قمة باريس تطالب العبادي بـ {ضبط} الحشد الشعبي.. وتطمين {السُنة}....قيادات سنية عربية: «الحشد الشعبي» خطأ كبير سيدفع العراقيون ثمنه أينما يتدخل

استبق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المؤتمر الدولي الذي استضافته باريس، أمس، لغرض إعادة النظر في استراتيجية محاربة تنظيم داعش سياسيا وعسكريا، بتوجيه سهامه الحادة لما يقوم به التحالف الدولي، معتبرا أن ما وصل إليه «داعش» يعد «فشلا للأسرة الدولية» بأكملها.

وانتقد العبادي، في لقاء صحافي صباحي في باريس قبل ساعة واحدة من انطلاق الاجتماع الوزاري في مقر وزارة الخارجية، دول التحالف بقوة، حيث أكد أن «الضربات الجوية غير كافية»، وأن التحالف «يدعي الكثير بشأن دعم العراق، لكن الأفعال قليلة».

وانتقد العبادي أيضا نقص المعلومات الاستخبارية، وامتناع التحالف عن توفير السلاح الكافي لقواته، ووجود عوائق مالية أمام بلاده في شراء الأسلحة من الخارج واضطرارها إلى الاعتماد على «وسائلها الخاصة». فضلا عن ذلك، أكد أن العقود الدفاعية التي يجري تنفيذها لم توقعها حكومته، بل الحكومة السابقة مع روسيا. والحال أن هذه الأخيرة تخضع لعقوبات أميركية، كما أن إيران، الطرف الآخر الداعم للعراق، تخضع بدورها لعقوبات دولية في موضوع تصدير السلاح.

وفي سياق مواز، ومن أجل أن تكون رسالته «مسموعة»، شدد العبادي على أن الحرب على تنظيم داعش «مسؤولية دولية»، لأن «داعش» لم يولد في العراق بل في سوريا، ولأن بين مقاتليه أكثرية 60 في المائة من غير العراقيين. أما الحجة الأخرى فهي أن هناك «مشكلة دولية» اسمها «داعش»، ويتعين بالتالي على الأسرة الدولية حلها. وطالب العبادي بشرح «الأسباب» التي تجعل إرهابيين يأتون إلى العراق من السعودية والخليج ومصر وسوريا وتركيا والدول الأوروبية. كما لم يفت العبادي أن ينتقد الإعلام الغربي الذي اعتبره «داعما» لـ«داعش»، وخص منه بالاسم وكالة «رويترز» التي اتهمها بشكل غير مباشر باختلاق الأخبار.

ومن الواضح من كلام رئيس الوزراء العراقي أنه سعى سلفا إلى رمي الكرة في ملعب التحالف والرد على «المآخذ» التي يسوقها ضد السياسة التي يتبعها، ومنها التقصير سياسيا وعسكريا، والعجز عن تنفيذ الالتزامات التي على أساسها حصل على الدعم الدولي.

وكانت النتيجة المباشرة لهذه الضغوط أن البيان الختامي الصادر عن الاجتماع تضمن «التزام السلطات العراقية بتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان للجميع، وانتهاج سياسة شاملة للجميع، والتحقق من التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع العراقي في المؤسسات الاتحادية، وأن يحظى جميع المواطنين بالمعاملة المتساوية من دون تمييز». كذلك عمد العبادي إلى تفكيك انتقادات التحالف عبر إظهار أن حكومته تجهد وتعمل، والدليل على ذلك إبرام خطة «الرد السريع» لتحرير الأنبار التي أقرها مجلس الوزراء في 18 من الشهر الماضي، والمتضمنة خمس نقاط أساسية أريد لها أن تستجيب لمخاوف ومطالب التحالف. وأول بنودها التزام الحكومة بتسريع وتيرة الدعم المقدم للمقاتلين من العشائر لجهة التجنيد والتجهيز والتسليح لمحاربة «داعش» إلى جانب القوات العراقية، والبند الثاني فتح باب التجنيد للأفراد في وحدات الجيش العراقي خصوصا في الأنبار. أما النقطتان الثالثة والرابعة فتذهبان في الاتجاه عينه، إذ تنصان على إعادة نشر الشرطة في الأنبار لطمأنة السكان، بجانب إعادة تأهيل المناطق المحررة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تيسير الاستقرار في المناطق المحررة.

