1200 قتيل من البشمركة العراقية في المعارك ضد «داعش» ....بدء عودة النازحين من تكريت «على شكل جماعات»

تسعى قيادات سنية عراقية للضغط على الولايات المتحدة للحد من نفوذ إيران في العراق، فيما تحاول الولايات المتحدة طي صفحة التردد في تعاملها مع الازمة العراقية والانخراط بشكل اكبر في محاربة تنظيم «داعش« من خلال الاستعانة بزعماء قبائل سنية نافذة لإنشاء جيش سني قوامه 10 آلاف عنصر، بالتزامن مع رغبتها بإقامة 3 قواعد كبيرة في مناطق شمال وغرب العراق لمواجهة المتشددين والحد من تنامي النفوذ الايراني.

ومع أن واشنطن لا ترغب بإرسال قوات برية الى العراق لمقاتلة التنظيم المتطرف، إلا أن مثل هذه الفكرة يتم التداول بها في كواليس الاوساط الاميركية الفاعلة باعتبارها خيارا يمكن اللجوء اليه في حال لم تفلح استراتيجية زيادة عديد القوات الاميركية وخطة تجنيد المتطوعين السنة، في احداث تحول نوعي على الارض ولا سيما ان التنظيم المتطرف ما يزال يحتفظ بمدن كبرى وخصوصا الموصل والرمادي.

وأفادت مصادر عراقية مطلعة أن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) وجهت دعوة لعدد من القيادات السنية في المدن الخاضعة لسيطرة «داعش« لغرض تشكيل تنظيم مسلح من 10 الاف عنصر لمقاتلة التنظيم المتطرف.

واضافت المصادر في تصريح لـ»المستقبل» ان «قيادات سياسية سنية اقترحت خلال مباحثات مع مسؤولين عسكريين اميركيين في واشنطن اقامة قواعد عسكرية في صلاح الدين ونينوى شبيهة بقاعدة التقدم في الانبار لغرض تدريب المقاتلين السنة وتسليحهم».

واوضحت المصادر ان «القيادات السنية اكدت لمسؤولين اميركيين ضمان حركة المستشارين العسكريين وعدم التعرض لهم ومنحهم ضمانات امنية بعدم رفض اي فصيل سني وجودهم من اجل المساعدة في استعادة المدن من سيطرة داعش»، مشيرة الى ان «الوجود البري الاميركي العسكري المباشر الذي تستبعده ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما كان محور نقاش معمق في الاوساط الاميركية المؤثرة، بل ان قيادات سنية فاعلة ومن بينها رئيس البرلمان العراقي الذي غادر واشنطن (امس) الى نيويورك يميلون الى مسألة الانتشار العسكري الاميركي المباشر في المناطق السنية».

وبينت المصادر ان «السياسيين السنة يحاولون اقناع القيادات العسكرية الاميركية بضرورة نشر قوات اميركية برية في العراق من اجل مواجهة التمدد الايراني في المدن السنية ودعم الفصائل السنية المسلحة، كما طرحت هذه الفكرة مع نواب اميركيين بارزين واعضاء في الكونغرس لجعل خطة نشر القوات البرية امرا مطروحا وخيارا يمكن اللجوء اليه في حال لم تثمر الستراتيجية الاميركية الحالية او عمليات تجنيد المقاتلين السنة عن نجاح في مكافحة التنظيم المتطرف»، مشيرة الى ان «السياسيين السنة عبروا للمسؤولين الاميركيين عن خشيتهم الحقيقية من حصول تغيير ديمغرافي في المناطق التي ينتشر فيها الالاف من عناصر المليشيات الشيعية الموالية لايران».

وقال نائب قائد القوات المشتركة في العراق العميد كريستوفر كيكا خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى وزارة الدفاع العراقية إن «أي دعم يقدم لأية قوة عراقية سواء كان الجيش او البيشمركة او الحشد الشعبي او العشائر السنية يتم بطلب وتوجيه من الحكومة العراقية»، مشددا في ذات الوقت على ضرورة أن «تخضع جميع الاجزاء التي تقوم بمحاربة داعش للقيادة العسكرية العراقية».

