وزير خارجية مصر يزور المغرب لتطويق التوتر..أحزاب تتلقف دعوة السيسي إلى تشكيل قائمة انتخابية موحدة...وزير الخارجية الكندي بعد لقاءات في القاهرة لا يتوقع حلاً فورياً لقضية صحافيي «الجزيرة»

توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المغرب أمس في زيارة تستهدف تطويق التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين، على خلفية إذاعة تقرير في التلفزيون المغربي يصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بـ «رئيس الانقلاب» من جهة، وبوادر تقارب بين القاهرة والجزائر من جهة أخرى.

ومن المقرر أن يلتقي شكري خلال زيارته القصيرة الملك محمد السادس، ليسلمه رسالة من السيسي تتناول «التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين»، بحسب الخارجية، كما يبحث مع مسؤولين مغاربة في «مجمل علاقات التعاون وتبادل وجهات النظر في شأن قضايا الأمة العربية وأفريقيا».

ورفضت القاهرة أمس دعوة البرلمان الأوروبي إلى «الإفراج فوراً ومن دون شروط عن كل معتقلي الرأي»، بمن فيهم عناصر جماعة «الإخوان المسلمين». وأعرب البرلمان في قرار عن «قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية، لاسيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر».

لكن الخارجية المصرية أعربت في بيان عن «دهشتها واستهجانها» إزاء القرار الذي قالت إنه «تضمن مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر... وإصراراً على تبني منهج احادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي».

 

قُتل رقيب في الجيش المصري خلال تفكيك عبوة ناسفة زُرعت على طريق رئيس في سيناء، فيما عادت ظاهرة الذبح إلى سطح الأحداث، إذ قالت مصادر أمنية وأهلية إن 15 شخصاً، بعضهم من أبناء القبائل، وجدوا مقتولين في مناطق متفرقة من شمال سيناء.

ونعى الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير، رقيباً أول قُتل بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الخروبة في مدينة العريش. وقالت مصادر في الجيش إن الرجل قُتل خلال تفكيك العبوة التي زرعها مجهولون في طريق رتل عسكري على طريق بين العريش ورفح.

وقالت مصادر طبية وأمنية في شمال سيناء إن 15 شخصاً قتلوا على أيدي عناصر مسلحة في أماكن متفرقة في شمال سيناء، بينها شرق العريش وجنوب رفح والشيخ زويد خلال الأيام الخمسة الماضية، من دون معرفة الأسباب والدوافع وراء قتلهم. وأوضحت المصادر أن بين القتلى 5 عثر على جثثهم مفصولة الرأس، وأودعوا مبرد مستشفى الشيخ زويد. وقُتل 10 بالرصاص. وأشارت المصادر إلى أن بين القتلى شباباً من قبائل سيناء خطفوا قبل العثور على جثثهم.

ويُرجح أن جماعات مسلحة قتلتهم بدعوى التعاون مع الجيش المصري، إذ كانت جماعة «أنصار بيت المقدس» بثت شريطين مصورين في أوقات سابقة لمسلحين فيها يذبحون أشخاصاً قالت إنهم تعاونوا مع قوات الأمن المصرية للإرشاد إلى أماكن اختباء المسلحين أو تخابروا مع «موساد». وتوعدت الجماعة «الجواسيس» بالذبح.

وقالت مصادر في الجيش إن حملة أمنية استهدفت مناطق جنوب رفح أسفرت عن مقتل أحد العناصر المسلحة الخطيرة (38 عاماً) خلال اشتباكات مع قوة أمنية جنوب رفح. وأضافت المصادر أن القتيل من قيادات جماعة «أنصار بيت المقدس» وتورط في حوادث استهداف قوات الأمن خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن الحملة ألقت القبض على 6 عناصر مسلحة و14 مشتبهاً بهم.

وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن قوات من الجيش والشرطة ألقت القبض على 5 من «الإخوان المسلمين»، بينهم خطاط وصيدلي ومدرس، «لتحريضهم على تنظيم مسيرات ضد الجيش والشرطة».

وقال محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور، إن إجمالي التعويضات التي تم صرفها للسكان الذين هدمت منازلهم ضمن المرحلة الأولى من المنطقة العازلة مع قطاع غزة بعمق 500 متر غرب الحدود المصرية، تخطى 256 مليون جنيه (الدولار تخطى 7 جنيهات)، لافتاً إلى أن لجنة التعويضات «مازالت تتلقى طلبات صرف تعويضات للسكان الذين أخلوا منازلهم في المرحلة الثانية بعمق 500 متر أخرى». وتمت إزالة 66 منزلا من 1200 منزل من المقرر إزالتها في هذه المرحلة.

