3 شهداء برصاص الاحتلال منهم اثنان طعنا جنديين وسقوط خطة إجهاض «انتفاضة القدس»

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، إنه وفق القانون، لا مانع من إخراج «الحركة الإسلامية« الشمالية عن القانون، وذلك بعدما طلب منه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دراسة إمكانية إعلان الحركة كتنظيم غير قانوني.

وبحسب فاينشطاين، فإن بإمكان وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، إعلان الحركة تنظيماً خارجاً عن القانون، وذلك بعد تصريحات وممارسات قادتها التي كانت سبباً في التحريض وتصعيد الأوضاع في القدس، بنظر الحكومة الإسرائيلية.

وبعد عرض وجهة نظر فاينشطاين، يعود القرار النهائي لنتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت)، والذين سيناقشون الموضوع في الأيام القليلة المقبلة.

وترى الأجهزة الأمنية أن الحركة الإسلامية« الشمالية بزعامة رائد صلاح، «كانت سببًا في تأجيج الأوضاع في القدس والمسجد الأقصى، وأنها عملت ضد دولة إسرائيل عن طريق التحريض ودفع أموال للمرابطين والمرابطات حتى يمنعوا اليهود من الدخول إلى المسجد الأقصى، وبناء على ذلك قدمت طلبًا للحكومة«.

وقدم فاينشطاين وجهة نظره بعد استشارة أجهزة القضاء ومختصين قانونيين، ويمكن للحكومة، في حال تم الإعلان عن الحركة تنظيماً غير قانوني، اتخاذ العديد من الإجراءات ضدها، منها تجميد الأموال والتحقيق مع أعضائها.

سقطت إجراءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيال المسجد الأقصى الرامية الى إجهاض «انتفاضة القدس» الفلسطينية سقوطاً مدوياً بعد يوم واحد من إعلانها، مرتين، الأولى، تمثلت باستمرار عمليات الطعن بالسكاكين، والثانية برفض سلطات الاحتلال تثبيت كاميرات دائرة الأوقاف التابعة للأردن، في المسجد الأقصى بحسب الاتفاق الأردني ـ الإسرائيلي، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى أن إسرائيل ماضية في مخطط تهويد الحرم القدسي، غير عابئة بأي اتفاق، ليترافق ذلك مع اقتراح بعملية تطهير عرقي تُخرج 100 ألف مقدسي من حدود المدينة.

فقد استشهد أمس، الشاب رائد ساكت عبد الرحيم ثلجي جرادات (22 عاماً)، من بلدة سعير، جراء إطلاق قوات الاحتلال عدداً من الأعيرة النارية نحوه على مفترق «بيت عينون« شمال شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، ما يرفع عدد الشهداء منذ مطلع الشهر الجاري، الى 59 شهيداً.

وكذلك، استشهد الشاب سعد الأطرش (19 عاماً) من حارة أبو أسنية في مدينة الخليل برصاص قوات الاحتلال في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعدما حاول طعن جندي إسرائيلي.

وقتل فتى فلسطيني في السابعة عشرة بالرصاص في مواجهات مع جنود اسرائيليين في بيت عينون قرب الخليل.

وأصيب عشرات الفلسطينيين وبينهم تلاميذ المدارس بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام في مواجهات اندلعت قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وفي سياق آخر، منعت شرطة الاحتلال طواقم دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن من تركيب كاميرات مراقبة على أبواب المسجد الأقصى.

وأوضح مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب أن «طواقم الأوقاف شرعت صباح اليوم (أمس)، بتركيب كاميرات مراقبة عند باب المغاربة (أحد أبواب الأقصى)، وخلال ذلك حضر أفراد من شرطة الاحتلال ومنعوا طواقم الأوقاف من إكمال عملهم«.

واستنكرت دائرة الأوقاف الإسلامية التدخل الإسرائيلي في شؤون عمل الأوقاف الإسلامية، بمنع تركيب كاميرات مراقبة، ونزع ما تم تركيبه عند باب المغاربة.

وقالت الدائرة في بيان: «إن ذلك يدل على أن إسرائيل تريد تركيب كاميرات تخدم مصلحتها فقط، ولا تريد كاميرات لإظهار الحقيقة والعدالة«.