ولفت العميد البريطاني إلى أنه «لن تكون هناك أية قوات عسكرية على الأرض العراقية او برنامج خاص مع العشائر السنية»، مبينا أن «توسيع القواعد العسكرية ما يزال مشروعا تحت الدراسة» مشيرا إلى أن «التحالف الدولي قام حتى الآن بتدريب 8000 جندي عراقي وتطوير اللياقة البدنية لهم».

وتبدو مخاوف الفعاليات السياسية والشعبية السنية من انفلات المليشيات الشيعية وقيامها بانتهاكات لحقوق الانسان وارباك خطط دمج السنة في قتال «داعش« بمحلها، اذ هاجم مسلحون ينتمون لمليشيا «كتائب حزب الله« العراقي منطقتي الكيلو 18 والوفائي (غربي الرمادي) بمحافظة الانبار مما اسفر مقتل وإصابة العشرات بجروح.

وبحسب معلومات تابعتها «المستقبل« فإن «مجموعة من مسلحي كتائب حزب الله العراقي هاجمت اول من أمس منازل النازحين في منطقتي الكيلو 18 والوفائية وأسفر الهجوم عن مقتل وجرح العشرات».

وافادت المعلومات بأن «المسلحين سرقوا ممتلكات سكان تلك المناطق وقاموا بنقلها بواسطة 40 سيارة كبيرة إلى محافظة كربلاء لبيعها فيها» وبأن «الشرطة في تلك المناطق عندما شاهدت أعدادا كبيرة من مسلحي كتائب حزب الله في طريقها الى المنطقة تركت السلاح وهربت«. كما تشير المعلومات إلى أن «العشائر السنية في تلك المناطق باتت تريد الإنضمام إلى داعش ومساندة التنظيم بسبب الأعمال الطائفية التي تقوم بها بعض المليشيات الشيعية».

وتأتي تلك التطورات في وقت تتسارع فيه التحضيرات العسكرية لشن هجوم وشيك على مدينتي الرمادي والفلوجة في محافظة الانبار، لطرد مسلحي تنظيم «داعش« منهما. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي سعد الحديثي ان «القوات الأمنية والحشد الشعبي تعمل الان على قطع امدادات داعش وحصر مسلحيه في مناطق محددة لكن تشن هجوم كبير على الرمادي والفلوجة لتحريرها بالكامل»، موضحا ان «امر الهجوم الواسع على الرمادي والفلوجة بيد القائد العام والقيادات العسكرية الميدانية».

ووجهت مليشيات الحشد الشعبي تحذيرات الى أهالي المدينتين للخروج من مناطقهم لكونها ساحة عمليات، مبينة ان عناصر الحشد الشعبي سيوجهون ضربات عنيفة لداعش.

وقال نائب قائد الفرقة الذهبية في جهاز مكافحة الارهاب العميد عبد الامير قاسم محمد ان قواته جاهزة للقيام بهجوم على مسلحي تنظيم داعش في الرمادي .واضاف ان «واجبنا في السابق كان مسك الارض ولكن حاليا يتمحور حول القيام بعمليات تعرضية والهجوم على مسلحي داعش في الرمادي»، داعيا «سكان الرمادي الا يتجمعوا بالقرب من مسلحي داعش ومقراتهم لان هناك معركة حاسمة وشديدة على داعش». وأعلنت وزارة الدفاع العراقية عن وصول أرتال من الدبابات والمدرعات إلى معسكر الحبانية (شرق الرمادي) استعدادا لاستعادة المحافظة من التنظيم.

 

قتل 1200 عنصر على الاقل من قوات البشمركة الكردية خلال المعارك مع تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه منذ عام، بحسب ما افاد مسؤول كردي وكالة فرانس برس امس.

وقال وزير البشمركة مصطفى سيد قادر «لدينا لغاية الآن 1200 شهيد»، مضيفا ان «الجرحى والمصابين عددهم اقترب من سبعة آلاف شخص».