وتعد النقطة الخامسة هي الأهم، لأنها تتضمن التزام العبادي بجعل عمل جميع القوات المشاركة في تحرير الأنبار تحت قيادة رئيس الوزراء وسلسلة القيادة العراقية ومراقبتها. وفي البيان أن أعضاء التحالف كرروا الحاجة إنشاء قوة حرس وطني لبسط سلطة الدولة على جميع الجماعات المسلحة، في إشارة واضحة إلى ميليشيات الحشد الشعبي التي يشكو السنة من ممارساتها ويتخوفون من خططها.

ويراد لهذه الالتزامات، كما شرحتها مصادر دبلوماسية فرنسية، طمأنة المناطق السنية التي تشكو من التهميش ومن تجاوزات الحشد الشعبي، انطلاقا من مبدأ أن الانتصار على «داعش» يفترض تكتل جميع أطياف الشعب العراقي وراء الحكومة. وعلى هذا الأساس، أكد المجتمعون على «دعمهم القوي» للخطة وأعربوا «بالإجماع» عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لحشد مقاتلي العشائر في الأنبار وتجهيزهم فضلا عن رفع المظالم «المشروعة» عنهم وتشجيع المصالحة الوطنية على أساس برنامج عمل الحكومة الذي أقر في سبتمبر (أيلول) 2014.

وقالت هذه المصادر إن الغرض من هذا الدعم السياسي للحكومة ولرئيسها شخصيا هو «تقوية موقعه ومساندته من أجل أن يكون قادرا على تنفيذ هذه التعهدات، لأننا نعي الضغوط التي تمارس عليه محليا وإقليميا». وتضيف هذه المصادر أنه أريد من هذا الاجتماع أمران: الأول، إعادة تأكيد العبادي على التزاماته التي قطعها العام الماضي والتي على أساسها حظي بالدعم الدولي، والثاني شد أزره من خلال الدعم السياسي والعسكري الذي يوفره التحالف والتأكيد على أن «داعش» سوف يُهزم، وأن العراق لن يترك وحده. وجاء في خلاصات الاجتماع أن التحالف «شدد على أن محاربة (داعش) في سوريا والعراق تبقى أولويته الرئيسية»، وأن الشركاء في المجموعة المصغرة «سيبقون على استنفار تام» لبلوغ هذا الهدف والسبيل إليه «تأكيد وحدتهم المتينة والتزامهم العمل معا وفقا للاستراتيجية المشتركة والمتعددة الجوانب وطويلة الأجل».

اللافت أن البيان خلا من أي تفاصيل عن كيفية ترجمة هذه الالتزامات ميدانيا، كما أنه خلا من أي إشارة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات العسكرية التي اتبعها التحالف حتى اليوم والتي ثبت إما فشلها أو عدم نجاعتها في محاربة «داعش» ووقف تقدمه. وما توصل إليه المجتمعون حول الحاجة إلى وقف تدفق المقاتلين الأجانب وقطع التمويل والموارد عن التنظيم ودحض عقيدته الإجرامية ليس جديدا البتة. كذلك، فإن الربط بين «داعش» في سوريا والعراق والإشارة إلى الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي في سوريا كعنصر من عناصر إضعاف «داعش» العراق ليس جديدا هو الآخر. واللافت إعلان نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي حل مكان الوزير جون كيري، أن استراتيجية التحالف اليوم «استراتيجية جيدة وستكون رابحة إذا التزم الجميع بواجباتهم». ووصف بلينكن خطة العبادي لاستعادة الأنبار بأنها «جيدة عسكريا وسياسيا».

وأفادت مصادر فرنسية بأن المجتمعين ناقشوا المسائل العسكرية بحضور الجنرال جون آلن، الممثل الخاص للرئيس أوباما لدى التحالف، والجنرال مارك فوكس، نائب قائد المنطقة المركزية الأميركية التي تضم الشرق الأوسط، ومسؤولين عسكريين آخرين من الدول التي تشارك في العمليات الحربية فوق العراق وسوريا. ولم يكشف النقاب عن فحوى النقاشات ولا عن «التوجهات» الجديدة للاستراتيجية العسكرية التي تنهض على دعامتين: قصف جوي يقوم به طيران التحالف على مواقع «داعش» من جهة، وتقديم الدعم العسكري «تدريب وتسليح ومساندة» للقوات المسلحة العراقية التي يعود إليها إلحاق الهزيمة بـ«داعش» ميدانيا. كذلك جرى عرض لأنشطة اللجان الخمس المتفرعة عن التحالف، وأولاها اللجنة العسكرية.

