حظر تشكيل الميليشيات والتمويل الخارجي على الأحزاب و«داعش» يتبنّى هجوماً أودى بقائدين كبيرين في الرمادي

حسم البرلمان العراقي جدلا سياسيا دام نحو 13 عاما عندما أقر بالاجماع امس قانونا لتنظيم عمل الاحزاب السياسية التي تمارس عملها بلا غطاء قانوني طيلة الفترة التي اعقبت سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003 في خطوة قد تخفف من حدة الغضب الشعبي المتفاقم في ظل ضعف اداء البرلمان والحكومة واخفاقهما في ملفات الخدمات ومكافحة الفساد والاصلاحات التي ستكون محور موجة احتجاجات جديدة تشهدها اليوم بغداد ومدن عراقية عدة.

ويضع القانون الجديد الذي ابصر النور بعد سنوات طويلة من الخلافات قيودا شديدة على الاحزاب عبر حظر أي نشاط عسكري لها أو تشكيل ميليشيات ووضع عقوبات على التمويل الخارجي الذي يمثل عصب الحياة لاغلب الاحزاب العراقية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع دول الجوار وخصوصا ايران التي تقدم منحا مالية ضخمة لاحزاب او جماعات مسلحة مرتبطة باجندتها الرامية الى تعزيز نفوذها في المنطقة.

وقال مصدر نيابي لصحيفة «المستقبل« ان «القانون الجديد شهد قبل اقراره في جلسة امس، بالإجماع، خلافات بين اغلب الكتل السياسية على بعض بنوده، الا ان توافقات خلال اجتماعات جرت في اليومين المنصرمين أفضت الى قبول بعض الاطراف السياسية وخاصة من التحالف الشيعي الحاكم الى تقديم تنازلات لتهدئة الشارع العراقي الذي يقوم اسبوعيا بتنظيم احتجاجات شعبية تطالب باجراء اصلاحات شاملة«.

واكد رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب محمود الحسن خلال مؤتمر صحافي عقد امس بمبنى البرلمان ان «قانون الأحزاب الذي صوت عليه مجلس النواب بالإجماع تضمن أهم الأحكام التي تحد من الممارسات السلبية للأحزاب وجعلها تحت إشراف جهة قضائية مستقلة هي مفوضية الانتخابات«.

وأضاف الحسن أن «هذا القانون حظر قيام الحزب بأي نشاط عسكري او شبه عسكري أو امتلاكه ميليشيات ووضع عقوبات عليه في حال ذلك»، مؤكداً أن «القانون تضمن عقوبات على التمويل الخارجي للأحزاب وفرض على الدولة إعطاء إعانات لها«.

وأشار رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى أن «القانون سيكون نافذا بعد مضي 60 يوما من إقراره وعلى الأحزاب القائمة أن تكيف نفسها وفق القانون خلال هذه المدة»، لافتا إلى أن «القانون سمح بالمشاركة بالحياة السياسية بشكل منصف«.

ويمثل قانون الاحزاب انطلاقة حقيقية ضمن حزمة الاصلاحات البرلمانية لتنظيم عمل الأحزاب السياسية في البلد بعد ان بقي معطلا أكثر من عقد من الزمن بسبب الخلافات السياسية، لكن من غير المعروف حتى الان طريقة تعامل الاحزاب التي تملك اذرعا مسلحة ومدى امكانية حلها، الامر الذي قد يؤدي الى اندلاع خلافات او مشاكل بين الميليشيات الشيعية والحكومة العراقية.

ويعد قانون الاحزاب احد اهم القوانين التي تضمنتها اغلب الاتفاقات السياسية بين القوى العراقية المؤثرة في المشهد السياسي والتي مهدت لتشكيل حكومات سابقة تضم ممثلين عن احزاب شاركت في الانتخابات المتتالية منذ سقوط نظام صدام حسين في نيسان 2003 من دون غطاء قانوني رسمي.