وكانت السلطات الكردية اعلنت في شباط ان عدد القتلى من عناصرها قارب الالف في المعارك مع التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في شمال العراق وغربه منذ هجوم شنه في حزيران 2014.

وشن التنظيم في آب هجوما متجددا في شمال البلاد واقترب من حدود اقليم كردستان المؤلف من محافظات اربيل ودهوك والسليمانية.

وتمكنت القوات العراقية والكردية من استعادة بعض المناطق التي سقطت في يد الجهاديين، بدعم من ضربات جوية لتحالف دولي تقوده واشنطن. الا ان التنظيم لا يزال يسيطر على مناطق ومدن رئيسية، ابرزها الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، والرمادي مركز محافظة الانبار (غرب).

قال الجيش الأميركي إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة نفذت 12 ضربة جوية ضد أهداف تابعة لتنظيم «داعش» في سبع مدن عراقية السبت.

وذكرت قوة المهام المشتركة امس أن الضربات دمرت مباني وحفارات وأسلحة آلية وشبكة أنفاق وقصفت وحدات تكتيكية تابعة لـ«داعش» ومواقع لاطلاق الصواريخ وقذائف المورتر.

وتابعت في بيان أن الضربات نفذت قرب الموصل وسنجار وتلعفر وبيجي والفلوجة والبغدادي ومكمور. وأضافت أن ضربة جوية واحدة نفذت في سوريا قرب

 

أكدت الشرطة العراقية إحباط هجمات انتحارية لـ «داعش» في محافظة صلاح الدين، وأعلن مجلس المحافظة أن النازحين من تكريت سيبدأون العودة إليها اليوم الاثنين على «شكل وجبات».

وقال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم ان «المعارك في بعض مناطق قضاء بيجي مستمرة، وتحتاج القوات الأمنية والحشد الى بضعة ايام لإعلان تحريرها في شكل كامل»، وأشار الى ان «تحرير المصفاة في شكل كامل من سيطرة داعش ستكون نتيجة حتمية بعد فرض السيطرة على معظم المناطق المحيطة بها».

وعن عودة السكان الى المناطق المحررة قال: «اليوم الاثنين ستكون بداية استقبال العائلات النازحة على شكل وجبات»، وأكد «عدم السماح بعودة من تعاون مع داعش سواء في تكريت او غيرها وذلك بالاتفاق مع شيوخ عشائر المحافظة».

وعن الآلية التي تم اعتمادها لمعرفة المتعاونين مع «داعش» قال: «لدينا قاعدة بيانات كاملة بأسماء المتعاونين، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة»، وعن توفر الخدمات للعائدين أكد «استعداد المنظمات الانسانية والدولية التابعة للامم المتحدة لتوفيرها»، وانتقد «الدعم الحكومي في هذا المجال لأنه غير كافٍ وفي مجال تسليح المتطوعين من أبناء عشائر المحافظة على رغم المناشدات المستمرة».

من جهة أخرى، قال قائد الشرطة الإتحادية الفريق رائد شاكر جودت إن «قوة أحبطت هجمات انتحارية لداعش في بيجي، وتمكنت من تفجير 12 عجلة مفخخة، فيما تمكنت قوة أخرى من تفجير خمس عجلات مفخخة في محور سبايكر في محافظة صلاح الدين».

وأكد «قتل 10 عناصر من داعش بقصف صاروخي استهدف زوارق كانوا يستقلونها قرب ضفة نهر في قاطع عمليات الفتحة شرق تكريت». وأوضح أن «عناصر داعش حاولوا التسلل بواسطة الزوارق فوقعوا في مكمن نصبته مغاوير الشرطة الاتحادية».

الى ذلك، قالت مصادر محلية ان «الحشد الشعبي بدأ يقصف ناحية الصينية الخاصعة لسيطرة داعش، غرب بيجي التي تضم احدى اكبر المصافي النفطية في البلاد»، وأضافت انه «تمّ هدم منازل مفخخة في قرية المالحة، شرق بيجي تقدر بنحو 45 منزلاً».

