مئات النازحين يعودون من كركوك وسامراء إلى تكريت...نواب في كردستان يدعون بارزاني إلى المحافظة على القوانين في الإقليم

أكد مجلس محافظة صلاح الدين عودة مئات العائلات النازحة إلى تكريت، بالتعاون مع المسؤولين في المدينة وقوات الأمن و «الحشد الشعبي»، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أعلنت قيادة العمليات إحباط هجوم لـ «داعش» على حقلي نفط علاس والعجيل، قرب بيجي، و «قتل أكثر من 20 عنصراً» من التنظيم.

إلى ذلك، طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي «الدول المجاورة» بوقف تدفق الإرهابيين إلى العراق، وقدر عدد الذين ينجحون منهم في دخول البلاد بـ40 إرهابياً شهرياً.

وقال نائب محافظ صلاح الدين عمار البلداوي إن «قافلة تضم 250 أسرة نازحة من تكريت انطلقت من محافظة كركوك عائدة إلى المدينة»، وأضاف أن «عملية إعادة النازحين تمت بإشراف الحكومة المركزية والمحافظة، بعد التأكد من المعلومات عن تلك الأسر»، وعدم انتمائها إلى التنظيمات الإرهابية. وأكدت مصادر محلية انطلاق «قافلة أخرى من سامراء مكونة من 90 عائلة، وتمت عودتها وسط إجراءات أمنية مشددة، في حضور شيوخ عشائر صلاح الدين والمسؤولين المحليين».

وكان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم قال إن «عشرات الأسر النازحة بدأت منذ صباح أمس التجمع وسط سامراء تمهيداً لإعادتها إلى تكريت»، وأكد «توفير الحماية لها، وحضور المحافظ وبعض قادة الحشد الشعبي»، وأضاف: «تم اتخاذ إجراءات احترازية بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى في الحكومة المركزية».

وأكد أن «الحشد الشعبي أخرس الأبواق التي راهنت على عدم نجاح عودة النازحين»، موضحاً أن «أبناء الحشد كانوا من أوائل مستقبلي تلك الأسر، بعدما قدمنا كل المستلزمات التي أدت إلى تسهيل عودة الوجبتين الأولى والثانية».

ميدانياً، أعلن مصدر في «قيادة عمليات دجلة» إحباط هجوم على حقلي علاس والعجيل النفطيين، شمال صلاح الدين، موضحاً أن «مسلحي داعش هاجموا في ساعة متأخرة ليل الأحد- الإثنين نقاط مراقبة أمنية في محيط الحقلين، إلا أن قوات الأمن، مدعومة بالحشد الشعبي، تصدت لهم» ، وأكد قتل «أكثر من 20 مسلحاً خلال الهجوم، فيما دمرت ثلاثة صهاريج مفخخة يقودها انتحاريون».

من جهة أخرى، قال العبادي في كلمة متلفزة أمس: «يدخل إلى العراق كمعدل شهري أربعون انتحارياً، يتسببون في قتل الأبرياء». وأضاف أن «معاناتنا الحقيقية من المقاتلين والإرهابيين الذين يأتون من خارج الحدود، من كل هذه الدول، من مجتمعات لا تعرف العراق ولم تعش في العراق».

وأشار إلى أن «عدد المقاتلين الأجانب في العراق الآن أصبح يفوق عدد العراقيين»، مؤكداً «الحاجة الى معالجة» هذه المسألة. وطالب «الآخرين (...) بأن يوقفوا مجيء هؤلاء الإرهابين الى بلادنا وأن يوقفوا ماكينة القتل والتدمير والإرهاب».

وحذر العبادي من أن «هذه المنظمة الإرهابية لن تتمكن الجيوش الموجودة في المنطقة، بتشكيلتها الحالية، من الصمود أمامها. هذه ليست حرباً عادية. هذه ليست حرب جيش ضد جيش، هذه منظمة إرهابية تسيطر على مساحات شاسعة».

 

دعم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي نظرية الربط بين تنظيم «داعش« وحزب البعث باعتباره العمود الفقري في قيادة التنظيم المتطرف الذي يسيطر على اجزاء واسعة من العراق وسوريا، وهو أمر قد يدعم الاتهامات التي توجه الى النظام البعثي الحاكم في سوريا بدعم المتشددين، رغم ان حكومة بغداد ما زالت تعتبر حليفا استراتيجيا لبشار الاسد.

