التحالف الدولي يقصف صهاريج نفط «داعش» وبارزاني يرفض وجود «الحشد الشعبي»

قصفت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، صهاريج محمّلة نفطاً غرب الموصل، فيما أكدت مصادر عشائرية في الأنبار استعداد نحو 1000 مقاتل من المحافظة للمشاركة في معارك تحرير الرمادي.

وقال مصدر أمني في محافظة نينوى، أن «طائرات التحالف الدولي قصفت صهاريج محمّلة نفطاً غرب الموصل، يعتقد أنها تهرب الى مدينة الرقة السورية، المعقل الرئيس لتنظيم داعش». وجاء في بيان للقيادة المركزية لعمليات التحالف، أن طائراته «شنّت 16 غارة في العراق بالقرب من تقاطع كسيك ومدن الموصل والرمادي وسنجار وقرية السلطان عبدالله»، مبيناً أن «الغارات دمرت عدداً من الوحدات التكتيكية والمباني ومواقع القتال والرشاشات الثقيلة، ونفذت 13 غارة في سورية بالقرب من مناطق البوكمال والحسكة والرقة»، لافتاً الى أنها «أسفرت عن استهداف مصنعين لفصل النفط والغاز، وعدد من الوحدات التكتيكية والمباني والمواقع القتالية التابعة للتنظيم المتطرف».

وفي الأنبار، قالت مصادر عشائرية أن «القوات الأمنية تعمل حالياً على تدريب ألف مقاتل من عشائر المحافظة، في أكاديمية الشرطة، في الحبانية»، وأضافت أن «المقاتلين سينهون تدريبهم خلال الأسبوع المقبل للمشاركة في اقتحام الرمادي وتطهيرها من داعش، بعد تجهيزهم بالأسلحة والعجلات والأجهزة اللازمة لذلك»، وتابعت أن أولئك «المقاتلين اختيروا بموجب ضوابط عسكرية وأمنية دقيقة، من عشائر الأنبار كلها، مثل البو علوان والبو عيثة والبو فهد والبو علي الجاسم والبو بالي وغيرها».

وأعلن مصدر أمني تطهير منطقتي الزيتون والسيراميك في محيط حي التأميم غرب الرمادي (عاصمة الأنبار)، وأوضح أن «القوات الأمنية تقدمت في شكل كبير في معارك تطهير محاور الرمادي، بدعم من طيران التحالف وبمشاركة الفرقة 16 لمكافحة الإرهاب وقوات سوات ومقاتلي العشائر، ما أسفر عن تطهير منطقتي حي الزيتون والسيراميك في محيط حي التأميم». وأضاف أن «المعارك أسفرت عن قتل العشرات من عناصر تنظيم داعش، وتدمير عدد من العجلات التي كانوا يستقلونها، وتفجير مخابئ أسلحتهم، ما أدى الى انهيار خلاياهم داخل الرمادي».

وأكد قائد الشرطة في الأنبار اللواء هادي رزيج، «سيطرة القوات الأمنية على أجزاء من مناطق التأميم والورار والبو فراج والجسر المجاور لها»، وبيّن أن «تحرير الرمادي لا يتجاوز الأيام القليلة المقبلة»، وأن «مقاومة داعش أصبحت ضعيفة جداً، لأن التنظيم لا يمتلك سوى المفخخات والعبوات الناسفة والانتحاريين»، ولفت الى أن «هناك طرقاً للقادة العسكريين لمعالجة هذه المفخخات والقناصين والعبوات الناسفة». وأكدت مصادر محلية في الرمادي، «لجوء عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، الى قوات العمليات، خصوصاً غرب الرمادي».

