البصرة تعترض على تعطيل قانون يعطي المحافظات صلاحيات أوسع....عرب وتركمان كركوك يطالبون بتوحيد الجهود لمواجهة «الدولة الإسلامية»...نيجيرفان بارزاني يطلب قرضاً من أنقرة

لم يكن ينقص العراقيين سوى اعتراف الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله بأن لحزبه تواجدا ولكن ضعيفا في العراق، ليؤكدوا المؤكد بتورط الحزب في ما وصفه بيان لـ»هيئة علماء المسلمين« في العراق بـ»التطهير العرقي»؛ أما في العملية السياسية الداخلية، فيصطدم سعي رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لبسط سيطرته على البلاد برفض الميليشيات الشيعية المرتبطة بإيران التي تتحكم بالاوضاع الأمنية خصوصا في بغداد، وهو أمر يضعه في موقف حرج مع شركائه السياسيين ومن بينهم العرب السنة، الذين تعهد لهم بحصر السلاح بيد الدولة.

فقد مثل اعتراف السيد نصر الله عن اشتراك عناصر الحزب في المعارك الدائرة في العراق، دليلا اضافيا عن طبيعة التداخلات الاقليمية، وتحول العراق الى ساحة لتصفية الحسابات لاسيما مع التغلغل الايراني وامتداد اذرعه في الاراضي العراقية وهو ما اثار غضب بعض الفعاليات السنية.

واعتبرت هيئة علماء المسلمين (احد ابرز المرجعيات السنية في العراق) تصريحات أمين عام «حزب الله« هذه إقرارا رسميا بمشاركة عناصر حزبه في «الحرب الدموية» التي تقودها الميليشيات في العراق.

وجاء في بيان للهيئة ان «الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ادلى الإثنين الماضي بتصريح كشف فيه ولأول مرة عن أن حزبه يشارك في القتال الآن على الأرض العراقية، ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بذريعة أن البلد يمر بمرحلة حساسة«.

ورأت الهيئة أن «التصريح يؤكد صحة المعلومات التي لدينا والأنباء التي كانت تفيد بمشاركة عناصر من هذا الحزب في القتال على أرض العراق منذ سنوات تخطيطا وتدريبا وفعاليات وأن مشاركتها كانت ضمن العمليات القتالية التي تقوم بها طهران لحساب مشروعها القومي التوسعي والدفاع عن مصالحها ليس إلا«.

واشارت هيئة علماء المسلمين في بيانها أنها «تعد هذا التصريح إقرارا من الأمين العام لحزب الله بمشاركة حزبه في الحرب الدموية التي تقودها الميليشيات في العراق وما ترتكبه كل يوم من تطهير طائفي واستهداف للمدنيين الأبرياء وممتلكاتهم تحت الذريعة المتقدمة نفسها وأن هذه المشاركة لا تنسجم أبدا مع مبدأ المقاومة والممانعة المرفوع من قبل قادة هذا الحزب ووسائل إعلامه وتمنح الآخرين في الوقت ذاته الحق في تسويغ التدخل في الشأن اللبناني بالطريقة نفسها«.

وأكدت الهيئة أن «الشعب العراقي لن يغفر لكل من صب على ناره زيتا تحت أية ذريعة كانت»، محذرا «حزب الله« من أن الشعب العراقي «سيرتب على هذا التدخل في القتال على أرضه مسؤوليات قانونية وتاريخية وأخلاقية«.

وفي مسألة حصرية السلاح بيد الدولة، يبدو أن رئيس الحكومة حيدر العبادي قد ضاق ذرعا بنفوذ الميليشيات الشيعية وهو يريد اللجوء الى المرجعية الشيعية للتدخل تفاديا لتداعيات سياسية وامنية قد تعقد الاوضاع وتقود الى مزيد من اعمال العنف في اعقاب خطف النائب السني زيد الجنابي وقتل عمه الشيخ قاسم سويدان وابن عمه الاكاديمي وثمانية من مرافقيه والتي ادت الى مقاطعة النواب السنة لجلسات البرلمان العراقي.

