استنفار أمني في مصر ضد «مخططات الفوضى» ومصادر مسؤولة تطمئن: «الوضع تحت السيطرة»...تمهيداً لترحيله إلى كندا صحافي “الجزيرة” محمد فهمي يتنازل عن جنسيته المصرية

في ظل انتشار ظاهرة العبوات المتفجرة المحلية الصنع، محدودة الأثر، في عدد من المحافظات المصرية مؤخرا، أكدت قيادات أمنية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن هناك استنفارا أمنيا عاما في مصر لمواجهة القائمين على زرع تلك العبوات، لكن القيادات الأمنية شددت في ذات الوقت على أن «الوضع الأمني العام تحت السيطرة، وما تسعى له تلك العناصر الإرهابية هو فقط إثارة الذعر بين المواطنين».

ونجحت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي أمس في العثور على قنبلتين هيكليتين بدائيتي الصنع؛ الأولى بجوار سور صالة الوصول رقم (3) بالمطار، والثانية على بعد 200 متر منها أسفل سيارة أحد العاملين بالمطار. واتخذت سلطات الأمن بالمطار إجراءات أمنية مشددة، وجرى تفكيك العبوتين.

كما عقدت القيادات الأمنية بالمطار اجتماعا موسعا لبحث تداعيات الواقعة، وخطط التأمين لمنع تكرار الحادث، إضافة إلى التحقيق في ملابساته واستجواب الشرطيين المكلفين بالأمن، ومراجعة كاميرات المراقبة. وأوضحت القيادات الأمنية ومصادر مسؤولة بالمطار أن حركة الإقلاع والهبوط بالمطار ومواعيد الرحلات طبيعية ومنتظمة ولم تتأثر بالواقعة.

من جهة أخرى، انفجرت صباح اليوم عبوة محدودة في أحد شوارع وسط القاهرة، ولم يسفر الانفجار عن إصابات بشرية ولكن فقط تلفيات محدودة في واجهات عدد من المحال حول مركز الانفجار. وقامت قوات الحماية المدنية والأمن العام بتمشيط المنطقة المحيطة، ولم تجد أي شيء مثير للاشتباه.

وفي الإسكندرية، لقي شاب مصرعه وأصيب آخران في انفجار بجوار أحد المستشفيات غرب المدينة صباح أمس. بينما أشعل عدد من مثيري الشغب النيران في ترام الإسكندرية أثناء سيره بمنطقة الورديان، باستخدام الزجاجات الحارقة (مولوتوف)، ولم يسفر الحادث عن إصابات رغم تسببه في احتراق عربات الترام بالكامل.

وأكد اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، في تصريح له أمس أنه تم ضبط المتهم، وبمواجهته قرر بأنه ينتمي لتنظيم «الإخوان الإرهابي»، وأنه تلقى تكليفات من قياداته بالتنظيم للقيام بذلك بغرض إثارة سخط واستياء المواطنين البسطاء وإتلاف المال العام.

وفي سيناء، تواصلت العمليات المكثفة التي يقوم بها الجيش على معاقل المتطرفين. وأوضح شهود عيان من مدينة العريش أن علميات التمشيط الواسعة لملاحقة الإرهابيين تحت غطاء جوي من مروحيات الأباتشي لا تزال متواصلة، كما تحول الطريق الواصل من شرق المدينة إلى رفح والشيخ زويد إلى «منطقة عمليات».

كما أكد شهود العيان من السكان لـ«الشرق الأوسط» أن القوات العسكرية أوقفت عددا كبيرا من العناصر المشتبهة، مؤكدين أن أغلبهم تابع لتنظيم «أنصار بيت المقدس الإرهابي»، مقدرين عدد هؤلاء بنحو 15 شخصا. إضافة إلى مقتل نحو 5 آخرين أثناء مقاومة القوات خلال العمليات، التي تتواصل ليل نهار منذ تولي الفريق أسامة عسكر قيادة المنطقة الموحدة شرق القناة قبل أيام.

 

السياسة...القاهرة – وكالات: استهدف الإرهابيون أمس, العاصمة المصرية ومطارها ومدينة الاسكندرية ومحافظة سيناء, وذلك بعد أيام من تحذير جماعة “الإخوان” للأجانب في مصر, من هجمات قريبة. وقال مسؤولون أمنيون إن قنبلة بدائية الصنع انفجرت في وسط العاصمة المصرية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الحكومية عن مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء خالد يوسف قوله إن الاجهزة الامنية تلقت بلاغا بسماع دوي انفجار بشارع قصر النيل تبين أنه ناجم عن محدث صوت, مشيرا الى أنه لم يسفر عن أي اصابات أو خسائر في الارواح.