وفي الإسكندرية، جُرح ضابط شرطة بانفجار عبوة ناسفة إلى جوار نقطة للشرطة في قلب المدينة الساحلية. وخلف الانفجار تلفيات محدودة في مبنى قسم الشرطة الذي أغلقت قوات الأمن محيطه. وفككت قوات الحماية المدنية قنبلة أخرى في محطة قطارات شرق مدينة الإسكندرية.

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات أسيوط (جنوب القاهرة) أمس بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً على القيادي في «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد لإدانته بـ «تكوين عصابة وقتل 3 من المتظاهرين في محيط ديوان عام محافظة أسيوط في 30 حزيران (يونيو) 2013» خلال التظاهرات المناوئة للرئيس السابق محمد مرسي.

وقالت وزارة الداخلية إن «الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ألقت القبض على كادر في جماعة الإخوان المسلمين لاتهامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك تحرض على العنف وإثارة الفوضى». كما ألقت الشرطة القبض على «أحد عناصر تنظيم الإخوان لقيامه بتصنيع عبوات ناسفة لاستخدامها في المسيرات الخاصة بالتنظيم والتحريض على ارتكاب جرائم العنف».

وأشارت في بيان إلى ضبط 6 عبوات بدائية الصنع وعبوات تحوي كميات كبيرة من المواد الكيماوية شديدة الانفجار في منزل الموقوف. وأوضحت أنه «أقر بأنه يتلقى تمويلاً من قيادي في تنظيم الإخوان هارب خارج البلاد، وأنه وآخرين قاموا بتصنيع وزرع عبوة ناسفة أمام أحد الفنادق في شارع الهرم، مقابل الحصول على مبالغ مالية».

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخر إلى جلسة الغد في قضية التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى من دون تصريح. وجاء قرار الإرجاء لاستكمال سماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين.

وطالب المحامي خالد علي ببراءة المتهمين، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق كافة التي باشرتها النيابة العامة وببطلان المحاكمة، مشيراً إلى أن «المتهمين تعرضوا لإكراه مادي ومعنوي يستدعي بطلان أي اعترافات أو إقرارات صدرت منهم، علاوة على وجود سابقة خصومة بين محرري التحريات الأمنية التي اعتمدت عليها النيابة في توجيه الاتهام وبين عبدالفتاح، ما يخل بحياد تلك التحريات ويجعلها بمثابة ادعاء كاذب ضد المتهمين».

وأشار إلى أن «المحاكمة تجري داخل أحد المقار الشرطية (معهد أمناء الشرطة) والتي هي خصم في الدعوى، فضلاً عن مثول المتهمين في قفص اتهام زجاجي يحجب الرؤية والتواصل بين المتهمين ودفاعهم، بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بقواعد المحاكمة العادلة المنصفة». وانتقد ما جاء في مرافعة النيابة العامة من «عبارات بلاغية وإنشائية»، معتبراً أنها «تأثرت بالحملة الإعلامية التي تم شنها ضد المتهمين، واستخدمت عبارات قاسية ومهينة خلال مرافعتها».

وكانت محكمة قضت بمعاقبة عبدالفتاح والمتهمين جميعاً في حزيران (يونيو) الماضي «غيابياً» رغم وجودهم في عهدة الشرطة، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية.

 

قبل أيام من إعلان فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية التي تبدأ في 21 آذار (مارس) المقبل، عادت مفاوضات التحالفات الانتخابية بين الأحزاب إلى واجهة المشهد السياسي. لكن هذه المرة تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحزاب خلال اجتماعه بقادتها قبل أيام إلى تشكيل قائمة انتخابية موحدة تكون «ظهيراً» له.

وفشلت خلال الشهور الماضية محاولات عدة لتشكيل قائمة انتخابية موحدة، تارة لخلافات في شأن الحصص الحزبية، وتارة أخرى على خلفية الصراع بين القوى المحسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك والقوى المحسوبة على الثورة. وانتهت النقاشات إلى تشكيل سبعة تحالفات انتخابية، أبرزها «الوفد المصري» الذي يضم الأحزاب التقليدية، و «الجبهة المصرية» المحسوب على نظام مبارك، و «التيار الديموقراطي» المحسوب على الثورة، فيما كان رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري على شفا الانتهاء من تشكيل قائمة انتخابية يُنظر إليها على أنها مدعومة من الدولة، ما نفاه السيسي في شدة خلال اجتماع مع الأحزاب. وأكد أنه لا يدعم فصيلاً سياسياً بعينه، داعياً الأحزاب إلى تشكيل «قائمة وطنية موحدة» وتعهد إعلان دعمه لها.

وتلقفت أحزاب تلك الدعوة، فأعلن «الوفد» دعوة الأحزاب إلى الاجتماع في مقره غداً للبحث في تشكيل قائمة موحدة تلبية لدعوة الرئيس. لكن المؤكد أن قادة الأحزاب سيخوضون مخاضاً عسيراً لتشكيل تلك القائمة الموعودة بدعم السيسي، فمن جهة سيكون عليهم تقسيم 120 مقعداً بين نحو 85 حزباً، علماً بأن الدستور خصص حصصاً لفئات في مقدمها الشباب والنساء والأقباط ضمن تلك القوائم.

