عوامل تغذية «هبة الترويع» الفلسطينية.. عن الهبّة الفلسطينية وامتدادها إلى مناطق الـ 48

ما الذي يمكن أن يساعد في تغذية انتشار وضمان ديمومة «هبة الترويع« (التي تتميز بنشرها الخوف في الوسط الصهيوني الجماهيري أكثر من أي وقت مضى) والتي يقودها جيل فلسطيني جديد يتحرك خارج الأطر الفصائلية؟ فما هي هذه العوامل التي تصب في طاحونة «الهبة«؟

إسرائيليا، (1) يتفق الجميع على قاعدة كون الدم يستولد دما، خصوصا حين تصر الدولة الصهيونية على الحل الأمني العسكري ولا تطرح حلولا سياسية، بل إصرار الطغمة الإسرائيلية الحاكمة، المصابة بسعار يميني دموي، على تصعيد الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين ومنها الإعدامات الميدانية لمن حاول الطعن ولمن لم يحاول (2) تجاهل الدولة الصهيونية لكل مبادرات السلام وإدارة ظهرها للقانون الدولي، فإسرائيل مقتنعة أن هذا القانون يسري على كل دول العالم باستثنائها، وأنه يحق لها القتل والتدمير بذريعة حماية أي من جنودها أو «مواطنيها« (3) تكثيف العمل الاستعماري/ «الاستيطاني« وزيادة هجمات هؤلاء على القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وشواهد الحرق والقتل والإيذاء للبشر وللشجر وللحجر متكاثرة. وقد نفذ معظمها بحماية جيش الاحتلال، فيما بعضها الآخر كان يمر من دون عقاب أو محاسبة (4) تنظيم الحكومة، بحراسة قوات الاحتلال، اقتحامات «المستوطنين« والحاخامات ووزراء إسرائيليين للحرم الشريف، وتمويل ذلك وتشجيعه، فيما منعت عديد المسلمين من الوصول، مع محاولات تقاسم الأقصى زمانيا ومكانيا (5) إقرار الحكومة الإسرائيلية رزمة من القوانين العنصرية، ومن أبرزها وأحدثها قانون الحبس لأطفال الحجارة وسحب الهويات من المقدسيين.

أما العوامل التي تغذي «الهبة« أو يمكن أن تغذيها فلسطينيا، (1) استمرار انسداد الأفق السياسي الفلسطيني. فخيارات السلطة الفلسطينية محدودة جدا إن هي بقيت ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، الأمر الذي طبعا - يجعلها تراوح مكانها فلا هي تحرز تقدما، كنتيجة لهذه الاتفاقيات، ولا هي استطاعت تنفيذ قرارات الشرعية الدولية (2) تطبيق قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمتوقع حدوثه قريبا جدا، خصوصا بعد اقتناع القيادة الفلسطينية بعدم جدواه في ظل الحقائق القائمة. فإسرائيل هي من يمارس مختلف أنواع المفارقات أحادية الجانب، متجاهلة شروط التنسيق الأمني (3) إن سقطت ذرائع رافضي العودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية وإن اتفقوا على المقاومة والصمود والتمسك بالبرنامج الوطني الفلسطيني (برنامج الحد الأدنى على الأقل) (4) سيترتب على كل هذا، بل يتوجب، دعم «السلطة« «الهبة« كما فعلت في الانتفاضة الثانية 2000، لوضع إسرائيل أمام واقع فلسطيني مغاير، ووضع العالم أمام مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والسماح للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. (5) لقد كشفت «الهبة« عن متغيرات عميقة طرأت على المجتمع الفلسطيني، على رأسها غياب نفوذ الفصائل وتراجع دورها في قيادة أي حراك، وعليه فقد بات مأمولا من الفصائل الفلسطينية الإصغاء جيدا للشباب والمشاركة بوعي وبذكاء في «الهبة« الفلسطينية والعمل على ضمان ديمومتها.

عربيا وإسلاميا، (1) صحيح أن دولا عربية عديدة تعيش حروبا أهلية وأوضاعا أمنية متوترة، لكن ملفات القضية الفلسطينية الغائبة وعلى رأسها ملفات القدس، والأسرى، والمصالحة الوطنية يجب أن تستعيد أهميتها في الأجندات العربية والإسلامية. كما يجب استرداد حقيقة كون القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين المركزية، وبالتالي، استعادة الدور العربي في دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحرير، ولو على جزء من أرضه المحتلة عام 1967 (2) وقف التطبيع المجاني مع الدولة الصهيونية. فاللغة الوحيدة والمناسبة مع الاحتلال هي وقوف الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات مع الشعب الفلسطيني وعدم الخضوع للابتزاز الصهيوني والغربي لفتح القنوات معه في ظل استمرار الدولة الصهيونية في «الاستيطان« وتهويد القدس وعدم احترامها لسيادة الدول العربية وتهديد أمنها القومي. (3) التحرك في المنابر الدولية بما يساعد على رفع معنويات المنتفضين.

دوليا، (1) عدم قيام المجتمع الدولي (وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية) بواجباتهم واحترام قرارات الأمم المتحدة وتوصياتها بشأن حماية الفلسطينيين تحت الاحتلال عامل يزيد من الاحتقان ويؤجج نار «الهبة« (2) كما أن عدم ممارسة الضغط الكافي على حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لإجبارها على الإلتزام بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية في تعاملها مع الفلسطينيين والكف عن سياساتها التوسعية العنصرية الاستعمارية/ «الاستيطانية« يوجه الرياح إلى أشرعة سفينة «الهبة«. فهل تسهم «الهبة« هذه في إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني والعربي والإسلامي وصولا إلى تغيير حالة الغياب الدولي، والدفع بالتالي إلى تحقيق التسوية المطلوبة راهنا رغم أنها بالمقاييس القانونية الدولية غير عادلة؟

 

فاجأت الهبة الشعبية الفلسطينية، حتى أكثر المراقبين تفاؤلاً، بسرعة امتدادها إلى مناطق الـ 48 وانخراط الشبان الفلسطينيين فيها، إن بعمليات الدهس والطعن للإسرائيليين، أو بالحشد الشعبي لحماية الأقصى من هجمات قطعان المستوطنين، الذين حاولوا اجتياحه لتحويله إلى معبد يهودي. وكان على رأس هذا الحشد، النواب الفلسطينيون العرب في الكنيست، واللجنة العربية العليا، برئاسة منسقها محمد بركة.

سرعة امتداد الهبة الشعبية بتداعياتها وفعالياتها، إلى مناطق الـ 48، والحشد الشعبي الذي برز في مدينة القدس، قادماً من الجليل، والنقب والمثلث ومدن الساحل العربية، تطور حمل في طياته الكثير من المعاني الغنية الواجب على الحركة الفلسطينية استخلاصها، في صياغة موقفها السياسي الاستراتيجي، وفي رسم تكتيكاتها المرحلية واليومية، التي يفرضها عليها مثل هذا التطور، وما يمثله من أبعاد جديدة للحركة الوطنية الفلسطينية.

أكدت هذه التطورات فشل اتفاق أوسلو، بعد مرور عشرين عاماً على ولادته، الفصل بين مصير الفلسطينيين في مناطق الـ 48 وخارجها. فقد نص الاتفاق أن تمثيل م.ت.ف يقتصر على الفلسطينيين داخل مناطق الـ 67، وفي الشتات، أما من هم في مناطق الـ 48 فقد أعتبرتهم الاتفاق مواطنين «إسرائيليين«، وإن كانت إسرائيلتعاملهم في الواقع كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة أو حتى الرابعة، أي بعد الفلاشا السود. ومع ذلك، ورغم الانفصال النسبي الذي أصاب العلاقات بين الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، إلا أن التطورات، ألغت هذا الانفصال، وأعادت تأكيد وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة مصيره، وأن هذه الوحدة راسخة في التاريخ والحاضر، لا تضعفها، ولا تلغيها الحدود ولا الاتفاقات ولا الإجراءات، ولا أشكال الحصار المختلفة.

كما أكدت هذه التطورات، من جانب أخر، وحدة الحالة الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني على جبهات الصدام المختلفة مع هذا المشروع، وفي ظل خصوصية أساليبها الكفاحية. فإذا كان النضال في الـ 67 هدفه الخلاص من الاحتلال، والاستيطان، والفوز بالاستقلال والسيادة، فإن النضال في الـ 48 هدفه التحرر من النظام العنصري، ومنظومته القانونية والفوز بالحقوق القومية وحقوق المواطنة الكاملة في ظل نظام متحرر من المشروع الصهيوني. هذه التطورات كما هو واضح، أعادت الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني الموحد، (البرنامج المرحلي في م. ت. ف)، في دوائره الثلاث أي مناطق الـ 48، و(المناطق المحتلة عام 67، ومناطق الشتات. كما اثبتت أن هذا البرنامج هو الذي مازال يحتفظ براهنيته، ويؤكد صحته، والوحيد القادر على صون وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة حقوقه، في كفاحه من أجل العودة وتقرير المصير والاستقلال، لمن هم في الـ 67 والشتات، والمساواة في مناطق الـ 48.

