الرئيس المصري يبدأ اليوم زيارة «محفوفة بالأزمات» إلى ألمانيا...الأجهزة الأمنية المصرية تكشف عن إحباطها مخططًا إرهابيًا لتنظيم الإخوان....الحكومة تتبرأ من إرجاء التشريعيات وتحيل ملف المصالحة على البرلمان...أحكام ضد مرسي وقادة «الإخوان» اليوم في قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون»

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) زيارة رسمية مرتقبة إلى العاصمة الألمانية برلين، يلتقي خلالها المستشارة أنجيلا ميركل. لكن الزيارة، التي سبقتها انتقادات ألمانية كبيرة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خاصة أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الإخوان المسلمين، تعد محفوفة بالأزمات خاصة في توقيتها المتزامن مع جلسة تعقدها محكمة جنايات القاهرة اليوم للنطق بالحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسي والعشرات من قيادات الإخوان على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، في قضيتي الهروب من السجن والتخابر، بعد أن أحالت أوراقهم في الجلسة الماضية إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وبينما نقلت وسائل إعلامية «قومية» عن مصادر قضائية توقعاتها بقيام قاضي المحكمة بمد أجل النطق بالحكم، في ظل أنباء عن «عدم انتهاء المفتي من إعداد رأيه الشرعي»، رغم أنه غير ملزم قانونا. قال المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية السفير السيد أمين شلبي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المنتظر أن يثير الوجود الإخواني والتركي، غير القليل في ألمانيا، بعض التشويش على زيارة السيسي، من خلال إقامة تظاهرات وتأجيج المنظمات الحقوقية الغربية على مصر»، لكنه أشار أيضا إلى «وجود إشارات مشجعة في المقابل بعد أن أعلن عدد من الجاليات المصرية في أوروبا توجههم إلى برلين لإظهار الدعم الشعبي للسيسي».

وتشكل زيارة السيسي إلى ألمانيا منعطفا كبيرا في العلاقات السياسية بين البلدين، بعد أن كانت برلين أحد أبرز الدول التي تحفظت على عزل مرسي عام 2013، وما تبعه من إجراءات تتعلق بالمسار الديمقراطي.

ويصل السيسي إلى ألمانيا مساء اليوم، وقال محمد حجازي سفير مصر في برلين إن الجالية المصرية في ألمانيا ستستقبله بوقفة ترحيب وتأييد أمام مقر إقامته بالعاصمة، فيما يبدأ برنامج زيارته بلقائه صباح غدا (الأربعاء) الرئيس الألماني يواخيم جاوك في قصر الرئاسة البوليفو، قبل أن يتوجه للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في جلسة مباحثات ثنائيه تشمل الأوضاع في الداخل المصري، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب، وكذلك الأوضاع في المنطقة.

عقب المباحثات يعقد السيسي والمستشارة الألمانية مؤتمرا صحافيا، بعدها يتوجه إلى مقر إقامته حيث يستقبل وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، يلي ذلك توجهه إلى وزارة الاقتصاد، حيث يلقي كلمة الختام في الملتقى الاقتصادي الألماني المصري، بحضور وزير الاقتصاد زيجمار جابريال، حيث يتم التوقيع على أربع اتفاقيات هامة مع شركة «سيمنز» الألمانية في مجال الطاقة، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، ووزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني.

وفي اليوم الثاني للزيارة يلتقي السيسي كبار رجال الأعمال الألمان، وفولكر كاودر زعيم الكتلة البرلمانية لاتحاد الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي بالبرلمان الألماني «البوندستاج»، وعدد من البرلمانيين.

يرافق السيسي وفد رسمي كبير يضم وزراء ورجال أعمال وإعلاميين بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين المصريين. وقال السفير حجازي إن «الزيارة تأتي في منعطف هام تمر به أوروبا والمنطقة يستلزم التشاور والتنسيق على أعلى المستويات من جانب القيادة السياسية في البلدين». وأوضح حجازي في تصريحات له نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط «الرسمية» أن الدور الذي قامت به مصر على مدار فترة تولي السيسي الحكم أثبت بما لا يدع مجالا للشك قدرتها على استعادة المبادرة الإقليمية وكذلك استعادة حيويتها الاقتصادية والتصدي للهجمة الإرهابية الشرسة التي تتعرض لها دول المنطقة والتي باتت تلاحق أوروبا حاليا، خصوصا فيما يتعلق بالتدفقات المستمرة للاجئين والجريمة المنظمة والهجرات غير الشرعية وفلول الإرهاب.

وأضاف السفير: «برنامج الزيارة سيكون حافلا بموضوعاته السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وسط تطور في الميزان التجاري بين مصر وألمانيا الذي يصل لأعلى رقم له في عام 2014 وهو 4.4 مليار يورو».

وسبق الزيارة جدل دبلوماسي بين القاهرة وبرلين، بعد أن وجه وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير، ورئيس البرلمان نوربرت لامرت، انتقادات إلى القاهرة بسبب قرار إحالة أوراق مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان البارزين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في حكم متوقع بإعدامهم.

وأعلن لامرت أنه قرر «إلغاء» لقاء مقرر مع الرئيس المصري خلال زيارته لبرلين، موضحا أن السبب يعود إلى «انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر». كما أكدت الحكومة الألمانية أنها ستناقش وضع حقوق الإنسان في مصر. وقال المتحدث شتيفن زايبرت الجمعة الماضية إن «الحكومة الألمانية تقوم بتقييم وضع حقوق الإنسان في مصر في جميع اللقاءات التي تجمعها مع المسؤولين المصريين».

لكن السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن العلاقات المصرية الألمانية علاقات «تقليدية»، مشيرًا إلى أنه «رغم بعض الغيوم في العلاقات بين البلدين بعد «ثورة 30 يونيو» والشكوك التي سادت لدى المسؤولين الألمان فيما يتعلق بمسار مصر الديمقراطي، لكن هناك لقاء لا يلتفت إليه الكثيرون، وهو اجتماع السيسي بميركل في دافوس بسويسرا مطلع العام الحالي، حيث أعادت المستشارة فيما يبدو تقييمها لشخصية السيسي واقتناعها بأنه القائد الذي يمكن التعاون معه».

