السيسي يشكر المجر على موقفها الإيجابي من عملية الانتقال الديمقراطي في مصر..؟؟؟؟إجراءات استثنائية بمساجد مصر في رمضان تفاديًا لأي تجمعات «إخوانية»...اشتباكات بين الشرطة وأنصار «الإخوان» في القاهرة...إضراب واسع للمحامين اليوم يعيد إبراز «تجاوزات» الشرطة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات التي أجريت مع دولة المجر مهدت الطريق لتشكيل أساس عميق للتعاون بين البلدين، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية. مضيفا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أمس، أن المشاورات مع الحكومة المجرية أسفرت عن اتفاق وتقارب في الرؤى بالقضايا الإقليمية وذات الاهتمام المشترك. ووجه الرئيس السيسي شكره للمجر على موقفها الإيجابي من عملية الانتقال الديمقراطي في بلاده، قائلا إن «دولا أخرى تجاهلت التهديدات الإرهابية في سيناء وعلى طول الحدود الغربية لمصر».

ووصل الرئيس السيسي، أول من أمس الخميس، إلى العاصمة المجرية بودابست، في ثاني محطة خلال جولته الأوروبية بعد ألمانيا، التي التقى فيها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسؤولين ورجال أعمال وبرلمانيين ألمانا.

وأوضح السيسي أن المجر احترمت إرادة الشعب المصري وساندت اختياراته، معربا عن رغبته في مساندة المجر لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في ضوء التحديات التي تواجهها بلاده.

وتخفف الرئيس السيسي خلال زيارته للمجر من الأزمات السياسية التي سعت جماعة الإخوان المسلمين، التي تعد خصمه الرئيسي، لإثارتها خلال زيارة ألمانيا التي تشهد نشاطا لأنصار الجماعة. وواجه الرئيس المصري في ألمانيا انتقادات بشأن ملف أحكام الإعدام التي صدرت بحق قيادات في الجماعة.

وأعلن الرئيس السيسي أن مصر والمجر وقعتا على بيان مشترك يعبر عن عمق العلاقات الثنائية والاتفاق في المواقف حيال الكثير من القضايا الإقليمية والدولية ومكافحة الإرهاب في المنطقة. وأعرب الجانبان خلال البيان المشترك عن أملهما في إجراء حوار سياسي واستراتيجي رفيع المستوى بشكل منتظم، بما يسمح بتحديد فرص التعاون الجديدة وتنسيق جهودهما ومناقشة الموضوعات الدولية ذات الاِهتمام المشترك.

ورحب الجانب المجري في البيان المشترك بنجاح مصر في تحسين الوضع السياسي والاِقتصادي والأمني، فضلا عن التقدم المحرز على صعيد عملية الانتقال السياسي، كما أعرب عن دعمه السياسي الكامل للسلطات المصرية في حربها ضد الإرهاب والتطرف. وأعلنت المجر، بوصفها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، التزامها بدعم تطلعات مصر لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، ورحبت بالدور الاستراتيجي المتنامي لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما شجعتها على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال البيان المشترك إن مصر والمجر يعربان عن «قلقهما البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا والتهديد المتصاعد للإرهاب فيها، والذي يؤثر أيضا على أمن واستقرار الدول المجاورة. ومن هذا المنطلق، فإنهما يدعمان بقوة تنفيذ استراتيجية لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع الحوار السياسي وعملية المصالحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وقال الرئيس السيسي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك أمس، إنه عقد «مشاورات موسعة مع رئيس الوزراء المجري الصديق حيث استعرضنا التطورات في الشرق الأوسط وأوروبا، وأكدنا على أهمية التعاون الثنائي بيننا، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية».

وأضاف الرئيس المصري أنه أوضح الموقف المصري إزاء قضية مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى التنسيق القائم بين جميع المنظمات الإرهابية، وكذا رؤية مصر لحل الأزمة الحالية في ليبيا، كما ناقشنا أيضا الأزمة السورية والوضع في العراق.

وأشار السيسي إلى تقارب الرؤى بين البلدين، الذي وصل في أحيان كثيرة لحد التطابق، معربا عن ارتياحه بشأن المشاورات الجارية التي تضمنت الكثير من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال الرئيس السيسي: «أعربت عن شكري وامتناني للمجر بشأن موقفها الإيجابي من عملية الانتقال الديمقراطي في مصر رغم الموقف السلبي لبعض الدول الأخرى التي تجاهلت التحديات التي تواجه مصر في التعامل مع التهديدات الإرهابية في سيناء وعلى طول حدود مصر الغربية».

من جانه، أكد رئيس الوزراء المجري، أوربان، أن بلاده تسعى إلى تعاون عسكري مع مصر، مؤكدا أن المدنيين يحتاجون إلى خبرة العسكريين في الكثير من المجالات، مضيفا خلال المؤتمر الصحافي المشترك، أن المجر تؤمن بالتنوع الثقافي وتحترم إرادة وخيارات الشعب المصري، وتتمنى لمصر النجاح والتطور الاقتصادي.

