إرجاء الحكم على مرسي قبل زيارة السيسي لألمانيا...قمة بين السيسي والبشير تناقش ليبيا وأمن البحر الأحمر..توقيف غزلان والبر صوت «الإخوان» ومفتيهم

أرجأت محكمة مصرية النطق بالحكم على الرئيس السابق محمد مرسي وقادة جماعة «الإخوان المسلمين» في قضيتي «التخابر» و «الفرار من السجن» إلى 16 الشهر الجاري، لتأخر وصول رأي المفتي في قرار المحكمة إعدام الرئيس السابق وغالبية قادة الجماعة.

ومن شأن إرجاء النطق بالحكم على قادة «الإخوان» تهيئة الأجواء لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا التي وصلها أمس ويلتقي اليوم كبار مسؤوليها، خصوصاً أن إحالة أوراق مرسي وقادة الجماعة على المفتي تمهيداً لإعدامهم الشهر الماضي وترت أجواء الزيارة.

وانتقدت الحكومة الألمانية القرار آنذاك، فيما أصدر رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت بياناً قال فيه إنه ألغى لقاء مع السيسي، وردت عليه القاهرة بأنها لم تطلب عقد اللقاء، وتبعه مكتب المستشارة الألمانية انغيلا مركل بتأكيد حرصها على إتمام الزيارة.

وعزت المحكمة مد أجل النطق بالأحكام إلى «استكمال المداولة بين قضاتها، بعد تأخر وصول الرأي الشرعي للمفتي في شأن الإعدامات» الذي تسلمته المحكمة صباح أمس. وظهر مرسي في قفص الاتهام وقادة الجماعة في قفص آخر أمس غير مكترثين بالعقوبة. والتف قادة الجماعة حول مرشدها محمد بديع، ورددوا هتافات دينية، ملوحين بإشارة «رابعة».

وأحالت المحكمة مرسي و106 متهمين آخرين على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم في قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة، وأحالت 16 متهماً من قيادات «الإخوان» على المفتي في قضية «التخابر».

وعشية الجلسة، أوقفت قوات الأمن العضوين في مكتب إرشاد «الإخوان» الناطق السابق باسم الجماعة محمود غزلان ومفتيها عبدالرحمن البر. وأكد لـ «الحياة» مصدر أمني توقيف القياديين في شقة في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة. وقال إن «معلومات دلت على تخطيطهما للفرار من مصر في غضون أيام». والقياديان محكومان بالإعدام في قضايا عنف، وستعاد محاكمتهما إثر توقيفهما.

وأعلنت السلطات تفكيك «خلية إرهابية عملها استخباراتي ومعلوماتي» بالأساس تابعة لـ «الإخوان». وبث التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس بياناً عن تفكيك تلك الخلية التي قال إنها «تضم قيادات في جماعة الإخوان» أبرزها نائب المرشد المحبوس خيرت الشاطر، إضافة إلى القياديين الفارين محمود عزت ومحمود حسين. واتهمت المجموعة بجمع معلومات تمهيداً لتنفيذ تفجيرات واغتيالات ضد شخصيات من الشرطة والجيش والقضاء والإعلام والقوى السياسية.

 

أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 13 الشهر الجاري، النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من أبرز قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في القضيتين المعروفة إعلامياً بـ «التخابر» و «اقتحام السجون». وعزت المحكمة قرارها إلى «استكمال المداولة بين قضاتها، بعد تأخر وصول الرأي الشرعي للمفتي في شأن الإعدامات».

وقال رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي عقب افتتاح الجلسة أمس إن رأي المفتي الشرعي في القضيتين لم يصله سوى صباح أمس «لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 16 حزيران (يونيو) لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين».

ووفقاً للقانون، يحق لهيئة المحكمة إرجاء النطق بالحكم أكثر من مرة للمداولة، كما يحق لها أن تقرر إعادة المداولة في القضية إذا رأت ضرورة في ذلك.

وقالت وكالة «رويترز» إن مرسي دخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة وهو يرتدي زي السجن الأزرق ولوّح بيديه لبقية المتهمين المحتجزين في قفص منفصل. وردد المتهمون عبارات من بينها: «يسقط يسقط حكم العسكر» و «يسقط كل قضاة العسكر».