رفضت رئاسة إقليم كردستان أي وجود لمقاتلي «الحشد الشعبي» في أراضي الإقليم، وأكدت موقف الرئيس مسعود بارزاني الداعي إلى ضرورة التعاون مع الحشد لكنه «يرفض أن يحتل طوزخورماتو باعتبارها أرضاً كردستانية» (هي من الأراضي المتنازع عليها)، فيما اتهم قادة في الحشد بارزاني «باستغلال الظروف الأمنية للسيطرة على المناطق المختلطة وجر البلاد إلى خلافات سياسة وأمنية».

وأوضح بيان رئاسة الإقليم، أن «مسؤول الهيئة العاملة في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني، الملا بختيار تطرق في ندوة في جامعة السليمانية إلى «الحشد الشعبي» وقال إن موقف بارزاني «واضح وصريح، الآن وفي ما مضى، في شأن هزيمة الإرهابيين والقضاء عليهم وأنه لا خلاف مع الحشد الشعبي وسيتعاون الطرفان في الحرب على داعش، كلما استدعت الضرورة». واستدرك أن «هذا لا يعني أن يأتي الحشد لاحتلال طوزخورماتو التي هي أراضٍ كردستانية وتحميها قوات البيشمركة».

وزاد أن «رئيس الإقليم يؤكد أن أراضي كردستان ليست مكاناً للحشد الشعبي لأن فيها البيشمركة والأسايش ولا تحتاج إلى قوات أخرى، واستقدام الحشد إلى أراضٍ كردستانية لم يكن بقبول بارزاني ولم يطلب أحد منه أن يقبل ذلك».

إلى ذلك اتهم قادة في «الحشد الشعبي» بارزاني بالسعي إلى السيطرة على المناطق المختلطة وإلحاقها بالإقليم «مستغلاً الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد». وقال القيادي في كتائب الإمام علي أبو سجاد الكاظمي لـ «الحياة» إن «رفع علم كردستان في قضاء سنجار ونشر قوات كردية مدعومة بمقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي في طوزخورماتو يؤكد أن بارزاني يسعى إلى إلحاق المناطق المختلطة بالإقليم، مستغلاً انشغال القوات الأمنية والحشد الشعبي في الحرب على داعش»، وأضاف إن «هذا التوجه لن يقبل به الحشد وسيكون لدينا رد»، وحذر «من إشغال قوات الحشد بتوترات واشتباكات داخلية بدلا من قتال داعش لما لهذا التوجه من خطورة على سير المعارك ضد الإرهاب».

وقال القيادي في «عصائب أهل الحق» نعيم العبودي لـ «الحياة» إن «العصاب لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء محاولات البيشمركة السيطرة على طوزخورماتو، وندعو الحكومة إلى فرض هيبتها وسلطتها لإجبار القوات الكردية على الخروج من القضاء أو الالتزام بما تم الاتفاق عليه أخيراً بين خلية الأزمة وقيادات البيشمركة والحشد الشعبي وإلا سنتدخل في شكل مباشر».

وكان، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتهم في بيان أمس «بعض الجهات والشخصيات المنددة بالأحداث التي شهدها قضاء طوزخورماتو، بالسعي وراء النزوات الشخصية والنفس الطائفي». وقال إن «هذه الجهات لديها نظرة ضيقة وذات نزوات شخصية تعصف بهم الأهواء ليس إلا».

إلى ذلك، اتهم وجهاء في طوزخورماتو رئيس الوزراء حيدر العبادي «بتجاهل أوضاع القضاء والتهديدات التي يواجهها الأهالي، فالأحداث الأخيرة وقعت جراء غياب سلطة الدولة والقانون».

وقال عارف البياتي، أحد شيوخ عشائر طوزخورماتو لـ «الحياة» إن «الحكومة أهملت المناطق المختلطة عرقياً وسمحت بتغاضيها وتجاهلها للسلطات الكردية بالسيطرة على أقضية ونواحٍ عدة». وحذر من «خروج الأوضاع في طوزخورماتو عن السيطرة ووقوع حرب أهلية بين السكان التركمان وقوات البيشمركة».