كما سيكون على الأحزاب المحسوبة على الثورة التحالف مع المحسوبين على نظام مبارك، فقائمة المدعوين إلى اجتماع «الوفد» تضم أحزاب «الجبهة المصرية» التي يقودها حزب «الكتلة المصرية» بقيادة آخر رؤساء حكومات مبارك أحمد شفيق، إلى جانب تحالف «التيار الديموقراطي» الذي يضم قوى ثورية.

في المقابل تلقي الرغبة الحثيثة للأحزاب للحصول على دعم الرئيس بظلال من الشكوك حول قدرتها على اقتسام السلطة مع السيسي وفقاً لما ينص عليه الدستور الذي وسع صلاحيات البرلمان المقبل.

واعتبر الأمين العام لحزب «الوفد» بهاء الدين أبو شقة أن دعوة حزبه إلى الاجتماع غدا تهدف إلى «توحيد الصف الوطني حتى تكون الأحزاب والقوى المدنية ظهيراً للدولة الوطنية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن، من أجل العبور إلى بر الأمان، ولمواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تهدد البلاد».

وقال لـ «الحياة»: «الوفد لا يستهدف من هذه الدعوة إلا وحدة الصف والمصلحة العليا لمصر والمصريين، نسعى إلى أن يكون البرلمان المقبل على قدر تحمل المسؤولية التاريخية».

وفي حال نجاح الاجتماع ستنافس تلك القائمة قوائم أخرى لمستقلين وقائمة يشكلها حزب «النور» السلفي الذي استبعد من اجتماع «الوفد» رغم حضوره لقاء السيسي، على أقل من رُبع مقاعد البرلمان البالغة 540 مقعداً، فيما ستتنافس تلك الأحزاب في مواجهة أحدها الآخر على المقاعد المخصصة للنظام الفردي.

ويتوقع أن تحدد اللجنة المشرفة على التشريعيات قبل نهاية الشهر الجاري موعد فتح باب الترشح للانتخابات التــــي قسمت على مرحلتين تبدأ الأولى في 21 آذار (مارس) المقبل، كما ستعلن مواعيد بدء الحملات الدعائـــــــية التي ستستمر حتى قبل الاقتراع بيوم، وفقاً لقرار اللجنة.

وأشاد المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بلقاء السيسي بالأحزاب، معتبراً إياه «خطوة إيجابية لا بد من تكرارها». وكان لافتاً أن يطالب صباحي حزب «التيار الشعبي» الذي يتزعمه بـ «مراجعة قراره بمقاطعة الانتخابات البرلمانية حتى لو كانت هناك اعتراضات على البيئة الحالية لإجراء الاستحقاق».

وأعرب صباحي في تصريحات عقب اجتماع لتحالف «التيار الديموقراطي» مساء أول من أمس، عن اعتقاده بأن لقاء الرئيس بالأحزاب «كان يجب أن يتم قبل إقرار قانون الدوائر الانتخابية»، لافتاً إلى أن «هناك صعوبة في تعديل قانون الدوائر بعد تحديد مواعيد الانتخابات». واستبعد سيطرة أعضاء الحزب «الوطني» المنحل على البرلمان المقبل، مؤكداً أن «البرلمان المقبل سيعبر عن ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو)، خصوصاً أن رجال نظام مبارك لم يستطيعوا في عز عنفوانهم الحصول على ثلث مقاعد البرلمان».

وأضاف أن «الناخبين لن يمكنوا عناصر الإخوان وحلفاءهم من العودة إلى البرلمان مرة أخرى»، مؤكداً أن «الشباب سيكون لهم شأن في الانتخابات المقبلة».

 

قال وزير الخارجية الكندي جون بيرد بعد لقاءات عقدها في القاهرة أمس، إنه لا يتوقع حلاً فورياً لقضية صحافيي «الجزيرة» الذين تعاد محاكمتهم في مصر بتهمة «دعم جماعة إرهابية»، في إشارة إلى «الإخوان المسلمين».

وأشار إلى أنه أجرى «حواراً بناء مفتوحاً وصريحاً مع الحكومة المصرية في هذا الشأن»، وأن بلاده «تراقب هذه القضية باهتمام». وشدد على ضرورة حلها، قائلاً: «مستمرون في المعالجة، والمناقشة بناءة جداً. بالحوار سننجح في حل هذه المشكلة».

وأضاف بيرد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري عقب اجتماعهما في القاهرة أمس، أن بلاده تدعم الحكومة المصرية في «حربها على الإرهاب وسعيها إلى إحكام السيطرة على سيناء، وتتطلع إلى مزيد من التعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب».

