«الكنيست» يصادق على قانون تشديد العقوبات ضد راشقي الحجارة وإصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات في الضفة الغربية

شهد يوم امس تصعيداً في المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه في عدة مناطق من الضفة الغربية بمشاركة شعبية لافتة، بالتوازي مع استمرار محاولات الطعن بالسكاكين على الحواجز.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن، بحسب موقع القناة العاشرة للتلفزيون الاسرائيلي .

وأشار الموقع الى ان الجنود على الحاجز اشتبهوا بالشاب الفلسطيني، وقاموا باعتقاله بعد اطلاق النار في الهواء، وبعد تفتيشه عثروا بحوزته على سكين وعبوة ناسفة محلية الصنع «كوع» ، كان ينوي استخدامهما في تنفيذ عملية على الحاجز، وجرى نقل الشاب الفلسطيني للتحقيق معه لدى المخابرات الاسرائيلية .

وكانت قوات الاحتلال اعدمت اول امس شاباً واعتقلت زميل له على نفس الحاجز وبتهمة مماثلة.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في حي جبل الطور بالقدس المحتلة . وحسب مصادر محلية، فقد أغلقت قوات الاحتلال حاجز الطور في القدس، ومنعت أياً من السكان من الدخول أو الخروج خلاله.

وفي محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية وقعت في بلدة صوريف مواجهات عنيفة بين اهالي البلدة وجنود الاحتلال اطلقت قوات الاحتلال خلالها النار على المواطنين. واقتحمت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، مبنى اذاعة «منبر الحرية» المحلية في الخليل، وحطمت محتوياتها وصادرت معداتها وسلمت العاملين بها قرارا باغلاق الاذاعة.

وفي طولكرم شمال الضفة الغربية، اصيب العشرات من المواطنين بالرصاص المعدني وبالاختناق بالغاز، خلال مشاركتهم في مسيرة سلمية بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة شمال المدينة. كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية انطلقت من بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بإتجاه مدخل سجن عوفر الإحتلالي.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون يهود، مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأجروا عمليات ترميم داخل أروقته، بحسب شهود عيان، ومصادر إسرائيلية.

وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين خلال عملية الاقتحام، ألقى خلالها شبان فلسطينيون الحجارة باتجاه الجيبات العسكرية، في حين رد الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت.

وكان مجهولون أضرموا النيران في المقام منتصف الشهر الماضي، لمنع المستوطنين اليهود من زيارته.

وفي مجال قوننة القمع، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون تشديد العقوبات ضد راشقي الحجارة، بما يجعله قانوناً ناجزاً. وقال الكنيست الإسرائيلي في تصريح صدر عنه، «إن 51 عضواً صوتواً إلى جانب القانون وعارضه 17 عضواً«. وأشار إلى أن القانون يسري لمدة ثلاث سنوات، وبموجبه فإن الحد الأدنى للعقوبة ضد راشقي الحجارة، هي ثلاث سنوات من السجن الفعلي. وأضاف البيان: « سيكون من المستحيل تحويل السجن الفعلي إلى سجن مع وقف التنفيذ، إلا في حالات خاصة»، دون تحديد تلك الحالات.

وينص القانون على حرمان عائلات راشقي الحجارة من سكان القدس من ما يسمى مخصصات التأمين الوطني، التي تشمل التأمين الصحي، خلال فترة قضاء أحد أفراد العائلة عقوبة السجن بسبب رشق الحجارة.

وصفت مصادر سياسية إسرائيلية، توجهات الاتحاد الأوروبي، لوضع علامات تميز بضائع المستوطنات بـ»العقوبة السياسية«. وقال مسؤولون في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية أمس، إن «خطوة الاتحاد الأوروبي، وضع إشارات تدل على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، مكافأة لمنفذي الهجمات من الفلسطينيين، وعقوبة سياسية ضد إسرائيل«.