وأعرب رئيس الوزراء المجري، عن رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، مبديا سعادته بزيارة الرئيس المصري إلى دول أوروبا. وقال أوربان «إنني أجريت مباحثات اليوم مع الرئيس السيسي، حول كيفية مساهمة المجر في تطوير الاقتصاد المصري»، مؤكدا أن الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس في بعض المجالات يمكن أن تكون بداية لمزيد من التعاون، الذي يمكن أن يشمل هندسة السكك الحديدية والصحة وقطاع المياه وتقنيات إدارة المدن. وقال بيان للرئاسة المصرية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن جلسة المباحثات بين السيسي ورئيس الوزراء المجري تناولت سبل التعاون في شتى المجالات لا سيما المجالين الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.

شرعت الحكومة المصرية في وضع إجراءات استثنائية على جميع المساجد خلال شهر رمضان، تفاديًا لأي تجمعات من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين في المناطق التي تشهد حشدًا إخوانيًا في العاصمة وبعض المحافظات، بينما عده مراقبون أنه «ضروري لضبط السيطرة على منابر مساجد جمعيات الإسلاميين، التي من المرجح أن تشكل تهديدًا خلال الأيام المقبلة، للتحريض ضد سلطات البلاد».

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الأوقاف، إن «الوزارة وضعت شروطًا لمنع دخول عناصر الإخوان والجماعات الإرهابية المتشددة للمساجد وعقد اللقاءات، خاصة خلال فترة قبل الإفطار وعقب صلاة التراويح». وأضافت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط»، أنه «سيتم أيضًا منع مشايخ حزب النور (الذي يضم دعاة غير رسميين) وعناصر الجماعة الإسلامية الموالية للإخوان، من استخدام مساجد الأوقاف في إلقاء الدروس الدينية (التي اعتادوا عليها الأعوام الماضية) أو إمامة المصلين في صلاة التراويح، وسيتم تحرير محاضر فورية للمخالفين»، لافتة إلى أنه «سيطلب من كل مصلٍ إظهار بطاقة هويته خلال الاعتكاف وفي صلاة التراويح، خاصة للعناصر المعروفة بتشددها وبفكرها المتطرف في المنطقة المحيطة بالمسجد أو التي يشك فيها مسؤولو المسجد».

في حين، هاجم مشايخ في الجماعة الإسلامية، قرارات الأوقاف في شهر رمضان، مؤكدين أنها «تفتقد للدقة والموضوعية.. والوزارة لن تستطيع تطبيقها على جميع المساجد».

وفرضت الحكومة سيطرتها على المساجد التابعة لتيار الإسلام السياسي، التي كانت أرضًا خصبة لدعاة التحريض منذ عزل محمد مرسي عن الحكم صيف العام قبل الماضي، ووحدت موضوع خطبة الجمعة في جميع المساجد، وقصرت صعود المنابر على الأزهريين، ومنعت أي تبرعات بالمساجد، خاصة التابعة للجمعية الشرعية (التي تضم دعاة غير رسميين).

وبينما أكدت المصادر المسؤولة في الأوقاف، أنه «تم التأكيد على جميع العاملين بالمساجد بشكل غير رسمي بضرورة الاطلاع على بطاقة الهوية الخاصة بكل مصلٍ يدخل للمسجد، خاصة من الوجوه المتعارف عليها أنها تنتمي لجماعة الإخوان أو من الدعاة المتشددين»، لافتة إلى أن «بعض المشايخ المتشددين يدخلون المساجد ويصرون على إمامة المصلين في صلاة التراويح وإلقاء الخطب، رغم وجود إمام الوزارة داخل المسجد، خاصة في المناطق الشعبية التي تحظى هذه المشايخ فيها بشعبية كبيرة».

لكن رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ محمد عبد الرازق، نفى ذلك، مؤكدًا أن «دخول المسجد لصلاة التراويح متاح للجميع.. ولن يتم الكشف عن هوية المصلين».

وأضافت المصادر نفسها في الأوقاف، أن «الوزارة تلقت بالفعل خطابات أمنية تفيد منع الاعتكاف بعدد من المساجد في ربوع البلاد في محافظات أسيوط والشرقية والفيوم، وحلوان والمعادي (جنوب القاهرة)، والمطرية وعين شمس والمرج ومدينة نصر (شرق القاهرة)، ومناطق الجيزة والهرم، التي يكثر بها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية».

وأعلنت الحكومة جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، وحملتها جميع أحداث العنف التي شهدتها البلاد منذ عزل مرسي، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

ووضعت وزارة الأوقاف شروطًا جديدة للاعتكاف بالمساجد هذا العام من أهمها، أن يكون الاعتكاف في المساجد الكبيرة وتحت إشراف أئمة الأوقاف، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا المعروفين لإدارة المسجد، وأن يقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان وقبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل.. وأن أي مسجد يخالف ذلك سوف تعتبره الوزارة مخالفًا وتعده اجتماعًا خارج إطار القانون، ويتم وفق ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وقالت المصادر المسؤولة في الوزارة إن «وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، لن يتراجع عن تطبيق القرارات وتجنب الخوض في الأمور السياسية داخل المساجد»، مشددًا على أن «الوزارة لن تتهاون مع العاملين بالمساجد المخالفين لقراراتها، وسيجري تحويل أي خطيب للتحقيق الفوري في حال ثبوت أنه لم يلتزم بالضوابط الموضوعة».

في السياق ذاته، هاجمت الجماعة الإسلامية قرارات الأوقاف، واصفة إياها بأنها تفتقد إلى الدقة. وقالت مصادر داخل الجماعة، إنها «متحفظة على هذه القرارات.. ولن تلتفت إليها وأنها سوف تحيي رمضان بالطريقة التي تعودت عليها منذ سنوات».