ولا يختلف بعثيو العراق عن البعثيين في سوريا من ناحية التنظيم والفكر خصوصا ان اغلب القيادات البعثية العراقية وجدت من دمشق ملجأ لها عقب غزو العراق في 2003 وهو ما منح نظام بشار الاسد فرصة لرعاية التنظيمات البعثية المسلحة وتوفير معسكرات خاصة للتدريب والتسليح وتسهيل تنقلها عبر الحدود مع العراق اثناء الوجود الاميركي في العراق.

وبحسب مصادر مقربة من حزب البعث العراقي اكدت لـ «المستقبل« ان»توفير نظام بشار الاسد للدعم اللوجستي لبعض القيادات العراقية العسكرية الموجودة في دمشق امر اتاح زجها في تنظيم داعش لا سيما ان جناح القيادي البعثي محمد يونس الاحمد دعم بشدة نظام الاسد وشكل كتائب مسلحة في بداية الثورة لمقاتلة الثوار السوريين على عكس جناح نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري الذي اتخذ موقفا مناهضا لدمشق واجلى قياداته منها عقب اندلاع الثورة السورية»، مشيرة الى ان «بعض القيادات العسكرية السابقة والمنضوية في جناح حزب البعث العراقي الموالي لبشار الاسد انخرطت فعلا في صفوف داعش اثناء تمدده في المدن السورية والمؤشرات تشير الى ان دخولها الى صفوف التنظيم تم بعد ضوء اخضر من نظام الاسد لغرض شيطنة الثورة السورية وارباك المشهد الامني في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام«.

وفي السياق نفسه، دعا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي دول جوار العراق إلى «مواجهة خطر تنظيم داعش وفكره الذي دمر سوريا ومن ثم عبر إلى العراق»، مشددا على أن «التنظيم يمثل خطرا حقيقيا على دول الجوار والمجتمع الإسلامي«.

ولفت العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الدولي للحد من تجنيد «داعش« للأطفال الذي عقد في بغداد إلى أن «داعش ليس مشكلة عراقية وان أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم تفوق بكثير أعداد العراقيين فيه برغم وجود العديد من البعثيين في قيادات التنظيم»، كاشفا أن «تلك القيادات نشأت في سوريا وهناك أكثر من 40 انتحاريا يدخلون العراق شهرياً من دول الجوار وغالبية عناصر (داعش) في بيجي هم من الأجانب«.

وأكد العبادي ان «ظاهرة تجنيد تنظيم داعش للأطفال ليست ظاهرة جديدة وقد سبقه حزب البعث إلى ذلك»، مؤكدا أن «قادة حزب البعث هم من يقودون تنظيم داعش الآن«.

رئيس الحكومة العراقية رأى أن العراق «يصد الشر» عن دول الخليج والمنطقة والعالم، لافتا الى أن «جيوش المنطقة لن تستطيع الصمود بوجه تنظيم داعش كونها منظمة إرهابية تسيطر على مساحات واسعة وليست جيشا نظاميا«.

وأضاف العبادي أن «تنظيم داعش يجند الأطفال في أكثر من 100 دولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية»، مطالبا دول العالم «بتحمل مسؤوليتها وحماية المجتمع الإنساني من خطر داعش«.

في غضون ذلك، اكدت واشنطن المضي قدما في تسليح القبائل السنية رغم اعتراضات شيعية لافتة على تحركات رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بهذا الشأن، في وقت لوحت ميليشيات موالية لايران بمهاجمة القواعد الاميركية التي تعتزم واشنطن اقامتها في العراق لضمان تدريب وتأهيل القوات الامنية والعشائرية العراقية.

وأكد مستشار الرئيس الأميركي لدى العراق بريت ماكورك أن المزيد من مقاتلي العشائر السنية سينضمون للقتال ضد «داعش« بعد تلقي المساعدة من القوات الأميركية.

وقال ماكورك في حديث لقناة (سي بي سي نيوز) الاميركية إن «القوات الأميركية ستساعد مجموعة جديدة من مقاتلي العشائر السنية تمهيداً لدخولها المعركة ضد داعش».