وكانت المحكمة أحالت في منتصف الشهر الماضي أوراق مرسي و106 متهمين آخرين على مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية «اقتحام السجون»، كما أحالت 16 متهماً من قيادات «الإخوان» على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية «التخابر».

ويتصدر قائمة المحالين على المفتي في القضيتين مرشد «الإخوان» محمد بديع ونوابه الثلاثة خيرت الشاطر ومحمود عزت ورشاد البيومي والداعية المصري - القطري يوسف القرضاوي ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني، إضافة إلى عصام العريان ومحمد البلتاجي وصلاح عبدالمقصود.

 

أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الخرطوم أمس محادثات مع نظيره السوداني عمر البشير تطرقت إلى «الوضع المتأزم في ليبيا وتأمين البحر الأحمر»، قبل أن يغادر العاصمة السودانية إلى برلين حيث يلتقي اليوم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس يواخيم جاوك ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير.

وكان السيسي وصل صباح أمس إلى السودان حيث شارك في مراسم تنصيب البشير التي جرت في مقر البرلمان. ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن السيسي توجه عقب انتهاء مراسم التنصيب إلى مقر القصر الرئاسي السوداني، حيث عقد قمة مع البشير تناولت «تطورات وتداعيات الأزمة في ليبيا، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف في المنطقة، والأهمية البالغة للتنسيق والتعاون في شأن أمن البحر الأحمر واستقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي».

وأضاف البيان المصري ان اللقاء «شهد عرضاً لتطورات الأوضاع على الساحتين العربية والأفريقية، لاسيما في ما يتعلق بدعم وتطوير التعاون بين الدول الأفريقية خصوصاً دول حوض النيل، فضلاً عن التوافق في شأن أهمية تسوية النزاعات في عدد من الدول الأفريقية لتمكينها من مواصلة مسيرة التنمية وتحقيق آمال وطموحات شعوبها في التقدم والرخاء وتلافي الآثار الإقليمية السلبية في دول جوارها الجغرافي».

وأكد السيسي «عزم مصر الكامل على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين ليشهد آفاقاً جديدة وغير مسبوقة خلال الفترة المقبلة». وأبدى «استعداد بلاده الكامل لتقديم كل أشكال الدعم للسودان من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والاستقرار، ليعم السلام في ربوع السودان كافة».

وأشاد بـ «التقدم المحرز على مسار تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما الخطوات المهمة التي تم إنجازها أخيراً بافتتاح عدد من المعابر الحدودية، والزيارات المتبادلة الناجحة على مستوى القمة والمستويات الوزارية والفنية، والاستعدادات الجارية لعقد اللجنة المشتركة على مستوى رئيسي الدولتين».

ونقل البيان «شكر الرئيس السوداني وتقديره لمشاركه السيسي في مراسم التنصيب، مؤكداً أن هذه اللفتة تعكس متانة العلاقات الإيجابية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي يتطلع الشعب السوداني إلى تنميتها في المجالات كافة وعلى كل الصعد، لا سيما في ضوء الآفاق الرحبة للعلاقات والإمكانات الواعدة والإرادة القائمة لتطويرها».

وعقب اللقاء غادر السيسي إلى برلين التي وصلها مساء أمس. وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن «مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس ستجرى اليوم، وتعقبها جلسة محادثات مع الرئيس الألماني، كما سيجتمع مع المستشارة الألمانية التي ستقيم غداء عمل بحضور وفدي البلدين يعقبه مؤتمر صحافي مشترك».

واعتبر يوسف أن الزيارة «تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، وستتيح الفرصة لتعزيز التعاون مع ألمانيا في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتعاون العسكري والأمني، في ظل تنامي حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا في 2014 ليصل إلى 4.4 بليون يورو، والذي يُعد الأعلى في تاريخ العلاقات بين البلدين، بما يضع مصر في مرتبة الشريك التجاري الثالث لألمانيا في المنطقة العربية».

وأضاف أن «الرئيس سيعقد لقاء مع وزير الخارجية الألماني للبحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون بين مصر وألمانيا في الأطر والمنظمات الدولية المتعددة الأطراف، فضلاً عن العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر».

