قذيفتان كل دقيقة على حمص....أهالي بابا عمرو يعيشون على معلبات «التونا».. والكادر الطبي منهك

المعارضة: 100 ألف محاصرون.. وفرار عشرات العائلات في إدلب * دبلوماسي عربي: إذا لم يتوقف الأسد فتسليح المعارضة وارد

جريدة الشرق الاوسط

بيروت: كارولين عاكوم القاهرة: هيثم التابعي ووليد عبد الرحمن واشنطن: محمد علي صالح

صعّد نظام الرئيس السوري بشار الأسد أمس حملته الشرسة ضد معارضيه المطالبين برحيله في شتى مدن سوريا، خصوصا في حمص التي أمطرها بالصواريخ بمعدل قذيفتين في الدقيقة. وجاء ذلك في وقت لم يستبعد فيه دبلوماسيون عرب تسليح المعارضة السورية في حال لم تتوقف آلة القتل تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالعاصمة المصرية الأحد الماضي.

وكان القصف الذي تعرضت له حمص، وتحديدا حي بابا عمرو، أمس هو الأشرس منذ أيام. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حي بابا عمرو تعرض أمس للقصف بمعدل قذيفتين في الدقيقة.

وقال الناشط السوري رامي جراح إن أكثر من 100 ألف سوري محاصرون داخل حمص في ظروف معيشية بالغة السوء. وأوضح جراح أن الجيش السوري يحاصر المدينة من أربع جهات، وأن عناصره أقامت 11 نقطة أمنية حول المدينة، مانعين دخول أي مساعدات إنسانية من طعام وشراب إليها، بالإضافة إلى منعهم من دخول المساعدات الطبية، حيث يحتاج مئات الجرحى إلى إسعافات طبية عاجلة، وفقا لجراح. وبينما لم ترد حصيلة نهائية للقتلى وردت حصيلة أولية بسقوط 35 قتيلا، أغلبهم في حمص، وبعض منهم في إدلب التي فرّت عشرات العائلات منها مع وصول قوات النظام إليها ومخاوف من وقوع مجازر.

في غضون ذلك نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين في الجامعة العربية أن تسليح المعارضة السورية وارد تنفيذا لقرار وزراء الخارجية العرب الأخير. وقال مندوب دائم لدى الجامعة العربية: «نحن سوف ندعم المعارضة ماليا ودبلوماسيا في البداية، لكن إذا استمرت عمليات القتل من جانب النظام فلا بد من مساعدة المدنيين لحماية أنفسهم. فالبيان يعطي الدول العربية كل الخيارات لحماية الشعب السوري». وعبارة «كل الخيارات» عبارة دبلوماسية تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الرد العسكري.

أيدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون جهود الجامعة العربية ومبادرة مجموعة «أصدقاء سوريا»، وأعلنت انضمام الولايات المتحدة إلى الاجتماع الأول لهذه المجموعة الذي يعقد في تونس الأسبوع المقبل. وقالت «الولايات المتحدة تدعم بقوة الجهود التي تبذلها الجامعة العربية بالشكل المنصوص عليه في ختام اجتماعهم في القاهرة ونتطلع للانضمام إلى مبادرة الجامعة ومجموعة (أصدقاء سوريا) وسوف نكثف جهودنا الدبلوماسية للضغط على النظام (السوري) لإنهاء حملة العنف وتعزيز عقوباتنا التي تستهدف النظام وجلب المجتمع الدولي إلى إدانة تصرفات نظام الأسد وزيادة تواصلنا مع المعارضة داخل وخارج سوريا».

وحول الرفض السوري لفكرة إرسال قوات حفظ سلام عربية - دولية إلى سوريا حسب القرارات العربية لوقف العنف، قالت كلينتون «هناك كثير من التحديات التي ستتم مناقشتها في الاجتماع في تونس وهي كيفية وضع التوصيات حيز التنفيذ وبالتأكيد فإن إرسال قوات حفظ السلام من شأنه أن يحظى باتفاق وتوافق الآراء، ونحن لا نعلم إذا كان بالإمكان إقناع سوريا بعد أن رفضت بالفعل».

وأوضحت كلينتون أن مجموعة «أصدقاء سوريا» ستحاول في هذا اللقاء المرتقب استكشاف رؤية وأفكار لوضع نهاية لأعمال العنف في سوريا وإقناع نظام الأسد أنه يقود سوريا إلى نهاية وصفتها بأنها «سنأسف لها جميعا». وقالت «نحن لا نريد أن نرى حربا أهلية في سوريا، لا أحد يريد ذلك، وعلينا أن نشجع الأسد والقائمين هناك بأن أمامهم طريقين إما الطريق نحو صنع السلام والتحول الديمقراطي، وهذا ما نسعى إليه، أو طريق يؤدي إلى الفوضى والعنف، ونحن نشجب ذلك». وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي أحمد داود أوغلو مساء أول من أمس «مما يؤسف له أن النظام قد صعد من أعمال العنف في المدن في جميع أنحاء البلاد باستخدام المدفعية ونيران الدبابات ضد المدنيين الأبرياء ونحن نقف مع الشعب السوري ونبحث عن حل سلمي ووقف العنف وسحب القوات العسكرية من المناطق السكنية والسماح بدخول المراقبين والصحافيين وإطلاق سراح السجناء السياسيين وبدء تحول ديمقراطي حقيقي وحوار جاد مع المعارضة».

وأشارت كلينتون إلى مسار جديد في تعاطي الولايات المتحدة للشأن السوري وهو المساعدات الإنسانية للمدنيين السوريين دون أن تشير إلى إقامة ممرات آمنة للمساعدات، وقالت «إننا نعمل بشكل وثيق مع تركيا وغيرها من الشركاء للتصدي لتزايد المخاوف الإنسانية لمن يعانون، وقد سمعنا نداء الشعب السوري للحصول على مساعدة ونحن ملتزمون بالعمل من أجل السماح بدخول الإمدادات الطبية ومساعدة الجرحى والذين يحتضرون وحالات الطوارئ، ونقوم بزيادة التمويل لمنظمات الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر ونعمل مباشرة مع المنظمات السورية على المستوى الشعبي لمساعدة الأسر التي ليس لديها كهرباء وغذاء وماء نظيف».

وحول إرسال قوات لحفظ السلام في سوريا ومدى استعداد تركيا للمساهمة في إقامة مناطق عازلة أو ملاذات آمنة داخل سوريا، قال وزير الخارجية التركي «علينا أن نفكر في جميع الخيارات والسيناريوهات، وللأسف الوضع في سوريا اليوم ينذر بالخطر ونحن قلقون، وفي اجتماع تونس سنناقش الحل السياسي والدبلوماسي ووصول المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن».

وأضاف أوغلو «نأمل ألا نحتاج إلى خطة طوارئ أخرى، ولا توجد سيناريوهات لهذه الخطط، ومرجعنا الرئيسي في التعامل مع الجارة السورية هو الإنسانية والوضع الإنساني، وحماية المدنيين، ولا يمكننا أن نسكت عن هذه المآسي الإنسانية المستمرة، ونأمل ألا تكون هناك حاجة إلى سيناريوهات أخرى لكننا بحاجة للتفكير في حالات الطوارئ أيضا».

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده تدعم التحولات السياسية في شمال أفريقيا ومطالبة الشعوب بقيم سيادة القانون والحرية والديمقراطية والشفافية والمساءلة، وقال «الشعب السوري يطالب بنفس الشيء، والعام الماضي لم يكن هناك عنف لكننا نشهد اليوم مأساة إنسانية حقيقية». وأوضح أوغلو أن تركيا تبنت استراتيجية من ثلاث مراحل؛ الأولى في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) العام الماضي واعتمدت على المشاركة الثنائية لإقناع النظام السوري بقبول مطالب شعبه، ولم تسفر عن نتيجة، والمرحلة الثانية بالعمل مع جامعة الدول العربية وتأييد كل قراراتها ودعم مبادرة الجامعة في مجلس الأمن الدولي لكنها اصطدمت بالفيتو في الأمم المتحدة»، وقال أوغلو «لا يسعنا سوى الانتظار والترقب وهناك قصف مدفعي مستمر وظلم كبير في حمص وكثير من مدن سوريا، وينبغي أن تكون هناك مبادرة إنسانية جديدة للوصول إلى من يعانون بسبب النقص في الأدوية والمواد الغذائية، وتحدثت مع الأمين العام للأمم المتحدة في مبادرة في مجلس حقوق الإنسان لجعل وصول المساعدات الإنسانية ممكنا، وسيكون اجتماع تونس منبرا دوليا مهما لإظهار التضامن مع الشعب السوري وتوجيه رسالة واضحة للنظام السوري بأنه لا يمكن الاستمرار في السياسات العنيفة».

وأيد أوغلو استئناف المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي وإجراء مفاوضات بإرادة سياسية قوية ونية حسنة لتحقيق نتائج، مشيرا إلى أن تركيا لديها مبدآن في التعامل مع القضية الإيرانية، الأول هو أن تركيا ضد وجود أي قوة نووية عسكرية في المنطقة، وتؤيد نزع السلاح النووي في جميع دول العالم. والمبدأ الثاني هو ضرورة عدم وجود قيود على القدرات النووية السلمية أو التكنولوجية». وقال أوغلو «علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لتسوية هذه المسألة ونحن على استعداد للتوسط واستضافة المفاوضات والقيام بأي شيء يساهم في حل هذه القضية».

