مواجهات بالأسلحة الثقيلة في تعز.. ومقتل عشرات الحوثيين في مأرب...بداية متعثرة للمشاورات اليمنية: شروط متبادلة وتوقعات متدنية

بتوقعات متدنية وشروط متبادلة، افتتحت أمس في جنيف المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف النزاع اليمني، في غياب وفد الحوثيين وممثلي حزب حليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بعد تأخر طائرة أممية تقلهم في جيبوتي «لأسباب لوجيستية».

وتزامنت البداية المتعثرة لمشاورات جنيف مع احتدام المعارك أمس في تعز ومأرب وأبين والأطراف الشمالية الغربية من مدينة عدن، في ظل تقدم لأنصار الرئيس عبدربه منصور هادي ساندته غارات كثيفة لطيران قوات التحالف على المواقع الأمامية للحوثيين ومخازن الأسلحة والذخيرة.

ورحب مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه أمس «بجهود الأمم المتحدة لعقد مؤتمر جنيف»، وجدد «دعم المملكة لمطالب الحكومة اليمنية الشرعية، بالالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن الرقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذلك نتائج الحوار الوطني اليمني الشامل لحل الأزمة».

واعتبر السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، أن «التركيز على التوصل إلى هدنة» في اليمن «صرف للانتباه عن القضية الرئيسة، وهي تطبيق قرار مجلس الأمن». ورأى أن على المبعوث الأممي «أن يصر على الحصول على موافقة صريحة وغير مشروطة من الحوثيين على قرار مجلس الأمن، ومن ثم يتم البحث في كيفية تنفيذه... حتى الآن لا الحوثيون ولا صالح وافقوا على قرار مجلس الأمن كما يجب».

وردّت الحكومة اليمنية على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في افتتاح المشاورات إلى «هدنة إنسانية» في رمضان، باشتراط التزام الحوثيين بقرار مجلس الأمن الرقم 2216. وقال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين: «إذا التزم الحوثيون بقرار الأمم المتحدة وأفرجوا عن السجناء الذين يحتجزونهم ويزيد عددهم على ستة آلاف، بينهم وزير الدفاع، وإذا انسحبوا من عدن وتعز ومدن أخرى وتوقفوا عن القتل، فإن الأمر قابل للنقاش».

وكان بان افتتح المشاورات أمس بدعوة إلى «هدنة إنسانية ثانية لمدة أسبوعين» في رمضان، معتبراً أن «اليمن على شفا انهيار لا يمكن أن يتحمله الشرق الأوسط». وقال بعد لقائه وفد الحكومة إن «الوقت الذي يمر ليس دقات الساعة، إنما دقات قنبلة موقوتة»، موجهاً «نداء ملحاً» إلى الطرفين من أجل المشاركة «بنوايا حسنة ومن دون شروط مسبقة لما فيه مصلحة الشعب اليمني».

وتخلف وفد الحوثيين وممثلي القوى السياسية المسافرين من صنعاء عن الجلسة الافتتاحية «لأسباب لوجيستية»، وفق الأمم المتحدة، التي أعلنت مساء أمس مغادرة الوفد جيبوتي وتوقعت وصوله إلى جنيف صباح اليوم. واتهم عضو الوفد ضيف الله الشامي مصر برفض منح الطائرة إذنا بالهبوط. لكن مطار القاهرة نفى طلب الطائرة إذناً بالهبوط أو حتى عبور الأجواء المصرية.

وكان الحوثيون رفضوا مغادرة وفدهم صنعاء أول من أمس قبل إعلان الأمم المتحدة آلية المشاورات التي ترفض الجماعة أن يكون الرئيس هادي وحكومته طرفاً فيها. وأكد لـ «الحياة» مصدر رفيع في الجماعة أنها «تتمسك بأن يكون الحوار مقتصراً على الأطراف السياسية والقوى الحزبية، وأن تبدأ المفاوضات من حيث توقفت في صنعاء قبل بداية القتال والغارات الجوية».

وأصدرت الأمم المتحدة بياناً أمس قالت فيه إن المحادثات ستبدأ بـ «مشاورات أولية» بين طرفي النزاع في قاعتين منفصلتين، على أن يقوم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالتنقل بينهما «آملاً في جمعهما معاً».

لكن وزير الخارجية اليمني قال إنه «غير متفائل» بفرص التوصل إلى سلام مع الحوثيين الذين اتهمهم بأنهم «يصلون بأعداد كبيرة إلى جنيف بهدف خلق الفوضى... ولا يحترمون أي هدنة». وشبههم بتنظيمي «الدولة الإسلامية» و «بوكو حرام»، معتبراً أن «الفارق الوحيد في وجود دولة تدعمهم هي إيران، وهذا سبب كل المشاكل».

