شارع « الإمام الخميني» يثير جدلاً في النجف...القوات العراقية تتأهب للهجوم على تكريت.. وزير الدفاع الأميريكي يرفض تحديد موعد «معركة الموصل»

في خضم الضجة الدائرة حول الهجوم المتوقع على مدينة الموصل في الربيع المقبل مع اقتراب وصول وزير الدفاع الأميركي الجديد آشتون كارتر إلى بغداد لبحث الاستعدادات العسكرية المشتركة بين قوات التحالف والقوات العراقية، تتهيأ القوى المناوئة لتنظيم «داعش» بخطى حثيثة لإطلاق معركة استعادة تكريت مركز محافظة صلاح الدين من التنظيم المتطرف الذي يسيطر عليها منذ 12 حزيران الماضي.

فقد كشف مصدر أمني مطلع أن عملية الهجوم على مدينة تكريت وباقي مناطق محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) ستنطلق خلال الساعات المقبلة، وستمثل هذه المعركة مفصلاً اساسياً في سير الحرب الدائرة في البلاد.

وقال المصدر إن «قطعات عسكرية كبيرة وسرايا من الحشد الشعبي وصلت إلى قضاء سامراء (40 كيلومتراً جنوب تكريت) للمشاركة في عملية تحرير مدينة تكريت وباقي مناطق محافظة صلاح الدين، من سيطرة عناصر تنظيم داعش»، مؤكداً أن «عملية تطهير تكريت ستنطلق خلال الساعات المقبلة بقوات كبيرة«.

وأعلن مصدر أمني أن «القوات الامنية العراقية تمكنت من صد هجوم لعناصر تنظيم «داعش» على النقاط الأمنية في منطقة سورشناس» شمال سامراء، مشيرا إلى أن «اشتباكات عنيفة اندلعت على اثر الهجوم أسفرت عن مقتل 8 من عناصر من «داعش«، وتفجير عجلتين مفخختين يقودهما انتحاريان قبل وصولهما الى هدفهما أحداهما جرافة«.

وقال المصدر إن «مسلحي داعش اطلقوا عددا من قذائف الهاون، استهدفت منطقة البو باز (وسط سامراء)، ما اسفر عن إصابة 3 نساء بجروح وإلحاق إضرار مادية بعدد من الدور السكنية»، لافتا الى أن «عددا من قذائف الهاون سقط على منطقة مكيشيفة (شمال سامراء)، ما أسفر عن إصابة 12 من عناصر الحشد الشعبي بجروح«.

وفي الانبار (غرب العراق)، اعلن رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت عن انطلاق عملية عسكرية واسعة على ثلاثة محاور لتحرير بلدة البغدادي (غرب الرمادي)، التي تضم قاعدة عين الاسد حيث يوجد نحو 400 مستشار عسكري أميركي، وحمايتهم لتدريب القوات العراقية ومتطوعي القبائل المناوئة لتنظيم «داعش«.

وكشف مصدر امني أن «القوات الأمنية العراقية اقتحمت أوكار «داعش« في ناحية البغدادي، واشتبكت مع عناصرهم في مداخل الناحية، وفي محيط المجمع السكني، ما أسفر عن مقتل 40 عنصراً من «داعش» بينهم عرب وأجانب«.

وأضاف المصدر أن «القوات الأمنية نجحت في تدمير 17 عجلة كان يستقلها عناصر «داعش«، وتفجير سبع سيارات مفخخة، مع تدمير أربعة مخابئ للأسلحة والصواريخ في ناحية البغدادي«.

وأكد عضو مجلس ناحية البغدادي عبد الجبار العبيدي أن قوة أمنية مشتركة تمكنت من فك الحصار الذي فرضه تنظيم «داعش» على المجمع السكني في الناحية، مشيرا الى أنه تم إيصال مساعدات غذائية وإنسانية لأهالي المجمع مع فرض حظر التجوال الشامل داخله تحسباً لأي خرق أمني.

في هذه الاثناء، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن قيام وزير الدفاع الاميركي الجديد آشتون كارتر بزيارة الى بغداد قريباً لبحث الاستراتيجية الاميركية في مواجهة تنظيم «داعش«.

