أكثر من 80 جريحاً في مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقطاع و3 شهداء بينهم طفل وجرحى إسرائيليون بعمليات طعن

خيّم توتر شديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً القدس والخليل، بعد استشهاد ثلاثة فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، أحدهم متأثراً بجراحه خلال هجوم بالسكين في القدس هو الأول منذ أسبوعين، والثاني في هجوم قرب نابلس، والثالث متأثراً بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات.

ديبلوماسياً، قدمت نيوزيلاندا إلى مجلس الأمن مشروع قرار يدعو الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى عدم القيام بأعمال من شأنها أن تجهض جهود السلام، «بما في ذلك التوسع المستمر للمستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة» في مقابل عدم لجوء الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأثار مشروع القرار ردود فعل متباينة، بين «صمت» أميركي وإسرائيلي، و»ترحيب مبدئي» أوروبي، و»تحفظ» عربي.

وشرعنت الحكومة الإسرائيلية نحو 800 وحدة سكنية استيطانية في أربع مستوطنات في الضفة بأثر رجعي. وأوضح موقع وزارة الداخلية أنه تم الاعتراف قانونياً بـ 337 وحدة في مستوطنة «ياكير»، و187 وحدة في مستوطنة «إيتامار»، و94 في مستوطنة «شيلو»، بينما تم تشريع 97 وحدة استيطانية في مستوطنة «سانسانا».

ميدانياً، توفي شاب فلسطيني (23 سنة) متأثراً بجراح أصيب بها خلال هجوم بسكين على سائح أميركي. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الشاب من سكان كفر عقب في القدس، طعن سائحاً أميركياً وأصابه بجروح طفيفة قرب محطة قطار عند الشارع الرقم واحد الذي يقسم القدس.

كما استشهد الفلسطيني قاسم سباعنة (20 سنة) ظهر أمس وأصيب شاب آخر بعد أن حاولا طعن أفراد من «حرس الحدود» الإسرائيلي عند حاجز زعترة جنوب نابلس. وقالت الشرطة إن الشابين «وصلا على متن دراجة نارية إلى المنطقة وكانا يحملان السكاكين».

وفي الخليل التي يتحدر منها ربع الشبان الذين قتلوا في المواجهات الأخيرة، اندلعت أمس مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية، وامتدت لاحقاً إلى بيت لحم ومدخل مدينة رام الله ونابلس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن طفلاً فلسطينياً توفي اختناقاً في الضفة بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي لتفريق المتظاهرين.

وأوردت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن الجيش يبحث اتخاذ «تدابير وقائية» لمنع الهجمات في هذه المنطقة التي ترتدي رمزية كبرى، مضيفة أنه قد يستلهم من الإجراءات التي تم اتخاذها في الأحياء الفلسطينية في القدس حيث نصبت الشرطة نقاط تفتيش على مداخل الأحياء وقطعت الطرق.

وفي قطاع غزة، لبى فلسطينيون دعوة الفصائل الفلسطينية، وتظاهروا في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع بعد صلاة الجمعة تضامناً مع «شهداء الخليل» السبعة الذي استشهدوا خلال الأيام القليلة الماضية. ووقعت اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي أسفرت عن إصابة أكثر من 50 فلسطينياً.

قوبل مشروع القرار الذي طرحته نيوزلندا في مجلس الأمن في شأن لجم التصعيد في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً القدس، بردود فعل تفاوتت بين «صمت أميركي وإسرائيلي وترحيب مبدئي أوروبي وتحفظ عربي» وفق وصف ديبلوماسيين، خصوصاً أن مشروع القرار يدعو إلى تجميد مزدوج، للاستيطان من جانب إسرائيل، ولأي إحالة على المحكمة الجنائية الدولية من جانب فلسطين.

ووزعت نيوزلندا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، مشروع قرارها في شكل غير رسمي على أعضاء المجلس «لجمع الملاحظات ومعرفة ردود الأفعال»، وفق المصدر نفسه، على أن «تستمر المشاورات في شأن مشروع القرار بعد الاطلاع على مواقف الدول الأساسية في المجلس وكل من فلسطين وإسرائيل».

وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور إن البحث في مشروع القرار «جار في القنوات الديبلوماسية»، لكنه «لا يلبي بالحد الكافي ما نريد من مجلس الأمن، ونحن نواصل التشاور مع نيوزيلندا في شأن العناصر التي يجب أن تضاف إلى مشروع القرار، وتلك التي تحتاج إلى تعديل فيه». لكنه شدد على «أهمية طرح مشروع القرار من جانب نيوزلندا في شكل مستقل للضغط على أعضاء المجلس لتحمل مسؤولياتهم، وهي تستحق الثناء بسبب تحركها بمعزل عن كبار القوم».

وأضاف أن بعثة فلسطين تسلمت نسخة من مشروع القرار، و»سنرد من خلال إبداء ملاحظات على النص»، معتبراً أن المشروع النيوزلندي «عامل ضغط لإعادة تحريك مشروع القرار الفرنسي، وعنصر ضغط أيضاً على من يجرجرون أرجلهم» في مجلس الأمن في شأن الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وكانت فرنسا طرحت العام الماضي مشروع قرار في مجلس الأمن يحدد إطاراً زمنياً للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، ويعيد التأكيد على أسس العملية التفاوضية، لكنها جمدته بسبب عدم الانخراط الأميركي في بحثه.

وعن رأيه في الطرح النيوزلندي بتجميد أي إحالة من جانب فلسطين على المحكمة الجنائية الدولية، قال منصور: «لا نريد تسييس مسألة المحكمة الجنائية الدولية، ونحن نثق بالآلية التي تعمل بها المحكمة، وهي هيئة مستقلة، ولا يجب أن يتدخل أحد في عملها وفق ميثاق روما» الناظم لعمل المحكمة.

ولم تحدد نيوزلندا موعداً لطرح مشروع القرار في شكل رسمي في مجلس الأمن بعد، في انتظار الحصول على ردود الأفعال عليه. وقال ديبلوماسي غربي إن «المضي قدماً بمشروع القرار سيكون بالغ الصعوبة، وسيواجه تحديات، لكن ذلك لن يعني التوقف عن العمل في شأنه».

واعتبر ديبلوماسي عربي أن مشروع القرار «لا شخصية له، ويجب أن يحدد وجهته في شكل أدق، كما يجب أن يتضمن مسألة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في شكل واضح، وأن يبتعد عن التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية من قريب أو بعيد».

مشروع القرار

وجاء نص مشروع القرار مختصراً في صفحتين، وتضمن في فقراته التنفيذية أن مجلس الأمن يدعو إسرائيل وفلسطين إلى «الامتناع عن القيام بأعمال أو مواقف قد تقوض الثقة أو تقوض نتائج المفاوضات، بما في ذلك الاستمرار في توسيع المستوطنات، وتدمير المنازل الفلسطينية في الأراضي المحتلة». كما يدعوهما إلى «الامتناع عن القيام بأعمال تهدد الوضع التاريخي القائم في المواقع المقدسة في القدس، بما فيها الحرم الشريف»، إضافة إلى الامتناع عن «إحالة الوضع المتعلق بإسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة على المحكمة الجنائية الدولية».

وفي سياق الدعوة إلى «الامتناع»، يدعو القرار إلى عدم «مساءلة نزاهة أو التزام قيادة الجانب الآخر» لكل من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويطلب المشروع من الجانبين «اتخاذ الخطوات الضرورية لإنهاء العنف وتجنب التحريض ولحماية المدنيين والدعوة العامة إلى التهدئة».

كما يدعو الجانبين إلى «اتخاذ الخطوات لمحاسبة المسؤولين عن العنف»، ويعلن أن «حل الدولتين من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين هو الطريق الوحيد ذو الصدقية نحو السلم والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين». ويعتبر أن «المزيد من تعليق المفاوضات غير مقبول، ويدعو الطرفين إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لإعادة الثقة، بما فيها التي حددتها الرباعية، والتحضير للعودة إلى المفاوضات». كما يدعو «أعضاء الرباعية ورعاة مبادرة السلام العربية وأعضاء مجلس الأمن وآخرين، إلى التعاون في مساعدة الطرفين على التحضير للمفاوضات»، فيما يدعو الطرفين إلى «التقيد بواجباتهما الحالية والتزاماتهما السياسية».

