سنّة العراق يريدون اجتثاث البعث بـ «عدالة»..«الخليجي» يستدعي القائم بالأعمال العراقي احتجاجاً على تصريحات بشأن البحرين...رغبة الولايات المتحدة في إ نشاء «الحرس الوطني» تصطدم بطموحات إيرانية وخلافات سنية ـ شيعية

طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الدول المجاورة للعراق بمواقف أكثر فاعلية لمواجهة تنظيم داعش بوصفه بات يمثل تهديدا إقليميا، وذلك خلال استقباله السفير الإيراني في بغداد حسن دنائي فر.

وفيما أبدى دنائي فر استعداد بلاده للوقوف إلى جانب العراق في الحرب ضد تنظيم داعش، فقد اختار وزير الداخلية الإيراني بغداد مقرا لعقد اجتماع ثلاثي بين «العراق وسوريا وإيران» لبحث سبل مكافحة الإرهاب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، في بيان أمس، إن الجبوري استقبل السفير الإيراني لدى العراق «بهدف بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يضمن مصلحة الشعبين الصديقين، ومستجدات الأوضاع في العراق وتطورات الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي». ونقل البيان عن الجبوري قوله إن «ما يجري في العراق من تطورات أمنية تشكل تهديدا إقليميا يستدعي تعاونا دوليا لمواجهته، ويجب تضافر الجهود الدولية لمحاربة التنظيم المتطرف»، داعيا دول الجوار إلى «فاعلية أكثر في هذه المواجهة».

من جهته، أبدى السفير الإيراني «استعداد بلاده للتعاون مع العراق في جميع المجالات خصوصا في الجانب الأمني ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي».

إلى ذلك، أعلن وزیر الداخلیة الإیراني عبد الرضا رحماني فضلي أن اجتماعا ثلاثیا بین إیران وسوریا والعراق سیعقد في بغداد. وقال إن الدول الثلاث التي تنشط في مواجهة إسرائیل ومكافحة الإرهاب والتطرف والعنف ستعمل علی تعزیز تعاونها وتمهد الفرص للنشاطات المشتركة.

وفي وقت نفى فيه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية العراقية «علم الوزارة بأمر هذا الاجتماع أو الترتيبات الخاصة به»، فإن الوزير الإيراني وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزیر الداخلیة السوري محمد الشعار، أعرب عن أمله في أن یمهد الاجتماع الثلاثي لعقد اجتماعات متعددة الأطراف بین وزراء الداخلیة في الدول الإسلامیة التي تمتلك رؤى مشتركة. وقال إن «محاربة الإرهاب لا سیما تنظیم داعش من المواضیع المهمة جدا بالنسبة لإیران وسوریا».

وأضاف أن «المسؤولیة التي تقع علی عاتق الجمیع تتمثل في مكافحة الإرهاب بشكل حقیقي والتصدي لهذه الظاهرة الخطیرة في ظل الوحدة والتنسیق بین الدول الإسلامیة بالمنطقة لا سیما دول محور المقاومة».

لكن مصدرا مسؤولا في وزارة الداخلية العراقية نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» علم بغداد «بما إذا كان هناك اجتماع أو لقاء قريب سيعقد في بغداد مع إيران وســــوريا أو الترتيبات الخـــــــــاصة بذلك».

 

أعلنت وزارة البيشمركة أمس أن فوجا من المقاتلين الإيزيديين بدأوا خلال الأيام القليلة الماضية تدريبات عسكرية على يد مدربين ألمان، بينما ذكر مسؤولو عدد من الوحدات الإدارية المحررة في محافظة نينوى أمس أن قلة الخدمات الأساسية حالت حتى الآن دون عودة سكان هذه المناطق إليها.

وقال الفريق الركن جمال محمد، رئيس أركان قوات البيشمركة، لـ«الشرق الأوسط»: «بدأ فوج من المقاتلين الإيزيديين ضمن تشكيلات وزارة البيشمركة التدريب بإشراف مدربين عسكريين ألمان في معسكري بنسلاوا في محافظة أربيل وأتروش في محافظة دهوك، والتدريبات تشمل كيفية خوض حرب الشوارع والمدن»، مشيرا إلى أن وزارة البيشمركة شكلت فوجين من المقاتلين الإيزيديين وتم توزيع أفرادهما في حدود ناحية سنونى ومناطق خان سور على أطراف سنجار، أي في المناطق ذات الغالبية الإيزيدية، مبينا أن «الفوجين شاركا في معارك ضد تنظيم داعش».

