إضراب عام في أراضي الـ48 المحتلة احتجاجاً على حظر «الحركة الإسلامية»
الجمعة 20 تشرين الثاني 2015 - 7:22 ص 
399 
0
إضراب عام في أراضي الـ48 المحتلة احتجاجاً على حظر «الحركة الإسلامية»
الناصرة ـ «المستقبل»
ساد الإضراب العام والشامل امس، مدن وقرى الأراضي العربية المحتلة عام 48، وذلك تنفيذا لقرار لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطيني الـ48، احتجاجاً على قرار الحكومة الإسرائيلية بإعلان حظر نشاط «الحركة الإسلامية» الشمالية برئاسة الشيخ رائد صلاح، والإعلان عنها بأنها منظمة غير قانونية.
وشمل الإضراب العام والشامل كل المرافق التجارية والمؤسسات العامة والمدارس. وتقرر تنظيم وقفات احتجاجية غداً السبت عند مختلف مفارق الطرق، والدعوة لتظاهرة شاملة يوم السبت الموافق 28/11/2015.
وكان الكابينيت الإسرائيلي اتخذ القرار بحظر نشاط الحركة الإسلامية قبل نحو أسبوعين، وتقرر تأجيل إعلانه إلى موعد مناسب. واستغلت إسرائيل الاعتداءات الإرهابية التي نفذت في فرنسا نهاية الأسبوع الماضي، وأعلنت عن القرار يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع الجاري.
وانتقدت عشرات المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية، قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر نشاط الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) برئاسة الشيخ رائد صلاح، وأكدت أن القرار سياسي، وليس له أي دوافع أمنية.
وتناولت الصحف الإسرائيلية سلسلة من التحليلات لعدد من الحقوقيين، الذين أكدوا أن هذا القرار سياسي وليس أمنياً، خصوصاً وأن جهاز الاستخبارات العامة «الشاباك» كان قد اعترض على القرار، وقال إنه ليس لديه ما يربط هذه الحركة بما يسمى «الإرهاب»، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو أصرت على اتخاذ القرار قبل ما يزيد على أسبوعين، وأبقته طي الكتمان لتنفيذه بعد عودة نتنياهو من واشنطن.
وقال المركز الحقوقي الفلسطيني «عدالة» ومقره في مدينة حيفا، إن «حظر الحركة الإسلاميّة هو قرار عدوانيّ وغاشم. وزير الأمن يستخدم أنظمة الطوارئ الانتدابيّة بهدف قمع حركة سياسيّة تمثّل شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وممثلة منذ عشرات السنوات في هيئاته الرسميّة والمنتخبة، كل نشاطات الحركة الإسلاميّة تقع في دائرة القانون«.
وقالت جمعية «حقوق المواطن« الإسرائيلية، إن «هذا الإعلان هو خطوة متطرّفة جداً تمت بموجب أنظمة الدفاع (الطوارئ) المتشددة والعدوانية، ولم تستند إلى مسار قضائي عادل، بل على قرار إداري لم يتخلل محاكمة أو حتّى جلسة استماع لممثلي الحركة. ولم يستند إلى أي شبهات بتنفيذ الحركة أو تخطيطها لتنفيذ أعمال قد تندرج في إطار الإرهاب«.
وأضافت، «إن هذا القرار غير القانوني، قد تكون له تبعات خطيرة وطويلة الأمد على حريّة التعبير والاحتجاج، وعلى الأقليّة الفلسطينيّة في الداخل». وأضافت، أن الحركة الإسلاميّة الشمالية هي حركة سياسية فاعلة منذ سنوات طويلة، لها قاعدة شعبيّة واسعة في المجتمع الفلسطيني«.
وقالت جمعية «سيكوي» الإسرائيلية لدعم المساواة المدنية، «إننا نرى بالإسلامية الشمالية حركة سياسية شرعية، وبالذات إذا ما قورنت بمواقف حركات سياسية أخرى في إسرائيل، وبعضها ممثل في الحكومة»، وأضافت، أن «هذا القرار يشكل حلقة أخرى في مسلسل ملاحقة الجماهير العربية وقياداتها وأحزابها، وبهذا ما يؤدي إلى تأجيج التوتر بين الدولة والمواطنين العرب، ويضرب ثقة المواطنين العرب بالعمل السياسي القانوني والسلمي، كأداة ناجعة في نضالهم الشرعي، كما أن محاولة الحكومة قمع الحركة الإسلامية من خلال هذه الخطوة المرفوضة قد يسهم بتحويل الصراع القائم إلى صراع ديني، وهذه خطوة بمنتهى الخطورة، وعليها أن تقلق كل من يهمه مستقبل العلاقات بين المواطنين العرب واليهود في البلاد».