والأكثر أهمية من هذا كله، أكدت التطورات أن مناطق الـ 48 ومناطق الـ 67، في إطار فلسطين التاريخية، تشكل كل منهما عمقاً استراتيجياُ للأخرى في نضالاتها، وصمودها في وجه الاحتلال والمشروع الصهيوني، وسياسة التمييز العنصري والقهر القومي، والتنكيل القمعي والسياسي بأشكاله المختلفة، وإن صيغة كفاحية تربط بين هذه المناطق، وبرامجها النضالية، وفي مشروع نضالي وطني موحد، بإمكانها أن توفر للنضال الوطني الفلسطيني أفقاً جديدة ومساحات إضافية، على طريق تحقيق أهدافه الوطنية والقومية، وهو ما يتطلب، برأينا، توفير مثل هذه الصيغة، عبر، ليس فقط، تعزيز العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، على قاعدة من التنسيق فحسب، بل والانتقال بهذا التنسيق نحو مستوى أرقى، تتساند فيه نضالات الحركة الشعبية، وفق البرامج والتكتيكات الخاصة بكل منها.

وفي السياق نفسه، أكدت تحركات الفلسطينيين أبناء الـ48 نحو مدينة القدس للدفاع عن الأقصى، وعن باقي المقدسات الفلسطينية، والعربية، إسلامية ومسيحية، وعن عروبة المدنية، أن القدس، هي قضية الفلسطينيين في كل العالم، وأنها عنوان أخر من عناوين تأكيد وحدة الشعب الفلسطيني الراسخة، ووحدة قضية الوطنية. كما أكدت، بشكل بارز ومن خلال خصوصية أوضاع الفلسطينيين في الـ 48، وامتلاكهم للجنسية الإسرائيلية، ولحرية التنقل، بما في ذلك إلى قلب القدس، على الضد من المواقع الأمنية الإسرائيلية، أن بإمكان الحركة الشعبية الفلسطينية، داخل الكيان الإسرائيلي، أن تحتل موقعاً متقدماً إلى جانب أبناء القدس في الدفاع عن الوجود الفلسطيني والعربي في المدينة وصفوف مقدساتها، ومكافحة سياسة التهويد، والأسرلة التي تتعرض لها المدينة، والدفاع عنها باعتبارها عاصمة للدولة الفلسطينية. ونعتقد أن مثل هذا الواقع، الذي أثبتت التجربة حقيقته، يتطلب تطويراً في الخطط الفلسطينية، للدفاع عن القدس كما تصوغها قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية أخذاً بالاعتبار القوة الهائلة التي يوفرها أبناء الشعب الفلسطيني في الـ48 في معركة الدفاع عن المدينة المقدسة، وعاصمة دولة.

فلسطين نعتقد أن مثل هذه الخلاصات المهمة، تفترض أن تعيد القيادة السياسية الفلسطينية في رام الله، النظر بمخطط عملها، لصالح الدور الواجب والممكن أن يقوم به أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق الـ 48. كما نعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي، المتوفرة في كل بيت، بل وفي كل جيب من جيوب الشباب يمكنها أن تؤمن التواصل بين الحركة الشعبية الفلسطينية، في مناطق تواجدها كافة في مناطق الـ 48، وفي مناطق الـ67، وفي مناطق الشتات، لتمنح الهبة الشعبية طابعها القومي والوطني الأكثر شمولية، من خلال اتباع الأساليب الكفاحية، في الميدان، وفي الإعلام، وفي مجالات أخرى، لتغذية الهبة بمزيد من عناصر القوة، لتتسع جغرافياً، وتفتح أبوابها لانخراط فئات اجتماعية أخرى، ومازالت مترددة في قراءة هذه الهبة، وفي قدرتها على التواصل وعلى الحياة، يحكمها في ذلك النتائج التي توصلت لها الانتفاضتان الأولى (1987) والثانية (2000) ولهذا الأمر حديث آخر.