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: محمد علي صالح.... تعليقا على تصريحات نافي بيلاي، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن تحويل الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما، منذ البداية، أعلن أن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يرحل. ورغم أن البيت الأبيض رحب بتصريحات إرسال الأسد إلى لاهاي، فإنه قال إن «الحل هو رحيل الأسد». وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض: «البيت الأبيض يوافق على أن نظام الأسد يواصل ارتكاب أعمال عنف مثيرة للاشمئزاز ضد شعبه الذي يسعى فقط لتحول ديمقراطي، ولتحقيق حياة أفضل. والبيت الأبيض يطلب من نظام الأسد التوقف والكف عن هذا السلوك. ونحن نعمل مع شركائنا الدوليين لمواصلة الضغط على نظام الأسد، ولعزله، ولإحداث تغيير في سلوكه». وقال كارني إن البيت الأبيض، لهذا، يتفق مع تصريحات مفوضية حقوق الإنسان في هذا الموضوع، رغم أن كارني لم يشر مباشرة إلى المفوضية، ولم يشر مباشرة إلى محكمة الجنايات الدولية. وقال إن الرئيس أوباما كرر مرات كثيرة بأن الحل الشامل هو رحيل الأسد.

وقال كارني إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع مجموعة «أصدقاء سوريا»، وإن أول اجتماع لها سيكون في تونس، بعد عشرة أيام، وإن واشنطن ستعمل مع جميع شركائها الدوليين، والذين يشملون دولا في المنطقة، وإن الهدف هو مزيد من الضغط على الأسد للحصول منه على وعد مؤكد بالتوقف عن قتل شعبه، والتنحي جانبا، والسماح للشعب السوري بتحديد المستقبل الذي يراه. مع استمرار المناقشات المتعلقة بتوفير المساعدات الإنسانية وغيرها من التدابير التي يمكن اتخاذها لعزل الأسد أكثر. ورحب كارني باقتراح جامعة الدول العربية بإرسال قوة حفظ سلام عربية - أممية إلى سوريا ووقف جميع أعمال العنف والقتل العمد للمدنيين السوريين. وجدد دعوة القوات المسلحة بالرفع الفوري للحصار العسكري المفروض على الأحياء السكنية والقرى. وقال كارني «نحن نناقش مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وشركائنا الدوليين الظروف التي ستعمل فيها قوة حفظ السلام، سواء في إطار الجامعة العربية، أو الأمم المتحدة، أو غيرهما».

وقالت مصادر إخبارية أميركية إن واشنطن، منذ البداية، لم تكن متحمسة لاقتراح إرسال مراقبين إلى سوريا من قبل جامعة الدول العربية، وإنها وافقت على الاقتراح لأنه لم تكن هناك أي بدائل في ذلك الوقت، وإن استعمال عبارة «قوات حفظ السلام»، يعتبر جزءا من تحول من المراقبين العرب إلى «قوات دولية»، وأيضا، جزءا من تدويل الملف السوري.

وأضافت المصادر أن مجلس الأمن لا بد أن يوافق على التحول الجديد، سواء بإرسال مراقبين أو قوات لحفظ السلام، وأن روسيا والصين ربما لن يعترضا على ذلك لأنهما كانتا وافقتا في الماضي على إرسال قوات حفظ السلام إلى دول مثل السودان وهايتي.

غير أن هذه المصادر قالت إن روسيا والصين ربما ستعترضان، خوفا من أن أي اعتداء على قوات حفظ السلام من جانب قوات الأسد سوف يمهد الطريق لتدخل عسكري دولي.

وفي المؤتمر الصحافي اليومي، وإجابة عن سؤال عن إمكانية اشتراك الولايات المتحدة في قوات حفظ السلام في سوريا، قال كارني إن الوقت مبكر لتحديد ذلك. وقال إن مفاوضات واتصالات لا بد أن تسبق اتخاذ قرار حول تشكيل القوات، ناهيك عن اشتراك واشنطن، أو عدم اشتراكها، فيها.

ورفض كارني تحديد موقف أميركي مسبق. وفي إجابة عن سؤال عن دخول عناصر من تنظيم القاعدة من العراق إلى سوريا لتحارب إلى جانب المعارضة، قال كارني إن مثل هذه الأخبار انتشرت خلال الحرب في ليبيا ضد نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وأضاف: «لا نعرف كل شيء عما يسمى المعارضة»، مشيرا إلى عدم التأكد الكامل من نشاطات تنظيم القاعدة في سوريا.

وردا على تصريح أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، بأن على السوريين عدم الاعتماد على الدول الغربية، وأن يضحوا بأموالهم وأرواحهم لإسقاط نظام الأسد، قال كارني، من دون أن يجيب إجابة مباشرة: «ربيع العرب، وما يمثله، يدل على رغبة في المزيد من الحرية والرفاهية والديمقراطية في المنطقة، وعلى إنكار مطلق لآيديولوجية (القاعدة). لقد رفض الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في المنطقة ذاتها التي يجري فيها هذا الربيع العربي، نهج الإرهاب وأعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين الأبرياء».

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون جددا إدانتهما أعمال العنف في سوريا، وبحثا في اتصال هاتفي مساء أول من أمس الوضع في الصومال. كما ناقش الجانبان التحضيرات لزيارة كاميرون للولايات المتحدة الشهر المقبل، إضافة إلى الأزمة في منطقة اليورو، والعملية الانتقالية في أفغانستان بين قوات الحلف الأطلسي والقوات الأفغانية.

وأورد بيان للبيت الأبيض أن الطرفين «تطرقا إلى الوضع في سوريا ونددا بالقمع العنيف الذي يمارسه النظام بحق شعبه، وتوافقا على ضرورة التنسيق الكبير لزيادة الضغط على نظام بشار الأسد ولدعم انتقال نحو الديمقراطية».

جريدة الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبو نجم... اوضحت باريس موقفها من موضوع إرسال قوة مراقبين عربية - دولية إلى سوريا بعد التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية، ألان جوبيه، أول من أمس، والتي أوحت بـ«تشكيك» فرنسي إزاء إمكانية تحقيق مثل هذا الغرض مع التنبيه من التدخل العسكري في سوريا. وجاء التوضيح الفرنسي بعد يوم واحد من ردود الفعل الأوروبية التي بينت اختلافا في الرؤية بين دول مؤيدة مثل ألمانيا وإيطاليا وأخرى متحفظة أو مشككة مثل بريطانيا وفرنسا، بينما بقيت تصريحات مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، التي تميل إلى تبني إرسال «القبعات الزرقاء» غير مسموعة.

وأمس، سعت الخارجية الفرنسية إلى «توضيح» موقف باريس من اقتراح الجامعة العربية الذي يشكل أحدث تطور في الأزمة السورية بعد الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن على مشروع قرار يتبنى خطة السلام العربية بما فيها نقل صلاحيات الرئيس السوري إلى نائبه الأول تمهيدا لانتقال سلس للسلطة. وقالت الخارجية الفرنسية إن «فرنسا تدرس مع شركائها في نيويورك (مجلس الأمن) كل الخيارات التي وضعتها الجامعة العربية على الطاولة»، ومن ضمنها تشكيل قوة سلام مشتركة عربية - دولية. وتريد باريس، وفق ما قاله الناطق باسم الخارجية، برنار فاليرو، «توضيح» مهمة «القبعات الزرقاء» والأهداف المرجوة من إرسالهم. لذا، فإنها تعتبر أنه يتعين على العرب أن «يحددوا» ما يريدونه من هذه القوة التي تعترض إنشاءها صعوبات كثيرة أولاها الحاجة إلى قرار خاص من مجلس الأمن. وترى المصادر الفرنسية أن قرارا كهذا صعب التحقيق في «الظروف الحالية» لمجلس الأمن الدولي، خصوصا أن روسيا ربطت موافقتها بقبول النظام السوري لهذه القوة. والحال أن دمشق رفضت «جملة وتفصيلا» التوصيات التي صدرت عن مجلس وزراء الجامعة العربية يوم الأحد الماضي والمتضمنة اقتراح قوة حفظ السلام، وذلك بعد دقائق من إذاعتها. وأفادت باريس بأن النقاشات بدأت أمس في نيويورك حول موضوع قوة السلام والأسئلة المطروحة بشأنها تتناول وظيفتها الحقيقية. وتساءل فاليرو عما ستكون عليه مهمة القوة: مساندة عملية إنسانية؟ مراقبة وقف إطلاق النار؟ حمل الجيش السوري على وقف العنف، مرافقة مواكب المساعدات الإنسانية أو دعم مسار الانتقال الديمقراطي؟ وكلها أسئلة تستلزم التشاور على 3 مستويات: عربية وأوروبية ودولية، والأهم من ذلك التشاور بشأنها في إطار مجلس الأمن الدولي.