ميدانياً، تواصلت الغارات الجوية لقوات التحالف واحتدمت المواجهات على مختلف الجبهات. وأكدت مصادر المقاومة أنها تمكنت من صد هجوم للحوثيين في منطقة الجفينة على أطراف مدينة مأرب (شرق صنعاء) بمساندة غارات التحالف، ما أدى إلى «مقتل 15 حوثياً على الأقل»، فيما أعلنت مصادر الحوثيين سيطرتهم على معسكري السحيل ونخلا، وهما تجمعان لمسلحي القبائل على أطراف المدينة.

وأشارت مصادر المقاومة إلى أن عناصرها في مدينة تعز «يتقدمون من ثلاثة اتجاهات للسيطرة على مداخل المدينة في ظل مواجهات عنيفة وقصف متبادل مع قوات الحوثيين التي تحاول السيطرة على موقع جبل جرة الذي يتمركز فيه مسلحو المقاومة».

وجدد طيران التحالف غاراته على صنعاء مستهدفاً معسكر ألوية الصواريخ في فج عطان ومعسكر النهدين في محيط القصر الرئاسي، واستهدف منزلاً لأحد القادة الحوثيين، كما طاول معسكراً للجماعة في مديريتي عذر والقفلة في محافظة عمران (شمال صنعاء)، وامتد إلى محافظة الجوف حيث ضرب مواقع حول المجمع الحكومي لمدينة الحزم (عاصمة المحافظة) بعد يوم من سيطرة مسلحي الجماعة عليها وتراجع أنصار الرئيس هادي.

وطاول القصف مناطق عدة على الحدود الشمالية الغربية في محافظتي صعدة وحجة، وامتد إلى محافظة الحديدة الساحلية حيث أفاد شهود بأنها استهدفت تجمعاً للحوثيين في مديرية بيت الفقيه.

وفي عدن، أكدت مصادر المقاومة أنها استعادت عدداً من المواقع التي سيطر عليها الحوثيون في منطقة بئر أحمد (شمال غربي المدينة) بعد مواجهات عنيفة وغارات لطيران التحالف استهدفت مواقع الجماعة، كما أكدت أن أنصارها في محافظة أبين تقدموا في جبهة عكد وأجبروا الحوثيين على التراجع باتجاه محافظة البيضاء شمالاً بالتزامن مع قصف جوي على طرق الإمداد.

وردت المدفعية السعودية وطيران التحالف أمس على استهداف بقذائف الكاتيوشا من الأراضي اليمنية على محافظتي الطوال والخوبة السعوديتين الحدوديتين، من دون تسجيل أضرار. وتم تدمير موقع إطلاق القذائف، واستمرت مروحيات سعودية من طراز «أباتشي» في التحليق قرب الحدود بحثاً عن أي متسللين يحاولون اختراق الحدود وللبحث عن منصات القذائف ومخازن السلاح. وعلمت «الحياة» أن ‏طلعات جوية لقوات التحالف استهدفت في ثلاث غارات مساء أمس مصدراً لإطلاق القذائف باتجاه الخوبة والطوال في مديرية حرض الحدودية.

 

اتخذت المشاورات اليمنية المرتقب تنظيمها في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة تطورات معقدة أمس، في ظل إعلان «افتتاح» الجلسات بغياب فريق المتمردين الذي ظل عالقا في جيبوتي لأكثر من 24 ساعة، وسط أنباء كثيرة حول صعوبات انتقال هذا الفريق إلى جنيف، وأيضًا في ظل الانقسامات بشأن ثلاث قضايا سياسية تتعلق بالمشاورات نفسها.

فبعد عدة تأجيلات ترتبط بأسباب تقنية وسياسية متداخلة، افتتح الأمين العام الأمين للأمم المتحدة بان كي مون المشاورات رسميًا صباح أمس، بعد لقائه مع الوفد الرسمي الحكومي، لكن في غياب الوفد القادم من صنعاء والمكون من شخصيات تمثل الحوثيين وحزب المؤتمر العام والمكونات السياسية الأخرى. الأمين العام للأمم المتحدة كان حضر إلى جنيف على مدى يومين للوقوف على التحضيرات وافتتاح المشاورات، لكن في ظل تأخر وفد «الحوثي – صالح»، اضطر بان لإطلاق العملية والعودة إلى نيويورك بناء على جدول أعماله السابق.

