاف من ديارهم
الشرق الاوسط... نواكشوط : الشيخ محمد.. أعلنت نيجيريا أن جيشها نجح في نصب كمين لمجموعة إرهابية، وحيّد اثنين منها، فيما أكدت السلطات أنها ماضية في سعيها الحثيث نحو «قطع رأس الإرهاب» في جميع مناطق البلاد، بعد أيام من هجمات إرهابية متزامنة راح ضحيتها عشرات المدنيين. وقال الجيش في بيان صحافي (الخميس) إن قواته المنخرطة في عمليات مكافحة الإرهاب حيدت اثنين من الإرهابيين في منطقة (كادونا)، مشيراً إلى أن قواته تحركت بناء على «معلومات استخباراتية موثوقة»، ونصبت كميناً اعترضت فيه «أربعة إرهابيين مسلحين كانوا يتحركون على متن دراجات نارية عند نقطة عبور معروفة للإرهابيين في (كورمين أجا)، منطقة الحكم المحلي (كاجاركو) في ولاية (كادونا)». وأوضح الجيش في البيان المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قواته «أظهرت شجاعة استثنائية، في كمين جرى تنفيذه بطريقة مُحكمة، واشتبكت مع الإرهابيين في تبادل إطلاق نار مكثف وحيدت اثنين منهم، بينما فر المسلحان الآخران بعد أن أصيبا بطلقات نارية إلى غابة قريبة»، وأضاف الجيشُ أن هذه العملية «مكنت من تفادي خسارة أرواح الأبرياء». وقال الجيش النيجيري إنه بعد نجاح الكمين، أطلق عملية تمشيط واسعة في المنطقة «أسفرت عن استعادة بندقيتي AK - 47 و30 طلقة من ذخيرة عيار 7.62 ملم و3 مخازن ودراجتين ناريتين تابعتين للإرهابيين». وطلب الجيش من السكان المحليين «البقاء يقظين وإبلاغ الأجهزة الأمنية فوراً عن أي نشاط مشبوه»، مشيراً إلى أن «التعاون بين السكان المحليين والأمن له أهمية بالغة في الحرب المستمرة ضد الإرهاب وأشكال الإجرام الأخرى، حيث يمكننا معاً حماية مجتمعاتنا والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة»، وفق نص البيان. على صعيد آخر، أكدت قيادة الجيش في بيان أمس (الأربعاء) أنها ماضية في سعيها الحثيث نحو «قطع رأس الإرهاب» في جميع مناطق نيجيريا، مشيرة إلى أن الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت بالتزامن وراح ضحيتها عشرات المدنيين «لن تذهب سدى، وستتم ملاحقة مرتكبيها في جحورهم». وقال اللواء إدوارد بوبا، مدير عمليات الإعلام الدفاعي في جيش نيجيريا، إن العملية العسكرية الهادفة إلى القضاء على الإرهاب «ستكون عنيفة وخاطفة، ولن تتوقف حتى إخراج جميع الإرهابيين من ساحة المعركة». وأوضح أن العمليات العسكرية الأخيرة للجيش «قربت كثيراً من قطع رأس الإرهاب، ونجحت في استنفاد موارد الإرهابيين، وقلصت قاعدة دعمهم وقللت من نفوذهم»، وقال: «شرع الإرهابيون في هذه الهجمات الجبانة ضد المواطنين الأبرياء لإظهار أنفسهم بقوة، من أجل تغطية ضعفهم وانحدارهم». ويشير المتحدث باسم الجيش إلى هجمات إرهابية متزامنة وقعت الأسبوع الماضي، في منطقة (غوزا) في ولاية (بورنو)، شمال شرقي نيجيريا، نفذتها انتحاريات واستخدمت فيها عبوات ناسفة، قتل فيها 20 مدنياً على الأقل، وأصيب 52 آخرين كانت إصاباتهم متفاوتة الخطورة. وتعليقاً على هذه الهجمات، قال المتحدث باسم الجيش إن «على المواطنين ألا يحجب عنهم دخان الإرهاب اقتراب تحقيق النصر»، وأشار في السياق ذاته إلى أن على الجميع أن «يدرك أن الإرهابيين يهدفون إلى مواجهة التقارير التي تشير إلى ضعفهم وخلق حالة من الذعر بين عامة السكان». وخلص المتحدث باسم الجيش إلى التأكيد على أن «قيادة الجيش كانت تدرك أن الإرهابيين في هذه المرحلة النهائية من دورة حياتهم، سيغلب عليه اليأس، وسيعملون أي شيء من أجل جذب الانتباه وتعزيز الصلة وتعبئة المجندين وتقليص الدعم للقوات المسلحة وتقليص الدعم للحكومة». وتواجه نيجيريا خطر الإرهاب المتمثل في (بوكو حرام)، منذ عام 2009، وهي جماعة كانت في البداية تتبع لتنظيم «القاعدة»، قبل أن تنقسم ويتحول القسم الأكبر منها إلى مبايعة تنظيم «داعش». إلا أن نيجيريا بالتحالف مع دول النيجر وبنين والكاميرون وتشاد، شكلت قوة عسكرية إقليمية وجهت ضربات موجعة للإرهاب، ونجحت في تقليص قوتها، وقدرتها على التحرك عبر الحدود، إلا أن الجماعة الإرهابية لا تزالُ قادرة على شن هجمات بين الفينة والأخرى.