الحوثيون يعززون قبضتهم على قطاع النفط.. قبيل «جنيف»...الحوثيون يدمجون 20 ألفًا من عناصرهم في الجيش والشرطة.. قبل «جنيف»

قالت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الانقلابيين الحوثيين وحلفاءهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يعملون على تغيير القيادات العليا والمتوسطة في الشركة بشكل حثيث وممنهج ويستبدلونهم بآخرين تابعين أو موالين للحركة الحوثية، ضمن مساعيها لإتمام إحكام السيطرة على الدولة ومفاصلها قبل الذهاب إلى مؤتمر جنيف تحسبًا لأي تسوية سياسية يُمكن أن تفضي إلى إنهاء سيطرة الميليشيات وعودة الحكومة الشرعية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وذكرت المصادر أن الحوثيين قاموا خلال الفترة القصيرة لانقلابهم على الشرعية ووثوبهم على السلطة بقوة السلاح، بالإطاحة بالكثير من قيادات وكفاءات وزارة وشركة النفط اليمنية، واستبدالهم بآخرين موالين بدءا بمدير شركة «صافر» الوطنية ونائبه، كبرى الشركات النفطية الحكومية، عبر قضية مفتعلة لم ينته التحقيق فيها بعد، بإيعاز من النيابة العامة التي حاولت وقتها مجاراة الحوثيين والرضوخ لإملاءاتهم، شأن الكثير من المؤسسات بحكم أنها السلطة الجديدة، حسب قول المصادر.

وأوضحت المصادر أن «الحوثيين نجحوا في إحداث تغييرات واسعة في القيادات العليا والوسطية داخل الإدارة العامة لشركة صافر في صنعاء، إلا أنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك في مأرب حيث منشآت الإنتاج لقوة السلطة المحلية وعدم تمكنهم من اختراق مأرب واجتياحها عسكريًا».

وتنبع أهمية شركة صافر الوطنية، و(أهمية محافظة مأرب أيضًا) من كونها تدير القطاع «18» مأرب - الجوف، وهو أكبر قطاع نفطي في اليمن، يمتد على مساحات شاسعة من محافظتي مأرب والجوف وسط وشرق البلاد إلى جانب القطاع 20 ومصفاة مأرب لتكرير النفط الخام. وتعد صافر أكبر منتج للنفط والنفط المكافئ في البلد (275 ألف برميل نفط ونفط مكافئ يوميًا)، إضافة إلى كونها المنتج الوحيد البترولي المسال (الغاز المنزلي LPG)، والمنتج الوحيد لغاز المحطة الكهربائية (محطة مأرب الغازية)، وكذا المنتج الوحيد للغاز الطبيعي المسال LNG الذي يصدّر إلى الخارج عبر تحالف شركات دولية تضم هنت الأميركية وتترأسه توتال الفرنسية. وأضافت المصادر أن الحوثيين أقدموا بعد فترة وجيزة، ودون أي أسباب، على تغيير مدير شركة جنة هنت، وهي شركة مختلطة حكومية وخاصة، تدير القطاع رقم 5 في شرق شبوة جنوبي اليمن أحد القطاعات النفطية المنتجة والغنية في البلاد.

إلى ذلك، قال مصدر رفيع في وزارة النفط، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين عملوا على إحداث تغييرات تدريجية في قيادات شركة النفط وما ينبثق عنها من مؤسسات وشركات وهيئات يتجاوز عددها ست شركات وهيئتين، أبرزها شركة توزيع المنتجات النفطية المسؤولة عن توزيع المشتقات النفطية، والشركة اليمنية للغاز، والشركة اليمنية لتكرير النفط الخام (تتولى تكرير النفط الخام إلى بنزين، ديزل، مازوت). وإلى جانب شركة مصافي عدن (توقفت عن الإنتاج مع بدء عمليات عاصفة الحزم وزحف الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع إلى عدن)، فإن الأهمية الكبرى وأكثر التغييرات في المناصب القيادية حصلت داخل الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية» حسب قول الخبير النفطي والمصدر الرفيع.

