استمرار التوتر في الضفة واستشهاد ثلاثة فلسطينيين ونتانياهو يدرس تشكيل محكمة خاصة للاعتقالات وسحب الإقامة وهدم بيوت المهاجمين

ما زال التوتر يسود الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً في مدينتي القدس والخليل، حيث استشهد أمس فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي كما استشهد فلسطيني ثالث مريض بعدما تأخر نقله الى المستشفى بسبب الحواجز الاسمنتية.

في غضون ذلك، يواصل أقطاب الحكومة الإسرائيلية البحث عن سبل للالتفاف على محكمة العدل العليا بداعي أنها تعرقل إجراءات يطلبها الجيش لمعاقبة الفلسطينيين، إذ يدرس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تشكيل محكمة امن خاصة للاعتقالات وسحب الإقامة وهدم بيوت الفلسطينيين.

وفي الخليل، التي شهدت في الأيام الماضية عمليات طعن استهدفت افراداً من الجيش وحرس الحدود الاسرائيلي، خصوصاً بالقرب من الحرم الابراهيمي في المدينة، استشهد صباح أمس مهدي المحتسب (23 سنة) برصاص الجيش الاسرائيلي بعدما طعن احد عناصر حرس الحدود الاسرائيلي بسكين، بحسب ما أعلنت الشرطة. كما استشهد لاحقاً الشاب الفلسطيني فاروق سدر (19 سنة) برصاص الجيش الاسرائيلي عند شارع الشهداء في المدينة، بعد ان قال الجيش انه حاول طعن جندي اسرائيلي.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء برصاص القوات الاسرائيلية والمستوطنين الى 62 فلسطينياً وعربي واحد من اراضي 1948 منذ بداية تشرين الأول (اكتوبر) الجاري خلال مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن قتل خلالها تسعة اسرائيليين.

وكان التوتر في المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة سبباً في زيادة التوتر بعد الزيارات الاستفزازية للمستوطنين ومحاولة الصلاة فيه، والسعي الى فرض أمر واقع جديد يقضي بتقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً.

وفي الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية، تضاعف التوتر في الأيام الأخيرة بخاصة بعد رفض السلطات الاسرائيلية إعادة جثامين المهاجمين الفلسطينيين الى عائلاتهم لدفنها. ويساهم في زيادة التوتر أيضاً وجود 500 مستوطن تحت حماية عسكرية اسرائيلية كبيرة في وسط المدينة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في 14 تشرين الأول الماضي انها لن تعيد جثامين منفذي الهجمات، وقررت تسريع عمليات هدم منازلهم الذي يعد اسلوباً للعقاب الجماعي.

وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية الخميس جلسة استماع لالتماس تقدم به اصحاب ستة من هذه المنازل ضد هدمها، على أن تصدر قرارها في غضون أيام.

الى ذلك، أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية ان عربية من أراضي 1948 كان يشتبه في اقدامها على عملية طعن لأهداف سياسية وأطلقت عليها القوات الإسرائيلية النار، قامت بذلك لأسباب شخصية رغبة منها بالانتحار، فيما قرر القضاء الاسرائيلي أمس ان على الدولة تعويض عائلة طالب لجوء اريتري قتل بعد اطلاق النار عليه بعدما اعتقد خطأ انه منفذ هجوم في جنوب اسرائيل. بعدها شارك اسرائيليون في سحله، الأمر الذي اثار جدلاً كبيراً في الدولة العبرية.

يواصل أقطاب الحكومة الإسرائيلية البحث عن سبل للالتفاف على «محكمة العدل العليا» بداعي أنها تعرقل إجراءات يطلبها الجيش لمعاقبة الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات عسكرية، مثل هدم بيوتهم.

وكشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أخذ على نفسه، كما يبدو، مهمة القفز عن المحكمة العليا، رغم إعلان دعمه قبل أسبوع للمحكمة ودفاعه عن قضائها رداً على تهجم نواب من اليمين عليهم، وذلك حين كرر على مسامع نواب لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الاثنين الماضي ما قاله لوزرائه قبل عشرة أيام بأنه يفكر بإقامة محكمة خاصة للشؤون الأمنية تتناول مداولاتها الاعتقالات الإدارية وسحب المواطنة والإقامة من «مخربين» وهدم بيوت منفذي العمليات. ويريد نتانياهو من محكمة كهذه إقرار العقوبات التي يفرضها الجيش على الفلسطينيين، من دون أن تكون رقابة قضائية جدية ومستقلة عليها.