وكانت وفود وزارية من 22 بلدا ومنظمتين دوليتين (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) قد حضرت الاجتماع ممثلة 17 منها بوزراء خارجيتها. وسبق الاجتماع في التاسعة صباحا اجتماع «ضيق» بشأن الوضع في سوريا لم يرشح الكثير عنه، كما لم يكشف عن مضمون المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس ووزراء وممثلي مجلس التعاون الخليجي في إطار عشاء عمل في مقر الخارجية. وأمس، عقد اجتماع مشابه ولكن هذه المرة مع وزير الخارجية البريطاني في منزل السفير البريطاني في باريس، مما اعتبر مسعى بريطانيا للحاق بفرنسا لجهة توثيق علاقاتها الخليجية، الأمر الذي برز من خلال مشاركة الرئيس هولاند في القمة الخليجية الاستثنائية في مايو (أيار) الماضي في الرياض.

وبخصوص الملف السوري، اعتبر المجتمعون أن تدهور الوضع يكشف «عدم قدرة نظام بشار الأسد على محاربة تنظيم داعش وعدم رغبته في ذلك». وفيما أكد المجتمعون على تعهدهم بصيانة وحدة سوريا وسيادتها، دعوا إلى إعادة إطلاق المسار السياسي الشامل تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقا لبيان جنيف الداعي إلى إقامة سلطة انتقالية تضم ممثلين عن المعارضة وبعض عناصر النظام الحالي. لكن مصادر رافقت المحادثات قالت لـ«الشرق الأوسط» إن المناقشات «لم تأت بجديد»، وإنه «ليس هناك تصور واضح لما يمكن أن يؤول إليه الوضع في سوريا، مع وعي الجميع أن النظام أخذ يخسر مواقعه، وأن تحولات جدية وحقائق ميدانية جديدة آخذة بالظهور، مما يفترض إعادة النظر في الرؤية الجامدة التي كانت سائدة حتى الأسابيع الأخيرة».

وفي المؤتمر الصحافي المختصر الذي اقتصر على الرئاسات الثلاث «فرنسا والولايات المتحدة والعراق»، اعتبر الوزير فابيوس أن الاجتماع «حقق نتائج ملموسة»، كما أنه «أتاح إعادة تعبئة التحالف حول رؤية سياسية - عسكرية». ودعا الوزير الفرنسي إلى التسريع في وضعها موضع التنفيذ منبها إلى أن الحرب ستكون بعيدة المدى «وستحقق نجاحات ولكن يمكن أن تعرف الإخفاق»، ومؤكدا أنه «في ختام قمة باريس فإن التحالف سيواصل مكافحة (داعش)».

من جانبه، برر العبادي خسارة الرمادي بأن «كل حرب تحصل فيها تراجعات»، وأن القوات العراقية «انسحبت من الرمادي لأسباب مختلفة»، وليس لأنها انكسرت بوجه «داعش».

وحث المسؤول العراقي التحالف على توفير مزيد من الدعم للقوات العراقية المقاتلة على الأرض، ونبه إلى خطورة «داعش»، الذي «لا يهدد العراق وحده بل المنطقة والعالم». كذلك دعا إلى جهود إضافية لوقف تدفق مقاتلي «داعش» إلى العراق وتجفيف منابع المال لهم من بيع النفط والآثار العراقية.

 

بينما كان نائب وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن يشارك في المؤتمر الوزاري الذي استضافته باريس امس لإعادة النظر في الاستراتيجية التي ينتهجها التحالف الدولي في حربه ضد تنظيم «داعش« في كل من العراق وسوريا، كانت واشنطن تتهم نظام بشار الأسد بدعم «داعش» في حربه ضد الثوار السوريين وتعزيز مواقع التنظيم الإرهابي.

وقالت تغريدة على الحساب الرسمي للسفارة الاميركية في دمشق على موقع «تويتر»، إنه مرة تلو الأخرى فإن «التقارير الميدانية القادمة من سوريا تفيد أن بشار الأسد لا يتجنب التعرض لإرهابيي «داعش«، فحسب بل انه يسعى بصورة نشطة لتعزيز نفوذهم ومواقعهم»، في اشارة واضحة من واشنطن الى ان التعاون بين الأسد و«داعش« اصبح جلياً كالشمس. وشارك في المؤتمر الباريسي وفود من 24 دولة ومنظمة هي اضافة الى فرنسا، كل من الولايات المتحدة والعراق والسعودية وبريطانيا والمانيا واستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك واسبانيا ومصر والامارات وايطاليا والاردن والكويت والنرويج ونيوزيلندا وهولندا وقطر وتركيا ومنظمتا الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي. وعقب المؤتمر عممت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا ختاميا مشتركا حمل تواقيع الثلاثي الذي ترأس الاجتماع: وزيرا خارجية فرنسا والولايات المتحدة لوران فابيوس وجون كيري (الذي شارك عبر اتصال فيديو فيما ترأس نائبه انطوني بلينكن الوفد الاميركي) ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

وتضمن البيان 11 فقرة ابرز ما ورد فيها تأكيد التحالف الدولي على دعم الخطة التي وضعها العبادي لتحرير الأنبار وجمع القوى المسلحة العراقية تحت سيطرة الدولة.