وأشاد بحديث السيسي وسط رجال الأزهر عن وسطية الإسلام واعتداله. وأكد أن «كندا ومصر تؤيدان محاربة الإرهاب في كل مناطق العالم»، مشيراً إلى تداعيات الهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس. والتقى بير شيخ الأزهر أحمد الطيب وبطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني.

وأشار إلى أنه تناول مع نظيره المصري سبل دعم الحكومة الكندية لمصر في هذه المرحلة، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية بين مصر وكندا وتدريب المصريين ومشاريع تمكين المرأة التي تدعمها كندا بنحو 10 ملايين دولار، فضلاً عن مليوني دولار لدعم أجهزة الأمن. وأكد مشاركة كندا في مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر في منتصف آذار (مارس) المقبل.

وأكد الوزير المصري استمرار مصر في التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي شُكل لمواجهة تنظيم «داعش»، لكنه شدد على «تفهم الاعتبارات الأمنية والسياسية لمصر». وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى «مواصلة التعاون مع كندا في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود المصرية والاستفادة من القدرات الكندية في إطار المصلحة المشتركة».

ووقع الوزيران أمس عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات التموين والبترول والديبلوماسية. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي في بيان إن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، خصوصاً التجارية والاقتصادية والاستثمارية». وأوضح أن «الوزيرين عرضا الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الاقتصادي في منتجع شرم الشيخ في آذار (مارس) المقبل والإمكانات الواعدة للاقتصاد المصري، والمشاركة الكندية المتوقعة في المؤتمر سواء من الحكومة أو القطاع الخاص في كندا وسبل زيادة الاستثمارات الكندية في القطاعات كافة، خصوصاً في قطاع الطاقة».

وأشار البيان إلى أن اللقاء بين الوزيرين تناول قضية صحافيي «الجزيرة» المتهم فيها صحافي مصري - كندي، لافتاً إلى تأكيدات شكري على «استقلال القضاء المصري» وإبلاغه نظيره الكندي بأن «القضية تناقش من مختلف جوانبها بعد قبول الطعن على الحكم». وقال إن الوزيرين «بحثا في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا وسبل دعم الحكومة الشرعية والحوار بين مختلف الأطراف الليبية في ضوء نتائج مؤتمر جنيف».

 

عثر الجيش الجزائري أمس، على جثة الرهينة الفرنسي إيرفيه غورديل الذي أعدمته جماعة «جند الخلافة» الموالية لتنظيم «داعش» منذ 5 أشهر في منطقة القبائل (شرق)، بعد أن مكّنت اعترافات مسلّح اعتُقل الأسبوع الماضي، من تحديد مكان دفنها. وقال مصدر مأذون له إن «جثة بلا رأس عُثر عليها بفضل معلومات قدمها إرهابي من مجموعة جند الخلافة للجيش».

وبدأت قوة عسكرية بنبش الجثة منذ مساء أول من أمس، في الموقع الذي يُفترض أنه دُفن فيه. وأفاد مصدر أمني بأن الفرقة العسكرية اصطحبت معها إلى المنطقة كلاباً مدربة، إضافة إلى القاضي الجزائري الذي يتابع الملف.

وباشر الجيش عملية البحث عن الجثة في ضاحية أبي يوسف القريبة من مدينة عين الحمام في ولاية تيزي وزو، وفق المعلومات التي تمكنوا من الحصول عليها من مسلح وقع في مكمن وأُصيب بجروح. يُذكر أن غورديل خُطف في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي في أعالي جبال جرجرة على الحدود بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، قبل إعدامه على يد عناصر «جند الخلافة» الذي انشق عن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وبايع «داعش»، بحجة أن «القاعدة» انحرفت عن «منهج الجهاد».

وكانت القوات الجزائرية قتلت في 23 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أميرَ «جند الخلافة» قوري عبد المالك المعروف باسم «خالد أبو سليمان» مع مسلحَين آخرين في منطقة يسر في ولاية بومرداس (70 كلم جنوب شرق العاصمة). وسعى الجيش الجزائري إلى الإسراع في إغلاق ملف غورديل على اعتبار أن دوائر نافذة في وزارة الدفاع رأت أن خطفه وإعدامه ألحقا ضرراً كبيراً بصورة الجزائر كرائدة في مكافحة الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان صدر غداة اعتقال خلية إرهابية من 12 شخصاً، أنها كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الجزائرية بالتنسيق مع مجموعات إرهابية تنشط في الخارج، خارج الحدود الجنوبية للبلاد تحديداً.

وأشار البيان إلى أن الخلية المضبوطة كانت تنشط في مناطق غرداية والأغواط وعين أمناس (جنوب)، التي تضم منشآت نفطية وغازية، ويرجح أن تكون هدفاً للهجمات التي كان يجري الإعداد لها.