وكان رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي دعا إلى «ضبط النفس وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب، وحماية السكان ومصالحهم بغض النظر عن الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية»، وطالب بتشكيل «لجنة حكماء من الأطراف المعنية لإنهاء الأزمة وتوجيه السلاح ضد الإرهاب والمتطرفين». فيما أكد رئيس خلية الأزمة طورهان المفتي، أن «الأحداث التي شهدها القضاء امتداد لما حصل قبل سنوات».

واتفقت القيادات الأمنية في قضاء طوزخورماتو على تشكيل غرفة عمليات تتولى حصر الأضرار التي خلفتها الاشتباكات بين الحشد والبيشمركة، وإرسال قوات إضافية من الشرطة لضبط الأمن في القضاء، وأعلنت بدء سريان هدنة شاملة.

أعدم «داعش» خمسة رجال في محافظة الأنبار، حيث يسيطر على مساحات شاسعة منها، بتهمة «التجسس» لمصلحة القوات العراقية،على ما أظهرت صور بثها على الإنترنت أمس.

وتظهر الصور الرجال وهم حفاة ومقيدو الأيدي ويرتدون لباس السجناء البرتقالية وهم جاثمون وسط حشد من المسلحين. ويقف عدد من الملثمين يرتدون اللباس الأسود خلفهم في شكل مباشر ويحملون مسدسات، ثم تظهر صور أخرى الرجال مضرجين بالدماء بعد تنفيذ الحكم.

وكتب التنظيم في بيان مقتضب: «في ظل الحملة المستعرة على ولاية الأنبار من قبل الكفار والمرتدين تمكنت الوحدات الأمنية للدولة الإسلامية من إلقاء القبض على خلية تجسس تعمل لمصلحة الجيش والحشد الرافضي».

ولم يحدد البيان مكان تنفيذ الإعدام، لكنه يبدو انه يشير إلى الرمادي، كبرى مدن المحافظة التي باتت محاصرة من كل الجهات وتستعد القوات العراقية لاقتحامها، بمشاركة أعداد كبيرة من عشائر المحافظة.

ونفذ التنظيم الكثير من عمليات الإعدام الوحشية في العراق وسورية. ويوثق عمليات القتل التي ينفذها، ومنها الإعدام حرقاً وقطع الرأس وينشرها عن طريق وسائل إعلامه لبث الذعر والخوف بين الناس.

يقول مسؤولون في محافظة صلاح الدين إن الأوضاع الأمنية والمالية تتسبب في عرقلة إعادة إعمار أحد أهم المزارات الدينية الشيعية في سامراء، وهو مرقد الإمامين العسكريين الذي تعرض قبل تسعة اعوام لهجمات إرهابية.

وتقع المزارات الشيعية في وسط مدينة سامراء، كبرى مدن محافظة صلاح الدين، ذات الغالبية السنية وتسبب تفجير المزار في 2006 و 2007 بهدم المرقد الذي يدفن فيه الامامين العاشر والحادي عشر، علي الهادي والحسن العسكري لدى الشيعة الاثني عشرية.

وقال عباس الحسناوي وهو مسؤول في قسم المتابعة في مجلس الوزراء (الجهة المسؤولة عن اعمار المزارات في سامراء) لـ «الحياة» ان «الحرم الداخلي للمزار تم انجاز معظمه اضافة الى تذهيب القبة الخارجية ونصف المنارات لكن استملاك المناطق المحيطة بالمزار لتوسعته في شكل كامل لم تتم بسبب اعتراض السكان المحليين».

وأضاف أن «الأوضاع الأمنية عرقلت إعمار المزار في شكل كبير والشركة التي كانت مسؤولة رفضت العمل من دون تأمين الطريق وتحويل محيط المزار الى منطقة آمنة»، كما ان «تقدم داعش في شمال العراق تسبب بعرقلة العمل وتعرض محيط المزار لهجمات عدة بالقذائف»، مبيناً ان «الأيام الأولى لسيطرة داعش الصيف الماضي وتطويق سامراء عرقل وصول المعدات وحتى الأطعمة إلى المزار ما استدعى نقلها بالطائرات». وتابع انه «لا يمكن التكهن بالوضع الأمني وكذلك الوضع المالي».