وأفادت المصادر صحيفة «المستقبل» ان «هناك معلومات تشير الى عزم كارتر زيارة العراق لبحث تطورات الاوضاع في العراق وسوريا مع المسؤولين العرقيين، ومراجعة الاستراتيجية الاميركية لمواجهة تنظيم «داعش«، وكذلك الاستعدادات العسكرية لاستعادة الموصل، ومتابعة عمل المستشارين الاميركيين في العراق، بالاضافة الى مناقشة احتياجات العراق من الاسلحة والمعدات العسكرية، فضلا عن مناقشة نشر قوات اميركية برية في قواعد عسكرية عراقية«.

وكان كارتر رفض تحديد «موعد دقيق» لهجوم عراقي متوقع لتحرير الموصل من تنظيم «داعش»، وقال في أول تصريح له بعد توليه منصبه رسمياً الثلاثاء الماضي، «لن نعلن الموعد الدقيق للهجوم العراقي المتوقع لاستعادة الموصل من تنظيم داعش». وأضاف: «أعتقد أن الشيء الوحيد الذي أود أن أقوله عن ذلك، هو أن هذا سيكون هجوماً يقوده العراقيون وتدعمه الولايات المتحدة».

في المقابل، لا تبدو بغداد على غرار واشنطن متأكدة من استكمال العدة والعدد، لشن معركة الموصل، وهو ما يجعل المواعيد المحددة لتلك المعركة افتراضية أكثر من كونها واقعية.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي النائب نايف الشمري ان «رئيس الوزراء حيدر العبادي والقادة العسكريين العراقيين هم من يحدد موعد انطلاق عملية تحرير محافظة نينوى«.

واضاف الشمري ان «هناك استعدادات من القيادات الامنية لتحرير نينوى بإشراف القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي»، مشيرا الى ان «المؤشرات التي تأتي من اهالي المحافظة تشير للانهيار الكبير في معنويات «داعش« على الرغم ممن شنهم هجمات الا انها تمثل انفاسهم الاخيرة».

واوضح ان «القادة العسكريين العراقيين هم من يحدد وقت انطلاق عملية تحرير المحافظة لانهم مشرفون على الخطة ولديهم اسبقيات بتنفيذ الخطط العسكرية وعندما تكمل الاستعدادات ستتقدم القوات العسكرية».

وكان مسؤولون في القيادة المركزية للجيش الأميركي كشفوا أن الولايات المتحدة والقوات العراقية تخطط لاسترجاع مدينة الموصل الصيف المقبل، مشيرين إلى أن العدد الكلي للقوة المهاجمة سيراوح بين 20 ألفاً إلى 25 ألف مقاتل.

 

قال وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أمس إنه لن يُعلن عن الموعد الدقيق للهجوم على مدينة الموصل لتحريرها من أيدي تنظيم «داعش»، على عكس التصريحات التي أعلنها مسؤول أميركي عسكري أول من أمس عن خطة تحرير المدينة وعن عدد القوات المنفذة للهجوم، ما أثارت حفيظة مسؤولين أميركيين.

وأوضح كارتر للصحافيين قبل فترة وجيزة من وصوله إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة أمس: «أعتقد أن الشيء الوحيد الذي أود أن أقوله عن ذلك هو أن هذا الهجوم سيكون هجوماً يقوده العراقيون وتدعمه الولايات المتحدة، وحتى إذا كنت أعرف على وجه الدقة موعد الهجوم فلن أقول لكم».

وكان جون مكين وليندسي غراهام، وهما عضوان مؤثران في مجلس الشيوخ الأميركي، بعثا رسالة لاذعة إلى البيت الأبيض يشكوان فيها من لقاء صحافي عقد الخميس مع مسؤول أميركي عسكري في القيادة الوسطى توقع احتمال أن يبدأ هجوم الموصل خلال شهرين، وأن يضم الهجوم ما بين 20 ألفاً و25 ألف جندي عراقي وكردي. وقال مكين وغراهام في رسالتهما للرئيس باراك أوباما «هذه التسريبات لا تعرض نجاح مهمتنا للخطر فحسب، وإنما قد تكلفنا أيضاً حياة جنود أميركيين وعراقيين ومن التحالف».