وتابع: «رغم التشويش الذي تثيره بعض التيارات في ألمانيا، مدعومة بالوجود الإخواني غير القليل، إضافة إلى الوجود المكثف للجالية التركية في ألمانيا، كان هناك نوع من التصميم من الجانب الألماني والمصري على إتمام هذه الزيارة، فالسياسية المصرية تدرك أن المواجهة في هذه الحالات أمر أفضل».

وتعد تركيا من أبرز الدول المعارضة للنظام المصري الحالي، كما تستضيف المئات من قيادات جماعة الإخوان على أراضيها.

وأضاف شلبي أن «مصر تدرك وجود تحفظات ألمانية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وقضايا الحريات، لكنها ستقوم بمواجهة ذلك عبر توضيح الصورة والحقائق والتطورات السياسية في مصر». ونوه السفير السابق إلى قيام الجاليات المصرية ومنظمات المجتمع المدني المصرية في أوروبا بحشد لاستقبال السيسي في ألمانيا لإظهار الدعم الشعبي له.

من جهة أخرى، تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة)، اليوم (الثلاثاء)، حكمها في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، المتهم فيهما العشرات من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم مرسي.

وكانت المحكمة قد قررت الشهر الماضي إحالة أوراق مرسي و106 آخرين للمفتي في قضية «اقتحام السجون»، كما أحالت أوراق 16 من قيادات الإخوان للمفتي في قضية «التخابر»، وحددت جلسة 2 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم. وأثار الحكم انتقادات من عدة منظمات ودول. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مفتى الجمهورية شوقي علام، لم ينته بعد من إعداد تقرير الرأي الشرعي، والذي يعد غير ملزم للقاضي، لكن القاضي يفضل دائما الأخذ به لاستناده للأحكام الشرعية.

 

أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، في بيان أمس، عن تمكنها من «رصد وإحباط محاولات لتنظيم جماعة الإخوان، كانت تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات معادية ضد مصر وشعبها ومؤسساتها، وبصفة خاصة رجال الشرطة والقضاة والإعلاميين وقيادات سياسية وشخصيات عامة، وذلك بتكليفات من جهات داخلية وخارجية».

وأوضح البيان أن «محاولات التنظيم استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسالها إلى التنظيم الدولي بالخارج وبعض الجهات الأجنبية وبث أخبار كاذبة». وأشار البيان إلى أن التكليفات جاءت منذ عام 2012 وأثناء فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي من قيادات التنظيم بالداخل، وأبرزهم القيادي خيرت الشاطر، وكذا العناصر الهاربة من أعضاء التنظيم بالخارج، وهم: محمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن محمد علي، وأيمن جاب الله، وبعض العناصر التنظيمية من كوادر الصف الثاني والثالث».

من جهة أخرى حقق الجيش المصري قفزة نوعية في حربه ضد التنظيمات المتشددة في شمال سيناء، بحسب العميد محمد سمير المتحدث الرسمي باسم الجيش، وخبراء عسكريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

وقصف مسلحون متشددون مئذنة مسجد في الشيخ زويد بشمال سيناء أمس بعد يومين من استهداف خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش، في عمليات كانت تراجعت لصالح فتح جبهة مباشرة ضد قوات جيش والشرطة في شبه الجزيرة، ما يعكس «حالة اليأس» التي تعيشها تلك المجموعات الإرهابية مع إحكام الجيش قبضته على الأوضاع، بحسب خبراء عسكريين.

وبينما فضل العميد سمير عدم تقديم تحليلات القوات المسلحة للتغير الملاحظ في أهداف المتشددين، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «تحولا نوعيا جرى على الأرض مع بدء تعاون القبائل في شمال سيناء مع الجيش بإمداده بالمعلومات وعدم توفير مأوى للعناصر الإرهابية».

ووقعت قبائل رئيسية في شمال سيناء قبل نحو شهر وثيقة تعلن فيها دعمها لقوات الجيش في حربه على الإرهابيين، وتعهدوا بتقديم معلومات بشأن تحركات الجماعات الإرهابية، وعدم توفير دعم لوجستي للمتطرفين.

وقال العميد سمير لـ«الشرق الأوسط» أمس إن عمليات الجيش في سيناء تسير وفق خطة موضوعة، تنفذ بشكل دقيق وبمعدلات نجاح جيدة جدا، وبغض النظر عن المؤشرات أو الظواهر الأخيرة نستطيع أن نقول: «إن الخطة تسير بكفاءة وتؤتي ثمارها».

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الجيش أنه مع التقدم الذي يتم إحرازه في سيناء نؤكد أن «قواتنا تتمسك بعقيدة الجيش القتالية وثوابتنا وهي ألا نقتل أبرياء.. كنا نستطيع أن ننهي الوضع في سيناء في يوم واحد، لكن بأي ثمن، لذلك عقيدتنا حتمت استخدام القوة المحسوبة وليس القوة القاهرة».

وتابع العميد سمير أن «العناصر الإرهابية الجبانة تختبئ في المناطق السكنية، ومع كل عملية مداهمة كانوا يستخدمون كثافة نيرانية تحدث خسائر في الأرواح، لذلك قواتنا كانت تنفذ عمليات جراحية دقيقة جدا، في مواجهة نذالة الإرهابيين لنجنب الأبرياء ويلات القتال».

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كثفت تنظيمات متشددة في شمال سيناء عملياتها ضد الجيش والشرطة. وتبنى تنظيم أنصار بيت المقدس معظم العمليات الكبرى التي سقط خلالها عشرات الجنود والضباط. وأحبط الجيش خلال الأسابيع الماضية عمليات انتحارية استهدفت منشآته، وتراجعت معدلات العمليات الإرهابية. وبدأ المتشددون في استهداف منشآت مدنية، وتفجير خط الغاز الطبيعي مجددا.