وذكرت الصحيفة أن نتانياهو أدرج الفكرة، التي استقاها من جهاز الأمن العام (شاباك) ضمن الخطوات الأمنية والقضائية التي ستتخذها حكومته «لمواجهة موجة الإرهاب».

وقالت وزيرة القضاء سابقاً تسيبي ليفني إنه رغم قناعتها بأن الفكرة لن ترى النور، «لكن يجب التأكيد على أن المحكمة العليا هي التي تقف على رأس الجهاز القضائي، وهذا الجهاز لم يُقَم ليقدم خدمات للحكومة، إنما ليحافظ على القيم الدستورية لإسرائيل».

يذكر أنه حتى عام 2000، عملت في إسرائيل «محكمة عسكرية خاصة» أقيمت بموجب «أنظمة الطوارئ الانتدابية» نظرت أساساً في مخالفات أمنية لفلسطينيين.

التماسات هدم بيوت

على صلة، نظرت المحكمة العليا أمس في التماسات ضد هدم ستة بيوت لفلسطينيين نفذوا عمليات مسلحة. وكانت المحكمة طلبت الأسبوع الماضي تأجيل البت في الالتماسات إلى حين الاستماع إلى مبررات الجيش للهدم، ما أثار حفيظة اليمين وعائلات يهودية فقدت أبناءها في العمليات. وقال النائب من «البيت اليهودي» موطي يوغيف أن قضاة المحكمة العليا بإرجائهم تنفيذ هدم البيوت إنما وضعوا أنفسهم في مصاف أعداء الدولة بدفاعهم عن حقوق قتلة، ويجدر بهم الانضمام إلى القائمة العربية المشتركة لتناغم أفكارهم مع برامجها.

ووجهت رئيسة المحكمة مريم ناؤور سؤالاً إلى ممثلي النيابة العامة عما إذا كان لدى الجيش إثبات بأن هدم البيوت يردع الفلسطينيين من تنفيذ عمليات مسلحة، ورد هؤلاء بالإيجاب.

 

استشهد فلسطينيان في الخليل في جنوب الضفة الغربية امس برصاص الجيش الاسرائيلي بعد عمليتي طعن ومحاولة طعن وفق الجيش والشرطة الاسرائيليين، في حين يتجه الوضع للتهدئة في سائر الاراضي الفلسطينية.

وشهدت مدينة الخليل في الايام الماضية عدة عمليات طعن استهدفت افرادا من الجيش وحرس الحدود الاسرائيلي قرب الحرم الابراهيمي في المدينة، وهو موقع متنازع عليه بين المسلمين واليهود.

وصباح امس استشهد مهدي المحتسب (23 عاما) بعد ان طعن احد عناصر حرس الحدود الاسرائيلي بسكين متسببا بجروح طفيفة، بحسب الشرطة الاسرائيلية.

ووقع الهجوم قرب الحرم الابراهيمي في البلدة القديمة في الخليل حيث جرت سلسلة هجمات مماثلة في الاسابيع الاخيرة.

وادان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد لله عمليات القتل.

وقال خلال زيارة يقوم بها الى لاهاي «نحن ضد اي عملية قتل وندين اي عملية قتل لمدنيين».

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان ان «فلسطينيا هاجم جنديا وطعنه قرب الحرم الابراهيمي.

وقامت قوات الامن بالرد واطلاق النار على المهاجم».

وبعدها استشهد شاب فلسطيني اخر يدعى فاروق سدر (19 عاما) برصاص الجيش عند شارع الشهداء في المدينة، بعد اعلان الجيش انه حاول طعن جندي اسرائيلي.

واكد الجيش في بيان ان «القوات قامت باحباط ثاني محاولة طعن وحاول فلسطيني طعن جندي اسرائيلي في موقع امني» مشيرا الى ان قوات الجيش اطلقت النار عليه.

بعدها تجمع المئات في مكان مقتل سدر وبدأ العشرات منهم بالقاء الحجارة على القوات الاسرائيلية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم، بحسب مراسل لفرانس برس.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى برصاص القوات الاسرائيلية والمستوطنين الى 62 فلسطينيا وعربي اسرائيلي واحد منذ بداية شهر الجاري خلال مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن قتل خلالها تسعة اسرائيليين. وكان التوتر في المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة سببا في زيادة التوتر.

وكان التوتر تضاعف في الايام الاخيرة في الخليل بعد رفض السلطات الاسرائيلية اعادة جثامين الفلسطينيين الذين شنوا الهجمات الى عائلاتهم لدفنها.

وفي سلسلة من الاجراءات العقابية الاخرى، قررت السلطات الاسرائيلية تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات الذي يعد اسلوبا للعقاب الجماعي. وعقدت المحكمة العليا الاسرائيلية الخميس جلسة استماع لالتماس تقدم به اصحاب ستة من هذه المنازل ضد هدمها.