ومن غير المعتاد أن يعلن الجيش الأميركي سلفاً عن توقيت هجوم مقبل، لا سيما إلى مجموعة كبيرة من الصحافيين.

وطلب مكين وغراهام في رسالتهما إلى أوباما معرفة شخصية المسؤول الأميركي الذي تحدث للصحافيين شريطة عدم نشر اسمه، وطلبا أيضاً معرفة ما إذا كان هذا المسؤول قد حصل على موافقة مسبقة من البيت الأبيض. وقالا: «هؤلاء المسؤولون يعرضون مصالح أمننا القومي للخطر، ولا بد من محاسبتهم».

وقال مسؤول أميركي إن البيت الأبيض لم يكن يعرف مسبقاً هذا اللقاء الصحافي، ولم تكن ثمة توجيهات بشأن ما سيُقال فيه.

 

نفى مسؤولون أكراد وجود أي اتفاق في شأن دخول قوات «الحشد الشعبي» إلى محافظة كركوك، والبدء في عمليات تحرير المناطق الجنوبية من سيطرة تنظيم «داعش»، بالتنسيق من قوات «البيشمركة»، فيما أكد قادة أمنيون إحباط هجوم انتحاري بدراجة يقودها انتحاري وجرح مواطنين بسيارة مفخخة في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وأوضح الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب الجبوري لـ «الحياة» أن «قوة أمنية تمكّنت من قتل انتحاري يقود دراجة مفخخة حاول اقتحام نقطة أمنية فاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين». وأضاف أن «مفارز أمنية أحبطت الهجوم قبل وصول الانتحاري إلى النقطة الأمنية بعد إطلاق النار عليه وقتله».

ويأتي الهجوم فيما جرح أربعة أشخاص في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقراً لمديرية الجمارك في ناحية قزانية، 120 كيلومتراً شرق ديالى. وأردف مصدر أمني في الناحية لـ «الحياة» أن «الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار مادية بمبنى الجمارك فيما أُصيب أربعة أشخاص من دون وقوع قتلى باستثناء الانتحاري».

وتقع ناحية قزانية شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، وتخضع إدارياً لقضاء بلدروز، إذ يقطنها خليط من العرب والأكراد والتركمان، حيث كانت مسرحاً للقتال في الحرب العراقية - الإيرانية إبان الثمانينات.

وفي كركوك نفى وزير «البيشمركة» السابق جعفر شيخ مصطفى وجود اتفاق حول السماح لأي قوات بدخول المحافظة من دون التنسيق مع القيادة الكردستانية. ونقل الموقع الرسمي للحزب الديموقراطي الكردستاني عن شيخ مصطفى قوله أن «قوات البيشمركة ضحت بأرواحها لأجل استقرار الأمن وحماية مكونات كركوك وكردستان»، مؤكداً أن «مجيء أية قوات لا بد من أن يكون بالتنسيق مع قيادة إقليم كردستان ووزارة البيشمركة، وأي عملية في المناطق الكردية ستكون بإمرة القيادة الكردستانية، وغير ذلك مرفوض».

وأكد رئيس مجلس المحافظة بالوكالة، ريبوار الطالباني، أن «اتفاق رئيس إقليم كردستان مع رئيس الحكومة الاتحادية حيدر العبادي هو أن تكون هناك عمليات تحرير مشتركة للأراضي من عناصر داعش، لكن لم يتم الاتفاق وقتذاك على المناطق التي ستكون فيها العمليات مشتركة».

 

أعفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمين بغداد المثير للجدل نعيم عبعوب من منصبه وعيّن امرأة تحمل شهادة دكتوراه في الهندسة المدنية بدلاً منه. وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري أن «الدكتور حيدر العبادي أعفى أمين بغداد نعيم عبعوب من منصبه، وعيّن الدكتورة ذكرى علوش بدلاً منه». وأكد جبوري أن القرار بحق عبعوب الذي غالباً ما تعرض لانتقادات واسعة من سكان العاصمة، «ليس عملية عقاب» بل هدفه «تعيين شخص آخر مكانه».