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فوندرلاين أعلنت أمس أن بلادها ستوسع من مهامها في إقليم كردستان من خلال تدريب مقاتلين إيزيديين بالتنسيق مع وزارة البيشمركة لإعدادهم لمحاربة تنظيم داعش.

بدوره، أوضح اللواء صلاح فيلي، المسؤول في وزارة البيشمركة، أن «الدور الألماني في الإقليم حاليا ينصب على تدريب قوات البيشمركة على استخدام الأسلحة فألمانيا زودت قوات البيشمركة وعدة مرات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة والأعتدة، مثل صواريخ (ميلان) المضادة للدروع وعدد من المدافع الرشاشة الحديثة».

في غضون ذلك، ذكر ميسر حجي صالح، قائمقام سنجار(غرب الموصل)، أن عدد النازحين العائدين إلى ناحية سنونى التابعة للقضاء والمناطق المحررة الأخرى قليل جدا، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة العائدين لا تتعدى خمسة في المائة، لأن المنطقة تفتقر إلى أبسط الخدمات فلا يوجد ماء وكهرباء ولا مجار، فقط بعض المنظمات الإنسانية تقدم المساعدات للمنطقة، خاصة مؤسسة بارزاني الخيرية». وتابع: «أما من الناحية الأمنية فهذه المناطق مؤمنة بالكامل».

من جانبه، قال باسم بلو قائمقام قضاء تلكيف (شرق الموصل)، لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت ناحية وأنه التابعة لقضاء تلكيف ومناطق منارة وتل عدس والقرى الأخرى التابعة للقضاء عودة سكانها، وهذه المنطقة تضم حاليا قرابة 200 ألف شخص». وأضاف بلو: «هذه المناطق تفتقر إلى الخدمات، والسبب عدم وجود دعم من الحكومة العراقية لها، فهذه المناطق بحاجة إلى ميزانية لتمشية أمورها الخدمية، من ناحية توفير الطاقة الكهربائية ومياه الشرب والخدمات الصحية، من أجل عودة سكانها النازحين وإعادة الحياة الطبيعية لها».

من ناحية ثانية، واصل تنظيم داعش أمس عمليات القتل والاعتقال بحق مواطني الموصل. وقال سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل، لـ«الشرق الأوسط»: «أعدم مسلحو داعش خمسة مواطنين في منطقة باب الطوب وسط المدينة بتهمة التجسس، فيما قطع التنظيم أيدي ثمانية مواطنين آخرين لاستخدامهم الهواتف الجوالة التي منعها داعش، بينما اعتقل التنظيم 180 مواطنا موصليا آخر لأدائهم صلاة التراويح في مناطق مختلفة من المدينة». وأضاف: «كما تعرض أحد مقرات داعش في منطقة موصل الجديدة لهجوم مسلح من قبل مجموعة الشباب المستقلة في الموصل، وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة مسلحين من التنظيم».

 

ترتكز الاستراتيجية الاميركية في الحرب على تنظيم «داعش« الذي يسيطر على اجزاء واسعة من العراق على خيارات عديدة من اجل نجاحها من بينها انشاء تشكيل عسكري باسم «الحرس الوطني» عموده الفقري متطوعون من سكان المدن السنية لادماجهم في الحملات العسكرية لطرد المتشددين من مناطقهم وتحقيق التوازن مع الميليشيات الشيعية المسلحة.

وتصطدم حماسة الولايات المتحدة بانشاء الحرس الوطني بالجدل والاعتراض الدائر بين الفعاليات السياسية السنية والشيعية بخصوص التشكيل المرتقب الذي يعالج دور ميليشيا الحشد الشعبي في المشهد الامني العراقي وهو ما لا يروق لبعض الاطراف الشيعية التي ترى في الحشد الذي يضم فصائل مسلحة موالية لايران بديلاً او تشكيلاً موازياً للجيش العراقي الذي يمر باوضاع سيئة.