وعلل المصدر ذلك لكون الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، بموجب اتفاقيات المشاركة المبرمة بين الحكومة اليمنية والشركات الإنتاجية، تعد مُشاركة في الإنتاج مع الكثير من الشركات الأجنبية وأهمها كـ(هنت، إكسون، توتال، كوفبيك، وشركتان روسيتين)، وقد صارت «الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية» بموجبها تمثل حصة الحكومة اليمنية، وتساهم بنسبة مُشاركة 20 في المائة مع تجمع الشركات الأجنبية الاستكشافية.

وأضاف المصدر: «صارت الشركة بمثابة حجر الزاوية في شركة النفط، وتتدخل في أعمال الكثير من القطاعات وتعرقلها إن أرادت، إلى درجة أن الرئيس السابق المخلوع صالح عهد إليها أثناء توليه السلطة، بمهام الإدارة والإشراف على الكثير من القطاعات النفطية الخارجة عن نطاق صلاحياتها والتي ليست من اختصاصها، بحكم أن مديرها شخص من عائلة الرئيس صالح (ابن عمه)، ومن جملة القطاعات التي أضيفت إلى مهام شركة الاستثمارات، قطاع جنّة رقم (5) شبوة- مأرب بحقليه (حليوة والنصر)، بالإضافة إلى قطاع 4 في شبوة أيضًا ويسمى قطاع غرب عياد واكتشف فيه النفط عام 1987م عن طريق شركة تكنو اكسبورت الروسية».

ويبلغ عدد القطاعات المنتجة للنفط الخام في اليمن 12 قطاعًا إنتاجيًا، تعمل فيها 11 شركة نفطية، تعتمد عليها الحكومة اليمنية بشكل مركزي، إيراديا، في توفير بين 60 إلى 70 في المائة من موازنة الدولة، وما يعادل 63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي.

وتتوزع الشركات النفطية العاملة في اليمن، بحسب تقديرات حكومية، بين 12 شركة إنتاجية، منها شركتان حكوميتان (صافر وبترو المسيلة)، و19 شركة استكشافية، إلى جانب 50 شركة، منها 22 أجنبية و28 محلية، تعمل في مجال خدمات العمليات البترولية لكلا القطاعين الاستكشافي والإنتاجي. وقد غادر معظمها اليمن، أو أعلن إنهاء أعماله في اليمن كليًا، معظم هذه الشركات عقب اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء وبعد أسابيع قليلة من إعلانهم لما سمي «الإعلان الدستوري» الذي كان بمثابة انقلاب كامل على السلطة الشرعية للبلاد.

ومؤخرًا، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وثيقة حديثة صادرة عما يسمى «اللجنة الثورية»، وهي أعلى كيان تنظيمي في سلطات الانقلابيين الحوثيين، تحمل توجيهًا خطيًا من رئيس اللجنة الثورية في محافظة إب بتغيير «مدير محطة البنزين التابعة لشركة النفط بمدير جديد تابع للحوثيين» وكأن ذلك من اختصاصه وليس من اختصاص شركة النفط. وسخر ناشطون من سلوك الحوثيين الذي يظهر مدى تهافتهم على السلطة، وعدم احترامهم لأي مظاهر شكلية تحفظ هيبة مؤسسات الدولة بعد الانقلاب، وحجم التغييرات الكارثية والتدمير الممنهج لشركة النفط إلى درجة تغيير مديري محطات بنزين، وليس على مستوى قيادات شركة النفط العليا، في إشارة واضحة إلى تورط الانقلابيين في أزمات الوقود والمشتقات النفطية التي تمر بها البلاد منذ نحو ثلاثة أشهر..