ونقل المركز الخبري شبه الرسمي عن جبار الموسوي، وهو أحد قيادي الحد الشعبي ان «القوات الأمنية المشتركة قتلت 390 داعشياً خلال تقدمها لتحرير مناطق شمال بيجي والصينية، بعدما قصفت أوكارهم بالقذائف المدفعية والصاروخية، فضلاً عن العثور على معمل كبير للتفخيخ فيه مئات الأطنان من المواد الخاصة بصناعة العبوات الناسفة».

 

تتنازع ميسان الصلاحيات مع الحكومة المركزية التي رفضت قرار المحافظة إقالة قائد اللواء محمد الزبيدي الذي قال لـ «الحياة» إن «قرار إعفائي يجب أن يصدر من وزارة الداخلية وليس من مجلس المحافظة فالأمن شأن مركزي». وأضاف أن «مهمات مديرية شرطة المحافظة ما زالت تحت قيادتي بعد عرض القرار على الوزارة التي أرسلت توجيهات بذلك إلى كل التشكيلات والضباط والمنتسبين».

وكان مجلس المحافظة جمّد عمل قائد الشرطة وفتح باب الترشيح امام ضباط آخرين لشغل المنصب وكلّف إدارة الشرطة محافظ ميسان علي دواي بالوكالة. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في المجلس سرحان الغالبي لـ «الحياة» إن «إقالة الزبيدي جاءت إثر تدهور الوضع الأمني وكثرة النزاعات العشائرية، والقرار من صلاحية المحافظة وفقاً لقانون 21 الذي أعطى الحق لمجالس المحافظات بإقالة وتنصيب المديرين العامين في محافظاتهم». وأضاف ان «وزير الداخلية لا يمكن له ان يرفض قرارنا».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية أنها لم تتسلم أي مخاطبة بإقالة قائد الشرطة، مؤكدة أن اللواء الركن محمد الزبيدي ما زال يشغل المنصب، وقال الناطق باسم الوزارة العميد سعد معن «لم نتسلم أي مخاطبة رسمية بصدد إقالة مدير شرطة محافظة ميسان، وفي حال طلب تغييره يتوجب على مجلس المحافظة ترشيح ثلاثة ضباط وفق الشروط والمؤهلات التي حددتها الوزارة للمناصب القيادية ولوزير الداخلية ان يختار احدهم».

 

أثار إعلان رئيس كردستان مسعود بارزاني موعد إجراء انتخابات الرئاسة في 20 آب (أغسطس) المقبل مخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة تدخل الإقليم في فراغ قانوني، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات حاجتها إلى ستة أشهر لتنظيمها.

وجاء إعلان بارزاني بعد يومين من تقديم كتلة «التغيير» مشروع قانون ينص على تحويل نظام الحكم في الإقليم إلى برلماني، وتقليص صلاحيات الرئيس.

وقال عضو لجنة إعداد الدستور النائب عن «الاتحاد الإسلامي» أبو بكر هلدني لــ «الحياة»: «لا خلاف على أن انتخابات الرئاسة استحقاق، لكن هل الوقت يسعفنا؟، وعليه نرى أن الحل يكمن في تحقيق توافق وطني، وبما أن الرئاسة مؤسسة وطنية نرفض التعامل معها بشكل فردي». وأضاف «كان يفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق بين رئاستي الإقليم والبرلمان، وليس قبل شهرين من موعد الانتخابات، حتى أن بارزاني في اجتماعاته الأخيرة مع القوى السياسية لم يتطرق لذلك، ونرى أن كل طرف يقدم مشروعاً ليقول أنه نفذ التزاماته القانونية، ويسعى إلى تبرئة ما بذمته ثم يخلق حرجاً للطرف الآخر، وهذا لن يحل الأزمة».

وحذر هلدني «من أن الإقليم سيواجه أزمة سياسية حقيقية تؤثر سلباً في عمل لجنة إعداد الدستور، وعلى أعضائها الابتعاد عن الخلافات الحزبية، لأن عدم تحقيق توافق سيذهب بنا نحو أزمة عميقة وأفق مظلم، خصوصاً أن شعب الإقليم لم يعد يحتمل مزيداً من الأزمات».