وتتوقع المصادر الفرنسية أن تكون المناقشات في مجلس الأمن «طويلة وشاقة» بالنظر إلى ما حصل في المرتين السابقتين عندما طرح مشروع قرار على التصويت في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وقبل أسبوع، وكلاهما أجهض بسبب الفيتو المزدوج الروسي - الصيني. وتساءلت مصادر فرنسية رسمية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» عن البلدان العربية المستعدة لإرسال وحدات من قواتها للمشاركة في قوة حفظ السلام الموعودة، خصوصا إذا تمسكت موسكو بأمرين: الحصول على الموافقة الرسمية السورية من جهة، ومنح دمشق «حق النظر» في قبول وحدات عسكرية من هذا البلد أو ذاك، مما سيعني، آليا، فيتو سوريا على كل البلدان التي يعتبرها النظام السوري «معادية» له، وهي كثيرة.

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: هدى الصالح.. قال أوليغ أوزيروف، السفير الروسي بالرياض في حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، إن موسكو تدرس حاليا البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير في القاهرة الذي تضمن وقف كافة أشكال التعامل الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري وتشديد العقوبات الاقتصادية، إلى جانب إنهاء بعثة المراقبين العرب، ودعوته مجلس الأمن لإصدار قرار لتشكيل قوات حفظ السلام عربية - أممية مشتركة لمراقبة والتحقق من تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأكد السفير الروسي وجود سوء فهم لموقف روسيا من الملف السوري، مؤكدا عدم انطلاقهم من مفاهيم الحرب الباردة كما تصوره بعض وسائل الإعلام ورجال السياسة، مع حرصهم على عدم خلق مصدر آخر لعدم الاستقرار في حدودهم الجنوبية، والبحث عن السلام والازدهار. وقال «يخطئ من يدخل روسيا في إطار الحرب الباردة، حيث إن العالم المعاصر بحسب تفسيره اختلف كثيرا عما كان عليه في عهد الاتحاد السوفياتي، والذي اعتمد حينها على التكتلات، حيث بات يعيش العالم ضمن تحديات مختلفة من ضمنها الاستقرار والإصلاح والتغيير الديمقراطي ومحاربة الإرهاب». وشدد أوليغ على أن اندلاع الحرب الأهلية بسوريا سيتسبب في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، سواء أكان ذلك في العراق أو الأردن ولبنان والخليج، منوها بأنه من العقلانية ومهما كانت المواقف تجاه الأزمة السورية تبقى رغبة الجميع وسعيهم نحو تجنب الكوارث والهزات السياسية التي حذر من احتمالية وقوعها.

وحول المصالح بين روسيا والنظام السوري أوضح أن المصالح الروسية الاقتصادية لا تقتصر على سوريا، فلدى موسكو مصالح اقتصادية في العالم بأسره، باعتبارها دولة كبرى، كما وصفها، ولديها صداقات مع العالم العربي طوال قرون، مذكرا بالدور الروسي في تأييد العرب بحروبهم مع إسرائيل، ومن ساعد على بناء سد الفرات، ومن بنى السد العالي، مؤكدا الفارق بين روسيا اليوم والاتحاد السوفياتي سابقا بعدم سعيها نحو تصدير آيديولوجية معينة أو بناء تحالفات عسكرية.

واستنكر أوليغ التضخيم الإعلامي للقاعدة الروسية في ميناء طرطوس، والتي اعتبرها نقطة صغيرة، مع وجود العشرات من القواعد الأميركية والبريطانية في المنطقة، مشيرا بشكل خاص إلى القاعدة الأميركية في قطر، مضيفا أن مصالح موسكو مع سوريا تتعلق بتطوير علاقات جيدة وسليمة، بالإضافة إلى وجود مصالح وعلاقات تقليدية قديمة. واعتبر أن تفسير موقف الروسي لأسباب حربية «جيو استراتيجية» إنما هو تفسير خاطئ وساذج ومرتبط بمعايير الحرب الباردة، والتي انتهت تماما، مضيفا أن تلك التقارير ما زالت تعيش العصر القديم، حيث إن العالم تغير وحتى أسلوب التعامل مع الأزمات وكيفية معالجة القضايا.

وأوضح أن موقف موسكو من التعامل مع الملف السوري إنما ينطلق من مبادئ محددة، أولها وقف العنف من قبل كافة الأطراف، والبدء بالحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة الأطياف السورية، وحماية سيادة الدولة السورية، إلى جانب تفادي التدخل الخارجي للشؤون الداخلية السورية، منوها باهتمام روسيا بكافة مواقف الجامعة العربية.

وعلى الرغم من تنويه أوليغ باهتمام سوريا بكافة ما يخرج عن الجامعة العربية وماهية مواقفها، فإنه شدد على ضرورة الالتزام بالإطار الروسي المحدد للتعامل مع الملف السوري، والذي يتطلب وقف العنف أولا وبداية الحوار الوطني وموافقة سوريا على هذه المقترحات، مستنكرا عدم وجود أي نص في البيان الختامي يفسر بشكل واضح ماهية قوات حفظ السلام وصلاحياتها، ليشدد مرة أخرى قائلا «فكرة ما زلنا ندرسها وننظر ما وراءها».

وحول إرسال قوات حفظ السلام الأممية والعربية قال السفير الروسي بالرياض إنه قبل إرسال قوات حفظ السلام لا بد أن يكون هناك سلام على أرض الواقع في سوريا، الأمر الذي يعيد الجهود الدولية إلى نقطة الانطلاق، بحسبه، وهي إيقاف العنف أولا وبدء الحوار الوطني، والذي من خلاله فقط يمكن إيجاد صيغة محددة. وطالب أوليغ بأهمية توضيح وتفسير مضمون الدعم المادي والسياسي والمعنوي الذي اتفق على تقديمه وزراء الخارجية الخليجيون لأطراف المعارضة، في الوقت الذي تدور فيه تساؤلات كثيرة أيضا بحسب السفير حول ماهية الأطراف المعارضة.

وقال أوليغ إنه كما أن هناك حديثا من قبل المعارضة عن وجود تدخل خارجي، فإن مؤيدي النظام يقولون نفس الشيء حول وجود تدخلات من دول خارجية أخرى، موضحا أن انطلاق روسيا من مبدأ ضرورة تفادي التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وضرورة موافقة النظام السوري على دخول قوات حفظ السلام، نافيا أن يكون ذلك شرطا روسيا، وإنما هو ميثاق للأمم المتحدة، والذي يشدد على أهمية موافقة الدولة ذاتها، كما كان الأمر قائما عند تدخل الأمم المتحدة في لبنان بناء على طلب من الحكومة.

وأكد حرص روسيا دوما على الانطلاق من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك ليس في سبيل الدفاع عن الأنظمة وإنما عن الحق الدولي، معربا عن أسفه لما يشن على روسيا من حرب إعلامية من خلال الصحف والادعاء بدعمها للعنف الذي اعتبره غير صائب على الإطلاق ولا أساس له، حيث إنها طالما أيدت السلام والاستقرار بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، كما كان ذلك خلال التعامل مع المبادرة اليمنية وللوضع في البحرين.

وبرر السفير الروسي بالرياض لجوء موسكو والصين لاستخدام حق النقض (الفيتو) مؤخرا في التصويت بشأن قرار حول الأزمة السورية بأن روسيا والصين لم تمنحا الوقت الكافي لاستكمال المشروع الذي قامتا به والذي وصفه بالإيجابي، لتقوما بطرح على حد وصفه مشروع غير جاهز، أو ناضج، أو حتى متزن، مما اضطر الروس إلى استخدام الفيتو، منوها بأن ذلك لا يعني عدم استمرار روسيا بإيجاد صيغة لوقف إطلاق النار.

ورفض اعتبار الفيتو الروسي - الصيني السبب في تأجيج حالة العنف بسوريا، مضيفا أن روسيا كانت قد طالبت فقط بمنحها المزيد من الوقت لاستكمال البحث والنقاش للتشاور مع القيادة السورية لإدخال بعض النقاط المهمة جدا، والتي من بينها إضافة وقف العنف من طرف المعارضة على غرار الشروط التي وضعتها بحق النظام والمفصلة لإيقاف العنف من قبلها، معتبرا أن حق السوريين بالإصلاح والديمقراطية لا يأتي من خلال الحرب الأهلية أو التدخل الخارجي وتدمير الدولة، فطريق المواجهة على الأرض عسكريا ومضاعفة العنف بسوريا لا يعد سوى كونه طريقا مسدودا بحسب ما وصفه أوليغ.

وبحسب السفير الروسي بالرياض فقد طالبت موسكو الأمم المتحدة بضرورة بذل أطراف محددة ممن تلقى استحسانا من قبل المعارضة، لم يشأ بتسميتها، على أهمية القيام بدورها بخصوص تشجيعهم على وقف العنف، والذي اعتبره شرط العقل ولا مفر منه، إلى جانب مطالبتهم بإعادة إرسال المراقبين العرب، وهو على خلاف ما جرى من إيقاف البعثة العربية وتبديله بمبادرة أخرى. وقال أوليغ إنه يجب عدم استقاء أو استخلاص القرارات على أساس ما قالته قناة «الجزيرة»، مضيفا أن القرارات السياسية الجدية لا بد ألا تكون من خلال تقارير دعائية، وإنما من خلال الانطلاق من الوثائق والعمل الجدي.

