موقف جنبلاط من الحكومة يحدد أفق الأزمة السياسية ومعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» تناقض «إعلان بعبدا»..سليمان لن يوقع أي قانون يمدّد للبرلمان وجنبلاط يترشّح غداً على «الستين»

 

لم تستقر المشاورات الجارية بين الأطراف السياسية اللبنانية الرئيسة على موقف موحد في داخل كل من فريقي «8 آذار» و «14 آذار» والكتلة الوسطية التي يمثلها رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، من العناوين السياسية المتعلقة بمهام الحكومة اللبنانية العتيدة واسم الرئيس المكلف في نهاية الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الكتل النيابية يومي الجمعة والسبت المقبلين لتشكيل هذه الحكومة.

وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية مواكبة لهذه المشاورات انها ما زالت في طور التأسيس لمواقف واضحة من اسم الرئيس المكلف وطبيعة ودور الحكومة الجديدة، وانها «في حاجة الى مزيد من الاتصالات لبلورة المواقف النهائية» قبل بدء الاستشارات النيابية التي سيتولاها الرئيس سليمان الذي أكد بعد خلوة عقدها أمس مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي على هامش ترؤس الأخير صلاة عيد الفصح المجيد في الصرح البطريركي في بكركي، أنه توافق معه على وجوب اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وإذ اعتبر رئيس الجمهورية أن «اجراء الانتخابات وفق قانون الستين الذي يرفضه معظم اللبنانيين خطأ كبير فإن عدم اجرائها والتمديد للبرلمان خطيئة كبرى وان الدخول في الفراغ هو خطيئة مميتة»، أكد في المقابل أنه لن يوقع على قانون يمدد للمجلس النيابي وان «باستطاعة حكومة تصريف الأعمال اجراء الانتخابات لأن الدستور ينص عليها ولن يكون في استطاعة أحد أن يعطلها».

وحدد سليمان مهمات الحكومة المقبلة بإجراء الانتخابات وصون الأمن في لبنان والحد من تداعيات الأزمة السورية عليه وتطبيق اعلان بعبدا. وقال إنه سيدعو في المقابل الى الحوار باعتباره «مساراً مستقلاً عن تشكيل الحكومة»، مؤكداً أنه «يحق لرئيس الجمهورية أن يناقش ويوجه في الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها على قاعدة التزامه بالدستور».

وكشفت المصادر السياسية أن بعض الأطراف سارعت الى التكهن بأن جنبلاط يميل الى ترشيح رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي لإعادة تشكيل الحكومة الجديدة، «وبالتالي أخذت تروج أن لا تعديل في المعادلة السياسية التي كانت وراء تأليف الحكومة المستقيلة، مع أنه ما زال يدرس موقفه ويقوم بمشاورات بعيدة عن الأضواء تجلت أخيراً بإيفاد الوزير وائل أبو فاعور الى المملكة العربية السعودية للقاء كبار المسؤولين فيها للتشاور في طبيعة الوضع الراهن في لبنان الذي يمر حالياً في حقبة سياسية خاصة فرضتها استقالة الحكومة».

وافادت المصادر بان احتمال لقاء أبو فاعور، خلال وجوده في السعودية، رئيس «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قائم، على رغم ان لا شيء نهائياً في هذا الخصوص.

واستغربت المصادر عينها قول بعض الأطراف في 8 آذار إنها لم تحسم موقفها من الحكومة، وهي تنتظر الآن ماذا سيقول «تيار المستقبل» في ضوء المشاورات التي جرت في الساعات الماضية بين الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حضور عدد من قيادات «المستقبل».

وعزت السبب الى ان هذه المشاورات لم تكن مخصصة للخروج بموقف نهائي من الحكومة الجديدة أكان تكليفاً أم تشكيلاً. وقالت إنها لم تتطرق بالتفصيل الى هاتي المسألتين وانما تمحورت حول استعراض طبيعة المرحلة السياسية وأبرز محطاتها وشكلت مناسبة للتداول فيها.

وأكدت أن الحريري تداول مع قيادات «المستقبل» في هذه العناوين، وقالت ان هناك جولة جديدة من المشاورات وإنما بعد انتهاء الأول من المشاورات التي سيجريها مع حلفائه في 14 آذار وتحديداً حزبي «الكتائب» و «القوات اللبنانية»، والمستقلين.

ولفتت الى ان مشاورات الحريري مع حلفائه «ستؤدي حتماً الى بلورة موقف موحد يفسح في المجال أمام التشاور تمهيداً لإعلانه قبل بدء الاستشارات النيابية الملزمة».

وسألت المصادر عن موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، وعما إذا نجحت المساعي التي تقوم بها قيادة «حزب الله» لتنقية الأجواء بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وآخرين من قوى 8 آذار.

وأوضحت أن الحزب «ماضٍ في وساطته بين بري الذي يمضي حالياً فترة نقاهة بعد العملية الجراحية التي أجريت له، وبين العماد عون الذي يتردد في ترشيح ميقاتي لرئاسة الحكومة والذي يربط عودته عن قراره بشروط».

لكن المصادر سألت أيضاً عن كيفية التوافق على المضامين السياسية للبيان الوزاري بصرف النظر عن اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، وقالت: «كيف يمكن الجمع في هذا البيان بين الشيء ونقيضه أي بين اعلان بعبدا وإصرار حزب الله على اعادة تعويم معادلة الجيش والشعب والمقاومة». واعترفت بأن المهمة «ستكون أكثر من صعبة للتوفيق بين مرجعية الدولة في السلاح كما نص عليها اعلان بعبدا» وبين معادلة الجيش والشعب والمقاومة».

قالت مصادر نيابية بارزة إن المعادلة السياسية في لبنان محكومة وقبل أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة، بكون الصعوبة لا تكمن في التسمية وإنما في التأليف، تماماً كما هي الحال السائدة في البرلمان، إذ إن الدعوة لعقد جلسة نيابية يمكن أن تكون سهلة، لكن عقدها يواجه صعوبة بسبب افتقادها إلى الميثاقية إذا ما تقرر حصر جدول أعمالها بمناقشة مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» لقانون الانتخاب واضطرار النواب المنتمين إلى «جبهة النضال الوطني» بزعامة وليد جنبلاط والآخرين من «تيار المستقبل» بقيادة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلى مقاطعتها.

وأكدت المصادر النيابية لـ «الحياة»، أن تكليف أي شخص بتشكيل الحكومة الجديدة سيواجه مشكلة في تأليفها بين فريق يتمسك بموقفه الداعي إلى المجيء بحكومة حيادية انتقالية لفترة محدودة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات النيابية، وآخر يصر على تشكيل حكومة وحدة وطنية باعتبارها المعبر الوحيد للتوافق على مخرج لتأجيل الانتخابات.