ووفق مصدر في أمانة بغداد، من المقرر أن تتسلم علوش مهامها رسمياً اليوم، أول أيام العمل في الأسبوع في العراق. وتحمل علوش شهادة الدكتوراه في الهندسة المدنية وتشغل منصب مديرة عامة في وزارة التعليم العالي. ويعد منصب أمين بغداد أعلى منصب إداري في العاصمة، ويرتبط مباشرة بمجلس الوزراء. ويخوّل أمين العاصمة بصلاحيات ممنوحة لوزير، بموجب قانون صادر في 1964.

ووفق سيرته الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني لأمانة بغداد فإن عبعوب من مواليد 1969، وهو مهندس زراعي يحمل شهادة الماجستير في إدارة المشاريع ومختص بمجال البيئة.

وقد عُين أميناً لبغداد في 2013، كما شغل منذ 2005 منصب وكيل أمانة بغداد للشؤون البلدية. وتعرض عبعوب خلال الأشهر الماضية لسلسلة انتقادات وتعليقات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرت مراراً أنباء عن إقالته من منصبه، لا سيما منذ تسلم العبادي رئاسة الحكومة الصيف الماضي.

وعرفت عن عبعوب تصريحاته المثيرة للجدل التي غالباً ما تعكس صورة غير واقعية عن بغداد التي تعاني من تراجع كبير في مستوى الخدمات الإنمائية والبنى التحتية، إضافة إلى الأوضاع الأمنية المضطربة فيها والتفجيرات شبه اليومية التي تتعرض لها مناطق مختلفة.

ومن أبرز هذه التصريحات قوله في لقاء تلفزيوني في آذار (مارس) 2014 أن «بغداد أجمل مدينة، بغداد حلم، وأجمل مدينة حالياً وسابقاً ومستقبلاً»، مؤكداً أن «بغداد أجمل من نيويورك ودبي». وتزامنت هذه التصريحات مع احتلال العاصمة العراقية المركز الأخير على القائمة السنوية للأماكن الأفضل للعيش والتي تعدها مجموعة «ميرسير» للاستشارات، وشملت 223 مدينة حول العالم.

 

بدأت قوات عسكرية عراقية أمس عملية فك الحصار عن ناحية البغدادي في الأنبار بدعم من طيران التحالف الدولي، فيما تواصل القوات الأمنية في صلاح الدين استعداداتها لتنفيذ عملية عسكرية واسعة بمشاركة عشائر المحافظة للمرة الأولى لتحرير مدينة تكريت. وفي غضون ذلك أعدم تنظيم «داعش» عدداً من سكان الموصل بتهمة تنفيذ هجمات على عناصر التنظيم في المدينة، فيما انتقد مسؤولون أميركيون تسريبات بشن موعد تحرير الموصل وحجم قواتها.

وقال شعلان النمراوي أحد شيوخ عشائر الأنبار لـ «الحياة» أمس إن «قوات الفرقة الذهبية الخاصة المتواجدة داخل قاعدة عين الأسد نفذت امس هجوماً على عناصر تنظيم داعش التي تحاصر ناحية البغدادي». وأضاف أن «الهجوم شاركت فيه وحدات من الفرقة السابعة التابعة للجيش وقوات شرطة اتحادية من الرد السريع المدرعة وصلت إلى الناحية مساء الجمعة». وأشار إلى أن «الفرقة الذهبية تمكّنت من الوصول إلى مركز الناحية والمجمع السكني فيها»، موضحاً أنه «تم تأمين الطريق بين قاعدة عين الأسد ومركز البغدادي، ما سمح بوصول مساعدات غذائية إليها كانت متواجدة في عين الأسد». وأضاف أن «عدداً من العائلات طلبوا من القوات الأمنية نقلهم إلى داخل عين الأسد لأنهم يخشون من عودة التنظيم لمحاصرة الناحية».

وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار في بيان أمس إن «طيران قوات التحالف الدولي نفذ أمس غارات فعالة على معاقل التنظيم في البغدادي، ما أدى إلى مقتل واصابة العشرات من عناصره، فيما انسحبت بقية العناصر إلى مناطق صحراوية».

من جانبه أكد وزير الدفاع خالد العبيدي في اتصال هاتفي مع نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي أمس أن ناحية البغدادي في الأنبار غير محاصرة كلياً، وأن الطريق الذي يربطها بقاعدة «عين الأسد» الجوية مفتوح ومسيطر عليه، وأن القوات استكملت تواجدها في المنطقة بهدف تحريرها نهائياً من الجيوب التي تسيطر عليها عصابات داعش الإرهابية.