ووفق معلومات أدلت بها لـ»المستقبل» مصادر نيابية مطلعة فإن «من المتوقع ان يتحدث الشيخ عبدالمهدي الكربلائي الذي يعبر في خطبه ايام الجمعة عن رأي المرجع الشيعي الاعلى اية الله السيد علي السيستاني في القضايا السياسية والعامة عن موضوع نزع سلاح الميليشيات في بغداد بعد تفاقم الاوضاع الامنية فيها وباتت تهدد بمزيد من اعمال العنف.»

وتضيف المصادر لـ «المستقبل« ان «رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ابلغ القيادات السنية ان نفوذ زعيم ميليشيا بدر هادي العامري بات كبيرا بسبب سيطرته على عدد من الفصائل الشيعية المسلحة بناء على اوامر قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، كما ان العبادي اكد لهم ان العامري يمارس الابتزاز السياسي والتهديد بسحب الحشد الشعبي من ساحة المعركة لاجباره (العبادي) على قبول نفوذه على الميليشيات لاسيما ان العبادي كثيرا ما يؤكد للعامري رفضه للانتهاكات التي تمارسها بعض فصائل ميليشيا الحشد الشعبي في المدن السنية«.

وتؤكد المصادر ذاتها ان «الميليشيات الشيعية باتت منذ سقوط الموصل القوة العسكرية والامنية الوحيدة التي تسيطر على بغداد في ظل تراجع دور الجيش والاجهزة الامنية الحكومية«. وتوضح ان «العبادي لا يستطيع وقف تمدد الميليشيات الشيعية وانتشارها الخطير في بغداد، وقد اعترف خلال اجتماعه الاخير مع اسامة النجيفي وصالح المطلك وسليم الجبوري عقب اغتيال الشخصية السنية المعتدلة الشيخ قاسم سويدان الجنابي، بانه يتفق معهم في ضرورة اخلاء العاصمة من الميليشيات ونزع سلاحها وحصره بيد الجيش والشرطة والاجهزة الحكومية، ولكنه اعترف للثلاثة بانه غير قادر على تطبيق ذلك عملياً.»

واشارت المصادر ان «العبادي اشتكى للنجيفي والمطلك والجبوري من عجزه عن مواجهة الدور المتعاظم للميليشيات الشيعية على حساب حكومته ولمح لهم بانه يفكر بالاستقالة بعد ان لمس ترددا من حلفائه في التحالف الوطني ازاء هذه القضية، الامر الذي دعا القادة السنة الى تأكيد دعمهم لخطواته وعبروا عن استعدادهم بالتواصل مع القادة السياسيين الاخرين امثال مسعود بارزاني وعمار الحكيم ومقتدى الصدر لبلورة موقف موحد بهذا الشأن«.

ميدانيا، أعدم عناصر «داعش« 150 شخصا من قبيلة البوعبيد ذبحا وحرقا، انتقاما من انتساب ابناء العشيرة للشرطة العراقية وقتالهم ضد التنظيم المتطرف.

وتأتي تلك المجزرة بعد ايام قليلة من قيام داعش بمحاصرة حي سكني محاذي الى ناحية البغدادي التابعة لقضاء حديثة غرب الانبار وتنفيذهم الاعدام بخمس وعشرين شخصا من اهالي الناحية حرقا في اطار هجوم شنه التنظيم المتطرف للسيطرة على الناحية.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) افاد مصدر امني أن اقضية ومناطق تكريت شهدت حشودات عسكرية كبيرة لبدء عملية واسعة لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم «داعش»، مشيراً الى أن «قطعات إسناد كبيرة وصلت من الحشد الشعبي تمهيدا للمشاركة في العملية المرتقبة».