وقال البيان الصادر عن الاجتماع، «إن الهجمات التي شنّها تنظيم داعش على الرمادي في العراق وتدمر في سوريا تبرز الضرورة الملحّة لتجديد سعينا المشترك إلى هزم تنظيم داعش«.

وكرّر أعضاء التحالف تعبيرهم عن الأهمية القصوى لإحراز تقدّم سريع في عمليات الإصلاح والمصالحة في إطار برنامج الحكومة العراقية الوطني، ومن ضمنه إنشاء قوة حرس وطنية من أجل بسط سيطرة الدولة على جميع الجماعات المسلحة، وأشاروا إلى الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا بغية معالجة الأسباب الجذرية لتوسع تنظيم «داعش«.

وشدّد أعضاء التحالف على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وقطع التمويل والموارد المالية عن تنظيم «داعش«، ودحض العقيدة الإجرامية للتنظيم ومعالجة الأزمات الإنسانية المرتبطة بوجوده.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي التزام السلطات العراقية بتعزيز سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان للجميع، وانتهاج سياسة شاملة للجميع، والتحقّق من التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع العراقي في المؤسسات الاتحادية وأن يحظى جميع المواطنين بالمعاملة المتساوية بدون تمييز.

وأشار إلى خطة الرد العاجل من أجل تحرير محافظة الأنبار وفقا لقرار مجلس الوزراء العراقي الصادر بالإجماع في 18 أيّار والتي تتضمن تسريع وتيرة الدعم المقدّم للمقاتلين من العشائر السنية في محافظة الأنبار، الذي يشمل تجنيدهم وتجهيزهم وتدريبهم لكي يحاربوا تنظيم «داعش« مع القوات العراقية، وإعادة تأهيل شرطة الأنبار لكي تتولى المناطق المحرّرة من تنظيم «داعش«.

وأحيط الشركاء في التحالف علما بالتدهور المستمر في الوضع في سوريا وعدم قدرة نظام بشّار الأسد على محاربة تنظيم «داعش« وعدم رغبته في ذلك. وكرّروا تعهدهم بصون وحدة سوريا وسيادتها، ودعوا إلى استهلال عملية سياسية حقيقية وشاملة للجميع على وجه السرعة تيسرها الأمم المتحدة من أجل تنفيذ مبادئ إعلان جنيف، ومن ضمنها إقامة هيئة حكم انتقالية بالاتفاق المتبادل كاملة الصلاحيات التنفيذية. وأكّدوا أن عملية الانتقال السياسي هي العملية الوحيدة الكفيلة بإحداث الشروط الضرورية لتغيير مسار التطرف والأصولية الذي أسفرت عنه انتهاكات النظام، والتصدّي لجميع المنظمات الإرهابية في سوريا ومن بينها تنظيم «داعش«، بفعالية.

وشدّد الشركاء في التحالف على أن محاربة تنظيم «داعش« في سوريا والعراق تبقى أولويتهم الرئيسة، بيد أنهم أشاروا إلى أن تنظيم داعش يحاول توسيع رقعة سيطرته على مناطق أخرى متأثرة بالأزمات السياسية وانعدام الاستقرار، مثل ليبيا. ومع أن العديد من الجماعات «المرتبطة» بـ»داعش« لا تمت له إلا بصلة رمزية، إلا أن الشركاء في التحالف أعادوا تأكيد الحاجة إلى أن يقدّم المجتمع الدولي الدعم للعمليات التي تعالج الأسباب المحلية للأزمات السياسية وانعدام الاستقرار، وهزم هذه الجماعات الإرهابية وعقائدها الوحشية اينما كانت.

وأعرب الشركاء في التحالف عن دعمهم لخطط عمل الأونيسكو من أجل صون التراث الثقافي في سوريا والعراق، وقرار الأونيسكو بشأن الثقافة في مناطق النزاع، وحملة #United4Heritage، وتطبيق القرار 2199 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مجالات اختصاصات المنظمة الدولية.
وأعرب الشركاء في المجموعة المصغّرة للتحالف عن عزمهم على عقد اجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات بمشاركة جميع الأعضاء في التحالف بموازاة دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في شهر أيلول المقبل.