وكانت صحيفة هآرتس قالت أنه «من المتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء من الأسبوع المقبل، بنشر تعليمات خاصة، بوضع علامات على منتجات المستوطنات، في شبكات التسويق المنتشرة في أنحاء أوروبا«.

وأضافت الصحيفة أن «إسرائيل ليس لديها معرفة، بتفاصيل القرارات رغم محاولة السفارات الإسرائيلية في أوروبا الوصول إلى معلومات حول التوجهات الأوروبية«.

وتخشى إسرائيل، من انعكاس القرارات على الأجواء السياسية ضد إسرائيل في أوروبا.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية في مناطق عام 1967، غير شرعية بوصفها، أقيمت على أراضٍ محتلة.

حذر الرئيس الإسرائيلي السابق، شمعون بيريس، من أن غياب حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يرتكز على حل الدولتين، يهدد بالدخول في حرب داخلية مع الفلسطينيين، مما قد يفقد إسرائيل غالبيتها اليهودية في نهاية المطاف.

وأوضح بيريس: «أن تكون ثمة دولة يهودية على جزء من الأرض خير من أن تحوز الأرض كلها دون دولة يهودية«. وأضاف: «على إسرائيل تطبيق حل الدولتين من أجل مصلحتها هي، لأننا لو فقدنا الأغلبية، ونحن الآن متساوون (مع الفلسطينيين)، (يقصد على ارض فلسطين التاريخية الواقعة بين نهر الاردن والبحر الابيض المتوسط) لن تكون لنا دولة يهودية أو دولة ديموقراطية. هذه هي المسألة الرئيسة، وللأسف هم (الحكومة الاسرائيلية) يعملون في اتجاه مضاد لذلك«. واعتبر أن البديل لحل الدولتين هو استمرار الحرب، ولا يستطيع أحد الاستمرار في الحرب إلى الأبد.

وفي السياق ذاته، قال عضو الكنيست وزعيم حزب «يش عتيد« (هناك مستقبل) يائير لبيد إن الأحداث الحالية تُثبت انه آن الأوان لاخراج الفلسطينيين من حياتنا، وأن نرفع ونعزز جدار الفصل بيننا وبينهم«. واضاف في مقابلة مع الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت»: «ان العملية القادمة لن تكون بواسطة السكين، بل ببطاقة الاقتراع ـ سوف يكون لنا رئيس بلدية فلسطيني في القدس، يقرر الصلوات في الحرم القدسي وحائط البراق«. وتابع لبيد: «أنا اريد الانفصال عنهم (الفلسطينيون)، ولا اريد ان أحيا معهم، ولا أريد أن أراهم في شوارع اسرائيل يحملون السكاكين، نحن لسنا بحاجة أن نعيش مع 3,5 مليون فلسطيني«.

أغلق الجيش الإسرائيلي الثلثاء إذاعة «منبر الحرية» في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد أن داهم مقرها واتهمها بتشجيع الهجمات بالسكين وبث «معلومات خاطئة» بهدف التحريض على العنف.

ودانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان اقتحام مقر الإذاعة مشيرة إلى أن الجيش أمر «بإغلاقها حتى 16 نيسان (أبريل) المقبل». وانتقدت النقابة ما وصفته بـ «الجريمة النكراء والشنيعة التي تعبر عن عقلية همجية وإجرامية وإرهابية ضد كل وسائل الإعلام الفلسطينية».

وقال أيمن القواسمي رئيس مجلس إدارة إذاعة «منبر الحرية» في شريط فيديو بثته الإذاعة على صفحتها على موقع فايسبوك إن عشرات الجنود الإسرائيليين اقتحموا مبنى الإذاعة حوالى الساعة الثانية فجراً، وأضاف: «اعتقدنا أن الموضوع متعلق بحملة اعتقالات كالعادة، ولكن فوجئنا بأن الاستهداف كان لمبنى الإذاعة». وأضاف: «للأسف قاموا بتدمير كل شيء في مبنى الإذاعة، لم يبق شيء (...) صادروا أجهزة البث والمعدات والميكرفونات وحتى تم سرقة نقود من المبنى».