 

أكدت الحكومة الكردية تبني إجراءات عاجلة لتخطي أزمتها المالية «العميقة»، ودعت بغداد إلى تنفيذ بنود الإتفاق النفطي بعد تسوية «سوء التفاهم» الذي رافق تطبيقها، فيما تصاعد وتيرة إضرابات الموظفين في السليمانية احتجاجاً على تأخير دفع رواتبهم ثلاثة أشهر، فيما توجه رئيسها نيجيرفان بارزاني إلى تركيا لطلب قرضاً يسد العجز.

وتطالب الحكومة الكردية باحتساب إجمالي صادراتها النفطية المحددة في الاتفاق المبرم مع بغداد والبالغة 550 ألف برميل يومياً كل ثلاثة أشهر، وليس بمعدل يومي لأسباب «فنية»، في حين تؤكد بغداد أنها علقت صرف حصة أربيل في الموازنة الاتحادية لإخفاقها في الالتزام بمعدل التصدير.

وعقد مجلس وزراء الإقليم الأربعاء اجتماعاً خصص للبحث في نتائج المحادثات التي أجراها نيجيرفان بارزاني مع رئيس الحكومة الإتحادية حيدر العبادي الأحد الماضي.

ونقل بيان حكومي عن نيجيرفان قوله: «كان هناك سوء تفاهم وقدمنا وجهة نظرنا مؤكدين التزامنا الاتفاقية وفق ما جاء في قانون الموازنة الذي يؤكد احتساب إجمال الصادرات وليس المعدل اليومي»، وأردف «على بغداد الالتزام بالاتفاقية كي نلتزم بالمقابل، وعلى الجميع أن يعلم أننا نواجه أزمة مالية صعبة».

وأوضح أن «البعض ومن دون أن يكون مطلعاً، انحاز إلى جانب بغداد واتهمنا بأننا لم نلتزم بالاتفاقية، وهو ما ننفيه جملة وتفصيلاً».

من جهة أخرى، قال نائب رئيس مجلس النواب عن كتلة «التغيير» الكردية آرام شيخ محمد إن «العبادي أكد خلال اجتماع الرؤساء الثلاثة أنه رفض طلب الإقليم صرف كامل حصته في الموازنة والبالغة 17 في المئة، وهذا غير ممكن لارتباط ذلك بنسبة صادرات الإقليم».

وتوجه نيجيرفان عقب اجتماع حكومته إلى تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة أحمد دادود أوغلو، وأفادت وسائل إعلام كردية أن الهدف من الزيارة «إحياء الاتفاقية السابقة بين الإقليم وأنقرة لتصدير النفط بعد فشل المفاوضات مع بغداد، فضلاً عن مطالبة أنقرة منح الإقليم قرضاً بـ500 مليون دولار للتخفيف من أزمته المالية». جاء ذلك، فيما تداول مجلس وزراء الإقليم «وضع خطة والخيارات الكفيلة لمعالجة سريعة للأزمة المالية من خلال إجراء إصلاحات واسعة والعمل على زيادة الموارد وتقليل المصاريف وسط التراجع الحاد لأسعار النفط، وما يتطلبه الظرف من وحدة الصف في الإقليم».

 

دعت الأحزاب العربية والتركمانية في كركوك إلى مشاركة كل القوات المسلحة في الدفاع عن المحافظة، بغض النظر عن الخلاف على هويتها العرقية.

وقال رئيس المجموعة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري لـ «الحياة»، أن «كركوك بأقلياتها تواجه خطراً إرهابياً يوجب الابتعاد عن المواقف سياسية، فنحن العرب نعيش الى جانب اخوتنا الأكراد والتركمان والمسيحيين تحديات إرهابية لم تشهدها المدينة او البلاد، ما يفرض على الجميع الاتفاق على إنهاء داعش».

وقال المحلل السياسي خالد البياتي، وهو من القومية التركمانية ان «ما تشهده البلاد فترة مظلمة، على الجميع ادراكها والعمل على مواجهة ما يتربص بنا جميعاً من تهديد غير مسبوق»، وأضاف: «لايمكن نكران ان كركوك كانت مسرحاً لسياسات التعسف التي انتهجها نظام الرئيس الراحل صدام حسين الذي اعتمد اسلوب البطش والتنكيل والتهجير بالأقليات غير العربية، وعمل على صهر هويتهم او حكم بالموت على من يعارض تلك السياسات، الا اننا اليوم نواجه تهديدات لا تقل خطورتها عن ذلك».