 

كشفت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن إيران تريد أن تقحم نفسها في المؤتمر التشاوري اليمني - اليمني المقرر في جنيف الأحد المقبل، من أجل تنفيذ آلية القرار الأممي 2216، وذلك عبر إرسال مستشارين سياسيين وعسكريين وقانونيين، للوقوف إلى جانب الحوثيين، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية تأخرت في دراسة حسم قراراها في قطع علاقاتها مع إيران.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن هناك معلومات قوية تشير إلى توجه مستشارين إيرانيين إلى جنيف، بهدف الوقوف إلى جانب الميليشيات الحوثية ضد الحكومة اليمنية والقوى السياسية الأخرى التي ستلتقي في المؤتمر التشاوري في جنيف، مؤكدة أن المستشارين يتجهون لتقديم نصائح من شأنها إعاقة نجاح الاجتماع ومن ثم تأجيله إلى «جنيف 2».

وقالت المصادر الدبلوماسية إن هناك تأكيدات من المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد، بأن إيران لن يكون لها حضور خلال فعاليات المؤتمر التشاوري في جنيف، إلا أن الميليشيات الحوثية تعمل على الاستعانة بمستشارين إيرانيين، والتنسيق بينهم على رسم السياسية المستقبلية، وتمديد العملية السياسية، خصوصا أن الحوثيين عقدوا اجتماعات، سبقت جنيف، مع الإيرانيين في مسقط، وكذلك مع الروس الحليف الحوثي الآخر في موسكو.

وأضافت المصادر «المستشارون الإيرانيون الذي سيحضرون بطريقة غير مباشرة في الاجتماع التشاوري في جنيف، قد لا يوجدون داخل قاعة الاجتماع الرئيسي، لكن (الحوثيين) يتلقون منهم توجيهات ورؤية طهران السياسية حول الأزمة اليمنية».

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اعتمد الأسماء النهائية لوفد الحكومة الشرعية والقوى السياسية الذين يلتقون في الاجتماع التشاوري اليمني - اليمني في جنيف، والذين يتضمن ثلاثة وزراء، وأربعة من المقاومة الشعبية ومشايخ وقوى سياسية.

وأوضحت المصادر المطلعة أن «الوفد الذي اعتمده الرئيس اليمني هادي، برئاسة الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية، يتضمن عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان، وعبد العزيز جباري، أمين عام حزب البناء والتنمية، رئيس اللجنة الاستشارية للمؤتمر اليمني بالرياض، وعبد الوهاب الحميقاني، أمين عام حزب الرشاد. كما يتضمن الوفد الحكومة الشرعية والقوى السياسية، فهد كفاين، وزير الثروة السمكية، وأحمد الميسري، أحد القياديين في المقاومة الشعبية، وعثمان مجلي، أحد أبرز مشايخ صعدة».

وأشارت المصادر إلى أن «هذه الأسماء اعتمدها الرئيس هادي للحضور، وذلك بعد مشاورات بين الحكومة والقوى السياسية، خصوصًا وأنه جرى طرح كثير من الأسماء، وتم الاتفاق على هؤلاء السبعة، بقيادة الدكتور رياض ياسين وزير الخارجية اليمني». وذكرت المصادر أنه «يجري الإعداد على اجتماعات تحضيرية تسبق لقاء جنيف، من أجل إيجاد حل للأزمة اليمنية».

إلى ذلك, ذكرت المصادر أن الحكومة اليمنية تأخرت في حسم موضوع قطع العلاقات مع الجانب الإيراني، خصوصا بعد التأكيدات بخصوص تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ، وتخريب مقر السفارة اليمنية لدى طهران، ومرور البارجات الإيرانية نحو مضيق باب المندب، ومحاولة هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء بعد دخولها المجال الجوي اليمني من دون إذن التحالف، ورفضها لعمليات التفتيش السفن الإغاثية الإيرانية في ميناء جيبوتي. وأشارت المصادر إلى أن التحالف الحوثي، بالتعاون مع الإيرانيين والروس، حدد الأساليب التي سيستخدمها في الحوار مع الحكومة اليمنية والقوى السياسية، بحيث يسعى الحوثيون إلى تمديد فترة التشاور السياسي اليمني - اليمني في جنيف، إلى عقد اجتماع آخر (جنيف 2). في المقابل، تواصل الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عمليات التصعيد العسكري، ومحاولة فرض السيطرة على معظم المدن اليمنية، وبالتالي يعلنون في نهاية اجتماعاتهم السياسية أن المدن اليمنية أصبحت تحت أيديهم.