ويحضر السيسي الجلسة الختامية لأعمال المنتدى الاقتصادي واللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بمشاركة نائب المستشارة الألمانية وزير الصناعة والطاقة الألماني زيغمار غابرييل. ويلقي الرئيس كلمة في تلك الجلسة، كما سيشهد مراسم توقيع عددٍ من الاتفاقات.

وأشار إلى أن السيسي سيلتقي غداً على إفطار عمل مجموعة من «كبار ممثلي مجتمع الأعمال الألماني للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين وفي مقدمها قطاع الطاقة، قبل أن يغادر برلين متوجهاً إلى بودابست، تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الذي سيعقد مع السيسي جلسة محادثات ثنائية يعقبها اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين».

وأوضح أن السيسي سيحضر افتتاح منتدى الأعمال المصري - الهنغاري بمشاركة أوربان، وسيلقي كلمة لهذه المناسبة «يؤكد خلالها أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، قبل أن يتوجه إلى ساحة الأبطال في بودابست ليضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري الرسمي، كما يلتقي برئيس البرلمان الهنغاري الذي يقيم مأدبة عشاء في مقر البرلمان، على أن يتوجه إلى جامعة كورفينوس لمنحه الدكتوراة الفخرية».

 

دخلت الاستخبارات المصرية على خط مواجهة جماعة «الإخوان المسلمين» بإعلانها «تفكيك خلية إرهابية عملها استخباراتي ومعلوماتي» بالأساس، أكدت أنها جمعت معلومات تمهيداً لتنفيذ تفجيرات واغتيال قضاة وضباط وصحافيين وإعلاميين.

وبث التلفزيون المصري مساء أول من أمس بياناً عن تفكيك تلك الخلية التي قال إنها تضم قيادات في «الإخوان» أبرزها نائبا المرشد خيرت الشاطر (محبوس) ومحمود عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين (فاران). وأوضح أن «الخلية بدأت عملها في العام 2012 أثناء تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم».

وظهر من صياغة البيان وطريقة نشره أنه صادر عن الاستخبارات التي تعلن بياناتها عبر التلفزيون الرسمي أو الوكالة الرسمية، وتنسبها غالباً إلى «أجهزة أمنية» من دون تسميتها، فضلاً عن أن البيان أشار إلى «كشف جهود بذلها التنظيم الدولي للإخوان في الخارج لجمع معلومات استخباراتية عن مصر»، وهو ما يقع في نطاق اختصاص الاستخبارات العامة. ولم تنشر وزارة الداخلية ولا الجيش البيان.

وقالت لـ «الحياة» مصادر مطلعة إن «كشف الخلية هو نتاج عمل أجهزة أمنية عدة، بينها الاستخبارات التي كان لها دور بارز في هذا الأمر، إذ إن جانباً كبيراً من نشاط تلك الخلية تم خارج مصر، وهو ما رصدته الاستخبارات».

وقال البيان الرسمي: «في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة البلاد ومقدراتها ضد أي استهداف داخلي أو خارجي تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي والتي تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، خصوصاً الشرطة والقوات المسلحة والقضاة والإعلاميين وقيادات سياسية وشخصيات عامة، وذلك بتكليفات من قياداتها في الخارج والداخل لتشكيل خلية إرهابية استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسالها إلى قيادات التنظيم الدولي خارج البلاد وإلى بعض الجهات الأجنبية، فضلاً عن بث أخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد».

وأضافت أنه «تم اختيار بعض عناصر التنظيم ممن تتوافر فيهم الخبرات في مجال الحاسب الآلي وعمليات الاختراق الإلكتروني لتدريبهم خارج البلاد على عمليات اختراق بعض الصفحات الخاصة (على مواقع التواصل الاجتماعي) لشخصيات مهمة وضباط جيش وشرطة والمواقع الرسمية للوزارات للحصول على معلومات وبثها في محاولة لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وتعطيل العمل في بعض منشآتها الحيوية ومشاريعها الكبرى القومية لعرقلة استكمال خريطة الطريق».

وأوضح أن التنظيم «وفر الدعم اللازم لتلك الخلية في حاجاتها كافة، فنياً ومادياً ولوجيستياً، من جهات خارجية أجنبية». وأشار إلى أن «قيادات التنظيم الدولي للإخوان قسمت العمل داخل الخلية إلى ثلاث وحدات، هي وحدة الاختراق لشبكات الاتصالات لنقل البيان الخاص برجال الجيش والشرطة وتمريرها إلى لجان العمليات النوعية تمهيداً لاستهدافهم، ووحدة توفير الدعم المالي والسلاح لتسليمه إلى اللجان في مختلف المحافظات، ووحدة الاتصال بمكتب الإرشاد ونقل المعلومات كافة التي يمكن التحصل عليها».