ورأى المبعوث الأميركي الذي عمل مستشاراً من قبل للرئيس الأميركي السابق بوش لشؤون العراق أنه «كلما وجهنا النصائح والمساعدة للقوات العراقية ومقاتلي العشائر والقوات الكردية، فان النتائج تكون فعالة ومؤثرة جداً ضد مسلحي داعش»، مشيرا إلى أن «العدو الحالي لأميركا في العراق حالياً أكثر قسوة من القاعدة التي كانت موجودة في عهد الرئيس بوش«.

وأضاف ماكورك أن «تنظيم داعش أكثر قوة وحدة في أي مجال من المجالات، عن سلفه تنظيم القاعدة في العراق»، مبيناً أن «داعش أفضل من القاعدة على أصعدة الإدارة والتسليح، كما أن مقاتليه أكثر خبرة من نظرائهم في القاعدة»، موضحا أن «الإدارة الأميركية ستركز خلال المرحلة المقبلة من القتال ضد داعش على الرمادي، مركز محافظة الأنبار«.

وفي ردود الافعال على الخطوة العسكرية الاميركية، اعتبرت النائب عواطف نعمة عن ائتلاف دولة القانون (بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي) محادثات الجبوري في الولايات المتحدة ومطالبته الأميركيين بتسليح العشائر في المناطق السنية بأنها «تؤسس لصراع طائفي يصعب إخماده«.

وقالت نعمة في بيان صحافي ان «أبناء العشائر شاركوا في الحشد الشعبي ويقاتلون ضد تنظيم داعش الإرهابي لتحرير مناطقهم ومن هنا لا نجد سببا مقنعا لذهاب الجبوري الى الولايات المتحدة ومحاولته إقناع الأميركيين بتسليح العشائر ولا ندري عن أي عشائر يتحدث وهل يقصد العشائر التي تقاتل اليوم ضد داعش أم عشائر في المناطق الآمنة البعيدة عن الجبهات«.

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري الموجود حاليا في نيويورك زار واشنطن والتقى الرئيس الاميركي باراك اوباما ونائبه جو بايدن وكبار المسؤولين السياسين والعسكريين الاميركيين وطلب منهم تسليح الجيش العراقي والعشائر السنية لكي تتمكن من استعادة مناطقها التي يسيطر عليها تنظيم «داعش«، الامر الذي تمخض عنه اعلان الرئيس الاميركي عن زيادة في عديد المستشارين وافكار عن انشاء قواعد اميركية في مدن عدة وهو ما كان محل اعتراض شديد من ميليشيات شيعية موالية لايران ومنها ميليشيا «عصائب أهل الحق» (بزعامة قيس الخزعلي) التي هددت بالتعامل مع القواعد الاميركية على أنها «قواعد احتلال«.

وقال نعيم العبودي المتحدث الرسمي باسم العصائب في تصريح صحافي امس ان «المتتبع لمواقف الولايات المتحدة منذ سقوط الموصل يلاحظ أنها خططت مع بعض الدول لشرعنة تواجدها في العراق من خلال ادخال مستشارين وانشاء قواعد لها في مناطق معينة«.

 

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عشائر الأنبار إلى تحضير قوائم بأسماء متطوعين من أبنائها للانضمام إلى قوة قوامها 10 آلاف مقاتل ستشرف الولايات المتحدة على تدريبهم خلال أسابيع، وسط مخاوف من انقسامات بسبب التنافس على ترشيح المتطوعين.

الى ذلك، قالت مصادر أمنية إن تنظيم «داعش» نقل المئات من مسلحيه من الموصل الى الأنبار لتعزيز حضوره في المحافظة التي تشهد استعدادات الجيش و «الحشد الشعبي» للهجوم على مدينتي الفلوجة والرمادي.

وقال الناطق باسم رئيس رئيس البرلمان عماد الخفاجي في بيان أمس، إن الجبوري «أجرى اتصالات مع القيادات المحلية وشيوخ العشائر في محافظة الأنبار وطلب منهم إعداد قوائم بأسماء المتطوعين والمستعدين لحمل السلاح من أهالي المحافظة للمشاركة في تحريرها من داعش، وهو يتوقع أن يصل العدد إلى 10 آلاف مقاتل سيتم تدريبهم في قاعدة التقدم في الحبانية، بناء على الاتفاق والوعود التي قطعتها له الإدارة الأميركية، وتتم العملية بالتنسيق مع الحكومة المركزية».