وأضافت المصادر «إيران فشلت في موضوع التدخل العسكري لإنقاذ الحوثيين، وكذلك في العمل الإغاثي، وأصبح العمل السياسي في تدخلها بالأزمة اليمنية هو الورقة الوحيدة لها».

يذكر أن الحوثيين بعثوا برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، يؤكدون فيها مشاركتهم في المؤتمر التشاوري اليمني اليمني في جنيف، لكنهم لم يبدوا أي استعداد للتجاوب حول المطالب الأممية لحل الأزمة اليمنية، وتنفيذ القرار الأممي 2216.

وتطرقت المصادر إلى أمر آخر، مفاده أن الحرس الثوري قدم وعودا للحوثيين بخصوص الالتقاء معهم في طهران، بعد اقتحام الميليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء، وقبل بدء «عاصفة الحزم». وتضمنت الوعود الإيرانية أيضا إمداد الحوثيين بالوقود لمدة عام كامل، وتقديم مساعدات عسكرية متنوعة بشكل فوري.

 

استباقا لاجتماع جنيف المقرر الأحد المقبل، وبناء على الاجتماع الأميركي - الحوثي الذي عقد في مسقط أخيرا والتزم بموجبه الحوثيون مبدئيا بسحب عناصرهم من المدن على أن تبقى قوات من الجيش خارج حدود تلك المدن؛ أصدرت «اللجنة الثورية العليا» (أعلى سلطة سياسية حوثية) أوامرها بدمج «اللجان الشعبية» في ألوية قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقا) وكذا في الشرطة العسكرية وقوات الأمن العام والنجدة الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.

وطلبت «اللجنة الثورية العليا»، في توجيه صادر في الثاني من الشهر الحالي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، من وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة ونائبه في وزارة الدفاع «سرعة استكمال عملية الدمج وصرف البدلات العسكرية لـ20 ألف عسكري، ومعالجة أوضاعهم مِن حيث الرتب العسكرية وتشكيل الكتائب وفقا لذلك، مع مراعاة إسقاط أسماء الضباط والجنود الذين رفضوا المشاركة في حرب الجنوب من قوات الحرس بحسب الكشوفات المرفقة». وطلبت «اللجنة الثورية» أيضا «سرعة إجراء التغييرات في قوات ألوية الصواريخ وإجراء الدور والتسليم فورا بعد ثبوت خيانة القيادات السابقة ورفضها التوجيهات»، على حد تعبير التوجيه.

لكن مصادر سياسية في عدن دعت إلى «الحذر» بشأن ما يصدر عن الحوثيين، إذ كانت الميليشيات الحوثية قد أطلقت مثل هذه التسريبات والأحاديث القائلة مثلا بعزمها الانسحاب من جبهة الضالع وتسليمها للحراك الجنوبي. وقبل ذلك، وفي مؤتمر الحوار الوطني، نحت الجماعة الحوثية ومن خلال جناحها السياسي «أنصار الله» نفس المنحى؛ إذ نجحت في مغازلة الفصائل الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني. وعلى عكس معظم الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية الأخرى، كانت الجماعة الحوثية، من خلال ممثلها «أنصار ألله»، الفصيل الوحيد المحسوب على الشمال، قد تماهت مع رؤية الحزب الاشتراكي القائلة بوجوب معالجة المسألة الجنوبية في إطار دولة فيدرالية ثنائية الإقليم، بل وأكثر من ذلك، إذ رفعت سقف مطالبتها لمعالجة القضية الجنوبية ولحد إصرارها على حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم كمبدأ أصيل وأساسي تحث عليه كل القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية والإنسانية.