ولفتت المصادر عينها إلى ان جنبلاط الذي تتعامل معه الكتل النيابية على أنه يشكل بيضة القبان في حسم مسألتي التكليف والتشكيل، كان أعلن سابقاً وقبل استقالة الحكومة، أنه والرئيس نجيب ميقاتي في مركب واحد ينجوان معاً أو يغرقان معاً، وهو في الوقت الحاضر يتريث في تحديد موقفه النهائي على رغم انه يميل إلى التعاطف مع رئيس الحكومة المستقيلة.

وينتظر جنبلاط الآن الموقف النهائي الذي سيصدر عن «المستقبل» في ضوء المشاورات التي يرعاها الحريري في الرياض بالمملكة العربية السعودية، فيما سارع حليفه رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى تأييده قيام حكومة حيادية برنامجها الوحيد الإشراف على اجراء الانتخابات في موعدها.

وقالت المصادر إن قيادة «حزب الله» وان كانت تحرص على إطلاق إشارات سياسية في اتجاه إعادة تعويم التحالف السياسي الذي كان وراء المجيء بالحكومة المستقيلة التي قاطعت تشكيلها الأطراف المنتمية الى «قوى 14 آذار»، فإن المصادر المواكبة للمشاورات التمهيدية الجارية حالياً على أكثر من صعيد تجزم بأن لا شيء نهائياً في هذا الخصوص، وتؤكد أن الاجتماع الذي عقد أخيراً بين وزير الأشغال العامة في الحكومة المستقيلة غازي العريضي ومسؤول التعبئة والتنظيم في «حزب الله» وفيق صفا يأتي في إطار التواصل ولم ينته إلى موقف مشترك من تشكيل الحكومة الجديدة.

ورأت المصادر المواكبة أن هناك ضرورة للتريث في تحديد العناوين الرئيسة لخريطة الطريق التي سيعتمدها جنبلاط في تعاطيه مع ملف الحكومة الجديدة، وقالت إنها تتوقع ان تكون له إطلالة الخميس المقبل عبر برنامج «كلام الناس» الذي تبثه المؤسسة اللبنانية للإرسال في مقابلة يجريها معه الزميل مرسال غانم.

وفي هذا السياق، سألت المصادر: «هل يعيد جنبلاط النظر في تموضعه السياسي لجهة عدم احتسابه مع فريق دون الآخر، وهو كان ألمح بعد استقالة الحكومة إلى انه لن يكون في مقدور أحد الضغط عليه كما حصل عام 2011 يوم اضطر إلى تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة؟».وتابعت: «هل يأخذ جنبلاط في تعامله مع ملف الحكومة بعين الاعتبار أن موازين القوى التي كانت وراء تشكيل حكومة ميقاتي تبدلت، إضافة إلى أن مخاوفه على الوضع الاقتصادي أخذت تزداد يوماً بعد يوم؟».

وأضافت: «هل يقحم جنبلاط نفسه في مشكلة، في حال تأييده حكومة وحدة وطنية تكون بمثابة نسخة طبق الأصل عن الحكومة المستقيلة بسبب مقاطعة قوى 14 آذار لها، وبالتالي يدخل في جولة جديدة من الاختلاف مع الحريري بعدما نجحت الاتصالات في إعادة تطبيع العلاقة بينهما من جهة، وفي إعادة التواصل مع المملكة العربية السعودية من جهة ثانية؟».

وأكدت المصادر المواكبة ان جنبلاط وإن كان لا يحبذ جنوح بعض أطراف المعارضة إلى الغلو لئلا يدخل في مشكلة مع «حزب الله» بعدما نجح في تنظيم الاختلاف معه حول المواقف المتعارضة من الأحداث الجارية في سورية، فإنه في المقابل لن يسلم «رقبته» لأي فريق من الفريقين، وبالتالي لا يبدي استعداداً وحتى إشعار آخر، للتسليم بتوجهات الحزب من الحكومة الجديدة... إضافة إلى اعتراضه على تسليم وزارتي الاتصالات والطاقة لوزيرين من «التيار العبثي»، وفق قوله، في إشارة إلى «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.

وكشفت أن اجتماعات الرياض بين الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في حضور عدد من أركان الكتلة وقيادات التيار، تأتي في سياق التشاور، وقالت: «يخطئ من يعتقد بأنها خصصت للبحث في أسماء المرشحين أو في شكل الحكومة العتيدة».

وقالت إن الحريري أصر على عدم الدخول في الأسماء أو في تركيبة الحكومة، وأكدت أنه كان شديد التحفظ في هذا المجال، انطلاقاً من ان اجتماعات الرياض خصصت للتداول في طبيعة المرحلة السياسية، وكانت مناسبة لتبادل الآراء في هذا الشأن قبل أن ينصرف الحريري للتشاور مع حلفائه حزبي «الكتائب و «القوات» والمستقلين في 14 آذار.

وأوضحت المصادر أن الحريري سيجري جولة جديدة من التواصل مع السنيورة وقيادات «المستقبل» بعد التشاور مع حلفائه حول الأمور المتعلقة بتشكيل الحكومة وطبيعتها والمهمات التي ستوكل اليها، على قاعدة الإصرار على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وقالت ان لدى قيادات 14 آذار رغبة في توظيف مناسبة تشكيل حكومة جديدة لتأكيد تماسكها وانسجامها من جهة، ولإبلاغ من يعنيهم الأمر بأنها تجاوزت الاختلاف الطارئ حول قانون الانتخاب من جهة ثانية.

ومع أن هذه المصادر رفضت الانسياق منذ الآن في لعبة حرق المراحل المتعلقة بتسمية اسم الرئيس المكلف أو بتركيبة الحكومة، فإنها سألت عن «أي بيان وزاري يمكن أي حكومة ان تتوافق عليه وتتقدم به من البرلمان طلباً لنيل ثقته؟ فهل ستتبنى الحكومة «اعلان بعبدا» كبيان وزاري وحيد؟ أم أنها ستقوم بجهد فوق العادة للتوافق على صيغة مركبة تجمع بين هذا الإعلان وبين إصرار «حزب الله» على تكريس معادلة الجيش والشعب والمقاومة مع أنهما على طرفي نقيض؟».

وبكلام آخر، قالت المصادر المواكبة إن «إعلان بعبدا» يحصر مرجعية السلاح بالدولة اللبنانية وهو يتناقض كلياً مع معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ليس لأن هذا الإعلان يحظى بتأييد دولي وإقليمي فحسب، وإنما لأنه لقي إجماعاً في هيئة الحوار، و «بالتالي ماذا سيعني قول رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) محمد رعد، إن تشكيل الحكومة يوفر مناسبة لإعادة تكريس الثوابت الوطنية للحفاظ على المعادلة الذهبية التي تجمع بين الجيش والشعب والمقاومة تحت سقف واحد؟».

لذلك، فإن التكهنات حول موقف جنبلاط من الحكومة ستبقى قائمة لكنْ لأمد قصير، وسيبادر إلى بلورة موقفه قبل بدء الاستشارات النيابية للتأكد مما إذا كان باقياً على موقفه المبدئي بتأييد ميقاتي أو أنه سيكون له موقف آخر، رغم ان مصادر نيابية لفتت في السابق إلى تناغمه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في موقفه من رئيس الحكومة المستقيلة، وأن «حزب الله» لن يكون بعيداً منه، وأن المشكلة تكمن في موقف رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون المعترض على اعادة تسميته، مع أن تدخّل بعض الجهات كان وراء اضطرار النواب المنتمين إلى التكتل للتخفيف من حملاتهم السياسية والإعلامية ضده.