وفي مطار القاهرة, قال مصدر امني انه تم العثور على قنبلتي صوت أمام صالة الوصول رقم 3.

وأكد المصدر انه “تم على الفور استدعاء خبراء المتفجرات الذين نجحوا في إبطال مفعولهما”.

وقال ان احدى القنبلتين كانت امام باب الوصول والاخرى كانت بعيدة عنها قرابة مئتي متر.

وقال مسؤولون أمنيون انه تم تشديد اجراءات الامن بمطار القاهرة بعد أن تم اكتشاف القنبلتين باستخدام الاجهزة الالكترونية.

إلى ذلك, قال مسؤول من الشرطة ان قنبلة انفجرت عند بوابة نادي القضاة بالاسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية.

وأحدث الانفجار أضرارا مادية كبيرة ولم تعلن أي جهة مسؤليتها عنه.

كما قتل مدني وأصيب اثنان آخران في انفجار عبوة ناسفة في ضاحية العجمي بغرب الاسكندرية.

وقال مصدر من الشرطة إن قنبلة كانت تستهدف نقطة للشرطة في منطقة تقع في ضاحية العجمي بغرب الاسكندرية انفجرت ولكن قافلة الشرطة كانت غادرت النقطة فأصيب 3 أشخاص توفي أحدهم فور وصوله الى المستشفى.

وأضاف المصدر ان المصابين وهما رجل وابنه البالغ من العمر 12 عاما نقلا كذلك الى المستشفى.

في غضون ذلك, أعلن مصدر أمني مصري انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون لدى اقتراب إحدى مدرعات الجيش على الشريط الحدودي مع غزه, لافتاً إلى أنه لم تقع أي إصابات في صفوف المجندين جراء الانفجار.

كما فجر مجهولون, أنبوب غاز بمدينة العريش, بمحافظة شمال سيناء, شمال شرق مصر, للمرة ال¯28.

وقال مصدر أمني مفضلا عدم ذكر اسمه, إن “خط الغاز تم تفجيره بعد وضع متفجرات أسفل الأنبوب بمنطقة الطويل, شرق العريش”.

وأضاف أن الخط يقع ضمن خطوط شبكة خطوط الغاز بسيناء, وهو خارج الخدمة منذ فترة جراء تعرضه في وقت سابق للتفجير, مشيرا إلى أن التفجير لم يتسبب في أي إصابات.

في المقابل, قتلت القوات المصرية 8 من العناصر “التكفيرية” وأصابت 10 آخرين, وألقت القبض على ثلاثة, خلال عمليات تمشيط وملاحقات, بشمال سيناء.

وقال مصدر أمني إن “القوات الأمنية التي تنفذ عمليات تمشيط وملاحقات بمناطق الحرب على الإرهاب, في مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح (شمال شرق), أطلقت نيرانها على مجموعات مسلحة من العناصر التكفيرية, بعد رصدهم وقتلت منهم 8 وأصابت 10 آخرين”.

وأضاف المصدر أن “طائرة مروحية عسكرية من طراز “أباتشي”, نفذت قصفا على معاقل تكفيرين بتلك المناطق”, مشيرا إلى أنه تم “القبض على ثلاثة تكفيرين بالعريش وعثر بحوزتهم على ملابس عسكرية ويجري التحقيق معهم.

وجاءت تلك التطورات الأمنية وسلسلة الهجمات والانفجارات, بعد أيام من تلويح جماعة “الإخوان” المدرجة على قوائم الإرهاب المصرية, من أعمال عنف مرتقبة.

وأصدرت جماعة “الإخوان” عبر قناة “رابعة” التابعة لها والتي تبث من تركيا, بياناً حذرت فيه الأجانب والشركات الأجنبية وسفارات الدول الأجنبية من اعتداءات قريبة.

وتحت اسم “بيان رقم 7″ أذاعت قناة “رابعة” خبراً عن إعطاء فرصة للرعايا الأجانب من جميع الجنسيات لمغادرة مصر حتى تاريخ 11 فبراير الجاري, وإلا ستكون عرضة لعمليات “جماعات العقاب الثورى”.

وطالب البيان جميع السفارات والديبلوماسيين بمغادرة البلاد وإغلاق سفاراتهم ومكاتبهم قبل يوم 20 فيراير.

 

السياسة..القاهرة – أ ف ب: تنازل صحافي قناة “الجزيرة” الفضائية المصري-الكندي محمد فاضل فهمي, المسجون منذ نحو 13 شهراً في مصر عن جنسيته المصرية لتسهيل ترحيله إلى كندا, بعد يومين من اطلاق زميله الأسترالي بيتر غريست وترحيله إلى استراليا.

وأكد اثنان من عائلة فهمي أنه “تنازل عن جنسيته”, فيما ذكرت قناة “الجزيرة” الانكليزية, أن مصر قد تفرج عن فهمي في غضون ساعات.

وأوضح مصدر من عائلة فهمي طالبا عدم ذكر اسمه, أنه “وقع الأوراق (للتنازل عن الجنسية) منذ نحو أسبوع”, مضيفاً “كان من الصعب جدا عليه أن يتنازل عن جنسيته المصرية لأنه مصري فخور بانتمائه وهو من أسرة خدم العديد من أفرادها في القوات المسلحة”.

من جانبه, أعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد, في تصريحات لقناة “سي بي سي”, أول من أمس, أن الافراج عن فهمي بات “وشيكا”.

بدوره, أكد مسؤول مصري يتابع قضية فهمي, أن “الإجراءات القانونية اللازمة” لاطلاق سراحه وترحيله “تمت” وكذلك اجراءات التنازل عن الجنسية.

وأجرى ديبلوماسيون كنديون في الأيام الأخيرة مفاوضات في القاهرة مع مسؤولين مصريين تناولت ملف فهمي (40 عاما) الذي كان مديراً لمكتب الجزيرة الانكليزية في القاهرة.

وقررت مصر الاحد الماضي ترحيل الصحافي الأسترالي المحبوس لديها بيتر غريست لبلده بعد أن أمضى نحو عام من حكمه في السجون المصرية, في حين ما زال زميلهما المصري باهر محمد في السجن.

وألقي القبض على فاضل فهمي وبيتر غريست ومحمد باهر في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم.

وقضت محكمة مصرية في يونيو العام الماضي بالسجن سبع سنوات لغريست وفهمي لادانتهما بنشر أخبار كاذبة ودعم جماعة “الاخوان” الإرهابية, والسجن عشر سنوات لباهر.

ثم الغت محكمة النقض هذه الاحكام وأمرت باعادة محاكمتهم في أول ايام العام 2015.

 

أحبطت السلطات المصرية تفجيرين في مطار القاهرة أمس بعدما كشفت عبوتين ناسفتين، إحداهما كانت موصولة بشريحة هاتف لتفجيرها من بعد في ساحة انتظار السيارات في المطار.

وفككت قوات الحماية المدنية في المطار القنبلتين اللتين وضعتا أمام صالة الوصول الرقم 3. وقالت مصادر أمنية إن «القنبلة الأولى وجدت قرب بوابة صالة الوصول، واشتبه بها فرد أمن فأبلغ السلطات المعنية وتم إخلاء المنطقة من السيارات والركاب، وتطويق المنطقة، وتفكيك القنبلة، وبعدها تم تمشيط محيط الصالة، فعثر على عبوة أخرى أسفل سيارة ضابط شرطة من قوة تأمين المطار، وفككت قوات الحماية المدنية العبوة المتفجرة التي كانت موصولة بشريحة هاتف محمول لتفجيرها من بعد، لكن وجود أجهزة تشويش على الاتصالات قرب العبوة أثناء تفكيكها أحبط تفجيرها».

وتثير الواقعة تساؤلات في شأن عملية التأمين، إذ إن المطار يخضع لإجراءات تأمين صارمة، ومن المفترض أن يتم مسح أي سيارة بأجهزة كشف عن المفرقعات قبل دخولها حرم المطار. وفرّغت سلطات التحقيق محتوى كاميرات عدة منتشرة في أرجاء المطار لتحديد هوية من زرع القنبلتين.

وفي الاسكندرية، انفجرت عبوة ناسفة قرب مستشفى حكومي في منطقة العصافرة غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل أحد المارة، وجرح اثنين آخرين، فيما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في محيط ميدان طلعت حرب قرب ميدان التحرير في وسط القاهرة ولم تخلف خسائر.

وأضرم مجهولون النيران في ترام الإسكندرية في منطقة الورديان غرب المدينة، بعدما رشقوه بالزجاجات الحارقة، ما سبب تفحم إحدى عرباته. وانفجرت عبوة بدائية الصنع في وسط مدينة الاسكندرية إلى جوار نادي القضاة، ولم تسفر عن خسائر بشرية، لكنها خلفت أضراراً في سيارات كانت متوقفة قرب النادي.

وفي سيناء، انفجرت عبوة ناسفة جنوب مدينة رفح قرب الحدود مع قطاع غزة، قبل مرور رتل أمني في الموقع بدقائق. وكانت العبوة تستهدف على ما يبدو الرتل الأمني. وقتل شاب برصاص مجهول المصدر قرب الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة. وقالت مصادر أمنية إن الشاب نقل جثة هامدة إلى مستشفى رفح. وفككت قوات الحماية المدنية عبوة أخرى جنوب العريش.

وفجر مجهولون انبوب الغاز المار في شمال سيناء عند قرية الطويل (جنوب شرقي العريش). وقال مسؤول في الشركة التي تتولى تشغيل الخط إنه متوقف عن العمل منذ فترة، وأن النيران التي انبعثت منه «ناجمة عن تجمع كميات من الغاز داخل الخط».

إلى ذلك، أرسل قسم التشريع في مجلس الدولة نسخة منقحة من قانون «الكيانات الإرهابية» إلى مجلس الوزراء، بعد دراستها وإدخال تعديلات لن تكون بالضرورة ملزمة لمجلس الوزراء. ويُتوقع أن يناقش مجلس الوزراء مشروع القانون خلال أيام، قبل رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإقراره.

ويحدد مشروع القانون تعريفاً للكيانات الإرهابية التي كلف القانون النيابة العامة بإعداد قائمة بها، على أن تختص محكمة استئناف القاهرة بالنظر في طلبات النيابة العامة إدراج كيانات على تلك القائمة، متى كشفت تحقيقاتها دلائل جدية على توافر الوصف الجنائي لتلك الكيانات، على ألا تتجاوز مدة إدراج «الكيانات الإرهابية» على القائمة التي ستعدها النيابة العامة ثلاث سنوات. وفي حال انقضاء هذه المدة من دون صدور حكم نهائي بثبوت هذا الوصف ضد الكيان المدرج، يجب على النيابة العامة إعادة عرض الطلب على محكمة الاستئناف للنظر في استمرار الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب شطب الكيان من القائمة.

وللنيابة العامة إعداد قائمة أخرى لـ «الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية تلك الكيانات إذا ما صدر في شأنها حكم جنائي يقضي بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف سريانه عليها. وتسري على قائمة الإرهابيين الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية. وينظم مشروع القانون إجراءات التظلم من قرار الإدراج في أي من القائمتين.

تداولت تقارير في ليبيا أمس، دعوة عدد من أنصار اللواء خليفة حفتر البرلمان المنعقد في طبرق، الى تشكيل «مجلس عسكري أعلى» في ليبيا لإدارة المناطق التي «حرّرتها» قواته من سيطرة خصومها الإسلاميين المنضوين في تحالف «فجر ليبيا».

وترافق تسليط الضوء على هذه الدعوات الهادفة بنظر مراقبين الى تنصيب حفتر على رأس المجلس، مع تقارير عن محاولة قوات حفتر منع رئيس الحكومة المعترف بها دولياً عبدالله الثني من زيارة بنغازي (شرق) لعقد اجتماع للحكومة في المدينة، وذلك بمحاولة منع طائرته من الهبوط واعتراض موكبه لاحقاً، الأمر الذي لم يحل دون عقد الاجتماع أول من امس.

وأدى ذلك الى تصاعد الكلام عن سعي أنصار حفتر الى «إعادة ليبيا الى الحظيرة العسكرية»، في وقت يجهد مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون عبر الحوار الذي يرعاه، للتوصّل الى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة توافقية تحظى بثقة البرلمان في طبرق ومنافسه المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته).

واللافت، أن جهود الحوار ترافقت مع قرار البرلمان في طبرق إلغاء قانون العزل السياسي، ما أثار تكهنات عن استعداد شخصيات طاولها العزل لصدارة المشهد، وفي مقدّمها محمود جبريل الذي تولى رئاسة المكتب التنفيذي السابق (الحكومة الأولى) بعد ثورة 17 شباط (فبراير) التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي عام 2011. ورأى كثيرون أن عودة جبريل وآخرين محسوبين على تيار «التحالف» الذي هيمن على نتائج الانتخابات الأخيرة، دون أن يتسنى له ترجمة ذلك بتولّي السلطة، هي السبب وراء حساسية أنصار حفتر من البرلمان والتي ترجموها «تشفياً» من حكومة الثني لإثبات وجودهم، خوفاً من أن يؤدي الحوار الى وضعهم في خانة «المتحاربين»، ما يصنّفهم درجة ثانية في سلّم الحوار بين القوى السياسية.

وما يعزّز مخاوف المتحاربين، إعلان المؤتمر اتفاقه مع ليون على أن يقتصر الحوار على المجلسين الاشتراعيين، الحالي والسابق، ما يستثني لاعبين آخرين ويبقيهم خارج المشهد.

وقال الناشط السياسي والأستاذ الجامعي (في شرق البلاد) ناجي الحربي لـ»الحياة»، إن «الذين أقدموا على تأسيس مجلس شورى البيضاء (المطالب بالمجلس العسكري) هم قلة قليلة حاولوا ليّ ذراع الحكومة بمطالبهم فركبوا موجة التطرف»، من خلال تنظيمهم تظاهرة مطالبة برحيل الثني وحكومته من بنغازي «في إطار الترويج بضرورة تأسيس مجلس عسكري».

وأبلغ جمعة عتيقة، النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر الوطني وعضو المؤتمر المستقيل عن مصراتة، «الحياة» أن «لا دولة مدنيّة في ليبيا بعد، وهي ساحة مستباحة لكل المغامرات». ورأى أن «إحدى هذه المغامرات هي الدعوة الى تأسيس مجلس عسكري»، مؤكداً أن «أحداً لن يحسم عسكرياً، ولا بديل للحوار كأسلوب حضاري لحلّ النزاعات، وهو علامة قوة واقتدار».

واعتبر أن «الذين يضعون شروطاً مسبقة للحوار، سلبيّون لا يملكون بدائل ولا رؤى صالحة لحل النزاعات». وخلص عتيقة الى أن الدعوة الى «مجلس عسكري» تصنّف في باب «النهم للسلطة ومحاوله فاشلة لاستنساخ تجربة مصر وستكون محدودة التأثير» .

ورأى عامر أبو ضاوية، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس، في حديث الى «الحياة»، أن «فكرة الرئاسة من جانب عسكري لنا فيها وجهة نظر واضحة، وقد أوضحنا ذلك في المبادرة المطروحة للحوار الوطني من الأكاديميين والوطنيين الحريصين على مصلحة الوطن والديموقرطية فيه».

ولاحظ أبو ضاوية، الذي كان من أوائل الأكاديميين في الداخل الذين طالبوا بإصلاحات في تسعينات القرن الماضي، أن الدعوة «تأتي ضمن تزاحم المبادرات والتي من بينها مبادرة للعودة الى النظام الملكي الدستوري». وأضاف: «ما زلنا نحاول عقد حوار وطني في مدينة الكفرة (جنوب) وتقابلنا بعض الصعوبات»، وذلك في إشارة الى إبداء فاعليات الكفرة استعدادها لاستضافة الحوار الذي اتفق مبعوث الأمم المتحدة مع أطراف الصراع على عقده في ليبيا، بعد انطلاقه في جنيف خلال الأسبوعين الماضيين.

يأتي ذلك في وقت استأنف المقاتلون مواجهاتهم على بعض الجبهات بعد هدوء استمر أياماً. وأعلنت مصادر «فجر ليبيا» أمس، أن قواتها المكلّفة من رئاسة الأركان (في طرابلس) بتحرير الموانئ النفطية، سيطرت على وادي كحيلة قرب مرفأ السدرة النفطي، مشيرة الى انسحاب قوات حفتر من المنطقة. كما أعلنت المصادر ذاتها أن قواتها في جبهة الغرب، اقتربت من إحكام سيطرتها على قاعدة الوطية التي ينتشر فيها خصومها من «جيش القبائل» ويستخدمها طيران حفتر منطلقاً لشنّ غارات على مناطق عدة غرب البلاد.

 

طرح رئيس حركة مجتمع السلم (إخوان مسلمون) الجزائرية عبدالرزاق مقري مبادرة سياسية على مجلس شورى حركته، تقضي بإشراك «أطراف تمثل السلطة في البحث عن خيارات للخروج من الأزمة»، ما أثار انتقادات كبيرة داخل «تنسيقية الانتقال الديموقراطي» التي تأسست بعد الانتخابات الرئاسية الماضية، وترفض الحوار مع السلطة وتطالب بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. وتُعدّ حركة «مجتمع السلم» جزءاً منها. ويشبه طرح «مجتمع السلم» مبادرة تروج لها جبهة القوى الاشتراكية، ما أحرج الحركة الإسلامية، التي كانت انتقدت مبادرة الاشتراكيين معتبرةً أنها مجرد وسيلة لإنقاذ السلطة من المأزق السياسي.

وأجاب مقري عن الانتقادات التي أثارتها نوايا حزبه، قائلاً إن «المبادرة السياسية التي أطلقتها الحركة عبارة عن تكملة لمشروع تنسيقية الانتقال الديموقراطي»، مؤكداً أن هذه المبادرة لا تخرج عن المبادئ والقواعد الأساسية التي قامت عليها التنسيقية. إلا أن حلفاء الحركة من التيار الإسلامي وخارجه، أظهروا وجهة نظر مغايرة، إذ وصفت أحزاب معارضة مبادرة «مجتمع السلم» التي حملت عنوان: «حمس» بالخطوة التي «تمهد لتفجير التنسيقية».

ورأى مراقبون أن «حركة مجتمع السلم» بهذا الخيار تكون قد وفت بتقاليدها، إذ اعتادت في الماضي اعتماد خيارات سياسية متناقضة أحياناً، ومع ذلك حاول مقري إبعاد تهمة «الخروج عن صف المعارضة» بعدما لفت إلى أن المشاورات التي يعتزم حزبه إطلاقها قريباً لا تمس في شيء بنود لائحة «التنسيقية»، بل تستجيب لمشروع ميثاق الإصلاح السياسي الذي طرحته.

على صعيد آخر، رأى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني أن الجزائر وإيطاليا متيقنتان من أن تسوية النزاع في ليبيا «تتطلب تعزيز مسار المصالحة الوطنية وتشجيع مشاركة الأطراف المعنية كافة من أجل التوصل إلى حل سياسي». وأوضح لعمامرة أن المسألة الليبية «استغرقت وقتاً طويلاً في المحادثات بين الطرفين المتفقين تماماً على ضرورة الوصول إلى حل سلمي».

 

يعقد البرلمان التونسي اليوم جلسةً عامة لمنح الثقة لحكومة الرئيس المكلّف الحبيب الصيد التي أعلن عنها رسمياً أول من أمس، فيما يزور رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الجزائر للقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في النشاط الرسمي الثاني له خارج البلاد منذ توليه منصبه قبل شهر. ويُتوقع وفق موازين القوى داخل المجلس النيابي، أن تنال الحكومة دعم أكثر من ثلثي النواب، على اعتبار أنها تحظى بدعم أكبر كتلتين نيابيتين «نداء تونس» العلماني (86 مقعداً) و «النهضة» الإسلامية (69) إضافة إلى حزبي «الاتحاد الوطني الحر» (16) و «آفاق تونس» (8) وعدد من المستقلين.

في المقابل، أعلنت «الجبهة الشعبية» اليسارية عن تزعمها المعارضة البرلمانية في تونس، لأنها الكتلة الأكبر خارج التحالف الرباعي الحكومي الجديد.

ويضمن الدستور التونسي للمعارضة امتيازات، أهمها ترؤس لجنة المالية ومنصب مقرر ونائب رئيس في بعض اللجان الأخرى، إضافةً إلى المشاركة في الوفود النيابية الرسمية.

وأكد قياديون في «نداء تونس» تصويت كل أعضاء كتلة الحزب النيابية لصالح الحكومة، رغم معارضة بعضهم إشراك حركة «النهضة» فيها.

ولا يزال قسم مهم من قيادات وأنصار الحزب الحاكم في حالة غضب بسبب مشاركة «النهضة» في الحكم، على اعتبار أن مبادئه تقوم على مناهضة مشروع الإسلاميين. وتتخوف قيادات في «نداء تونس» من أن عدم الرضا عن الحكومة قد يدخل الحزب الحاكم في موجة من الانشقاقات.

من جهة أخرى، لا تواجه «النهضة» مشاكل كبرى في هذا الشأن، خصوصاً وأنها ضمنت لنفسها مشاركة لا تبدو كبيرة في الحكومة (وزير و3 وزراء دولة)، إلا أن مراقبين اعتبروا أنها حققت مكاسب أبرزها الوجود السياسي في الحكومة من جهة وإرباك منافسيها، وعلى رأسهم الحزب الأكثري الذي يواجه حالة تململ واسعة بسبب مشاركة الإسلاميين في الحكم.

 

أعلنت السفارة الروسية في الخرطوم، أن طيارَين من رعاياها خُطفا في دارفور، وأكدت اتخاذ «كل الإجراءات الضرورية» لإطلاق سراحهما.

ويعمل الطياران لدى شركة «يوتير» الروسية للطيران، وكانا في السودان ضمن إطار عقد مع البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور «يوناميد».

وأوضح الناطق باسم السفارة الروسية في الخرطوم أرتور سافوكوف في بيان، أن الطيارَين تعرضا للخطف في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، موضحاً أن «ملابسات الحادث ومكان عمل الطيارَين لم يُكشف عنها، لعدم التأثير على العملية الجارية من أجل الإفراج عنهما في أقرب وقت». وقال مسؤول محلي في ولاية وسط دارفور، إن خاطفي الروسيَين طالبوا بفدية مقابل الإفراج عنهما، بعدما أكدا أنهما في صحة جيدة. وأضاف أن الخاطفين نقلوا مطالبهم إلى بعثة «يوناميد» عبر وسيط، وأخطروا البعثة أنهم بانتظار الفدية للإفراج عن الموظفين.

وصرح السفير السوداني لدى روسيا عمر دهب فضل محمد لصحيفة «روسيسكايا غازيتا» الرسمية، أن الخاطفين طلبوا فدية، معتبراً أنه لا دوافع سياسية خلف عملية الخطف.

على صعيد آخر، تحفّظت الحكومة السودانية على مقترحات الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فيما أكد المتمردون خلال لقائهم به تضاؤل فرص السلام في هاتين المنطقتين.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الحياة»، إن المقترحات التي سلّمها مبيكي إلى الرئيس السوداني عمر البشير لتسوية النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، شملت منح المنطقتين المضطربتين حكما ذاتياً، وإشراك متمرّدي «الحركة الشعبية» في حكمهما وبإدارة الحكومة الاتحادية، واحتفاظ المتمردين بقواتهم لفترة انتقالية تمتد الى عامين قبل اجراء انتخابات محلية. وذكرت المصادر ذاتها، أن الخرطوم تحفّظت على المقترحات، ورأت أنها أقرب إلى تلبية مطالب المتمردين، لكنها لم ترد رسمياً على الوساطة الأفريقية ووعدت بدراستها.

وفي الشأن ذاته، طالب متمردو «الحركة الشعبية – الشمال» بتطبيق قرار للاتحاد الأفريقي الذي يتبنى عملية حوار شامل لتحقيق السلام والتحوّل الديموقراطي في السودان، ويشترط إطلاق الحريات ووقف المعارك لتهيئة المناخ المناسب قبل انطلاقها.

وذكرت «الحركة الشعبية» في بيان، أن وفداً بقيادة رئيسها مالك عقار التقى مبيكي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لمناقشة نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم وفرص السلام في السودان.

وقال الناطق باسم وفد الحركة مبارك أردول، إن الوفد شدّد على تمسّكه بالسلام الشامل في السودان كخيار استراتيجي للحركة الشعبية، و»إن الطريق الوحيد للوصول إلى سلام هو تطبيق قرار الاتحاد الأفريقي رقم 456 ووقف الحرب وإتاحة الحريات».

وأشارت قيادة «الحركة الشعبية» المعارِضة، خلال اللقاء، إلى تضاؤل فرص السلام نتيجة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب، والتعديلات الدستورية، والانتخابات، والهجوم الواسع على الحريات والصحافة، والاعتقالات التي طاولت قيادات من المعارضة.

إلى ذلك، دفعت ولاية جنوب دارفور بتعزيزات عسكرية وأمنية إضافية إلى محافظاتها الجنوبية، بخاصة بعد الاشتباكات القبلية التي أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 20 آخرين في اشتباكات بين قبيلتي الفلاتة والمساليت في محافظة قريضة ومنطقة سعدون المجاورة لها.