استغل بان الفرصة لتوجيه «نداء ملح» لطرفي الأزمة، ودعاهما «للمشاركة بنية حسنة ومن دون شروط مسبقة لما فيه مصلحة الشعب اليمني». كما دعا الأطراف اليمنية إلى «العمل من أجل عملية انتقال سياسي سلمي يضمن التمثيل العادل لمكونات المجتمع بما فيها النساء والشباب ومؤسسات المجتمع المدني». وتأخر وصول وفد الحوثيين وحزب المؤتمر الوطني، القادم من صنعاء، عن موعد افتتاح المشاورات، بعدما بقي عالقًا منذ الليلة قبل الماضية في جيبوتي. وبينما اكتفت الأمم المتحدة بالقول إن تأخر وصول الوفد «تقني» ترددت في مقر الأمم المتحدة بجنيف أنباء تفيد بأن الطائرة التي أقلت وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق صالح منعت من التحليق في بعض الأجواء واضطرت للنزول في جيبوتي حيث بقيت عالقة لعدة ساعات. وترددت معلومات بأن الدبلوماسي المشرف على المشاورات، المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، نفسه، لم يكن على علم يوم أمس بالشخصية التي ترأس وفد الحوثيين قبل وصوله المرتقب إلى جنيف.

وتعثر إطلاق هذه المشاورات عدة مرات لأسباب عدة بعضها تقني والبعض الآخر سياسي. ومكمن الخلاف السياسي المرتبط بهذه المشاورات يتعلق بثلاثة بنود رئيسية هي تحديد أطراف المشاورات، والاتفاق على مرجعيات المشاورات، وتحديد عدد الشخصيات في كل وفد. فبينما يصر «الوفد الرسمي للجمهورية» برئاسة وزير الخارجية رياض ياسين، على ضرورة أن تكون المشاورات بين الوفد الممثل للشرعية من جهة والمتمردين الانقلابيين من جهة أخرى، ظل الحوثيون يطالبون بتوسيع الجلسات لتشمل ما يسمونه عدة «مكونات سياسية» وهم بذلك، يرمون لمشاورات تكون على شاكلة الحوار الوطني الذي شهدته صنعاء في أعقاب فترة الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. كذلك، ظل الوفد الممثل للشرعية، خلال الأيام الماضية، يشدد على ثلاث مرجعيات للمشاورات هي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الأممي 2216 الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة، وهو ما يتعارض مع مطلب الحوثيين بإسقاط القرار الأممي من قائمة المرجعيات. وبخصوص العدد، طالب وفد الشرعية بحصر العدد في سبعة أشخاص لكل وفد معهم ثلاثة مستشارين، بينما يريد الحوثيون توسيع العدد ما أمكن.

وبين هذه المطالب المتضاربة للجانبين، وجدت الأمم المتحدة نفسها في وضع صعب خلال الأيام التي سبقت التحضير للمشاورات، فهي حريصة على جلب الأطراف إلى جنيف والتشاور معهم في غرفتين منفصلتين على أمل جمعهم لاحقًا على طاولة واحدة، كما أنها واقعة تحت ضغط تردي الوضع الإنساني للسكان في اليمن وتأمل في تحقيق هدنة خلال شهر رمضان. ويبدو أن الأمم المتحدة لجأت لإعطاء تصريحات متناقضة أحيانا لإرضاء هذا الطرف أو ذاك، فقط من أجل تحقيق هدف إطلاق المشاورات.

وفي هذا الصدد، دعا بان كي مون خلال كلمته لافتتاح المشاورات أمس، إلى فرض «هدنة إنسانية مع بداية شهر رمضان المبارك تمكن من إيصال المساعدات لأكثر من في المائة من المدنيين المحتاجين للمساعدات». لكن رياض ياسين، أبدى تحفظًا على طلب الهدنة، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أن الوفد الرسمي للجمهورية قدم إلى هذه المشاورات «بتفويض» و«لمناقشة قضية واحدة» هي تنفيذ القرار الأممي 2216 ببنوده السبعة. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وفد الحكومة الشرعية سيلتقي اليوم الثلاثاء مع المبعوث الأممي ولد شيخ أحمد: «للتشاور حول الإجراءات التي يحملها وفد الحكومة لتنفيذ آليات تطبيق القرار الأممي 2216».