وكانت منطقة عين أمناس شهدت في كانون الثاني (يناير) 2013 هجوماً إرهابياً نفذه 32 مسلحاً من 8 جنسيات استهدف منشأة «تيقنتورين» للغاز، ما أسفر عن مقتل عشرات المسلحين ورهائن كانوا احتجزوهم.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: سوسن أبو حسين .... رغم اختصار جدول أعمال وزراء الخارجية العرب على مناقشة 3 بنود فقط هي فلسطين وليبيا ومكافحة الإرهاب فإن الاجتماعات استمرت طيلة يوم أمس حول مشروع القرار الليبي الداعي لتسليح الجيش الليبي وكذلك الدراسة التي قدمتها جامعة الدول العربية للحافظ على الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب حيث وافقت الدول العربية على تسليح الجيش الليبي باستثناء تحفظ قطري وأكد المجتمعون على دعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة والتأكيد كذلك على التضامن المطلق مع الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا.

كما نص القرار على الإعراب عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف والأعمال المسلحة وتأكيده على الحل السياسي كسبيل وحيد لتسوية الأزمة الليبية من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار ودعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار كما أعرب القرار عن الأسف والقلق الشديدين خاصة الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي وأعرب القرار عن التقدير البالغ للجهود التي تبذلها دول الجوار في معالجة الأزمة ببعدها السياسي والأمني ومساندته لمساعي الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ودعم مساعي الدكتور ناصر القدوة ممثل الأمين العام للجامعة العربية وكذلك الترحيب باستئناف الجولة الثانية من الحوار بمدينة جنيف وحث كافة أطياف الشعب الليبي على إبداء المرونة اللازمة والتعامل مع الحوار بروح إيجابية. وفما يتعلق بالملف الفلسطيني تضمن القرار فقرة جديدة هي تأكيد المجلس على التمسك بمبادرة السلام العربية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والتي أقرتها قمة بيرون عام 2002 حيث ما زالت تشكل الحل الأمثل لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي والطلب من اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها لحشد التأييد والدعم لهذه المبادرة على المستويات الإقليمية والدولية طبقا لما ورد فيها من التزامات، وكذلك تأييد المساعي التي قامت بها دولة فلسطين بالانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات الدولية واستمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف الدولي بدولة فلسطين.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدراسة التي قدمتها الجامعة العربية للحفاظ على الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب تم طرحها للمزيد من النقاش وإبداء الملاحظات.

 

أعلنت قوات اللواء خليفة حفتر أن طائرة تابعة لها هاجمت سفينة صيد تنقل شحنة من البنزين إلى ميناء بنغازي، بعدما اشتبهت أنها تحمل إمدادات لمتشددين إسلاميين.

ولم يقدم محمد حجازي، الناطق باسم حفتر، تفاصيل عمن يملك السفينة أو من أين انطلقت، لكنه قال إنها تعرضت للهجوم يوم الثلثاء. ويأتي ذلك بعد شن قوات حفتر غارة جوية على ناقلة مازوت يونانية في الرابع من الشهر الجاري، مما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد طاقمها.

في الوقت ذاته، أغلق جنود موالون لحفتر ومسلحو أحياء مؤيدون له، معظم شوارع بنغازي، تحسباً لتظاهرة مناهضة له. وأقام الجنود والمسلحون الذين يعرفون بالـ»صحوات» سواتر ترابية في مناطق رأس عبيدة والماجوري وحي الكرامة (الفاتح سابقاً) والكيش وشارع 20 في المدينة، ومنعوا السكان من مغادرة منازلهم تحسّباً للتظاهرة دُعي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أهالي المخطوفين من المدينة والمحتجزين في سجون تابعة لحفتر في برسس وقرنادة والمرج.

وكانت مواقع للتواصل الاجتماعي محسوبة على حفتر و»الفيديراليين» والانفصاليين، هدّدت بقتل كل من يخرج في تظاهرة أمس، وهدم منازلهم وإحراقها. وتزامن ذلك مع إعلان القوات الخاصة الموالية لحفتر حظراً للتجول في بنغازي يستمر حتى فجر اليوم، تحسباً لخروج التظاهرة.

وتشهد بنغازي اشتباكات متواصلة بين قوات حفتر و»مجلس شورى الثوار» كان أعنفها في منطقة الليثي ليل الأربعاء. وتمكن مقاتلو المجلس من تدمير سيارة عسكرية تابعة لحفتر، وقتل أحد الموالين له.

كما شهدت المناطق الواقعة وسط بنغازي اشتباكات عنيفة استُخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، وسقطت فيها القذائف في شكل عشوائي على أماكن متفرقة خصوصاً منطقة الصابري حيث قتل 3 من جنود حفتر.

وفي أقصى الغرب الليبي، تواصلت المعارك بين قوات «فجر ليبيا» ومسلحي «جيش القبائل» والزنتان الموالين لحفتر.