لكن نتنياهو أعلن أن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى يجب أن يتم بـ»التنسيق» مع الدولة العبرية.

وقال مكتب نتنياهو في بيان «الإجراءات الكاملة حول كيفية تركيب الكاميرات في جميع أنحاء جبل الهيكل (الاسم اليهودي للمسجد الأقصى) والأماكن المحددة التي يتم نصبها فيها التي تم الاتفاق عليها بين إسرائيل والأردن والولايات المتحدة، يجب أن يتم التنسيق بشأنها بين الجهات المهنية المختصة«.

الى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية، إن نتنياهو طرح في اجتماع أخير للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، شطب إقامات الفلسطينيين المقدسيين المقيمين في أحياء مقدسية خلف الجدار الفاصل.

ونقلت المحطة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي عن نتنياهو قوله في الاجتماع: «لا يمكننا الاستمرار في الوضع القائم مع الأحياء الفلسطينية خلف السياج»، طارحاً اقتراحاً «بسحب الهويات الزرقاء من السكان«.

ويطاول اقتراح سحب الهويات، أكثر من 100 ألف مقدسي من أصل نحو 320 ألف، يقيمون في أحياء فلسطينية عزلها الجدار عن مركز مدينة القدس مثل: مخيم شعفاط، رأس خميس، سميراميس، كفر عقب وقلنديا.

وقد اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن تفكير ودراسة نتنياهو، بإلغاء إقامة الفلسطينيين المقدسيين الساكنين خلف الجدار، بمثابة تطهير عرقي، وحمّل نتنياهو وحكومته مسؤولية هذه الجريمة.

وأشار عريقات إلى أن الرئيس محمود عباس، سيتوجه خلال اليومين المقبلين إلى هولندا، حيث سيلتقي مع مسؤولين هولنديين، وسيعقد اجتماعاً مع المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، وسيقدم ملفات تدين حكومة الاحتلال، خصوصاً في ما يتعلق بالإعدام الميداني للفلسطينيين.

قوبلت التفاهمات الأميركية- الإسرائيلية في شأن المسجد الأقصى المبارك برفض الفلسطينيين الذين اعتبروا أنها تحافظ على الوضع الحالي، وتصب في مصلحة إسرائيل.

ونصت التفاهمات الأميركية- الإسرائيلية على الحفاظ على الوضع القائم، ونصب كاميرات في أنحاء الحرم الشريف، وأن تقتصر الصلاة فيه على المسلمين فيما يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بزيارته.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات: «نطالب بعودة الوضع القائم في الحرم كما كان عليه منذ عام 1967 حتى عام 2000، وليس الوضع القائم الذي يتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أي الوضع الذي نشأ بعد اندلاع الانتفاضة عام 2000».

وبموجب الوضع القائم الذي ساد منذ عام 1967 حتى عام 2000، كانت الأوقاف الإسلامية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الحرم الشريف وعن زيارات السياح الأجانب، بمن فيهم الإسرائيليون. وكان حراس الأوقاف يرافقون السياح الأجانب، بمن فيهم الإسرائيليون، في الحرم. ودأبت الأوقاف الإسلامية على تقسيم الزوار اليهود في مجموعات صغيرة لا يزيد عدد الواحد منها عن اثنين.

وعملت إسرائيل على تغيير الوضع القائم عقب اندلاع انتفاضة عام 2000، فأخذت الشرطة الإسرائيلية بالإشراف على السياحة الأجنبية، ومرافقة السياح، خصوصاً اليهود منهم، الذين أخذوا يمارسون طقوساً دينية، ويعلنون نيتهم تقسيم الحرم زمانياً ومكانياً بين اليهود والمسلمين.