من جهة أخرى، وصف أوليغ اتصالات روسيا مؤخرا بالخليجيين واللقاءات الأخيرة لكل من رئيس مجلس الوزراء البحريني ووزير الخارجية الإماراتي بالمهمة، والتي تدل على وجود مجال للحوار المشترك، مع ضرورة تجاهل ما تثيره الصحف ووسائل الإعلام بحسبه، مؤكدا أن لكل من الخليج وروسيا مصالح مشتركة إلى جانب ما تبديه موسكو من حسن النيات لإيجاد الحل الصحيح رغم وجود تقييم متباين للوضع بسوريا، والذي لن يزول سوى عبر الحوار وبذل الجهود المشتركة بسوريا.

القاهرة: «الشرق الأوسط».... في نهاية اجتماع شاق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لمح وزراء الخارجية العرب، بقيادة دول خليجية، للرئيس السوري بشار الأسد إلى أنه ما لم يوقف حملة العنف التي تشهدها بلاده فقد تسلح بعض الدول الأعضاء في الجامعة العربية خصومه. وقالت «رويترز»، في تقرير لها أمس: إن هذه الرسالة غير المباشرة جاءت في البند التاسع من قرار الجامعة العربية يوم الأحد الذي حث العرب على فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير جميع أشكال الدعم السياسي والمادي لها، وهي عبارة تنطوي على إمكانية تقديم السلاح لمعارضي الأسد. وأكد دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع هذا التفسير. واضطر العرب إلى إلغاء مهمة المراقبين العرب في سوريا بعد تعثرها، وعندما طلبوا دعم مجلس الأمن الدولي لخطة لنقل السلطة تقضي بتنحي الأسد وقف حق النقض (الفيتو) الروسي والصيني حائلا دون مرادهم.

ونقلت «رويترز» عن مندوب دائم لدى الجامعة العربية: لم يعد مقبولا أن يمارس الأسد كل ألوان القتل بحق المدنيين ونحن نقف صامتين، مفسرا بذلك القرار الذي أعاد القضية السورية إلى الأمم المتحدة، مع الدعوة لإرسال قوة حفظ سلام مشتركة من الأمم المتحدة والجامعة العربية. وأضاف: نحن سندعم المعارضة ماليا ودبلوماسيا في البداية، لكن إذا استمرت عمليات القتل من جانب النظام فلا بد من مساعدة المدنيين لحماية أنفسهم؛ فالبيان يعطي الدول العربية كل الخيارات لحماية الشعب السوري، وعبارة جميع الخيارات عبارة دبلوماسية تترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الرد العسكري. كان دبلوماسيان آخران أكثر صراحة إذ قالا إن القرار يسمح بنقل أسلحة للمعارضة. وقال سلمان شيخ، مدير مركز بروكينغز الدوحة: إن سيل الدماء يمثل عنصر ضغط يدفع العرب للتحرك. وأضاف: من المحتمل أن نشهد مزيدا من العسكرة لهذا الصراع مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب خطيرة واسعة النطاق.

وتتسرب أسلحة مهربة إلى سوريا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت حكومات عربية أم حكومات أخرى تؤيد مثل هذه التحركات. ويقول مسؤولون أمنيون عراقيون إن هناك مؤشرات على أن مسلحين من السنة بدأوا يعبرون الحدود للانضمام إلى الثائرين في سوريا.

ويحقق المهربون عوائد كبيرة مع ارتفاع الأسعار لتوصيل الأسلحة إلى سوريا مخبأة وسط الشحنات التجارية. ويقول محللون إن هذه الأسلحة لا يمكنها أن تضارع قوة النيران التي يمكن للأسد إطلاقها، ومع ذلك فإن هذا الأمر قد يتغير إذا فشل الأسد في الامتثال لمطالب العرب. وقال سفير دولة عربية من خارج منطقة الخليج إن قطر والسعودية أصرتا على عبارة الدعم المادي لتشمل جميع أنواع الدعم، بما في ذلك السلاح مستقبلا. وأضاف: لكننا نرى أن هذا تصعيد خطير. وأبدى دبلوماسي عربي كبير لـ«رويترز» تخوفه من أن تؤدي هذه الخطوة إلى اشتعال الموقف في سوريا، التي تضم طوائف مختلفة مثل السنة والعلويين والمسيحيين والأكراد والدروز في قلب الأمة العربية. وقالت «رويترز»: ربما تكون لدى مصر والجزائر والعراق، وهي قوى لها نفوذها الإقليمي تقليديا وذات ثقل سكاني وعسكري، هواجسها في ما يتعلق بسوريا، لكن نفوذها في الوقت الحالي محدود.

وقد أبدت الجزائر تحفظات على فكرة إرسال قوة مشتركة إلى سوريا، أما الدولتان الأخريان فالتزمتا الصمت. وتواجه الدول الثلاث تحديات داخلية تحد من قدرتها على طرح آرائها. فلدى العراق انقساماته الطائفية، كما نجت الجزائر من انتفاضة شعبية، وإن ظل الحذر غالبا على الوضع فيها وقد لا يحبذ حكام مصر العسكريون التدخل في دولة عربية، لكنهم مشغولون بسخونة التطورات في الشارع المصري والاحتجاجات على الحكم العسكري. كان البلد العربي الوحيد الذي اعترض على القرار رسميا هو لبنان الذي هيمن عليه لفترة طويلة النفوذ السوري ونفوذ حزب الله.

ومما يسلط الضوء على الاضطراب الذي يشهده العالم العربي أن اجتماع الأحد بالقاهرة نُقل إلى فندق ماريوت بدلا من عقده في مقر جامعة الدول العربية على الجانب المقابل من نهر النيل، وذلك لقرب المقر من ميدان التحرير، بؤرة الاحتجاجات المصرية.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، في كلمة قبل بدء المحادثات المغلقة: إن اجتماعنا اليوم مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة، وذلك بعد أن فشلت أنصاف الحلول في وقف مجزرة سوريا. وحسب «رويترز» قال المندوب الدائم غير الخليجي، الذي طلب مثل الآخرين عدم الإفصاح عن اسمه، إنه كان واضحا بداية من تلك اللحظة من الذي يوجه الاجتماع. وعقدت دول مجلس التعاون الخليجي الست اجتماعا منفصلا في وقت سابق ذلك اليوم.

وقال مصدر إن موقف هذه الدول لاقى تأييد المغرب والأردن وتونس، التي ستستضيف اجتماعا لأصدقاء سوريا من العرب وغيرهم في 24 فبراير (شباط). وقال المصدر، الذي حضر الاجتماعات، إنها شهدت مناقشات عاصفة بشأن نوع المهمة العربية الدولية المشتركة التي ينبغي أن تطلبها الجامعة العربية من الأمم المتحدة. وقال: عندما حاول البعض الحديث عن مقترح الأمين العام بإرسال بعثة مراقبين مشتركة من الجامعة العربية والأمم المتحدة فوجئ برفض عاصف من دول الخليج التي قالت إن الزمن تجاوز عمل أي مراقبين وإن ما يحدث في سوريا لا يمكن وقفه من دون قوات حفظ سلام.

وقال المصدر: إن رئيس الجلسة، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، قاد أيضا الدعوات لإنهاء مهمة المراقبين العرب التي انتقدتها المعارضة السورية منذ بدأت عملها في ديسمبر (كانون الأول) والتي تعرضت أيضا لانشقاق في صفوفها ومشاكل في النقل والإمداد. وألغى القرار مهمة المراقبين. ومع ذلك تبدو احتمالات موافقة مجلس الأمن الدولي على قوة حفظ السلام المشتركة ضئيلة.

وطرح الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، الفكرة الأسبوع الماضي على الأمين العام للأمم المتحدة، لكنها لم تلق إلا استقبالا فاترا من الدبلوماسيين في نيويورك على الرغم من أن الولايات المتحدة وآخرين قالوا إنهم سيدرسونها. وقال دبلوماسي غربي في الأمم المتحدة إنها في الحقيقة غير واقعية مع عدم وجود سلام يُحفظ... هذا ينبغي أن ينظر إليه على أنه خيار للمستقبل وليس خيارا للتطبيق الآن.

وأشار الدبلوماسي إلى السابقة المؤسفة الخاصة بإرسال القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى دارفور في السودان والتي قال إنها تفتقر إلى هيكل قيادي واضح. وأضاف: لا أرى أن سبيل التقدم إلى الأمام في سوريا يتضمن وجود أفراد غربيين على الأرض بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك شكل قوات لحفظ السلام. أعتقد أن هذه القوات يجب أن توفرها دول أخرى غير الدول الغربية.