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان انه اقتحم مقر الإذاعة وصادر معدات البث «لوقف حملة التحريض التي تسببت باندلاع موجة العنف في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة».

واتهم الجيش الإذاعة «بتشجيع الهجمات بالسكين وأعمال الشغب العنيفة وبث ادعاءات كاذبة وخبيثة حول قيام قوات الجيش بإعدام وخطف الفلسطينيين من أجل إثارة العنف». وتأسست إذاعة منبر الحرية عام 2002 في قطاع غزة من قبل حركة «فتح» بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

يتواصل الجدل بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل حول أسباب موجة عمليات الطعن بالسكين، فيما أقر الكنيست الاسرائيلي ليل الاثنين - الثلثاء مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل على راشقي الحجارة.

وبينما يصر رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزراؤه على اتهام السلطة الفلسطينية بالتحريض على العنف وأن العمليات ناجمة «عن الرغبة في القضاء على إسرائيل»، جاءت أقوال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هرتسي هليفي في جلسة الحكومة، الأحد الماضي، لتحذر بكل وضوح من أن أبرز أسباب الهجمات الأخيرة هو «الشعور بالغضب والإحباط في أوساط الفلسطينيين خصوصاً الجيل الصاعد».

واضاف هليفي أن شباناً فلسطينيين كثيرين خرجوا لتنفيذ عمليات مسلحة «ليأسهم من الوضع وشعورهم بأن ليس لديهم ما يخسرونه». وأردف أن الشبان يتأثرون بالسجال الحاصل على شبكات التواصل الاجتماعي ومشاهدة أشرطة فيديو لعمليات تُنفَذ ضد إسرائيل ما يشجعهم على تنفيذ المزيد منها. ولفت الى إن قيادة السلطة الفلسطينية ليست قادرة على التأثير في هؤلاء الشبان «لشعورهم بالاغتراب نحوها».

وتابع أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعمل من جهته لتهدئة الوضع وإعطاء التعليمات لأجهزة الأمن الفلسطينية لمنع عمليات ضد إسرائيل، ومن جهة ثانية «هناك فروع تواصل العمل كي يبقى نوع من الاشتعال الميداني».

وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن هذه الأقوال لم ترق لعدد من الوزراء لأنها لم تشر إلى أن التحريض الفلسطيني سبب مباشر لهذه العمليات.

وسبق لنتانياهو أن أعلن في أكثر من مناسبة أنه يرفض الادعاء بأن العمليات تأتي «جراء يأس وإحباط وبسبب غياب أفق سياسي»، مدعياً أن الدافع الحقيقي لقيام الفلسطينيين بارتكاب عمليات «إرهابية» ضد إسرائيل هو رغبتهم بإبادتها... وإحباطهم ناجم عن أننا موجودون هنا، أن دولة إسرائيل هنا».

أما وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون فقد وعد الإسرائيليين أمس بأن «الجيش سيدحر موجة الإرهاب الحالية مثلما دحر موجات أشد عنفاً في الماضي»، لكنه طالب الإسرائيليين بالتحلي بالتسامح والصبر وعدم الاعتداء «على كل من يبدو مختلفاً عنا» في إشارة إلى اعتداءات على يهود ظن المعتدون أنهم عرب بسبب بشرتهم السمراء. كما طالب الإسرائيليين بالكف عن نزع الشرعية عن القضاة «حتى إن لم تتفقوا معهم في الرأي».

وعزا يعالون تراجع «الهجمات المسلحة» في الأيام الأخيرة إلى «النشاط العسكري اليومي ضد خلايا الإرهاب في الضفة الغربية المحتلة». وأضاف أن الغرض من هذا التحرك هو الردع، «وعليه نرى أن حركة «حماس» لا تنضم إلى موجة الإرهاب الحالية، ليس لأنها أصبحت صهيونية إنما بسبب الثمن الذي دفعته في عمليات عسكرية سابقة قمنا بها». وأردف مهدداً أن «ضربات ستكون من نصيب كل من يتخطى الخطوط الحمر».