وعن الدعم الإيراني قال ان «الحكومة العراقية رفضت تمويل طهران المشروع في بداية الأمر».

الى ذلك، قال قائممقام قضاء سامراء محمود خلف لـ «الحياة» ان «السلطات المحلية تسعى بكل قدرتها الى توفير الخدمات للعاملين في المزار وكذلك االزوار»، مشيراً الى ان «الزيارة تراجعت في شكل لافت وانعدمت في بعض الأحيان خلال سيطرة داعش».

لكن على رغم ذلك يشكو سكان سامراء من عدم الإفادة من عائدات المزار التجارية بسبب إغلاق محيطه لدواعي حفظ الأمن، ويؤكد الأهالي انهم بعدما كانوا يعتمدون في تجارتهم على تلك الزيارات لا يستطيعون حتى الوصول الى متاجرهم اليوم.

ويقول عمر عامر وهو صاحب متجر للأغذية قرب المزار إنه اضطر الى إغلاقه بسبب إحاطة المزار بجدران خرسانية ووضع حواجز عدة وابواب تمنع دخول الزوار والسكان الى الاسواق المحيطة.

وقال خالد عبيد وهو صاحب محل أقمشة ان «الزوار الشيعة كانوا يشترون الأقمشة بكميات، حتى قبل عام ونصف العام لكن الآن باتوا يدخلون ويخرجون من شارع واحد محاط بالجدران وعندما تكون زيارة كبيرة يمنع حتى سكان المنازل المحيطة من الخروج منها».

أقر مجلس النواب العراقي حظر المواقع الإلكترونية وكل وسائل الإعلام التابعة لـ «داعش»، وطالب الجهات المعنية والقضاء بتنفيذ القرار، فيما أكدت أطراف نيابية ان قانون الموازنة في حاجة الى تعديلات كبيرة تضمن حق المحافظات المنتجة للنفط.

وقال عضو لجنة النزاهة النائب هاشم الموسوي في اتصال مع «الحياة» إن «مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ39 بالغالبية على قرار يحظر مواقع داعش على كل الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة والممجدة أو المروجة أو المبررة للجرائم الإرهابية كما يشمل القرار القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى».

وأضاف: «شهدت الجلسة استكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة لتعديل الفقرات التي تصادر او تسلب حق المحافظات المنتجة للنفط بما يتناسب وأهمية وتعداد سكانها».

وأوضح ان «المادة /2 الفقرة /هـ تنص على منح المحافظات المنتجة للنفط ما نسبته خمسة في المئة من مجموع الصادرات النفطية لتلك المحافظات بمعنى آخر ان محافظة البصرة ستخسر بحدود 2.5 بليون دولار والحال نفسه بالنسبة الى محافظة ذي قار إذ إنها ستخسر من مخصصاتها 100 مليون دولار من أصل 182 مليون دولار وهذا يعد اجحافاً وظلماً لتلك المحافظات التي تعد مصدراً أساسياً لإيرادات العراق».

وأضاف: «حتى الآن لم تصلنا التعديلات التي اجراها مجلس الوزراء على نسخة الموازنة لعام 2016 وبالتالي فإن ملاحظاتنا تستند الى النصوص التي تضمنتها النسخة الأولى للموازنة. وتمت استضافة عدد من القيادات الامنية في وزارتي الداخلية والدفاع للاطلاع على احتياجاتهم وآلية تلبيتها».