وفي صلاح الدين شمال بغداد، أعلن رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة جاسم الجبارة عن وصول معدات عسكرية وقوات كبيرة إلى قيادة عمليات سامراء لبدء عملية تحرير مدينة تكريت وباقي مدن المحافظة من سيطرة تنظيم «داعش». وأضاف أن «العملية المرتقبة تستهدف تطهير مناطق تكريت والدور والعلم وستتجه إلى سلسلة جبال حمرين إضافة إلى عمليات أخرى لتعزيز السيطرة على منطقة الفتحة شرقي قضاء بيجي، وستشمل جانبي نهر دجلة الشرقي والغربي ابتداء من منطقة الفتحة وحتى حدود مدينة سامراء الشمالية».

ولفت إلى أن أبناء عشائر صلاح الدين سيشاركون للمرة الأولى في هذه العملية العسكرية الواسعة، مشيراً إلى أن قوة من العشائر انضوت تحت لواء «الحشد الشعبي» تتلقى تدريبات خاصة بمعسكر في سامراء للمشاركة في عملية التحرير. وأكد أن هناك قوة أخرى ستكون ضمن القوات التي ستحمي الأرض بعد تحريرها من «داعش».

إلى ذلك، قال سعد البدران أحد شيوخ عشائر الموصل لـ «الحياة» إن تنظيم داعش بدأ عملية تصفية لمعتقلين لديه بعد أنباء عن قرب شن معركة لتحرير الموصل، واقتراب قوات «البيشمركة» من حدود المدينة. وأوضح أن «التنظيم أعدم خمسة أشخاص من سكان المدينة، بينهم ثلاثة معتقلين لديه، بتهمة التحريض لتنفيذ عمليات اغتيال ضد عناصر التنظيم، وآخرين بتنفيذ عمليات أمنية ضد عناصره بعد أيام على إعدام صحافي».

وأشار إلى إن الموصل شهدت منذ الليلة قبل الماضية غارات واسعة للتحالف الدولي على معاقل التنظيم في المدينة، فيما يمنع «داعش» السكان من مغادرة الموصل الا وفق شروط معينة وبوجود كفيل يضمن عودتهم إلى المدينة.

 

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي حملة بعنوان «شارع مطار النجف عراقي وليس إيرانياً» بعد إعلان الحكومة المحلية تسمية شارع المطار باسم الإمام الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي دخلت في حرب مع العراق بين عامي 1980 و 1988. وقال نائب محافظ النجف، هاتف الماضي، لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية ترعى الكثير من النشاطات التي أوصى بها الإمام الخميني مثل يوم القدس العالمي وغيرها من الهموم العامة، ما يدل على أنه عنصر أساسي من عناصر التأثير على الوقائع في العراق إيجابياً».

وأضاف أن «مبادرة تسمية الشوارع بأسماء أبناء البلد المجاور هي مبادرة بدأها الطرف الإيراني حين سمى أكثر من شارع بأسماء علماء دين عراقيين أمثال السيد محمد باقر الصدر (1980) والسيد محمد محمد صادق الصدر (أغتيل 1997) ومحمد باقر الحكيم (أغتيل في انفجار عام 2003) ومن ثم جاءت مبادرتنا كرد للمبادرة الإيرانية».

وكان النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، مجيد أنصاري، افتتح الأسبوع الماضي شارع «الإمام الخميني» في محافظة النجف الأشرف، حيث يربط هذا الشارع بين قصر الثقافة ومطار النجف الدولي في المحافظة. لكن ناشطين على شبكات التواصل الإجتماعي طالبوا أهالي مدينة النجف بعدم السكوت على هذا الأمر لكونه يعتبر مساساً بالسيادة العراقية و «استهانة» بدماء الحرب التي راح ضحيتها الآلاف من العراقيين على مدى ثماني سنوات.