وتخشى بعض الاطراف السياسية العراقية تحول الحرس الوطني الى جيوش محلية لا تخضع لتوجيهات القيادة العسكرية العليا في بغداد وهو ما قد يفتح الباب امام اندلاع حروب داخلية تحمل ابعاداً طائفية او عرقية يصعب السيطرة عليها في ظل الانقسامات التي يشهدها العراق.

وكشفت مصادر سياسية مطلعة ان واشنطن طالبت القيادات السنية بالاسراع بحشد المتطوعين من اجل تدريبهم واشراكهم في الحرب على «داعش«.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «واشنطن تراهن على تشكيل الحرس الوطني في المناطق السنية لجذب المقاتلين السنة اليه بما يشكل عودة الحياة مجدداً الى قوات الصحوة التي انهارت بسبب سياسات التضييق التي مارسها ضدهم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي»، مشيرة الى ان «المسؤولين الاميركيين طالبوا القيادات السنية باعداد قوائم باسماء المتطوعين لتدريبهم تمهيدا لتأسيس الحرس الوطني ودمجهم به بشكل قانوني يختلف عن وضع الصحوات سابقا».

وبينت المصادر ان «رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري سارع بعد عودته اول من امس من الولايات المتحدة الى عقد الاجتماعات مع المسؤولين المحليين في المدن السنية الخاضعة لسيطرة داعش ومطالبتهم بأهمية الاسراع في انجاز قوائم الاسماء الخاصة بالمتطوعين المستعدين لحمل السلاح»، لافتة الى ان «الجبوري ركز على قوائم المتطوعين من سكان الانبار والذين سيبلغ عددهم عشرة الاف مقاتل بهدف دمجهم ضمن تشكيلات الجيش والشرطة المساهمة في عملية تحرير الانبار من تنظيم داعش بعد ان يتم تدريبهم في قاعدة التقدم في الحبانية حسب الاتفاق والوعود التي قطعتها الادارة الاميركية للجبوري والتي تتم بالتنسيق مع الحكومة العراقية«.

واوضحت المصادر ان «الولايات المتحدة تملك معلومات عن محاولة بعض الاطراف السياسية الشيعية وبضغوط من ايران لافراغ مشروع قانون الحرس الوطني من مضمونه من اجل حماية الميليشيات الشيعية ودورها في تسهيل سيطرة الحرس الثوري على المناطق السنية والتغلغل فيها»، منوهة ان «قيادات سنية بارزة من بينها نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك ورئيس البرلمان سليم الجبوري تعقد محادثات مستمرة مع السفير الايراني في بغداد حسن دنائي فتستعرض خلالها اهمية قانون الحرس الوطني وتقدم تطمينات لايران مع الطلب منها بضرورة ان تمارس دورا مع الكتل النيابية الشيعية لتسهيل اقرار القانون في البرلمان العراقي«.

وأجرت اللجنة النيابية المختصة بتعديل قانون الحرس الوطني جملة من التعديلات لطرحها كجزء من مسودة القانون امام البرلمان للتصويت عليه في فصله التشريعي الجديد مطلع الشهر المقبل.

وابلغ مصدر نيابي صحيفة «المستقبل« ان «مشروع القانون يشير الى ان الحرس الوطني يتكون من قوات عسكرية تشكل من أبناء المحافظات غير المنتظمة باقليم ودمج مقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العشائر من غير منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية في الحرس الوطني»، لافتا الى ان «القانون يتضمن ان قيادة الحرس الوطني تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة وهو ما يريده النواب الشيعة ويعترض على جانب منه النواب السنة ويكون تسليح الحرس الوطني وفق المسودة أثقل من تسليح الشرطة وأخف من تسليح الجيش«.

واكد المصدر ان «المسودة الجديدة تفيد بان القائد العام يرشح ثلاثة اسماء لقيادة الحرس الوطني ويختار مجلس الوزراء احدها ومن ثم يصادق عليه البرلمان وهو ما ترفضه الكتل السنية التي تريد ان يجري اختيار قائد الحرس الوطني في كل محافظة من قبل المحافظ وخاضعا لاوامره وهو ما ترفضه الاحزاب الشيعية«.