وأشار الى ان «مشروع قانون مؤسسة الشهداء تم تأجيله ايضاً الى ما بعد انتهاء عطلة البرلمان التي تستمر اسبوعاً في مناسبة زيارة اربعينية الإمام الحسين، فالخلاف بين الكتل على فقرات المشروع استدعى تأجيله لإعادة صياغته بما يتناسب وأهميته إذ إن غالبية فقراته كتبت بمفردات فضفاضة لم تحدد او تشخص الفئات المشمولة بعينها وبالتالي لا بد من إعادة النظر به».

الى ذلك أعلنت السلطة القضائية الاتحادية أمس محاكمة 854 متهماً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب خلال الشهر الماضي، مؤكدة ان المحاكم أفرجت عن (1611) متهماً خلال المدة ذاتها.

 

فيما رفض نواب عراقيون مهاجمة القوات الأمنية لناشطي الاحتجاجات والاعتداء عليهم داعين لمحاسبة الأمنيين عن ذلك، قرر المتظاهرون في محافظات البلاد توحيد احتجاجاتهم بفعالية كبيرة في العاصمة من أجل تحشيد أوسع يهدف إلى زيادة الضغوط على السلطات لتنفيذ إصلاحات حقيقية واتخاذ خطوات جدية لمكافحة الفساد والمتورطين في نهب المال.

لندن: خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم تابعته "إيلاف" طالب نواب كتل مختلفة الحكومة العراقية بالتحقيق مع مسؤولي وعناصر الأمن الذين اعتدوا على المحتجين الثلاثاء الماضي بعد ضربهم وترهيبهم بالعنف اللفظي والجسدي لدى محاولتهم تنظيم وقفة احتجاج عند مدخل المنطقة الخضراء المحمية في وسط العاصمة ضد البرلمان لوضعه العراقيل أمام تنفيذ الإصلاحات.

ودعا النواب الحكومة إلى احترام المادة 38 من الدستور التي تنص على الحق في حرية التظاهر وشددت النائبة عن حركة التغيير الكردية سروة عبد الواحد على ضرورة كشف جميع الملابسات التي رافقت هجوم القوات الأمنية على المتظاهرين مع كشف الجهات التي تجاوزت بالضرب عليهم.

أما النائب فائق الشيخ علي من التيار المدني الديمقراطي فقد أشار إلى أنّ النواب يتابعون حاليا جميع الاجراءات التي قامت بها القوات الأمنية من تجاوز وضرب للمتظاهرين.. مؤكدا ضرورة احترام حرية التظاهر وفقا للسياقات القانونية.

ومن جهته أشار النائب جوزيف صليوا رئيس قائمة الوركاء المسيحية إلى أنّ التسويف وتهميش مطالب المتظاهرين يجبرانهم على اتخاذ اجراءات اخرى لكنه لم يوضح هذه الاجراءات.

ومن جهتها ناقشت لجنة حقوق الانسان النيابية الاعتداءات ضد المتظاهرين من قبل الاجهزة الأمنية وقالت في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه انها تتابع بقلق بالغ تعرض المتظاهرين وخصوصاً الناشطين منهم إلى اعتداءات من قبل الاجهزة الأمنية في الفترة الاخيرة علماً أن التظاهر السلمي حق مكفول لجميع العراقيين وفق الدستور وحسب ما نصت عليه في المادة 38 منه.

وطالبت اللجنة الحكومة بتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المتظاهرين واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق الاجهزة الأمنية التي تتعرض للمتظاهرين. ودعت منظمي التظاهرات إلى الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم خروج التظاهرات عن مسارها الذي تهدف له وهو المطالبة بالإصلاحات.. وأكدت عليهم ضرورة إبلاغها بأسماء المعتقلين والجهات التي تعتقلهم مستقبلاً وبصورة مباشرة ليتسنى لها اتخاذ الاجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة.

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن قال ان المتظاهرين الذين حاولوا دخول المنطقة الخضراء كانوا يسعون إلى دخول مجلس النواب نافيا اعتقال اي منهم.