بينما رحب حزب النور بالشروط التي وضعتها الأوقاف بخصوص الاعتكاف. وقال قيادي في النور، أكبر الأحزاب الدينية في مصر، إن «حزبه يتفق تمامًا مع شروط الأوقاف ولا توجد أي مشكلة بخصوصها».

في غضون ذلك، رجح مصدر أمني مسؤول في قسم عين شمس (شرق القاهرة) عن أن «جماعة الإخوان ستقوم خلال شهر رمضان بتكثيف الترويج بوجود حرب ضد الإسلام من الدولة بسبب إغلاق كثير من المساجد الصغيرة والزوايا وعدم إقامة صلاة التراويح فيها»، لافتًا إلى أن الجماعة الإرهابية ستستغل رمضان لزيادة تحفيز وتجنيد الشباب للقيام بعمليات إرهابية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن «السلطات الأمنية وضعت خططًا كثيرة لإفشال مخطط الإخوان في استغلال رمضان لإثارة الفتن والدعوة للتخريب والقتل».

 

اندلعت اشتباكات بين أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والشرطة في القاهرة، فيما فرقت قوات الأمن تظاهرات لأنصار الجماعة في محافظات عدة.

وشهدت تظاهرات «الإخوان» أمس مواجهات مع الشرطة كان أعنفها في حي المطرية (شرق القاهرة) الذي يعد مركز تجمع لأنصار الجماعة في العاصمة، وغالباً ما يشهد مصادمات عنيفة قُتل في إحدى جولاتها أكثر من 20 شخصاً خلال احتجاجات نظمتها الجماعة في الذكرى الرابعة للثورة في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتجمع أمس مئات من أنصار «الإخوان» في شارع رئيس في المطرية بعد صلاة الجمعة تلبية لدعوة الجماعة إلى التظاهر كل جمعة، ونظموا مسيرة شهدت إطلاق ألعاب نارية في الهواء، وحدثت احتكاكات مع بعض الأهالي تدخلت على اثرها الشرطة التي أطلقت وابلاً من الغاز المسيل للدموع صوب مسيرة «الإخوان»، ففرقتها.

وطاردت قوات الأمن المتظاهرين في الشوارع الجانبية، وألقت القبض على عدد منهم. وغالباً ما يلجأ «الإخوان» إلى التظاهر في شوارع جانبية، تجنباً لمواجهة قوات الأمن.

وفي حي العمرانية في الجيزة وقعت مناوشات مماثلة لكن أخف حدة، إذ فر المتظاهرون فور وصول قوات الأمن إلى موقع تظاهرهم، بعدما اشتبك عدد من الأهالي مع المسيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها ألقت القبض على 10 من «القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية»، فضلاً عن توقيف 7 من «العناصر المتطرفة» في محافظات مختلفة.

وأحرق مجهولون سيارة رئيس محكمة بني سويف أثناء توقفها أمام منزله في مدينة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة). وأفاد شهود عيان بأن النيران شبت في السيارة فجأة، إلى أن تفحمت تماماً، ومنعت قوات الإطفاء امتداد الحريق إلى بقية السيارات.

وامتدت موجة العنف التي تشهدها مصر أخيراً إلى القضاة وممتلكاتهم، إثر عقوبات مشددة بحق قادة جماعة «الإخوان المسلمين» ومسؤولي حكم الرئيس السابق محمد مرسي. وقتل الشهر الماضي ثلاثة قضاة في العريش برصاص مسلحين مجهولين. ونجا قضاة آخرون من محاولات اغتيال.

 

تشهد مصر اليوم مشهداً من مشاهد الاحتجاج التي سبقت الثورة ضد ممارسات الشرطة، بإضراب ووقفات احتجاجية ينظمها المحامون في مختلف المحافظات أمام المحاكم، اعتراضاً على اعتداء ضابط على محامٍ في قسم للشرطة.

وتوقع نقيب المحامين سامح عاشور أن يشارك في هذه الوقفات آلاف المحامين. وقال لـ «الحياة»: «كانت هناك فرصة لتجاوز التصعيد، لكن الشرطة تتعامل كما لو أن أفرادها فوق القانون».

وتقول نقابة المحامين إن نائب مأمور (رئيس) قسم شرطة فارسكور التابع لمحافظة دمياط (170 كلم شمال القاهرة) اعتدى على محامٍ كان يباشر مهمات عمله داخل القسم، فأصابه بجرح في رأسه نتيجة رشقه بالحذاء.

وأوضح عاشور أن مجلس النقابة «وجد عجرفة وتعالياً من قيادات الشرطة في المحافظة، في التعامل مع الواقعة، بعدما انتقل وفد من النقابة إلى المحافظة لاستكشاف الأمر». وأضاف: «الشرطة دفعتنا إلى التصعيد». وغالباً ما تشهد العلاقة بين الشرطة والمحامين شداً وجذباً في أقسام ومراكز الشرطة. وتتكرر الاتهامات من المحامين باعتداء ضباط عليهم أثناء مباشرة مهماتهم في مقرات الأمن، أو على الأقل سوء المعاملة.

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، هناك اتجاه غالبية بغض الطرف عن أي تجاوزات أمنية في محاولة لمساعدة الشرطة على «استعادة عافيتها» بعدما انهكتها الثورة التي اختار منظمو تظاهراتها يوم عيد الشرطة لبدء احتجاجهم في العام 2011، ما يشير إلى أن تجاوزات الشرطة قبل الثورة كانت بين الدوافع الرئيسة لاندلاعها.