وبرغم ذلك لا تزال هناك مشاكل عالقة حول مواد مسودة قانون الحرس الوطني وأبرزها مواد عن دمج الحشد الشعبي وتبعية الحرس الوطني للقائد العام للقوات المسلحة.

وقال النائب اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي ان «تشكيل قوات الحرس الوطني في المحافظات سيؤدي الى حروب دامية بين أبناء المحافظات في ظل وجود خلافات سياسية وادارية بينها»، داعيا الى «ان تكون تشكيلات الحرس الوطني مماثلة للتشكيلات الاخرى في المؤسسات العسكرية والامنية«.

وشدد وتوت القيادي في ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الشيعي الحاكم على ضرورة «خضوع التشكيلات لاوامر القيادة العامة للقوات المسلحة بدلا من السلطات المحلية للمحافظات دون حصر الخدمة في كل محافظة على حدة«.

وفي التطورات الميدانية، تعتمد ميليشيا الحشد الشعبي استراتيجية قضم الارض الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش« وهي ذات الاستراتيجية التي اعتمدها التنظيم المتطرف في الاستيلاء على المدن والمناطق التي يتواجد فيها حاليا .

وافاد معين الكاظمي القيادي في ميليشيا الحشد بأن «جيش الحشد الشعبي يواصل التقدم باتجاه الجهة الشمالية لمدينة الفلوجة وهناك 22 كيلومترا تفصلنا عنها فقط»، مشيرا الى ان «تحرير مناطق النباعي وسيد غريب وناظم الثرثار والتقسيم قد قطع طرق الامدادات بشكل كبير عن داعش في الفلوجة«.

واضاف الكاظمي ان»الخطوة المقبلة التي نسعى اليها هي قطع طرق الامداد بصورة تامة بين الانبار وصلاح الدين ونينوى مع تضييق الخناق على الفلوجة والرمادي اللتين ستتحولان مدنيتين ساقطتين من الناحية العسكرية قريبا«.

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) افاد مصدر عسكري بان قوات الجيش العراقي مسنودة بعناصر من الحشد الشعبي استعادت السيطرة على اغلب المناطق في قضاء بيجي (شمال مدينة تكريت)، مشيرا الى انه «لم يتبق سوى بعض الجيوب لتنظيم داعش تقوم القوات الامنية والحشد الان بمعالجتها.»

وفي الانبار (غرب العراق)، اعلنت الشرطة مقتل جنديين اثنين واصابة 8 آخرين بجروح بانفجار شاحنة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت سيطرة الهبارية التابعة للجيش العراقي في النخيب (400 كيلومتر جنوب غربي الرمادي).

 

 (واس)

استدعى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني امس، القائم بأعمال سفارة العراق لدى السعودية أحمد أنور عبدالحميد إلى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض، حيث سلمه مذكرة احتجاج من دول مجلس التعاون بشأن بيان وزارة الخارجية العراقية بخصوص الحكم القضائي الصادر في البحرين بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون.

وأعربت دول مجلس التعاون في مذكرة الاحتجاج عن أسفها الشديد لما تضمنه بيان وزارة الخارجية العراقية من مغالطات تشكل خروجا على الأعراف الديبلوماسية المرعية وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للبحرين ومساسا باستقلال القضاء البحريني وتطاولا على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار .

وعبرت دول المجلس عن استهجانها الشديد لإشارة بيان الخارجية العراقية إلى ما أسماه تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، باعتبارها مقاربة غير بناءة تسيء إلى مجمل العلاقات بين دول مجلس التعاون والعراق، وتتناقض مع الجهود التي تبذلها دول المجلس لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحثت دول المجلس في مذكرة الاحتجاج الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية البحرينية في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من العراق منطلقا للتدريب على أعمال إرهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين ودول المجلس .

ودعت دول المجلس الأشقاء في العراق إلى وقف فوري ونهائي لأشكال التدخلات كافة في الشؤون الداخلية للبحرين أو أي من دول مجلس التعاون تحت أي ذريعة كانت، سواء من قبل جهات رسمية أو غير رسمية .

 

على رغم إقرار الحكومة العراقية قانون «المساءلة والعدالة» الجديد الخاص بمعالجة قضية اجتثاث البعث منذ شهور، إلا أن القانون ما زال في أدراج البرلمان، فيما تطالب القوى السنيّة الحكومة بسحبه لإعادة صياغته بما يتناسب مع تطبيق العدالة.