أما المحلل خليل سيد علي فقال إن المواقف السياسية حيال كركوك «لم ترق الى حجم التهديدات التي تواجه المدينة فالقوات الكردية تتلقى أوامراها من وزارة البيشمركة ولا علاقة لوزارة الدفاع بها».

ويرفض الأكراد وجود قوات الجيش او مقاتلي «الحشد الشعبي» في المدينة. لكن النائب هادي العامري وهو الأمين العام لمنظمة «بدر» الشيعية فأكد وجود تنسيق عالي المستوى بين «البيشمركة» و»الحشد»، مضيفاً ان هذه القوات «ستدخل اي منطقة اذا دعت الحاجة الى ذلك»، مستبعداً في الوقت نفسه ان يكون «رئيس الإقليم مسعود بارزاني أعلن عدم سماحه لها بدخول المناطق التابعة لكركوك»، وأضاف ان «بعض وسائل الإعلام المغرضة تعمل على تضخيم الأمور، وتحاول خلق فتنة».

إلى ذلك، نفى الناطق باسم وزارة «البيشمركة» هلكورد حكمت تموضع قوات «الحشد الشعبي» في اطراف كركوك، مؤكداً اصدار بارزاني، وهو القائد العام للقوات المسلحة في كردستان، «أمراً بمواجهة أي قوة تريد دخول حدود الإقليم».

وتتولى قوات «البيشمركة» حماية مناطق عدة في محافظتي ديالى وكركوك، ونجحت في استعادة مناطق في محافظة نينوى.

 

انتقدت الحكومة المحلية في البصرة (490 كلم جنوب بغداد) قرار مجلس الوزراء وقف العمل بالقانون الرقم 21 القاضي بتوسيع صلاحيات المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني لـ «الحياة» إن «إيقاف العمل بالقانون قرار متخبط مبهم ومفتوح لم يشرح عودة العمل به من جديد، واشترط اجراء تعديلات على القانون لكنه لم يحدد سقفاً زمنياً لإجراء هذه التعديلات، ما جعل الأمر قابلاً للمراوغة والتعطيل». وأضاف: «لم يسبق أن ألغي قانون بقرار وهذا مؤشر إلى التخبط وعدم دراسة القرارات التي تصدرها الحكومة الإتحادية». وأوضح أن «القانون 21 وتعديلاته صادر عن السلطة التشريعية ولا يمكن تعطليه بقرار من مجلس الوزراء، وهذا ما يؤكد لنا أن مبدأ اللامركزية الإدارية بات في مهب الريح ما لم يتدخل مجلس النواب لوقف هذا الاعتداء السافر على القوانين». وتابع إن «الحكومات المحلية استعدت لإجراءات نقل الصلاحيات التي كان يجب أن تنتهي في 5 آب (أغسطس) الماضي».

إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس المحافظة وليد كيطان لـ «الحياة» إن «قرار إيقاف العمل بالقانون ينقض العهد الذي قطعته رئاسة الوزراء على نفسها بمنح الحكومات المحلية صلاحيات، فالقانون ساري المفعول ومحافظة البصرة غير ملزمة تطبيق قرار غير قانوني». وأكد أن «الحكومة المحلية ستتخذ كل الإجراءات التي يتيحها القانون لرفع كافة العراقيل من أمام التطبيق».

وكان مجلس الوزراء سحب نهاية العام الماضي الطعن بالقانون الذي قدمته الحكومة المركزية السابقة إلى المحكمة الإتحادية لأنه يلغي الكثير من أدوات السيطرة على إدارة البلاد في شكل أمثل وينقل صلاحيات 8 وزارات إلى الحكومات المحلية.