وقال عريقات: «رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلاعب بالمصطلحات... يعلن نيته العودة الى الوضع القائم، ويصدر أوامره للوزراء وأعضاء الكنيست بالتوقف من زيارة الحرم، لكنه يقوم من وراء الجميع بعقد اتفاقات مع القوى المتطرفة لمواصلة اقتحام الحرم». وأضاف أن نتانياهو سيستخدم الكاميرات في الحرم لاعتقال الفلسطينيين.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن الترتيبات التي أعلن عنها لن تؤدي إلى إخماد الهبة الشعبية لأنها لا تعالج أسبابها. ولفت عريقات إلى أن الرئيس محمود عباس طالب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في لقائهما الأخير في عمان، بمعالجة الجذور السياسية للهبة الشعبية عبر إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، و «بقرار دولي ينهي الاحتلال ويضع سقفاً زمنياً لانسحاب قوات الاحتلال من دولة فلسطين، ووقف الاستيطان وتحديد سقف زمني لمعالجة قضايا الوضع النهائي».

ويتوقع المراقبون أن تتواصل الهبة الشعبية في المرحلة المقبلة، رغم إعلان التفاهمات الأميركية- الإسرائيلية. وقال أستاذ العلوم السياسة الدكتور جورج جقمان: «الحرم الشريف عامل واحد من العوامل التي فجرت الهبة الشعبية، هناك عوامل أخرى مثل الاستيطان واعتداءات المستوطنين مثل حرق عائلة دوابشة وغيرها. ومن دون وقف الاستيطان والاعتداءات، ستتواصل هذه الهبة». وأضاف: «الهبة تعلو وتهبط وفق التطورات، لكنها ستتواصل طالما أن أسبابها مازالت قائمة».

 

استشهد شابان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في حادثين منفصلين في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية إصابة جندي بجراح خطيرة نتيجة تعرضه للطعن على يد الشاب الأول. كما طعن شاب فلسطيني مستوطناً قرب نابلس، في حين طعن مستوطن عاملاً فلسطينياً. في هذه الأثناء، اندلعت أمس مواجهات في عدد من مناطق الضفة الغربية وقع فيها عدد من الإصابات.

وأعلن استشهاد الشاب رائد جرادات (22 سنة) من بلدة سعير نتيجة إطلاق النار عليه في مفترق طرق شمال شرق الخليل. وقالت السلطات الإسرائيلية أن الجنود أطلقوا النار على جرادات بعد طعنه جندياً أصيب بجروح خطيرة.

كما استشهد الشاب سعد الأطرش (19سنة) نتيجة إطلاق النار عليه قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. وذكر شهود أن الجنود أطلقوا النار على سعد بعد أن أمره جنود الاحتلال بالتقدم نحوهم، مدعين حيازته سكيناً. وعلم أن الأطرش (19 سنة) من حارة ابو اسنية في مدينة الخليل، بحسب عائلته والجيش.

كما أصيب مستوطن بجراح ما بين الخطيرة والمتوسطة نتيجة تعرضه إلى الطعن قرب مستوطنة «آريئيل» المقامة على أراضي محافظتي نابلس وسلفيت. وقالت مصادر إسرائيلية أن شاباً فلسطينياً طعن المستوطن في الصدر والرقبة، وفرّ من المكان.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية لاحقاً ان جهاز الأمن الداخلي (شاباك) تمكن من اعتقال تامر خضير (26 سنة) من قرية بيتا قرب نابلس بتهمة تنفيذ عملية الطعن. كما أصيب عامل فلسطيني بجروح عندما هاجمه مستوطنون وطعنوه في يده قبل أن يتمكن من الفرار.

59 شهيدا

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الشهر الجاري، بلغ 59 شهيداً، من بينهم 14 من الأطفال.

من جهة أخرى، ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية أن الخوف والرعب من الأوضاع الأمنية الحالية وتدهورها وصل إلى وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية أنه تقرر أمس توزيع «عبوات غاز الفلفل» على جميع أعضاء الوزارة ومكتب نتانياهو بغرض الدفاع عن النفس في حال التعرض لأي هجوم فلسطيني.

في الوقت الذي أعلنت إسرائيل أنها معنية بتهدئة الأوضاع الأمنية في القدس المحتلة من خلال إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو أن للمسلمين فقط الحق في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك ولغيرهم الزيارة فقط، أفادت تقارير صحافية أن الحكومة الأمنية المصغرة ستلتئم قريباً لبحث اقتراح نتانياهو بسحب الإقامة من نحو 80 -100 ألف من فلسطينيي القدس الشرقية المحتلة الذين بقوا شرق جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل، وهو ما وصفه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأنه «تطهير عرقي».