واكد عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى السنية النائب أحمد المشهداني في اتصال مع «الحياة»، أن «مسودة القانون الموجودة في البرلمان أفرغت من محتواها الحقيقي، كما أنها بعيدة كل البعد من أهم مطالبنا الموثقة بالاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، حيث إن القانون الجديد لا يقضي بحل هيئة المساءلة والعدالة إلا بعد استكمال  كل الملفات المودعة لديها، ومن دون سقوف زمنية».

وتابع: «وفق معلوماتنا، فإن هيئة اجتثاث البعث التي أصبحت لاحقاً المساءلة والعدالة، أنجزت ٥٠ في المئة من مهمتها منذ تشكيلها بعد عام 2003 وحتى الآن، وبمعنى آخر، فإننا سنحتاج إلى ١٢ سنة أخرى لإنجاز ما تبقى من ملفات، ما يفتح هذا الملف أمام الابتزاز والتصفيات السياسية وليس إنصاف المظلومين».

وتابع: «طالبنا الحكومة بسحب المسودة وإعادة صوغها بما يحقق الإنصاف لكل الأطراف، إلى جانب إنهاء عملها وتحويل ملفاتها للقضاء، ونأمل أن تستجيب الحكومة مطالبنا». 

من جهة أخرى، أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب سليم شوقي، أن «القانون بصيغته الحالية سيلاقي صعوبات في إقراره بسبب رفضه من الكتل السنيّة التي ترى أنه لا يلبي طموحاتها وتعتبره من الماضي كونه وضع لمعالجة بعض الملفات خلال مرحلة انتقالية، وبالتالي لا بد من إنهاء العمل به بعد انتفاء الحاجة إليه وتحويل القضايا إلى القضاء». وأضاف: «نحن نرى ضرورة إنهاء عمل الهيئة وتحويل ملفاتها إلى القضاء لحسمها، لكن هناك أطرافاً ترفض ذلك».

وكانت الحكومة أقرت سلسلة قوانين ودفعتها إلى البرلمان العراقي كجزء من تنفيذها وثيقة الاتفاق السياسي لتشكيلها، بينها قانون «الحرس الوطني» و «العفو العام» و «حرية الحصول على المعلومات»، بالإضافة إلى «المساءلة والعدالة»، وتعرضت كل تلك القوانين للجدل بسبب عدم التوافق على صياغاتها.

 

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) غلق مقرات تعود إلى تشكيلات خارج «الحشد الشعبي» وتعمل على منح رتب عسكرية لمنتسبيها كما تعمل على تسليح الأفراد من دون الرجوع إلى الجهات الرسمية، فيما دعت الحكومة المحلية كل الفصائل المسلحة إلى تأسيس مكتب تنسيقي لها للسيطرة على حركة التجنيد التطوعي لمقاتلة تنظيم «داعش».

وقال مسؤول هيئة «الحشد الشعبي» في البصرة سلام الديراوي إن «الهيئة عملت في الفترة الماضية على تصفية كافة المقرات التي تعمل في المحافظة ولا تعود في قراراتها وأعمالها للهيئة العامة التي تم تشكيلها بموجب فتوى الجهاد الكفائي التي انطلقت قبل عام».

وأضاف أن «الهيئة رصدت الكثير من المخالفات من جهات تنتحل صفة الحشد الشعبي لدى تحركها في البصرة كما تعمل على منح رتب عسكرية وإصدار بطاقات تعريف خاصة بالحشد على رغم أن البطاقات الخاصة بهيئة الحشد الشعبي لا تصدر إلا بعد التأكد من سلامة الشخص أمنياً».

وتابع أن «هذه التشكيلات لا يسمح لها باستخدام اسم هيئة الحشد وقد تم إبلاغ قيادة عمليات البصرة بأنه لا ينبغي التعامل معهم، كما أننا نوجّه دعوتنا للمواطنين والدوائر الرسمية إلى التعامل مع هيئة الحشد الشعبي». وزاد أن «على المواطنين عدم الانضمام لبعض الجهات التي تستغل اسم الحشد الشعبي وتحاول تجنيد المواطنين ومنح الرتب العسكرية حيث سيلجأ أمن الحشد الشعبي إلى اعتقال أي شخص يرتدي رتبة عسكرية مخالفة للقانون مُنحت من مكتب أو جهة سياسية».