ويبقى السؤال: أين يقف رئيس الجمهورية من كل هذه التجاذبات ولعبة شد الحبال التي تعتبر طبيعية مع تشكيل أي حكومة؟

في الإجابة على السؤال، قالت مصادر رسمية إن رئيس الجمهورية يتخذ لنفسه موقف المراقب لأنه سيتدخل في الوقت المناسب من دون أن يتراجع عن إصراره على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، «وإذا كان هناك من يريد تأجيلها فليتحمل مسؤولية موقفه».

ولفتت المصادر إلى أن سليمان يميل إلى قيام حكومة حيادية للإشراف على اجراء الانتخابات، وأن لا مانع لديه من تشكيل حكومة وحدة وطنية بكل معنى الكلمة، بينما قالت مصادر نيابية إن المجيء بحكومة حيادية يبقى اقل كلفة بالمعنيَيْن السياسي والاقتصادي على البلد، وعزت السبب إلى انها تدفع في اتجاه ترحيل المشكلة وتأجيل التأزم.

ورأت هذه المصادر أن هناك حاجة ماسة للبنان لشراء الوقت على الأقل في المدى المنظور، ريثما تتوضح المعالم النهائية للمسار الذي ستبلغه الأزمة في سورية، إضافة إلى ان مثل هذه الحكومة تساهم في خفض منسوب التوتر لدى الطائفة السنية إذا ما شعرت بأن هناك من يبدي استعداداً لمراعاة موقفها، بدءاً بالأخذ برأي أكثرية النواب المنتمين اليها وانتهاء بعدم إشعارها بأنها غير مؤثرة في المعادلة السياسية، وأن هناك من ينوب عنها في حسم الموقف من الحكومة من دون العودة اليها.

وعليه، فإن التغلب على مسألة التكليف لا يعني أن الطريق معبدة سياسياً أمام تأليف الحكومة الذي قد يمر بمحطات عصيبة أين منها المحطات السابقة التي شهدها لبنان في المشاورات التي أجراها الحريري ومن بعده خَلَفُه ميقاتي لتأمين الأجواء لولادة طبيعية لحكومتيهما انتهت إلى «قيصرية» بامتياز!

 

بدت عطلة عيد الفصح في لبنان بمثابة فسحة الهدوء التي تسبق ملامح «عاصفة» سياسية يُخشى من هبوبها اعتباراً من منتصف الاسبوع الطالع وتحديداً عشية الجمعة والسبت المقبلين اي في الموعد المحدد لاجراء رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيُكلف تأليف الحكومة الجديدة.

وعلى مسافة الايام الاربعة التي تفصل عن موعد استشارات التكليف، بدا المشهد السياسي شديد الضبابية والغموض مع عدم حسم اي فريق موقفه العلني الواضح من تسمية مرشحه للتكليف من جهة كما من طبيعة تركيبة الحكومة الجديدة من جهة اخرى. وفي حال عدم بلورة الاتجاهات النهائية او اذا تبيّن ان ثمة تعقيدات لا تزال تحول دون تشكيل اكثرية واضحة تسمح لسليمان بتسمية الرئيس المكلف فان احتمال ارجاء موعد الاستشارات يصبح حتمياً.

ومع ذلك، هناك ثمة من توقع ان يبدأ الغموض بالانقشاع ابتداءً من يوم غد في ظل محطات اساسية تتمثل بالآتي:

اولاً: اتضاح نتائج اللقاءات التي عقدها الرئيس سعد الحريري مع وفد من كتلة «المستقبل» النيابية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في الرياض لحسم موقف «المستقبل» من تسمية الرئيس المكلف وطبيعة الحكومة التي سيطالب بها، علماً ان هذا الفريق مع مكونات قوى 14 آذار يميل الى المطالبة بحكومة حيادية تشرف على الانتخابات ولا يكون الرئيس نجيب ميقاتي على رأسها. ومن المقرر ان تُستتبع هذه اللقاءات باجتماع موسع لـ 14 آذار في «بيت الوسط» في بيروت في الساعات المقبلة للخروج بموقف موحد من ترشيح شخصية الرئيس المكلف الجديد.

ثانياً: معالجة الخلاف المتصاعد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد ميشال عون داخل فريق 8 آذار والذي برز بقوة في الاسبوع الماضي ولم ينجح «حزب الله» في تذليله وخصوصاً في شأن مطالبة «التكتل» بأولوية عقد جلسة نيابية عامة للتصويت على مشروع «اللقاء الارثوذكسي» كخطوة اولى قبل الاتفاق على ترشيح الشخصية التي يتفق عليها فريق 8 آذار. ويُنتظر ان تتجدد المساعي في الساعات المقبلة من اجل هذا الهدف بعدما حالت الجراحة التي أجريت لبري السبت لاستئصال حصى وخضوعه لفترة نقاهة في منزله دون حصول اي مشاورات في عطلة الفصح.

ثالثاً: انتظار تحرك يجري التعويل عليه بقوة سيقوم به رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بين فريقي 14 آذار و8 آذار قبل ان يحسم موقفه من تسمية الرئيس المكلف باعتبار ان اصوات كتلة جنبلاط سترجح كفة الاكثرية. ومع ان بعض المعلومات يرجح ان يعاود جنبلاط تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة الجديدة، فان اوساطه امتنعت عن اعطاء اي مؤشر واضح الى الموقف الذي سيتخذه.

واللافت في هذا السياق ان اوساط الفريق الشيعي ولا سيما منها في «حزب الله» تعمدت اطلاق اشارات مسبقة الى احتمال عودة الاكثرية السابقة التي تضم فريق 8 آذار وعون وكلا من سليمان وميقاتي وجنبلاط الى تسمية ميقاتي، الامر الذي سيضع رئيس الجمهورية وجنبلاط امام واقع دقيق وحرج خصوصاً بعدما تردد ان رئيس الجمهورية يفضل حكومة حيادية اسوة بموقف 14 آذار، مما يفترض حكماً استبعاد ميقاتي عن رئاستها.

وحرص سليمان امس بعد خلوة عقدها مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي على هامش قداس عيد الفصح، على التشديد مجدداً على ضرورة وضع قانون انتخاب جديد، دافعاً في اتجاه مشروع النسبية الذي وضعته الحكومة المستقيلة او مشروع مختلط بين النسبية والاكثرية. وتوقف المراقبون عند قوله انه لن يوقّع قانوناً للتمديد لمجلس النواب وانه اذا كان قانون الستين خطأ فان عدم اجراء الانتخابات هو «خطيئة قاتلة».