وأكد نتانياهو في حديثه أمس للجنة الخارجية والأمن ما نشرته القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي مساء الأحد أنه يفكر في «إيجاد حل لمشكلة الأحياء الفلسطينية في القدس (الشرقية المحتلة) التي بقيت شرق الجدار الفاصل» الذي أقامته إسرائيل قبل عشرة أعوام ورسمت من خلاله عملياً الحدود المستقبلية بينها وبين الدولة الفلسطينية في حال إقامتها، لتبقى هذه الأحياء مع سكانها معزولة لا تتلقى الخدمات الأساسية من البلدية الإسرائيلية للقدس (مياه، إزالة نفايات، تطوير بنى تحتية وغيرها)، ولا من السلطة الفلسطينية التي تمنع إسرائيل دخولها هذه الأحياء بموجب اتفاقات أوسلو. وتصف تقارير إسرائيلية الوضع في هذه الأحياء بالفوضوي نتيجة عزلها، وأنها غدت أحياء فقر وعنف وجريمة.

ونقلت الصحيفة عن أوساط قريبة من رئيس الحكومة ادعاءه أن اقتراحه ناجم عن حقيقة أن المقدسيين في الأحياء المذكورة «لا يؤدون واجباتهم في مقابل حصولهم على الحقوق والامتيازات»، وأن القانون لا يتم تطبيقه في هذه الأحياء، و«لا يمكن أن يستمر وضع كهذا». وقال أحد الوزراء لصحيفة «هآرتس» إن الوزراء فوجئوا من اقتراح نتانياهو، لكنهم لم يناقشوه، وإن اعتبروه «خطوة ليست معقولة، إذ لا يمكن سحب إقامة جارف لعشرات آلاف المقدسيين». واعتبر آخر الاقتراح «ذا مغزى سياسي دراماتيكي».

وأشارت «هآرتس» إلى أنها المرة الأولى التي يُسمَع فيها نتانياهو كمن يريد الفصل بين أحياء القدس، مستذكرة أن رئيس البلدية نير بركات طرح قبل ثلاث سنوات فكرة نقل الأحياء التي بقيت خلف الجدار إلى سيطرة «الإدارة المدنية» في جيش الاحتلال ليعفي بذلك بلديته من واجب تقديم الخدمات لهذه الأحياء، لكن الفكرة رفضت. وتابعت أن بلدية القدس ناقشت قبل أسبوعين اقتراحات «بعيدة المدى» للفصل بين شطري المدينة، منها اقتراح بركات تحديد حركة التنقل لفلسطينيي القدس الشرقية إلى غربها باستثناء من تشملهم قائمة عمال يتم تحديدها مسبقاً. وأشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ فكرة بركات أو نتانياهو تحتاج لتعديل «القانون الأساسي: القدس» الذي يحظر تغيير حدود المدينة.

ومن المتوقع أن يقوم نتانياهو مع وزرائه بجولة ميدانية قريباً تهدف إلى الوقوف المباشر على الأحياء التي سيتم حسب الهوية الزرقاء من سكانها الفلسطينيين. ومن الأحياء التي يجري الحديث عنها العيسوية والسواحرة وكفر عقب ومخيم شعفاط.

من جهته، اعتبر عريقات المخطط الإسرائيلي «جريمة تتعارض وجميع القوانين والمواثيق الدولية»، محذراً الحكومة الإسرائيلية من تداعيات تنفيذ هذا المخطط.

على صعيد آخر، أعلن نتانياهو أن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى يجب أن يتم بـ «التنسيق» مع الدولة العبرية، وذلك بعد أن أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد، أن الشرطة الإسرائيلية منعتها من نصب كاميرات هناك.

وقال مكتب نتانياهو في بيان: «الإجراءات الكاملة في شأن كيفية تركيب الكاميرات في جميع أنحاء جبل الهيكل (الاسم اليهودي للمسجد الأقصى) والأماكن المحددة التي يتم نصبها فيها وتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والأردن والولايات المتحدة، يجب التنسيق في شأنها بين الجهات المهنية المختصة». وأضاف: «سيتم تركيب الكاميرات وفقاً لنتيجة التدابير التي يتم وضعها بين الطرفين، إذ كانت إسرائيل أعربت عن موافقتها على بدء هذه العملية في القريب العاجل».

