ميليشيات المتمرّدين نفذت ١٨٣ خرقاً للهدنة ووفد الحوثي يراوغ وإلغاء جلسة مباحثات بالكويت..تفاؤل وآمال اليمنيين ترتفع.. والعبور من الكويت

عاد وفد ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح إلى المراوغة ومحاولة إفشال المشاورات اليمنية في الكويت برفضه الخوض في جدول الأعمال، وتمسك وفد الانقلابيين بالحل السياسي وتشكيل حكومة شراكة قبل تسليم الأسلحة أو الانسحاب من المدن.

ووافقت الأطراف المتنازعة أمس الاول على جدول أعمال لمفاوضات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة بعد ضغط مكثف من القوى الدولية وتدخل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عقب لقائه الأطراف اليمنية كل على حدة.

وكان الجانبان قد اتفقا الأسبوع الماضي على جدول أعمال من خمس نقاط حددها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد، لكنهما اختلفا بشأن ما إذا كانا سيبدآن بحكومة وحدة وطنية أم سيركزان على انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم أسلحتهم.

وقال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن جدول الأعمال ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها منذ 2014 والسماح للحكومة باستعادة السيطرة على الدولة.

وعلى الصعيد الميداني، قالت لجان الرقابة على تثبيت وقف إطلاق النار في اليمن، إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية نفذت 183 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، في عدة محافظات خلال الـ12 ساعة الماضية.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد توزعت الخروقات على محافظة تعز، البيضاء، شبوة، الجوف، ومأرب وكانت باستخدام المدفعية وصواريخ الكاتيوشا والهاونات.

ووقعت اشتباكات عنيفة شرق العاصمة اليمنية صنعاء، مترافقة مع قصف مدفعي وصاروخي هو الأعنف منذ عدة شهور، خصوصا على جبهة نهم، بعد خرق ميليشيات الحوثي وقوات صالح للهدنة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن ميليشيات الحوثي وقوات صالح، حاولت التسلل إلى مواقع الجيش والمقاومة في جبهة نهم، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

في حين أفشلت المقاومة والجيش محاولات الميليشيات شق طريق جديد يصل إلى الجبل الأحمر، وذلك للالتفاف على مواقع الجيش والمقاومة الشعبية، مستغلين بذلك الهدنة.

وفي الجوف أكدت المقاومة استمرار خروقات الهدنة من قبل الميليشيات لليوم السادس عشر على التوالي بمختلف الجبهات.

وقتل 27 جنديا يمنيا منذ بدء القوات الحكومية وقوات سعودية واماراتية، عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة في جنوب اليمن مكنتها من استعادة مناطق ابرزها مدينة المكلا، بحسب ما افادت مصادر يمنية امس.

رفض وفد جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح في اليوم السابع من المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، الدخول في مناقشة جدول الأعمال مع وفد الحكومة اليمنية واكتفى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بعقد جلستي مشاورات منفصلتين مع الوفدين المتفاوضين.

وكان وفد الانقلابيين وافق أول من أمس، على جدول الأعمال الذي أقرته الأمم المتحدة استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2216 إثر جهود كويتية قبل أن يعود أمس، لاشتراط وقف كلي لتحليق طيران التحالف والبدء بمناقشة الشق السياسي قبل الجانب الأمني المتعلق بسحب المليشيات من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم السلاح وإطلاق المعتقلين.

وعلمت «الحياة» أنه كان مقرراً في أجندة المشاورات ليوم أمس عقد جلسة تضم أربعة أعضاء من كل وفد بحضور ولد الشيخ لتحديد الإطار العام للمفاوضات، إلا أن وفد الانقلابيين رفض عقدها وأصر على الدخول في نقاش مع المبعوث الأممي في شأن تشكيل سلطة انتقالية لتتولى من وجهة نظر المتمردين «الإشراف على تنفيذ الخطوات الإجرائية المتعلقة بالجانب الأمني». وذكرت مصادر قريبة من أجواء المشاورات أن الفجوة عميقة بين الجانبين والمفاوضات سوف تكون صعبة.