في غضون ذلك، تواصلت غارات طيران التحالف، أمس، على تجمعات ومخازن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في عدن والضالع ولحج وأبين وغيرها من المناطق. وكانت المقاومة قد سيطرت على مديرية المسيمير في جنوب الضالع، محققة بذلك تقدما مهما يجعلها قريبة من قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية جنوبا، كما يضعها على عتبات السيطرة على أهم شريان بري رابط بين مدينة تعز شمالا ولحج وعدن جنوبا.

وقال مصدر في المقاومة الجنوبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن لقاء ضم قائد المقاومة الجنوبية عيدروس الزُبيدي مع قيادة جبهة المسيمير بمحافظة لحج الثلاثاء؛ حيث جرى تدارس التطورات العسكرية في جبهتي الضالع والمسيمير وسبل التنسيق المشترك بينهما.

ويأتي لقاء قائد المقاومة الجنوبية بقادة جبهة المسيمير عقب معركة تطهير المديرية من الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وهو ما اعتبره عسكريون تقدما جديدا تحرزه المقاومة الجنوبية، بحيث صارت المقاومة على مشارف الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي تعز وعدن.

وكانت المقاومة الجنوبية في سيلة بله العند شمال شرقي محافظة لحج قد سيطرت أول من أمس على أغلب مراكز مديرية المسيمير بعد معارك عنيفة استمرت لساعات وتمكنت المقاومة على أثرها من إخراج ميليشيات الحوثي والرئيس السابق، كما استولت على دبابة، ومدفع بي عشرة، وأسلحة رشاشة، وعربتين مصفحتين. وقال مصدر في جبهة المسيمير، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعركة كانت ضارية وتمكنت المقاومة الجنوبية خلالها من تدمير 3 دبابات ومدفع. وأضاف أنه بعد سيطرة المقاومة على عاصمة المسيمير انسحبت الميليشيات وقوات صالح باتجاه العند. وأشار إلى أن معركة تطهير المديرية، التي تعد إحدى مديريات محافظة لحج، سقط فيها من جانب المقاومة سبعة قتلى بينهم فتاة وستة جرحى.

كذلك، واصل طيران التحالف العربي طلعاته الجوية في عدن، مستهدفا عددا من الآليات والمواقع والتجمعات للميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع. وقال مصدر في قيادة المقاومة في عدن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأهداف التي ضربتها طائرات التحالف العربي خلال الساعات الـ48 الماضية كانت عبارة عن دبابتين في منطقة بير علي، ومدفع في رأس عمران غرب عدن. وأضاف المصدر أن القصف طال مقرا كان يتجمع فيه قرابة 15 مقاتلا حوثيا، إضافة إلى مدفع 23. كما قصف الطيران عمارة في جولة الكراع في دار سعد شمال عدن كان يوجد فيها أكثر من 20 من مقاتلي الحوثي.

وفي الضالع، شمال عدن، كانت ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ الأيام الخمسة الماضية قد حصدت عشرات القتلى والجرحى بين الطرفين. وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن حصيلة هذه المواجهات من طرف المقاومة كانت تسعة قتلى وعشرين جريحا، فيما بلغ عدد قتلى وجرحى الميليشيات الحوثية وأتباع صالح العشرات بينهم أربعة قيادات عسكرية ميدانية. وأضاف أن معارك شرسة وقعت ﻓﻲ مواقع متقدمة في جبهة الضالع، وتحديدا في مواقع لكمة صلاح غرب جبل السوداء وموقعي الوبح ولكمة لشعوب شمال السوداء. وأشار إلى مقتل أربعة من القادة الحوثيين خلال مواجهات الأيام الفائتة. فقد قتل القيادي الحوثي أبو أحمد في مواجهات السبت في وادي عرمة شمال لكمة لشعوب إلى جانب 13 آخرين. وفي اليوم التالي، ﻟﻘﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤيداني لميليشيات ﺍﻟحوثي أبو جهاد، إلى جانب عدد من مرافقيه، ﻓﻲ معارك عنيفة مع ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ في جبهة الحجوف بلكمة لشعوب، والتي سيطرت ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺒﺎل والتباب المحيطة بالمنطقة. كذلك، قتل يوم الأحد العقيد محمد المروني قائد كتائب ﺍﻟﺤﺮﺱ الجمهوري الموالية للرئيس ﺍﻟمخلوع رفقة عشرين ﺁﺧﺮﻳﻦ من أفراده.