وزار الجبوري الولايات المتحدة في 8 الشهر الجاري، حيث التقى الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن ووزير الدفاع آشتون كارتر، إضافة إلى مسؤولين كبار في الكونغرس. وقال بعد انتهاء الزيارة إن ملف الحرب على «داعش» بات ضاغطاً حتى على البيت الأبيض، وأوضح أن محادثاته في واشنطن «تركزت على الملف الأمني والملف الإنساني والمصالحة الوطنية».

وحذر أحمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الأنبار، من بوادر انقسامات بين عشائر المحافظة بسبب المتطوعين، وقال لـ «الحياة» إن «هناك عدداً من العشائر حصل على دعم وتزكية من الحكومة ومجلس المحافظة ويريد احتكار الجهود لمحاربة داعش والمتطوعين في صفوف القوات الأمنية».

وأضاف أن «محاولات إبعاد عشائر لم تستطع مجابهة داعش من المشهد الأمني في المحافظة لن يحل المشكلة وسيخلق انقسامات وثأرات»، وشدد على ضرورة إشراك الجميع في الملف الأمني.

ميدانياً، قالت مصادر أمنية إن أرتالاً من العربات العسكرية التابعة لـ «داعش» دخلت الأنبار قادمة من الموصل لتعزيز صفوف التنظيم في الرمادي، حيث يتحشد آلاف المقاتلين من الجيش و «الحشد الشعبي» وأبناء العشائر للهجوم لتحرير المدينة. وأوضحت أن «الأرتال رفعت الأعلام الوطنية للتمويه وتجنب تعرضها للقصف الجوي أو هجمات الجيش».

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان أمس، إن «قوة من فرقة المشاة الآلية الثامنة التابعة لقيادة عمليات الأنبار، رصدت حركة عربات تحمل مجموعات من الإرهابين من جهة منطقة الفلاحات، شمال الفلوجة، وتم إطلاق النار عليها، ما أدى إلى تدمير قاعدة إطلاق صواريخ وعدد من الآليات وقتل 4 مسلحين».

وأضاف البيان أن «القوة الموجودة في تقاطع السلام في الأنبار صدت هجوماً إرهابياً على المنطقة باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والهاونات، ما أدى إلى إلحاق الهزيمة بهم وقتل 5 إرهابيين».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان أمس، أن «خلية الصقور رصدت اجتماعاً لقادة داعش في مدينة القائم غرب الأنبار وقصفت التجمع، ما أسفر عن قتل 26 إرهابياً وجرح ستة آخرين». وأضاف أن «الخلية رصدت اجتماعاً قيادياً في القائم للتنسيق في نقل إرهابيين إلى مناطق الفلوجة، وبعد مراقبة دقيقة انطلقت طائرات القوة الجوية ليل السبت- الأحد لتدك المقر المذكور بضربة مباشرة».

وأعلن مجلس محافظة الأنبار في بيان أمس، أن «تنظيم داعش قام بإجبار الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرته على دفع مبلغ مليون دينار، للخروج منها الى مناطق أخرى أكثر أمناً واستقراراً».

وأضاف أن «عشرات العائلات دفعت المبلغ وخرجت من الفلوجة ووصلت أمس إلى قضاء العامرية»، وأشار إلى أن «عشرات الآلاف من الأسر محاصرة الآن في مدن الأنبار التي يسيطر عليها داعش».

 

حض نواب وناشطون أكراد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على الاستقالة بغية تحصين القوانين والمؤسسات ضد «المصالح الذاتية»، فيما أعلنت كتلة «الديموقراطي» رفضها «الإملاءات» واتهمت كتلة «التغيير» بخرق مبدأ التوافق القائم في البرلمان.

وكانت كتل برلمانية، من بينها «التغيير» و»الاتحاد الوطني»، وجهت انتقادات إلى بارزاني لإعلانه موعد الانتخابات الرئاسية في 20 من آب (أغسطس) المقبل، نظراً إلى قصر المدة الباقية على انتهاء ولايته، وسط مخاوف من نشوب أزمة سياسية والدخول في فراغ قانوني، في أعقاب إعلان مفوضية الانتخابات حاجتها إلى ستة أشهر لتنظيمها.