وكان مصدر في قيادة شرطة البصرة قد أكد لـ «الحياة» ورود شكاوى من مواطنين تفيد بتعرضهم إلى الابتزاز من جانب بعض الجماعات التي تقول إنها تنتمي إلى الحشد الشعبي، وكان آخرها مطالبة بعض القاطنين في بيوت مؤجرة إفراغها ليتم استغلالها من جانب حركة سياسية تدّعي أنها ستستخدم المنازل كمقرات لعملياتها في إطار «الحشد الشعبي».

وكشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، جبار الساعدي، أن الجهات الأمنية تلقي القبض على كل من لا يثبت انتماؤه إلى «الحشد الشعبي» ويعمل بـ «دافع شخصي»، وقال لـ «الحياة» إن «الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عصابات كانت تنتحل صفة الحشد الشعبي في الفترة الماضية وتحمل هويات مزورة تبين انتماءهم إلى جهة سياسية تملك جناحاً عسكرياً». وأوضح أن «الشرطة ألقت القبض قبل فترة على عصابة كان أفرادها يستخدمون هويات مزورة باسم (أبرار تنظيم البصرة) على أنهم أحد فصائل الحشد الشعبي، إضافة إلى العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة ودروع وأنواع مختلفة من الزي العسكري فضلاً عن أجهزة اتصال موتورولا كانت بحوزتهم».

وأضاف أن أحد أفراد العصابة «متهم من ذي قار محكوم بالإعدام غيابياً لتورطه بعدد من جرائم القتل، وبعد التحقيق اعترفوا أنهم زوّروا تلك الهويات واستخدموا صفة الحشد التي نفذوا بها عدداً من جرائم السطو المسلح ومنها السطو على شركة نفطية للدعم اللوجستي».

 

يعقد حزب «الإتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني سلسلة اجتماعات مع القوى الكردية للحد من الانقسامات الداخلية حول مشروع دستور الإقليم وقانون الرئاسة، فيما أكدت كتلة «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني استحالة تمرير مشروعات القوانين من دون تحقيق توافق خارج قبة البرلمان.

وتقدمت كل من كتل «الاتحاد» و «التغيير» والقوى الإسلامية بمشروعات لتعديل قانون الرئاسة تتوافق مضامينها في تحويل نظام الحكم من رئاسي إلى برلماني مع تقليص صلاحيات الرئيس، ما أثار استياء كتلة «الديموقراطي» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، واتهمت الكتل بخرق «مبدأ التوافق».

وأعلن عماد أحمد الناطق باسم حزب طالباني خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مع قيادة حركة «التغيير» مساء أول من أمس: «علينا توحيد البيت الكردي لمواجهة المتغيرات المتسارعة في الإقليم والمنطقة، والعمل على حماية مكتسباتنا، عبر التوصل إلى اتفاق توافقي إزاء المواضيع الأساسية، وتفعيل المؤسسات التنفيذية والتشريعية».

من جانبه أكد زعيم «التغيير» نوشيروان مصطفى في تصريحات عقب الاجتماع: «نناقش اليوم مسألة تعديل قانون الرئاسة، وسنتشاور مع كل الأطراف لإيجاد الحلول»، مشيراً إلى أن «الوقت ما زال مبكراً لتقرر الحركة تقديم مرشحها للرئاسة أم لا».  

وعقد حزب طالباني أمس اجتماعاً مماثلاً مع نظيره «الديموقراطي» للبحث عن صيغة مشتركة تجنّب الدخول في فراغ قانوني مع انتهاء ولاية بارزاني في 19 آب (أغسطس) المقبل، وأفادت تسريبات بأن «الديموقراطي» قد يلجأ للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة كورقة أخيرة لمواجهة الضغوطات.