وتطرق ياسين خلال لقاء مع صحافيين إلى موضوع الهدنة التي طرحها في وقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة، فقال: إن مناقشة الهدنة التي طرحها الأمين العام للأمم المتحدة مرتبطة بانسحاب ميليشيات الحوثيين من كل المدن وتوقفهم عن قتل المدنيين العزل في عدن وغيرها من المدن وإطلاقهم سراح كل المحتجزين الذين يعتقلونهم ومباشرتهم العمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ بنود القرار 2216. ولما سئل ما إذا كانت هذه شروط وفد الشرعية للدخول في هدنة قال: «طبعا». ثم تساءل: «أي هدنة في ظل مواصلة الميليشيات قتل الناس وتدمير كل شيء». وأشار إلى أن فرض هدنة دون استجابة الحوثيين للقرار الأممي «سيمنحهم فرصة ليستخدموها من أجل تكثيف عدوانهم وتكرار شن هجمات بالصواريخ ضد السعودية. الأسبوع الماضي كان هناك صاروخ سكود ضد الأراضي السعودية من جانبهم». ثم قال: إن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون الآن «ليست جديدة»، مشيرًا إلى أنهم كانوا احتجزوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء «وأنا واحد ممن احتجزوا لديهم». وكان يشير إلى التجاوزات التي نفذها الحوثيون لدى الانقلاب على الرئيس عبد ربه منصور هادي مطلع العام الحالي.

وشدد ياسين على أن «توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية هي ضمن أولويتنا لإنهاء معاناة أبناء شعبنا جراء العدوان الميليشيات الحوثية وصالح». وعبر وزير الخارجية اليمني عن «حزنه» لـ«محاولة إقحام اليمن في لعبة الاستقطابات والملفات الدولية، دون الاكتراث بمصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره وتطلعاته». وقال: إنه «ستكون سابقة تاريخية وجريمة إنسانية إذا سمح المجتمع الدولي والأمم المتحدة للميليشيات الحوثية المتمردة بأن تستولي على السلطة وشرعنة ذلك بحجة الأمر الواقع مما سيشكل نموذجا كارثيا لكل الجماعات الإرهابية المشابهة التي تسيطر على مساحات جغرافية بأن تصبح إمارات فاشية متطرفة، مما يهدد السلم والأمن في الإقليم والعالم والواقع». وبينما رفض ياسين الهدنة «التي يستخدمها الحوثيون لتكثيف عدوانهم»، فإنه تطرق إلى الوضع الإنساني باستفاضة فقال خلال المؤتمر الصحافي مع بان كي مون: «أتينا إليكم بعقول مفتوحة وروح مسؤولة وقلوب مكلومة على وضع كارثي يعيشه اليمن، قادت إليه المغامرة الفاشلة في الاستيلاء على السلطة في موجة عنف والإرهاب غير مسبوقة في تاريخ اليمن، في محاولة لفرض نظام فاشي يمزق النسيج الاجتماعي في اليمن، ناهيك عن تدمير ونهب مؤسسات الدولة والعبث بمقدراته». وأضاف: «في الوقت الذي نتحدث فيه اليوم هنا في جنيف، يعاني الآلاف من الشعب اليمني جراء عنف تقوده الميليشيات الحوثية وصالح، في معظم مدن البلاد، إذ قاموا بتهديم البلاد على رؤوس ساكنيه، واستخدمت المدارس والمؤسسات التعليمية لأغراض عسكرية، وقصف المستشفيات، وهجرت البيوت الآمنة ومنعت دور الإغاثة وتقديم العون والمساعدة».

وتأتي هذه المشاورات كمحاولة من الأمم المتحدة لإخراج اليمن من أزمته السياسية والأمنية المعقدة التي بدأت منذ الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وانتقال السلطة إلى خلفه الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتنظيم الحوار الوطني الذي شاركت فيه عدة أطراف بينها الحوثيون أنفسهم، وانتهى بخلاصات كثيرة أهمها التوافق على استفتاء بشأن دستور جديد وإجراء انتخابات عامة جديدة وتحويل البلاد إلى ستة أقاليم. لكن الأزمة تعمقت أكثر مع انقلاب الحوثيين وصالح، على سلطة الرئيس هادي، ووضعه قيد الاحتجاز رفقة الكثير من الوزراء.