إلى ذلك، قال نتانياهو أمس إنه لا يريد دولة ثنائية القومية «لكننا في الوقت الراهن يجب أن نسيطر على كل الأراضي على المدى المنظور». وأضاف أنه خلافاً لما يقوله عدد من أترابه في اليمين، فإنه «مستعد لتقسيم البلاد، لكن المشكلة هي أن الجانب الثاني لا يريد ذلك، نصف الفلسطينيين محكوم تحت الإسلام المتطرف الذي يريد تدميرنا، وإذا ما جرت انتخابات غداً فستفوز بها حماس».

ونقلت صحيفة «هآرتس» عن نواب في لجنة الخارجية والأمن استمعوا إلى نتانياهو قوله أيضاً إنه «ليس ذا شأن الكلام الذي يُطرح الآن في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة السابق اسحق رابين حول ماذا كان يحصل لو كان رابين على قيد الحياة «لأن التطورات ليست متعلقة بنا، إنما بالتيارات الدينية والإسلامية».

وطالبه بعض نواب اليمين المتطرف نتانياهو بعدم التحدث إلى الرئيس محمود عباس، والإعلان عن أن دولة فلسطينية لن تقوم، فردّ عليهم بالقول: «نحن لا نحاور (زعيم القاعدة أسامة) بن لادن أو (تنظيم الدولة الإسلامية) داعش، لكنني سأتحدث إلى كل من لا يدعو إلى القضاء على إسرائيل».

أعلنت دائرة الاوقاف الاسلامية المسؤولة عن ادارة المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة ان الشرطة الاسرائيلية منعتها من نصب كاميرات في هذا الموقع الحساس، بينما تواصلت دوامة العنف امس مع استشهاد ثلاثة فلسطينيين في جنوب الضفة الغربية المحتلة.

ففي القدس، اعلنت دائرة الاوقاف انها كانت تعمل على نصب كاميرات في المسجد الاقصى «عندما تدخلت الشرطة الاسرائيلية مباشرة واوقفت العمل والعمال».

واستنكرت الاوقاف امس ما وصفته بـ «التدخل الاسرائيلي في شؤون عمل الاوقاف في المسجد الاقصى المبارك».

واضاف البيان ان التدخل الاسرائيلي «دليل على ان اسرائيل تريد تركيب كاميرات تخدم مصلحتها فقط ولا تريد كاميرات لاظهار الحقيقة والعدالة».

 وقال الشيخ عزام الخطيب «انا انفذ تعليمات الديوان الملكي الاردني. ونحن قمنا بتركيب كاميرات ونريد ان تكون الكاميرات واضحة ومفتوحة لكل العالم ليرى الجميع في اي مكان في العالم ماذا يحدث في المسجد الاقصى على غرار ما يحدث في الحرم الشريف في مكة».

وبحسب الخطيب فانه «عندما بدأنا بالتركيب صباح اليوم جاءت الشرطة (الاسرائيلية) واوقفت العمل وقالت انه ممنوع».

وأضاف «نحن داخل مساحات المسجد الاقصى ولا يوجد حق لأحد بهذا التصرف غير دائرة الاوقاف».

وتابع «لا توجد سلطة على المسجد سوى دائرة الاوقاف الاسلامية الاردنية».

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اعلن السبت في عمان ان اسرائيل وافقت على اتخاذ تدابير من اجل تهدئة الاوضاع في محيط المسجد الاقصى بينها اقتراح للعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني «لضمان المراقبة بكاميرات الفيديو وعلى مدار 24 ساعة لجميع مرافق الحرم القدسي».

كما اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد ان وضع كاميرات مراقبة في المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة يصب في «مصلحة» اسرائيل.

الا ان اللهجة الاسرائيلية تغيرت امس وبدا التشديد على ضرورة «التنسيق» مع اسرائيل قبل نصب الكاميرات. فقد قالت الشرطة الاسرائيلية انها «لن تسمح لأي احد بتثبيت كاميرات وتغيير الوضع القائم في الحرم الشريف بدون تنسيق».