وأعلن قائد ميداني في «فجر ليبيا» سقوط تسعة قتلى وستة جرحى من عناصرها جراء الاشتباكات الدائرة في محيط قاعدة الوطية الجوية التي يستخدمها طيران حفتر لشن غارات على مناطق عدة في الغرب.

في غضون ذلك، أجرى الفريق المفوض بالحوار في المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) مشاورات مع قادة «فجر ليبيا» للتوصل إلى صيغة موحدة لاقتراحات تعرض في الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، على رغم أن المؤتمر لم يتخذ قراراً بعد بالمشاركة في الحوار الذي انطلق في جنيف أول من أمس. وأشارت مصادر المؤتمر إلى لقاء عقد في هذا الإطار مساء الأربعاء في مقره في طرابلس.

وفي جنيف، عقدت أمس، جلسة عامة أولى جمعت المشاركين في الحوار وجهاً لوجه، بعد جولة محادثات أول من أمس، اجتمع خلالها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون مع كل مجموعة من المشاركين على حدة.

وضمت المجموعات، أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق، والنواب المقاطعين لجلساته، وأعضاء سابقين في المؤتمر واستشاريين وممثلين للمجتمع المدني.

وقالت مصادر مجلس النواب إن أعضاءه المشاركين من دون موافقة رسمية منه، شددوا على شرعية المجلس، ورفض الحوار مع «الإرهابيين والمتطرفين» ومواصلة العمليات العسكرية ضدهم.

وتستمر محادثات جنيف إلى اليوم الجمعة، وتعلق في نهاية الأسبوع لتستأنف الأسبوع المقبل، بغية التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة وحدة ووقف النار. لكن رفض القوى المتحاربة على الأرض المشاركة في الحوار، ومواصلتها العمليات العسكرية، يلقي ظلالاً من الشك على جدوى الحوار.

 

أعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن الأجهزة الأمنية منعت أكثر من 9 آلاف شاب تونسي من السفر للقتال في سورية، فيما تواصل اضراب عمال شركة «نقل تونس» العامة لليوم الرابع على التوالي، مما ولّد حالة احتقان عارم بين المواطنين في العاصمة التونسية.

وشدّد بن جدو في ندوة حول «الارهاب والشباب» أمس، على أن «المقاربة الأمنية في تونس عاجزة عن القضاء على ظاهرة الارهاب ما لم تتم دراستها من مختلف الزوايا ووفق مقاربات متعددة منها السياسي والاجتماعي والنفسي».

وأكد منع أكثر من 9 آلاف شاب تونسي من السفر الى سورية، لافتاً إلى أن «هؤلاء لم تتم متابعتهم من قِبل الدولة ولا من المجتمع المدني»، محذراً من مخاطر تأثير «فكرهم التكفيري التدميري» على البيئة المحيطة بهم.

واعترف وزير الداخلية التونسي بأن «الجهود المبذولة في المعركة ضد الإرهاب غير كافية»، بخاصة في مقاومة «الاستقطاب الافتراضي على الانترنت أو في المساجد» التي كانت تحت سيطرة مجموعات محسوبة على التيار السلفي الجهادي.

ودعا بن جدو الإعلام التونسي إلى «عدم فسح المجال أمام الإرهابيين للتباهي بجرائمهم عبر نشر صورهم ومقاطع الفيديو الدموية». واستند في ذلك إلى طريقة تعاطي الإعلام الفرنسي مع حادثة الهجوم المسلح على مقر صحيفة «شارلي ايبدو» التي لم يتم خلالها نشر صور دموية أو مشاهد لردود فعل أهالي الضحايا.

في سياق متصل، اعتبر رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة ان حكومته «نجحت بضرب معاقل رئيسية للارهاب في محافظات عدة. وباتت الوحدات الأمنية والعسكرية تشنّ عمليات استباقية ناجعة بعد أن كانت في حالة دفاع عن النفس».

وأكد جمعة في حوار إذاعي لمناسبة مرور سنة على توليه منصبه، على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول المجاورة لتونس، بخاصة الجزائر للتصدي للجماعات المسلحة وحماية الحدود الغربية. وأضاف أن بلاده «أصبحت مثالاً يُحتذى في المنطقة العربية بعد نجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة وإنهاء الفترة الانتقالية بسلام رغم كل التحديات»، داعياً الدول الكبرى والمؤسسات المالية العالمية إلى دعم الاقتصاد التونسي من أجل «ضمان مواصلة نجاح هذه التجربة الديموقراطية».

في غضون ذلك، تواصل الإضراب المفتوح الذي بدأه عمال شركة نقل تونس في العاصمة لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المالية.

وشدّد مسؤولون نقابيون في شركة النقل على تمسكهم بحقهم في صرف مستحقاتهم المالية وإيفاء وزارة النقل بتعهداتها بخصوص المِنَح التي اتُفِق عليها سابقاً.