وقال: «جاءت هذه التكليفات لعناصر التنظيم منذ العام 2012 أثناء فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، من قيادات في الداخل، أبرزها خيرت الشاطر، والعناصر الفارة من أعضاء التنظيم في الخارج وهم محمود عزت (نائب المرشد)، ومحمود حسين (الأمين العام للجماعة)، وأيمن جاب الله (صحافي في قناة الجزيرة القطرية)، وأيمن محمد علي (المستشار السابق لمرسي)، وبعض العناصر التنظيمية من كوادر الصفين الثاني والثالث».

وأشار البيان إلى «اتخاذ إجراءات قانونية واستئذان الجهات القضائية المختصة، قبل ضبط العناصر المتورطة، وتفتيش مقراتها التنظيمية، ومداهمة الأوكار الخاصة بهم، وتم ضبط العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأجهزة الفنية، وتم توقيف عددٍ كبير منهم وعرضهم على جهات التحقيق».

وأكد أن «أجهزة الأمن تواصل جهودها وعملها الدؤوب لمواجهة المخططات التي تستهدف مصر من أعداء الداخل والخارج».

ومن المنتظر إحالة الموقوفين والمتهمين في هذه القضية على المحاكمة الجنائية بقرار من النائب العام بعد أن تُنهي النيابة تحقيقاتها التي أوضحت مصادر قضائية أنها شارفت على الانتهاء.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان إن قوات الجيش قتلت 141 «إرهابياً» في سيناء الشهر الماضي، هم 68 في العريش و43 في الشيخ زويد و30 في رفح.

ونشر صور بعضهم. وأشار إلى «القبض على 322 مشتبهاً بهم خلال تلك الفترة في المدن الثلاث، وتم توقيف 71 مطلوباً لسلطات الأمن، أبرزهم القيادي في جماعة الإخوان صبري الغول».

ولفت إلى «ضبط وتدمير 113 سيارة و234 دراجة بخارية خلال المداهمات والمطاردات، كما تم تدمير 60 مقراً للعناصر الإرهابية، منها مخابئ وخنادق تحت الأرض». وأوضح أنه «تم ضبط 43 عبوة من مادة البولي إيثيلين التي تستخدم في صناعة الوقود الصاروخي وعبوتين من مادة نترات الفوسفات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، و4 دوائر نسف و93 عبوة ناسفة و31 بندقية آلية ومئات الطلقات مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط مخزنين يحتويان على كميات كبيرة من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع المتفجرات».

 

أوقفت قوات الأمن المصرية قياديين كبيرين في جماعة «الإخوان المسلمين» هما عضوا مكتب إرشادها الناطق السابق باسم الجماعة محمود غزلان ومفتيها عبدالرحمن البر.

وأظهرت الأجهزة الأمنية نهجاً جديداً في التعامل مع توقيف قادة الجماعة الكبار منذ تولى اللواء مجدي عبدالغفار وزارة الداخلية، إذ عمدت إلى التكتم على الأمر، بعدما كانت تسارع إلى إعلان القبض على قادة «الإخوان» وتنشر صوراً لهم أثناء التحقيق معهم، وحتى خلال توقيفهم.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض قبل أيام على عضو مكتب إرشاد «الإخوان» محمد وهدان، من دون إعلان. وتضاربت تصريحات مسؤولي وزراة الداخلية في شأن توقيف غزلان والبر، فأكدته مصادر أمنية ونفته أخرى طوال ليل أول من أمس. وأوضح مصدر أمني لـ «الحياة» أن القياديين البارزين أوقفا في شقة في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة. وقال إن «المعلومات دلت على تخطيطهما للفرار من مصر في غضون أيام». وغزلان والبر محكومان بالإعدام في قضايا عنف وستعاد محاكمتهما إثر توقيفهما، وفقاً للقانون.

ومثّل وجود قياديين في «الإخوان» بحجم غزلان والبر في مصر طوال الفترة التي تلت عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، مفاجأة في حد ذاتها، إذ كان يُعتقد بأن قادة الجماعة الكبار المحكومين فارون خارج البلاد.