ويأتي اقرار البرلمان العراقي القانون لامتصاص نقمة المحتجين على ما يعيشه العراق حاليا من ازمة مالية وترديا في الاوضاع الامنية والمعيشية للمواطنين، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى اجراء اصلاحات حكومية كبيرة أقال خلالها نائبي رئيس الجمهورية والوزراء كما الغى ودمج بعض الوزارات واطلق حملة لمكافحة الفساد حظيت بدعم البرلمان العراقي واسناد المرجعية الشيعية.

وفي سياق الاصلاحات الحكومية والحد من ظاهرة الفساد المستشري في المؤسسات العراقية، كشف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي عن الغاء 16 عقدا عسكريا بقيمة اكثر من 3 مليارات و400 مليون دولار بسبب «شبهات فساد«.

وقال العبيدي في بيان لوزارة الدفاع امس ان «الوزارة تمكنت خلال الفترة الأخيرة وفي إطار مراجعة عقود الوزارة المختلفة من إلغاء 16 عقدا مختلفا بلغت قيمتها ثلاثة مليارات و424 مليون دولار وذلك لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بشبهات فساد ومنها لم يكن ضروريا لآلية بناء الجيش ومتطلبات المعركة في ظل محدودية موارد الدولة وقسم آخر تم إلغاؤه لعدم توافر الشروط التعاقدية القانونية بشكلها السليم«.

وأكد العبيدي أن «الوزارة تمكنت بعد إلغاء هذه العقود من استغلال مبلغ مليار و600 مليون دولار منها فقط وبعدد 36 عقدا مختلفا صبت جميعها في إدامة متطلبات المعركة ضد الإرهاب وبذلك تمكنت الوزارة من توفير نحو ملياري دولار لصالح الخزينة العامة للبلاد في ظل ظروف اقتصادية صعبة«.

ميدانيا، سجلت الخطط العسكرية التي تنفذها القوات العراقية لاستعادة محافظة الأنبار من يد تنظيم «داعش« انتكاسة كبيرة بعد مقتل قائدين عسكريين كبيرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة قرب مدينة الرمادي تبناه التنظيم.

وقال بيان نشره أنصار «داعش« على مواقع التواصل الاجتماعي ان «التنظيم استهدف مقرا رئيسيا للجيش وقتل معاون قائد عمليات الأنبار وقائد الفرقة العاشرة في الجيش«.

وشيع كل من الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير الدفاع خالد العبيدي معاون قائد عمليات الانبار اللواء الركن عبد الرحمن ابو رغيف وقائد الفرقة العاشرة اللواء الركن سفين عبد المجيد.

وكان مصدر امني عراقي اكد امس ان «قائد عمليات الانبار اللواء الركن عبد الرحمن ابو رغيف وقائد الفرقة العاشرة سفين عبد المجيد وعددا من افراد حمايتهما قتلوا بانفجار سيارة عسكرية مفخخة يقودها إنتحاري أثناء تفقدهما القطعات العسكرية في ناظم التقسيم شمال الرمادي«.

يذكر أن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي أصيب، الاحد الماضي بسقوط قذيفة هاون في منطقة البو عيثة (شرق الرمادي).

قتل قائدان عسكريان عراقيان، وعدد من الضباط والجنود في هجمات انتحارية بسيارات مفخخة استهدفت تجمعهم شمال الرمادي، وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ «الثأر لكل قطرة دم حتى تحقيق النصر».

وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة إن «القوات المسلحة في الوقت الذي تخوض فيه أشرف المعارك ضد عصابات الإرهاب المجرمة التي دنست أرض العراق الطاهرة وتحقق الانتصار تلو الانتصار، يتسابق أبناؤكم الأبطال لنيل شرف الشهادة دفاعاً عن الوطن والمقدسات»، وأضاف: «نزف إليكم من ارض معركة تحرير الأنبار نبأ استشهاد الشهداء الأبطال اللواء الركن عبدالرحمن ابو رغيف، معاون قائد عمليات الأنبار، وقائد الفرقة العاشرة العميد الركن سفين عبدالمجيد، ومعهم ثلة من الشهداء الأبطال».