وتطرق وزير الخارجية اليمني في تصريحاته بجنيف أمس إلى مسارات الأزمة وتطلعات الحكومة للمستقبل، فقال: «إن الشعب اليمني لن يتخلى عن إرادته وبناء دولة نظام وقانون والمواطنة المتساوية والذي حددت ملامحها عقب تغيير بعملية سلمية رائدة انتظمت فيها الغالبية من أبناء الشعب اليمني». وأضاف: «لم يتوقف المسار السياسي الذي انتهجه اليمن، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، سواء التوافق على مسودة الدستور والذهاب إلى انتخابات تؤدي إلى سلطة جديدة قبل أن يتحرك تحالف الحوثي وصالح بمسيرة تدمير واحتلال المدن، ومؤسسات الحكومة منذ سبتمبر (أيلول) 2014. واستكماله في يناير (كانون الثاني) 2015. لتبدأ الميليشيات في فرض كل مندوبيها في مؤسسات الدولة العسكرية مما أشعل المقاومة في كل أبناء الدولة، ليخرج أبناء من عدن والضالع وتعز وأبين وشبوة ومأرب ولحج والجوف، للدفاع عن أهلهم وممتلكاتهم ضد الميليشيات الحوثية وصالح».

ومع الانطلاقة المتعثرة للمشاورات، لا يعرف على وجه الدقة كم ستدوم الجلسات، وكيف ستنظم. وكانت المعلومات السابقة أفادت بأن المشاورات ستجري بين الفريقين اللذين سيجلسان في غرفتين منفصلتين، على مدى ثلاثة أيام على الأقل. وعمومًا، استبعد محللون كثيرون في جنيف حدوث اختراق في المشاورات المرتقبة «لأن كل طرف متمسك بموقفه ولا يبدو مستعدًا لأي تسوية». ورأوا أن كل طرف جاء إلى جنيف لا يرغب في الظهور كجهة معرقلة للتسوية، لكن دون حمل رغبة في تقديم تنازلات. ويجمع هؤلاء المحللون على أن أقصى ما يمكن توقعه من جلسات جنيف هو مناقشة تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، أما التوافق على خلافاتهم السياسية فأمر مستبعد.

 

كشف اللواء محمد المقدشي، رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية، عن خطة تقودها الحكومة اليمنية بالتزامن مع عقد مؤتمر جنيف تتعلق بتشكيل وحدات عسكرية تحت قيادته، إضافة إلى حوافز مالية للجيش بارتفاع بنسبة 170 في المائة. وجدد المقدشي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» دعواته لمن وصفهم بـ«المغرر بهم» والمنضمين إلى تشكيلات الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للعودة إلى الشرعية اليمنية، والانضمام إلى الجيش الوطني، مفيدًا بأن من انضم إلى تلك التشكيلات التابعة للحوثيين أتى تحت ضغوط من قبل بعض قادتهم المتمردين. وأعلن اللواء المقدشي عن ارتفاع الحوافز المالية للجيش اليمني الوطني بنسبة 170 في المائة، موضحًا أن ذلك سيسهم في تحسين البيئة الاقتصادية والمعيشية للجندي اليمني طالما أنه بصف الشرعية الدستورية ومؤمنًا بالقضية الوطنية الجامعة التي تهتم بالوطن ككل وليس بأفراد وجماعات خارجة على النظام والقانون.

يأتي ذلك بالتزامن مع المصير الغامض للواء محمود الصبيحي وزير الدفاع اليمني، الذي دعت الحكومة اليمنية إلى إطلاق سراحه، إذ قال خالد بحاح، نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء في الحكومة الشرعية، خلال مؤتمر صحافي عقده - أخيرًا - إن حكومته تطالب بالحرية وإطلاق سراح الوزير محمود الصبيحي وجميع الأسرى والمعتقلين السياسيين، كما توجه بالنداء إلى المخلصين من أبناء قواتنا المسلحة قائلاً: «آن لكم أن تكونوا في جانب إرادة الشعب، وتثبتوا أنكم فعلاً حماة الوطن تحديدًا في هذه الأيام الفارقة من تاريخ البلاد». وكشف رئيس هيئة الأركان اليمنية أن الجندي اليمني سيتسلم نحو 70 ألف ريال يمني مع الإعاشة (325 دولارا)، كما أن من رتبته ملازم سيتسلم راتبا مقداره 130 ألف ريال يمني مع الإعاشة (605 دولارات)، كما أن الضباط الذين رتبهم عقيد سيتسلمون راتبا يقدر بـ240 ألف ريال يمني (1116 دولارا) مع الإعاشة. ولفت رئيس هيئة الأركان اليمنية أن خطة الهيئة التي بدأ تطبيقها فعليا تأتي لتحسين مستوى دخل الجندي، والاهتمام به بصورة كاملة.