وغزلان هو صهر الرجل الأقوى في جماعة «الإخوان» نائب مرشدها خيرت الشاطر، وكان ناطقاً باسم الجماعة خلال الفترة الانتقالية التي تلت اندلاع الثورة في العام 2011 وأثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي. وهو محسوب على تيار الصقور في الجماعة، وعُرف بمواقفه الحادة من خصوم «الإخوان»، خصوصاً الليبراليين. وهو أستاذ في كلية الزراعة في جامعة الزقازيق.

أما البر فلُقب بـ «مفتي الجماعة»، وكان مرشحها لتولي منصب مفتي البلاد أثناء فترة حكم مرسي. لكن هيئة كبار العلماء لم تصوت لمصلحته. وهو أستاذ في جامعة الأزهر كان يحرص دوماً على ارتداء الزي الأزهري.

وفيما كان غزلان صوت الجماعة وواجهتها في الإعلام، اشتهر البر بالتواري وكان نادراً ما يتحدث إلى الإعلام. وهو أيضاً محسوب على تيار الصقور، وعُرف بفتاواه المتشددة، ومنها تحريمه تهنئة الأقباط بأعيادهم.

وقال الناطق باسم «الإخوان» محمد منتصر في بيان إن اعتقال غزلان والبر «ما هو إلا محاولة فاشلة لإرباك الأبطال الثائرين». وأكد أن «تلك الممارسات لن ترهبنا ولن تثنينا عن طريقنا... تلك الضربات لن تؤثر في ثورتنا ولا في طريقها المرسوم لها. بل تجعل الثوار أكثر صلابة وأكثر قوة. وكل هذه التضحيات منا ومن قادتنا ماهي الا علامات على طريق النصر».

 

انشغلت الأوساط السياسية في الجزائر أخيراً باتفاق التعاون العسكري الذي دشتنه تونس مع الولايات المتحدة، إلا أنه وفي ظل غياب أي تصريح رسمي جزائري، عبّر بعض السياسيين عن قلقهم حيال ذلك، رغم تأكيد الحكومة التونسية أن التعاون مع واشنطن لا يتعارض مع مصلحة جارتها الغربية.

وقالت رئيسة حزب العمال الجزائري لويزة حنون إن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وافق خلال زيارته إلى واشنطن أخيراً، على بناء قاعدة عسكرية أميركية على الأراضي التونسية، في موقع قريب من الحدود الجزائرية. وأضافت الزعيمة اليسارية إن «تونس اليوم شريك غير عضو في حلف شمال الأطلسي الذي يريد محاصرتنا».

وبدا أن الحكومة التونسية استشعرت القلق غير المعبَّر عنه رسمياً في الجزائر، إزاء إطلاق تعاونها مع واشنطن في ملف مكافحة الإرهاب. وقال المستشار في الرئاسة التونسية محسن مرزوق: «سياستنا الإقليمية واضحة، أولها علاقاتنا الإستراتيجية بالشقيقة الجزائر، التي هي بيتنا كما تونس بيت الجزائريين. وأمننا مشترك».

على صعيد آخر، نفذت القوات الجزائرية توقيفات عدة خلال الأشهر الأخيرة في مطار الجزائر الدولي لأشخاص يُشتبه بأنهم مقاتلون في صفوف تنظيم «داعش». وتحدثت مصادر أمنية أمس، عن توقيف رجلَين في رحلتين مختلفتين الأول عائد من اليمن والثاني من سورية، وذلك بعد تقاطع معطيات جزائرية مع معلومات متوافرة على الحدود مع ليبيا، ما جعل البلاد تعلن حالة «استنفار ضد داعش».

واعتُقل السبت في المطار مواطن جزائري، اسمه مدوّن على لائحة الإرهاب، خلال عودته إلى بلاده قادماً من تركيا. وكشف التحقيق أنه كان يقاتل في صفوف «داعش» في سورية. وذكر مصدر أمني في المطار أن الموقوف يحمل رصاصات في جسده تلقاها أثناء القتال في سورية، وعاد إلى الجزائر للعلاج.