وأكدت قيادة العمليات أنها «ماضية قدماً في تحرير كل أرض العراق الطاهرة من دنس عصابات داعش الإرهابية حتى يتحقق النصر النهائي».

وأوضحت المصادر أن «أبو رغيف وعبدالمجيد قتلا في هجوم بثلاث سيارات مفخخة قادها انتحاريون من مسلحي داعش»، وأضاف أن «الهجوم استهدف «تجمعاً للقطعات الأمنية شمال الرمادي».

ونعى العبادي القائدين وقال في بيان: «ننعى الى الشعب العراقي استشهاد المقاتلين البطلين معاون قائد عمليات الانبار اللواء الركن عبدالرحمن ابو رغيف، وقائد الفرقة العاشرة اللواء الركن سفين عبدالمجيد، ومعهم مجموعة من الشهداء الأبطال اثناء ادائهم واجبهم المقدس دفاعاً عن العراق وشعبه في قاطع عمليات الأنبار»، وشدد على أن «استشهاد هذه الكوكبة من ابناء العراق الاوفياء ستزيدنا عزماً واصراراً على دحر العدو والثأر لكل قطرة دم عزيزة حتى تحقيق النصر النهائي وتحرير كل بقعة مغتصبة من ارضنا الطاهرة».

وتخوض قوات الامن العراقية مدعومة بفصائل «الحشد الشعبي» ومتطوعي العشائر السنية معارك شرسة في الأنبار في محاولة لاستعادة الرمادي التي تمكن «داعش» من السيطرة عليها قبل أشهر.

من جهة أخرى، أعلن قائد عمليات الجزيرة والبادية بالوكالة اللواء علي إبراهيم دبعون قتل أربعة قياديين في «داعش» بقصف للتحالف الدولي غرب الرمادي، وأوضح أن «طيران التحالف قصف مقراً يتجمع فيه قادة التنظيم في منطقة الكصريات، غرب الرمادي»، وأضاف أن «قصف المقر تم بالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الجزيرة والبادية».

وفي كركوك، أفاد مصدر في شرطة المحافظة أن خمسة من عناصر شرطة حماية النفط بينهم ضابط سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار سيارة مفخخة استهدفت دوريتهم شمال غربي المحافظة، وأوضح أن «سيارة مفخخة انفجرت صباح الخميس مستهدفة دورية لشرطة حماية النفط لدى مرورها في قرية باجوان الواقعة بين كركوك وقضاء الدبس، ما أسفر عن قتل ضابط وإصابة أربعة من عناصر الدورية بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعجلة الدورية».

وأفاد مصدر آخر أن «قوات البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير سبع قرى في قضاء داقوق، جنوب المحافظة خلال حملة واسعة أسفرت عن قتل وإصابة عشرات المسلحين»، وأضاف أن «حصيلة خسائر داعش خلال العمليات التي تنفذها القوات الأمنية وقوات البيشمركة لتحرير قضاء داقوق ربلغت أكثر من 40 قتيلاً و45 مصاباً»، وتابع المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن «عناصر التنظيم ينادون عبر مكبرات الصوت للتبرع بالدم للجرحى الذين غصت بهم المستشفيات».

السياسة...بغداد – كونا: أعلنت وزارة الدفاع العراقية إلغاء عقود تسليح قيمتها 3.4 مليار دولار لوجود شبهات فساد فيها.

وقال وزير الدفاع خالد العبيدي في بيان مساء أول من أمس, إن الوزارة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية وفي إطار مراجعة عقود الوزارة المختلفة من إلغاء 16 عقداً مختلفاً بلغت قيمتها الإجمالية 3.4 مليار دولار.