وكشف عن انضمام عدد من الألوية الجدد إلى الشرعية في اليمن «دون أن يفصح عنها»، لافتًا إلى أن تلك الألوية بانتظار تقدم تحرزه الحكومة الشرعية في المجالات السياسية التي من بينها «مشاورات جنيف». وجدد دعواته إلى الضباط والقادة المسلحين بعدم التخلي عن واجبهم العسكري، والحفاظ على الجنود الذين يقودونهم، إضافة إلى المحافظة على عهدهم الذي قطعوه لخدمة الوطن والشرعية.

اليمنية، والقتال في وجه العدو وهم «ميليشيا الحوثي وأتباع المخلوع صالح». وبيّن المقدشي أن الجيش الوطني ليس كله بيد «المخلوع صالح» وأن قادته التابعين له يجبرون الجنود على القتال إلى جانب الميليشيات المتمردة عن طريق الضغط عليهم بعدم تسليمهم رواتبهم، مؤكدًا في السياق ذاته دعم هيئة الأركان اليمنية للجنود وتقديم الدعم المالي لهم.

 

بالتزامن مع المشاورات التي بدأت في جنيف، أمس، بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، شهدت الساحة اليمنية تصعيدا في العمليات العسكرية، في مأرب وتعز والضالع وغيرها من المناطق.

وشهدت جبهة المواجهات بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، أعنف المواجهات، وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» مقتل ما لا يقل عن 40 مسلحًا حوثيًا في المواجهات وفي القصف الجوي الذي استهدف بعض المواقع الحوثية. وقالت المصادر إن أبرز المواجهات شهدتها جبهة الجفينة التي صدت فيها المقاومة هجوما واسعا لميليشيات الحوثي وقوات صالح، في حين نفذ طيران التحالف سلسلة من عمليات القصف التي استهدفت المواقع التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، وعززت تلك الغارات من أداء المقاومة الشعبية، وتحدثت بعض المصادر عن قصف قوات التحالف لمعسكري نخلا والسحيل في مأرب، وهما من المواقع التي زعمت جماعة الحوثي السيطرة عليها، أول من أمس.

وشهدت مدينة تعز مواجهات عنيفة بين الجانبين، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، وبحسب شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، فقد قصف الحوثيون وقوات صالح مدينة تعز بالدبابات والمدفعية، وتدور المواجهات في عدد من أحياء المدينة التي تقوم القوات المهاجمة بمحاصرتها من أكثر من اتجاه، ويعمد الحوثيون إلى قصف الأحياء السكنية للضغط على المقاومة للاستسلام، غير أن المقاومة تسيطر على أجزاء واسعة من تعز وتكبد قوات صالح والحوثيين خسائر كبيرة، وقد فشلت هذه القوات في السيطرة على محافظة تعز منذ أكثر من شهرين، وقد دعم طيران التحالف المقاومة في تعز، أمس، عبر ضربات جوية استهدفت عددا من مواقعهم، ومن أبرز المواقع التي جرى قصفها، معسكر الدفاع الجوي في منطقة الحوبان، المدخل الغربي لمدينة تعز، وقد تحدث السكان عن تطاير الصواريخ التي كانت مخزنة في المعسكر إلى مناطق متعددة، إضافة إلى قصف مبنى المباحث الجنائية الذي تسيطر عليه الميليشيات، في الوقت الذي دارت مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والحوثيين وقوات صالح في شارع الستين وبعض المناطق، وقد حقق المقاومة تقدما في منطقة «مفرق (تقاطع) شرعب»، إضافة إلى تقدم في منطقة «وادي الضباب».

فقد حاولت الميليشيات الحوثية استعادة السيطرة على مناطق في محافظة الضالع، وحسب مصادر محلية في الضالع لـ«الشرق الأوسط»، فقد قتل قرابة 10 أشخاص في مواجهات بين الجانبين، من جهة أخرى، وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات دارت بين الجانبين قرب مديرية قعطبة، إلى الشمال من الضالع، وهي المنطقة التي انتقلت إليها قوات الحوثيين وصالح بعد أن تمكنت المقاومة الشعبية في الضالع من دحرها، الشهر الماضي.

وفي سياق عمليات قوات التحالف في اليمن، نفذت أسراب الطائرات سلسلة من الغارات التي استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية المتحالفة مع القوات العسكرية المتمردة على الشرعية والموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن الغارات استهدفت قصر (دار الرئاسة) ومعسكر (فج عطان) بجنوب صنعاء، إضافة إلى مواقع في عدد من مديريات محافظة عمران، شمال صنعاء، كما شمل القصف معسكر كهلان ومناطق متعددة من محافظة صعدة، بينها منطقتا يسنم وفلة، حسب بعض المصادر».