وأعلن الناطق باسم مفوضية الانتخابات في الإقليم شيروان زرار خلال مؤتمر صحافي أمس أن «المفوضية تحتاج إلى ستة أشهر لتنظيم انتخابات الرئاسة، والمدة المتبقية التي حددتها الرئاسة قصيرة جداً، كنا نأمل أن تتم استشارتنا»، مشيراً إلى أن «المفوضية ستخاطب الرئاسة خلال يومين لمناقشة الموعد».

ويواجه الحزب «الديموقراطي» صعوبات في توجهات معظم القوى الكردية نحو تغيير نظام الحكم، مع اقتراب موعد نهاية ولاية بارزاني في 19 من آب (أغسطس) المقبل.

وقال النائب عن كتلة «التغيير» بيستون فائق لـ «الحياة» إن «بارزاني يعي صعوبة إجراء الانتخاب في هذه المدة، ولو كانت له رغبة حقيقية لكان أعلن ذلك قبل أشهر أو سنة، ونرى الحل في المشروع الذي قدمناه أخيراً، عندها لن نحتاج إلى مفوضية أو إجراءات فنية»، وأضاف «اليوم نحن مقبلون على أزمة، لأن ما يفهم من خطوة بارزاني هي رغبته للبقاء في المنصب، عبر التهرب من تعديل قانون الرئاسة والدستور، وللأسف فإن بارزاني وحزبه ينظران إلى كل مشروع لا يناسبهم كمؤامرة، ولا ندري لماذا الحديث عن أزمة ثقة طالما طرحنا مشروعاً في إطار السياقات القانونية، ولا نعرف لمَ الطرف الآخر يعتبره استهدافاً له ولزعيمه، ما دام بارزاني غير قادر على الترشح بحسب القوانين المعتمدة».

في المقابل دعت أمس بيكرد طالباني رئيسة كتلة «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني إلى «الإسراع في تعديل قانون رئاسة الإقليم، والوقت المتبقي لن يسعفنا»، وذلك بعد ساعات من إعلان الحزب في بيان تشكيل «لجنة لصياغة مشروع بشأن الدستور وشكل نظام الحكم»، معلناً تمسكه «بالنظام البرلماني، وإجراء تعديلات على صلاحيات الرئيس».

 

رجح مجلس محافظة الأنبار أن تكون المعركة ضد «داعش» في المحافظة طويلة الأمد، ولفت الى أن التنظيم منع سكان الرمادي والفلوجة من المغادرة لاستخدامهم دروعاً بشرية، ما يعرقل سير العمليات ويصعبها.

وقال عضو المجلس راجع بركات العيفان لـ «الحياة» إن «جبهة الرمادي ما زالت جامدة، وقوات الأمن لم تتحقق أي تقدم منذ ثلاثة أيام». وأضاف إن «تغير هدف القوات من الرمادي الى الفلوجة يحتاج الى المزيد من الاستعدادات العسكرية»، وأكد أن «داعش منع منذ يومين خروج الاهالي من المدينة ليتم استخدامهم دروعاً بشرية».

وأشار الى أن «مجلس المحافظة أبلغ إلى الحكومة الاتحادية أن آلاف العائلات محاصرة داخل الفلوجة والرمادي ويصعب عليها ترك منازلها، وهذا الأمر سيزيد العمليات العسكرية تعقيداً مع الحاجة الى وقت طويل لحسم المعركة في الانبار».

ولفت الى إن «وصول 80 مستشاراً اميركياً الى (أول من أمس) وجبة أولى من أصل 450 مستشاراً سيصلون الى المحافظة خلال أسابيع وتتركز مهمتهم على التدريب والاستشارة والتنسيق بين القوات العراقية والتحالف الدولي».