من جهة أخرى، حذر رئيس مجلس محافظة ميسان منذر الشواي الحكومة الاتحادية من مغبة ايقاف العمل بالقانون 21 المعدل، مؤكداً أن «كل الخيارات مفتوحة امام المحافظات الجنوبية في حال أوقف العمل به، بما فيها خيار اعلان الإقليم»، وقال لـ «الحياة» إن «مؤتمراً موسعاً ستعقده محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى لتأكيد رفض اي قرار تتخذه اللجنة التي شكلتها رئاسة الوزراء لإيقاف العمل بقانون مجالس المحافظات الذي اكتسب الدرجة القطعية في المحكمة الاتحادية».

 

كشف مسؤول أمني عراقي مطلع أن قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) سوف ينفذون عملية عسكرية نوعية محدودة ضد «تنظيم داعش في العراق»، مشيرا إلى أنه «بصرف النظر أين توجد قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) حاليا إلا أن المهمة الأولى لها حاليا هي القيام بعملية عسكرية محدودة ولكنها في غاية الأهمية في منطقة القائم عند الحدود العراقية - الأردنية بهدف كسر ظهر ولاية الفرات والجزيرة التي تعد اليوم أهم ولايات تنظيم داعش الإرهابي».

وقال المسؤول الأمني في حديث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه بأن «المعلومات التي لدينا أن هذه القوات موجودة في الكويت حاليا ولم تدخل الأراضي العراقية بعد وأن الهدف الحقيقي لهذه القوات ليس تحرير الموصل حاليا لأن العملية على ما يبدو لم تستكمل بعد في الموصل يضاف إلى أن هناك حاجة الآن إلى القيام بعملية عسكرية تقصم ظهر تنظيم داعش لا سيما في ولاية الفرات والجزيرة التي تسيطر على حدود كل من العراق وسوريا والأردن والسعودية»، مشيرا إلى أن «هناك عمليات طيران مكثفة من قبل التحالف الدولي في القائم والمناطق المحيطة بها تمهيدا لهذه العملية العسكرية التي سوف تكون المشاركة الأميركية فيها متمثلة بقوات المارينز، وهي أول مشاركة برية أميركية في القتال مباشرة ضد تنظيم داعش».

وبشأن الأنباء التي نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأميركية بأن الهدف من مجيء المارينز إلى العراق حاليا هو لغرض تحرير الموصل، قال المسؤول الأمني العراقي إن «القضاء على ولاية الفرات والجزيرة سوف يمهد كثيرا لعمليات لاحقة من بينها تحرير الموصل بعد تكريت لأن هذه الولاية باتت تمثل الآن أحد أبرز مصادر تمويل تنظيم داعش وذلك من خلال (الإتاوات) التي يحصلون عليها بسبب سيطرتهم على الطريق البري الدولي والتي تبلغ يوميا نحو 150 ألف دولار أميركي، يضاف إلى ذلك أن تنظيم داعش بدأ ببيع الكبريت كما أنهم عملوا على تشغيل معمل إسمنت راوة ويدفعون رواتب للموظفين والعاملين».

وبشأن التنسيق مع الأردن في هذه العملية القتالية قال المسؤول الأمني العراقي إن «ولاية داعش تمتد بين سوريا والعراق مثلما هو معروف وبات الأردن مهددا من قبل هذا التنظيم لا سيما بعد حرق الطيار الأردني وبالتالي فإن من مصلحة عمان العمل على تأمين حدوده». وحول الجدل السياسي داخل العراق حول عدم الموافقة على دخول قوات برية أميركية قال المسؤول الأمني إن «هذه العمليات محدودة وفي إطار التنسيق بين الطرفين من أجل مواجهة داعش ومهمتهم لا تختلف عن مهمة المستشارين الأميركيين الذين يلعبون دورا في التحالف الدولي ضد داعش وبالتالي لا يوجد هناك تدخل بري واسع النطاق مثلما يتصور البعض».