وأضاف أن عدداً من هذه العقود ألغيت لوجود شبهات فساد وأخرى لكونها غير ضرورية لبناء الجيش ومتطلبات المعركة, فيما ألغي قسم آخر لعدم توافر شروط تعاقدية قانونية سليمة, موضحاً أن الوزارة تمكنت بعد إلغاء هذه العقود من توجيه مبلغ 1.6 مليار دولار منها لإبرام 36 عقداً جديداً مخصصة لإدامة متطلبات المعركة ضد المجاميع الإرهابية. وأشار إلى أن باقي المبالغ الموفرة أعيدت إلى خزينة الدولة لدعم الموازنة العامة في ظروف اقتصادية صعبة.

أكد ناشطون عراقيون أن الدعوة إلى تنظيم تظاهرة اليوم جاء رداً على البرلمان بعد فشله في إقرار أول بنود الإصلاحات النيابية والحكومية الاثنين الماضي، وطالبوا «العراقيين بعدم القبول بإصلاحات منقوصة»، ونفى التيار الصدري «تجيير التظاهرات الشعبية لصالحه».

وقال الناشط منذر الجزائري في تصريح إلى «الحياة» إن «التصريحات المؤيدة التي أطلقها نواب من كتل سياسية مختلفة غير صادقة، ويمكن وصفها بالنفاق فضلاً عن كونها محاولة لكسب التأييد الشعبي».

وأضاف إن «فشل البرلمان في التصويت على دمج وزارتي الكهرباء والنفط الاثنين الماضي، اثبت أن الفساد وصل الى أعلى مناصب الدولة، ومطالباتنا بحل البرلمان أكدت إدراك العراقيين ما تحتوي هذه المؤسسة التشريعية من رموز فساد وزعامات لسرقة المال العام».

أما الناشط عمر السعدي فأكد لـ «الحياة» أن «التظاهرات ستستمر ولن تتوقف والإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يمكن أن تطبق على الواقع بسبب ما يجري الآن في الخفاء من اتصالات يقوم بها بعض المتنفذين في الدولة مع جهات إقليمية وأجنبية للضغط على العبادي، وبعض الخصوم السياسيين يعملون على جعل الإصلاحات منافية للدستور، وعليه فإننا سنخرج للمطالبة بتفويض رئيس الوزراء إجراء الإصلاحات باعتبار الحراك المدني السلمي الجاري الآن هو فرصة العراقيين في التغيير، ومحاكمة الفاسدين وناهبي المال العام».

وقال ناشطون لـ «الحياة» إن «الأنظار تتجه إلى تنظيم تظاهرة هي الأكبر، منذ انطلاق الاحتجاجات في تموز الماضي، مع دعوة مقتدى الصدر اتباعه للمشاركة في تظاهرات مليونية، فضلاً عن حشد تيارات ومنظمات مدنية لتأمين حضور كثيف».

وكان الصدر أصدر بياناً دعا فيه المتظاهرين إلى الاحتشاد الجمعة، في وقت أكد أنصاره لـ «الحياة» أن «مشاركتنا في التظاهرات هي ضد الفساد وتأييد الحراك الشعبي، والدعوة لإجراء وتطبيق الإصلاحات».

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا في خطاب متلفز مساء الأربعاء، إلى مزيد من إجراءات الإصلاح والتعاون بين القوى السياسية في البرلمان مع الحكومة لإنجاز برنامج وطني شامل للإصلاح.

وشدد في كلمته إلى العراقيين على ضرورة المزيد من الحريات الديموقراطية «لشعب يستحق الحريات»، كما طالب بتهيئة «كل وسائل النصر لجميع أبطالنا الذين يواجهون بشرف وإباء مجرمي عصر الدواعش».

وجدد تأييده مطالب المتظاهرين وتثمينه دعمها من المرجعية وتعضيده الإجراءات الإصلاحية للحكومة، داعيا الحكومة إلى «عدم الاكتفاء بإجراءات آنية وفوقية أو تقشفية». وطالب «السلطة القضائية بإجراء الإصلاحات اللازمة في هيكل القضاء بموجب الدستور».