وقال الكاتب مرتضى صالح من محافظة النجف إن «المثقفين في النجف ليسوا ضد تسمية الشوارع بأسماء غير عراقية أو غير عربية، فلسنا ضد تسمية الشوارع بأسماء علماء من إيران أو مصر أو اليمن، ولكن المسألة تتعلق بكون السيد الخميني رجل سياسة وعلاقته بالعراق كانت علاقة حرب، وبالتالي من الأفضل أن تبتعد الحكومة المحلية عن الدخول في مثل هذه النقاط السياسية والدينية الحساسة».

وأضاف: «أن الحكومة المحلية تقول إن تسمية الشارع جاءت كرد على المبادرة الإيرانية، إلا أن هذه المبادرة لم تخرج عن المألوف لكون الشوارع الإيرانية تمت تسميتها بأسماء علماء عراقيين أو سياسيين ليس لهم تأثير سلبي داخل إيران، ولا يوجد بيت إيراني فقد شهيداً بسببهم. أما المبادرة العراقية فهي تثير مشاعر الكثير من العائلات العراقية التي راح أبناؤها ضحية الحرب الطويلة في نهاية القرن الماضي».

ونشر الناشط سلمان سليم رابط الحملة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك قائلاً «نحن كمثقفين لا علاقة لنا بما تراه الحكومة المحلية، وما هو مدى علاقتهم الطيبة مع إيران، نحن نطالبهم بأن يسموا الشارع بإسم أي عالم إيراني مثل مطهري أو شريعتي، فأولئك علماء لهم فضل على الثقافة الإسلامية في شكل عام وليست لهم أية علاقة بالحرب مع العراق». وأوضح أن «السيد الخميني درس في النجف وأعطى دروساً فيها، وهذا مصدر فخر للنجف، لكن الخميني اتخذ المسلك السياسي الذي أدخله في حرب مع العراق. ومهما إختلفنا مع رئيس النظام السابق صدام حسين إلا أن ما يهمنا أبناؤنا ومنشآتنا التي تدمرت في الحرب مع إيران».

وتنتشر صور الخميني في محافظات مختلفة من جنوب العراق، منها محافظة البصرة التي تكثر في شوارعها صور الخميني التي ينادي فيها بإحياء يوم القدس العالمي، أو تكون الصورة جزءاً من ملصق يضم صورة لأحد متطوعي «الحشد الشعبي» الذي سقط في ساحات القتال ضد تنظيم «داعش»، حيث تدل الصورة في مثل هذه الحالة على التقليد الديني للفقيد أو إنتمائه للمؤسسات الدينية التي تقدس الخميني في العراق.

 

 

ردا على التصريحات التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أيام، وحمّل فيها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي مسؤولية تأجيج العنف الطائفي في العراق، شن المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية هجوما عنيفا على أوباما، معتبرا أن تصريحاته تلك تعكس ما سماه «حالة التخبط التي تعيشها الإدارة الأميركية في التعاطي مع الأوضاع العامة في المنطقة والعالم خصوصا ما يتعلق منها بسوريا والعراق».

وجاء في بيان صدر أمس عن مكتب المالكي أن الولايات المتحدة وحلفاءها «ارتكبوا خطأ فادحا حين حاولوا استغلال تنظيم داعش وجبهة النصرة كأدوات لإسقاط نظام الحكم في سوريا، وهي السياسة التي أسهمت بدرجة كبيرة في تنامي قدرة تنظيم داعش وتمدده إلى العراق وباقي دول المنطقة». وأشار البيان إلى أن «تنظيم داعش هو امتداد طبيعي لتنظيم القاعدة الذي حاربه العراقيون بدعم من أصدقائهم في الإدارة الأميركية السابقة، وقد تمكنت القوات الأمنية من توجيه ضربات قاصمة لتنظيم القاعدة قبل انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011، لكن اندلاع الاضطرابات في سوريا وتصميم واشنطن وحلفائها على إسقاط النظام السوري عسكريا قد أسهم بدرجة كبيرة في ولادة تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما، ليتمدد (داعش) من سوريا إلى العراق ثم إلى الأردن ومصر وليبيا واليمن»، مبينا أن «ما يثير علامات الاستفهام الكبيرة هو تجاهل الإدارة الأميركية لتحذيرات العراق المتكررة خصوصا أثناء الزيارة التي قام بها المالكي إلى الولايات المتحدة في أواخر عام 2011»، مضيفا أن «العراق لم يتوقف عن تحذيراته المتلاحقة حتى قيام (داعش) بالهجوم على محافظة الموصل وسط حالة من اللامبالاة في واشنطن».