وقال عاشور لـ «الحياة»: «يبدو أن الشرطة عادت إلى سابق عهدها. الأمر لا يحتاج إلى مجرد مسكنات أو تعليمات من القيادات، فما يحدث يستدعي ضرورة النظر في إعادة بناء جهاز الشرطة وتغيير المفاهيم الحاكمة له».

ورفعت شعارات إعادة هيكلة جهاز الشرطة و «تطهيره» بعد الثورة، لكن بعد عزل مرسي توارت هذه المطالب، بدعوى رفع معنويات الضباط لاستعادة الاستقرار الأمني مجدداً.

وتوارى الحديث عن «تجاوزات» الشرطة خلف موجة العنف التي استهدفت بالأساس الشرطة والجيش بعد عزل مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة «إرهابية».

وغالباً ما قوبلت انتقادات حقوقية لممارسات أمنية «قمعية» بهجوم شرس من وسائل إعلام، بحجة «ضرورة دعم الأجهزة الأمنية في حربها ضد الإرهاب».

لكن نقيب المحامين يرى أن «الكيل طفح من تلك الممارسات التي كلما تكررت نسمع حديثاً عن أنها ممارسات فردية... تكرار تلك الممارسات الفردية يحولها إلى نهج، خصوصاً أن المحاسبة غائبة».

ورغم أن النيابة العامة قررت حبس الضابط المتهم بالتعدي على المحامي أربعة أيام وإحالته على المحاكمة، إلا أن عاشور أكد أن قرار الإضراب «قائم»، إذ ان وزارة الداخلية لم تتخذ قراراً بإيقاف الضابط عن العمل حتى الآن، لافتاً إلا أن الإضراب «موجه ضد وزارة الداخلية وليس ضد سلطة النيابة العامة أو القضاء».

وأصدرت نقابة المحامين بياناً صحافياً تضمن هجوماً حاداً على الشرطة هو الأشد منذ عزل مرسي. وقالت النقابة في البيان إن «وزارة الداخلية مازالت مصممة على المضي إلى الخلف والعودة إلى سياسات ما قبل الثورة، سياسات القهر والتعالي والكبر والاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء وسياسات الاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلي عن حماية المواطنين والاكتفاء بحماية أنفسهم».

وبدا أن الاعتداء على عضو نقابة المحامين وما تبعه من تعامل قيادات الأمن مع مجلس نقابة المحامين فجّر غضب النقابة، إذ قالت إن «العدوان الوحشي من نائب مأمور قسم فارسكور على أحد المحامين الكبار بالحذاء يمثل جريمة وعدواناً خسيساً من نموذج يجب أن يعرف حدوده وحدود وظيفته الذي ظن كما ظن أسلافه أنها ستحميه من بطش القانون وقصاصه العادل... سنتتبع جميع المسؤولين عن الجريمة بدءاً من وزير الداخلية مروراً بقيادات أمن دمياط التي تخلت عن دورها في حماية المواطنين والحفاظ على كرامتهم».

وغالباً ما تُحل الخلافات بين المحامين والضباط بجلسات لقيادات الأجهزة الأمنية مع ممثلي المحامين سواء في النقابة العامة أو مجالسها الفرعية في المحافظات. لكن عاشور قال إن هذه الواقعة «رغم وحشيتها تبعها استعلاء وعجرفة حتى من قادة الشرطة في المحافظة، ما استدعى التصعيد. تكررت وقائع الاعتداء إلى حد لم يعد معه الصمت مجدياً».

وأضاف بيان نقابة المحامين أن «ما حدث من تخلي (الشرطة) عن حماية القضاة في شمال سيناء (في إشارة إلى اغتيال 3 قضاة في مدينة العريش الشهر الماضي) وانسحاب رجال الشرطة أحد النماذج الخائبة لسياسات خائبة لشرطة لا تحمي إلا نفسها ولا تستأسد إلا على العزّل والضعفاء. الحل الحقيقي يكمن فى ضرورة إعادة بناء الشرطة المصرية وإعادة هيكلة بنيانها وثقافتها المتخلفة التي أسقطها الشعب في 25 يناير 2011... وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن أخطاء العاملين معه ويتحمل مسؤوليته أمام الشعب وأمام الجماهير وأمام القيادات السياسية التي أسندت إليه مسؤولية الأمن في البلاد».

وتقدّمت نقابة المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ومدير أمن دمياط ونائب مأمور قسم الشرطة. وقال عاشور إن «التصعيد مستمر حتى ينال المخطئ عقابه». وأضاف: «كانت هناك فرصة لحل الأزمة باعتذار رسمي من وزير الداخلية أو إيقاف الضابط المعتدي عن العمل، لكن الاستعلاء والاستكبار تحكما في قرار وزارة الداخلية التي ظنت أنها فوق القانون. الآن لن نقبل بأي اعتذار، وليس أقل من معاقبة الضابط بالقانون ومن خلال تحقيق قضائي. لن نصمت على أي اعتداء يطاول المحامين، وسنقف بالمرصاد لأي واقعة حتى لو دخلنا معركة كل يوم».