أقوى الغارات الجوية استهدفت المواقع التي سيطر عليها المسلحون الحوثيون في مدينة حزم الجوف، عاصمة محافظة الجوف في شرق البلاد، قرب الحدود اليمنية - السعودية، وقد واصلت الميليشيات الحوثية، لليوم الثاني على التوالي، عمليات الدهم للمنازل في المدينة بحثا عن مطلوبين، وفي حين أثار سقوط عاصمة الجوف ردود فعل متباينة في الساحة اليمنية، ففي الوقت الذي اعتبر انسحاب المقاومة من المدينة «عملا تكتيكيا»، عده البعض الآخر، تخاذلا، وفي سياق ردود الفعل، علق الشيخ علوي الباشا بن زبع أحد قادة المقاومة الشعبية في مأرب، المجاورة للجوف، المشرف على جبهة الجدعان، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» على سقوط مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، واعتبر الأمر «مثيرا للدهشة»، وقال إن الوضع في مأرب مطمئن في كل جبهات المقاومة، وأكد أن «الوضع في جبهات الجدعان مثير للاعتزاز، وحيا صمود المقاومة الشعبية في كل مكان رغم ما يواجهونه من نقص في الإمداد اللوجيستي والبشري وغياب المؤسسة الرسمية والعسكرية عنهم»، ودعا الباشا تجمع الإصلاح قيادة وقواعد خاصة في مأرب إلى «الاستمرار في صمودهم المعهود وأن لا يستسلموا للظروف والانفعالات السياسية مهما كان الأمر»، واستدرك أن «أي فشل في مأرب سيحملهم التاريخ أغلب نتائجه لأنهم الطرف الأكثر فاعلية في المقاومة والأقدر على الاستمرار بشريا وعسكريا»، وأضاف الباشا: «نحن كمقاومة قبلية في الجدعان صامدون حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق ولن تحكمنا ميليشيات.. لن تحكمنا إلا دولة بوفاق وطني حتى لو سقط كل شبر في اليمن وحتى لو تخلى عنا الداخل والخارج، مع أن المؤشرات تقول بأن الأمر يبدو كذلك، ولكن الله معنا والاستمرار نيتنا فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدو والله المستعان»، حسب تعبيره.

في موضوع آخر، شارك عشرات النساء، أمس، في وقفة احتجاجية بمديرية السبعين يوما بجنوب صنعاء، وذلك للتنديد بانعدام الخدمات الأساسية في العاصمة منذ سيطرة الحوثيين عليها في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، وحسب المركز الإعلامي للثورة اليمنية، فقد «أطلق عدد من النساء حركة باسم (إرادة) تخاطب فيها سكان ومواطني العاصمة، بكسر حاجز الصمت وعدم الرضوخ لعنجهية الميليشيات، والتسارع بالمطالبة بالحقوق والواجبات، وتوفير الخدمات الأساسية، وعدم السكوت عن العبث والفوضى التي تنتهجها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح»، ورفعت المحتجات شعارات تطالب «الميليشيات بالكف عن العبث، وعدم ادخار مقدرات الشعب وثرواته في مخازنهم لاستخدامها في حروبهم العبثية الظالمة، ومعاقبة الشعب اليمني ومنعه من العيش بأبسط الخدمات»، ومنذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، منع الحوثيون كل أنواع التظاهر والاحتجاج ضد سياسياتهم، ونفذ الميليشيات المئات من عمليات الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين ونشطاء الحركة الطلابية ومنظمات المجتمع المدني، ويقبع في سجون الأجهزة الأمنية والمعتقلات غير الرسمية، المئات من الناشطين السياسيين.

 

دعت وزارة الخارجية السعودية في بيان أمس المواطنين الذين يتوجهون إلى إيران باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب حادثة التسمم الأخيرة التي راح ضحيتها مواطنون سعوديون بينهم أطفال.