وشمل الإضراب العام والشامل كل المرافق التجارية والمؤسسات العامة والمدارس. وتقرر تنظيم وقفات احتجاجية غداً السبت عند مختلف مفارق الطرق، والدعوة لتظاهرة شاملة يوم السبت الموافق 28/11/2015.
وكان الكابينيت الإسرائيلي اتخذ القرار بحظر نشاط الحركة الإسلامية قبل نحو أسبوعين، وتقرر تأجيل إعلانه إلى موعد مناسب. واستغلت إسرائيل الاعتداءات الإرهابية التي نفذت في فرنسا نهاية الأسبوع الماضي، وأعلنت عن القرار يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع الجاري.
وانتقدت عشرات المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية، قرار الحكومة الإسرائيلية بحظر نشاط الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) برئاسة الشيخ رائد صلاح، وأكدت أن القرار سياسي، وليس له أي دوافع أمنية.
وتناولت الصحف الإسرائيلية سلسلة من التحليلات لعدد من الحقوقيين، الذين أكدوا أن هذا القرار سياسي وليس أمنياً، خصوصاً وأن جهاز الاستخبارات العامة «الشاباك» كان قد اعترض على القرار، وقال إنه ليس لديه ما يربط هذه الحركة بما يسمى «الإرهاب»، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو أصرت على اتخاذ القرار قبل ما يزيد على أسبوعين، وأبقته طي الكتمان لتنفيذه بعد عودة نتنياهو من واشنطن.
وقال المركز الحقوقي الفلسطيني «عدالة» ومقره في مدينة حيفا، إن «حظر الحركة الإسلاميّة هو قرار عدوانيّ وغاشم. وزير الأمن يستخدم أنظمة الطوارئ الانتدابيّة بهدف قمع حركة سياسيّة تمثّل شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، وممثلة منذ عشرات السنوات في هيئاته الرسميّة والمنتخبة، كل نشاطات الحركة الإسلاميّة تقع في دائرة القانون«.
وقالت جمعية «حقوق المواطن« الإسرائيلية، إن «هذا الإعلان هو خطوة متطرّفة جداً تمت بموجب أنظمة الدفاع (الطوارئ) المتشددة والعدوانية، ولم تستند إلى مسار قضائي عادل، بل على قرار إداري لم يتخلل محاكمة أو حتّى جلسة استماع لممثلي الحركة. ولم يستند إلى أي شبهات بتنفيذ الحركة أو تخطيطها لتنفيذ أعمال قد تندرج في إطار الإرهاب«.
وأضافت، «إن هذا القرار غير القانوني، قد تكون له تبعات خطيرة وطويلة الأمد على حريّة التعبير والاحتجاج، وعلى الأقليّة الفلسطينيّة في الداخل». وأضافت، أن الحركة الإسلاميّة الشمالية هي حركة سياسية فاعلة منذ سنوات طويلة، لها قاعدة شعبيّة واسعة في المجتمع الفلسطيني«.
وقالت جمعية «سيكوي» الإسرائيلية لدعم المساواة المدنية، «إننا نرى بالإسلامية الشمالية حركة سياسية شرعية، وبالذات إذا ما قورنت بمواقف حركات سياسية أخرى في إسرائيل، وبعضها ممثل في الحكومة»، وأضافت، أن «هذا القرار يشكل حلقة أخرى في مسلسل ملاحقة الجماهير العربية وقياداتها وأحزابها، وبهذا ما يؤدي إلى تأجيج التوتر بين الدولة والمواطنين العرب، ويضرب ثقة المواطنين العرب بالعمل السياسي القانوني والسلمي، كأداة ناجعة في نضالهم الشرعي، كما أن محاولة الحكومة قمع الحركة الإسلامية من خلال هذه الخطوة المرفوضة قد يسهم بتحويل الصراع القائم إلى صراع ديني، وهذه خطوة بمنتهى الخطورة، وعليها أن تقلق كل من يهمه مستقبل العلاقات بين المواطنين العرب واليهود في البلاد».