وسيمتنع المحامون عن حضور المحاكمات اليوم وسيسجلون إضراباً عاماً في كل المحاكم، باستثناء القضايا التي تستلزم حضور محامٍ أمام القاضي، وإلا تضرر المتهم. وأوضح عاشور أن أعضاء النقابة «ملتزمون قرار النقابة وسيتم تسجيل أي خرق لهذا القرار»، لافتاً إلى أن «الوقفات التي ستنظم أمام المحاكم ستكون بمثابة إعلان لهذا الإضراب».

وأضاف أن القرار المعلن هو إضراب لمدة يوم واحد، وبعدها سيتم البحث في القرار، وما إذا كان الإضراب سيستمر أم لا. وقال: «هناك تصعيد تدرجي إلى حين معاقبة الجاني... حتى لو صعدنا الأمر إلى رئيس الجمهورية».

وأوضح أنه سيحضر على رأس وفد من النقابة اليوم أولى جلسات محاكمة ضابطين في مباحث الأمن الوطني متهمين بتعذيب محامٍ حتى الموت في قسم شرطة المطرية لانتزاع اعترافات منه. وأشار إلى أن «النقابة قررت استثناء هذه القضية من قرار الإضراب».

وتوفي المحامي كريم حمدي الذي اتهم بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين» والتحريض على العنف، قبل شهور في قسم شرطة المطرية، وأحالت النيابة العامة ضابطين في مباحث الأمن الوطني على محاكمة جنائية بتهمة تعذيبه حتى الموت لانتزاع اعترافات منه.

 

نفى متمردو جنوب السودان تسلمهم أسلحة من الخرطوم، وفق ما ذكر تقرير نشرته منظمة غير حكومية في لندن أخيراً، مؤكدين أن حكومة جوبا تشتري أسلحة من السودان.

وقال الناطق باسم المتمردين جيمس قديت داك في بيان: «رغم دقة المعلومات التي تدل على مصدر الأسلحة، فذلك لا يعني بالضرورة أنها سُلِمت إلينا مباشرةً». وأضاف: «قواتنا المسلحة استولت على أسلحة وذخائر بما فيها دبابات من القوات الحكومية الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت. وللذين لا يعرفون، فإن حكومة جنوب السودان تشتري أسلحة من السودان»، مشيراً إلى أن جوبا اشترت أسلحة من الصين أيضاً. وتابع قديت داك أن «وجود أسلحة مصنوعة في السودان أو الصين ليس أمراً مفاجئاً. ويجب ألا يُتَخذ ذلك دليلاً على حصولنا على أسلحة من الخرطوم».

وجاء في تقرير مجموعة «كونفليكت إرممنت ريسرتش» (أبحاث حول تسليح النزاعات) صدر الثلثاء الماضي، أن فريقاً من منظمة غير حكومية في لندن جمع معلومات عن مخبأ أسلحة للمتمردين عثر عليه جيش جنوب السودان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في ولاية جونقلي في شرق البلاد. وأردف التقرير أن الأضرار اللاحقة بالأسلحة تكشف أنها أُلقيت من طائرة، وأظهرت صور وجود علامات تجارية عائدة لتجار أسلحة سودانيين.

 

اعترضت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من طبرق مقراً لها، على محاولة أميركية وأوروبية في مجلس الأمن، لإدراج قياديَين ليبيَين على لوائح العقوبات الدولية بتهمة «عرقلة العملية السياسية»، وطالبت المجلس بالتنسيق معها قبل اتخاذ أي إجراء مماثل. وتوقع ديبلوماسيون أن يؤدي الاعتراض الليبي إلى إفشال هذه المحاولة.

أتى ذلك بعدما وجهت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا رسائل إلى لجنة العقوبات على ليبيا في مجلس الأمن، دعت فيها إلى إدراج كل من عبدالرحمن السويحلي، القيادي المؤيد لـ «فجر ليبيا»، وعثمان مليقطة، القيادي السابق في ميليشيات «القعقاع»، وذلك بتهمة «التورط في أعمال عنف وإعاقة تقدم العملية السياسية».

واتهمت هذه الدول مليقطة المدعوم من الحكومة الموقتة في طبرق، والسويحلي المدعوم من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بـ «زعزعة العمليّة السياسية في ليبيا وعرقلة الحوار من خلال سعيهما إلى تأجيج الأوضاع وإطالة أمد الأزمة». وطالبت الدول الغربية الأربع بإدراج الاسمين في لوائح العقوبات التي تشمل حظر السفر وتجميد الأرصدة بموجب قرار مجلس الأمن 2213 وقرارات أخرى سابقة. ونفى السويحلي لـ «الحياة» الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه «مع حل حقيقي وشامل للأزمة الليبية، يكون قابلاً للتطبيق، ولو أدى ذلك إلى إخراج المؤتمر الوطني وبرلمان طبرق من المشهد السياسي، حقناً لدماء الليبيين وإعداد البلاد لبدء إعادة الإعمار والعمل على توفير العيش الكريم للمواطنين جميعاً».

وشدد السويحلي على «ضرورة أن يكون الحوار بين الطرفين الليبيين، المؤتمر والبرلمان، مباشراً ووجهاً لوجه بدلاً من المفاوضات من بعد وعبر وسيط، لأن في التقاء الليبيين مباشرة تتلاشى عوائق وأسباب كثيرة لعدم التفاهم والاتفاق التي ربما يكون الوسيط مسؤولاً عنها».