وقالت في بيان إنه «بالنظر إلى ما تعرض له عدد من المواطنين السعوديين من تسمم مؤسف في مدينة مشهد بإيران، وأدى إلى وفاة أربعة مواطنين وإصابة وتضرر 29 مواطناً ومواطنة جراء ذلك، وحيث أن الموضوع لا يزال رهن التحقيق وعدم وضوح الظروف والملابسات الغامضة التي أحاطت به، فإن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين السعوديين المسافرين إلى إيران اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً بمشيئة الله على أمنهم وسلامتهم وأسرهم من أي مكروه، وتدعو الحكومة الإيرانية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الإسراع في الكشف عن نتائج التحقيق بكل شفافية، مع تقديم الرعاية الطبية للمصابين، وتأمين الحماية المطلوبة للمواطنين السعوديين في إيران«.

 

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر علاقات التعاون، وسبل تعزيزها بين البلدين، ومجمل التطورات في المنطقة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في الوقت الذي شهد فيه اللقاء التشاور وتبادل الرأي حول أبرز القضايا وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وخصوصا التطورات اليمنية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في أبوظبي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي زار الإمارات.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على أهمية العمل على تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، ودعم جميع الجهود السياسية والأمنية التي تحقق حفظ أمن واستقرار الدول العربية، وتعزز مسيرة التنمية فيها، وتخدم تطلعات شعوبها.

وأكد الجانبان الإماراتي والقطري في ختام محادثاتهما على عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين، والحرص على تطويرها وتنميتها في جميع المجالات، والعمل على مواصلة التنسيق والتشاور في مجمل القضايا التي تهم البلدين، بما يضمن تحقيق مصالحهما، ويخدم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي بداية اللقاء، رحب ولي عهد أبوظبي بأمير قطر، معربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تجسد عمق الروابط التي تجمع البلدين، وتعزز مسيرة مجلس التعاون الخليجي نحو مزيد من العمل المتجانس والمتوافق مع المصالح العليا لدول المجلس، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية التعاون الأخوي بين البلدين في جميع المجالات، وتطويرها إلى آفاق أرحب وأوسع، وبما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما في مزيد من الخير والازدهار والنماء للإمارات وقطر.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوية ومترابطة، وتصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية لدول المجلس، مشيرا إلى أن بلاده بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تعمل على توثيق عرى التضامن والتعاون والتآزر بين أبناء دول مجلس التعاون في مواجهة كل التحديات والتهديدات التي تطال أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف: «دول الخليج بأبنائها الأوفياء قادرة على مواجهة كافة التحديات بكل قوة وعزيمة وصلابة لحماية مكتسباتها وإنجازاتها، استنادا على الإرث التاريخي وقيم الأخوة والتضامن والمصير المشترك».

من جانبه، أعرب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن سعادته بوجوده في الإمارات، متمنيا لها مزيدا من التقدم والتطور في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البلاد، مؤكدًا أن العلاقات بين قطر والإمارات هي علاقات أخوية قائمة على وشائج القربى والمحبة والتعاون، وهما حريصتان على تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

وشهد البلدان مؤخرًا زيارات نشطة منذ عقد المصالحة الخليجية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبعد عودة سفراء السعودية والبحرين والإمارات إلى الدوحة، بعد توتر العلاقة بين البلدين بسبب اختلاف توجهات السياسة الخارجية، إضافة إلى اتهام دول خليجية للدوحة بالتدخل في شؤونها الداخلية. إلا أن بعد عقد المصالحة الخليجية العام الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، سعى البلدان إلى التقارب بشكل كبير، وهو ما وضح في تعاونهما في قوات التحالف ضد ضرب تنظيم داعش، إضافة إلى مشاركتهما سويًا ضمن تحالف «عاصفة الحزم» الذي تقوده السعودية.

وكان الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر استقبل في مايو (أيار) الماضي كلا من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كل المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

كما استقبل أمير قطر الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي في أبريل (نيسان) الماضي، والذي كان ضمن الوفد الإماراتي المشارك في أعمال اللقاء التشاوري السادس عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بقطر.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2014 استقبل الشيخ تميم بن حمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي كان يترأس وفد الإمارات المشارك في قمة الخليج العربي التي عقدت بالدوحة مؤخرًا، كما تسلم في الشهر نفسه أوراق اعتماد صالح العامري كسفير للإمارات في قطر.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زار الدوحة في نوفمبر الماضي تلبية لدعوة من أمير قطر، في حين كانت آخر زيارة للشيخ تميم بن حمد إلى الإمارات في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2013، حيث استقبله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ضمن إطار جولة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي مايو الماضي أمر رئيس الإمارات بالإفراج عن مواطنين قطريين صدرت بحقهما أحكام سجن وغرامة من محكمة أمن الدولة، وذلك تأكيدا على حرص الإمارات على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة مع قطر والتي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين.