أوباما المكبّل أمام نتنياهو العاجز!
الأربعاء 18 تشرين الثاني 2015 - 7:10 ص 
394 
0
أوباما المكبّل أمام نتنياهو العاجز!
هشام منور ()
من يتابع وتيرة المواقف الأميركية الصادرة في واشنطن منذ اندلاع الانتفاضة الثالثة يلاحظ التبني الأميركي الكامل والأعمى للرواية الصهيونية لما تسميه واشنطن وتل أبيب «إرهاباً»، في إشارة إلى عمليات المقاومة التي لا يجد الفلسطيني سواها للدفاع عما تبقّى له في أرضه المحتلة. من هنا، تجمع المصادر الإسرائيلية والأميركية على أن أوباما لن يطلب من ضيفه إدخال أي تعديل على سياسة القتل الممنهج بحق الفلسطينيين.
وعلى الرغم من حرص البيت الأبيض، قُبيل وصول رئيس حكومة الاحتلال إلى واشنطن، بنيامين نتنياهو، على طمأنته بأن لقاءه الأول منذ إقرار الاتفاق النووي الإيراني، مع باراك أوباما، لن يكون لقاء مواجهة بين الرجلين، بقدر ما سيكون لقاء عمل بين حليفين ينتظران بلورة وترتيب أوراق التعاون والعلاقة بينهما، ويمحو آثار «الخلاف الشخصي بين الرجلين»، فإنه يمكن إجمال اللقاء بأنه سيكون ضوءاً أميركياً لكسر الانتفاضة ومواصلة الاستيطان.
بالمقابل كشف باراك رابيد في صحيفة «هآرتس» عن وجود مجموعة من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الذين يطرحون ضرورة وضع تصور أميركي مسبق للتعامل مع احتمالات انسداد أفق حلّ الدولتين، والتوجّه نحو حل الدولة الواحدة، واحتمالات تأثير ذلك في نهاية المطاف على خريطة «المصالح والقيم الأميركية الإسرائيلية المشتركة«.
الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لا يعتزم عملياً إطلاق أي تحرك سياسي في المنطقة لإعادة مسار التفاوض بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وبحسب ما نشر موقع «معاريف»، فقد توصل أوباما إلى استنتاج مفاده أن اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين باتت بعيدة المنال، وغير ممكنة خلال ما تبقى من فترة ولايته في البيت الأبيض. وأضاف الموقع، أن أوباما سيركز، خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على مطالبة الأخير بخطوات «للمحافظة على إمكانية بقاء حل الدولتين متاحاً«. كما نقل عن مستشار الرئيس أوباما لشؤون الشرق الأوسط، روب مالي، قوله إنه وللمرة الأولى منذ فترة الرئيس بيل كلينتون، تعترف الإدارة بأن حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لم يعد على جدول أعمال الرئيس، ولن تجري مفاوضات حتى نهاية ولايته.
في اللقاء الثنائي من المتوقع أن يسمع أوباما من نتنياهو ما الذي يعتزم الأخير فعله كي لا يُغلق الباب أمام حل الدولتين من جهة، والخطوات التي يعتزم اتخاذها لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، من جهة ثانية. ويبدو أن نتنياهو يدرك تساؤلات أوباما لذلك جاء الردّ استباقياً بالإيجاب والتجاوب مع «رغبات» أوباما، إذ أعلن خلال جلسة الحكومة الأخيرة، أنه يعتزم عرض جملة من الخطوات التي سماها «ببوادر حسن نية» تتلخص في تخفيف القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين وحركتهم في الضفة الغربية، وخفض منسوب الاحتكاك مع الفلسطينيين، بالتوازي مع خطوات «لتحسين أوضاع المعيشة» وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ومكانة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وإقرار جملة من المشاريع للبنى التحتية في المناطق (سي) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
ينوي الطرفان إذن ترحيل الملف الفلسطيني لعامين على الأقل، لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني العام المقبل. وجاء هذا التناغم نتيجة التقاء مصالح بين الرجلين. وإذا كان نتنياهو يسعى للتخلص من شبح الضغوط الأميركية على حكومته، وخصوصاً في مسألة تجميد الاستيطان وإطلاق تسوية ومفاوضات مع الفلسطينيين، فإن أوباما غير معني الآن، وهو على وشك إنهاء مسيرته السياسية، بحملة تحريض ضده من الحزب الجمهوري واتهامه بمعاداة «إسرائيل«، ما من شأنه أن يزعزع فرص الحزب الديمقراطي ومرشحته المحتملة، هيلاري كلينتون، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
موقع «والاه» الإسرائيلي أكد أن لقاء أوباما ـ نتنياهو يكرّس مسألة التعويض الأميركي لإسرائيل عن الاتفاق النووي، وتحديد مستويات جديدة للمعونات الأميركية، وللتعاون الأميركي الإسرائيلي، في كل ما يتعلق بمواجهة إيران وضمان استمرار التعاون الاستخباراتي الأميركي الإسرائيلي بهذا الخصوص. فالميراث الذي يريد أوباما أن يتركه خلفه بشأن دعم «إسرائيل«، يقوم على حقيقة أن أوباما، وخلافاً لكل الادعاءات التي تم تسويقها من قبل الجمهوريين في الولايات المتحدة كان الرئيس الأميركي الذي قدم أكبر دعم مالي وعسكري لإسرائيل من بين مجمل الرؤساء الأميركيين، وهذه حقيقة يشهد عليها كبار السياسيين الإسرائيليين الذين تعاملوا مع ملف الأمن الإسرائيلي وملف التحالف الاستراتيجي الإسرائيلي الأميركي شأن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، الجنرال إيهود براك، ووزير الاستخبارات السابق دان مريدور.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإنه، إلى جانب مطالبة نتنياهو أوباما برفع حجم المعونات الأميركية لإسرائيل إلى خمسة مليارات بدلاً من حجمها الحالي ثلاثة مليارات سنوياً، فإنه يسعى أيضاً إلى تحصيل ضمانة أميركية إضافية تتعلق بتأمين التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي، من حيث نوعية السلاح المعطى لإسرائيل مقارنة بالأسلحة المتطورة التي تم الاتفاق عليها بين إدارة أوباما ودول الخليج العربي لمواجهة الخطر الإيراني، بعد الاتفاق النووي مع إيران، بحجة أن موازين القوى في المنطقة العربية قد تغيّرت ومعها طبيعة وخريطة التهديدات الأمنية لإسرائيل.
هو لقاء بين أوباما المودع لحقبة ولايته الرئاسية بما يظهره من تكبيل لأي خطوات ممكنة للضغط على نتنياهو على الرغم من الجفاء الشخصي بينهما، أمام الرجل العاجز عن قمع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة رغم ما اقترحه من تسهيلات «تافهة» لتحسين ما سماه «حياة الفلسطينيين»، وعليه فليس من المتوقع أن يركز على أي أفق سياسي في الشرق الأوسط بقدر ما سيركز على سبل كسر الانتفاضة الفلسطينية وتعزيز الدعم الأميركي لإسرائيل في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني.
() كاتب وباحث
وعلى الرغم من حرص البيت الأبيض، قُبيل وصول رئيس حكومة الاحتلال إلى واشنطن، بنيامين نتنياهو، على طمأنته بأن لقاءه الأول منذ إقرار الاتفاق النووي الإيراني، مع باراك أوباما، لن يكون لقاء مواجهة بين الرجلين، بقدر ما سيكون لقاء عمل بين حليفين ينتظران بلورة وترتيب أوراق التعاون والعلاقة بينهما، ويمحو آثار «الخلاف الشخصي بين الرجلين»، فإنه يمكن إجمال اللقاء بأنه سيكون ضوءاً أميركياً لكسر الانتفاضة ومواصلة الاستيطان.
بالمقابل كشف باراك رابيد في صحيفة «هآرتس» عن وجود مجموعة من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الذين يطرحون ضرورة وضع تصور أميركي مسبق للتعامل مع احتمالات انسداد أفق حلّ الدولتين، والتوجّه نحو حل الدولة الواحدة، واحتمالات تأثير ذلك في نهاية المطاف على خريطة «المصالح والقيم الأميركية الإسرائيلية المشتركة«.
الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لا يعتزم عملياً إطلاق أي تحرك سياسي في المنطقة لإعادة مسار التفاوض بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وبحسب ما نشر موقع «معاريف»، فقد توصل أوباما إلى استنتاج مفاده أن اتفاقية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين باتت بعيدة المنال، وغير ممكنة خلال ما تبقى من فترة ولايته في البيت الأبيض. وأضاف الموقع، أن أوباما سيركز، خلال لقائه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على مطالبة الأخير بخطوات «للمحافظة على إمكانية بقاء حل الدولتين متاحاً«. كما نقل عن مستشار الرئيس أوباما لشؤون الشرق الأوسط، روب مالي، قوله إنه وللمرة الأولى منذ فترة الرئيس بيل كلينتون، تعترف الإدارة بأن حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين لم يعد على جدول أعمال الرئيس، ولن تجري مفاوضات حتى نهاية ولايته.
