«حماس» تستخف بإطلاق 20 معتقلاً من أصل 750 من أعضائها في الضفة

وصفت حركة «حماس» اطلاق الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 20 معتقلاً من أصل 750 من عناصرها المعتقلين لديها بأنه «استخاف بالعقول»، فيما قالت «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح» إنها لن تسمح لقادة الأجهزة الأمنية في الضفة «بالانقلاب» على الرئيس محمود عباس و «فتح».

وقالت حركة «حماس» في بيان صحافي أمس: «ان الحديث عن إطلاق 20 من أبناء الحركة المختطفين، في وقت يقبع فيه في سجون الأجهزة الأمنية أكثر من 750 مختطفاً، استخفاف بالعقول وتلاعب بالعواطف ومحاولة للهروب إلى أمام من استحقاق إطلاق جميع المعتقلين السياسيين».

وأضافت: «منذ بدء لقاءات لجان المصالحة (الميدانية) في الضفة وقطاع غزة في 14 الشهر الجاري، أي خلال الأسبوع الماضي وحده، اعتقلت أجهزة أمن السلطة 113 من أبناء حماس في الضفة، فيما لا تزال حملات الاعتقال متواصلة على قدم وساق، وعليه فإن الحديث عن إطلاق 20 فقط يبدو لعبة ساذجة لا تحمل أي مضمون». وأشارت الحركة في بيان منفصل الى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت ليل الخميس - الجمعة 13 من عناصرها في الضفة.

وكان مفوض الاعلام والتعبئة الفكرية في اللجنة القيادية العليا لحركة «فتح» في قطاع غزة، عضو مجلسها الثوري ووفدها الى حوار القاهرة ابراهيم أبو النجا قال في ساعة متقدمة من ليل الجمعة - السبت إن «السلطة الوطنية أفرجت عن المعتقل الرقم 20 من معتقلاتها في الضفة»، مؤكدا أن «هذه الدفعة التي شملت 20 معتقلاً، ستتبعها خطوات أخرى قريباً». وأشار الى أن «هذه المبادرة جاءت من الرئيس عباس لتمهيد الأجواء أمام انجاح الحوار وانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية في السابع من تموز (يوليو) المقبل، كما يؤكد الأشقاء المصريون».

وقال أبو النجا إن «فتح تؤمن بالوحدة الوطنية هدفاً استراتيجياً، وكانت دوماً وستظل ضد الاعتقال السياسي الذي كان أحد تداعيات الانقسام»، مضيفاً أن الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية حريصان على «التوصل الى توافق وطني ينهي هذه الحال الشاذة التي يعيشها شعبنا هذه الأيام».

«كتائب الاقصى» تتوعد

من جهة اخرى، قالت «كتائب شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح»، في بيان صحافي أمس إن «الكل يتابع هذه الأيام جلسات الحوار الداخلية، وأعيننا تنتظر بفارغ الصبر الوصول إلى اتفاق بين شطري الوطن، لكن ما قررته قيادات الأجهزة الأمنية بعدم الانصياع لأي أوامر بإطلاق أي معتقل سياسي من سجونها في الضفة، ورفعها كتاباً واضحاً للرئيس بذلك، واتهامها حركة فتح بأنها تخلت عنهم في غزة وتركتهم يواجهون مصيرهم وحدهم، يعتبر كلاماً خطيراً، وله تداعياته على كل المشروع الذي أسس له الرئيس المرحوم ياسر عرفات».

وأضافت أن هناك من «دمر حركة فتح من قيادات الأجهزة الأمنية في غزة، واستغل منصبه والدعم الأميركي والإسرائيلي له واستقوى على فتح والشعب الفلسطيني». وتابعت: «إذا كانت حماس حسمت الأمر عسكرياً في غزة نتيجة تصرفات هؤلاء التدميريين، وفتح دفعت الثمن من سمعتها وقيادتها وجماهيرها، وإن كنا لن نسمح لحماس أن تكرر تجربتها في الضفة، لكن ذلك لا يعني أننا سنطلق العنان لأتباع (الجنرال الأميركي كيت) دايتون وإسرائيل من قيادات الأجهزة الأمنية التي اتخذت من فتح غطاءً لها واستغلت دماء الشهداء وتضحيات القادة الكبار أمثال الرئيس الراحل ياسر عرفات، والشهيد (الساعد الأيمن لعرفات خليل الوزير) أبو جهاد، و (الساعد الأيسر صلاح خلف) أبو إياد، وغيرهم من الشهداء والقادة العظام من تنفيذ أجنداتهم ومخططاتهم التدميرية التي باتت تشكل في بقائها خطراً على فتح وعلى مجمل المشروع الوطني الفلسطيني». واعتبرت «رفض الأجهزة الأمنية تطبيق قرار الرئيس تمرداً خطيراً على الرئيس وفتح التي بتضحياتها الجسام وبدماء قادتها أوصلتهم إلى هذه المناصب، وليس (رئيس الحكومة في الضفة سلام) فياض ودايتون». وتعهدت «الا تسمح لأي تمرد أو انقلاب على الرئيس وفتح من أيٍ كان».

وعما يُقال من أن عضوية قادة الأجهزة الأمنية في المجلس الثوري للحركة تعطيهم حصانة، قالت إن «عضوية المجلس الثوري ليست حصانة لأحد، بل يجب أن تكون مدعاة لالتزام قرارات الرئيس وحركة فتح». وختمت بالقول: «نؤكد أنه إذا اضطررنا الى حماية قرار فتح وقرار الرئيس ومشروعنا الوطني، فلن نحسب حساباً لأحد، ولا لهؤلاء المرتزقة الذين يستقوون بدايتون للانقلاب على فتح وعلى الرئيس، ولا إلى العدو الصهيوني الذي صنع منهم أداة لتدمير فتح والمقاومة وتمزيق الشعب الفلسطيني».