وجاء في رسالة وقعها نحو 157 ناشطاً وبرلمانياً وموجهة إلى بارزاني إن «قرار التخلي عن هذا المنصب من شأنه أن يعزز سلطة القانون ويحجم محاولات استغلال المؤسسات لتحقيق مصالح ذاتية، وأي محاولة أخرى للتمسك بهذا المنصب، لن توصلنا إلى أي نتيجة سوى خرق القانون، وهذا المنصب أصبح جزءاً من الأزمة السياسية وليس جزءاً من الحل، وحان الوقت كي تخطوا بروح المسؤولية وبأسلوب ديمقراطي لحل الأزمة»، وأضافت أن «ترسيخ الانتقال السلمي للسلطة يعزز موقع الكرد وإقليم كردستان على المستوى الدولي».

وأشارت الرسالة إلى أن «الإقليم يواجه جملة من الأزمات، منها الحرب على داعش، والأزمة الاقتصادية، وتوتر العلاقة مع بغداد، وأحياناً مع بعض دول الجوار، وهذا ولد توترات اقتصادية واجتماعية في وقت تخوض البيشمركة المعارك»، وزادت: «لذا فإن على الكرد وضع الخلافات الداخلية جانباً وإعطاء الأولوية لمواجهة داعش وحل الأزمات الأساسية كالأزمة المالية».

في المقابل، قال أوميد خوشناو، رئيس كتلة الحزب «الديموقراطي»، بزعامة بارزاني، أمس إن «مشروع القانون الذي اقترحته كتلة التغيير لتعديل قانون الرئاسة لا ينسجم مع مبدأ التوافق الذي عملنا به في البرلمان قبل الخوض في أي قرار أو عقد أي جلسة لمناقشة مشروع ما، خصوصاً في عمل لجنة إعداد الدستور، لكن خطوة التغيير الأخيرة تعتبر فردية»، وأشار إلى أن «الديموقراطي لم يسبق أن خضع للإملاءات ولن يقبلها اليوم».

وطرحت كتلة «التغيير» الخميس مشروعاً لتعديل قانون رئاسة الإقليم يقضي بتحول نظام الحكم إلى برلماني وانتخاب الرئيس من خلاله بعد تقليص صلاحياته، في وقت أعلن حزب «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني أنه بصدد طرح مشروع «خاص» حول شكل نظام الحكم وصلاحيات الرئيس.

وأضاف خوشناو أن «التغيير عندما كانت تتزعم المعارضة، كانت تطالب بتحقيق التوافق في الملفات ذات البعد الوطني، ونتساءل لماذا يتغاضون اليوم عن هذا المبدأ»، من جهته أخرى نقل موقع الحزب «الديموقراطي» عن عضو المكتب السياسي للحزب علي حسين قوله «نرى أن التغيير استعجلت في طرح مشروعها لكون الأطراف ما زالت تخوض مناقشات وفق مبدأ التوافق».

 

كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن أكثر من 40 انتحاريًا يدخلون العراق شهريًا من دول الجوار. وقال في كلمة له خلال المؤتمر الدولي للحد من تجنيد تنظيم داعش للأطفال، الذي عقد في بغداد أمس إن «العراق يصد الشر عن دول الخليج ودول المنطقة والعالم ويقدم الكثير من التضحيات يوميًا دفاعًا عن الوطن والإنسانية»،

وأضاف العبادي أن «جيوش المنطقة لن تستطيع الصمود بوجه تنظيم (داعش) كونها منظمة إرهابية تسيطر على مساحات واسعة وليست جيشًا نظاميًا»، داعيا دول الجوار إلى «نسيان الماضي ومواجهة خطر التنظيم وفكره الذي دمر سوريا ومن ثم عبر إلى العراق»، مشددًا على أن «التنظيم يمثل خطرًا حقيقيًا على دول الجوار والمجتمع الإسلامي وليس الشيعة فقط». وأوضح العبادي أن تنظيم داعش «ليس مشكلة عراقية، وأن أعداد المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم تفوق بكثير أعداد العراقيين فيه رغم وجود الكثير من البعثيين في قيادات التنظيم»، مبينًا أن «تلك القيادات نشأت في سوريا وهناك أكثر من 40 انتحاريًا يدخلون العراق شهريًا من دول الجوار وغالبية عناصر (داعش) في بيجي هم من الأجانب».

وشدد العبادي، على ضرورة «مواجهة الأفكار المتطرفة لتنظيم داعش ومن يساندهم ويمكنهم من شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام والمنصات ويجند المقاتلين لهم».