وأعرب عن اعتقاده أنه «لو حاولت جهة معينة أن تفرض على الليبيين حلاً لا يأخذ في الاعتبار مطالبهم جميعاً ومن دون قبول الغالبية الساحقة، فلن يكتب له النجاح، بل سيطيل عمر الأزمة، وسيكون عاملاً مساعداً على انتشار وتوسع تنظيم داعش الإرهابي على الأرض الليبية».

ووصف السويحلي «تنامي وجود تنظيم داعش في ليبيا بأنه أخطر ما يواجه البلاد لتسارع انتشاره». وقال: «أصبح خطراً حقيقياً على المنطقة في شكل عام». وأخذ على الدول الأوروبية والمجتمع الدولي «التلكؤ في الاستجابة لمطالب الليبيين وعدم دعمهم في محاربة الإرهاب الذي لا يفصله عن حدود أوروبا سوى مئات قليلة من الكيلومترات».

إلى ذلك، قال السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي (ممثل حكومة طبرق) أن توقيت هذا الطلب (العقوبات) من الدول الغربية «غير مناسب، خصوصاً في وقت يسبق انعقاد جولة المفاوضات الأخيرة في الرباط».

وأضاف الدباشي أن «المعلومات التي أوردها طلب الدول الغربية قديمة ومغلوطة، خصوصاً ما يتعلق منها بمليقطة الذي يعاني من إصابة جسدية الآن وهو لم يعد يشغل أي منصب عسكري أو سياسي، كما أن الميليشيا التي كان ينتمي إليها حلت وأدمج عناصرها في الجيش الليبي النظامي قبل ستة أشهر على الأقل».

وسلم الدباشي رسالة باسم الحكومة الليبية إلى مجلس الأمن نقل فيها اعتراضها على هذا الاقتراح، وقال أنه يتوقع من «دول أعضاء في المجلس وبينها روسيا أن تعطل تمرير الطلب الغربي».

واتهم الدباشي الدول الغربية بممارسة «الانتقائية، والاستناد إلى معلومات قديمة وتجاوزها الزمن» على رغم إشارته إلى أن المعلومات عن تورط مليقطة والسويحلي ربما كانت صحيحة ولكن قبل انطلاق الحوار» الذي ترعاه الأمم المتحدة، «أما الآن فهي لم تعد صحيحة».

وقال أن مثل هذا الإجراء «لا يؤدي الغرض منه، خصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص الذين يعارضون وقف القتال، على غرار المفتي الصادق الغرياني، لكننا على رغم ذلك نفضل أن نتوصل إلى حكومة وحدة وطنية في ليبيا ويتم اتخاذ إجراءات في حق هؤلاء من جانب السلطات الليبية».

واعتبر الدباشي أن المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون «سيكون قد ارتكب خطأً كبيراً فيما لو وافق على هذا الإجراء في مجلس الأمن».

وورد في رسالة الدباشي إلى مجلس الأمن أن «الحكومة الليبية تعارض من حيث المبدأ فرض العقوبات على المواطنين الليبيين وترى أن نظام العقوبات لا يجب اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة القصوى، وبناء على معلومات دقيقة وبعد التأكد من أن الوضع على قائمة العقوبات سيساعد في تحقيق الهدف». واعتبر أن الحكومة الليبية «لا تعتقد أن انتقاء شخصين ووضعهما على قائمة العقوبات يمكن أن يدعم جهود برناردينو ليون في إقناع الليبيين بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، خصوصاً في هذا التوقيت الذي يسبق جولة الحوار الأخيرة في الرباط».

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن ممثلين عن طرفي النزاع في هذا البلد سيناقشون في المغرب بدءاً من يوم الإثنين المقبل، مسودة اتفاق سياسي محدثة خلال جولة جديدة من الحوار الهادف إلى إنهاء النزاع.

 

فيما أبلغ طرفا الصراع السياسي في ليبيا «الشرق الأوسط» أنهما سيشاركان في الجولة المقبلة لجلسات الحوار السياسي الليبي التي أعلنت بعثة الأمم المتحدة أمس عن عقدها في مدينة الصخيرات بالمغرب يوم الاثنين المقبل. قالت مصادر مطلعة إن وضع الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي قد يهدد التوصل لحكومة إنقاذ وطني.

وقال عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان (غير المعترف به دوليا) سيشارك في هذا الاجتماع، فيما أكد فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له، أن المجلس سيحضر أيضا هذه الجولة.

ورغم أن الطرفين أعربا عن أملهما في نجاح المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإن مصادر أخرى تحدثت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» عما وصفته بغموض ينتاب وضع الفريق حفتر في الحكومة المقبلة.

ويرفض البرلمان السابق المسيطر على الأمور في العاصمة الليبية طرابلس الاعتراف بشرعية وضع حفتر العسكري، ويحمله المسؤولية عما يصفه بالحرب الأهلية، لكن حفتر المدعوم من مجلس النواب المعترف به دوليا ينفي هذه الاتهامات.

وبينما تقول مصادر موالية للسلطات الشرعية في ليبيا إن حفتر قد يعين وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، فإن مصادر أخرى قالت إن ميليشيات فجر ليبيا المناوئة له لن تقبل باستمرار وجوده على رأس المؤسسة العسكرية الليبية.

من جهته، كشف صالح المخزوم، رئيس وفد حوار البرلمان السابق، النقاب عن أن فريقه تلقى دعوة من ألمانيا، لعقد جلسة من جلسات الحوار لديها خلال الأيام المقبلة.