ومساء الاثنين قتل القيادي الحوثي أبو زكريا عسكر وعدد من مرافقيه وذلك إثر المعركة التي خاضتها المقاومة في موقع لكمة صلاح غرب جبل السوداء شمال مدينة الضالع. وفي هذه المعركة تمكنت المقاومة ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻣﻦ ﺩﺣﺮ ميليشيات الحوثي وصالح ﻣﻦ قرية لكمة صلاح بعد معارك ﻋﻨﻴﻔﺔ سقط خلالها ﻋﺸﺮﺍﺕﺍﻟﻘﺘﻠﻰ والجرحى ﻣﻦ الحوثيين و9 قتلى و20 جريحا من ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.

 

أفشلت دول مجلس التعاون الخليجي محاولات في مجلس الأمن للالتفاف على القرار الدولي ٢٢١٦ باعتباره مرجعية التعامل مع الأزمة اليمنية، كانت بعض الدول دائمة العضوية في المجلس حاولت تمريرها في بيان مجلس الأمن الأخير الصادر الأسبوع الماضي. وأصرت دول الخليج المشاركة في التحالف على مرجعية تطبيق القرار الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها. ووضعت مصادر خليجية سقفاً لإمكانية تطبيق هدنة في اليمن يتمثل في «انسحاب الحوثيين من عدن أولاً ثم البدء في برمجة انسحابهم من صنعاء»، معتبرة أن الهدنة «لا معنى لها ما لم يتحقق ذلك».

ولم تستبعد المصادر التوصل إلى هدنة خلال رمضان «وهو ما يعتمد على أمرين، تقدم حوار جنيف والتزام الحوثيين الهدنة» خلافاً للهدنة السابقة التي واصلوا خلالها أعمالهم العسكرية و»سرقوا المساعدات الإنسانية» كما تقول دول في التحالف. وأكدت بشكل قاطع أن «الضغط العسكري على الحوثيين وأعوانهم سيستمر طالما يسيطرون على صنعاء وعدن».

ونقلت المصادر عن المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه طرح هذه النقاط حول الهدنة على الحوثيين «ووجد أنهم يريدون التحدث عن تشكيل مجلس رئاسي واستبعاد الرئيس عبدربه منصور هادي، ثم الاستعداد للبدء في الانسحاب بعد ذلك».

وشددت المصادر على رفض هذه الشروط الحوثية تماماً خصوصاً «أن الرئيس يمثل الشرعية في اليمن في الوقت الحاضر».

وعن إمكانية تولي نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد البحاح السلطة خلفاً لهادي قالت أوساط خليجية إن «الشرعية الدستورية والانتخابية تتمثل في الرئيس هادي الذي عين بحاح بقرار رئاسي، لا بشرعية انتخابية، لكن طبعاً هناك فكرة أن يتولى بحاح القيادة في وقت من الأوقات».

وتمسكت المصادر «بتواجد هادي الآن ولو بصفة رمزية وإلا فإن الطرف الآخر سيعتبر الشرعية دون معنى». وأشارت إلى أن «لا مشكلة عند هادي أن يتنازل في الوقت المناسب كجزء من صفقة متكاملة».

وتوقعت أن يمثل مجلس التعاون الخليجي في افتتاح مؤتمر جنيف الأمين العام عبداللطيف الزياني.

أمنياً استعاد أنصار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس معسكراً للجيش شمال غربي عدن بالتزامن مع معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم سيطروا خلالها على الطريق البحري المؤدي إلى المطار في مديرية خور مكسر في حين تواصلت المواجهات في تعز ومأرب والجوف وأكدت مصادر المقاومة مقتل 30 حوثياً على الأقل في مختلف الجبهات.