في اللقاء الثنائي من المتوقع أن يسمع أوباما من نتنياهو ما الذي يعتزم الأخير فعله كي لا يُغلق الباب أمام حل الدولتين من جهة، والخطوات التي يعتزم اتخاذها لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، من جهة ثانية. ويبدو أن نتنياهو يدرك تساؤلات أوباما لذلك جاء الردّ استباقياً بالإيجاب والتجاوب مع «رغبات» أوباما، إذ أعلن خلال جلسة الحكومة الأخيرة، أنه يعتزم عرض جملة من الخطوات التي سماها «ببوادر حسن نية» تتلخص في تخفيف القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين وحركتهم في الضفة الغربية، وخفض منسوب الاحتكاك مع الفلسطينيين، بالتوازي مع خطوات «لتحسين أوضاع المعيشة» وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني ومكانة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، وإقرار جملة من المشاريع للبنى التحتية في المناطق (سي) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.
ينوي الطرفان إذن ترحيل الملف الفلسطيني لعامين على الأقل، لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني العام المقبل. وجاء هذا التناغم نتيجة التقاء مصالح بين الرجلين. وإذا كان نتنياهو يسعى للتخلص من شبح الضغوط الأميركية على حكومته، وخصوصاً في مسألة تجميد الاستيطان وإطلاق تسوية ومفاوضات مع الفلسطينيين، فإن أوباما غير معني الآن، وهو على وشك إنهاء مسيرته السياسية، بحملة تحريض ضده من الحزب الجمهوري واتهامه بمعاداة «إسرائيل«، ما من شأنه أن يزعزع فرص الحزب الديمقراطي ومرشحته المحتملة، هيلاري كلينتون، بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
موقع «والاه» الإسرائيلي أكد أن لقاء أوباما ـ نتنياهو يكرّس مسألة التعويض الأميركي لإسرائيل عن الاتفاق النووي، وتحديد مستويات جديدة للمعونات الأميركية، وللتعاون الأميركي الإسرائيلي، في كل ما يتعلق بمواجهة إيران وضمان استمرار التعاون الاستخباراتي الأميركي الإسرائيلي بهذا الخصوص. فالميراث الذي يريد أوباما أن يتركه خلفه بشأن دعم «إسرائيل«، يقوم على حقيقة أن أوباما، وخلافاً لكل الادعاءات التي تم تسويقها من قبل الجمهوريين في الولايات المتحدة كان الرئيس الأميركي الذي قدم أكبر دعم مالي وعسكري لإسرائيل من بين مجمل الرؤساء الأميركيين، وهذه حقيقة يشهد عليها كبار السياسيين الإسرائيليين الذين تعاملوا مع ملف الأمن الإسرائيلي وملف التحالف الاستراتيجي الإسرائيلي الأميركي شأن رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، الجنرال إيهود براك، ووزير الاستخبارات السابق دان مريدور.
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإنه، إلى جانب مطالبة نتنياهو أوباما برفع حجم المعونات الأميركية لإسرائيل إلى خمسة مليارات بدلاً من حجمها الحالي ثلاثة مليارات سنوياً، فإنه يسعى أيضاً إلى تحصيل ضمانة أميركية إضافية تتعلق بتأمين التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي، من حيث نوعية السلاح المعطى لإسرائيل مقارنة بالأسلحة المتطورة التي تم الاتفاق عليها بين إدارة أوباما ودول الخليج العربي لمواجهة الخطر الإيراني، بعد الاتفاق النووي مع إيران، بحجة أن موازين القوى في المنطقة العربية قد تغيّرت ومعها طبيعة وخريطة التهديدات الأمنية لإسرائيل.
هو لقاء بين أوباما المودع لحقبة ولايته الرئاسية بما يظهره من تكبيل لأي خطوات ممكنة للضغط على نتنياهو على الرغم من الجفاء الشخصي بينهما، أمام الرجل العاجز عن قمع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة رغم ما اقترحه من تسهيلات «تافهة» لتحسين ما سماه «حياة الفلسطينيين»، وعليه فليس من المتوقع أن يركز على أي أفق سياسي في الشرق الأوسط بقدر ما سيركز على سبل كسر الانتفاضة الفلسطينية وتعزيز الدعم الأميركي لإسرائيل في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني.
() كاتب وباحث