وأبدى عبدالمجيد الفهداوي، وهو أحد شيوخ الرمادي استغرابه تخلي الحكومة عن خطة استعادة الرمادي، وقال لـ «الحياة» إن «اختيار الفلوجة نقطة انطلاق لتحرير الأنبار غير موفقة».

وأضاف إن «داعش بنى تحصينات كبيرة في الفلوجة بعد سيطرته على المدينة منذ أكثر من عام ونصف العام وفشلت عشرات العمليات العسكرية للجيش لاستعادتها او السيطرة على قرى وبلدات محاذية لها مثل قضاء الكرمة، بينما الرمادي لم تتح له الفرصة لبناء تحصينات فيها وتحريرها اسهل».

واعتبر «اعادة سيطرة الجيش على الرمادي تمنحه موقعاً استراتيجياً لشن هجمات على الفلوجة جنوباً وهيت غرباً، بينما السيطرة على الفلوجة صعب لوقوعها على طرق امدادات مرتبطة بصحراء الانبار حيث تضعف فيها قدرات الجيش القتالية».

وقال شهود لـ «الحياة» إن «داعش اجبر المئات من العائلات امس على العودة الى منازلها داخل الفلوجة، وفرض شروطاً صارمة للخروج وحصرها بأسباب مرضية وكفالة أحد السكان، ورهن سيارة لدى التنظيم».

الى ذلك قال مسؤول محلي كبير في الانبار لـ «الحياة» أن مسؤولين من المحافظة التقوا مسؤولين اميركيين قبل يومين الذين «أوضحوا أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على انهاء ظاهرة هروب القوات الامنية من الجبهات الامامية». وأضاف أن واشنطن تريد انشاء قواعد عسكرية صغيرة بالقرب من الجبهات، تكون ملاذاً للقوات الامنية للتزود بالسلاح والطعام والماء والعودة الى القتال بسرعة، وتكون هذه القواعد مؤمنة جوياً.

 

كشف سياسي شيعي مطلع، في حديث لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، أن «التغييرات واسعة النطاق التي أجرتها وزارة الداخلية مؤخرا لم تكن موضع رضا من قبل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، بسبب طابع المفاجأة في هذه التغييرات التي شملت أكثر من 35 قائدا وضابطا كبيرا، ولم تناقش على ما يبدو داخل اجتماعات الهيئة السياسية للتحالف الوطني».

وردا على سؤال بشأن التأثيرات المتوقعة على مثل هذه التغييرات في وزارة الداخلية ما دامت في النهاية من حصة التحالف الوطني، قال السياسي الشيعي: «صحيح أن وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، لكنها في إطار هذا التحالف هي من حصة منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري الذي يسيطر الآن على الحشد الشعبي، وهو ما يعني لاحقا هيمنة جهة واحدة داخل التحالف الوطني على أهم مفصلين الآن في الدولة، وهما الداخلية التي تلعب دورا مهما في التركيبة السياسية الحالية في العراق، وكذلك الحشد الشعبي»، موضحا أنه «في حال اختيار معظم القيادات البديلة في الداخلية وكذلك قيادة الحشد الشعبي من منظمة بدر، وكلاهما أقرب إلى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، فسيعني هذا في النهاية أن قوة الحشد الشعبي والداخلية ستكون على حساب المجلس الأعلى والتيار الصدري».

ويربط السياسي الشيعي بين المساعي الخاصة بتقوية ميليشيات الحشد الشعبي والداخلية في سياق التغييرات الأخيرة وبين المخاوف التي حذر منها زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم عند لقائه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن ما سماه مخطط لإثارة الفتنة في المحافظات الجنوبية وتسييس ميليشيات الحشد الشعبي، قائلا إن «المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري هما الآن أكثر انسجاما مع رئيس الوزراء حيدر العبادي على الرغم من أنه ينتمي إلى (دولة القانون)، ويسعيان إلى دعمه لجهة أنهما يريان أن الأسلوب الأمثل لمحاربة تنظيم داعش يتمثل في توحيد الصف الشيعي أولا والوطني ثانيا ولا يمكن أن يحصل ذلك من دون تقوية المؤسسة العسكرية وضبط إيقاع الحشد الشعبي لا سيما بعض فصائله التي لا تزال لديها خلافات مع التيار الصدري أو المجلس وحسم تبعيته للقيادة العامة للقوات المسلحة».