ومن شأن هذا الموقف ان يثير خشية القوى الرافضة لقانون الستين باعتبار ان نفاذ فرصة التوصل الى قانون جديد يفرض اجراء الانتخابات في موعدها على اساس القانون النافذ حالياً، ولا سيما بعدما اشارت تقارير الى ان جنبلاط سيلاقي رئيس الجمهورية، وإن من زاوية تمسُّك الزعيم الدرزي بالانتخابات على اساس الستين، اذ سيتقدّم ومرشحوه بترشيحاتهم وفق «الستين» غدا اي قبل انتهاء مهلة الترشيحات المحددة في 9 ابريل، وهو التطور الذي يُنتظر ان يُشعل مواجهة كلامية مع رافضي «الستين» سواء في 8 او 14 آذار.

وقال سليمان ان «معظم اللبنانيين لا يريدون قانون الستين، الا ان كل اللبنانيين يريدون الانتخابات وتداول السلطة»، معتبراً انه «اذا كان اجراء الانتخابات وفق الستين خطأ كبيراً فإن عدم اجراء الانتخابات والتمديد خطيئة كبرى والدخول في فراغ خطيئة مميتة»، قائلا «لن اوقّع قانون تمديد للبرلمان»، مشددا على ان «مسار تشكيل الحكومة مستقل عن مسار الحوار».

واذ اشار الى ان «البطريرك اكد ضرورة اجراء الانتخابات»، اكد ان «مهمة رئيس الحكومة الجديد اجراء الانتخابات وحفظ الامن والسلم ووقف تداعيات الازمة السورية»، معتبراً ان «المهمة الاساسية للحكومة التي ستشكل المحافظة على السلم الاهلي، والانتخابات نص عليها الدستور ولا يمكن لاي قرار اداري تعطيلها، وحكومة تصريف الاعمال يمكنها اجراء الانتخابات (...) وسأدعو الى الحوار والبطريرك دعا الى تشكيل هيئة الحوار كهيئة دائمة».

واعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن معاودة تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة «هو احد الطروحات»، لكنه جدد تأكيد «ان المحطة الرئيسية بالنسبة للقوات وقوى 14 آذار، هي الانتخابات، التي لا يجب القفز عنها أو التحايل عليها، والتي تتطلب حكومةً لا يمكن إلا أن تكون حيادية».

من جهته، لفت «حزب الله» بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد الى أن «معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستبقى هي الاقدر على مواجهة كل التهديدات والاعتداءات»، معتبراً «أن بلدا يملك مثل هذه المعادلة لمواجهة العدو لا شك ان ابناءه الوطنيين يزدرون المشهد الرسمي للنظام العربي الذي ظهر أخيرا في الدوحة حيث انعقد مؤتمر للذل والعار والبؤس والهزيمة».

وشدد في ما يشبه تحديد «البيان الوزاري» المطلوب للحكومة على ان «أي حكومة مقبلة في لبنان اياً يكن الرئيس المكلف تشكيلها مطلوب منها ان تعاود ترسيم الثوابت الوطنية التالية المتمثلة بالحفاظ على معادلة القوة التي تقوم على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، واعتماد قانون انتخاب يؤمن تمثيلا عادلا يضمن مناصفة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين».

أكد رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية ان الرئيس السوري بشار الاسد «بألف خير، وهو بصحة تامة»، مشدداً على ان «ما تناقلته بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية عن محاولة لاغتياله، هو محض اشاعات».

وكان فرنجية كشف عبر موقع تيار «المردة» انه اتصل بالرئيس السوري واطمأن الى صحته «وكانت دردشة حول ما ورد من اشاعات تناولت شخص الرئيس الاسد وتعرضه لمحاولة اغتيال».

 

تواصلت المواقف السياسية في لبنان أمس، من قانون الانتخابات واستقالة الحكومة على رغم انشغال اللبنانيين بعطلة عيد الفصح المجيد، وسجل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي عتب «تكتل التغيير والاصلاح» على رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي لعدم تنسيقه معهم في موضوع الاستقالة، قائلاً: «استثنينا من المداولات، فالحزب التقدمي الاشتراكي كان حاضراً في السراي لحظة الاستقالة، كذلك نائب الرئيس سمير مقبل وجرى اتصال مع حزب الله فيما التكتل كان غائباً».

واعتبر في حديث الى «صوت لبنان»، ان اتفاق الطائف «ألزم رئيس الحكومة، سواء كان يملك قرار الاستقالة بشخصه ام لا ومنعاً للحساسيات ان ينسق قراره مع الفرقاء، وكيف بالحري اليوم والبلاد تمر بمنعطفات خطيرة ما يتطلب اقصى درجات التنسيق»، محذراً من «اننا اليوم امام ازمة نظام، وعلى الحكومة الجديدة ان تحاكي متطلبات المرحلة التي يمكن ترجمتها تحت العناوين الآتية: نعم لتمديد تقني لإجراء الانتخابات، لا لتمديد مفتوح ان كان للمؤسسات أو الاشخاص بما فيها مجلس النواب، لا لإبقاء الحالة على ما هي عليه لتمرير الاستحقاقات الكبرى ولا للمراهنة عليها اقليمياً او دولياً، وعندها اسم رئيس الحكومة يصبح ثانوياً».

وأعلن أن «التكتل» سيضع رؤيته للوضع في اجتماعه الاسبوعي بعد غد الثلثاء «حيث من المتوقع ان يكون هناك بوادر قرار ان لم يكن قراراً». كما رأى ان «لا انتخابات في القريب العاجل»، مبدياً اعتراضه على بعض بنود مشروع «اللقاء الارثوذكسي».

الى ذلك، اعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد في لقاء في الجنوب، أن «معادلة الشعب والجيش والمقاومة ستبقى هي الاقدر على مواجهة كل التهديدات والاعتداءات خصوصاً بعدما اثبتت جدواها في الصراع وحفظت لبنان ودحرت مشروع الغزو الصهيوني المدعوم من قوى الاستكبار الغربي والنظام العربي المتواطئ»، معتبراً أن «بلداً يمتلك مثل هذه المعادلة لمواجهة العدو لا شك ان ابناءه الوطنيين يزدرون المشهد الرسمي للنظام العربي الذي ظهر أخيراً في الدوحة حيث انعقد هناك مؤتمر للذل والعار والبؤس والهزيمة واستبدلت قضية فلسطين بقضية السلام مع العدو الصهيوني ولوث الزيف والتآمر نضالات شعوب المنطقة واحرارها».

واعتبر أن «استنزاف سورية ومحاولة اسقاط موقعها سيرتد سلباً على كل بلدان المنطقة، وان اللبنانيين خصوصاً بعد مستجدات الوضع الحكومي الاخيرة وغياب التوافق على قانون الانتخاب مدعوون الى مستوى المسؤولية التاريخية الوطنية والقومية ومواجهة هذه المرحلة بمزيد من الحرص على التفاهم والتماسك وتجاوز الشأنيات والطموحات والمكتسبات الخاصة والفئوية والتشبث بأسباب الانتصارات التي حققها لبنان في السنوات الماضية ضد العدو الصهيوني واسياده الدوليين».