في غضون ذلك، اتهمت القوات المشتركة لـ «المقاومة الشعبية» والجيش الوطني ميليشيا الحوثيين وصالح بخرق الهدنة في تعز ومأرب والجوف ومأرب وحجة، وقالت إن المتمردين شنوا هجوماً ضخماً على مواقع الجيش والمقاومة في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء، ما أدى إلى نشوب مواجهات هي الأعنف بين الطرفين خلال الأشهر الأخيرة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأضافت مصادر الجيش والمقاومة أن قواتهما تمكنت من صد الهجوم، في ظل قيام المتمردين بإرسال تعزيزات إلى مناطق مديرية صرواح غرب مأرب وإلى مديرية مكيراس الواقعة بين محافظتي البيضاء وأبين، كما استمروا في شن الهجمات والقصف على الأحياء الشرقية من مدينة تعز خصوصاً في حي «ثعبات»، إضافة إلى استهداف مواقع الجيش والمقاومة وإرسال التعزيزات إلى خطوط التماس في مديريتي حرض وميدي شمال محافظة حجة.

على صعيد منفصل، أفادت مصادر محلية في محافظة أبين الجنوبية (شرق عدن) بأن عشرات المسلحين من عناصر تنظيم «القاعدة» الفارين من مدينة المكلا ومناطق ساحل حضرموت وصلوا أمس، إلى مدينة زنجبار عاصمة أبين على متن عربات عسكرية في محاولة لتعزيز قوات التنظيم في المدينة المحاصرة من قبل القوات الحكومية منذ نحو أسبوع.

وكانت وحدات من الجيش اليمني وقوات التحالف تمكنت من تحرير المكلا ومدن ساحل حضرموت هذا الأسبوع في عملية خاطفة قتل خلالها أكثر من 800 مسلح من عناصر التنظيم، وفق ما أفادت قيادة التحالف العربي.

 

 بدت أجواء التشاور في الكويت أكثر توافقا وتجانسا بين الأطراف اليمنية، إذ يتجه وفد الشرعية ووفد الحوثيين في اليومين القادمين لبحث آلية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، باعتباره مرتكزا للحل السياسي. وأوضحت مصادر في لجنة المشاورات لـ«عكاظ» أن لجان التهدئة عقدت لقاءات مصغرة لمناقشة بعض القضايا التفصيلية ووضع آلية لتجاوز التحديات التي تواجه عملية السلام.

والتقى مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، الوفد الحكومي ووفد الحوثيين وعلي صالح (كلا على حدة) لمناقشة تفاصيل الأجندة الرئيسية للمشاورات، التي اتخذت منحى إيجابيا بعد الاتفاق على تثبيت جدول الأعمال أمس الأول.

وأكد وزير المياه والبيئة الدكتور عزي شريم لـ«عكاظ» حرص الوفد الحكومي في المشاورات الجارية في الكويت على تحقيق السلام. وقال إن وفدنا يضع أمامه عنوانا عريضا يشدد على أهمية تحقيق السلام وإعادة أوضاع اليمن إلى سابق عهده وتقديم كل ما يمكن من أجل حقن الدماء واستشعار كامل المسؤولية لكون الدولة هي المسؤولة الأولى عن البلاد أرضا وإنسانا.

كما أكد حرص الشرعية على استعادة الدولة وتحقيق كافة النقاط المحددة في جدول الأعمال المتفق عليه في مفاوضات «جنيف2». مشددا على أهمية الصبر والتريث في هذه المرحلة من أجل الشعب اليمني.

وعبر عن أمله في أن يتم التوافق على قرار مجلس الأمن 2216 وسرعة تنفيذ كامل بنوده حرفياً. وقال إن الجلوس على طاولة التفاوض في مشاورات الكويت يعتبر إيجابيا إلى أبعد الحدود ولذا فإني أرى أن ألف يوم حوار ولا ساعة حرب.

وتطرق إلى فشل إستراتيجية إيران نتيجة لنجاح المملكة في صناعة التكتلات القوية، عاصفة الحزم ثم رعد الشمال وغيرها من الأحداث والتحولات السياسية. وقال إن الجهود الدبلوماسية السعودية لجمت التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وأجبرت طهران على إعادة النظر في حساباتها.

في غضون ذلك أوضح المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف عبد الله الأشرف لـ «عكاظ» أن أجواء مشاورات الكويت انعكست إيجابيا على مختلف الجبهات التي شهدت أمس هدوءا نسبيا.

غير إن المتحدث باسم المقاومة في العاصمة صنعاء عبدالله الشندقي قال لـ «عكاظ» أن مواقع الجيش والمقاومة تعرضت لهجوم في منطقة الصلب وأسفرت عن مقتل جندي وإصابة آخرين في الساعات الأولى من فجر أمس.