وقال العميد سمير إن «التغير النوعي الذي تحقق خلال الشهر الماضي يعود إلى تعاون القبائل في شمال سيناء، المشكلة الأكبر التي كانت تواجه الجيش هي فقر المعلومات وتوفير البعض مأوى ولوجستيات تحتاجها تلك العناصر».

وأثار إعلان القبائل دعم الجيش في معركته مخاوف بشأن انخراطها في المواجهات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية، لكن العميد سمير شدد على أن القوات المسلحة لن تسمح تحت أي ظرف أن يحمل أحد السلاح إلا القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش إن «القوات المسلحة لن تسمح بوجود ميليشيات أيا كانت الظروف، هذه عقيدتنا.. وبالمنطق هل الأزمة كانت في نقص إمكانيات الجيش.. بالقطع لا.. المشكلة كانت معلوماتية أساسا وتغلبنا على هذا الأمر الآن.. وما يحدث على الأرض أقنع القبائل بأهمية التعاون مع الجيش». وأعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ في مناطق بشمال سيناء منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفرض حظر التجوال، كما رقي اللواء أسامة عسكر إلى رتبة الفريق وتولى قيادة الجيشين الثاني والثالث، ومحاربة الإرهاب.

من جانبه، قال اللواء محمود خلف، المستشار في أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع تكليفا محددا للفريق عسكر بالسيطرة الكاملة على الأوضاع في شمال سيناء وتطهيرها من الإرهابيين قبل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس (آب) القادم.. وحين يصدر الرئيس هذا التكليف فهو يعلم أن هناك من يستطيع تنفيذه.

وتأمل مصر في أن تساهم قناة السويس الجديدة في دعم اقتصادها الذي تعرض لصعوبات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية. ومن المقرر افتتاح القناة في احتفالية كبرى أغسطس القادم.

وأضاف اللواء خلف لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المسلحة عملت منذ عام على تفكيك البنية التي تسمح ببقاء الإرهابيين في سيناء ومن بينها وسائل اتصالاتهم ومصادر التمويل والأوكار، وليس فقط مواجهة تلك العناصر، لافتا إلى أن البيانات التي صدرت أخيرا عن المتحدث باسم الجيش تعكس هذا الأمر.

وقال اللواء خلف «إننا نتحدث عن 2200 إرهابي بين مقبوض عليه أو قتيل، كما نتحدث عن تدمير أكثر من ألف دراجة بخارية و600 سيارة رباعية الدفع، وضبط مخازن أسلحة».

وأضاف اللواء خلف أن العمليات الإرهابية تستهدف أساسا إرباك المشهد السياسي والتأثير على الوضع الاقتصادي، إما عن طريق تنفيذ عمليات كبرى وهو أمر لم يعد بمقدور العناصر الإرهابية حاليا، أو إثارة صخب إعلامي بعمليات من نوعية استهداف خطوط الغاز الطبيعي أو بعض المواقع المدنية الأخرى، وهذا ما نراه حاليا ويعكس حالة اليأس والحصار المفروض على تلك المجموعات الإرهابية.

 

تبرأت الحكومة المصرية أمس من المسؤولية عن الإرجاء المتكرر للانتخابات التشريعية التي كان مقرراً انطلاقها في آذار (مارس) الماضي قبل الحكم بعدم دستورية القوانين المنظمة لها، فيما أحالت ملف المصالحة الوطنية على البرلمان المقبل، وإن شددت على ضرورة «المساءلة».

ونفى وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي تعمد الحكومة إرجاء التشريعيات، مؤكداً أن اللجنة القانونية التي أوكل إليها صوغ القوانين المنظمة للعملية الانتخابية «كانت حريصة على إعداد مشاريع قوانين غير مخالفة للدستور، وراعت نصوص الدستور التي تتحدث عن ضمانات إضافية لمشاركة الشباب والمجتمعات العمرانية الجديدة وتم منحهم فرصاً أكبر ووضعية أفضل من خلال الدوائر الانتخابية».

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في آذار الماضي بعدم دستورية مواد في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية، ما أدى إلى إرجاء انطلاق التشريعيات التي تمثل آخر استحقاقات «خريطة المستقبل» التي أعلنها الجيش في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأكد الهنيدي في مؤتمر صحافي عقده أمس أنه «ليس هناك تعمد لعمل خطأ في مشاريع قوانين الانتخابات، فلم يتحدث أحد عن وجود دائرة انتخابية في التقسيم فيها مصلحة لأحد، واللجنة المكلفة بإعداد مشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية انتهت في المرة الأولى من منتجها الذي وافق عليه قسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة الذي يضم 40 مستشاراً (قاضياً) وكذلك اللجنة العليا للانتخابات، ولكن المحكمة الدستورية العليا كان لها رأي آخر».

وشدد على أنه «يجب احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا، واللجنة القانونية أعدت بعد إعادة تكليفها بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التعديلات وفق رؤية المحكمة الدستورية العليا، وهو يعتمد على إجراءات حسابية بحتة».

وقال إن «الحكومة جادة في إصدار قوانين الانتخابات في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أنه لا توجد مصلحة في تأخير إصدارها». لكنه رفض تحديد موعد لانطلاق الاستحقاق. وأوضح: «من موقعي لا أملك إصدار أمر إلى مجلس الدولة ليسرع بالانتهاء من عمله، ودور الوزارة مقتصر في هذه المرحلة على توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها، وهو ما حدث بالفعل بتزويده آخر إحصاءات عن عدد السكان والناخبين حتى مطلع الشهر الماضي».