ويتطلب نشر مثل هذه القوة الحصول أولا على موافقة سوريا التي لم تقبل المراقبين العرب غير المسلحين إلا بعد تلكؤ استمر أسابيع وسارعت إلى رفض قرار الجامعة العربية يوم الأحد. وقال سلمان شيخ، مدير مركز بروكينغز الدوحة: إن طلب القوة المشتركة يهدف إلى تركيز الأفكار عن طريق إعادة الموضوع إلى الأمم المتحدة وتوجيه أسئلة إلى روسيا. وأضاف: إذا ضاعت هذه اللحظة فقد نرى مزيدا من الاستقطاب في استجابة المجتمع الدولي والانزلاق نحو صراع أكبر على الأرض.

ويقول محللون: إن الاختبار الحاسم هو موقف روسيا التي يتوقع أن تحذو الصين حذوها. وحتى الآن تقول روسيا إنها ستدرس الدعوة الواردة في قرار الجامعة العربية، لكن من دون حماس كبير. وقال دبلوماسي كبير في الجامعة لـ«رويترز»: المشكلة الأساسية في ما يتعلق بالمعارضة السورية هي أنها ما زالت مشتتة؛ فليست لها قيادة موحدة ولا تتحدث بصوت واحد. ودعا قرار مجلس الجامعة العربية المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها. وأوضحت بعض الدول العربية أنها لم تعد تعتبر حكومة الأسد شرعية. وقالت دول الخليج، الأسبوع الماضي، إنها قررت استدعاء سفرائها من سوريا وطرد السفراء السوريين. واتخذت ليبيا وتونس الإجراء نفسه. وقال الدبلوماسي العربي: إن مجموعة أصدقاء سوريا، وهي تجمع تسانده القوى الغربية، قد تساعد في إقناع كل فصائل المعارضة السورية في الداخل والخارج بأن تكون جبهة واحدة.

الجزائر: بوعلام غمراسة الرباط: لطيفة العروسني بيروت: «الشرق الأوسط»... تباينت ردود فعل الوزراء العرب حول إرسال قوات حفظ سلام عربية - أممية إلى سوريا، وهو إحدى التوصيات التي رفعها اجتماع الوزراء العرب الذي انعقد حول سوريا الأحد الماضي في القاهرة. وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور إن قرارات الجامعة العربية الأخيرة بشأن سوريا «تحمل بنودا خطيرة ولا تتناسب مع الموقف اللبناني الرسمي».

منصور وبعد زيارته رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون في دارته في الرابية، أشار إلى أن أحد البنود على سبيل المثال ينص على وقف العلاقات الدبلوماسية حتى في المحافل الدولية والمؤتمرات، معتبرا أن هذا الموضوع لا يتناسب مع لبنان، خاصة أنه طالب لسنوات بقيام علاقات دبلوماسية مع سوريا.

وردا على سؤال عما إذا كان الوزراء العرب يريدون إصلاحات في سوريا أم إسقاط النظام، أوضح أنه طرح هذا السؤال على الوزراء العرب في الاجتماع الأخير ولم يلقَ أي جواب، لافتا إلى أنه «منذ مدة تحدثنا عن أننا نشتم رائحة التدويل»، مشيرا إلى أن بيانا وُزع خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء الخارجية العرب يتضمن الاعتراف بالمجلس الوطني السوري كممثل للشعب السوري سيعلن في تونس في 24 من الشهر الحالي، معتبرا أن «هذا الأمر خطير جدا وهكذا نخرج على الحل السياسي». وأشار منصور إلى أن هناك بندا هو الأخطر، يقول إنه يجب توفير كافة أشكال الدعم المالي والمعنوي للمعارضة السورية، متسائلا إن كان ذلك يعني أن على لبنان تقديم الدعم المالي والعسكري، وعما إذا كان ذلك يؤمن مصلحة لبنان؟

وفي غضون ذلك، قال مصدر حكومي جزائري لـ«الشرق الأوسط»، إن الجزائر «غير متحمسة إطلاقا لمقترح إيفاد بعثة من القبعات الزرق مشتركة بين الدول العربية والأمم المتحدة». وأوضح المصدر الذي تحفظ على نشر اسمه، أن الجزائر «ترى أن حلا داخليا لا يزال ممكنا في سوريا دونما حاجة إلى الاستعانة بالقبعات الزرق، ويكون ذلك بتعهد السلطة بفتح حوار سياسي جاد مع المعارضة».

وبدوره، قال سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي إن بلاده لديها ثوابت واضحة بخصوص الموقف من الأحداث في سوريا، وهي الحفاظ على وحدة هذا البلد ورفض أي تدخل عسكري، ووقف نزيف الدم السوري وكذا العمل في إطار المبادرة العربية.

وأوضح العثماني الذي كان يتحدث الليلة قبل الماضية في مجلس النواب ردا على سؤال لنواب من حزب العدالة والتنمية الإسلامي حول أشكال الدعم التي يقدمها المغرب للشعب السوري، أن «القضية السورية بالنسبة للمغرب تعد مسألة جوهرية وإنسانية بالأساس، اعتبارا للمأساة الحقيقية التي يعانيها الشعب السوري».

بيروت: كارولين عاكوم القاهرة: هيثم التابعي لندن: «الشرق الأوسط».... أعلنت السلطات السورية أمس رفضها التام لتصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي مساء أول من أمس، والتي اتهمت خلالها النظام السوري بارتكاب المجازر خصوصا في مدينة حمص وقصفها عشوائيا. ولم يكتف النظام السوري بالرفض، بل شن حملة تعتبر الأشرس على حمص منذ أن بدأت قوات الأسد عملياتها العسكرية واستهدافها بالقصف المدفعي الذي انطلق قبل 10 أيام، وأسقط نحو 300 قتيل حتى أمس. وقال ناشطون إن القذائف كانت تنهمر بمعدل قذيفتين في الدقيقة الواحدة. كما فتح النظام جبهات أخرى لمواجهة معارضيه، حيث تجدد القتال في بلدة رنكوس قرب دمشق، كما فر عشرات العوائل من مدينة إدلب مع وصول قوات النظام إليها. وبينما كان من الصعب تحديد عدد الضحايا الذين سقطوا جراء القصف والعمليات العسكرية، وردت حصيلة أولية بسقوط 35 قتيلا أغلبهم في حمص وبعض منهم في إدلب.

واتهمت الخارجية السورية نافي بيلاي بـ«الانحياز»، ووصفتها بأنها «أداة في يد بعض الدول التي تستهدف سوريا»، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا). وقال بيان رسمي إن وزارة الخارجية السورية وجهت رسالة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان «ردا على الادعاءات التي أطلقتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي بتاريخ 2012/2/8»، وتضمنت الرسالة «رفضا قاطعا» لكل ما ورد في بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان باعتباره «ادعاءات جديدة حول سوريا تضاف إلى تاريخ المفوضة في التعامل مع سوريا منذ بداية الأحداث فيها وتجاهل قتل المواطنين الأبرياء على يد المجموعات الإرهابية المسلحة».

ولليوم العاشر على التوالي لا تزال مدينة حمص وأحياؤها لا سيما حي بابا عمرو في مرمى القصف العشوائي الذي يشنه الجيش النظامي السوري، والذي ذهب ضحيته يوم أمس كحصيلة أولية بحسب الهيئة العامة للثورة السورية 35 قتيلا، معظمهم في حمص وإدلب، وقد عثر على جثث لـ9 مدنيين في إدلب.

وقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حي بابا عمرو تعرض يوم أمس للقصف الأعنف منذ خمسة أيام، أي بمعدل قذيفتين في الدقيقة. وقد نشرت صفحة الثورة السورية في حمص، تنسيقية بابا عمرو، معلومات قالت إنها من داخل جهاز الاستخبارات، بأسماء قادة الحملة العسكرية الأعنف التي تشن على حي بابا عمرو والإنشاءات، لافتة إلى أنه يتولى قيادة هذه العملية الأمنية رئيس أركان الجيش السوري فهد الجاسم الفريج، ويتخذ من مبنى كلية الشؤون الفنية داخل الكلية الحربية في حمص مقرا لقيادة العمليات.

وأكد الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبد الله في تصريحات أن «القصف على حي بابا عمرو في حمص مستمر لليوم العاشر على التوالي، وقد تجدد فجر أمس»، مؤكدا أن «الحي في مرمى نيران الجيش بصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية».

وأشار العبد الله إلى أنه «من المستحيل الوصول إلى تلك المنازل لإنقاذ من يمكن إنقاذه، نظرا لتمركز القناصة على الأسطح»، لافتا إلى أن القصف على المدينة ليس على وتيرة واحدة، بل بشكل متقطع، لكنه عنيف ويستمر لمدة نصف ساعة أو ساعة». وتحدث الناطق عن «كارثة إنسانية يعيشها حي بابا عمرو حيث يوجد 1100 جريح سقطوا خلال الأيام الـ10 الماضية، ولا يمكن تقديم أي مساعدة لهم بسبب عدم توافر المواد الطبية اللازمة، إضافة إلى وجود أمراض مزمنة لدى بعض السكان»، موضحا أن «الدخول والخروج إلى ومن حي باب عمرو ممنوع تماما».