وقال معن في تصريح متلفز إن المنطقة الخضراء مستهدفة أمنيا ولم يكن هناك اذن لدخول المتظاهرين اليها مشيرا إلى أنّ الاجهزة الأمنية منعت محاولات المتظاهرين من الدخول إلى مجلس النواب لكنها قامت بتوفير باصات لغرض نقل المتظاهرين إلى ساحة التحرير بعد رغبتهم باستمرار تظاهرتهم.

وحول ارتداء بعض العناصر الأمنية الزي المدني مع اخفاء ملامح وجوههم أشار معن إلى عدم صحة هذا الكلام.. وقال ان قوات خاصة تابعة للواء 56 الذي يتولى حماية المنطقة الخضراء هي من قامت بحماية المتظاهرين ونقلهم إلى اماكن مؤمنة.

وكانت قوات الأمن هاجمت الثلاثاء عشرات المتظاهرين بالقرب من المنطقة الخضراء المحمية مقر الرئاسات العراقية الثلاث والسفارات الاجنبية وسط العاصمة اثر توجههم إلى تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر مجلس النواب لمطالبته بالكف عما يقولون انها حمايته للفساد وعرقلة الإصلاحات. وقد اعتقلت السلطات لعدة ساعات العشرات من المحتجين قبل ان تطلق سراحهم ولكن بعد ان اعتدت عليهم بالضرب والشتائم.

المحتجون يدعون الحكومة للكشف عن اجراءاتها ضد المعتدين

ومن جهتهم اتهم المحتجون الحكومة بالتسويف في عملية التحقيق بالاعتداء عليهم وقالوا في بيان اليوم ان "السلطة التنفيذية زعمت انها شرعت بتحقيق في حادثة الاعتداء الهمجي على متظاهرينا السلميين لكننا لم نلمس فعلا واضحا اذ لم يتم الاستماع إلى أقوال الضحايا او تدوينها ما يشير إلى محاولة واضحة للتسويف و"لفلفة" التحقيق عليه نطالب بإصرار بالكشف علانية عن نتيجة التحقيق ومجرياته خلال 48 ساعة والا فإننا مضطرون لاتخاذ ما نراه مناسبا لحماية حقوقنا الدستورية وفق القانون".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي قد امر بفتح تحقيق فوري بشأن ما قال انها دعاوى الاعتداء على المتظاهرين ومحاسبة المتجاوزين على حق التظاهر السلمي. وأشار المكتب الاعلامي للعبادي إن "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق فوري بشأن دعاوى الاعتداء على بعض المتظاهرين في بغداد الثلاثاء ومحاسبة المتجاوزين على حق التظاهر السلمي.

تظاهرة احتجاج موحدة في العاصمة

ومن جهتهم قرر متظاهرو الاحتجاجات في المحافظات العراقية نقل تظاهراتهم الاسبوعية الجمعة المقبل إلى العاصمة بغداد وذلك لمزيد من الحشد والضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات حقيقية.

وأشاروا إلى أنّ هدف هذه التظاهرة الموحدة هو لتحشيد الأصوات في مكان واحد حيث سيتم نقل المتظاهرين من محافظاتهم إلى بغداد بالتنسيق مع منظمي الاحتجاجات. وسيكون تجمع المتظاهرين ظهر غد الجمعة في شارع المتنبي وسط العاصمة من ثم الانطلاق في التظاهرة إلى ساحة التحرير الشهيرة وسط العاصمة.

ويطالب المتظاهرون في بغداد و10 محافظات اخرى هي: بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديإلى بإصلاحات حقيقية منتقدين الإجراءات التي يقوم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي وطريقة تطبيقها.. ويؤكدون ضرورة الكشف عن سارقي الأموال العامة والمتلاعبين بالعملة العراقية ممن يسمونهم بحرامية المصارف.

يذكر ان العراق يشهد منذ حوالى ثلاثة اشهر تظاهرات احتجاج واسعة يطالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وانهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات لا سيما المياه والكهرباء.