ولفت إلى أن «مجلس الدولة له كامل الحق في طلب البيانات التي يرى أنه في حاجة إليها لاستكمال عمله، ولا يوجد أي تعارض بين عمله وبين عمل اللجنة»، مشيراً إلى أن «البيانات التي طلبها المجلس لم تكن في حوزة اللجنة وتم طلبها من الجهات الاختصاصية وإرسالها فوراً إلى المجلس». واستبعد أن تؤثر هذه البيانات في شكل تقسيم الدوائر أو أن تحدث تغييراً، لافتاً إلى أن «أي قرار يصدر عن مجلس الدولة في هذا الشأن سيكون توافقياً مع اللجنة».

وبالنسبة إلى مشروع القانون الموحد الخاص بالانتخابات الذي قدمته مجموعة من الأحزاب، قال إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين «تبحث في هذا المشروع، وإذا وجدت شيئاً مقبولاً سيتم إرساله إلى مجلس الدولة خلال أسبوع».

وأكد رداً على سؤال أن «المصالحة الوطنية لا تتم قبل المساءلة، وهذا لا يتم إلا بتوافق الشعب على ذلك لأنه صاحب القرار من الدرجة الأولى»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد ما يمنع ذلك، على أن يكون هذا الأمر من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب». وأوضح أن «البرلمان هو ممثل الشعب، وهو الوسيلة التي يمكن من خلالها قياس مدى موافقة الشعب على إجراء مصالحة وطنية».

وأضاف أن «الوزارة تقوم بدورها في تحقيق العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان ومراعاة الفئات المهمشة»، مشيراً إلى «إمكان عقد حوار مجتمعي في شأن قانون العدالة الانتقالية، رغم أنه من مهمات مجلس النواب المقبل وفقاً للدستور».

وتكثف أحزاب نقاشاتها لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات «استجابة لدعوة الرئيس» عبدالفتاح السيسي، فيما ترفض أحزاب أخرى الخطوة وتعتبرها «إساءة تفسير» لدعوة السيسي. وقال لـ «الحياة» أمين التنظيم في «حزب المحافظين» بيشوي شلش إن حزبه، وهو حزب صغير لم يكن ممثلاً في أي برلمان سابق، دعا حزب «النور» السلفي وحزب «مصر القوية» الذي يقوده القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح إلى الانضمام إلى مشروع القوائم الموحدة، رغم إعلان «مصر القوية» مقاطعته الانتخابات. وعزا شلش ذلك إلى أنه «لا يمكن أن نتبنى دعوة تقوم على مبدأ إقصائي، وطالما الحزب أيد ثورة 30 حزيران (يونيو) ويقر بشرعية الرئيس فهو مرحب به».

وكانت دعوات سابقة إلى تشكيل قوائم موحدة باءت بالفشل. لكن الأحزاب في حينها لم تكن ترحب بانضمام «النور» إليها بزعم أنها تسعى إلى تشكيل «تحالف مدني»، فيما يتجه حزب «مصر القوية» إلى مقاطعة التشريعيات، ودائماً ما يوجه إلى الحكم انتقادات لاذعة.

وأوضح شلش الذي طرح حزبه مبادرة تشكيل قوائم موحدة، أن الحزب «دعا كل الأحزاب، وحددنا مساء (اليوم) الثلثاء لتلقي اقتراحات الأحزاب بآلية تشكيل تلك القوائم... سنجمع تلك الاقتراحات وبعدها نعقد اجتماعاً تُعرض فيه، ويتم خلاله التصويت على الشكل الأمثل للتحالف».

وقلل من تعدد المبادرات المماثلة، قائلاً: «أعتقد بأن الأحزاب واثقة في مبادراتنا، ونحن في شكل عام لدينا تجرد وليست لدينا مصالح أو خلافات مع أحد». وأشار إلى أن «شكل هذا التحالف ستحدده غالبية الأحزاب التي ستنضم إلينا... وامتداد التحالف إلى المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي ستحدده النقاشات وتصويت الغالبية».

ووفقاً للقوانين المنظمة للانتخابات، فإن البرلمان الجديد سيتألف من 568 مقعداً بالانتخاب، مقسمة على 448 مقعداً بالنظام الفردي، و120 بنظام القوائم المطلقة المغلقة.

وانتقد الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه الدعوة إلى تشكيل قوائم موحدة، معتبراً في مؤتمر صحافي عقده أمس أنها «إساءة فهم لتوجيهات الرئيس بالتوحد... الرئيس طالب الأحزاب بالتوحد والتعاون في سبيل الدولة المصرية وليس التوحد في قائمة انتخابية موحدة. أما اتجاه بعضهم إلى أخذ الدعوة في اتجاه معاكس ونجد 10 أحزاب تخرج لتقول ان كل منها ستشكل قائمة موحدة، فهذه ليست روح دعوة الرئيس التي طالبت بالتكامل معاً من أجل مصر».

 

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في قضيتي «اقتحام السجون» إبان الثورة و «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية»، المتهم فيهما الرئيس السابق محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيم الدولي للجماعة، إضافة إلى حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني وجماعات جهادية.

وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي و106 متهمين آخرين على المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهم في قضية «اقتحام السجون»، وأحالت 16 متهماً من قيادات وأعضاء «الإخوان»، بينهم مرسي، على المفتي أيضاً لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية «التخابر».

ويتصدر قائمة المحالين على المفتي في القضيتين مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وقادة الجماعة عصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصلاح عبدالمقصود وسعد الكتاتني ورشاد البيومي ويوسف القرضاوي.

وكانت المحكمة نظرت في كل من القضيتين على حدة، إذ بدأت أولى جلسات قضية «اقتحام السجون» في 28 كانون الثاني (يناير) 2014، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 شباط (فبراير) من العام نفسه. وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة للنظر في القضيتين استمعت خلالها إلى النيابة العامة والمتهمين وهيئة الدفاع عنهم وفضت الأحراز وشاهدتها.