نوهت قيادات حكومية وسياسية يمنية بالجهود الكويتية الفاعلة لإنجاح مشاورات الأطراف اليمنية لتحقيق السلام. مثمنة في الوقت ذاته الدور السعودي الداعم للحل السياسي.

وأكد محافظ صنعاء اللواء عبد القوي شريف أن التوصل إلى حل سياسي للأزمة أصبح ضرورة حتمية لإنهاء معاناة اليمنيين. مشددا على ضرورة عودة اللحمة اليمنية والسلام والوئام من أجل بناء مستقبل زاهر ومستقر.

وأشار إلى قدرة أبناء الشعب اليمني على تجاوز كافة التحديات والعمل من أجل رأب الصدع، خصوصا وأن مشاورات الكويت فرصة سانحة لعودة التوافق السياسي. واصفا الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية و الكويت طوال العقود الأخيرة بالمرتكز الرئيسي للبناء والتنمية والاستقرار في اليمن. وقال «إن أملنا كبير في أن يتوج هذا الدور بإنجاح المشاورات الجارية حاليا ويتحقق الأمن والسلام في البلاد».

بينما قال وكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه، إننا على ثقة في أن الجهود التي يبذلها أمير الكويت صباح الأحمد الصباح ستؤتي ثمارها قريبا، متوقعا توقف خروقات الهدنة وتجاوز التحديات التي تواجه العملية السياسية. وثمن دعم الكويت لليمن في مختلف المجالات، خصوصا البنية التعليمية والخدمات وتقديم المساعدات منذ عقود.

وأضاف إننا لا ننسى دور الكويت في تحقيق الوحدة اليمنية من خلال اسهاماتها في تقريب وجهات النظر بين مكونات الشعب اليمني. كما نعلق آمالا كبيرة على الدور السعودي في المرحلة القادمة.

من جهته، عول الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي «حشد» صلاح الصيادي على مشاورات الكويت، معتبرا هذه المشاورات بين الأفرقاء اليمنيين ستلد تاريخا جديدا لليمن يسوده الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الجهود في الكويت سيكون لها انعكاسات إيجابية في المستقبل القريب من خلال بناء الثقة ورأب الصدع وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

يذكر أن قصر بيان في الكويت احتضن المشاورات بين الأطراف اليمنية في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، وسط تطلعات أن تفضي هذه المشاورات إلى التوافق بين اليمنيين.

 أصدر القضاء البحريني أمس (الأربعاء)، حكما بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين في قضية تفجير أدى لإصابة أحد أفراد الشرطة وحيازة واستعمال مفرقعات وإتلاف مركبتين مملوكتين للشرطة وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بقيمة تلفيات مركبتي الشرطة وقدرها 3٫340٫100 دينار بحريني.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن النيابة العامة استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم، إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية وأحالتهم جميعا، منهم متهمون محبوسون إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على متهمين هاربين.

أصدرت السلطات القضائية البحرينية أحكاماً بالسجن المؤبد على ثمانية أشخاص بتهم مرتبطة «بالإرهاب» والاعتداء على رجال الشرطة في قضيتين منفصلتين، فقد قضت المحكمة الكبرى الرابعة أمس بسجن «ثلاثة متهمين في قضية أحداث تفجير أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة وحيازة مفرقعات واستعمالها وإتلاف مركبتين مملوكتين لوزارة الشرطة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن النيابة العامة، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى العاشر من كانون الثاني (يناير) 2015.

وأوضحت الوكالة أنه «أثناء تمركز أفراد قوات حفظ النظام في بمنطقة الشاخورة» قرب المنامة، «هاجمتهم مجموعة من المتهمين باستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة». وأضافت: «أثناء التعامل معهم انفجرت عبوة مفرقعة كان المتهمون قاموا بزرعها بالمنطقة مستهدفين رجال الشرطة، ما أدى لإصابة أحد رجال الشرطة وتضرر دوريتين تابعتين لوزارة الداخلية».

وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة الثلثاء بالسجن المؤبد على «خمسة متهمين بجناية استيراد وحيازة مفرقعات (...) تنفيذاً لأغراض إرهابية». وتعود تفاصيل القضية إلى 15 نيسان (أبريل) 2015، عندما تم «ضبط حقيبة تحتوي على مواد تدخل في صناعة المواد المتفجرة بباص سياحي قادم من العراق». وأشارت الوكالة إلى أن «هؤلاء كانوا يقومون بتهريب مواد تستخدم في صناعة القنابل والمفرقعات للقيام بالأعمال الإرهابية».

وكثف القضاء البحريني خلال الأشهر الماضية من إصدار الأحكام بحق أشخاص متهمين بالمسؤولية عن أعمال عنف في المملكة التي اندلعت فيها عام 2011، احتجاجات ضد الحكم قادتها المعارضة الشيعية.

 

 مجلس تنسيق سعودي - أردني

أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك الأردن عبدالله الثاني خلال اجتماعهما في الرياض أمس، تأسيس مجلس التنسيق السعودي- الأردني.

وأفاد بيان مشترك صدر بعد الاجتماع، بأن «المجلس يهدف إلى تنمية العلاقات الاستراتيجية وتعميقها بين البلدين في المجالات المشار إليها في البيان المشترك الصادر في 11 نيسان (أبريل) 2016، كما يستهدف التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وإلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين». لافتاً إلى أن المجلس سيعقد اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، وفقاً لما هو محدد في محضر إنشاء المجلس.

ووفق البيان، يترأس الجانب السعودي في المجلس ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، كما يترأس الجانب الأردني رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور.

ونص البيان: «انطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وأخيه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، زار الملك عبدالله الثاني المملكة العربية السعودية الأربعاء الموافق 27-4-2016، وعُقد اجتماع بين الجانبين جرى فيه البحث في مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى الأحداث الإقليمية والدولية، كما بحث الجانبان في آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها».

وأضاف، بناء على ما تم الاتفاق عليه في ضوء ما تضمنه البيان المشترك الصادر في 11-4-2016 خلال الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن، تلبية لدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبناء على توجيه من خادم الحرمين والملك عبدالله الثاني ورغبة من البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في المجالات كافة، تم توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي- الأردني، ويرأس الجانب السعودي في المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يرأس الجانب الأردني رئيس الوزراء الأردني.

وكان خادم الحرمين بحث وملك الأردن في قصر اليمامة بالرياض أمس، مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى الأحداث الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها.

وعقب ذلك وقّع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار مدني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ناصر جودة، محضر إنشاء مجلس التنسيق.

أقر مجلس النواب الأردني أمس، تعديلات دستورية تعطي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مزيداً من الصلاحيات في تعيين كبار المسؤولين في الدولة أو إنهاء خدماتهم.

وأقر المجلس إضافة فقرة ثانية للمادة 40 من الدستور تمنح الملك حق ممارسة صلاحياته بإرادة ملكية من دون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، وذلك في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته، إضافة الى تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالتهم، وتعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، ومدير الدرك، وإنهاء خدماتهم.

ووافق 123 نائباً من أصل 142 حضروا الجلسة على هذا التعديل، في حين رفض 18 نائباً القرار، وامتنع نائب واحد عن التصويت، كما غاب ثمانية نواب عن الجلسة.

وكانت المادة 40 من الدستور تنص على أن «يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة».

وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات في مداخلة خلال الجلسة، أن «مشروع التعديلات الدستورية الذي جاءت به الحكومة لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك»، مشيراً إلى أن «هذه الصلاحيات أصلاً يمارسها الملك من السابق».

كما أقر مجلس النواب تعديلاً دستورياً يسمح بازدواجية الجنسية للوزراء. ووافق المجلس بأكثرية 113 نائباً من أصل 139 حضروا الجلسة، على إلغاء عبارة «لا يحمل جنسية دولة أخرى» الواردة في المادة 42 من الدستور والتي تنص على أنه «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى». ورفض قرار المجلس 23 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب، فيما غاب 11 نائباً عن هذا التصويت. ويعد تعديل الدستور هذا، الثالثَ من نوعه منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952.

تحت رعاية ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انطلقت فعاليات «المؤتمر العالمي لحلول القيادة والسيطرة» (C4I)، والذي شهد مشاركة محلية ودولية واسعة وبحضور أكثر من 700 مشارك. وينعقد المؤتمر تحت شعار «بناء القدرات المحلية»، وبتنظيم مشترك من وزارة الدفاع وجامعة الملك سعود، حيث سيسلط الضوء على أبرز المستجدات في مجال تقنيات وحلول أنظمة القيادة والسيطرة.