وتطرق يعالون إلى الوضع العام في المنطقة وقال إنه لا يحمل بشرى متى ستستقر هذه الأوضاع، وأن التهديدات المتربصة بإسرائيل لم تتراجع إنما تغيرت، «وقد أعددنا خطة متعددة السنوات واتخذنا إجراءات لملاءمتها للتهديدات المتغيرة». وتابع أن إسرائيل «لن تتساهل في نقل أسلحة كيماوية إلى تنظيمات إرهابية»، مضيفاً أن إسرائيل تقدم معونات إنسانية للقرى السورية على الحدود في الجولان، «وليس وسائل قتالية، بشرط أن لا تقترب عناصر التنظيمات في هذه القرى من الحدود أو تعتدي على الدروز في قراها». وأوضح يعالون ان موازنة الأمن التي أقرتها الحكومة قبل أشهر واللجنة البرلمانية الخاصة أمس «لا تتيح للجيش توفير الردود لاحتياجات إسرائيل الأمنية»، وأنه تلقى وعداً من رئيس الحكومة بزيادتها.

إلى ذلك، أقر الكنيست مساء أول من أمس بالقراءتين الثانية والثالثة، وبغالبية 51 صوتاً مقابل 17، مشروع قانون يشدد العقوبات على راشقي الحجارة وذويهم على أن يكون الحد الأدنى من العقوبة السجن الفعلي ثلاث سنوات.

خرج الشاب مهدي المحتسب، 23 سنة، من بيته في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وتوجه إلى عمله وهو ممتلئ بمشاعر البهجة. ففي مساء ذلك اليوم، التاسع والعشرين تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كان من المقرر أن يرافق عائلته إلى بيت الفتاة التي اختارها لتكون شريكة حياته، ليتفقوا على إجراءات الزواج.

لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وتحولت مشاعر البهجة إلى مشاعر فجيعة وفقدان، إذ أوقف جنود أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية مهدي، وطلبوا منه إظهار بطاقته الشخصية، ثم سمحوا له بالمرور، وبعد أن سار عدة أمتار، ناداه أحد الجنود طالباً منه التوقف. اقترب الجندي الإسرائيلي منه ودار بينهما نقاش انتهى بإطلاق النار عليه.

عندما سمع دوي إطلاق النار سارع النشطاء في البلدة القديمة إلى الموقع، والتقط أحدهم الصورة التالية: مهدي مصاب يتخبط في دمائه على الأرض، والجندي واقف على مقربة منه مصوباً سلاحه نحوه. يتحرك جسد مهدي قليلاً من شدة الألم، فيطلق الجندي النار عليه من جديد حتى تخمد حركته كلياً.

وبعد قليل تعلن السلطات الإسرائيلية أن مهدي المحتسب قتل برصاص الجيش جراء محاولته طعن أحد الجنود على حاجز عسكري وسط المدينة القديمة.

ويقول شكري المحتسب، عم مهدي: «كل الدلائل تبين أنهم (الجنود) قتلوا مهدي بدم بارد. خرج مهدي من البيت وهو يتحدث عن خططه للمستقبل، عن الزواج والبيت والعائلة، والكل شاهد الجندي وهو يطلق النار عليه ويقتله بدم بارد».

ومهدي واحد من 26 فلسطيناً استشهدوا في مدينة الخليل منذ بدء الهبة الشعبية في الأول من تشرين الأول، واتهمتهم السلطات الإسرائيلية بمحاولة طعن جنود. لكن منظمات حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، تقول إن الجنود الإسرائيليين يتمتعون بحرية مفتوحة لإطلاق النار تسمح لهم بقتل أي فلسطيني تحت ذريعة الادعاء بانه حاول طعن أحدهم، أو أنه تحرك على نحو أثار الشكوك.

منظمة العفو الدولية ذكرت في تقرير أخير لها أن تحقيقاتها بينت أن عدداً من الضحايا لم يكونوا ينوون القيام بالطعن.