 

عبرت قيادات عربية سنية بارزة تقيم في أربيل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن استيائها من تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول استعداده لإرسال ميليشيات الحشد الشعبي إلى أي مكان، إذا كانت هناك حاجة له، وبينت أن العبادي «مستمر في انتهاجه منهج الحكومة العراقية السابقة في إقصاء السنة».

وقال الشيخ عبد الرزاق الشمري، مسؤول العلاقات في الحراك الشعبي العراقي، إن «رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يختلف بسياسته عن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهذا يعني أن أهل السنة في العراق أصبحوا غرباء عنه، ولا نصيب لهم على أرض العراق، والدليل على ذلك عندما جاء النازحون إلى بغداد لم تسمح لهم الحكومة بدخولها إلا بوجود كفيل وهذه سابقة خطيرة، وقد يأتي يوم يطلب فيه من أهل الأنبار وأهل السنة دخول بغداد بجوازات السفر».

وأضاف الشمري: «منذ اليوم الأول لدخول المسلحين إلى الموصل، طالبنا المجتمع الدولي وقلنا إن أبناء الأنبار والمحافظات السنية مستعدون لمواجهة الإرهاب بشكليه، سواء أكان إرهاب (داعش) أو إرهاب الميليشيات، لكن بثلاثة شروط، تتمثل في تسليح أبناء هذه العشائر بمستوى الأسلحة الموجودة لدى (داعش) أو الميليشيات، ويجب أن يتعامل التحالف الدولي والحكومة العراقية مع الميليشيات كما تتعامل مع (داعش)، بالإضافة إلى المطالبة بضمان دولي لحقوق المكون السني بعد خروج (داعش)، وفي مقدمتها حقه الدستوري في الحصول على إقليم يحفظ له أرواح أبنائه وكرامته».

بدوره، يرى الشيخ أحمد البازي، عضو اتحاد العشائر العربية في العراق، أن «تصريح العبادي متسرع وغير مسؤول، ولا يعبر عن شخص يريد حل المشكلات الموجودة في العراق»، مضيفا أن «دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى أي مكان في العراق يعتبر خطأ كبيرا سيدفع العراقيون بصورة عامة ثمنه. فقد شاهدنا المشكلات التي تسببت بها الميليشيات في محافظة صلاح الدين وفي آمرلي وجرف الصخر من قبل وبداية المشكلات التي بدأت بالظهور حاليا في الأنبار، وتصرفاتهم في الاعتقال والتعذيب والقتل والحرق، لذا يجب إيجاد حلول سياسية لهذه الكارثة، وإشراك السنة بحجمهم الطبيعي في العملية السياسية، وتسليح العشائر السنية لتكون هي رأس الحربة في تحرير مناطقها من (داعش)».

وتابع البازي: «حكومة العبادي ليست صاحبة القرار في العراق، فالأمور أصبحت في يد قادة الميليشيات، حتى القرار السياسي أصبح ينزع تدريجيا من الحكومة، فإذا استمروا على هذا النهج ستكون لنا خيارات أخرى، منها التوجه إلى الدول الإقليمية الفاعلة والمؤثرة في المنطقة والمجتمع الدولي لأننا يجب أن نرفع أصواتنا للحفاظ على مناطقنا وأهلنا من القتل والتشريد والتهجير والتدمير»، مؤكدا أنه «إذا ما استمرت الأوضاع هكذا في العراق سنطلب العون من هذه الدول، وهذا ما بدأنا به وسنستمر عليه ومن الممكن أن نتوسع به أكثر فيما إذا حدثت تطورات في الأمور».

وبين البازي أن {ميليشيات الحشد الشعبي المرتبطة بإيران ما زالت تواصل أعمال حرق وتفجير المباني في المناطق المحررة من محافظة صلاح الدين، فعلى الرغم من عدم وجود (داعش) في هذه المناطق، إلا أن الميليشيات ما زالت تواصل تصرفاتها هذه، فلو بدرت من الميليشيات نيات حسنة عند دخولها صلاح الدين، لعاد الأهالي إلى مناطقهم اليوم، وكانت في الوقت ذاته اطمئنانا لأهالي الأنبار والموصل ليثقوا بها مستقبلا».

