منظمة التحرير الفلسطينية وضرورة إعادة البناء

لم يشغل الساحة الفلسطينية موضوع مستديم كالعنوان المتعلّق بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها. فقد مضى عقدان ونيّف من الزمن، وما زالت الأصوات تنبعث من داخل المنظمة ومن الشخصيات التاريخية التي لعبت دوراً مهماً في تأسيسها، من أجل إعادة النظر بأوضاعها.
إلا أن هذه الأصوات ظلت بلا أصداء حقيقية، ففشلت محاولات إفاقة المنظمة من غيبوبتها، وكانت النتيجة إهمال لأوضاع المنظمة على حساب بروز دور السلطة الفلسطينية. والأصوات المشار إليها، كلها تطالب بإعادة النظر بأوضاع المنظمة بعد سلسلة التداعيات التي طالت مؤسساتها، خصوصاً في السنوات التي تلت توقيع اتفاق أوسلو الأول، وهو الاتفاق الذي وقّعته منظمة التحرير ثم اختفت بعد الاتفاق عن واجهة الحدث لتحل مكانها السلطة الفلسطينية التي تشكلت في تموز (يوليو) 1994، وخطا إسحاق رابين منذ اتفاق أوسلو الأول لتوجيه التعاطي مع السلطة الفلسطينية وليس مع منظمة التحرير.
إن نظرة عميقة على أوضاع المنظمة تستدعي القول إن أزمات منظمة التحرير كانت عميقة منذ سيطرة فصائل المقاومة عليها، وتنحي الراحل أحمد الشقيري عن قيادتها لصالح القوى الفدائية في عام 1968 أثناء الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان (شباط/ فبراير 1968)، وتشكيل ائتلاف منظمة التحرير في الدورة الخامسة للمجلس الوطني (1969). فقد ارتسمت مؤسسات المنظمة ورست على قالب واحد تم وضع الجميع فيه، فحلّت داخل أطرها علاقات غير ديموقراطية بالمعنى الحقيقي، وطغت سياسة الاستفراد، وسيطر اللون الواحد على مقدرات المنظمة ومسارها العام. وعلى هذا الأساس وبالرغم من الانجازات الهائلة التي حققتها المنظمة بالنسبة للقضية الوطنية والمشروع الفلسطيني إلا أنها وقعت في مطبات كبيرة أورثتها تراكمات سلبية أوصلت حالتها العامة إلى التراجع من دون أن تأخذ المنظمة مكانها المنشود..... أين أصبحت المنظمة، وأين أصبحت لجنتها التنفيذية؟ وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير تمثل اللجنة التنفيذية أعلى هيئة قيادية، وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات العامة التي يقرها ويصادق عليها المجلس الوطني الفلسطيني. وحسب النظام الأساسي تنتخب اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الوطني مباشرة، إلا أن سياسة المحاصصة أزاحت مسألة انتخاب اللجنة التنفيذية مباشرة من قبل المجلس الوطني لصالح السياسة المذكورة، وبات منطق (الكوتا) هو السائد عملياً في اختيار أعضاء اللجنة، وذلك منذ تسلّم الفصائل الفدائية قيادة المنظمة من الشقيري. وغالباً ما يتم ذلك بالتوافق بين جميع الفصائل، مع الاتفاق على عدد من المستقلين الذين كانوا في غالب الأحيان من الموالين أو المقربين من حركة «فتح». ولولا ذلك لما أمكن وصول أي ممثل لبعض الفصائل إلى عضوية اللجنة التنفيذية.
إن النقد القاسي لأوضاع منظمة التحرير ولحالة التهميش التي تعرضت لها كل مؤسساتها، ينبع من الحرص عليها وعلى نضالات الشعب الفلسطيني. كما لا يعني النقد أن نطلق السهام لتدميرها أو وأدها، فالشعب الفلسطيني لا يملك ترف بناء الكيانات السياسية وهدمها واستبدالها بمجرد الإرادة الذاتية. فبقدر ما كانت المنظمة إنجازاً وطنياً جامعاً، تلح الضرورة الآن والغيرة الوطنية من أجل إعادة تصحيح أوضاعها بشكل جذري، والكف عن منطق التباكي، وإطلاق شعارات الإصلاح اللفظية لصالح مواقف ملموسة إلى انتهاج مواقف عاقلة، تغادر فيها جميع القوى منطق التمسّك بالمكاسب الذاتية، واعتماد قاعدة انتخابية ديموقراطية بانتخابات عامة لمجلس وطني فلسطيني توحيدي حيثما أمكن، بحيث تتمثل القوى السياسية والمجتمعية في فلسطين والشتات وفقاً لوزنها في الشارع الفلسطيني، والسير نحو إعادة بناء المنظمة بشكل جديد بعد إجراء التطوير الجذري في بنيتها ومؤسساتها وبرامجها، وبعد دخول جميع القوى إلى عضويتها وفقاً لحضورها وأوزانها على الأرض، وفي المقدمة حركتا «حماس» و «الجهاد الاسلامي». وبالتالي مغادرة منطق المحاصصة القديم... فإعادة بناء المنظمة على أسس سليمة تنبع من إرادة الناس في الشارع الفلسطيني في الداخل والشتات عبر صندوق الاقتراع لانتخاب مجلس وطني موحد، واستيلاد برنامج سياسي وطني جامع ينهي تخوفات البعض من فزاعة «الازدواجية في التمثيل الفلسطيني» فهذه مسألة تصبح عندها خلف الظهر. وبالطبع فإن المهمة ليست سهلة بل ستعتريها مصاعب والتواءات ومعارضة قوية من قبل المتضررين الذين ما كلّوا يسرحون ويمرحون تحت عباءة التمسك بالمنظمة، وهم في حقيقة الأمر يقفون في صف إدامة الانقسام في البيت الفلسطيني، وإدامة السبات في حال المنظمة ومؤسساتها.