وشدد على ان «أي حكومة مقبلة اياً يكن رئيسها المكلف تشكيلها مطلوب منها ان تعيد ترسيم الثوابت الوطنية التالية المتمثلة بالحفاظ على معادلة القوة التي تقوم على ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، واعتماد قانون انتخاب يؤمن تمثيلاً عادلاً يضمن مناصفة حقيقية بين المسلمين والمسيحيين، وتحقيق مشاركة واقعية تساهم في تعزيز الاستقرار الداخلي وتسقط اداعاءات الاستهداف عند البعض وتحفظ الاوزان الحقيقية للقوى الاخرى، وتأكيد ان اسرائيل هي العدو الاساسي بل الوحيد للبنان، وترجمة ذلك عملياً وبشكل جدي وواضح في السياسات الداخلية والخارجية، وحماية السيادة الوطنية ورفض الخنوع لأي ابتزاز اقليمي ودولي يمس لبنان في سيادته الوطنية وخياراته السياسية وكرامة ابنائه اللبنانيين».

في المقابل، حيا عضو «كتلة المستقبل» عمار حوري اللواء اشرف ريفي على «الدور الممتاز الذي أداه خلال ثماني سنوات في أصعب الظروف السوداء التي نجح في الكثير منها، اذ نجح بنقل مؤسسة قوى الامن الداخلي الى مزيد من التطور وفي جزء منها شعبة المعلومات». واعتبر في حديث الى قناة «المستقبل» أنه «لولا الجهود الجبارة التي قام بها اللواء ريفي وباقي الاجهزة الامنية لكان الوضع الامني اسوأ بكثير»، معتبراً أنه «عندما يكون هناك إصرار على حجب داتا الاتصالات عن شعبة المعلومات ثم يتم العديد من جرائم الاغتيال بعدها، هذا يعني محاولة منع استمرار اللواء ريفي بمنصبه».

وأكد أن «الفريق الآخر يعلم لم لا يريد التجديد الى اللواء ريفي، فهناك رغبة الاستئثار عند حزب الله. في المقابل لدى النائب ميشال عون حسابات أخرى مرتبطة بموقع قائد الجيش الذي يرغب به»، مشيراً الى أن «الذهاب الى الفراغ هو هدف بحد ذاته لحزب الله وعون الذي يعشق الفراغ. أما نحن في قوى 14 آذار فكنا اصدرنا موقفاً واضحاً منذ فترة طالبنا فيه باستقالة الحكومة، وككتلة مستقبل طالبنا باستقالة الحكومة في الكثير من المواقف ودعينا الى قيام حكومة حيادية تشرف على مرحلة ما قبل الانتخابات وتشرف على الانتخابات نفسها وهذا الموقف لم يتغير».

وأوضح أن «المقصود من الحكومة الحيادية اشخاص غير مرشحين للانتخابات وغير منغمسين بالانقسام العمودي الحاد، هذه الحكومة تساعد على تهدئة الاجواء وتخفي التوتر الذي تسببت به الحكومة المستقيلة».

وأعن ان «تواصلنا مع الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط قائم لم ينقطع ولا لحظة»، موضحاً أن «الحكومة الحيادية مهمتها الاشراف على الاعداد للانتخابات المقبلة والاشراف عليها والواضح أنه بقناعتهم أن هذه الحكومة الآتية ستأتي في جو لا انتخابات فيه، هم يتكلمون بحكومة وحدة وطنية او حكومة معمرة لانهم مقتنعون بأنهم لا يريدون انتخابات».

وختم حوري: «موضوع شعب وجيش ومقاومة بالصيغة السابقة لم تعد قائمة ولا بد من الكلام عن كيفية دعم الدولة والحكومة والسلطة المركزية الرسمية، الشعب والجيش والمقاومة كلها في خدمة السيادة الوطنية، ولا يمكن ان يكون هناك سلاح في خدمة فريق».

 

عاشت منطقة الشوف امس، يوماً من الحزن والتوتر «المضبوط» غداة الإشكال الفردي الذي وقع ليل السبت في منطقة بقعاتا بين شبان من «حزب التوحيد العربي» (بقيادة الوزير السابق وئام وهاب) و«الحزب التقدمي الاشتراكي» (برئاسة النائب وليد جنبلاط) وأدى إلى مقتل جاد البعيني وجرح شقيقه بشار وكفاح هاني (من حزب وهاب).

وفي حين شيّعت بقعاتا امس، البعيني، ساهمت مسارعة «التقدمي» بعيد وقوع الحادث الى تسليم مطلق النار على مناصري «التوحيد» المدعو أيمن الفطايري في قطع الطريق على أي تفاعلات غير محسوبة على الساحة الدرزية التي ترخي الازمة السورية بثقلها عليها في ظل اصطفاف جنبلاط مع الثورة ووقوف وهاب مع النظام، علماً ان الساعات الاولى التي أعقبت الجريمة شهدت اتصالات بين قيادتيْ «الاشتراكي» و«التوحيد» في موازاة مشاورات تولّاها عدد من المشايخ بغية تطويق ذيول ما حصل.

وشهدت بلدات شوفية عدة امس، إجراءات مشددة نفّذها الجيش اللبناني قبل دفن البعيني (في مزرعة الشوف)، لا سيما ان الأنباء التي تحدثت عن تدهور صحة بشار، وهو شقيق جاد، أحدثت مناخاً من القلق من امكان انزلاق الامور الى توترات «ثأرية».

وبعدما كان «التقدمي» اعلن في بيان له «ان الإشكال الذي حصل في بقعاتا طابعه فردي وليس له أي خلفية سياسية أو حزبية»، مؤكداً انه «تم تسليم مطلق النار التزاماً بالقانون وتسليماً بمرجعية القضاء وان الحزب يتمسك بالاستقرار اليوم أكثر من أي وقت»، أشار وهاب الى ان «النائب جنبلاط، لو لم يسلّم القاتل في حادثة بقعاتا، لكان أمام واقع آخر اليوم (امس)»، موضحاً ان وفداً من آل البعيني «زار جنبلاط وقالوا له كلاماً كبيراً».

وروى في حديث تلفزيوني تفاصيل الإشكال الذي وقع واصفاً اياه بانه «كان سخيفاً بين شابين «يتشارعان» في مطعم، قبل أن يتدخل المجرم أيمن الفطايري ويطلق النار على ثلاثة شبان ويقتل احدهم». واضاف: «المطعم يملكه كفاح هاني وحصل تلاسن مع احد الشبان السكارى لطرده من المطعم وفجأة وصل فطايري من دون أي انذار واطلق النار على الشبان الثلاثة».

واعتبر ان «من المؤسف ان يكون ايمن الفطايري مسؤولا امنيا في الحزب الاشتراكي وقريب من النائب جنبلاط»، وقال: «لا مرجعية أمنية في المنطقة والامن غائب عنها لان هذا المجرم، اي ايمن الفطايري، هو من سبق ان فجّر مركز (التوحيد) في بقعاتا، وهو مَن كان خلف محاولة تجنيد احد الاشخاص في السويداء لاطلاق النار على موكبي، وهو احد الذين حرضوا على اطلاق النار على موكب حزب الله في بقعاتا»، مضيفاً: «ألم يسأل جنبلاط نفسه ان كان هذا الرجل مخترقاً؟».

واذ شدد على «وحدة الجبل»، اشار الى أن «الاولوية هي لحماية الدروز»، مؤكداً «أن زمن تحديد مصلحة الدروز من شخص واحد انتهى».

وعن الوضع السوري، قال: «لن نقبل ان يعتدي احد على المناطق الدرزية في سورية ومستعدون للدفاع عنها»، لافتاً الى أن «القرى الدرزية لم تعتد على احد ولا يمكن السماح باعتداء احد عليها».

 

جريدة الشرق الاوسط.. تل أبيب: نظير مجلي .. باشرت إسرائيل فجر أمس، استخراج الغاز الطبيعي من حقل «تمار» وهو أحد حقلين محفورين في أعماق البحر الأبيض المتوسط، رغم الاعتراض اللبناني. وكثف سلاح البحرية الإسرائيلي المرابط بسفنه وطائراته المقاتلة، من الدوريات والمناورات «لتحذير أي قوة تفكر في الاعتداء عليها».

وقال وزير الطاقة والمياه، سلفان شالوم، إن هذا الحدث يعتبر عيدا قوميا لإسرائيل «لأنه ينقلنا من دولة فقيرة في النفط إلى إحدى الدول النفطية الكبيرة في المنطقة». وقال إن «إسرائيل بعد هذا اليوم ستكون مختلفة تماما عن إسرائيل قبله. وسيشعر كل مواطن إسرائيلي بهذا التغيير في حياته الاقتصادية اليومية. وعندما يبدأ ضخ الغاز من البئر الثانية (ليفتان)، في الشهور المقبلة، ستصبح إسرائيل مصدرا للغاز في العالم».

يذكر أن بئري «تمار» و«ليفتان»، حفرتا فيما يعرف بالمياه الاقتصادية على بعد 90 كيلومترا من شواطئ حيفا في عمق البحر الأبيض المتوسط، سنة 2009. ووفقا للحسابات الإسرائيلية، تعتبر هذه منطقة تابعة لإسرائيل بالكامل، ولكن وفقا للحسابات اللبنانية، فإنها تعتبر على حدود المياه الاقتصادية بين لبنان وإسرائيل، مما يعني أن هناك حصة للبنان فيهما.

والمياه الاقتصادية هي المياه التي تقع في عمق البحر ما بعد المياه الإقليمية التي يحق لكل دولة معترف بها أن تستخدم كنوزها لأغراضها الاقتصادية والتنموية. وتوجهت حكومة لبنان إلى الأمم المتحدة بشكوى ضد إسرائيل في الموضوع، لكن هذا لم يمنع إسرائيل من مواصلة العمل على استخراج الغاز الطبيعي لحسابها وحدها، مدعية أنها مستعدة للدخول في مفاوضات مع لبنان حول السلام والجيرة الحسنة، ومن ثم البحث في مطالبه والتوجه إلى تعاون اقتصادي يبدأ من هذه الآبار. واتضح، وفقا لمصادر سياسية عليمة في إسرائيل، أن هذه الآبار كانت سببا رئيسا لتحقيق المصالحة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبين نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبل عشرة أيام، بوساطة الرئيس الأميركي، باراك أوباما. ووفقا لهذه المصادر فإن تركيا ستكون شريكة في توزيع الغاز الإسرائيلي في أوروبا، إذ سيتم تحويل الغاز بالأنابيب إلى الأراضي التركية ومن هناك يتم نقله إلى دول العالم. لكن الغاز الذي تنتجه بئر «تمار» حاليا، سيستخدم فقط للاستهلاك الإسرائيلي الداخلي. ولكن الغاز في البئر الثانية «ليفتان»، سيخصص للتصدير.

وقال إسحاق تشوفا، صاحب الحصة المسيطرة في مجموعة «ديلك»، إحدى الشركات العاملة في حقل تمار «اليوم (نبدأ) الاستقلال في الغاز الطبيعي الإسرائيلي. إنه إنجاز هائل للاقتصاد الإسرائيلي وبداية لعهد جديد في تاريخنا». وقدرت الشركات العاملة في إنتاج الغاز في الحقل في بيان أن إمدادات الغاز الجديدة ستوفر للاقتصاد الإسرائيلي المعتمد بشدة على الواردات النفطية 13 مليار شيقل (3.6 مليار دولار) سنويا. وقالت إنها استثمرت ثلاثة مليارات دولار في أعمال ومشاريع تطويره.

وتملك شركة «نوبل إنرجي» ومقرها ولاية تكساس الأميركية حصة قدرها 36 في المائة من حقل «تمار» وتملك شركة «إسرامكو نيجيف» الإسرائيلية حصة قدرها 28.75 في المائة بينما يمتلك كل من شركتي «أفنير أويل إكسبلوريشن» و«ديلك دريلينج» التابعتين لمجموعة «ديلك» حصة قدرها 15.625 في المائة. وأما حصة شركة «دور جاز إكسبلوريشن» فتقدر بأربعة في المائة. وقال رئيس مجلس إدارة شركة «نوبل إنرجي» ورئيسها التنفيذي تشارلز ديفيدسون إن تجهيز حقل «تمار» للإنتاج في أربع سنوات «إنجاز أحدث تحولا». وأضاف أن الشركاء في الحقل سيعملون الآن على الاستثمار في زيادة سعة الأنابيب. وتابع قائلا: «انطلاقا من هذا النجاح سنعمل مع شركائنا ومع الحكومة على إقرار المرحلة القادمة للتطوير في حقل (تمار) ومرحلة التطوير الداخلي في حقل (ليفتان)».

وقد أصدر نتنياهو بيانا حول هذا الإنجاز، قال فيه: «نخطو خطوة مهمة نحو الاستقلال في قطاع الطاقة وهذا سيعزز الاقتصاد الإسرائيلي ويفيد كل المواطنين في البلاد».

ويشار إلى أن إسرائيل اعتادت في العقدين الماضيين على الغاز الطبيعي المصري، لكن ضخه توقف في مطلع السنة الماضية في أعقاب الثورة عمليات تفجير في الأنابيب أربع مرات متتالية. وتطالب مصر برفع أسعار الغاز، وإسرائيل ترفض. ونتيجة لقطع الغاز المصري تضاعف سعر الكهرباء للمستهلك في إسرائيل. وسيؤدي تطوير حقلي «تمار» و«ليفتان» إلى تقليص من اعتماد إسرائيل على واردات الطاقة غير أن إسرائيل قالت إنه سيمكنها أيضا من تصدير كميات كبيرة من غازها الطبيعي. ووقعت شركات بئر «تمار» عددا من الاتفاقيات الكبيرة من بينها اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الإسرائيلية بكميات من الغاز الطبيعي بقيمة 23 مليار دولار.