من جانبها نفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علمها بوصول قوات من المارينز الأميركية إلى العراق لمحاربة تنظيم «داعش». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع كاظم الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «اللجنة لم تبلغ بذلك والمعلومات التي لدينا أنه لم تصل قوات مارينز إلى داخل الأراضي العراقية برغم وجود كلام من هذا القبيل منذ أن أعلن الرئيس الأميركي أوباما أنه سوف يأخذ موافقة الكونغرس على القيام بعمليات عسكرية محدودة داخل العراق». وأضاف أن «هناك مستشارين أميركيين في قاعدة عين الأسد بالأنبار أما ما عدا ذلك فإن معظم ما يجري تداوله من أنباء هو وجود قوات أميركية في الخليج لا سيما في الكويت»، موضحا أن «التوجه الرسمي العراقي هو عدم الحاجة إلى دخول قوات أميركية برية وإن ما يحتاجه العراق حاليا هو التسليح والتدريب فقط».

وكانت فضائية «سكاي نيوز العربية» نقلت عن خبير عسكري أميركي قوله: إن التحضيرات الفعلية على الأرض بالعراق استعدادا لـ«تحرير الموصل» قد بدأت. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه هي المرة الأولى التي ستشارك فيها قوات المارينز الأميركية على الأرض بالعراق في معارك ضد «داعش»، مضيفا أن نحو 3 آلاف من المارينز سيتمركزون بمواقع مختلفة في العراق. وتابع: «المئات من المارينز وصلوا بالفعل، بينما سيصل البقية خلال الأسابيع المقبلة، للتحضير لعملية تطهير الموصل». وقال المصدر لـ«سكاي نيوز عربية» إن الجزء الأكبر من القوات التي وصلت «تمركزت في قاعدة عين الأسد، بينما ذهب الجزء الآخر إلى العاصمة بغداد لحماية السفارة الأميركية من خطر (داعش) القادم من غرب العاصمة». وأضاف: «ستتم عملية تحرير الموصل بمشاركة قوات المارينز الأميركية وقوات من البيشمركة الكردية وقوات من الجيش العراقي».

 

شنت القوات الأمنية العراقية سلسلة من الهجمات بمساندة قوات الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر للدخول إلى المناطق المحاذية لاستعادة السيطرة على الجهة الغربية لمنطقة «مكيشيفة» 40 كم جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

ورافقت «الشرق الأوسط»، ميدانيًا معارك للقوات الأمنية العراقية في مناطق مختلفة من محافظة صلاح الدين شمال بغداد في رحلة استعادة مناطق المحافظة بالكامل من سيطرة مسلحي تنظيم داعش الذي سيطر عليها منذ يونيو (حزيران) الماضي. وكانت مناطق مكيشيفة وقرية عوينات 5 كيلومترا جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين مسرحًا لتلك العمليات العسكرية.

وقال آمر اللواء 34 المدرع في الفرقة التاسعة التابعة للجيش العراقي اللواء الركن صالح حرز في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات الأمنية مسنودة بمقاتلي الحشد الشعبي ومتطوعي العشائر تستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق على المناطق المحاذية لنهر دجلة من الجهة اليمنى لقطع طرق الإمداد لمسلحي تنظيم داعش القادمة من مدينة الموصل وصولاً إلى قضاء بيجي»، مشيرا إلى أن «المناطق التي شملت بالعملية العسكرية تعتبر مناطق مهمة وإستراتيجية والسيطرة عليها تنهي وجود داعش في صلاح الدين».

وتابع: «إن قوات الجيش والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر مستمرة بالقتال من أجل تحرير مناطق جنوب تكريت وهم في انتظار ساعة الصفر للشروع بالعملية العسكرية الكبرى لتحرير محافظة صلاح الدين بالكامل».

وكانت القوات الأمنية العراقية قد بدأت بعمليات القصف بالمدفعية والراجمات على مواقع لتنظم داعش في مدينة تكريت وقضاء الدور وناحية العلم شرق تكريت تمهيدًا لشن هجوم كبير على تلك المناطق لتطهيرها من مسلحي تنظيم داعش.