من جهته، قال الشيخ علي حماد عمر شلال المحامدة، أحد شيوخ عشائر المحامدة في الأنبار: «نحن عبرنا في أكثر من موقف رفضنا لميليشيات الحشد الشعبي، لأنها تساوي (داعش) من ناحية الخطر والإجرام، ونرفض دخولها إلى مناطقنا واستباحتها، فإحراقها لأحد المواطنين في أطراف الفلوجة جعلتها مرفوضة من قبل كل العشائر، ومع دخولها الأنبار بدأت تمارس عمليات السلب والحرق والقتل»، مشددا بالقول: «إذا استمرت الحكومة هكذا فسيكون مصيرها الفشل حتى إذا اعتمدت على إيران كقوة مساعدة لها».

 

رسم النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي صورة قاتمة لمستقبل المشاريع الخدمية والاستثمارية في العاصمة العراقية بغداد بعد أن أخلت وزارة المالية بالوعود التي كانت قطعتها على صعيد إرسال الموازنة المالية للمحافظة الأمر الذي أدى إلى إغراقها في أزمة مالية خانقة.

وكان مجلس محافظة بغداد وعلى لسان أحد أعضائه أعلن توقف مشاريع المحافظة بشكل كامل بالإضافة إلى عجزها عن تسديد رواتب أكثر من 3 آلاف موظف متعاقد. وقال عضو مجلس محافظة بغداد عن كتلة الفضيلة عادل الساعدي في تصريح إنه «في ظل ظروف التقشف التي تمر بها الموازنة العامة للبلد فإن جميع محافظات العراق ومن ضمنها بغداد اعتمدت على الموازنة التشغيلية وهي الرواتب فقط دون إنشاء أي مشاريع خدمية أو استثمارية»، مبينا أن «جميع المشاريع المنفذة ضمن هذه السنة أو السنوات الفائتة متوقفة ومتلكئة بسبب عدم وجود تخصيصات مالية». وأضاف الساعدي أن «المحافظة أعلنت إفلاسها وأوقفت رواتب نحو 3500 من موظفي العقود بسبب قلة الأموال»، لافتا إلى أن هؤلاء الموظفين إما أن يوقعوا تعهدات بأن يعملوا دون راتب أو تكون لهم إجازة مفتوحة إلى حين توفر مصادر مالية جديدة للمحافظة.

وبينما تساءل عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي عن الأسباب التي دعت إلى إعلان الإفلاس ومن يتحملها فإن النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول إن «الرواتب التي كنا قادرين على دفعها لنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة من موظفي العقود انتهت في الشهر الخامس وهو ما يعني عدم قدرتنا بدءا من الشهر الحالي على دفع مرتبات هؤلاء وهو ما يعني تسريحهم بسبب عدم وجود غطاء مالي بالإضافة إلى أن أجور السلف المستحقة كمشاريع مستمرة والبالغة 400 مليار دينار عراقي (نحو 350 مليون دولار أميركي) لا تعطينا سوى فترة قليلة لا تستغرق سوى شهور».

وبشأن ما إذا كان السبب يتعلق بفساد أو هدر مالي، قال البخاتي إن «السبب الرئيسي يعود إلى عدم التزام وزارة المالية بالوعود التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بموازنة المحافظة»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي أعطيت فيه إدارة المحافظة السابقة 1730 مليار دينار فإن الموازنة التي تم تخصيصها لنا هي 802 مليار دينار بما فيها 250 مليار دينار لأمانة بغداد ولكن في المحصلة لم نتسلم فلسا واحدا مما تم التعهد بموجبه ولم يصلنا سوى أرقام على الورق فقط».

وأوضح البخاتي أن «هذه الأزمة أدت إلى فقدان الثقة بين المحافظة والشركات المنفذة للمشاريع، إذ إن غالبية المقاولين ملتزمون بخطابات ضمان وقد استحقت هذه الخطابات وترتبت عليها فوائد وهو ما جعلهم في أوضاع مالية في غاية الصعوبة».

لكن عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «في حال صحت مثل هذه المعلومات فإنه لا بد أن يصار إلى تحقيق لكي نعرف ما إذا كانت الأموال التي منحت للمحافظة قد أنفقت بشكل صحيح وهل كانت هناك خطة للصرف بعيدا عن التقلبات المالية؟». وأضاف المطلبي أن «الحكومة أعلنت عن التزامها بتسيير الميزانية التشغيلية بما في ذلك رواتب الموظفين، وبالتالي فإن ما يجري الحديث عنه يؤشر إلى خلل لا بد أن نعرف طبيعته وحقيقته مع عدم استبعاد الأوضاع المالية الصعبة التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط وعلى الإنفاق على الحرب ضد (داعش)».