وفي شأن متصل، قدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة شكوى إلى رئاسة مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة طالب فيها المجتمع الدولي «بإدانة الاستخدام المفرط في القوة من جانب إسرائيل ضد السكان المدنيين الفلسطينيين ورفضه»، معتبراً أن هذا الاستخدام «هو سياسة رسمية أعلنها عدد من الرسميين الإسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء» بنيامين نتانياهو.

وأورد منصور في رسالته قائمة بعدد من الجرائم الإسرائيلية بحق مواطنين فلسطينيين بالأسماء والتواريخ، إضافة إلى تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تحرّض على العنف.

وكرر مطالبة مجلس الأمن بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل على جرائمها.

أثار التماس عائلات فلسطينية إلى «محكمة العدل العليا» الإسرائيلية في القدس المحتلة ضد قرار الجيش هدم منازلها بداعي تنفيذ أبنائها عمليات مسلحة أوقعت قتلى يهود، سجالاً واسعاً بين القضاة ومنظمات حقوقية من جهة، والجيش وعائلات القتلى المدعومة من أقطاب اليمين المتطرف من جهة أخرى.

وتأجج النقاش في أعقاب اتهامات وجهها نواب متطرفون للمحكمة بأنها «تتباطأ» في إقرار أوامر هدم منازل فلسطينيين يصدرها الجيش، وهو ادعاء عززه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بقوله إنه «عندما تقرر الحكومة هدم منازل منفذي عمليات، يجدر تنفيذ ذلك في أسرع وقت من أجل تعزيز الردع، ولذا نطالب المحكمة بأن تتخذ قرارها سريعاً». ودفعت هذه الاتهامات ذوي قتلى إلى توجيه اتهامات شديدة اللهجة إلى القضاة بداعي أنهم بتأخير إقرارهم أوامر الهدم إنما «يمهدون لعمليات أخرى»، وأن «حقوق القتلة باتت تعنيهم أكثر من حقوق الضحايا».

واللافت أن موقف القضاة بعدم البت في الالتماسات قبل سماع مواقف الملتمسين و»النيابة العامة، وهو الذي أثار حنق الجيش وذوي القتلى، لم يأت على خلفية معارضتهم مبدئياً أو لأسباب قضائية أوامر الهدم، إذ نادراً ما قبلت المحكمة بالتماسات ضد الهدم، إنما جاء لصد الاتهامات عن المحكمة بأنها تؤخر تنفيذ الهدم، فأعادوا التهمة ذاتها إلى ملعب الحكومة والجيش بأنهما يستعجلان استصدار قرار المحكمة لإقرار الهدم، لكن التنفيذ يتأخر أشهراً أو لا يُنَفَذ قط.

وفاجأت رئيسة المحكمة مريم ناؤور ممثلي النيابة العامة عندما وجهت اليهم السؤال: «إذا كان الهدم مستعجلاً لهذه الدرجة، فلماذا تتأخرون في تنفيذ الهدم بعد أن نقرّه هنا في المحكمة... تأتون إلينا وتدخلوننا في ضغط وتطالبوننا بإقرار الهدم خلال 48 ساعة لأنه ضروري وملحّ، ثم تتباطأون في التنفيذ». وطلبت من ممثلي النيابة العامة أن يعدوا للمحكمة قائمة بكل أوامر الهدم التي صادقت المحكمة عليها في العامين الأخيرين وبموعد تنفيذ هذه الأوامر «إن تم التنفيذ أصلاً، وسبب التأخير» وذلك لتظهر للإسرائيليين أن المحكمة ليست هي التي تعرقل الهدم.

مع ذلك، رأى معلقون أن القضاة أرادوا أن يستمعوا من «النيابة العامة» إذا ما كانت مقتنعة حقاً بأن الهدم يحقق الردع التي تدّعيه، ليطرحوا بذلك من جديد الجدل الدائر منذ عقدين في شأن «نجاعة الردع». وكان الجيش أقام عام 2005 لجنة عسكرية خاصة لفحص مدى الردع الذي يحققه الهدم على الفلسطينيين، توصلت إلى استنتاج بأن الهدم «فقَدَ ردعه ولم يعُد أداة ناجعة»، وعليه قرر وزير الدفاع في حينه شاؤول موفاز وقف عمليات الهدم، وهو ما حصل لسنوات متتالية، إلى أن تم استئنافها بتوصية من جهاز الأمن العام «شاباك» الذي أراد «قمع بوادر انتفاضة في القدس الشرقية المحتلة عام 2008»، ثم العام الماضي بعد مقتل المستوطنين الشباب الثلاثة، وهي أوامر صادقت عليها المحكمة.