وقال المحامي فريد الأطرش، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في مدينة الخليل، إن غالبية الضحايا في الخليل سقطوا بالاشتباه. وأضاف إن «التحقيقات التي أجريناها بينت أن عدداً كبيراً من شهداء الخليل سقطوا برصاص الجنود من دون أن يقوموا بأي شيء يثير الشبهات، وأن الجنود قتلوهم بدم بارد». وتابع الأطرش أن الجنود في الخليل هم من المستوطنين والمتدينين الذين ينظرون بعداء كبير للفلسطينيين ويستغلون أية فرصة للاعتداء عليهم.

وبينت الصور التي التقطت للفتاة دانيا أرشيد، 16 سنة، بعد إطلاق النار عليها داخل بوابات الحرم الإبراهيمي، أنها لا تحمل ما يثير الاشتباه، وأنها كانت في موقع يمكن اعتقالها من دون عواقب. وقالت منال الجعبري التي تعمل متطوعة لدى مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية «بتسيلم» إنها كانت على مقربة من موقع سقوط دانيا، وأنه كان بإمكان الجنود اعتقالها من دون لبس. وأضافت: «كانت دانيا قد دخلت الباب الدوار الأول، ووقفت على الباب الدوار الثاني، ثم أطلق عليها أحد الجنود النار». وأضافت: «عندما شاهدت الجندي يطلق النار، رفعت الكاميرا كي التقط صورة لها، فأطلق الجندي النار مجدداً عليها وأرداها قتيلة. وتابعت: «كانت دانيا بعيدة عن الجنود، وكانت تحت سيطرتهم إذا ما أرادوا اعتقالها، وكان يمكنهم إصابتها، لكنهم قتلوها من دون تردد».

وقال جهاد أرشيد، والد دانيا، إن ابنته الصغيرة كانت منشغلة في دراستها، وإنها دأبت على التوجه إلى الحرم الإبراهيمي عصر كل يوم بعد المدرسة من أجل الصلاة. وأضاف: «ابنتي طفلة صغيرة لم تطعن أحداً، ولم تخطط لطعن أحد، وأتحداهم أن يظهروا الصور التي سجلتها كاميراتهم داخل المبنى».

وصور نشطاء مجموعة «شبان ضد الاستيطان» في الخليل جندياً إسرائيلياً وهو يضع سكيناً إلى جوار شاب قتله مستوطن على مقربة من الحرم الإبراهيمي. وقال عيسى عمرو، رئيس المجموعة، إن «الجنود في الخليل لا يترددون عن قتل شبان وإلقاء سكاكين إلى جوارهم لتبرير جرائمهم».

ويعيش في الخليل 850 مستوطناً حولوا حياة سكانها إلى جحيم. ويتمركز المستوطنون في اربع بؤر استيطانية في قلب البلدة القديمة من المدنية. وقال عيسى إن «المستوطنين يعتدون على الناس من اجل طردهم والحلول مكانهم». وأضاف أن «جيش الاحتلال جزء من المخطط، فهو هنا كي يحمي المستوطنين، ويعتدي على الفلسطينيين».

ويغلق الجيش الإسرائيلي شارع الشهداء وسط الخليل الذي يضم مئات المحال التجارية بحجة توفير الأمن للمستوطنين في المدينة. وقال رئيس البلدية داود الزعتري إن إغلاق شارع الشهداء ومحيط الحرم الإبراهيمي ألحق أضراراً واسعة بأهالي المدينة. وأضاف: «ما يفعله الجنود يكمل ما يفعله المستوطنون، وهو الضغط على الناس من أجل الخروج من المدينة ليحل المستوطنون مكانهم». ولفت إلى أن «المستوطنين استولوا على أكثر من نصف الحرم الإبراهيمي، وعلى العديد من البيوت والبنايات في البلدة القديمة، وكل يوم يتوسعون والهدف هو تهويد المدينة». وتابع أن «عمليات القتل اليومي الجارية في المدينة هي جزء من مساعي إسرائيل لإفراغها من أهلها وإحلال المستوطنين مكانهم».