وقال العبد الله «هناك نساء حوامل وأشخاص يعانون من أمراض قلبية ومن السكر وجرحى لا نتمكن من نقلهم». وشدد الناشط على ضرورة «نقل الجرحى قبل كل شيء»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن تركهم يموتون بدم بارد». وروى هذا الناشط الميداني أن «قذيفة أصابت سيارة يقلها ثلاثة ناشطين مساء الاثنين كانوا ينقلون الخبز وحليبا للأطفال، مما أسفر عن مقتلهم». وأضاف «حذرناهم من خطورة الموقف إلا أنهم أصروا على المجيء قائلين إنهم إن لم يساعدوا بأنفسهم فلا أحد سيقدر على ذلك». وأضاف «إننا نقوم بدفن الموتى في الحدائق منذ أسبوع لأن المقابر مستهدفة»، معتبرا ذلك الاستهداف «انتقاما خالصا». كما لفت الناشط إلى أن «الملاجئ مزدحمة جدا».

وبثت مواقع لناشطين أشرطة مصورة لمنازل وسيارات وهي تحترق في حي بابا عمرو نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به القوات السورية، سمع خلالها أصوات إطلاق القذائف والانفجارات، كما شوهدت أعمدة الدخان الأسود وهي تتصاعد من الأبنية المحترقة.

وبدوره، قال الناشط السوري رامي جراح إن أكثر من 100 ألف سوري محاصرون داخل مدينة حمص السورية في ظروف معيشية بالغة السوء. وأوضح جراح أن الجيش السوري يحاصر حمص من أربع جهات، وأن عناصره أقامت 11 نقطة أمنية حول المدينة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية من أكل وشرب إليها، بالإضافة لمنعها دخول المساعدات الطبية، حيث يحتاج مئات الجرحى لإسعافات طبية عاجلة، وفقا لجراح. ووصف جراح الوضع في المدينة بالكارثة الإنسانية، خاصة مع انقطاع إمدادات المياه والتيار الكهربائي، كذا خدمات الاتصالات عن المدينة التي قال إن الجيش السوري سوى معظم مبانيها بالأرض. وقال جراح «يفعلون بحمص ما فعلوه بدرعا.. يقطعون كل الخدمات ومن ثم يبدأون المذبحة بعيدا عن أعين العالم».

وكشف جراح عن أن الجيش السوري رفض طلبا للهدنة تقدم به الأهالي المحاصرون داخل حمص يقضي بوقف تبادل إطلاق النار والسماح للنساء والأطفال بالخروج من المدينة وإدخال مساعدات إنسانية للمحاصرين داخلها، لكنه أكد أن السلطات السورية رفضت طلب الهدنة جملة وتفصيلا. وأفصح جراح عن أن الذخيرة المتوافرة لدى عناصر المقاومة السورية بحمص أصبحت غير كافية لمواصلة القتال، كما أن عددهم قليل للغاية وغير قادر على مواجهة الجيش السوري، كاشفا عن محاصرة عدد كبير من المقاتلين من دون ذخيرة في عدة أحياء بالمدينة.

وهذا القصف المستمر يبدو أنه بدأ ينتقل بحسب ما أفاد بعض الناشطين إلى منطقة إدلب، وتحديدا منطقة جبل الزاوية التي كانت أيضا يوم أمس في مرمى القصف بالقذائف التي استهدفت إحداها أحد المنازل وأصابت أفراد العائلة بجراح خطيرة، مع العلم بأنه كان قد سُجّل ومنذ أيام عدة انتشار للآليات العسكرية في محيط المدينة، الأمر الذي جعل أبناء المنطقة يتخوفون من قيام الجيش النظامي بمهاجمة المنطقة واستهدافها على غرار ما يحصل في حمص. وأفاد ناشطون بفرار عشرات العوائل خوفا من وقوع مجازر في المدينة. وفي هذا الإطار ذكر ناشطون أن بلدة «احسم» بجبل الزاوية في منطقة إدلب تتعرض منذ ستة أيام لحملة مداهمات واعتقالات.

في المقابل، فقد أعلنت تنسيقية السويداء في الثورة السورية أن «قوات الأمن السورية تقوم في اليومين الأخيرين بعمليات مداهمة واختطاف للناشطين والأحرار من الشوارع في محافظة السويداء، كما لوحظ تشديد أمني خانق في دليل واضح على تخوف النظام من التصعيد الناجح للحراك في المحافظة سواء على صعيد التظاهر أو على صعيد حملات التوعية بالمناشير وحملات نزع الصور والتماثيل». إلى ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 11 قتيلا من الجيش النظامي السوري بينهم ضابط برتبة نقيب، وذلك إثر اشتباكات وكمين في محافظات حمص ودرعا وإدلب، وكانت اشتباكات ضارية قد دارت صباح أمس بين مجموعات منشقة والجيش النظامي السوري في المنطقة الواقعة بين بلدتي عربين وزملكا.

وفي محافظة درعا، أعلن المرصد السوري أن قوات عسكرية قد اقتحمت أمس بلدة الطيبة وسط إطلاق رصاص كثيف وسماع صوت انفجار في الحي الشمالي، وترافق ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات في الحي الجنوبي. وقد تم الإعلان عن قيام عدد من عناصر الجيش المنشقين في منطقة اللجاة باعتقال ضابط برتبة ملازم أول، ووجهوا رسالة عبر شريط فيديو مسجل للسلطات السورية بالإفراج عنه مقابل الإفراج عن المعتقلين. وسمعت أصوات انفجارات من مزارع بلدة رنكوس، تبعها إطلاق رصاص كثيف، كما وقعت اشتباكات بين مجموعة منشقة والجيش النظامي قرب بلدة عربين أوقعت قتيلا وعددا من الجرحى من الجهتين.

دبي - لندن: «الشرق الأوسط»... أعلنت السلطات البحرينية أمس أن مسلحين قاموا باقتحام مقر إقامة القائم بأعمال سفارة البحرين في دمشق، وأنها استدعت الدبلوماسية السورية القائمة بأعمال سفارة بلدها في المنامة للاحتجاج على هذا الحادث.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه «قام عدد من المسلحين باقتحام مقر إقامة القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين في دمشق فجر اليوم (أمس) وسرقة عدد من ممتلكاته الشخصية»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وأكدت الوكالة أن الدبلوماسي البحريني «المستشار صلاح عبد الرحمن الأحمد، القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية العربية السورية، يتمتع بحالة صحية ممتازة ويؤدي مهام عمله الدبلوماسي في سفارة مملكة البحرين في دمشق على أكمل وجه». وأضافت أن «وزارة الخارجية قامت باستدعاء السيدة فائزة إسكندر، القائمة بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة، حيث تم تسليمها مذكرة دبلوماسية بهذا الشأن».

وتابعت أنه تم «إبلاغها بتفاصيل الحادث وبضرورة قيام السلطات السورية باتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير الحماية والأمن لمبنى السفارة وللدبلوماسيين البحرينيين الموجودين في دمشق». وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست قررت الأسبوع الماضي طرد سفراء سوريا واستدعاء سفرائها من دمشق احتجاجا على تكثيف حملة النظام السوري لقمع حركة الاحتجاج.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ... يصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الوضع الإنساني في مدينة حمص وأحيائها بعد أكثر من 10 أيام من القصف المتواصل بـ«السيئ للغاية»، مؤكدا أنه تواصل ظهر يوم أمس مع أحد الناشطين في بابا عمرو رغم الانقطاع الكامل للاتصال مع أبناء الحي، مفضلا - كما الناشط - إبقاء الرقم الذي يتم عبره الاتصال طي الكتمان كي لا تنقطع آخر وسيلة لبابا عمرو للتواصل مع العالم الخارجي. الناشط الذي فضل عدم الكشف عن اسمه يؤكد أن أبناء الحي يعيشون ومنذ أيام على معلبات «التونا» متحدثا عن شح حتى في هذه المواد كما في الطحين والخبز.

وينقل عبد الرحمن عن الناشط قوله: إن هناك حاجة ماسة لدخول الأدوية، خاصة أن الكادر الطبي في الحي أصبح منهكا ولأبعد حدود. ويضيف الناشط: «يسقط على الحي كل 3 دقائق 6 قذائف... نحن نتعرض لإبادة جماعية ولكن بابا عمرو لن ينكسر والثورة باقية».

وينتقد عبد الرحمن سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها نظام الأسد على أهالي بابا عمرو متحدثا لـ«الشرق الأوسط» أنه بات من المستحيل على المنظمات الحقوقية دخول أحياء حمص، وأضاف: «ناشدنا الصليب والهلال الأحمر دخول هذه الأحياء لإنقاذ المدنيين ولكنهما لم يستجيبا حتى الساعة... 50% من بابا عمرو أصبح غير قابل للسكن، كما أن الأحوال في باقي الأحياء أي في الإنشاءات وباب السباع ليست أفضل». بدوره، يؤكد محمد علي عامر، عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة أن المئات من أهالي حمص لا يزالون تحت الأنقاض بسبب الافتقار للإمكانيات والآليات اللازمة لرفع الأنقاض، لافتا إلى أن الاتصالات لا تزال مقطوعة مع كامل أحياء حمص منذ 10 أيام. ويقول لـ««الشرق الأوسط»: «النظام يعتمد سياسة تجويع أهالي بابا عمرو بهدف الإبادة الجماعية ظنا منه أنه ينهي الثورة بذلك... نحن غير قادرين حاليا على مد سكان بعض أحياء حمص ومنها بابا عمرو بالمواد الغذائية فقوات الأسد والقناصة المنتشرون على السطوح لديهم أوامر باستهداف أي هدف متحرك».