نجاعة الردع؟

ويقول مدير «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية» البروفيسور عميحاي كوهين إن موقف القضاة قبل يومين يوحي بأنهم قرروا توجيه سؤال واضح للجيش: «إذا كنتم تعتقدون أن الهدم رادع، هاتوا الأدلة على ذلك»، مشيراً إلى أن الجيش لم ينفذ أوامر هدم كثيرة أقرتها المحكمة «ليس لاعتبارات قضائية أو أخلاقية إنما لعدم نجاعة هذه الأداة»، أو أنه تأخر أشهراً ليستصدر أمر هدم، ما يؤكد تردده بأن الهدم لم يعد رادعاً. وأضاف: «لا أعتقد أن الهدم يردع... فمنفذ العملية قتل ولا شأن له إذا هدم بيت أهله أم لم يُهدم، فلماذا يتم هدم بيت العائلة التي في غالب الأحيان لا علاقة لها بعمل ابنها، أو تخريب مبان مجاورة للمباني التي يتم هدمها بالتفجير... ما ذنب الجيران؟».

من جهتها، تؤكد جمعيات حقوقية أن الهدم يتعارض والقانون الدولي الذي يأمر بحماية المواطنين في أرض محتلة، وأنه خلال زمن الحرب يجب الحفاظ على حقوق الإنسان، منتقدةً موقف المحكمة العليا التي سمحت بالهدم، وإن منحت أصحاب المنازل حق إسماع معارضتهم.

ويخلص معلقون إلى الاستنتاج بأن في ظل الأجواء المتطرفة التي تعم الشارع الإسرائيلي في أعقاب عمليات الطعن المتواصلة، سيضطر الجيش إلى تكثيف إجراءاته القمعية، وفي مقدمها هدم المنازل.

قررت الحكومة الاسرائيلية تشريع نحو 800 وحدة سكنية استيطانية في اربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي.

وأعلن موقع وزارة الداخلية الاسرائيلية انه تم الاعتراف قانونياً بـ 337 وحدة في مستوطنة «ياكير»، و187 وحدة في مستوطنة «ايتامار»، و94 في مستوطنة «شيلو» شمال الضفة، بينما تم تشريع 97 وحدة استيطانية في «سانسانا» جنوب الضفة.

ويعود القرار الى أسبوعين، الا ان وسائل الاعلام الاسرائيلية تحدثت عنه امس.

من جهتها، أكدت حاغيت اوفران من حركة «سلام الآن» الاسرائيلية المناهضة للاستيطان لوكالة «فرانس برس» ان هذه الوحدات «ليست مشاريع بناء جديدة بل وحدات سكنية مبنية في المستوطنات التي تعترف بها اسرائيل في مناطق لم تستفد حتى الآن من التخطيط المدني». وأضافت: «مع ان الإعلان ليس له التأثير نفسه كالإعلان عن وحدات جديدة، الا انه بادرة من دون شك من قبل (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو تجاه المستوطنين».

ويقول المعلقون ان ضغوط المستوطنين تضاعفت الشهر الجاري بسبب أعمال العنف في الضفة ومقتل مستوطن وزوجته برصاص فلسطينيين في الأول من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي قرب مستوطنة «ايتامار» المعروفة بمستوطنيها المتطرفين.

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجراح خطرة أمس، بعد أن حاولا طعن أفراد من «حرس الحدود» الإسرائيلي عند حاجز في الضفة الغربية المحتلة. وأصيب شاب فلسطيني بعد أن أقدم على طعن شخص في هجوم بالسكين هو الأول منذ نحو أسبوعين في القدس. كما اعتقل الجيش الإسرائيلي شاباً فلسطينياً بعد ملاحقته ودهسه بمركبة عسكرية شمال مدينة البيرة في الضفة.

