الاتحاد الأوروبي «سيواصل العمل» حول النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي..نتنياهو وعباس يتصافحان في باريس

 

أكد الاتحاد الأوروبي الإثنين أنه «سيواصل العمل» على عملية السلام، على رغم إعلان إسرائيل تعليق اتصالاتها مع الأوروبيين حول النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، رداً على قرار الاتحاد وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المصدرة إلى أوروبا لتمييزها عن المنتجات الإسرائيلية.

وأعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية في ندوة صحافية الإثنين، «في ما يتعلق بعملية السلام، يواصل الاتحاد الأوروبي وسيواصل العمل في هذا الشأن، في إطار اللجنة الرباعية « للشرق الأوسط (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا). وأضافت أن وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني «ناقشت هذا الموضوع هذا الصباح مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو» على هامش مؤتمر باريس حول المناخ.

الى ذلك، أفادت تقارير صحافية ان موغريني طالبت نتانياهو بتقديم توضيحات لقراره قبل يومين تعليق كل الاتصالات الديبلوماسية مع الاتحاد المتعلقة بالملف الفلسطيني.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد إن الدول الأعضاء في الاتحاد هي التي طلبت تعليمات من المفوضية في شأن وسم منتجات المستوطنات، وأن ثمة توافقاً في الرأي بين أعضائها الـ 28 في شأن هذه المسألة.

وذكرت صحيفة «هآرتس» أنه رغم قرار نتانياهو فإن موفدين عن الرباعية الدولية سيصلون إلى إسرائيل في التاسع من هذا الشهر لالتقاء مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين لبحث سبل وقف التصعيد الأمني في الضفة الغربية. ونقلت عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه لا يتوقع عدم تعاون إسرائيل مع الموفَدين.

أعلنت إسرائيل الأحد تعليق الاتصالات الديبلوماسية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وممثليه حول عملية السلام، رداً على قرار الاتحاد الأوروبي وضع ملصقات على المنتجات التي مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وكانت المفوضية الأوروبية تبنت في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) «مذكرة توجيهية» إلى الدول الأعضاء، من أجل توضيح قرار أوروبي سابق حول وضع ملصقات على بضائع آتية من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران (يونيو) 1967.

وقد أعلن نتانياهو الذي أغضبه القرار الأوروبي، الأحد أنه «أمر بتعليق الاتصالات الديبلوماسية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وممثليه» حول عملية السلام.

وقال ان هذا التعليق سيكون سارياً، في وقت تقوم الحكومة الإسرائيلية بإعادة تقييم لدور الاتحاد في جهود السلام.

لكن المتحدثة باسم المفوضية أكدت الاثنين، أن «العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل جيدة»، و «هذا سيستمر».

انتقد الفلسطينيون أمس الحكم الذي أصدرته المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة أمس في قضية خطف الفتى المقدسي محمد أبو خضير وإحراقه حياً العام الماضي، واعتبروا القرار دليلاً على أن الجهاز القضائي يكيل بمكيالين، واحد متشدد مع العرب وآخر متساهل مع اليهود.

وكانت المحكمة دانت متهمَين قاصرين، رفضت نشر اسميهما، بتهمة قتل أبو خضير، في تموز (يوليو) العام الماضي، وعلقت حكمها على المتهم الثالث، هو زعيم المجموعة، المستوطن يوسف حاييم بن دافيد (31 سنة)، «بانتظار صدور تقييم الفحص النفسي».

وفي اللحظات الأخيرة قرر (أ ف ب) محامو المتهم بن دافيد تقديم تقرير طبي يثبت عدم أهليته العقلية للمحكمة وأن وضعه النفسي ينفي عنه المسؤولية الجنائية، مما جعل قضاة المحكمة يضحكون ويقولون «لو أن قرار المحكمة كان سيصدر قبل شهرين كنتم أحضرتم التقرير قبل شهرين».

واعتبر حسين أبو خضير، والد الشهيد المقدسي، قرار المحكمة الإسرائيلية إرجاء البت في إدانة المتهم الرئيسي بأنه «هراء»، غيرَ مستبعِد أن تقوم المحكمة بالإفراج عن المجرمين الثلاثة. وقال (أ ف ب) في مبنى المحكمة «وضعنا النفسي أنا ووالدته سيء للغاية. صرنا نتناول الحبوب كل يوم لننام. نحن نفكر يومياً بابننا وكيف أحرقوه حياً».

وأضاف: «هذه المحكمة لا تدين ما قام به الإسرائيليون الثلاثة من جريمة بشعة». وتابع: «المجرم الإسرائيلي يعامل بلطف عند الإسرائيليين. نحن نطالب بهدم بيوت المجرمين النازيين الجدد مثلما يهدمون بيوت الفلسطينيين للردع. لكن المحكمة العليا قالت إنها لا تهدم بيوت اليهود فهذا غير رادع».

وأكد «عدم القبول بحكم أقل من مدى الحياة لهؤلاء المجرمين وإلا سنلاحقهم في محكمة الجنايات الدولية».

ونقلت «فرانس برس» عن محامي عائلة أبو خضير مهند جبارة: «كان أمام محامي المتهم الرئيسي سنة ونصف سنة ليقدم تقريراً عن وضع موكله العقلي، لكنه كان يقول في كل جلسة من جلسات المحكمة إن موكله مريض عقلياً ولا يتواصل معه، وعندما يطلبون منه تقريراً طبياً كان يقول إن الأطباء الإسرائيليين يرفضون إعطاء مثل هذا التقرير».

وتابع: «المهزلة أنه في النهاية قدم تقريراً من طبيب إسرائيلي وأنا استغرب لماذا وافقت هيئة القضاة على هذا التقرير في اللحظات الأخيرة».

وأكد جبارة أن استراتيجية محامي المتهمين كان «الادعاء أن الأول مريض عقلياً، أما محامي الشابين فقالوا إن موكليهم كانوا صغاراً ويقعون تحت تأثير وهيمنة يوسف بن حايم المسؤول المريض».

واستهجنت جمعيات حقوقية إسرائيلية قبول المحكمة طلب محامي الدفاع، واعتبرت القرار دليلاً على أن الجهاز القضائي يكيل بمكيالين، واحد متشدد مع العرب وآخر متساهل مع اليهود. مشيرة إلى أن النيابة العامة سبق أن قدمت المتهمين الثلاثة غداة اعتقالهم للفحص النفسي وتبين أنهم مؤهلون للمحاكمة ومدركون أفعالهم. واعتبر معلقون في الشؤون القضائية قبول المحكمة «تقييماً نفسياً» خاصاً قبل أيام قليلة من النطق بالحكم «حالة نادرة غير مبررة».

واستذكر كثيرون مناسبات سابقة مماثلة لجأت فيها المحاكم إلى قبول ادعاء «الاضطراب النفسي» لليهودي الذي يقوم بعمليات إجرامية ضد فلسطينيين.

وقال رئيس «منظمات إسرائيلية ضد جرائم الكراهية والعنصرية» غادي غبرياهو معقباً إن أجهزة تطبيق القانون لا تقوم بالجهود المطلوبة منها لوقف الإرهاب اليهودي، «وهذا القرار اليوم ينضم إلى عدم محاكمة قتلة عائلة دوابشة المعروفة هويتهم للمؤسسة الأمنية». وأضاف أن إرجاء البت في ملف المتهم الرئيسي «تؤجج المشاعر في الشارع الفلسطيني وتفسح المجال للادعاء بأن سياسة إسرائيل عنصرية تميز بين اليهود والعرب».

واقترح القيادي من «فتح» في القدس شادي شموط على الإسرائيليين متهكماً من الادعاءات المتكررة التي تنسب الجنون لكل يهودي ينفذ جرائم بحق العرب، إحضار كل المجانين إلى مستشفى الأمراض الصحية في بيت لحم.

ودانت حركة «حماس» تبرئة المستوطن اليهودي، واعتبر المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري ذلك «دليلاً على عنصرية الاحتلال ورعايته جرائم المستوطنين في حق الشعب الفلسطيني».

وجددت الحركة تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في «الدفاع عن نفسه بكل الوسائل الممكنة»، داعية المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته تجاه إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي».