وأشار العبادي إلى أن «العراق توجه نحو الإصلاح السياسي والاجتماعي وتم الاتفاق على المنهاج الحكومي ونجح في سياسة الوحدة الوطنية والتكاتف»، مطالبًا الآخرين «بإيقاف تدفق الإرهابيين إلى العراق».

وبينما شدد خبراء متخصصون في شؤون الأسرة والطفولة على وجود نقص كبير في مناهج التعليم وخطط الحكومة للحد من استغلال الأطفال، فإن سياسيين أكدوا أن الحديث عن تحقيق توافق وطني كامل في العراق لا يزال أمرا بعيد المنال بحيث ننتقد الآخرين ونحملهم مسؤولية ما نعانيه من قصور في هذه الميادين.

وفي هذا السياق أكدت هناء أدور رئيسة جمعية الأمل العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية تجنيد الأطفال من قبل التنظيمات والفصائل المسلحة ومنها تنظيم داعش الإرهابي أخذت سياقا رهيبا بحيث يتم قتل الروح الإنسانية عند الطفل مما ينمي روح التطرف لديه أكثر فأكثر وهو ما ينعكس في النهاية على سلوك المجتمع بكامله»، مشيرة إلى أن «هناك في الواقع قصورا خطيرا لدينا كمجتمع في مواجهة فكر التطرف بسبب النقص الفادح في الإمكانات والآليات بالإضافة إلى عدم التصدي بشكل حازم وموضوعي لمغذيات فكر العنف والتطرف بدءا من المناهج الدراسية وأساليب التعليم التي تعتمد في كثير من الأحيان على استخدام العصا والآلات الحادة مما يعني أن هناك مشكلة خطيرة لدى الكادر التربوي عندنا مما يتطلب في الواقع إعادة تأهيل له على كل المستويات».

ولفتت هناء أدور إلى «قضية الأطفال المعتقلين الذين يتم استغلالهم بمختلف الأساليب كما أنهم دون إعادة تأهيلهم سيكونون بذرة مثالية لنمو الأفكار المتطرفة»، مؤكدة «إننا بحاجة إلى عمل كبير وجاد قبل أن نلوم الآخرين». وتابعت قائلة إن «زج الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال المسلحة بما في ذك فتوى الجهاد الكفائي أمر غير صحيح لأن هذا مخالف للقانون وحتى الشرع مما يتطلب إعادة النظر بذلك إذا أردنا الفصل بين مهمة الدفاع عن الوطن بوصفه واجبا مقدسا وبين تهيئة الأرضية لنمو التطرف لدى الأطفال في سن مبكرة بصرف النظر عن الدوافع التي تقف خلف ذلك حتى لو كانت من حيث المبدأ نبيلة». وحملت أدور الوزارات والمؤسسات المعنية بالطفولة مثل وزارات التربية والعمل والشؤون الاجتماعية ودور الدولة للأيتام وغيرها «مسؤولية القصور حيال الأطفال لا سيما على صعيد المناهج النفسية والتربية النفسية لذلك فإنه وفي سياق دراسة ميدانية قمنا بها ظهر لدينا الكثير من الانحرافات على صعيد الأطفال بسبب هذا القصور بسبب عدم وجود معالجات جادة».

وبالتزامن مع دعوة العبادي دول الجوار إلى نسيان الماضي أعلن مكتبه أنه سيتوجه إلى إيران غدا في زيارة هي الثانية له إلى هذا البلد منذ توليه منصبه شهر سبتمبر (أيلول) عام 2014. وقال المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي، في تصريح صحافي أمس إن رئيس الوزراء سيبحث في طهران «تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك بينهما». وأضاف الحديثي أن «العبادي سيناقش أيضا الجهود الكفيلة بمكافحة الإرهاب ودور إيران في دعم العراق بمواجهة التحديات الأمنية».