ففي نابلس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة في الصدر على حاجز زعترة جنوب نابلس. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن الشابين «وصلا على متن دراجة نارية إلى المنطقة، وكانا يحملان سكاكين»، مشيرة إلى أن أحدهما قتل بينما أصيب الآخر وتم اعتقاله وهو في حالة خطرة.

وفي هجوم آخر، أصيب شاب فلسطيني بعد أن أقدم على طعن شخص في هجوم بالسكين هو الأول في القدس منذ نحو أسبوعين. ووقع الهجوم قرب محطة القطار الخفيف عند الشارع الرقم واحد الذي يفصل بين القدس الشرقية المحتلة والقدس الغربية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان ان المهاجم شاب يبلغ من العمر 23 عاماً ومن سكان حي كفر عقب في القدس الشرقية المحتلة، مشيرة إلى أنه أصيب إصابة خطرة ونقل للعلاج في المستشفى.

وأعلن المستشفى الذي نقل إليه المصاب الذي تعرض للطعن أنه سائح اميركي. وقد يكون الفلسطيني اعتقد أنه إسرائيلي. وأصيب شخص آخر برصاصة في ساقه، بينما كان رجال امن يطلقون النار على الشاب الفلسطيني.

وبالقرب من رام الله، وقعت مواجهات امس بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة «بيت ايل» شمال مدينة البيرة. وشوهدت سيارة جيب عسكرية وهي تطارد ثلاثة شبان، وتمكنت من دهس أحدهم قبل اعتقاله، رغم محاولة أطقم طبية فلسطينية تخليص الشاب الذي بدا انه أصيب بكسر في قدمه اليسرى.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المتظاهرين والصحافيين والاطقم الطبية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ان تسعة شبان أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي شمال البيرة، ثمانية منهم بالذخيرة الحية، ستة في الأطراف السفلية واثنان في البطن وواحد في الصدر، ووصفت إصابتهم بالمتوسطة.

في غضون ذلك، قال فلسطينيون في الخليل إن إسرائيل قالت إنها ستعلن المنطقة حول مجمع الكهوف «منطقة عسكرية مغلقة» بعد صلاة الجمعة امس.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً في هذا الصدد أعلن فيه أن «إجراءات احترازية عدة تتخذ لاحتواء أعمال عنف محتملة في المستقبل، وللحفاظ على سلامة الإسرائيليين» في الخليل حيث توجد مستوطنة صغيرة.

كشفت صحيفة «هآرتس»، امس، أن عصابات «الهاغاناه»، التي شكلت لاحقاً الجيش الإسرائيلي، سعت عام 1948 إلى اغتيال مفتي القدس الحاج أمين الحسيني.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فإن «أحد مجندي «الهاغاناه»، ويدعى يعقوف شفرير، تلقى من قائده موشيه زيلبير شميط، أوامر بالبدء بجمع معلومات عن بيت الحسيني في الشيخ جراح في القدس، تمهيدا لاغتيال المفتي الذي كان عاد في ذلك الوقت إلى فلسطين«.

ووفقاً لرواية شفرير، الذي عمل آنذاك مصوراً صحافياً، فقد طُلب منه أن يجمع تفاصيل ومعلومات حول موقع البيت ومحيطه وسبل الوصول إليه وطبيعة الحماية حوله، ليتوجه بعدها إلى هناك برفقة زميلة يهودية كانت تخدم هي الأخرى «الهاغاناه»، وتدعى حنا زوطا.

ووضع شفرير خطة تقوم على استخدام صديقته كغطاء لعملية جمع المعلومات، إذ يقوم بالتقاط صور لها أمام البيت ومن عدة جهات، بشكل يبدو فيه الاثنان أنهما عاشقان يتلهيان ويقومان بنزهة بريئة. ولكن مع اقترابهما من منزل المفتي، أطلقت باتجاههما نيران أسفرت عن إصابة شريكته في العملية ووفاتها لاحقاً، كما أصيب هو الآخر بجروح في ساقه.

خرج الفلسطينيون أمس في انحاء مختلفة من الضفة الغربية وعند الخط الفاصل مع قطاع غزة، متحدين قوات الاحتلال، ودارت مواجهات اسفرت عن سقوط إصابات، فيما تمكن فلسطينيون من طعن إسرائيليين في القدس والضفة الغربية، اسفرت عن سقوط شهيدين، في حين استشهد رضيع (8 اشهر) اختناقاً بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار.