وقال المخزوم لوكالة أنباء الأناضول التركية إنها «جلسة ضمن جلسات الحوار بالصخيرات، وسيسافر الوفدان المتفاوضان إلى ألمانيا لعقد جلسة واحدة فقط، ويعودان إلى مواصلة الجلسات بالصخيرات»، مشيرا إلى أن الجلسة سيحضرها ممثلون عن الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، للاستماع للطرفين، في مختلف الملفات السياسية وما يتعلق بالهجرة غير الشرعية والملف الأمني.

إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إنها تلقت آلاف الرسائل من الليبيين الذين هم في غاية القلق إزاء الأوضاع المتردية في بلادهم، حيث طالبوا باستئناف مباحثات الحوار بشكل عاجل، كما أعربوا عن أملهم أن الأطراف السياسية الليبية سوف تنتهز الفرصة وتسرع في عملية الحوار بغية إبرام اتفاق سياسي بسرعة لوضع حد للنزاع في ليبيا.

وأشادت البعثة في بيان لها، بجهود الأطراف التي أعطت ملاحظاتها على مسودة الاتفاق السياسي خلال الأيام الماضية، كما أشادت بالقرار الذي اتخذه المؤتمر الوطني العام في طرابلس مؤخرا بالمشاركة في جولة الحوار المقبلة. وأوضحت أن المجتمعين في الصخيرات سيناقشون المسودة الجديدة للاتفاق السياسي بالاستناد إلى الملاحظات التي قدمتها الأطراف مؤخرا.

وقالت البعثة إن لديها قناعة راسخة بأن هذه الجولة ستكون حاسمة، وحثت الأطراف الليبية المعنية على الانخراط في المناقشات المقبلة بروح المصالحة والتوصل إلى تسوية، والإصرار على التوصل إلى اتفاق سياسي لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضافت أنه «عند هذه المرحلة الحاسمة من عملية الحوار السياسي، تناشد البعثة جميع الأطراف في ليبيا أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية بالحفاظ على المصلحة الوطنية العليا لبلادها، وتذكرها أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة الحالية في ليبيا، وليس هناك من حل خارج الإطار السياسي».

ويهدف الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين طرفي النزاع منذ أشهر إلى إدخال البلاد في مرحلة انتقالية بمدة لا تتجاوز السنتين، يتخللها تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي وإعادة تفعيل هيئة صياغة الدستور.

في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الليبي محمد الدايري عن أسفه الشديد لما وصفه بتمدد تنظيم داعش الإرهابي وسيطرته على مناطق في ليبيا، لافتا إلى أن هذا التنظيم الذي ينتهج أساليب إجرامية وإرهابية، قد أصبح هذا التنظيم على مسافة قريبة من بعض الحقول والموانئ النفطية.

وأضاف الدايري في كلمة ألقاها أمام الاجتماع السادس لدول جوار ليبيا (تشاد، مصر، السودان، النيجر، الجزائر، وتونس) في العاصمة التشادية أنجامينا بحضور مندوبين عن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية: «أصبحنا نخشى على بلادنا من تكرار ما يشهده العراق إذا لم يتخذ المجتمع الدولي قرارا سريعا يقضي بتسليح الجيش الليبي الذي ما زال يواجه تلك الجماعات المتطرفة بإمكانيات محدودة».

وأشار في الكلمة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، إلى أن حكومته تعلق آمالا كبيرة على الحوار الوطني المتواصل برعاية الأمم المتحدة كخيار استراتيجي يحفظ وحدة ليبيا ويساهم في إنهاء أزمتها ويقضي على الأخطار التي تتهددها، والتي حذر من أنها قد تؤدي إلى انهيار كامل للدولة وتلقي بظلالها على أمن واستقرار محيطها الإقليمي والدولي، ما لم تتكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتطويق تلك الأخطار والقضاء عليها. ودعا لإيقاف تدفق السلاح والمقاتلين وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية التي تعبث باستقرار ليبيا وتهدد السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وكانت بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة قد استبقت هذه المحادثات بالتلويح بفرض عقوبات دولية على ليبيين اثنين متهمين بعرقلة المحادثات الهادفة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في بلادهما.

وتستهدف العقوبات عبد الرحمن السويحلي المتحدر من مصراتة، وعثمان مليقطة، وهو قائد كتائب الزنتان (غرب).

والرجلان ليسا من الصف الأول، ولكن منعهما من السفر وتجميد ودائعهما «يعتبر إشارة واضحة بأنه لا تسامح مع إعاقة العملية السياسية»، حسب ما قالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في رسالة إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.

يشار إلى أن السويحلي هو على رأس حزب سياسي دعم هجوم تحالف ميليشيات فجر ليبيا على مصفاة السديرة النفطية في شرق ليبيا، ما أدى إلى عرقلة المحادثات في فبراير (شباط) الماضي، بينما مليقطة قائد قوات هاجمت في شهر مايو (أيار) من العام الماضي البرلمان في طرابلس بالنار والصواريخ ومدافع الهاون.

وتشهد ليبيا نزاعا على السلطة تسبب بانقسام البلاد في الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت اسم «فجر ليبيا».