ويحاكم في قضية «اقتحام السجون» 131، يتقدمهم مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان»، منهم 27 متهماً محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم المتهمون المتبقون بصورة غيابية باعتبارهم فارين. ومن أبرز المتهمين الفارين في القضية يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود ونائب مرشد «الإخوان» محمود عزت والقيادي في تنظيم «القاعدة» رمزي موافي، والقيادي في «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» أيمن نوفل، والقياديان في «حزب الله» محمد يوسف منصور وشهرته «سامي شهاب»، وإيهاب السيد مرسي وشهرته «مروان»، وكلاهما محكوم في نيسان (أبريل) 2010 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة و10 سنوات على التوالي، في قضية «الخلية الإرهابية لحزب الله».

وتضم قضية «التخابر» 21 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات «الإخوان»، على رأسهم بديع وعددٍ من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وكبار مستشاري الرئيس السابق، علاوة على 16 متهماً آخرين فارين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى جلسة الخميس المقبل إعادة محاكمة صحافيين في قناة «الجزيرة» القطرية في قضية اتهامهم بـ «التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة». وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وطالب ممثل النيابة العامة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين، مؤكداً أن «شبكة الجزيرة القطرية تبنت وجهة نظر جماعة الإخوان التي أرادت الانفراد بحكم البلاد وقصر مقدراتها على أعضاء الجماعة، وأذاع المتهمون أخباراً كاذبة عن عمد لمصلحة جماعة الإخوان بقصد الإضرار بالمصالح المصرية ورسم صور غير صحيحة عن حقيقة الأوضاع في البلاد».

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين في القناة «أرادوا تزوير إرادة المصريين والتلاعب بعقولهم»، مؤكدة «مسؤوليتهم الكاملة عن المواد المذاعة التي كانت تستهدف تأجيج الأوضاع في البلاد عقب إطاحة الشعب المصري بحكم جماعة الإخوان».

وقالت إن «المتهمين مارسوا العمل الإعلامي من دون الحصول على الأذون التي حددها القانون ومن دون علم السلطات المختصة بتنظيم عمل الإعلام الأجنبي داخل الأراضي المصرية، واستأجروا غرفة في أحد الفنادق لاستخدامها مقراً لبث المواد الإعلامية التحريضية للقناة بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة».

واعتبرت النيابة أن «المتهمين ارتكبوا مخالفات جسيمة للقواعد المهنية كافة المنظمة لمهنة الصحافة». وعرضت تقارير صحافية قالت إن المتهمين أذاعوها «بقصد رسم صورة مغايرة لحقيقة الأوضاع في البلاد، مثل الادعاء أن التفويض الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي إبان توليه منصب وزير الدفاع إنما يستهدف قمع المعارضة وجماعة الإخوان، وكذا إفراد مساحات واسعة من التغطية الإعلامية لقيادات في جماعة الإخوان للحديث عن انهيار الاقتصاد المصري ودخوله في مرحلة ركود بسبب إزاحة جماعة الإخوان عن السلطة».

جدير بالذكر أن القضية تُعاد فيها محاكمة 7 متهمين بينهم صحافيون في قناة «الجزيرة» الناطقة بالإنكليزية، في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، إضافة إلى «إعادة إجراءات محاكمة» المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية)، التي ألقي القبض عليها أخيراً وسبق أن صدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وجاء حكم النقض قاصراً على المتهمين السبعة المحكوم عليهم الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، إذ يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة إلى المتهم الفار المحكوم عليه الذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه نفسه.

وعاقبت محكمة الجنايات المتهمين الفارين جميعاً، وعددهم 11 متهماً حوكموا غيابياً، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعاقبت 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وعاقبت أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، وبرأت متهمين اثنين آخرين.

ميدانياً، استهدف مسلحون مجهولون مساء أمس بقذيفة «آر بي جي» مئذنة مسجد في ضواحي مدينة الشيخ زويد، ما أدى إلى سقوط جزء منها. وضبطت حملة أمنية في المدينة 15 عبوة ناسفة «كانت معدة لاستهداف قوات الأمن لدى مهاجمتها أوكار مسلحين»، وفق مصدر أمني.

 

اتهم عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس، بتسليم مدينة سرت الساحلية ومسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي تسليما مباشرا إلى تنظيم داعش، واعتبر أن «ما حدث هو تواطؤ كبير جدا بتسليم مدينة بالكامل لهذه المجموعات الإرهابية».

ولفت الثني في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمقر الحكومة في مدينة البيضاء، إلى أن مجموعة «فجر ليبيا» تحركت منذ أكثر من شهر ونصف ووصلت للهلال النفطي محاولة منها للاستيلاء على مصدر دخل الشعب الليبي والتعدي عليه، وقال: إن «السؤال الذي يطرح نفسه كيف استطاعت هذه المجموعات أن تصل لهذا المكان رغم وجود مجموعة (داعش) في مدينة سرت وأيضا انسحابها ورجوعها».

ورأى أن «سيطرة (داعش) مؤشر سلبي وانتشارها في سرت ما لم تتوحد الصفوف ولم يتم رفع التسليح سيتمدد هذا السرطان وسيصل لمدن أخرى وستكون عملية المقاومة كبيرة جدًا وسيدفع الشعب ثمنا كبيرا للقضاء على هذه المجموعات».

واستغرب الثني عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما حيال ما يحدث في ليبيا، واستنكر موقفه المتخاذل، لافتا إلى أنه إذا بقي المجتمع الدولي ساكتا فإن المدن الليبية سيصلها تهديد هذه المجموعات مدينة تلو المدينة ويصبح القضاء على هذه المجموعات صعبا جدا، مشيرا إلى أن ما يحدث في العراق الآن دليل على ذلك.

وطالب المجتمع الدولي بالقيام بواجباته تجاه ما يحدث في ليبيا ورفع الحظر عن التسليح حتى يستطيع الجيش الليبي أن يواجه هذه المجموعات لحماية سكان المدن والنساء والأطفال والقضاء على الإرهاب في ليبيا.