يذكر أن محافظات المثنى وميسان وكربلاء وواسط أعلنت هي الأخرى إفلاسها في وقت سابق، مؤكدة عدم قدرتها على دفع المستحقات المالية التي بذمتها لشركات المقاولات وتوقف مشاريعها الخدمية وعدم دفع رواتب الموظفين بسبب تقشف الموازنة وعدم وجود تخصيصات مالية.

وعلى صعيد ذي صلة أعلن محافظ بغداد علي التميمي، أنه رفع 200 ملف فساد إلى هيئة النزاهة من الحقبة الماضية أغلبها «سرقات بمليارات كبيرة».

 

أضاف مسلحو تنظيم داعش المياه في العراق إلى ترسانة أسلحتهم بعد السيطرة على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، إذ أغلقوا بوابات سد الرمادي على نهر الفرات ما يمكنهم من إغراق مناطق وتجفيف أخرى ومنع قوات الأمن العراقية من التقدم نحوهم وتحرير مدينة الرمادي من سطوة التنظيم. وأعلن مجلس محافظة الأنبار، أن مسلحي تنظيم داعش قطعوا أمس ماء الفرات عن مدينتي الخالدية والحبانية، فيما أكد المجلس على ضرورة شن عملية عسكرية سريعة لاستعادة السد أو قصف إحدى بواباته لإعادة تدفق المياه.

وقال طه عبد الغني، عضو مجلس المحافظة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التنظيم المتطرف يهدف من وراء خطوته هذه «توفير أرضية مناسبة لعناصره لشن هجمات على مدينتي الخالدية والحبانية بعد انخفاض منسوب المياه». وأضاف أن «التنظيم الإرهابي يحاول محاصرة المدينتين وقتل مواطنيهما عطشًا بسبب مساندة أبنائهم للقوات الأمنية». وتابع: «كما أن نهر الفرات يشكل عائقا أمام تقدم عصابات تنظيم داعش أو في عملية هروبهم من الرمادي إذا ما دخلت القوات الأمنية لها بهدف تحريرها». وأشار عبد الغني إلى أن «منسوب المياه بدأ ينخفض، الأمر الذي لم يمكن المضخات من سحب مياه النهر وضخها إلى الخالدية والحبانية»، مشيرا إلى أن الأمر «يستدعي القيام بعملية عسكرية لاستعادة السد أو قصف إحدى بواباتها للسماح بتدفق المياه إلى مناطق شرق الرمادي».

بدورهم، حذر مسؤولون حكوميون ومستشارون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من أن الإغلاق المستمر لبوابات سد الرمادي سيؤثر على ري المزارع في الكثير من المحافظات الجنوبية، التي تعتمد على نهر الفرات، ومن بينها الحلة وكربلاء والنجف والديوانية. وقال صهيب الراوي، محافظ الأنبار، إن «إغلاق بوابات السد سيتسبب بكارثة في مناطق جنوب العراق وسيلحق ضررًا كبيرًا بأهلنا في مناطق شرق الأنبار». وأضاف الراوي، أن «مسلحي تنظيم داعش يبتغون من إغلاق سد الرمادي تحويل مجرى نهر الفرات إلى بحيرة الحبانية وإغراق المناطق التي أصبحت تنتشر فيها قواتنا الأمنية وإعاقة تقدم القطعات من الجانب الشرقي لمدينة الرمادي».

من جهته، قال الخبير الأمني اللواء الركن عبد الكريم خلف، إن مسلحي تنظيم داعش يهدفون من وراء إغلاق سد الرمادي الضغط على أهالي مناطق الجنوب باتجاه مناطق الفرات الأوسط، مضيفا أن «هذا أمر غير مجدٍ من الناحية العسكرية ولا يهدد ساحة العمليات».

وتفاقمت معاناة أهالي الخالدية والحبانية خصوصًا بعد الهبوط الهائل في منسوب نهر الفرات. وقال مزارعون من المنطقتين، إن مضخات سحب المياه الموجودة على ضفتي النهر عاجزة عن العمل الأمر الذي سيتسبب في إتلاف مساحات زراعية شاسعة إضافة إلى أضرار أخرى كبيرة.

وبني سد الرمادي عام 1956 ويقع على بعد كيلومترين شمال مركز محافظة الأنبار على نهر الفرات جنوب مدخل بحيرة الحبانية. ويبلغ طول السد 209 أمتار وفيه 24 بوابة مجهزة بأبواب حديدية ترفع وتغلق يدويا وكهربائيا، وذلك بعد أن دمرت غرفة السيطرة المركزية عام 1991. ويمر نهر الفرات بعد دخوله الأراضي العراقية من مدينة البوكمال السورية في مدن القائم والعبيدي وراوة وعانة وحديثة والحقلانية والبغدادي وهيت والرمادي والخالدية والحبانية والفلوجة في محافظة الأنبار ثم يتجه نهر الفرات إلى مدن الحلة وكربلاء والديوانية والنجف وصولاً إلى مدينة الناصرية ثم يلتقي بنهر دجلة ليشكلا شط العرب في مدينة القرنة ثم يكملان الجريان في مدينة البصرة عبر شط العرب ليصبا في الخليج العربي في رحلة داخل الأراضي العراقي طولها 1160 كيلومترا.