 

كشفت مصادر صحافية جزائرية أن قيادة الجيش الجزائري استنفرت 50 ألف عسكري ودركي على الحدود مع ليبيا، مع رفع حالة التأهب إلى أقصى مستوى، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة سرت، وأصبح على بعد ألف كيلومتر عن الحدود الجزائرية.

ونقلت المصادر الصحافية أمس عن مصدر أمني قوله إن المتطرفين في ليبيا لم يعد يفصلهم عن الحدود الجنوبية الشرقية للجزائر إلا ألف كلم من الأراضي الصحراوية المفتوحة تماما، وأضاف المصدر، الذي لم يتم كشف النقاب عن هويته، أن «المشكلة في الجزائر تكمن في أن مسافة لا تعد كبيرة أصبحت تفصل الحدود الجزائرية عن الكتائب المسلحة التابعة للتنظيم المتطرف، وهي عبارة عن صحراء مفتوحة يمكن بسهولة شديدة عبورها. كما أن كل هذه الأراضي تكاد تخلو تقريبا من قوات نظامية قادرة على صد أي محاولة من الجماعات المتشددة للتقدم».

وأشارت المصدر إلى أن هذه الوضعية الجديدة دفعت قيادة الجيش الجزائري لاستنفار القوات البرية والجوية على الحدود مع ليبيا (50 ألف عسكري ودركي)، وتكثيف عمليات الاستطلاع البري والجوي. كما تقرر تجهيز القوات الموجودة على الحدود بكل اللوازم والمعدات القتالية لمواجهة أي طارئ.

وأوضح المصدر الأمني أن قواعد الاشتباك «تتغير باستمرار في الجيوش، وهذا يعني أن الجيش يصبح على استعداد لإطلاق النار في أي حالة اشتباه على الحدود»، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية الجديدة شملت التدقيق في كل حالات الدخول عبر الحدود الجزائرية الليبية، خوفا من أي عملية تسلل، إلى جانب تكثيف عمليات مراقبة عمق الصحراء المتاخمة للحدود الليبية إلى غاية 100 كلم في عمق الأراضي الجزائرية.

وكانت قيادة الجيش الجزائري قد جهزت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الحدود الجنوبية الشرقية التي تفصل الجزائر عن ليبيا، بمدافع وأسلحة ثقيلة ودبابات، كما عمدت إلى تحصين مراكز المراقبة المتقدمة لمنع تعرضها لهجمات انتحارية.

من جهة ثانية، أفادت تقارير إخبارية أن ثلاثة عسكريين، بينهم ضابط برتبة عقيد في الجيش الجزائري، قتلوا صباح أول من أمس، إثر انفجار قنبلة بجبال الشلعلع بالضاحية الجنوبية لمدينة باتنة، التي تقع على مسافة 450 كيلومترا شرقي الجزائر.

وأوضحت مصادر صحيفة أمس أن الضابط كان يشغل منصب قائد فرعي للقطاع العملياتي بولاية باتنة، وأن نائبه وسائقهما قتلا أيضا في الانفجار. كما أشارت إلى أن عدة مروحيات قامت بالتحليق فوق المنطقة التي كانت محل تمشيط من قبل أربع وحدات على خلفية اغتيال أربعة أفراد من رجال الدفاع الذاتي في 12 مايو (أيار) الماضي.

 

أعلن ممثل تنسيقية حركات أزواد (فصيل مسلّح من طوارق شمال مالي) بلال أغ الشريف، في الجزائر أمس، موافقته على توقيع اتفاق السلم والمصالحة مع حكومة مالي، في 20 حزيران (يونيو) الجاري في العاصمة باماكو. وسُئل بلال أغ الشريف بعد الاجتماع، الذي خُصِّص للتفاوض في شأن تطبيق اتفاق السلام في مالي، عن احتمال توقيع الفصيل الذي يتزعمه على الاتفاق النهائي، فقال: «إذا تمت الأمور على ما يرام، سنوقّع على اتفاق السلام في 20 حزيران في باماكو».

وكانت سلطات مالي التي مثّلها وزير خارجيتها في المحادثات، أعلنت في بيان مساء أمس الأول، أن «الوساطة الدولية الموسّعة» التقت الجانبين كلّ على حدة، وعرضت عليهما وثيقتين.

ولفت البيان إلى أن «الوثيقة الأولى تحمل عنوان: خلاصات المشاورات التحضيرية لتطبيق الاتفاق من أجل السلام والمصالحة في مالي»، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي تم التوصّل إليه في 15 أيار (مايو) في باماكو، ولم توقعه تنسيقية حركات أزواد. وأضاف البيان أن «الوثيقة الثانية تشمل الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية على الأرض، وتأمين شروط أفضل لتطبيق اتفاق» السلام.

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة المنجي الحامدي، أن أحد الاتفاقين يدعو إلى وقف النار في بلدة ميناكا الشمالية، وانسحاب جماعات مسلّحة موالية لباماكو من المنطقة، على أن تحلّ قوات أمن تابعة للأمم المتحدة محلّها موقتاً. وتتناول الوثيقة الثانية بعض مطالب تحالف تنسيقية حركات أزواد.

وقال الحامدي قبل مراسم التوقيع في العاصمة الجزائرية: «هناك نصان سيوقعان اليوم، أحدهما أمني والآخر سياسي، وسيسمحان بالاستمرار في التنسيق وتوقيع الاتفاق النهائي، على أمل أن يكون هذا في باماكو يوم 20 حزيران».