وكان كل من التيار الصدري والمجلس الأعلى انتقد التغييرات التي أجرتها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي. وقال القيادي في التحالف الوطني محمد اللكاش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تغيير قيادات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لم يتم بشفافية». وأضاف اللكاش أنه «بالقدر الذي يبدو فيه التغيير مطلوبا لأنه يضخ دماء جديدة ويساعد على التخلص من الترهل الوظيفي، فإن عملية التغيير الأخيرة لم تتسم بالشفافية».

وكان زعيم المجلس الأعلى الإسلامي حذر مؤخرا من «مخطط لإثارة الفتنة في مناطق الجنوب في العراق من خلال المظاهرات تجاه تردي الخدمات»، في وقت دعا فيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تقوية ميليشيات الحشد الشعبي، وذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقداه في النجف أواخر الأسبوع الماضي. لكن موقفي الصدر والحكيم أظهرا تباينا واضحا مع ائتلاف دولة القانون على الرغم من أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي شددا على دعمه، ينتمي إلى ائتلاف دولة القانون، وهو ما بات يظهر المزيد من الخلافات داخل مختلف مكونات وتيارات التحالف الوطني.

وكانت المظاهرات التي جرت في محافظة البصرة أمس واحدة من علامات الاختلاف بين إرادات التحالف الوطني بشأن طبيعة القرار السياسي في المحافظات الجنوبية ذات الغالبية الشيعية، وهي المظاهرات التي طالبت بإقالة محافظ البصرة ماجد النصراوي الذي ينتمي إلى المجلس الأعلى الإسلامي، وعدل الطلب في ما بعد إلى استجوابه على خلفية ما عده المتظاهرون نقصا في الخدمات.

لكن عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى عن محافظة البصرة، حسن خلاطي، قلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أهمية المظاهرات التي انطلقت في البصرة مؤخرا، قائلا إن «المظاهرة حق طبيعي شريطة أن تنطبق عليها شروط التظاهر، سواء من حيث العدد أو الترخيص والأهداف، وبالتالي فإن ما حصل في البصرة هو خروج عدد قليل من الأشخاص لا يتعدون العشرات ومن دون ترخيص للمطالبة بالخدمات وغيرها، علما بأننا كلنا ندعو ونطالب بل ونعمل على تحسين الخدمات، لكن ما نخشاه هو طبيعة الأهداف التي تكمن خلف هذه المظاهرات التي لا تشمل البصرة فقط، وإنما يراد أن تشمل المحافظات الجنوبية التي تنعم بالاستقرار»، لافتا إلى أن «البصرة هي مصدر خير العراق من حيث النفط، ووجود الشركات هناك، بالإضافة إلى مساعي جذب المستثمرين، وهو ما يتطلب بيئة آمنة. ولذلك فإن محاولات تعكير أمن الجنوب لا يمكن النظر إليها على أنه مجرد المطالبة بحقوق طبيعية على الرغم من أن ظاهرها كذلك».

وشدد خلاطي على أن «هناك حالة تنافس سياسي بين مختلف الكتل السياسية التي تعمل في المحافظات الجنوبية، لكن هناك من يريد أن يخرج التنافس السياسي عن سياقه الصحيح». وردا على سؤال عما إذا كان الخلاف حول ميليشيات الحشد الشعبي وقانون الحرس الوطني جزءا من هذا التنافس قال خلاطي «نعم هذا صحيح، إذ إننا كمجلس أعلى وكذلك الإخوة في التيار الصدري متفقون على إبعاد الحشد الشعبي عن التنافس السياسي، لأن تسييسه لا يصب في مصلحة البلد، كما أن تشريع قانون الحرس الوطني بات أمرا مهما للاستقرار في البلاد مستقبلا».