وكشف المالكي أن «الحكومة العراقية السابقة أبلغت الإدارة الأميركية بشأن قيام تنظيم داعش بإقامة معسكرات في عمق الأراضي بين العراق وسوريا، وطالبت الحكومة الأميركية بالوفاء بالتزاماتها تجاه العراق طبقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، لكن الإدارة الأميركية التزمت جانب التسويف والمماطلة»، مضيفا «كما ناشد العراق مرارا وتكرارا الإدارة الأميركية تسليمه الطائرات والأسلحة والمعدات العسكرية التي تعاقد على شرائها ودفع أثمانها، لكن واشنطن التي لم تصغ لتحذيرات بغداد لم تستجب أيضا لمناشداتها بتسليح القوات الأمنية بالمعدات اللازمة لتتمكن من ضرب وتدمير معسكرات الإرهابيين قبل قيامهم بالاقتراب من المدن العراقية ومهاجمة الموصل».

وأعتبر المالكي أن «تنظيم داعش الإرهابي هو المستفيد الأول من التصريحات غير المسؤولة للرئيس باراك أوباما، وأن الاستمرار في إطلاق هكذا تصريحات سيؤدي إلى إضعاف عزيمة القوات الأمنية في معركتها المصيرية مع الإرهابيين في وقت تكتفي فيه الإدارة الأميركية بالقيام بضربات جوية استعراضية».

وفي هذا السياق، أكد محمد ناجي، عضو البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف من التصريحات التي أدلى بها أوباما هو إلقاء الكرة في ملعب الآخرين، بينما المسؤولية الكاملة تعود إلى السياسة الخاطئة التي اتبعتها الإدارة الأميركية ليس على صعيد الملف العراقي بل كل ملفات المنطقة». وأضاف محمد أن «المستغرب أن الإدارة الأميركية سبق أن دعمت المالكي ووقعت معه اتفاقيات، منها اتفاقية الانسحاب والإطار الاستراتيجي والتي التزمت الولايات المتحدة الأميركي بموجبها بمساعدة العراق، بما في ذلك عقود التسليح التي بقيت حبرا على ورق على الرغم من أننا دفعنا مليارات الدولارات ولم نحصل حتى الآن على السلاح الذي من شأنه مساعدتنا في القضاء على (داعش)». وردا على سؤال حول التناقض في الموقف الأميركي بين مهاجمة المالكي ودعم العبادي، قال محمد إن «الأميركيين سيقومون بدعم العبادي مثلما هو حاصل اليوم، لكن هدفهم من وراء ذلك عبور مرحلة معينة مثلما فعلوا مع المالكي الذي يحملونه اليوم مسؤولية (داعش) وهو أمر سيتكرر في المستقبل حين يتخلون عن العبادي».

على الصعيد نفسه، أكد عضو البرلمان العراقي السابق عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بلا شك أن الإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية الأخلاقية عن الكثير مما يجري في المنطقة، لكن في مقابل ذلك علينا عدم تحميل الآخرين مسؤولية الأخطاء التي نرتكبها». وأضاف أن «إدارة المالكي للحكم كانت خاطئة، وأنه عمل على تسييس المنظومة الأمنية والعسكرية، وأنفق عشرات مليارات الدولارات لتسليح الجيش، لكنه انهار في ساعات». وأضاف طه أنه «من الأخطاء القاتلة للمالكي اتباعه سياسة المحاور والاصطفافات الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى تخريب علاقات العراق مع دول الجوار الأخرى، وهو ما أدى إلى تشتيت الخطاب السياسي العراقي».

 

كشف قيادي بارز في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة” أن نحو 300 عنصر من “حزب الله” اللبناني موجودون في العراق بموجب فتوى المرجع الديني الشيعي الأعلى في مدينة النجف, جنوب بغداد, علي السيستاني التي فسحت المجال أمام المتطوعين الشيعة للدفاع عن مراقدهم المقدسة بوجه مسلحي تنظيم “داعش”.