وجاء في قرار المحكمة أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا جريمتيْ الاختطاف والقتل إذ خططوا عملاً انتقامياً باختطاف شاب وقتله (بعد أسابيع على اختطاف فلسطينيين لثلاثة مستوطنين وقتلهم) واعترفوا بخطف محمد أبو خضير في حي شعفاط شرق القدس وأدخلوه إلى سيارتهم بالقوة وضربوه على رأسه وخنقوه وأخذوه إلى غابة وأضرموا النار في جسده حتى الموت. وأضاف القضاة أن بن دافيد كان «الروح الحية والمبادر والمشجع والمحفز للقاصرين». واعترف الثلاثة الذين تم اعتقالهم بعد أيام من جريمتهم بارتكابها وأعادوا تمثيلها مبررين فعلتهم بأنهم انتقموا لمقتل المستوطنين الثلاثة الذين اختطفهم فلسطينيون. وادعى القاصران أنهما شاركا في الجريمة تحت ضغط بن دافيد.

لكن المحكمة لم تدِن المتهمين رسمياً بالتهم المنسوبة إليهم، إذ ينص القانون على عدم إدانة قاصرين قبل تلقي تقرير رسمي من «ضابط الأحداث»، وهو إجراء شكلي، على أن تنطق بالحكم بعد نحو ثلاثة أشهر فيما أرجأت البت في ملف المتهم الرئيسي بعد أن قدم محامي الدفاع للمحكمة، فقط قبل أربعة أيام، «تقييماً نفسياً» يفيد أنه يعاني اضطرابات نفسية وأن وضعه العقلي ينفي عنه المسؤولية الجنائية.

وتابعت المحكمة أن القضاة سيصدرون حكمهم في 13 كانون الثاني (يناير) أقله في ما يتعلق بالقاصرين اللذين لم تكشف معلومات عنهم عدا عن أن القاصر الأول من مواليد 4 أغسطس (آب) 1997 وهو تلميذ مدرسة دينية، والآخر من مواليد 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. وتقرر أن يعرضا على ضابط سلوك لتقييم سلوكياتهم وتقديم تقرير للمحكمة قبل موعد النطق بالحكم.

 

قالت حركة «حماس» إنها مع أي اتفاق يُعيد فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر المغلق في شكل شبه دائم منذ عامين ونصف العام.

وجدد وكيل وزارة الخارجية التي تقودها حركة «حماس» القيادي في الحركة غازي حمد أمس التأكيد على أن الحركة مع أي «اتفاق أو تفاهم يسمح بفتح معبر رفح في شكل دائم وحر أم حركة الأفراد والبضائع». وقال حمد إن الحركة «مستعدة للتعامل في شكل جدي مع أي رؤى وأفكار لفتح المعبر».

وأشار إلى أنه لم تجر أي اتصالات رسمية بين الحركة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للتنسيق أو وضع آليات فتحه.

وكانت السلطات المصرية أغلقت المعبر، وهو النافذة شبه الوحيدة لمليوني فلسطيني على العالم، غداة عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من تموز (يوليو) الماضي. وسمحت السلطات المصرية بفتح المعبر على فترات متباعدة، كان آخرها قبل نحو ثلاثة أشهر. وتطالب مصر بتواجد السلطة الفلسطينة على الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن سيطرة «حماس» على القطاع وعدم اتمام المصالحة الفلسطينية يحول، حتى الآن، دون ذلك. وتشترط السلطة تسليم «حماس» المعابر الأخرى والحكم برمته للسلطة كي تتمكن حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من القيام بمهماتها في القطاع التي لم تنفذها منذ تشكيلها في الثاني من حزيران (يونيو) 2014.

ولفت حمد الى أن حكومة التوافق الوطني «لم تتواصل» مع مسؤولي الحركة العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة في قطاع غزة، معتبراً عدم التواصل وعدم الاتفاق حول آلية لتشغيل المعبر «يسببان حالاً من الارباك».

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد أعلن قبل نحو اسبوعين عن التوصل الى اتفاق وآلية مع مصر لاعادة تشغيل المعبر. لكن حمد قال إنه «لا توجد تفاصيل واضحة» في شأن الاتفاق الذي أبرمه الأحمد مع الجانب المصري.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لفترة وجيزة على هامش قمة المناخ التي ترعاها الأمم المتحدة في باريس، خلال وقفة لالتقاط الصور في افتتاح المؤتمر امس.

وصورت عدسة مصور «رويترز» لقطات لهما وهما يتحدثان معاً، وذكرت وسائل إعلام أنهما تصافحا بالأيدي. وجاء اللقاء غير المرتب وسط موجة عنف تجتاح إسرائيل والقدس والأراضي الفلسطينية.