في هذا الوقت، قال متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقيم في دمشق إن السوريين الذين يعيشون في المناطق المتضررة بالصراع بين قوات الحكومة والمعارضة تواجه صعوبات في تدبير احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية.

ولفت المتحدث صالح دباكي إلى أن «الوضع يزداد عنفا وليس من السهل على الأشخاص عمل أي شيء. الشوارع خالية والناس لا يستطيعون الذهاب إلى أي مكان لشراء الطعام. هناك حتى مشكلة في الحصول على الخبز». وقال دباكي إن «القتال بين قوات الحكومة والمتمردين جعل الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا مثل حي بابا عمرو في حمص شبه مستحيل لعمال الهلال الأحمر السوري المحلي»، وأضاف: «الوضع صعب للغاية في بابا عمرو. إذا كان عمالنا يواجهون خطر التعرض للقتل فلن يسمح لهم بالتأكيد بدخول ذلك الحي»، وتابع: «هناك مصابون وقتلى ولكن لا أحد يعرف شيئا عن الأعداد على وجه الدقة. لن أتحدث عن الأعداد ولكن الوضع ليس جيدا». وقال: إن عمال الهلال الأحمر المحلي أقاموا 9 مراكز أخرى حول المدينة حيث يمكن للسكان الحصول على الرعاية الطبية أو الطعام والإمدادات، لكن الوصول إلى تلك العيادات ربما يكون صعبا على السكان المحاصرين داخل مناطقهم التي يعمها العنف منذ تشديد الحملة على المتمردين قبل أسبوعين.

وكان عمال الهلال الأحمر نظموا يوم السبت الماضي عمليات إجلاء طبي في أحد أحياء حمص. وقال المتحدث «تم إجلاء أكثر من 80 شخصا معظمهم من النساء والأطفال من منطقة اسمها الإنشاءات كانت تشهد قتالا عنيفا. أعطانا الجيش مهلة مدتها 4 ساعات توقف خلالها عن القصف لدخول المنطقة وإجلاء الناس».

بغداد: حمزة مصطفى... وصف رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أمس، الأزمة في سوريا بـ«الكارثية»، محذرا من أنها تنذر بمواجهات أهلية وتدخل دولي قد يؤدي إلى تقسيم البلاد. وقال النجيفي، في بيان صدر أمس على هامش لقائه وفدا من منظمة التعاون الإسلامي برئاسة مهدي فتح الله مدير عام شؤون التعاون في المنظمة وبحضور سفير المنظمة لدى بغداد حامد التني وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «الطرفين استعرضا الأوضاع في سوريا وانعكاساتها الخطرة على المنطقة وعلى العراق بشكل خاص»، معربا عن قلقه حيال الأزمة في سوريا التي وصفها بـ«الكارثية». وحذر النجيفي من أن «الأوضاع في سوريا تنذر بمواجهات أهلية وتدخل دولي قد يتسبب بتقسيم البلاد». وفي سياق آخر، ذكر النجيفي أن «العراق جزء مهم وفاعل في المنظومة الإسلامية، كما هو متفاعل معها»، مشيرا إلى أن «مجلس النواب أقر خلال الفترة الأخيرة بعض القوانين الخاصة التي تنظم العلاقة بين العراق والمنظمة، وهو ماض في إصدار الجزء الآخر».

وأضاف النجيفي أن «رئيس الوفد طرح آليات التحضير لعقد مؤتمر جديد يعد استكمالا لمؤتمر مكة الذي رعته المنظمة وتمخض عنه إصدار وثيقة مكة»، لافتا إلى أن «المؤتمر الجديد يتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي والحوار بين مكونات الشعب الواحد ليصبح العراق نموذجا تحذو حذوه دول المنطقة». وشدد رئيس مجلس النواب على «أهمية عقد مثل هذا المؤتمر لمعالجة الاختناقات الطائفية والدينية في المنطقة بأسرها».

وكانت الجامعة العربية قررت بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في الثاني عشر من شهر فبراير (شباط) الحالي في العاصمة المصرية القاهرة، دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوة حفظ سلام عربية أممية للمراقبة وإنهاء مهمة المراقبين العرب وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي للمعارضة السورية وقطع الاتصالات الدبلوماسية مع نظام الرئيس بشار الأسد.

وجاء قرار الجامعة العربية بعد أسبوع من فشل مجلس الأمن، في الخامس من فبراير الحالي، في استصدار قرار يدعم مبادرة الجامعة العربية تجاه سوريا والتي تدعو إلى وقف العنف وتنحي الرئيس بشار الأسد وتسليم سلطاته لنائبه، والبدء بتشكيل حكومة تشارك فيها المعارضة، وحال الفيتو الروسي والصيني دون صدور القرار رغم التعديلات التي أدخلت على مشروعه.

وفي سياق متصل، اعتبرت الحكومة العراقية أن مشاركة سوريا في القمة العربية مرهونة بموقف الجامعة العربية. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح صحافي إن «دعوة سوريا لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في الـ29 من شهر مارس (آذار) المقبل، هو من مسؤولية الجامعة العربية»، مبينا أن «جامعة الدول العربية هي من سيقرر مشاركة دمشق من عدمها في القمة». إلى ذلك، نفى قيادي بارز في التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر، تقديم أي شكل من أشكال الدعم والعون للنظام في سوريا. وقال القيادي حاكم الزاملي، ردا على تقارير بإرسال مقاتلين من ميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر إلى سوريا للقتال مع قوات الأسد، أن «الأنباء التي كثيرا ما يجري تداولها بشأن إرسال متطوعين أو مقاتلين من جيش المهدي أمر عار عن الصحة تماما ولا أصل له وإنما هي محاولات للإساءة إلى التيار الصدري انطلاقا من مواقفه الواضحة والمعروفة من هذه القضايا». ونفى لـ«الشرق الأوسط» أن يكون «التيار الصدري قد أرسل ولو متطوعا واحدا إلى سوريا للقتال هناك إلى جانب أحد سواء كان النظام أو أية جهة في المعارضة».

وأشار الزاملي إلى أن «علينا الاعتراف بأن هناك مداخلات كثيرة في الوضع السوري وأن هناك مدا سلفيا تكفيريا يحاول الوصول إلى السلطة وقلب المعادلة السياسية في المنطقة وأن سوريا بلد محاذ للعراق والوضع فيه يؤثر كثيرا على ما يجري في العراق لكن أؤكد ثانية أننا لم نرسل ولم ندعم إرسال أي متطوع إلى سوريا على الإطلاق».

بيروت: كارولين عاكوم.... أعلن نائب قائد «الجيش السوري الحر»، العقيد مالك الكردي، أن العمليات العسكرية التي سيعتمدها «الجيش الحر» من الآن فصاعدا هي عمليات هجومية، وكانت بدايتها تفجيرات حلب التي استهدفت فرع الأمن العسكري بمنطقة المحلق الغربي في حلب، ومقر كتيبة قوات حفظ النظام في منطقة العرقوب، شرق حلب. وقال الكردي لـ«الشرق الأوسط»: «كل مراكز الجيش النظامي أصبحت أهدافا مشروعة بالنسبة إلينا، لا سيما منها الفروع الأمنية التي تحولت إلى مأوى لعناصر المخابرات و(الشبيحة)». وأضاف: «نحن نخوض حرب عصابات، وفي هذه الحالة تكون الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. وإن كنا لا نملك القدرات العسكرية والأسلحة التي توازي تلك التي يملكها الجيش، لكننا نملك قدرة المناورة العالية والصبر المدعوم بصبر شعبنا الذي سنصل به إلى هدفنا».

وفي حين لفت الكردي إلى أن هناك بعض التراجع في حدة القصف على أحياء حمص، أكد أن آليات الجيش والقوات الأمنية تكثف وجودها وآلياتها العسكرية من راجمات صواريخ ودبابات باتجاه الحدود التركية - السورية، حيث تحاول إيجاد واقع عسكري معين، وهذا ما يعكس استعدادا واضحا لشن حملة عسكرية باتجاه إدلب وجبل الزاوية على غرار ما حصل ويحصل في حمص، الأمر الذي سيضع «الجيش الحر» الموجود على بعد أمتار قليلة من هذه المنطقة في مواجهات مباشرة مع الجيش النظامي.

وفي حين نفى الكردي ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية على لسان العميد المنشق مصطفى الشيخ، الذي سبق له أن أعلن عن تأسيس «المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا»، «أن جهودا تجرى حاليا لتوحيد جهود (القيادات العسكرية المنشقة) عن النظام، وأنه لا توجد موانع لتوحيد القيادات العسكرية المعارضة»، لفت إلى أن «الشيخ هو الذي أسهم في افتعال الشرخ بين القيادات العسكرية، وحاول فرض أمر واقع نرفضه ونرفض الخضوع له».