ويدخل مقاتلو “حزب الله” إلى العراق عبر “الحرس الثوري” الإيراني وليس عن طريق الحكومة العراقية, رغم أنها على علم بتواجدهم ودورهم في تدريب قوات “الحشد الشعبي” الشيعية على بعض الأسلحة الايرانية وعلى القتال داخل المدن.

وقال القيادي الصدري ان مقاتلي “حزب الله” شاركوا في القتال لتحرير بلدة المقدادية بمحافظة ديالى, شمال شرق بغداد قبل أكثر من اسبوعين, كما أن البعض منهم يشارك في القتال على جبهة بيجي بالقرب من مدينة تكريت شمالاً قرب بلدات الدجيل وبلد, وبالتالي يوجد في الوقت الراهن توجه لتعزيز هذا التواجد لدعم قوات “الحشد” الشيعية العراقية التي لا زالت تواجه بعض المشكلات العسكرية في عدد من جبهات القتال.

وأضاف إن رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يرغب بدور قتالي كبير لـ”حزب الله” اللبناني في العراق على غرار دوره في سورية حيث يقاتل إلى جانب قوات نظام بشار الأسد, مشيراً إلى وجود حذر لدى بعض القوى في التحالف الشيعي العراقي بشأن مستوى هذه المشاركة القتالية, خاصة أن الوضع العراقي لا يواجه ثورة داخلية كما هو الوضع السوري ولذلك لدى الحكومة العراقية حرص على أن لا تأخذ الحرب على “داعش” طابعاً طائفياً رغم شرعيتها, كما أن هذا الموضوع يثير حساسية السنة لأنه ليس من المعقول أن تسمح حكومة العبادي لـ”حزب الله” اللبناني بقتال داعش في حين تعارض تسليح العشائر العراقية السنية في المدن الشمالية والغربية لمقاتلة التنظيم.

ووفق معلومات القيادي الشيعي, فإن بعض القوى الشيعية العراقية و”حزب الله” اللبناني يسعيان لتشكيل قيادة شعبية موحدة للشيعة في المنطقة لمقاومة تمدد “داعش” وتهديداته, وهذا الخيار مدعوم مباشرة من قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني, على اعتبار أن من شأن هذه القيادة الشعبية الشيعية الموحدة أن تستقبل كل المقاتلين والمتطوعين الشيعة من كل بلدان العالم الإسلامي لكي تأتي الى العراق وسورية لمواجهة المتطرفين.

وأوضح أن السيناريوم يتضمن ألا تكون هذه القيادة الشيعية الموحدة مرتبطة بالدول التي تنتمي إليها, بمعنى هي قوات قتالية مستقلة ولها قيادة مستقلة وتمتع بحرية واسعة وستمنح تسهيلات استثنائية في نقل الأسلحة والمقاتلين بين العراق وسورية في إطار الحرب على “داعش”.

واعتبر القيادي أن تنامي الدور القتالي لـ”حزب الله” في العراق هو مسألة وقت, لأن الحزب لديه مهارات في حرب المدن وهذا أمر حيوي لقوات “الحشد”, ولذلك سيشارك على الأرجح في معركة تحرير تكريت لكنه لن يستطيع التوجه إلى مدينة الموصل, أقصى الشمال العراقي عندما تبدأ المعركة هناك, لأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لن يسمح بذلك.

وفي هذا السياق, نصحت واشنطن العبادي بعدم تعزيز تواجد مقاتلي “حزب الله” وأبلغته بأن الاستخبارات الأميركية كانت على علم مسبق بهذا التواجد القتالي, كما أن الأميركيين حذروا الحكومة العراقية من السماح لمقاتلي الحزب بالتواجد داخل بغداد أو تنفيذ مهام قتالية في الأنبار غرباً وكركوك شمالاً.

وحذر القيادي الصدري من أن تواجد مقاتلي الحزب في العراق يهدد التقارب الدبلوماسي الذي بدأ يتحقق في العلاقات العراقية مع بعض الدول العربية, لأن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن لن ترضى بدور عسكري لهذا الحزب المدعوم من النظامين الإيراني والسوري حتى وإن ارتبط هذا الدور بالحرب على “داعش”.