وقال محافظ صلاح الدين رائد إبراهيم الجبوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «محافظتنا تخطط لاستيعاب آلاف المتطوعين لتحرير كل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش»، مبينا أن «الحكومة المحلية للمحافظة بشقيها التنفيذي والتشريعي، ستتعاون مع القيادات الأمنية وترفدها بما يمكنها من تحرير مدن المحافظة التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها».

من جهته، أعلن الشيخ عبد الله ناجي الجبارة، رئيس اللجنة الأمنية في محافظة صلاح الدين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات الأمنية أكملت استعداداتها لتحرير قضاء الدور (20 كلم شمال تكريت) من سيطرة مسلحي «داعش» الموجودين في القضاء منذ أشهر». وأضاف أن «قوات عسكرية كبيرة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وأبناء العشائر أصبحت في أتم الجاهزية لعملية التحرير القريبة».

من جهته، قال معين الكاظمي، عضو مجلس محافظة بغداد وأحد قياديي منظمة بدر، لـ«الشرق الأوسط» خلال جولة ميدانية قام بها في مناطق سامراء ومكيشيفة والعوجة في محافظة صلاح الدين: «أتينا لمساندة إخواننا في قوات الحشد الشعبي ونقلنا مواد غذائية وطبية تبرع بها أبناء الشعب العراقي لمقاتلي الحشد». وأضاف: «إن قوات الأمنية وبمساندة فاعلة من قوات الحشد الشعبي تمكنت من تحرير مناطق مهمة في محافظة صلاح والآن القوات الأمنية في حالة تقدم لاستعادة السيطرة على الجهة الغربية من منطقة مكيشيفة بعد عملية تحرير مدينة العوينات والتقدم نحو منطقة العوجة وقبلها تمت عمليات تحرير لمناطق في جنوب سامراء قبل شهر من الآن مثل مناطق المعتصم والضلوعية ويثرب والبو حشمة وفك الحصار عن قضاء بلد والعمليات القادمة ستكون أكبر وستحسم المعركة لصالح القوات الأمنية العراقية، خصوصًا بعد وصول التعزيزات من قوات الحشد الشعبي وبعد أن بدأ القصف التمهيدي لعملية استعادة مدينة تكريت والعلم والدور وكل مناطق محافظة صلاح الدين».

وكان مسلحو تنظيم داعش قد فرضوا سيطرتهم على أغلب مناطق صلاح الدين في يونيو من العام الماضي.

وثمن الشيخ مروان جبارة، الناطق باسم مجلس شيوخ العشائر في محافظة صلاح الدين «الجهد الكبير الذي تقوم به القوات الأمنية مع قوات الحشد الشعبي في المساهمة الفاعلة في تحرير مناطق وقرى في محافظة صلاح الدين والتصدي لهجمات تنظيم داعش». واستدرك قائلا: «مع أننا لا ننكر وجود أخطاء سجلناها على البعض من المتسترين تحت عباءة الحشد الشعبي في عمليات حرق للمنازل وسلب للممتلكات العائدة للمواطنين، لذا نهيب بأخوتنا من قادة الحشد الشعبي طرد العناصر المسيئة التي تسعى لتشويه صورة الحشد الشعبي واستبدال المسيئين بعناصر جيدة وكفؤة ومخلصة للوطن».

المواطن أبو سلمان (45 عاما) من سكان منطقة مكيشيفة قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل سكان منطقتنا نزحوا خوفًا من بطش مسلحي تنظيم داعش وهم الآن موزعون بين مدن مختلفة من العراق. وحتى سكان بعض المناطق المحررة مثل منطقة العوينات والبو حشمة ومناطق أخرى تم تحريرها من قبل القوات الأمنية لم يعد السكان لتلك القرى بسبب المخاوف من تكرار دخول مسلحي (داعش) وبسبب أن معظم المنازل تعرضت للحرق والسلب والنهب بعد سلسلة المعارك التي شهدتها تلك المناطق». وقال: «لا بد للحكومة من أن تجد حلا جذريا لمعاناتنا».