 

تتفشى في المجتمع العراقي وخاصة في المحافظات الشمالية والجنوبية ظاهرة الانتحار حيث كشفت دراسة أكاديمية صدرت مؤخرا لباحث من جامعة ذي قار، التي مركزها الناصرية، عن تصدر هذه المحافظة لبقية المحافظات العراقية في عدد عمليات الانتحار لخمس سنوات متتالية، مؤكدة أنه في عام 2013 وحده سجلت المحافظة ثلث عدد حالات الانتحار في عموم البلاد.

وقال واضع الدراسة أستاذ علم النفس في جامعة ذي قار، الدكتور عبد الباري الحمداني، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن: «الإحصائيات الخاصة بالعراق للعام 2013 وبحسب مفوضية حقوق الإنسان العراقية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار في العراق عام 2013 بلغ 371 شخصا، بينهم 119 شخصا من محافظة ذي قار، وبنسبة تقدر بنحو 32 في المائة وهي نسبة مرتفعة جدا». وأضاف أن «أعمار هؤلاء تتراوح ما بين (13 - 35 عاما) وبواقع 65 في المائة من الإناث و35 في المائة من الذكور».

وتابع الحمداني أن «المشكلة في إحصاء أعداد المقدمين على الانتحار في العراق كبيرة وذلك بسبب أن الباحث يستقي معلوماته من أهل المنتحر أو أصدقائه وهؤلاء يخفون حقائق كثيرة لأسباب ومحاذير اجتماعية غالبا». وأشار إلى أن «أغلب دوافع انتحار الفتيات كانت وضع حد لمعاناتهن بسبب الإهمال أو وأد فضيحة تودي بحياتها وسمعة عائلتها أو الاكتئاب».

إلى ذلك، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق هيمن باجلان إن: «الانتحار في العراق تحول من حالة إلى ظاهرة وموجودة في كل المحافظات العراقية، لكن هناك تعتيما على الموضوع وخاصة في أوراق التحقيق وأوراق الشرطة ولعدة أسباب ومنها ضغوط العائلة وخاصة لدى تسجيل حالات انتحار الإناث». وأضاف أن «وسائل الانتحار لدى النساء عدة ومنها الحرق لذا نجد أنه في الأوراق الثبوتية من السهل تسجيله على أنه سوء استخدام الغاز السائل أو مواد الحرق الأخرى بسبب الضغوطات».

وتابع أن «المفوضية تأخذ الإحصائيات بحالات الانتحار من الجهات المعنية بوزارة الداخلية والطب العدلي حيث لم تسجل الأوراق الرسمية في عام 2013 إلا حالة واحدة في وسط وجنوب العراق والمفوضية اعتبرته إحصاء هزيلا جدا».

وعن الحلول التي وضعتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق لمعالجة ظاهرة الانتحار، بين باجلان أن «المفوضية لديها ملف خاص لمعالجة هذه الظاهرة وتعمل عليه وهو من خلال نشر الوعي في المجتمع من خلال برنامج كامل إلا أنه متوقف حاليا لأن المفوضية مؤسسة وطنية وبسبب حالة التقشف المالي التي يمر بها العراق لم ينفذ».

إلى ذلك، يبدو أن «الغش الصناعي» أنقذ فتاة أقدمت على الانتحار في محافظة ذي قار. وقالت الشرطة إن شابة في مقتبل العمر من مدينة الناصرية نجت من الموت بأعجوبة بعد أن تبين أن السم الذي حاولت الانتحار به كان مغشوشا وغير مطابق للمواصفات. وقال مصدر في الشرطة لـ«الشرق الأوسط» إن: «فتاة تبلغ من العمر 21 عاما حاولت الانتحار بالتهام كمية من سم الفئران، الأمر الذي أدى إلى فقدانها الوعي ونقلها إلى المستشفى على وجه السرعة». وأوضح أن «الجهات الطبية أكدت نجاة الفتاة من الموت لأن السم المستخدم كان مغشوشا ولم يؤثر على الأجهزة العضوية لجسم الفتاة إلا بقدر قليل جدا دون أن يتسبب بوفاتها».