بدوره، رأى عون ذياب رئيس دائرة الموارد المائية سابقا والخبير في شؤون المياه، أن «هدف داعش ليس قطع المياه، إنما خفض المنسوب، للاستفادة منه لأغراض العسكرية».

ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية أنه «عندما ينخفض منسوب المياه، سيتمكنون من التسلل من الرمادي إلى الخالدية ثم العبور إلى مناطق أخرى بشكل أسهل». وأضاف: «بدأت المياه تنخفض والنهر بدأ يجف في عدة مناطق (...) وهناك خطورة على مشاريع مياه الشرب».

 

علمت «الحياة» من مصادر عشائرية أن مساعي تجري لعقد مؤتمر موسع لعشائر ووجهاء وفصائل الأنبار في عمان، من المقرر إن يفضي إلى نتائج «حاسمة».

وتتواصل المحادثات بين الحكومتين العراقية والأردنية لتدريب أبناء العشائر في الأردن، فيما تقول مصادر إن عمان تتواصل مع عدد من العشائر لتكليفها مهام أمنية على الحدود، بينها مهام استخباراتية.

وقال كامل المحمدي، وهو أحد شيوخ الأنبار الموجودين في عمان لـ»الحياة» إن «تنسيقاً يجري لعقد مؤتمر موسع في الأردن يضم وجهاء وشيوخ عشائر الأنبار وفصائلها المسلحة، بدعم عربي، للبحث في أوضاع المحافظة بعد سقوط الرمادي بيد داعش قبل أسبوعين». وأضاف إن «لجنة التنسيق تناقش جدول أعمال المؤتمر الذي سيكون حاسماً وسيطرح حلولاً جديدة للأزمة لم يتم طرحها سابقاً، إضافة إلى تسليح العشائر وتدريبهم مباشر، على رغم تحفظات الحكومة العراقية».

وأشار المحمدي المقرب من الفصائل المسلحة السنية إلى أن «فصائل الأنبار تجري لقاءات متواصلة لتوحيد صفوفها والاستعداد لمرحلة جديدة بعد إحكام الدولة الإسلامية سيطرتها على المحافظة وتخلي الحكومة عنها في شكل واضح».

ولفت إلى أن «جهات عربية وإقليمية اقتنعت بان الأنبار تخضع لتدمير ممنهج، وما حصل في الرمادي من انسحاب نخبة الجيش العراقي من دون قتال مثال على ذلك لإفساح المجال امام الفصائل الشيعية للتدخل في ظل غياب قوة امنية محلية».

وزاد إن «المؤتمر الذي يجري التحضير له من المؤمل أن يعقد نهاية الشهر الجاري بمشاركة واسعة من جميع أطياف المجتمع السني في البلاد من محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى».

وعن تدريب وتسليح العشائر في الأردن قال المحمدي إن «هناك محادثات مهمة تجري لهذا الغرض على رغم تحفظات الحكومة العراقية، ولكن سقوط الرمادي وسيطرة الدولة الإسلامية على الأنبار طرح مستجدات تفضي إلى ضرورة تسليح وتدريب قوة امنية من الانبار اسوة بأبناء عشائر سورية ستبدأ عمليات تدريبها في الأردن قريباً».

وافاد مسؤول محلي في الانبار، طلب عدم الإشارة الى اسمه «الحياة» أن هناك «تعاوناً أمنياً بين عدد من عشائر المحافظة والاردن»، واشار الى أن الاردن يقدم «دعماً لوجستياً» لعدد من عشائر الحدود.

وأضاف ان «العشائر تقدم معلومات الى الاردن عن خطط واماكن عناصر داعش في الانبار»، وكشف أن «هذه المعلومات احبطت هجمات انتحارية قبل اسبوعين على منفذ طريبيل».

وتابع أن «قوات حماية الحدود العراقية حصلت على دعم اردني واسناد من التحالف الدولي لتوفير الحماية لهم وانشاء خط صد جوي حولهم يمتد 5 كلم بموافقة من الحكومة العراقية، لمنع هجمات داعش على المعبر».