ورغم الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة عمالية في البلاد) بسبب هذا الإضراب الذي اعتبره بعض الجهات «غير شرعي ولا مبرر له»، إلا أن قيادات نقابية بارزة تمسكت بحق عمال الشركة في الإضراب للمطالبة بمستحقاتهم.

وباشرت قيادة اتحاد الشغل في اليومين الماضيين، مفاوضات مكثفة مع الحكومة من أجل التوصل إلى حل لهذه الأزمة التي عطلت مصالح المواطنين في العاصمة، في ظـل تهديدات من الحكومة بمعاقبة كل من شارك في الإضراب وتكليف عناصر من الجيش بقيادة حافلات النقل المشترك والمترو.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: حاتم البطيوي .. علمت «الشرق الأوسط» أنه من المنتظر أن يستقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي سيبلغه رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال مصدر مغربي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة شكري للرباط، واستقباله من طرف العاهل المغربي، إشارة واضحة إلى أن صفحة الأزمة المغربية - المصرية الأخيرة قد جرى طيها، وأن بيانا مشتركا سيصدر بشأن ذلك.

وذكر المصدر أن صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، سيجري مباحثات مع نظيره المصري، يليها عقد مؤتمر صحافي مشترك. وأضاف المصدر ذاته أنه سيجري خلال زيارة شكري، التي تستمر يومين، الاتفاق على إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين، ضمن أفق استراتيجي؛ وذلك لتجاوز سوء الفهم الذي خيم في الآونة الأخيرة على أجواء العلاقات المغربية - المصرية، وهي الأجواء التي وصفها المصدر ذاته بأنها مجرد «سحابة صيف».

وكان الوزيران المصري والمغربي قد حلا مساء أمس بالمغرب قادمين من القاهرة، بعد مشاركتهما في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية.

يذكر أن زيارة رئيس الدبلوماسية المصرية كانت مطروحة منذ مدة، ومن ثم فإن الزيارة الحالية جرى تحديد موعدها تبعا لما سيحمله معه الوزير شكري للرباط لطي الأزمة الأخيرة، التي عكرت صفو العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين.

وكان قيام القناتين التلفزيونيتين المغربيتين الأولى والثانية ببث تقريرين عن مصر بعنوان «الآثار السلبية للانقلاب العسكري في مصر» قد فجر الأزمة بين الرباط والقاهرة .

 

باريس: «الشرق الأوسط» ... أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، أنه سيزور «قريبا» المغرب في مسعى لحل أزمة دبلوماسية مستمرة منذ نحو عام بين البلدين، و«إعادة العلاقات إلى سالف عهدها».

وقال فابيوس متحدثا أمام أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي: «أنوي التوجه بنفسي قريبا إلى هذا البلد الذي أكرر أنه صديق لفرنسا»، مؤكدا أن البلدين «يتقدمان في إيجاد الحلول» بهدف إعادة التعاون القضائي المعلق منذ نحو عام من قبل الرباط.

وتأتي هذه الخطوة بعد عام من الفتور بين الرباط وباريس، دون مؤشرات على انفراج قريب، ودخول علاقاتهما في حالة جمود، عكسها التعطيل الكامل لاتفاقيات التعاون القضائي، والحفاظ على الحد الأدنى من الحوار الدبلوماسي، في أزمة غير مسبوقة في تاريخ البلدين، اللذين يرتبطان بعلاقات تقليدية قوية.

وتعددت أسباب هذه الأزمة منذ بداية 2014، بين تقديم شكاوى قضائية في فرنسا ضد مسؤولين مغاربة كبار، ومحاولة الشرطة الفرنسية استدعاءهم للمثول أمام القضاء، إضافة إلى التقارب الفرنسي - الجزائري.

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، إن الثقة بين الطرفين تعرضت لـ«الاهتزاز»، وعبر عن أسفه لغياب «الإرادة السياسية» لدى باريس لإعادة العلاقة إلى «مسارها الصحيح»، موضحا أن «وقت الوصاية» الفرنسية على المغرب قد ولى، كما وجه الانتقاد لدور باريس في منطقة الساحل والصحراء.

من جانبها، تلتزم باريس الصمت، حيث تكتفي وزارة الخارجية الفرنسية منذ قرابة السنة بتكرار الكلام حول «رغبتها في استئناف المسار الطبيعي للتعاون، في مناخ تسوده الثقة والاحترام المتبادل الذي يميز الصداقة الفرنسية - المغربية»، لكن على أرض الواقع هناك «برود كبير» في العلاقة لا يزال قائما، وفق مصدر فرنسي.

وفي محاولة لتحليل طبيعة العلاقة بين باريس والرباط، قال بيير فيرميرن المختص في التاريخ المغاربي، إن «العلاقة بين الطرفين تعرف شدا، ففرنسا خلال 20 سنة الماضية كان لها اهتمام خاص جدا بالمغرب، وهو الأمر الذي لم يعد قائما اليوم».