وحول محاولة اغتياله الفاشلة الأسبوع الماضي لدى خروجه من مقر مجلس النواب بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، كشف الثني النقاب عن تلقيه رسالة تهديد من شخص يدعى فرج بو الخطابية شخصيا عن طريق علي القطراني النائب بمجلس النواب.

وقال: إن فحوى الرسالة أن وصوله لمدينة طبرق سيتحمل المسؤولية والتداعيات التي ستطرأ نتيجة ذلك، مشيرا إلى أنه أحال الرسالة الخطية إلى المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الذي قال في المقابل بأن هذا التهديد ليس له أي معنى وعلى الحكومة أن تأتي لمدينة طبرق للمساءلة.

وشدد على أن التحقيق في محاولة قتله يجب أن يشمل آمر الحرس الرئاسي لأنه هو من طلب من الحكومة المغادرة، مطالبا مجلس النواب بفتح تحقيق شفاف ليعلم الجميع الأسباب.

وتابع الثني «وامتثلنا لتعليمات السيد الرئيس وذهبنا لمدينة طبرق وحدث ما حدث، ونطالب السيد رئيس مجلس النواب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من تشوبه شائبة فيما حدث يوم الثلاثاء الماضي وأن يأخذ القانون مجراه».

وقال الثني إن حكومته جاهزة للمساءلة أمام البرلمان وإنها لم تتهرب منها وكانت على استعداد تام للإجابة على أسئلة النواب، موضحا أن حكومته تعمل بميزانية هي قرض من المصارف التجارية وقيمتها 1.5 مليار دولار أميركي فقط.

من جهتها، دعت ميليشيات فجر ليبيا من تبقى من أعضاء الجماعة الليبية المقاتلة وقيادات الإخوان المسلمين وقادة مجلس شورى ثوار بنغازي، لإصدار بيانات إعلامية يعلنون فيها تبرؤهم من تنظيم داعش الإرهابي، وطالبتهم بالالتحاق فورا بجبهات القتال بأقصى سرعة لقطع الطريق على المتربصين بالثورة والثوار.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لهذا ندعو هؤلاء أن يعلنوا عاجلا غير آجل فك أحزابهم وجماعاتهم إن وجدت أيضا، لقطع الطريق على من يتربص بالثورة والقضاء عليها في آخر فصولها».

وحثت قادة «فجر ليبيا» على ضرورة وسرعة تشكيل قوة من كل المدن والقبائل برئاسة العقيد طيار صلاح بادي للتحرك العاجل والسريع تجاه مدينة سرت ومساندة الكتيبة 166 امتثالا لأوامر نوري أبو سهمين القائد الأعلى للجيش الليبي ورئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق غير المعترف به دوليا.

لكن الكتيبة 166 التابعة لحكومة طرابلس اتهمت في المقابل، البرلمان السابق بإعاقة دعمها، وقالت في بيان بثته صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «لو تمكن تنظيم داعش من التفشي، فالمسؤول الأول عن تفشي هذا المرض هو المؤتمر العام».

وطالبت الكتيبة التي كانت قد تخلت عن قواعدها في سرت بعدما كانت مكلفة بتأمين المواقع الحيوية والرسمية بداخلها، المجلسين البلدي والعسكري لمدينة مصراتة بتحمل مسؤولياتهما تجاه ما حدث.

إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس العثور على جثة عضو البرلمان السابق سالم الهمالي الذي اختطف قبل نحو عشرة أيام في منطقة أسبيعة في الضواحي الجنوبية للعاصمة.

واختطف مجهولون الهمالي عضو البرلمان السابق عن مدينة ترهونة، خلال توجهه إلى مقر إقامته في ترهونة التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوب طرابلس.

 

أثار إعلان تنظيم «داعش» الحرب على قوات «فجر ليبيا» إثر سيطرته على مدينة سرت، مخاوف من تمدده إلى مدينة طرابلس، لتصبح أول عاصمة تقع في يد التنظيم.

وفي وقت أعلنت سلطات طرابلس استنفاراً عاماً لمواجهة «داعش»، عبر عبدالله الثني، رئيس الحكومة الموقتة في شرق ليبيا والمعترف بها دولياً، عن مخاوف من مواجهة بلاده سيناريو عراقياً، مبدياً استغرابه لـ «تخاذل المجتمع الدولي» إزاء تهديد التنظيم المدن الليبية الواحدة تلو الأخرى. وطالب برفع الحظر عن تسليح القوات التابعة لحكومته بقيادة الفريق خليفة حفتر.

في المقابل، برر خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، إعلان حال الاستنفار بعد سيطرة «داعش» على سرت (450 كلم شرق العاصمة)، بأنه يأتي في إطار «حشد قدرات المواطنين ليكونوا مستعدين للذود عن وطنهم في مرحلة حرجة». وقال الغويل لـ «الحياة»: «ليس بسيطاً أن تسقط مدينة في مستوى سرت في أيدي مجموعات خارجة عن إجماع الليبيين».

واعتبر الغويل أن «لا صحة لما يتداول عن كون طرابلس أول عاصمة عالمية مهددة بالسقوط في أيدي داعش»، مؤكداً استعداد القوات التابعة لوزارة الدفاع في حكومته لـ «مقابلة المعنويات المرتفعة للمواطنين، بتصميمها على محاربة مسلحي داعش إلى أن يتم القضاء عليهم نهائياً وتطهير البلاد منهم ومن أساليبهم وسلوكياتهم المنافية للدين الإسلامي».

وأكد لـ «الحياة» مفتاح مرزوق عضو مجلس حكماء مدينة سرت سيطرة مسلحي «داعش» على المدينة، لكنه قال إن الأهالي «ليس لديهم احتكاك بهؤلاء المسلحين»، في إشارة إلى أنهم منبوذون في المدينة ولا يستطيعون التحرك فيها بحرية.