وواصل طيران التحالف إسناد مسلحي المقاومة وجدد غاراته على مواقع للجماعة والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في عدن ومأرب والجوف وصعدة وسمع تحليق للمقاتلات في صنعاء وادعى الحوثيون أنهم أطلقوا عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي السعودية.

ومع اقتراب الموعد الذي حددته الأمم المتحدة في الرابع عشر من الشهر الجاري للقاء يجمع الأطراف اليمنية في جنيف وبعد يوم من إعلان حزب المؤتمر الشعبي (حزب علي صالح) أنه لم يتلق أي دعوة لحضور اللقاء المرتقب، أكد الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام أن «المشاورات حول حوار جنيف لم تكتمل في شأن تمثيل المكونات السياسية التي يجب أن تشارك في الحوار». وأضاف أن جماعته «لم تستلم بعد توضيحات من الأمم المتحدة حول الترتيبات اللازمة لإجراء هذا المؤتمر».

وسيطر أمس مسلحو الجماعة والقوات الموالية لها على معسكر «الخنجر» في مديرية «خب والشعف» شمال محافظة الجوف وخاضوا مواجهات عنيفة مع مسلحي القبائل المؤيدين لهادي في منطقة «العقبة» القريبة من مدينة «حزم الجوف» عاصمة المحافظة، خلفت بحسب مصادر قبلية قتلى وجرحى من الطرفين بالتزامن مع غارات جوية لطيران التحالف استهدفت معسكر»الخنجر».

في غضون ذلك خسرت الجماعة معسكراً في منطقة بئر أحمد شمال غربي عدن استولت عليه المقاومة المسلحة المؤيدة لهادي كما تراجع مسلحوها قرب مطار عدن مع تقدم أنصار الرئيس هادي في منطقة العريش الذين أكدت مصادرهم مقتل عشرة حوثيين على الأقل واتهام الجماعة بتنفيذ قصف بصواريخ «كاتيوشا» على الأحياء السكنية بين منطقتي الشيخ عثمان والمنصورة.

وتواصلت المعارك في جبهة مأرب وأكدت مصادر قبلية مقتل 11 حوثياً بينهم نجل قيادي في الجماعة مقابل خمسة من مسلحي القبائل في منطقة صرواح غرب المدينة في حين قالت مصادر المقاومة إن عناصرها سيطروا على موقعين حوثيين بمحاذاة جبل مرثد الاستراتيجي، كما دمر طيران التحالف آليات حوثية في غارات استهدفت منطقة المشجح.

وفي تعز أكدت مصادر طبية ومحلية أمس مقتل خمسة مدنيين وإصابة سبعة آخرين في قصف بالدبابات على الأحياء السكنية وسط المدنية خلال مواجهات بين مسلحي المقاومة وقوات الحوثيين الذين يحاولون السيطرة منذ أيام على موقع جبل جرة الاستراتيجي.

وضرب طيران التحالف مواقع للجماعة في محافظات عمران وحجة وصعدة والجوف، وقال شهود إن غارات عدة استهدفت مديرية قفلة عذر في عمران ومديريتي رازح وساقين في محافظة صعدة الحدودية حيث معقل الجماعة.

وأعلن تنظيم «القاعدة» أمس عبر «تويتر» مسؤوليته عن قتل 15 حوثياً في تفجير عبوة ناسفة استهدفت دورية لهم في مديرية شقرة الساحلية التابعة لمحافظة أبين، كما أعلن تفجير دورية أخرى في مكيراس ومقتل كل من كانوا على متنها من دون أن يحدد عددهم.

وجاء إعلان التنظيم غداة غارة لطائرة أميركية من دون طيار استهدفت عدداً من مسلحي التنظيم عند كورنيش مدينة المكلا عاصمة حضرموت التي يسيطر عليها منذ شهرين، وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة من عناصر التنظيم على الأقل قتلوا خلال الغارة بينهم أحد القياديين.