وستصدر المحكمة قرارها في الايام المقبلة.

وفي تطور اخر،اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية امس ان مواطنة من عرب ٤٨ كان يشتبه في اقدامها على عملية طعن لاهداف سياسية واطلقت عليها القوات الاسرائيلية النار، قامت بذلك لاسباب شخصية رغبة منها في الانتحار.

وانتشر شريط فيديو تظهر فيه اسراء عابد (29 عاما) بعد محاصرتها في محطة الحافلات في مدينة العفولة في شمال اسرائيل اثر محاولتها طعن حارس امن في المحطة.

ووقع الحادث في 9 من تشرين الاول الماضي.

واستخدم الشريط الذي تظهر فيه عابد وحدها وبيدها سكين بينما هي محاصرة بعدة رجال شرطة مسلحين لاتهام اسرائيل باستخدام القوة المفرطة.

واصيبت عابد في اطلاق النار ونقلت الى المستشفى وهي قيد الاعتقال.

وفي الايام الاخيرة، اوردت الصحافة الاسرائيلية ان عابد كانت تعاني من مشاكل زوجية وخصوصا الحصول على حضانة طفلها.

 وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان وهو منظمة فلسطينية مقرها مدينة رام الله بالضفة الغربية إن معلومات أفادت بها أسر ووزارة الصحة الفلسطينية أظهرت أن إسرائيل تحتجز 29 جثة لفلسطينيين استشهدوا منها 17 على الأقل من الخليل.

 ولدى سؤاله عن الأرقام أحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق وأحال الأسئلة الى مكتب رئيس الوزراء لكن لم يتسن الاتصال بالمتحدث باسمه.

 وقال كامل حميد محافظ الخليل إن عدم تسليم الجثث للأسر يغذي الغضب بالمدينة حيث تستعر مظاهرات يقذف خلالها محتجون فلسطينيون الحجارة.

 وأضاف أن الجميع بانتظار تسليم الجثث وأن منظمي الاحتجاجات أوضحوا أنهم لن يهدأوا قبل تسليمها لذويها لدفنها.

 وفي تطور اخر، اصدر مدعي عام الحكومة يهودا فاينشتاين قرارا يؤكد انه على الرغم من وضع الاريتري هبتوم زارهوم (29 عاما) كمهاجر غير شرعي فان قانون تعويض ضحايا «هجمات الارهاب» ينطبق عليه وعلى عائلته.

 قتل زارهوم في 18 من تشرين الاول الماضي في محطة حافلات في بئر السبع بينما كان ينتظر الحافلة، حين قتل عربي اسرائيلي جنديا واستحوذ على بندقيته واطلق النار على الجموع مصيبا عشرة اشخاص بجروح.

وحاول الاريتري مثل غيره الاختباء لحماية نفسه، بحسب شهود. لكن احد عناصر الامن ظن انه المهاجم فاطلق عليه النار.

وانتشر فيديو عبر شبكة الانترنت يظهر فيه الاريتري على الارض بعد اطلاق النار عليه ويركله اسرائيليون على راسه وجسده ويشتمونه.

استُشهد فلسطينيان أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال هجومين بالسكين على جنود في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة. كما استُشهد فلسطيني ثالث مريض في القدس، بعد أن تأخّر نقله الى المستشفى بسبب الحواجز الاسمنتية.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل فلسطيني صباح أمس في الخليل، بعد أن طعن أحد عناصر «حرس الحدود» الإسرائيلي بسكين، متسبباً له بجروح طفيفة. وجرى الهجوم قرب الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة في الخليل، حيث وقعت سلسلة هجمات مماثلة في الأسابيع الأخيرة. وقال الجيش في بيان، أن «فلسطينياً هاجم جندياً وطعنه قرب الحرم الإبراهيمي. وقامت قوات الأمن بالرد وإطلاق النار على المهاجم»، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب يُدعى مهدي المحتسب، ويبلغ من العمر 23 سنة.

وفي وقت لاحق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، أن «القوات أحبطت محاولة طعن ثانية، إذ حاول فلسطيني طعن جندي إسرائيلي في موقع أمني»، علماً أن الحادث وقع في شارع الشهداء في المدينة، مشيراً الى أن قوات الجيش أطلقت النار عليه. وأكدت الناطقة باسم الشرطة لوبا سمري، أن الشاب فاروق عبدالقادر سدر قتل.