كما شدد على «أهمية احترام مبادئ الدستور كأساس لأي إصلاحات ولأي إجراءات»، مشيراً إلى أن الدستور هو «الوثيقة الأساسية التي تربط العراقيين ببعضهم وتؤسس علاقات المواطنة والمساواة في الحقوق». ودان بشدة «التصرفات غير المسؤولة ضد المتظاهرين»، داعياً السلطات الأمنية والقضائية إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسيئين».

من جهته، تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي، مساء الأربعاء، عدم التراجع عن خطة الإصلاح التي أقرها البرلمان معتبراً أنها قانونية ودستورية. وقال خلال لقائه عدداً من الإعلاميين والمثقفين أن «الإصلاحات التي صوت عليها مجلس الوزراء ومجلس النواب دستورية وقانونية ولن أتراجع عنها. ولا عودة عن الإصلاحات وأن النظام السياسي كان في حاجة إلى ضغط شعبي لتحسين أدائه».

وأشار إلى أن «أولى خطوات الإصلاح الاستراتيجية تمثلت بالترشيق في الوزارات وهي ضربة في الصميم لنظام المحاصصة».

إلى ذلك، احتجت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة على إدراج مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي على جدول أعمال جلسة البرلمان أمس لقراءته والتصويت عليه من دون اطلاع المنظمات المعنية والصحافيين والناشطين على تفاصيل تعديله.

وأعربت الجمعية في بيان عن أسفها البالغ لـ»نكث لجنتي حقوق الإنسان والثقافة والإعلام النيابيتين ورئاسة وعودها مع منظمات المجتمع المدني والصحافيين والناشطين المختصين، في الاطلاع على الصيغة المعدلة لقانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي».

السياسة..بغداد – الأناضول: صوت مجلس النواب العراقي, أمس, على قانون الأحزاب السياسية بالإجماع, الذي يضع ضوابط لتشكيل الأحزاب التي ستخضع لإشراف قضائي مستقل.

وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان محمود الحسن في مؤتمر صحافي إن “مجلس النواب صوت على قانون الأحزاب”, لافتاً إلى أنه يضمن أهم الأحكام التي تحد أي ممارسات غير قانونية من قبل الأحزاب, ويضع عقوبات عليها ويجعل الجهة التي تشرف على الأحزاب هي جهة قضائية مستقلة.

وأوضح أن القانون سيكون “نافذاً خلال 60 يوماً”, داعياً الأحزاب السياسية إلى أن تكيف نفسها مع القانون”, الذي يقر للمرة الأولى منذ الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003. وأشار إلى أن “قانون الأحزاب تضمن المعاقبة على التمويل الخارجي ويفرض على الدولة إعطاء إعانات للأحزاب”, مضيفاً أنه “سيتم إنشاء دائرة باسم دائرة شؤون الأحزاب ترتبط بالمفوضية العليا لشؤون الانتخابات”. ولفت إلى أن “قانون الأحزاب يحظر أن يكون لدى أي حزب نشاط عسكري أو مليشيات”.

أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى أن قوات التحالف عاينت مواقع في ناحية ربيعة، غرب الموصل (قرب الحدود مع سورية) لإنشاء «قاعدة انطلاق»، وسط مؤشرات إلى نية القوات الأميركية القيام بعملية تحرير المحافظة، فيما أعلن مسؤول كردي تصاعد هجمات فصائل مسلحة على «داعش» داخل المدينة، في موازاة ارتفاع وتيرة القصف الجوي.

وكانت تقارير تحدثت عن إخلاء قوات موالية لحزب «العمال الكرستاني» مباني كانت تشغلها في ربيعة، وعاينتها قوات التحالف لاستخدامها قاعدة انطلاق، بالتزامن مع إفادات شهود تؤكد وصول أرتال عسكرية أميركية وغربية معززة بأسلحة ثقيلة.

وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس نينوى محمد إبراهيم لـ «الحياة»، «قبل أيام جاءت قوة أميركية تعدادها بين 150 و200 عنصر، إلى ناحية ربيعة، وعاينت المنطقة والمباني في خطوة تؤشر إلى نيتها إنشاء قاعدة انطلاق في المنطقة، في إطار التحضيرات لتحرير الموصل»، واستدرك «لكن حجم هذه القوة لا يبدو كافياً، وحالياً لا يوجد جنود أميركيون على الأرض».

وعن مستوى الاستعدادات لإطلاق معركة الموصل، قال ابراهيم: «تم تشكيل فرقتين عسكريتين، ونشر نحو 7 آلاف من الشرطة المحلية على شكل أفواج، ولواءين من الشرطة الاتحادية، وقوات من الحشد الوطني من أبناء نينوى، ناهيك عن التحضيرات الجارية في معسكر سبايكر، ما يشير إلى أن الحكومة جادة في عملية التحرير، وفي القريب قد نشهد انطلاق هذه القوات من قضاء مخمور إلى مناطق جنوب الموصل». وأضاف: «نملك معلومات مؤكدة عن تنفيذ خلايا وفصائل مسلحة هجمات وعمليات نوعية في المدينة، لا يمكن إعلان طبيعتها لأسباب أمنية، وهذا النشاط ربما يرتبط بالأجهزة الاستخبارية التابعة للحكومة الاتحادية»، ولفت إلى «تنفيذ تلك الفصائل عملية اقتحام سجن قرب الحي العربي، حيث تمكنت من تحرير سجناء، وربما ساهم السكان في إخفاء الفارين في منازلهم عن أعين الإرهابيين، لكن لا تتوفر معلومات دقيقة عن مصيرهم».

وقال غياث سورجي، وهو الناطق باسم تنظيمات «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني في نينوى لـ «الحياة»: «لا وجود لقوات قتالية أميركية على الأرض، عدا مسستشارين ومدربين ومنسقي الطيران من قوات التحالف، أما الاستطلاع في ناحيتي زمار وربيعة، ففي إطار برنامج لتدريب البيشمركة وأفواج جديدة شكلت أخيراً من أبناء الأقليات».

وأكد أن «الموصل تشهد يومياً نحو عمليتين إلى ثلاثة تنفذها فصائل مسلحة ضد عناصر وقادة داعش، البعض ينسبها إلى كتائب التحرير أو النقشبنديين أو حزب العودة، لكن في خطب الجمعة التي يلقيها قادة داعش، يتهمون هذه الفصائل بالعمالة للأجهزة الأمنية في إقليم كردستان»، لافتاً إلى «تنفيذ فصيل مسلح اقتحام سجن سري تابع لداعش في الجانب الأيمن من الموصل، وقتل 7 إرهابيين، وتحرير أكثر من 50 سجيناً، بينهم 18 كردياً»، مشيراً إلى أن «داعش في أعقاب الهجوم أعلن حالة استنفار وفرض حظراً للتجول في بعض المناطق».

وأشار المسؤول الكردي إلى أن «طائرات التحالف الدولي ضاعفت غاراتها خلال الأسبوعين الأخيرين، لكن لا مؤشرات إلى وجود إرادة جدية لدى الحكومة لإطلاق عملية تحرير الموصل، على رغم استعدادات البيشمركة للمشاركة».

وعن آخر التطورات الأمنية في الموصل، قال إن «قناصاً مجهول الهوية اغتال الإرهابي سعد حسين شكاره الجبوري، الملقب بأبو عبيدة، وهو مساعد أمير قضاء الحمدانية في تنظيم داعش، ومن أهالي ناحية النمرود»، مشيراً إلى أن «دائرة الطب العدلي في الموصل تلقت، جثتي الإرهابي عبدالحق خزعل صالح عيسى المسؤول العسكري لتنظيم داعش في قضاء بيجي، وشقيقه إبراهيم، واللذين قتلا في المعارك الجارية في القضاء، وأن الإرهابيين من قرية الزديرة العليا التابعة لقضاء الشرقاط».

وذكر أن «داعش أعدم 3 محامين في ساحة عامة بناحية القيارة، فضلاً عن إعدام 8 من قوات الجيش والشرطة السابقين أمام ذويهم في قرية العيسى التابعة للناحية».