وتأتي زيارة العبادي إلى طهران بعد أسابيع من زيارة مماثلة قام بها الرئيس العراقي فؤاد معصوم. وكان العبادي زار إيران خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية فارس الفارس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهم بالنسبة لنا هي تطبيق الاتفاقات التي تم التوافق عليها من قبل الكتل السياسية ومنها التزامات ملزمة للحكومة حيث تم إعطاؤها سقفا زمنيا لتنفيذها وهو ما لم يحصل حتى الآن». وأضاف الفارس أن «تطبيق ما اتفقنا عليه وفي المقدمة منها مشروع الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة هو الكفيل بتحقيق الاستقرار في البلاد ودون الحاجة إلى الآخرين مهما كان نوع علاقتنا بهم لأن للآخرين مصالحهم التي ينوون تحقيقها في العراق».

 

أكدت لجنة التحقيق في سقوط محافظة الموصل بيد «داعش» انها انجزت ٩٠في المئة من التقرير النهائي لها، وأشارت الى انها تتعرض لضغوط سياسية كبيرة، فيما طالبت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي للحد من تجنيد «داعش» الأطفال، البرلمان بإصدار قانون حماية الطفل واعتبار تجنيدهم «جريمة ضد الانسانية».

وقال رئيس لجنة التحقيق حاكم الزاملي لـ «الحياة» إن «اللجنة ستنتهي من كتابة تقريرها النهائي خلال الايام المقبلة كونها انجزت ما نسبته ٩٠ في المئة من عملها». واشار الى ان «اللجنة بذلت جهوداً كبيرة في جمع الوثائق والادلة التي تكشف المتورطين في احداث الموصل وستكشف اسماءهم في فصول التقرير، وهي تتعرض لضغوط سياسية كبيرة، منها محاولة بعض اعضائها الدفاع عن كتلهم حين تشير الأدلة الى تورط بعض المنتمين إلى تلك الكتل».

واضاف ان «الاسئلة الموجهة الى كبار المسؤولين، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي، ورئيس كردستان مسعود بارزاني كانت تحريرية ولم نتسلم حتى الآن اجابة احد منهم ونأمل بتعاونهم من اجل العراق». وأضاف ان «من لا يجيب عن اسئلة اللجنة او يلبي طلب الحضور لتسجيل افادته يفقد حق الدفاع عن نفسه وبالتالي يدخل في دائرة الاتهام المباشر».

وكان الزاملي اكد خلال مؤتمر صحافي امس ان «لجنته تتعرض لهجمة إعلامية من الإعلام الداعشي الذي يقر بفشل التقارير المعدة»، مشيراً الى أن «عمل اللجنة مستمر منذ خمسة شهور ولم ننته من كتابة التقرير، وحصلنا على ملفات وبيانات مهمة سيتم تقديمها الى مجلس النواب». واشار الى أن «نتائج التحقيق في القضية تحدد المتهمين وهناك ابرياء».

وشدد الزاملي على ضرورة «عدم الأخذ بتصريحات الشخصيات التي ليست لها علاقة بعمل لجنة التحقيق، وبعضها لم يحضر مطلقاً اجتماعات اللجنة»، معرباً عن امله بأن يقوم «الإعلام العراقي المخلص بمساندة عمل اللجنة وتغطية الحقيقة التي يعانيها الشعب».

في سياق آخر، طالبت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي للحد من تجنيد «داعش» الأطفال، البرلمان بإصدار قانون حماية الطفل العراقي واعتبار تجنيدهم «جريمة ضد الانسانية»، وأكدت ان عمليات تجنيد الاطفال تطاول 100 دولة. وقال عضو اللجنة علي العطار في البيان الختامي للمؤتمر الذي عقد في بغداد ان «الموتمر خرج بتوصيات عدة منها مطالبة الامم المتحدة بإصدار قرار يعتبر ما قام به تنظيم داعش من عمليات تجنيد للأطفال في العراق عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وطالب البرلمان بالإسراع في إصدار قانون حماية الطفل العراقي»، مشيراً الى ان «المؤتمر اوصى بتبني المجتمع الدولي الفكر المناهض للمنهج المتطرف معتمدا على الرؤية الانسانية في التعامل مع الغير».

وتابع أن «من بين التوصيات تبني مبادرة التثقيف والتعليم في اطار التعايش السلمي ونشر قيم المحبة والسلام ودعوة مراكز الدراسات والبحوث المحلية والدولية لتبني دراسات معمقة لواقع الحال والحلول التفصيلية للحد من هذا الخطر»، مشيراً الى ان «المؤتمر حض الحكومات على وضع المزيد من التدابير التي تساهم في حماية الاطفال والحد من استغلالهم من العناصر الارهابية».