غير أن المواطن عارف غيث الذي شاهد الجريمة، قال أن الشهيد كان يمر عن الحاجز بعد تفتيشه والتأكد من أنه لا يحمل أي سلاح، ثم أطلق الجنود رصاصات عدة عليه أسقطته أرضاً. وأضاف أنه توجّه فوراً إلى الشاب بهدف إسعافه، إلا أن مستوطناً معروفاً في المنطقة يُدعى عوفر اعتدى عليه بالضرب، ووجه إليه شتائم نابية وعنصرية، مؤكداً أنه لدى وصوله إلى المواطن لم يشاهد إلى جواره أي سكين، ما يعني أن السكين التي نشر الاحتلال صوراً لها وُضعت لاحقاً إلى جوار جثمان الشهيد، كما حدث في حالات سابقة. في الوقت نفسه، قال شاهد آخر أنه شاهد جندياً من «حرس الحدود» يلبس قبعة بيضاء اللون، يطلق الرصاص على الفتى، فأصابه في الكتف، ثم اقترب منه وأطلق الرصاص مباشرة على رأسه ووضع سكيناً بجواره.

وبعد الحادث، هاجم مستوطنون مدرسة الإبراهيمية القريبة، لتندلع مواجهات تخلّلها إطلاق كثيف لقنابل الغاز، ما تسبّب بحالات اختناق عديدة بين الطلاب.

الى ذلك، استُشهد مواطن (52 سنة) من حي جبل المكبر في القدس المحتلة، بعد عرقلة الحواجز الاسمنتية الإسرائيلية نقله عبر سيارة الإسعاف في شكل سريع. وقالت مصادر رسمية أن الشرطة رفضت مرافقة سيارة الإسعاف المخصّصة للعناية المركزة الى داخل البلدة، لنقله من منزله في حي المدارس، مشيرة الى أن الوقت الطبيعي لنقل المريض هو دقيقتان، فيما استغرقت السيارة 10 دقائق لنقله، ما أدى الى استشهاده.

الى ذلك، أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية أمس ان عربية اسرائيلية كان يشتبه في اقدامها على عملية طعن لأهداف سياسية وأطلقت عليها القوات الاسرائيلية النار، قامت بذلك لأسباب شخصية رغبة منها بالانتحار.

وانتشر شريط فيديو تظهر فيه اسراء عابد (29 سنة) بعد محاصرتها في محطة الحافلات في مدينة العفولة في شمال اسرائيل في 9 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بدعوى محاولتها طعن حارس امن في المحطة.

واعتقد في البداية ان الهجوم يأتي في اطار سلسلة عمليات طعن يقوم بها فلسطينيون.

واستخدم الشريط الذي تظهر فيه عابد وحدها وبيدها سكين بينما هي محاصرة بعدة رجال شرطة مسلحين لاتهام اسرائيل باستخدام القوة المفرطة. وأصيبت عابد في اطلاق النار ونقلت الى المستشفى وهي قيد الاعتقال.

وقالت الوزارة في بيان «نظراً للحالة العقلية للمتهمة ومحاولاتها السابقة للانتحار، ثبت انها حاولت الانتحار (...) عبر التظاهر بشن هجوم حتى تطلق عليها قوات الأمن النار».

وفي تطور آخر، قرر القضاء الاسرائيلي أمس ان على الدولة تعويض عائلة طالب لجوء اريتري قتل بعد اطلاق النار عليه بعد ان اعتقد خطأ انه منفذ هجوم في جنوب اسرائيل. بعدها شارك اسرائيليون في سحله، الأمر الذي أثار جدلا كبيراً في الدولة العبرية.

شارك الآلاف من أهالي مدينة كفر قاسم أمس، في المسيرة السنوية لإحياء ذكرى المجزرة المروّعة التي تعرضت لها البلدة على يد الجيش الإسرائيلي قبل 59 عاماً، يوم بدء العدوان الثلاثي (الإسرائيلي – الفرنسي – البريطاني) على مصر، والتي أوقعت 49 شهيداً.

وتقدّم المسيرة قادة الحركات السياسية العربية المختلفة، ورئيس وأعضاء البلدية، وناشطون يهود يساريون. وحمل المشاركون الأعلام السود وأعلام فلسطين، ولافتات تندّد بمنفذي المجزرة والسياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وعند دوار الشهداء، وضعت أكاليل الزهور.