افتُتح المؤتمر بجلسة تخللها كلمة لراعي المؤتمر، ألقاها نيابة عنه قائد الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والذي نوّه بأهمية انعقاد المؤتمر في هذا الوقت.

واشار البنيان الى أن المعارك الحديثة باتت ترتكز بشكل رئيسي على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، وفي هذا الاطار تكتسب انظمة القيادة والسيطرة اولوية قصوى في القرارات العسكرية.

 وأضاف: «لم يعد العامل البشري وخبرته على ارض الميدان اهمية بقدر ما يتمتع به من خبرات في انظمة القيادة والسيطرة، التي اصبح لها الحسم في المعارك وبوقت سريع». واستعرض الفريق البنيان مسيرة تطور انظمة القيادة والسيطرة في المملكة العربية السعودية ، ولا سيما بعد معركة تحرير الكويت، حيث شهدت تلك الحقبة دخول انظمة C2، لتصبح اليوم C4I.

وخلص الفريق البنيان الى ان الاستثمار في انظمة القيادة والسيطرة لم يعد خياراً انما فريضة لا بد منها في عصر اليوم، حيث لا يمكن لصناع القرار في القطاعات العسكرية القيام بمهامهم من دون احترافهم انظمة القيادة والسيطرة. كما اثنى الفريق البنيان على دور جامعة الملك سعود وشراكتها مع وزارة الدفاع في العديد من البرامج.

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف أن تحديات كبيرة تواجه دول المنطقة وظواهر إجرامية خطيرة انتهك فاعلوها حرمة الدين واستهدفوا حياة رجال الأمن، موضحاً أنه في غياب الأمن يكون الضياع والهوان والخسران.

وقال الأمير محمد بن نايف الذي ترأس اللقاء التشاوري السابع عشر لوزراء الداخلية بمجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس إن المحافظة على الأمن هي مسؤولية مشتركة وواجب ديني ومطلب وطني. أغلب دول منطقتنا اليوم تعيش أوضاعاً أمنية مضطربة وظروفا اقتصادية واجتماعية مقلقة.

ووجه ولي العهد شكره للمواطنين على تعاونهم وتجاوبهم مع ما يطلب منهم ومبادرتهم بالإبلاغ الارهابيين، مبيناً أن الدافع وراء الأعمال الإجرامية، هي «معتقدات خارجه عن الدين الإسلامي يروج لها دعاة الفتنة ويمولها الحاقدون».

وأضاف: «الأمن مطلب يمس حياة الجميع العاملين عليه والمستفيدين منه وهو صمام الأمان به تستقر وتعتز الأوطان».

ودعا ولي العهد وزراء داخلية مجلس التعاون إلى توسيع آفاق التشاور والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتفعيل دور المكونات الوطنية في تحقيق الرسالة الأمنية.

وأكد ولي العهد أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يتطلع دائماً إلى تحقيق ما يعزز أمن دول وشعوب مجلس التعاون والمنطقة ويقود إلى مزيد من القوة في مواجهة كافة التحديات.

وحفل جدول أعمال اللقاء التشاوري السابع عشر لوزراء الداخلية بمجلس التعاون بالموضوعات الأمنية المهمة التي تعكس الحرص الخليجي في التعامل مع القضايا والتطورات الأمنية المحلية والإقليمية وأهمية تضافر جهود أجهزة الأمن الخليجية والتعامل مع هذه القضية بيقظة في إطار من التنسيق والتعاون المشترك.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الموضوعات التالية:

- مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية مثل تنظيم «داعش» و«حزب الله» الذي تم تصنيفه من قبل المجلس منظمة إرهابية.

- تعزيز التعاون والتنسيق بين دول التعاون في مختلف المجالات الأمنية المشتركة.

- تطوير العمل للتصدي لكافة التهديدات الأمنية التي تواجه أمن واستقرار الخليج.

- تجفيف منابع تمويل الإرهاب من قبل إيران والتنظيمات والأحزاب الإرهابية.

- دعم الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت في مجال التنسيق والتعاون الأمني خطوات وإنجازات متقدمة شملت مختلف المجالات الأمنية بشكل عام، وما يمس حياة المواطن الخليجي بوجه خاص، وينسجم مع متطلبات جوانب العمل المشترك الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والشبابية.