واندلعت الأزمة بيا البلدين في 20 فبراير (شباط) الماضي عندما حاولت الشرطة الفرنسية مداهمة مقر إقامة السفير المغربي بباريس، لتخطر عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية الداخلية الذي كان في زيارة رسمية، بضرورة الحضور إلى جلسة استماع أمام محكمة فرنسية، ليجيب على اتهامات بالتعذيب في حق مغاربة.

ويعتبر بيير فيرميرن، أنه «علاوة على أن ذلك التصرف يمثل طريقة سيئة في التعامل، فقد كشف إنزال الشرطة الفرنسية أمام مقر إقامة السفير المغربي في باريس، أن الحماية التي كان يتمتع المغرب يمكن أن تختفي».

وتصاعدت حدة التوتر بين الرباط وباريس أكثر بتقديم شكاوى جديدة ضد مسؤولين مغاربة أمام القضاء الفرنسي، إضافة إلى سلسلة من الحوادث الدبلوماسية، ومن بينها التفتيش الدقيق وغير المتوقع الذي خضع له وزير خارجية المغرب بمطار رواسي في باريس شهر مارس (آذار) الماضي، إضافة إلى سخرية مسؤول دبلوماسي فرنسي من المغرب حول قضية الصحراء.

وعلى الرغم من استمرار باريس في دعم الرباط بشأن مسألة الصحراء في الأمم المتحدة، فإن الرباط ما زالت تنظر إلى التقارب الفرنسي - الجزائري، منذ وصول الاشتراكي فرنسوا هولاند إلى الرئاسة الفرنسية، بعين الريبة والحذر.

وقد كان لهذه القطيعة آثار واضحة ومستمرة في الزمن، حيث إن التعليق الكامل للعمل باتفاقيات التعاون القضائي لمدة سنة تقريبا، جمد على المستوى المدني ملفات عشرات الآلاف من الفرنسيين والمغاربة في البلدين، إضافة إلى الملفات الجنائية المرتبطة بالسجناء، الذين خاضوا إضرابات عن الطعام احتجاجا على تأخر النظر في نقلهم إلى فرنسا.

أما التعاون الأمني الذي يعد حاسما بين البلدين، فقد طاله الجمود بدوره، حسب قنوات غير رسمية من الجانبين، وذلك في وقت يعتبر فيه المغرب وفرنسا من البلدان المصدرة لآلاف من المواطنين إلى مناطق التوتر والصراع، خاصة الملتحقين للقتال في صفوف تنظيم داعش.

وعلى الصعيد الدبلوماسي تبقى العلاقات محصورة في الحد الأدنى، حيث التقى لوران فابيوس الأحد الماضي في باريس مع وزير الخارجية المغربي، في اجتماع هو الأول على هذا المستوى منذ عدة أشهر. أما الزيارات الوزارية الفرنسية إلى المغرب، والتي كانت متكررة بشكل مألوف بين الجانبين، فقد توقفت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وبحسب الإعلام المغربي فإن التوتر حاصل على أعلى مستوى، باعتبار أن الملك محمد السادس اختار قضاء عطلة رأس السنة رفقة عائلته في تركيا، بدل قصره في مدينة بيتز شمال باريس.

 

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أمس، أنه «في محاولة يائسة باءت بالفشل قامت اليوم فلول ما يسمى بالحركة الشعبية بهجمات متعثرة على مناطق القنيزيعة ودلوكة وبلنجة في ولاية جنوب كردفان حيث تصدت لها القوات المسلحة مكبدةً المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وصدتهم على أعقابهم من دون أن يتمكنوا من تحقيق أي نجاح». وأشار الصوارمي إلى أن «المعتدين فروا هاربين بخسائرهم الكبيرة المتمثلة في فقدانهم عدداً كبيراً من مقاتليهم وآلياتهم وعتادهم الحربي». يشار إلى أن المناطق المشار إليها كان الجيش السوداني قد انتزعها من سيطرة المتمردين خلال الأيام القليلة الماضية ضمن إطار عمليات الصيف الحاسم.

في غضون ذلك، أكد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور أن «مسيرة الحوار الوطني ماضية إلى غاياتها وأن آلية 7+7 (ممثلين عن أحزاب الموالاة والمعارضة) ستلتقي خلال اليومين القادمين الرئيس عمر البشير لبحث آخر التطورات وتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام للحوار».

واطلع غندور في مكتبه في القصر الجمهوري أمس، سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم توماس يوليشني والسفير الألماني رولف ولبيرتس على مخرجات جولة المفاوضات الأخيرة في أديس أبابا في شأن المنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، مشيراً إلى أن المشاورات جارية مع الآلية رفيعة المستوى برئاسة الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لتحديد موعد انعقاد الجولة القادمة.

وأكد السفيران دعمهما لمخرجات الحوار آملين في توصل الأطراف إلى نتائج تفضي إلى السلام والاستقرار في السودان.