 

 قتل 43 شخصاً على الاقل في اشتباكات ضارية في اليمن أمس وأول من أمس بين مؤيدين للرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم في المنفى وجماعة الحوثي الموالية لايران.

وأفاد سكان بأن المقاومة الشعبية الموالية للرئيس هادي تقدمت من منطقة في عدن تعرف باسم «جزيرة العمال» نحو المطار الدولي الذي يسيطر عليه الحوثيون. وقالوا ان خمسة مقاتلين محليين و11 حوثياً لقوا حتفهم في الاشتباكات.

وذكر سكان أن طائرات حربية من التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية نفذت بضع طلعات ضد مواقع حدودية للحوثيين في منطقة بير أحمد شمال عدن ما أدى الى مقتل 12 عضواً من الجماعة الحوثية. وقالت مصادر قبلية لـ«رويترز« أن الضربات الجوية ضد المقاتلين الحوثيين في محافظة مأرب المنتجة للنفط أسفرت عن مقتل عشرة حوثيين.

وفي حدث منفصل في مدينة تعز بوسط البلاد، ذكرت مصادر طبية ان خمسة مدنيين قتلوا عندما حوصروا في وسط القتال بين الحوثيين ومقاتلي المقاومة الشعبية الموالية لهادي.

واستمر القتال في عدن، كبرى مدى جنوب اليمن، بين «المقاومة الشعبية» والمتمردين الحوثيين. وقال المتحدث باسم المقاومة في عدن علي الاحمدي أن 22 شخصاً على الاقل قتلوا في الساعات الـ24 الاخيرة في القتال وفي الغارات التي شنها التحالف العربي.

ودارت المعارك خصوصاً في حي البريقة الاستراتيجي الذي فيه مصفاة نفط وميناء.

واشتبكت قوات موالية لهادي مدعومة بغارات جوية مع جماعة الحوثيين على مشارف ميناء عدن في جنوب البلاد. وقالت قوات موالية لهادي تتمركز في قاعدة على بعد نحو 15 كيلومتراً شمال غربي عدن انها استطاعت الحفاظ على مواقعها رغم هجوم للحوثيين المدعومين من إيران.

واتهم سكان في عدن المتمردين الحوثيين الموالين لايران بقصف الاحياء السكنية في المدينة ما اسفر عن ضحايا.

ويأتي ذلك قبل ايام من انعقاد المحادثات اليمنية المتوقعة في جنيف برعاية الامم المتحدة في 14 حزيران.

ومن المقرر ان يبدأ ممثلون لحكومة هادي محادثات في جنيف مع ممثلين لجماعة الحوثيين وحزب مؤتمر الشعب العام يوم الاحد وسط تقارير عن خلافات بشأن جدول الاعمال. وقال محمد عبدالسلام المتحدث باسم جماعة الحوثيين الثلاثاء ان تمثيلهم في المؤتمر ما زال قيد المناقشة ولم توضع اللمسات النهائية له حتى الان.

وتنفي ايران وجماعة الحوثيين وجود أي تعاون عسكري أو علاقة اقتصادية بينهما.

الى ذلك، قتل ثلاثة عناصر يشتبه في أنهم من تنظيم «القاعدة« في غارة جوية شنتها طائرة مندون طيار في مدينة المكلا التي يسيطر عليها التنظيم في جنوب شرقي اليمن.

وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس أمس ان الطائرة التي يعتقد انها اميركية «أطلقت اربعة صواريخ على ثلاثة من عناصر القاعدة كانوا يجلسون على شاطئ كورنيش المحاضر بالقرب من ميناء المكلا» عاصمة محافظة حضرموت، مؤكداً «مقتلهم على الفور».

اضاف أن بين القتلى «قيادياً« من دون أن يذكر اسمه.

وفي نيسان استولى مقاتلون من «القاعدة« على مدينة المكلا مستغلين الفوضى التي تعم اليمن، حيث يشن التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية غارات مكثفة على مواقع للمتمردين الحوثيين فضلاً عن معارك يومية بين هؤلاء والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.