في المقابل كشف الكردي عن مباحثات تجرى حاليا مع عميد آخر انشق مؤخرا عن الجيش النظامي، ولم يعلن عن هويته حتى الآن، وقال: «حتى الآن هذه المباحثات تسير نحو الإيجابية، وقد يتم تنفيذ المبادرة التي سبق لنا أن طرحناها على الشيخ ورفضها، مع هذا العميد الذي سنعمل معه، وسيتم الإعلان عن هذه النتائج في وقت قريب»، مع العلم بأن صيغة الطرح الذي كان «الجيش الحر» قد قدمه إلى الشيخ، تألفت من 27 مادة، أهمها إعادة هيكلية «الجيش الحر» على أن يبقى العقيد الأسعد قائدا له، وتشكل 7 لجان تغطي كل المجالات من التنظيمية إلى الإدارية والمالية والعسكرية، على أن يتم إعادة تشكيل المجلس العسكري الذي كان قد تشكل في يوليو (تموز) الماضي، ليضم كل الضباط المنشقين من رتبة مقدم وما فوق، ويتولى رئاسته الضابط الأعلى رتبة، مع منحه صلاحيات تغطي أكثر من ثلثي عمل «الجيش الحر»، على أن تكون قراراته نافذة بعد التصديق عليها من قائد «الجيش الحر».

وعن موقع العميد الشيخ، في الصيغة أو الصورة الجديدة التي سيكون عليها «الجيش الحر» والمجلس العسكري، أشار الكردي إلى أن عناصر «الجيش الحر» وقيادته يأملون أن يضم كل العسكريين والضباط في صفوفه، لكنه لفت إلى أن «الشيخ هو من اختار هذا الطريق المنفصل رغبة منه في تولي المناصب».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... بينما استصرخ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدول العربية أمس، مطالبا بعدم السكوت عما يحدث في سوريا والدعوة إلى ضرورة وجود عمل جاد وفوري، قال الدكتور محمد مهنا، عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزهر الشريف هاله ما يحدث في سوريا من قتل في حق الشعب المسالم منذ بدء الانتفاضة السورية». وقال شيخ الأزهر في بيان له أمس «لقد بلغ السيل الزبى في قطرنا السوري، وجاوز الظلم المدى، وفي كل يوم تزهق فيه الأرواح البريئة، تشكو لربها هذا الطغيان البشع الذي لا يتوقف».

وتابع شيخ الأزهر «إذ نستصرخ العرب وجامعة دولها أن يفعلوا شيئا، ولو يسيرا، يوقف آلة القتل والموت والدماء والخراب، وتحملهم (أي العرب) أمام ضمائرهم وتاريخهم، مسؤولية هذا العبث، وهذه الهمجية التي طال عليها الأمد في سوريا، بعد أن قست قلوب القائمين عليها والمتورطين في أوحالها، وبعد أن نزعت الرحمة من قلوبهم ومشاعرهم وأحاسيسهم».

وشدد الدكتور الطيب على أن الوضع الآن لم يعد في حاجة إلى بيانات الإدانة والتنديد؛ ولكنه في أمس الحاجة إلى عمل جاد جريء وعاجل، من قبل العرب والدول العربية أولا، ومن أحرار العالم كله ثانيا». وقال مخاطبا الدول العربية «من العار علينا أن يسجل تاريخنا المعاصر تدهور القطر السوري الشقيق، وذهابه إلى هذا المصير المشؤوم، وأنتم هانئون وادعون، حكاما كنتم أو محكومين».

وأكد أنه لم يعد مجديا أن يستصرخ الأزهر هؤلاء الطغاة والمتجبرين، فإنه يوجه صرخته إلى الشعب الصامد في سوريا الشقيقة، وهو يدق أبواب الحرية والعدالة بيد مضرجة من دمائه الزكية، قائلا «أيها الصامدون في سوريا الشقيقة.. اصبروا وصابـروا ورابطوا.. وسيروا في طريقكم على بركة الله». وتابع «ولا تستدرجوا إلى عنف أو مواجهة مسلحة في هذا الصراع البائس الكريه؛ ولكن دافعوا عن أنفسكم وأعراضكم ونسائكم وأطفالكم.. واعلموا أن من قتل دون حقه، فهو شهيد كما وعد بذلك رسول الله، صلى الله عليه وسلم».

وأضاف الدكتور الطيب، أن «الأزهر ليصرخ في وجوه هؤلاء الذين يستخدمهم الحكام في قتل إخوانهم المواطنين، مذكرا إياهم بأن مهمة الجيوش هي حماية الشعوب والأوطان، وليس القمع والبطش والعدوان، وعليهم أن يعلموا أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن من أكبر الكبائر قتل النفوس بغير حق، وإراقة الدم الحرام، ولن يجديكم أمام ربكم يوم الحساب، أن تقولوا: إن أوامر المتسلطين أجبرتنا على ذلك، فلا شرعية لمن يقتل الشعب ويريق دمه وييتم أطفاله ويرمل نساءه». ومن جانبه، قال الدكتور مهنا، المسؤول عن ملف تطوير العلاقات الخارجية بالأزهر الشريف، إن «الأزهر قد وجه أكثر من رسالة للمسؤولين في سوريا بالكف عن إراقة دماء الشعب المسالم، والآن يخاطب الشعب السوري ويعهدهم بالشهادة في سبيل الله»، مضيفا أن «شيخ الأزهر حرص على توجيه رسالة مفادها أن ما يحدث في سوريا لم يعد يصلح معه لا التنديد ولا الشجب».

 

عبد الرحمن الراشد... جريدة الشرق الاوسط... مثل فضيحة بعثة المراقبين العرب التي انتهت مؤخرا بطرد رئيسها، وإلغاء مهمتها، فإن إرسال قوات عربية لحفظ السلام سيواجَه بالإشكالات نفسها وسيفشل. قوات السلام الموالية للنظام السوري ستدافع عنه، والقوات التابعة لحكومات على خلاف مع النظام ستكون عرضة للقتل والابتزاز. والأرجح لن نرى جنديا واحدا ترسله حكومته إلى أرض القتل.

وبالتالي، لن نجد قوات عربية مستعدة للمشاركة، بل دولا موالية لنظام الأسد، فقط. الجانب الروسي مستعد لإرسال قوات سلام إلى هناك، كما قال وزير خارجيته، إنما هل سيثق الشعب السوري ويسمح للقوات الروسية أن تدخل مدنه وأحياءه، وروسيا هي التي أعطت الضوء الأخضر لأعنف هجوم نفذته قوات الأسد على حمص وقتل فيه المئات، وبعد عشرة أيام تم هدم أحياء كاملة؟

والسؤال الثاني: هل توجد دولة عربية تقدر حقا على إرسال قوات سلام؟

قطعا لا. ومن الخطأ استذكار المشاركة العسكرية العربية في حماية المدنيين في حرب ليبيا؛ لأنها كانت صغيرة ورمزية سهلت إشراك قوات «الناتو» التي تولت معظم المهمة.

أيضا الوضع المضطرب عربيا يجعل من الصعوبة العثور على حكومات مستعدة لتلبية الدعوة؛ فمصر منشغلة في نفسها، حيث إن الجيش في وضع لا يسمح لفرد منه بترك تراب بلاده. والخليج لا يملك ما يكفي حاجته لمواجهة احتمالات أي حرب مع إيران. والأردن دولة بين سوريا وإسرائيل وتهديد الجماعات الداخلية. واليمن منشغل في ثورته، وكذلك ليبيا وتونس. ولا نتصور أن ترسل بلدان بعيدة جغرافياً - مثل المغاربية - قواتها من دون قدرات تمويلية ضخمة. ولا أعتقد أنه سيكون كافيا إرسال قوات دولة واحدة أو اثنتين في ظل الاتهامات والشكوك بالانحياز بين الحكومة والمعارضة.

وفي ظل العجز العسكري العربي تصبح الاستعانة بقوات من دول المنطقة تعني فقط تركيا. والمعضلة أن إدخال قوة تركية سيقابَل من النظام في دمشق بطلب إشراك قوات إيرانية، التي يعتبرها الشعب السوري شريكا في القتل، وإيران بالتأكيد طرف مرفوض في معادلة السلام المنشودة في هذا البلد الذي يحرق ويهدم على شعبه.

وهذا يدفعنا للسؤال: هل يعقل أن توافق دول الجامعة العربية على فكرة إرسال قوة سلام عربية إلى سوريا وهي مستحيلة التحقيق؟ في ظني أنهم جميعا يعون ذلك، لكن لا أدري ما الهدف من طرح الاقتراح! غير أنني واثق من أنه سيتسبب في منح النظام السوري المزيد من الوقت للمماطلة والقتل، كما جربنا في تجربة مهمة المراقبين العرب.

وحتى لو افترضنا أن جمعت الجامعة ما يكفي من قوات عربية لتولي مهمة السلام، فإن عملها على أرض المعركة سيكون أصعب مهمة في تاريخ الحروب.. ففي البوسنة كانت قوات السلام من حلف «الناتو» تعمل بغطاء دولي. أما في سوريا فلا أحد يريد إرسال قوات، ولا قرارات دولية تجيز معاقبة المخطئ، كما في حالة القوات النظامية التي تستهدف المدنيين علانية.