 

إستحقاق جديد مقبل سيمر به لبنان هذا الأسبوع، والأنظار ستتجه الى القصر الجمهوري، حيث سيعقد جولة من الإستشارات النيابية بعد عطلة عيد الفصح مباشرة، من أجل تكليف رئيس الحكومة الجديد، بعدما إستقالت حكومة "القمصان السود" ورئيسها منذ أكثر من أسبوع. وفي حين لم يتم بعد الإتفاق على اسم معين من قبل القوى الموجودة على الساحة الداخلية في ما بينها، أي داخل الصف الواحد، تتسارع وتيرة المشاورات والإجتماعات والإتصالات داخل الكتل النيابية، محلياً وإقليماً، من أجل التوصل الى اسم معين قبل موعد الإستشارات المحدد في الرابع والخامس من الشهر الجاري، فهل سنصل الى خاتمة سعيدة في آخر المطاف، ومن سيكون رئيس الحكومة المقبل، وكيف سيكون شكل هذه الحكومة؟

في هذا السياق، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أن " لبنان اليوم يمر في مرحلة خطرة وحساسة، يجب أن يتم التعاطي معها بكل وعي ومسؤولية من جميع الأفرقاء على الساحة الداخلية"، لافتاً الى أن "قوى 14 آذار ستذهب موحدة الى الإستشارات النيابية، وسيكون هناك مرشح واحد لكل أطياف 14 آذار والذي سيتم الإتفاق عليه بعد عودة الرئيس فؤاد السنيورة من زيارته الى الرياض للتشاور مع الرئيس سعد الحريري في الأسماء المقترحة لتولي الحكومة المقبلة، وسيعقد بعد عودته مباشرة من الرياض مطلع الأسبوع المقبل، إجتماعاً موحداً لكل قوى 14 آذار يعلن فيه بكل وضوح الاسم الذي سترشحه 14 آذار لتولي هذه الحكومة وشكلها والتي سيكون مهمتها بالدرجة الأولى إدارة العملية الإنتخابية والإشراف عليها".

وبشأن التنسيق والتشاور مع الحزب التقدمي الإشتراكي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان في موضوع الإستشارات النيابية، لفت عراجي الى أن " تيار المستقبل وقوى 14 آذار تعمل على خطين، الخط الأول هو حلفاؤها والخط الثاني باقي الأفرقاء، تماماً مثلما تشاورت في السابق مع (النائب) وليد بيك جنبلاط والجماعة الإسلامية وغيرهم في موضوع قانون الإنتخاب، تتشاور اليوم أيضاً مع جنبلاط وكل الأفرقاء الآخرين". وأضاف: "هناك مشاورات أيضاً تتم مع رئيس الجمهورية، الذي يحوز على تقدير كبير جداً من قوى 14 آذار وتكن له الكثير من الإحترام والتقدير".

وعن إمكانية إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة في ظل رفض الرئيس الحريري ذلك، رأى أن "موضوع إعادة تكليف ميقاتي أو غيره مرتبط بالمشاورات التي تتم في هذه الأيام، والتي سيتكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة"، وأضاف:"رفض الرئيس الحريري لعودة ميقاتي الى السرايا، هو نتيجة لما قام به الأخير وللدور الذي قبل فيه بعد إسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري آنذاك، وهذا الأمر لا ينتسى مهما طال الزمن".

وعن شكل الحكومة المقبلة، أشار الى أنها " يجب أن تكون حكومة حيادية وليست حكومة سياسية، لأن هذه الحكومة ستكون مهمتها الإشراف على الإنتخابات النيابية المقبلة في حال حدوثها، وبالتالي يجب أن لا يكون هناك أي شخصية داخل الحكومة مرشحة للإنتخابات، لأنه في حال تم تشكيل حكومة سياسية، حتما سيكون هناك تزوير فعلي في الإنتخابات لمصلحة طرف على حساب الطرف الآخر".

وعن إمكانية تأجيل الإنتخابات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بحسب ما صرح به وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، شكك عراجي بـ"إمكانية إجراء الإنتخابات بعد ثلاثة أشهر من اليوم، لأنه في حال تم الإتفاق على قانون إنتخاب مختلط وإقراره في مجلس النواب، بالتالي سنحتاج الى مزيد من الوقت كي يتعرف إليه المواطنين، تزيد عن فترة ثلاث أشهر وبما تحتاج الى أكثر من هذه الفترة ، إضافة الى التحضيرات لهذه الإنتخابات والتي تستغرق الى حوالي السنة قبل إجراءها، وأنا أتفهم نية وزير الداخلية ولكن يجب أن نرى إذ كان فريق 8 آذار يريد الإنتخابات أو لا يريدها، ومن المواقف التي يتخذها هذا الفريق والممارسات التي يقوم بها تدل على أنه لا يريد إجراء الإنتخابات ويعمل على تطييرها".

 

'كل ما لدينا في حزب الله من قيادات وعناصر وإمكانيات مختلفة هو في خدمة المقاومة ولا شيء لدينا غير المقاومة كأولوية، من قيادة الحزب إلى آخر مجاهد فيه' ليس عندنا سلاح للمقاومة وسلاح لغير المقاومة" هذا ما قاله نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يوم 6 تشرين الأول 2012 في قاعة الأونيسكو. لا يمكن تفسير كلام قاسم إلا بحرفيته التي تنّم عن ترابط عضوي بين نشاطات الحزب، سواء المعلنة منها وهي العسكرية والأمنية والسياسية والخيرية وغيرها من جهة، وبين نشاطاته الأخرى وبالتحديد التي توصف بأنها جرمية. وكان سبق لموقع 14 آذار الالكتروني، في تموز 2012، أن نشر في تقرير سابق له أنّ عشرات من عناصر حزب الله قد توجهوا بالفعل إلى اوروبا من اجل القيام بعمليات معينة مستغلة حصولها على جوازات سفر مزورة. جاءت عملية تفجير الباص في بلغاريا لتسلط الدور أكثر على أهمية الباسبورات المزورة وغير المزورة التي يستخدمها حزب الله لتسهيل مهام عناصره في الخارج، في وقت بات فيه يتحول جواز السفر من آداة لتسهيل انتقال البشر إلى وسيلة لنقل الرعب عبر الحدود.

 عملية بلغاريا تكشف أهمية الجوازات الكندية والأسترالية...وعنتر كركي اسم بارز في التزوير

يقوم حزب الله بتجنيد من يحملون الباسبورات الكندية بسبب "قيمتها أي قدرتها على تسهيل السفر بشكل سلس"، وفق ما اورد مساعد مدير جهاز الأمن والاستخبارات الكندية، مايكل بيرس، خلال شهادة له أمام لجنة برلمانية. وبحسب تقرير فيNational Post الكندية نشر بتاريخ 13 آذار 2013، فإنّ هذه الشهادة جاءت في خلال مناقشات حول امكانية نزع الجنسية الكندية عن من يمكن أن يرتكب أفعال تدخل ضمن خانة الإرهاب والخيانة، بحسب وزير الهجرة جايسون كيني. الذي عقّب قائلاً أنّ جميع الإرهابيين لا يحملون اي صفة التزام تاجه وطنهم بل هم يوالون الأفكار المتطرفة، ويعملون لقتل أبرياء وحلفاء لكندا".