فقد سجل أمس أول عملية طعن بالسكين في القدس منذ اسبوعين، قام بها شاب فلسطيني أصيب على اثرها بجروح خطيرة نتيجة اطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين.

وقالت الشرطة في بيان ان الشاب يبلغ من العمر 23 عاماً ومن سكان حي كفر عقب، في القدس الشرقية المحتلة، مشيرة الى انه اصيب اصابة خطرة ونقل للعلاج في المستشفى، مشيرة في بيان في وقت لاحق إلى أنه توفي متأثراً بجروحه.

وأعلن المستشفى الذي نقل اليه المصاب انه سائح اميركي. وقد يكون الفلسطيني اعتقد بانه اسرائيلي.

واصيب شخص آخر برصاصة في ساقه بينما كان رجال الامن يطلقون النار على الشاب الفلسطيني.

واستشهد فلسطيني واصيب آخر بجروح، بعدما حاولا طعن افراد من حرس الحدود الاسرائيلي عند حاجز في شمال الضفة الغربية المحتلة.

واوضحت وزارة الصحة الفلسطينية ان الشاب يدعى قاسم سباعنة (20 عاماً) وانه استشهد عند حاجز زعترة.

وقالت الشرطة الاسرائيلية ان الشابين «وصلا على متن دراجة نارية الى نقطة تفتيش عند تقاطع طرق قرب مستوطنة يهودية خارج نابلس، وكانا يحملان السكاكين، فترجلا وأسرعا باتجاه الجنود بسكاكين«.

وأوضحت أن المهاجمين أصابا شرطياً بجروح طفيفة قبل ان تطلق شرطية عليهما الرصاص في الموقع. وقتل أحدهما وأصيب الآخر بجروح بالغة وتم اعتقاله.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا أمس، بعد ملاحقته ودهسه بمركبة عسكرية شمال مدينة البيرة، في الضفة الغربية، حيث اندلعت مواجهات.

وشوهدت سيارة جيب عسكرية وهي تطارد ثلاثة شبان، وتمكنت من دهس احدهم، ومن ثم تم اعتقاله على الرغم من محاولة اطقم طبية فلسطينية تخليص الشاب الذي بدا انه اصيب بكسر في قدمه اليسرى.

واطلق الجيش الاسرائيلي النار والغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، والصحافيين والاطقم الطبية.

في غضون ذلك، أصيب فلسطينيان بصورة مباشرة من سلاح جديد يسمى «الإسفنج« والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في مسيرة بلعين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

واصيب فلسطيني آخر في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والمطاطي والغاز السام.

وفي شمال بيت لحم، اصيب شابان برصاص معدني مغلف بالمطاط في الرأس، في مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

واصيب خمسة شبان أمس، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، واعتقلت من اثنين.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الرضيع رمضان محمد ثوابته (8 اشهر) اختناقا بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فجار.

واصيب مساء امس، شاب بعيار ناري في الفخذ في مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة ام ركبة في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وفي الخليل، أصيب شاب بعيار معدني بالأذن، والعشرات بالاختناق عقب قمع الاحتلال لمسيرة سلمية في المدينة، منددة بجرائم الاحتلال وسياسة الإعدامات الميدانية.

واصيب فتى برصاصتين معدنيتين مغلفتين بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مساء أمس، حي النقار غرب مدينة قلقيلية.

وأصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشرقي لبلدة سلواد، شرق مدينة رام الله.

وفي كفرقدوم، في محافظة قلقيلية، أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق جراء قمع قوات الاحتلال، مسيرة القرية الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.

وفي غزة، اصيب نحو 50 فلسطينياً في مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت أمس في مواقع عدة على حدود القطاع.

وافادت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» بان المواجهات تركزت شرق حي الشجاعية في مدينة غزة، وفي منطقة الفراحين، شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق مخيم البريج، وسط القطاع.

واشارت «وفا» الى ان قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي وفي الابراج العسكرية على هذا الشريط، اطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان ما ادى الى اصابة نحو 50 شابا.

وافادت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة المواجهات في الضفة وغزة اسفرت عن نحو 80 جريحاً.