وقال مكتب نتنياهو في بيان له حول وضع الكاميرات «ان الإجراءات الكاملة حول كيفية تركيب الكاميرات في جميع انحاء جبل الهيكل «المسجد الاقصى» والأماكن المحددة التي يتم نصبها فيها والتي تم الاتفاق عليها بين اسرائيل والاردن والولايات المتحدة، يجب ان يتم التنسيق بشأنها بين الجهات المهنية المختصة».

من جهة ثانية، قال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو طرح احتمال حرمان بعض الفلسطينيين في القدس الشرقية من حقوق السفر والمزايا التي يتمتعون بها ردا على موجة العنف الحالية.

وعلى الرغم من أن تطبيق هذا الاقتراح لا يبدو وشيكا أو حتى مثمرا سياسيا فإن مجرد طرحه ينافي التأكيدات الإسرائيلية منذ عقود بأن القدس مدينة موحدة يتمتع فيها العرب والإسرائيليون بحقوق متساوية.

وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن هذه الخطوة، اذا اتخذت، فإنها ستحرم الفلسطينيين في القدس من معظم الحقوق والخدمات الأساسية وتؤدي الى مواجهات.

وأضافت في بيان «هذا توجه غير إنساني وغير قانوني. إن فلسطينيي القدس متجذرون فيها منذ قرون والاحتلال الإسرائيلي هو الذي حولهم عن غير وجه حق إلى مقيمين بينما هو الغريب والدخيل الذي سيطر عليها بقوة السلاح ومنع جميع الفلسطينيين باستثناء الذين يحملون هوية القدس من الوصول اليها وحرمهم من ممارسة حقوقهم الدينية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية».

وفي اجتماع لمجلس الوزراء المعني بالشؤون الأمنية اشتكى نتنياهو من الانفلات الأمني في الأحياء الفلسطينية التي تقع وراء الجدار حيث غالبا ما تواجه المداهمات الإسرائيلية العشوائية لاعتقال متشددين مشتبه بهم باحتجاجات عنيفة.

ميدانيا، استشهد ثلاثة فلسطينيين امس في جنوب الضفة الغربية حاول اثنان منهم طعن اسرائيليين بحسب تأكيدات الجيش الاسرائيلي.

فقد استشهد شاب فلسطيني صباح امس بالقرب من مدينة الخليل بعد ان «طعن اسرائيليا»، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

وقال الجيش في بيان ان الفلسطيني «طعن الاسرائيلي في رقبته ما ادى الى اصابته بجروح خطيرة»، مشيرا الى انه «تم اطلاق النار على المنفذ في الموقع مما ادى الى مقتله».

وتم نقل الاسرائيلي المصاب لتلقي العلاج، بينما اكدت خدمات الاسعاف الاسرائيلية انها تعالج شابا في 19 من عمره اصيب بجروح خطرة بعد طعنه في رقبته. ووقع الهجوم عند مفرق بيت عانون شمال مدينة الخليل.

وقالت وسائل الاعلام الفلسطينية ان الشاب يدعى رائد جرادات من قرية سعير القريبة من مدينة الخليل وهو في العشرينات من عمره.

كما توفي امس فلسطيني في مدينة الخليل متأثرا بجروحه بعد اصابته برصاص اسرائيلي بعد ان حاول طعن جندي اسرائيلي، بحسب ما اعلن الجيش الاسرائيلي.

وقال متحدث باسم الجيش «ان الفلسطيني توفي على الطريق خلال نقله الى المستشفى».

ويدعى الشاب سعد الاطرش (19عاما) من حارة ايو سنية في مدينة الخليل.

ومساء، استشهد فلسطيني في السابعة عشرة بالرصاص في مواجهات مع جنود اسرائيليين في بيت عينون قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما افادت الشرطة ومسعفون فلسطينيون.

واستشهدت فتاة فلسطينية (17 عاما) امس الاول باطلاق النار عليها في جنوب الضفة الغربية المحتلة بعدما حاولت طعن جندي من حرس الحدود الاسرائيلي، بحسب الشرطة الاسرائيلية. لكن شهودا فلسطينيين قالوا ان الفتاة لم تكن تحمل سكينا.