 

أدى الرئيس السوداني عمر البشير أمس اليمين الدستورية، أمام البرلمان لولاية جديدة من 5 سنوات، مبدياً استعداده لإصلاح العلاقات مع الغرب وأعلن تشكيل هيئة للشفافية ومكافحة الفساد وتعهد بالاستمرار في تطبيق التشريعات الإسلامية والعفو عن المتمردين الذين يشاركون في طاولة حوار وطني تُعقد قريباً في الخرطوم.

وأقسم البشير، الذي يحكم البلاد منذ 25 سنة، على القرآن الكريم في مقر البرلمان السوداني وسط أجواء احتفالية شارك فيها الرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي، والتشادي إدريس ديبي، والزيمبابوي روبرت موغابي، والكيني أوهورو كينياتا، والجيبوتي إسماعيل عمر غيلي، والصومالي حسن شيخ محمود.

وحضر المناسبة رئيسا وزراء أثيوبيا وأفريقيا الوسطى ونواب رؤساء أوغندا وجنوب السودان وجزر القمر وغينيا، ونائب رئيس وزراء البحرين خالد بن عبد الله آل خليفة ونظيره القطري أحمد بن عبد الله آل محمود ووزير الدولة السعودي، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود ومسؤولون آخرين.

ووعد البشير خلال خطابه عقب أداء اليمن بأن يكون رئيساً لكل السودانيين. وقال: «لا فرق بين مَن صوّت لنا ومَن لم يصوّت، وبين مَن شارك في الانتخابات ومَن قاطع، فهذا حق مكفول للجميع». وعاهد أعضاء البرلمان بتعزيز تطبيق الشريعة الإسلامية، وطالب النواب بأن يعينوه في معالجة أوجه القصور والعجز ومكافحة الفساد ودعم مسيرة الإصلاح. وزاد البشير أن «السودان سيسعى بإذن الله وبقلب مفتوح لاستكمال الحوار مع الدول الغربية حتى تعود العلاقات إلى وضعها الطبيعي».

وأكد البشير أن الحوار الوطني سينطلق قريباً بعد أن اكتملت ترتيباته وحُدِدت آلياته، وجدد العفو عن حمَلة السلاح الراغبين بصدق في العودة والمشاركة في الحوار، مشيراً إلى أن الأبواب لن تكون موصدة أمام القوى المعارضة والحركات المسلحة.

ووعد بفتح صفحة جديدة من الوفاق الوطني والسلام والحفاظ على وحدة البلاد شعباً وأرضاً ونبذ التفرقة والحروب، وألا يألو جهداً في حقن الدماء وإحلال السلام في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتعهد البشير أن تشهد السنوات الـ 5 المقبلة تواصل مسيرة الإصلاح والحكم الرشيد وإقرار العدالة الاجتماعية وإعلاء قيم الشفافية والمحاسبة، ومراعاة الكفاءة في كل تكليف وتبني إجراءات حاسمة ضد الفساد، معلناً تشكيل هيئة عليا للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة، تتبع له مباشرة. وأضاف أن السنوات المقبلة ستكون للهناء والرخاء والأمن والسلام. وأفاد بأن المكتشف من معدن الذهب وفقاً للتخطيط الجيولوجي بلغ حتى الآن 8 آلاف طن بقيمة 330 بليون دولار، ستُسخَر للرخاء الاقتصادي، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تشكيل حكومة جديدة.

 

أعلن مصدر قضائي ليبي في وزارة العدل التابعة للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراًَ لها، أن المحكمة التي تحاكم عدداً من رموز النظام السابق بينهم سيف الإسلام القذافي، حددت يوم 28 تموز (يوليو) المقبل، موعداً للنطق بالحكم.

وقال المصدر أن «القاضي المكلف قضية محاكمة 37 من رموز النظام السابق بينهم سيف الإسلام القذافي، قرر حجز القضية للنطق بالحكم فيها في 28 تموز، بعدما انتهت المرافعات»، وشدد على أن «الحكم يمكن استئنافه».

ويحاكم 37 من رموز نظام معمر القذافي بينهم البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهده، وعبدالله السنوسي صهره ومدير استخباراته، وبوزيد دورده مدير جهاز الأمن الخارجي السابق، لدى محكمة جنايات طرابلس منذ نيسان (أبريل) 2014.