في الوقت ذاته، أبلغت «الحياة» مصادر في قبيلة أولاد سليمان الواسعة النفوذ في الجنوب الليبي، أن مسلحي القبيلة متمركزون في منطقة هراوة (70 كلم شرق سرت) ويستكملون استعداداتهم بالتعاون مع قبائل أخرى، لشن هجوم كاسح على مسلحي «داعش». وقال أحد هذه المصادر ويدعى سليمان خليفة، إن قوة من أولاد سليمان «وصلت الجفرة (جنوب سرت) ووجدت أن لا صحة للكلام عن وجود مسلحي داعش هناك»، مؤكداً «دحرهم الى منطقة خشوم الخيل على بعد 120 كلم جنوب مدينة ودان».

ووصفت مصادر في «فجر ليبيا»، مخاوف حكومة الثني بأنها رد على بيانات صدرت في الشرق الليبي أخيراً، وتضمنت اتهامات الى سلطات طبرق وقوات حفتر، بالتقاعس عن مواجهة «داعش»، والانشغال بالمعركة مع «فجر ليبيا».

على صعيد آخر، أبلغ «الحياة» العربي الكوني، القيادي الميداني في الطوارق، أن «اشتباكات عنيفة» دارت بينهم وبين التبو في الجنوب الليبي أمس، مشيراً إلى أن مسلحيه، طاردوا فلول التبو إلى ما بعد مشروع «الديسة» الزراعي «بعدما تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد»، مشيراً إلى أن الطوارق الموالين لـ «فجر ليبيا» غنموا العديد من الأسلحة التي خلفها خصومهم وراءهم.

 

توفي جندي تونسي كان أُصيب إصابة بالغة حين أطلق رقيب في الجيش النار على رفاقه الإثنين الماضي في ثكنة بوشوشة في العاصمة التونسية، متأثراً بجروحه لترتفع حصيلة الحادثة إلى 8 قتلى.

وأوضح الناطق باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي أمس الأول، أن العسكري الذي كان في حال حرجة توفي في وقت متأخر يوم الجمعة الماضي.

وكان رقيب في الجيش قالت السلطات أنه يعاني مشاكل «أسرية ونفسية» هاجم الإثنين الماضي، زميلاً له بالسلاح الأبيض وانتزع منه سلاحه ثم أطلق النار على جنود أثناء تأديتهم تحية العلم، فقتل 7 وجرح 10 آخرين، من بينهم الجندي الذي توفي الأحد الماضي، قبل أن يُقتل على يد أحد العسكريين.

واستبعدت وزارة الدفاع أن تكون طبيعة الاعتداء إرهابية، مشيرةً إلى أن المعتدي كان «ممنوعاً من حمل السلاح» ونُقِل إلى «وظيفة غير حساسة»، مشيرةً إلى «عمل معزول».

قُتل 35 شخصاً على الأقل، معظمهم من المدنيين، خلال أسبوع من الاشتباكات في قرى قرب الحدود الصومالية مع إثيوبيا.

وذكر مسؤولون ووجهاء أمس الأول، أن الاشتباكات دارت بين ميليشيات من القبائل وعناصر من «شرطة ليو»، وهي القوات شبه العسكرية الإثيوبية العاملة في منطقة صومالية تسكنها جماعة إتنية إثيوبية.

وصرّح حسين ويهليا أريفو، حاكم منطقة غالغادود وسط الصومال، للصحافيين، بأن «وحدة شرطة ليو شنّت هجوماً على مدنيين أبرياء، وتهاجم قرويين وتقتل رعاة غنم». وأضاف أن الحكومة الصومالية تعلم بحصول الاشتباكات، ودعت إلى تدخّل الحكومة الإثيوبية وقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم).

وأفادت مصادر في المنطقة، بأن القتال بدأ قبل أسبوع وتصاعد يوم الجمعة الماضي.

وذكر محمد غاراني، أحد وجهاء منطقة غوريسيل، أن الاشتباكات «تؤثر في منطقة شاسعة وعدد الضحايا مرتفع، حيث تم إحصاء 35 جثة حتى الآن».

وذكر وجيه آخر يُدعى داود معلم عيسى، أن «شرطة ليو» استخدمت «القوة المفرطة»، وأن نحو 45 شخصاً قُتلوا.

أما مدير المستشفى الرئيسي في منطقة غوريسيل، علي عمر، فقال: «استقبلنا نحو 29 جريحاً، معظمهم مدنيون. ولم يتمكن آخرون من الوصول إلى هنا».

وأشار إلى أن بين الجرحى «نساءً وأطفالاً يعانون من إصابات شديدة، سببها طلقات نارية».

ولم يتّضح سبب اندلاع الاشتباكات، إلا أن لا علاقة لها بالمعارك الدائرة بين قوة الاتحاد الأفريقي وحركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في جنوب البلاد. وذكرت مصادر عدة، أن القتال قد يكون سببه اتهام أحد عناصر «شرطة ليو» باغتصاب امرأة من المنطقة.

 

أعلن زعيم أحد الأجنحة الراديكالية في تنسيقية للطوارق في شمال مالي، بلال أغ الشريف، أنه يثق بأن «المشاورات القائمة في الجزائر في شأن اتفاق السلام الذي وُقِّع في منتصف شهر أيار (مايو) الماضي، ستتكلّل بالنجاح».

وكشفت الخارجية الجزائرية أن بلال أغ الشريف، الذي تتشدّد حركته في شأن مطلب الانفصال عن مالي، زار الجزائر في إطار المشاورات الجديدة التي باشرتها الأخيرة لحلّ هذا الملف. ونُقِل عن أغ الشريف الذي يقود الحركة الوطنية لتحرير أزواد، أنه أعرب عن يقينه بأن الجهود المبذولة من جانب الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، لإيجاد حلّ سلمي ودائم في مالي، ستكلَّل بنتائج إيجابية».