وتخلّل المسيرة برنامج فني هادف، واختُتمت بمهرجان خطابي كانت الكلمة المركزية فيه لرئيس لجنة المتابعة العليا النائب سابقاً محمد بركة، أكد فيها أن «رمز انتصارنا هو أننا نجحنا في أن نصنع جيلاً ثائراً بعد جيل، وأن الأجيال الشابة المنتشرة في هذه الذكرى تؤكد أنها قابضة على ذكرى الشهداء وعلى مشروع البقاء والتجذّر بكل قوة، وأن لا نسيان ولا غفران». وأضاف: «إننا اليوم، وفي هذا المقام، ننحني لدم الشهداء وننتصب لمواصلة المسيرة... نقبّل جراح الجرحى ونضمدها للانطلاق الى أمام... ومن اعتقد أننا سننسى، فهو مخطئ لأننا لن ننسى ولن نغفر». وأضاف أن الحركة الصهيونية لا تزال مسكونة بعقلية المجزرة، وفي الأيام الأخيرة تجاوزت كل منطق حين أعطى رئيس الحكومة ووزير أمنه الضوء الأخضر لإطلاق النار على من يظنّونه عربياً و «مخرباً» بقاموسهم، و «هذا إعلان صريح من دولة إسرائيل أنها انتقلت بتفكيرها من عقلية الدولة الى عقلية العصابة. وهذا معناه أن كل عربي وكل فلسطيني في كل زاوية يمشي ودمه مهدور».

وقائع المجزرة

يُذكر أن المجزرة وقعت بعيْد إعلان الجيش الإسرائيلي حظر التجوّل في القرية وفي عدد من البلدات العربية، خوفاً من ردّ فعلها على العدوان الثلاثي على مصر. ولم يبلُغ أمر الحظر مئات العمال والفلاحين الذين غادروا صباحاً إلى الحقول وأماكن عملهم. وتلقى قائد «حرس الحدود» في البلدة المدعو ملينكي، أوامر بإطلاق النار على كل من يشاهَد في الشارع، وقضى الأمر بكل صراحة أن «يُفرض الحظر من دون اعتقالات، ومحبَّذ أن يسقط بضعة قتلى».

ومع بدء ساعة تنفيذ الحظر، أطلق الجيش النار بكثافة على القرية، وبدأت المذبحة، إذ جمع العمال والفلاحين، رجالاً ونساءً وأطفالاً، العائدين إلى بيوتهم في مدخل القرية الوحيد، وأوقفهم في طابور واحد، وأطلق الرصاص عليهم بدم بارد ووحشية حتى تأكد من قتلهم (49 شخصاً)، ومنع عائلات الشهداء من إلقاء نظرة الوداع عليهم، وأمر سكاناً من القرية العربية المجاورة «جلجولية» بحفر 49 قبراً في مقبرة كفر قاسم.

ونجحت إسرائيل في التكتّم عن جريمتها لثلاثة أسابيع، إلى أن نجح النائبان الشيوعيان في الكنيست توفيق طوبي وماير فلنر، في اختراق القرية والكشف عنها من خلال الصحافي اليساري أوري أفنيري، ما اضطر الحكومة الإسرائيلية لاحقاً إلى تشكيل لجنة تحقيق حوّلت عدداً من المسؤولين والجنود (11 شخصاً) على محكمة عسكرية صُوَرية أصدرت أحكاماً بالسجن على عدد منهم، تم تخفيفها لاحقاً، وانتهت بعفو عام من «رئيس الدولة».

وبيّنت محاكمة المسؤولين لاحقاً، أن القائد الذي أصدر الأوامر اسحق شيدمي، ردّ على سؤال الضابط ملينكي عن مصير المواطن العائد من عمله بكلمتيْ: «الله يرحمو» (وقالها بالعربية)، بينما رد ملينكي نفسه على سؤال لأحد جنوده عما ينبغي عمله مع المصابين من أبناء البلدة قائلاً: «بلا عواطف».

وعُرفت محاكمة شيدمي بـ «محكمة القرش»، إذ كانت العقوبة على إصداره «أمراً غير قانوني في شكل قاطع»، التوبيخَ وفرْضَ عقوبة مالية مقدارها قرش إسرائيلي واحد!. ودلّت تحقيقات في الجريمة على أن منفذيها تصرفوا بناء لتعليمات القيادة العسكرية العليا، وبعلم أركان المستوى السياسي. وأُدرجت المجزرة في إطار المعركة التي شنّتها إسرائيل منذ إقامتها لتطهير فلسطين من أهلها.

ووجد أركانها في العدوان الثلاثي على مصر وتمحوُر الاهتمام العالمي فيه، فرصة مواتية لمواصلة نكبة عام 1948 وتهجير الفلسطينيين، خصوصاً المقيمين على مقربة من الحدود الأردنية، من خلال ارتكاب مجزرة رهيبة تروّع سائر الفلسطينيين وتحملهم على الرحيل إلى الجانب الآخر للحدود.