ويواجه الموقوفون تهماً عدة أبرزها «الدعم اللوجيستي لإجهاض ثورة 17 شباط (فبراير) 2011، والفساد الإداري والمالي، والإبادة الجماعية وجلب المرتزقة، وإثارة الفتن، وتنظيم تشكيلات مسلحة والنهب والتخريب». وإلى جانب المتهمين الـ37، يحاكم أيضاً الساعدي القذافي، شقيق سيف الإسلام، بتهمة قتل لاعب كرة قدم.

 

كشف تقرير نشرته منظمة غير حكومية، مقرها لندن أمس، أن السودان زوّد على الأرجح المتمردين الذين يحاربون حكومة جنوب السودان بالأسلحة، رغم نفي الخرطوم المتكرر أي علاقة لها بهذا النزاع.

وجمعت الدراسة التي أجراها معهد الأبحاث حول تسليح النزاعات معلومات عن مخزن أسلحة للمتمردين صادره الجيش في تشرين الثاني (نوفمبر) في ولاية جونغلي شرق البلاد. وأفادت أن «مكونات العتاد العسكري وتسليمه للقوات المتمردة الجنوب سودانية في عام 2012 قبل اندلاع النزاع الجاري يثبت أن السودان وفّر الأسلحة مباشرةً إلى قوات المعارضة».

وأثبتت الأضرار التي لحقت بذخائر البنادق أنها أُلقيت من طائرة، كما أظهرت صور التُقِطت لعلامات تجارية أنها تعود إلى تجار سلاح سودانيين.

وأضافت الدراسة أن حوالى 70 في المئة من الذخيرة والبنادق صُنعَت في السودان في عام 2014. كما أكدت رصد معدات في المخزن ذاته مشابهة لتلك التي قدمتها الخرطوم دعماً لجماعات مسلحة أو متمردة في مناطق أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء، بما فيها دارفور وأفريقيا الوسطى.

على صعيد آخر، استنكرت الأمم المتحدة طرد منسق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية توبي لانزر من جنوب السودان، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة في جنوب السودان بالتراجع عن قرارها فوراً، فيما لم يُعطَ لانزر، وهو بريطاني، أي توضيح عن سبب ترحيله.

وقال الناطق باسم بان كي مون إن «لانزر كان عنصراً مهماً في التعامل مع الحاجات الإنسانية للسكان». ودعا بان كي مون في بيان حكومة جوبا إلى التراجع عن قرارها بطرد لانزر فوراً، وحثها على التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة في البلاد.

في المقابل، رفضت جوبا نداء الأمين العام، مشيرةً إلى إن لانزر دأب على الإدلاء بتصريحات ضد الحكومة.

وقال الناطق باسم الرئاسة اتيني ويك: «من المستحيل العدول عن فكرة طرد توبي لانزر. واتخذ مجلس الوزراء القرار بعدما أدلى لانزر بتصريحات ضد الحكومة تماماً».

وقالت الأمم المتحدة إن «لانزر لم يكن في جنوب السودان أول من امـــس، إلا أنه قرر الــعودة لإنهاء بعض الترتيبات». وينتهي عمل لانزر في جنوب السودان أواخر الشهر الجاري، وكانت المنظمة الدولية أعلنت تعيين إيغوين أواسا من غانا بديلاً عنه.

في غضون ذلك، عادت إلى جوبا أمس، قيادات من حزب الحركة الشعبية الحاكم في البلاد، كان الرئيس سلفاكير ميارديت عزلهم من مناصبهم قبل اعتقالهم، وذلك بمبادرة من تنزانيا وجنوب افريقيا، حيث عُقِدت 3 اجتماعات في مدينة أروشا التنزانية ضمت فرقاء الحزب الحاكم في جنوب السودان. واعتبر نائب رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا الذي رافق القادة العائدين إلى مطار جوبا، الخطوة مرحلة جديدة في عملية السلام.

وضم الوفد الديبلوماسي ايضاً وزيري خارجية كينيا واثيوبيا إضافة إلى الأمين العام للحزب الحاكم في تنزانيا عبدالرحمن كينان. وتسعى الدول الأفريقية إلى توحيد أجنحة الحزب الحاكم في جنوب السودان، التي تضم أنصار سلفاكير والمتمردين بزعامة رياك مشار ومجموعة المعتقلين السابقين وأبرزهم الأمين العام للحزب الحاكم باقان اموم.