وأوضح أغ الشريف عقب استقباله من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة: «نحن متيقنون بأن الجهود والمناقشات الجارية في الجزائر، ستعطي نتائج إيجابية ترضي الجميع». وأضاف أنها ستسمح أيضاً، بـ «تسهيل الطريق أمام كل الأطراف لاستكمال اتفاقها، الذي سيشكّل قاعدة للاستقرار والسلام والعدالة والتنمية لمالي، بما فيه إقليم أزواد».

وتنظر الجزائر إلى القيادي بلال أغ الشريف، على أنه الحلقة الأهم في مشاورات السلام التي تقودها، إذ إن حركته هي التي قادت الى سنوات الحرب ضد القوات النظامية المالية، وتمتلك امتداداً كبيراً في شمال مالي، في كبرى مدن الطوارق، ما يميزها عن غيرها من الحركات. وتابع أغ الشريف: «نحن هنا في الجزائر، حيث بدأت المفاوضات التي سمحت بإبرام اتفاق السلم والمصالحة في مالي، الذي وقع يوم 15 أيار في باماكو، لاستكمال هذا المسار». وأكد أن استقرار مالي سيدعم استقرار كل المنطقة، مضيفاً أن «التحديات الأمنية أصبحت ذات أهمية على الأصعدة الإقليمية والدولية».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن قواتها الخاصة قتلت قياديَّين بارزَين في صفوف «الجهاديين» في منطقة الساحل الأفريقي، هما أمادا أغ حما الملقّب بـ «عبدالكريم الطارقي»، وإبراهيم أغ إيناوالين الملقّب بـ «بانا» في شمال مالي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الرجلين من القادة الرئيسيين لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة أنصار الدين، موضحةً أنهما «مجموعتان مسؤولتان عن هجمات إرهابية عدة ضد القوات الدولية، وعن تجاوزات متكررة ضد السكان الماليين».

وكان عبدالكريم الطارقي تبنى خطف وقتل الصحافيَّين الفرنسيَّين في إذاعة فرنسا الدولية، غيزلين دوبون وكلود فيرلون، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 في كيدال شمال مالي. وذكرت الوزارة أن 4 جهاديين قُتلوا في العملية، التي أتت «بعد تلك التي شلّت حركة أحمد التلمسي، القيادي في حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، لتشكّل ضربة قاسية للجماعات الإرهابية المسلّحة في الساحل».

من جهة أخرى، تبنّى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، هجومين استهدفا هذا الأسبوع في شمال مالي، قوات الأمم المتحدة في مالي «مينوسما».

وذكرت وكالة «الأخبار» الموريتانية الخاصة، أن «عبدالرحمن الأزوادي الناطق باسم إمارة الصحراء في التنظيم، أعلن في مكالمة هاتفية معها «مسؤولية مقاتلي التنظيم عن الهجومين الأخيرين اللذين استهدفا قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي».

وقال الأزوادي إن «التنظيم يؤكد مسؤوليته عن الهجوم بالصواريخ على قاعدة تابعة للقوات الدولية في شمال مالي يوم 25 أيار الماضي». وأضافت أن الأزوداي أعلن أيضاً «مسؤولية التنظيم عن استهداف» موكب كان يضمّ قائد قوة الأمم المتحدة في مالي، وقائد قوة الشرطة فيها.

 

أعلنت الخرطوم أمس، أن 6 رؤساء أفارقة سيحضرون حفلة تنصيب الرئيس السوداني عمر البشير لولاية جديدة اليوم، وقال وزير الخارجية علي أحمد كرتي، إن موقف بلاده من العلاقات مع الدول العربية ودول الخليج استراتيجي، وليس تكتيكاً مرحلياً، وإن السودان لا يمكن أن يعبث بمثل هذه العلاقات.

وأشار كرتي إلى مشاركة رؤساء مصر وتشاد وزيمبابوي والصومال وجيبوتي وكينيا، ورئيسي وزراء أثيوبيا، وأفريقيا الوسطى، ونواب رؤساء أوغندا وجنوب السودان وجزر القمر، ونائب رئيس وزراء البحرين ومسؤولين آخرين، في حفل تنصيب البشير.

ويشمل برنامج حفل التنصيب، أداء البشير اليمين الدستورية أمام البرلمان بحضور ضيوفه، ثم إلقاء خطاب يحدد فيها أولويات دورته الجديدة، ثم خطاب آخر أكثر تفصيلاً يلقيه أمام حشد جماهيري مساءً في الخرطوم.

وقال وزير الخارجية السوداني إن موقف بلاده من الانفتاح على الدول العربية ودول الخليج «طبيعي»، نافياً أن يكون موقفاً تكتيكياً. وقال: «موقفنا استراتيجي ولا يمكن أن نعبث بمثل هذه العلاقات».

وتطرق إلى العلاقات السودانية الأفريقية، فرأى أن المشاركة الواسعة للرؤساء والمسؤولين الأفارقة في مراسم أداء اليمين الدستورية للبشير، تعكس وضع بلاده في القارة الأفريقية موضحاً، أن «السودان كان أول دولة نالت استقلالها جنوب الصحراء، ودعمت حركات التحرّر الأفريقية بالفكر والوثائق والمال والسلاح ومن الطبيعي أن تكون علاقاته الأفريقية بهذا المستوى».

وأكد كرتي أهمية عقد طاولة حوار وطني لمعالجة قضايا البلاد. واعتبر أن «صبر البشير على الحوار أفشل محاولات استفزاز الدولة من قبل بعض الجهات»، مجدداً الدعوة لحملة السلاح والمعارضين إلى الانضمام إلى طاولة الحوار.

كذلك قال كرتي إن ما يبغيه السودان من واشنطن ليس مجرد تطبيع العلاقات. ورأى أن التطبيع سيحدث تلقائياً بمجرد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، وشطب اسمها من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

في غضون ذلك، انتخب البرلمان الجديد في أول جلسة له أمس، مستشار الرئيس السابق، إبراهيم أحمد عمر رئيساً له، كما انتخب مجلس الولايات (الغرفة الثانية للبرلمان) حاكم ولاية جنوب كردفان السابق عمر سليمان رئيساً له.