وهذا الإجراء أو الحديث لم يكن ممكناً طرحه لولا أنّ لبنانياً - كندياً قد استعمل جوازر سفره الكندي للسفر، هو من المشتبه بهم في قضة تفجير الباص الإسرائيلي في بلغاريا الصيف الماضي الذي يحمل القضاء البلغاري حزب الله مسؤوليته. ومن جهة أخرى، يورد التقرير الأميركي خبر القرار القضائي القبرصي تجريم، حسام طالب يعقوب، أحد أعضاء حزب الله الذي ثبت انه كان يعدّ العدة لمهاجمة سياح اسرائيليين. وفي هذه المرة كذلك، فقد سهّل دخول يعقوب الى اراضي قبرص بعد لجؤه إلى استعمال جواز سفره السويدي، من خلال التنقل في عدة دول اوروبية.

وكذلك علق السيناتور بوب كار، وزير الخارجية الاسترالي، على أنّ عضواً آخر من خلية هجوم بلغاريا يحمل الباسبور الأسترالي، وأنّ حكومته تساعد على ملاحقة المذكور مع الاشارة إلى ان حزب الله وبالتحديد جناحه العسكري – الأمني موضوع على لائحة الارهاب منذ العام 2003 لدى الحكومة الاسترالية، واي دعم لحزب الله يعاقب عليه القانون الاسترالي، كما جاء في صحيفة The Australian في شباط المنصرم.

وفي مقال صادر في مجلة Foreign Policy في شباط 2013 لكاتبه ماثيو ليفيت ، ورد اسم حسن كركي في اطار تقرير يستعرض نشطات حزب الله السياسية وغير السياسية وبالتحديد ما يرتبط باوروبا وعملية التفجير الأخيرة في بلغاريا الأخيرة والتي سقط نتيجتها 5 قتلى اسرائيليين. ماثيو ليفيت الكاتب المتخصص بشؤون مكافحة الارهاب لدى مؤسسة واشنطن، وصف حزب الله بأنه يملك ميليشيا عسكرية هي الأكبر في لبنان عدة وعدداً بالإضافة إلى قاعدة اجتماعية ودينية تحتضن حركته وفق مبدأ الولي الفقيه الإيراني.

ويورد التقرير أن العديد من الشخصيات السياسية لدى حزب الله قد ارتبطت بجملة انشطة جرمية منها الخطة التي وضعها مسؤول حزب الله علي كركي لتفجيرات في عاصمة اذربيجان باكو في العام 2008، فإن شقيقه حسن عنتر كركي كان ضالعاً في مهمة أخرى تتمثل بسرقة وبيع عملات مزيفة في فيلادلفيا. حسن كركي وقع في قبضة مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI لأنّه زبونه كان عميلاً فيدرالي متخف. وقد بينت التحقيقات أنّ كركي هو عضو أساسي في شبكة حزب الله التزويرية حيث قدم نماذج عدة عن جوازات سفر بريطانية وكندية مزورة. وقد التقى حسن عنتر كركي حسن حدرج، أحد ابرز المسؤولين في الحزب الذي كان يطلب من كركي تسهيل الحصول على أسلحة من خلال اسوق السوداء بحسب أقوال كركي في المحكمة.

Belize هي دولة صغيرة الحجم في منطقة مفصلية في اميركا الوسطى، لا يتجاوز عدد سكانها 350 الف نسمة. وكان صدر تقرير في مجلة الغارديان في Belize عن أنّه تم القاء القبض على كل من ياسر صفا، وعبد الله الدرز، ورفيق محمد لبون (44 عاماً) بتهمة التهريب وتزوير بطاقات إئتمان وماشابه خلال غارة في المكسيك في أيلول 2012. وبحسب التقرير الصادر بتاريخ 12 أيلول، فإنّ لبّون (في الصورة) هو أميركي الجنسية منذ اكثر من 30 عاماً ومع هذا فد أبرز محمد لبون جواز سفر تابع لـBeliz تحت اسم William Dyck ليتبين لاحقاً أنّ الباسبور يعود لطفل ولد في العام 1976 وتوفي وهو يبلغ الشهرين من عمره دون ان يتم ايراد وفاته، وتم تزوير الباسبور لصالح اللبون الذي استحصل بموجبه على اوراق ثبوتية اخرى ورخصة قيادة. ويبقى الرابط بين اللبون وحزب الله كون صفا والدرز، مصنفان على انهما من عناصر حزب الله في المكسيك ووسط القارة الاميركية، ويشكل الثلاثة خلية تلاحقها أجهزة الاستخبارات الأميركية لأنها تعمل لتهريب عناصر من حزب الله محتجزون في سجون الولايات المتحدة.

محمد اللبون قد سجن في الولايات المتحدة لمدة 27 شهراً بتهمة تزوير بطاقات إئتمان استعملت لتمويل حزب الله بمبالغ وصلت الى 102 الف دولار تم تحويلها الى السعودية عبر سلسلة مصارف اميركية من اجل شراء كميات من الذهب ، ولكنها انتهت في لبنان حيث تم استلامها. وهنا تبقى جوازات السفر هي الأساس في حركة هؤلاء العناصر وبالتحديد اللبون الذي تبيّن أنه عضو فعال في احد الجمعيات الشيعية الناشطة في كاليفورنيا والمعروفة تحت اسم SABA. وبحسب أحد المسؤولين المكسيكيين في مجال مكافحة المخدرات، فإنّ المروجين يؤمنون الباسبورات المزورة وجميع الاوراق الثبوتية الاخرى مقابل 25 الف دولار.

في تقرير صدر باللغة الأسبانية في صحيفة El Nuevo Herald، ورد أنّ غازي ناصر الدين (من أصل لبناني) الموكل بأنشطة حزب الله في فنزويلا، يعمل بصفته ملحقاً تجارياً في سفارة فنزويلا في سوريا. ويورد التقرير ان من سهل له الحصول على جواز سفر دبلوماسي فنزويلي للتنقل بحرية، هو الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولا مادورو لذي كانت تربطه علاقة معه منذ ان كان نائباً للرئيس. مع العلم أنّ ناصرالدين سبق لوزارة المالية الأميركية ان وضعته على لائحتها السوداء في العام 2008 بصفته أحد عناصر حزب الله، ويستغل منصبه لجمع التبرعات لصالح الحزب اللبناني. وقد تساءل، Kenneth Rijock، الذي كان يعمل في مجال تبييض الأموال في مقالة له بتاريخ 27 آذار 2013، عن عدد نشطاء حزب الله الذين يتجولون حول العالم بجوزات سفر دبلوماسية سواء لبنانية أو فنزويلية، حيث يمكن لهم أن ينقلوا الكوكايين وكميات من الأموال النقدية من دون الخوف أن يتمّ توقيفهم بفضل هذه الحصانة الدبلوماسية.