 

بدا مستغرباً التجرؤ الذي أقدم عليه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني الشخصية بارزة النفوذ في الساحة العراقية وفي المنطقة، حيث رفض انتقادات الأخير لحزمته الإصلاحية خلال اجتماع في بغداد.

فمنذ تولي إياد علاوي حكم العراق إبان 2003 وتلاه إبراهيم الجعفري وصولا إلى نوري المالكي ومن ثم حيدر العبادي، لم يتواتر أي نبأ عن خلاف ما ضد الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي يحظى بشكل شخصي باهتمام بارز داخل الأوساط السياسية والقيادات العسكرية العراقية حتى عدته إيران بأنه مستشارها الأمني في العراق.

السلطات الإيرانية تعلن بين الحين والآخر عن مقتل أحد ضباطها البارزين في معارك مباشرة مع تنظيم الدولة في العراق، الذي يعدّ تدخلا صريحا في الشأن العراقي، وأخذ إيران زمام المبادرة الفعلية لقيادة القطعات العسكرية العراقية في مدن سامراء وتكريت والأنبار وديالى.

قاسم سليماني ظهر ولأكثر من مرة في مقاطع فيديو انتشرت سريعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال إشرافه المباشر على المعارك في المدن العراقية.

وتواجد سليماني يرمز لمدى التحالف المصيري بين بغداد وطهران، فيما نشر العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر سليماني برفقة رئيس منظمة بدر هادي العامري، وكتائب حزب الله وأبو مهدي المهندس في جبهات القتال التي تشهدها بعض مناطق العراق، لتؤكد الأنباء التي تتحدث بأن إيران لا تتولى القيادة العسكرية فحسب، بل العملية السياسية برمتها خاضعة لأوامر إيرانية بحتة.

ووصل قاسم سليماني إلى مدينة كربلاء العراقية نهاية الأسبوع الماضي في زيارة قيل إن السلطات الإيرانية تحاول من خلالها ترميم الكتل الشيعية التي تعاني كثيرا في الوقت الراهن أمام تحديات الشارع العراقي الذي بدأ ينتفض ضد سياسة الحكومة التي يقودها التحالف الوطني الشيعي.

الهيئة السياسية للتحالف الوطني الشيعي التي يرأسها وزير الخارجية إبراهيم الجعفري عقدت اجتماعا هاما مطلع الأسبوع الحالي في العاصمة بغداد، وبحضور الجنرال الإيراني سليماني.

ومن أبرز الحاضرين نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم وممثل عن التيار الصدري، بحسب موقع رووداو الكردي.

الأنباء التي وردت من داخل أروقة الاجتماع تؤكد أن حضور سليماني لإصلاح أروقة «البيت الشيعي» وضمان عدم تقديم نائب رئيس الجمهورية المقال عن منصبه نوري المالكي إلى المحاكم.

ومن المزمع تقديم المالكي إلى المحاكم العراقية بذريعة اتهامه سحب القوات العسكرية في مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) حزيران 2014، ما سمح لتنظيم الدولة بالتوغل والسيطرة على ثاني أهم المدن العراقية.

وأبدى الجنرال الإيراني خلال الاجتماع انزعاجه من الإصلاحات التي أصدرها رئيس الحكومة العراقية العبادي، خاصة ما يتعلق المساس بنوري المالكي.

وحديث سليماني وتدخله بالشأن العراقي لقي رفضا واعتراضا مبالغا فيه من قبل حيدر العبادي، ما دفع بالجنرال الإيراني إلى مغادرة الاجتماع متوترا.

سابقة العبادي وجرأته على التصدي لتدخلات قاسم سليماني قد تغير الكثير من المعطيات في العملية السياسية التي تعصف سوءا في البلاد، خاصة وأن العاصمة بغداد والعديد من المدن العراقية تشهد تظاهرات عارمة تجوب الشوارع مطالبة الحكومة العراقية لإجراء إصلاحات حكومية وإدارية ضمن مؤسسات الدولة.