وقال النائب عن كتلة «الديموقراطي» فرست صوفي لـ «الحياة»: «نحن ندعم أي محاولة تجنبنا الدخول في فراغ قانوني، ولكن لن تنجع الحلول الفردية المقترحة في البرلمان ما لم يتم التوافق حولها من قبل القوى السياسية خارج البرلمان وعلى مستوى رفيع عبر حوار هادئ بعيداً من الإعلام». وأضاف: «من جانبنا سندرس مشروع الاتحاد الوطني، وتجب مناقشته على مستوى سياسي رفيع والتوصل إلى نتيجة مشتركة، وأي مشروع يقدّم من طرف واحد في البرلمان لن يحل الأزمة».

ويعقد البرلمان الكردي اليوم جلسة لمناقشة أربعة مشاريع مقترحة لتعديل قانون الرئاسة من أصل ستة مشاريع مطروحة على جدول أعمال الجلسة. وقال القيادي في «الديموقراطي» علي عوني في تصريحات صحافية: «عندما نقول بأننا نعيش اليوم أوضاعاً وظروفاً استثنائية تتطلب بقاء بارزاني رئيساً يتهموننا بالديكتاتورية، وإذا قلنا إن الوقت مناسب لخوض انتخابات الرئاسة نُتهم بالسعي إلى توتير الأوضاع». وأضاف أن «قرار بارزاني في مطالبته إجراء الانتخابات كان صائباً، والذين يقولون إن لديهم بديلاً عن بارزاني فليتفضلوا بطرح المرشحين».

ويعتبر مسؤولون في حزب بارزاني منصب رئيس الإقليم من استحقاق الحزب بموجب الاتفاقات المبرمة بين القوى الكردية في توزيع المناصب في الإقليم وبغداد، والذي يوازي منصب رئاسة الجمهورية العراقية الممنوح لحزب طالباني.

وقالت عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة «الاتحاد الوطني» تلار لطيف لـ «الحياة»، إن «مشروعنا والمشاريع المطروحة الأخرى حول تعديل قانون الرئاسة تذهب باتجاه اعتماد النظام البرلماني مع تقليص صلاحيات الرئيس، لنضع حداً لحصر الصلاحيات بشخص وللتداخل الحاصل في السلطات». واضافت: «نقدّر اعتراضات الحزب الديموقراطي، لكن المسألة تتعلق بترسيخ نظام مؤسساتي، وتغليب المصالح العامة على الخاصة».

 

أكد الناطق باسم الحكومة العراقية موقف حكومة بغداد الثابت من رفض أي تدخل أجنبي بري في الأراضي العراقية من قبل أي دولة للمشاركة في الحرب ضد تنظيم «داعش»، مبرراً ذلك بأن العراق يمتلك العديد الكافي من القوات للقيام بمهمة القضاء على التنظيم، فيما أعلنت قيادات «الحشد الشعبي» عن إحراز تقدم في خطتها لتطويق مدينة الفلوجة تمهيداً لبدء عملية تحريرها.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي ان «موقف الحكومة العراقية ثابت ولن يتغيّر، فهي لن تسمح بأي تدخل بري أجنبي على الأراضي العراقية سواء من واشنطن أو أي دولة كانت». وأضاف لـ «الحياة» أن «العراق يمتلك عديداً كافياً من القوات سواء كانت النظامية أو الأخرى المنضوية تحت أمرة القيادة العامة للقوات المسلحة لخوض المعارك على الأرض وإنجاز مهمة التخلص من تنظيم داعش»، واعتبر أن «ما أحرزته تلك القوات من تقدم عسكري في مناطق حزام بغداد وديالى وصلاح الدين خير دليل على قدرة هذه القوات على تحقيق النصر». ولفت إلى أن «الحكومة العراقية تدرك تماماً أن تحقيق النصر الكامل لا يمكن أن يتم بسرعة من دون وجود دعم دولي وعلى رأسه دول التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، ونحن نرحّب بأي دعم مقدم من تلك الدول شريطة أن يحترم سيادة العراق ولا يؤثر على وحدة أراضيه».

وشدّد على «عدم وجود أي رغبة لدى الحكومة العراقية بطلب دعم بري أجنبي من أي دولة كانت»، واعتبر أن «ما يقدمه التحالف الدولي من دعم شهد خلال الفترة القليلة الماضية تصاعداً في الخط البياني بخاصة في مجال الدعم الجوي والاستخباراتي».

إلا أنه دعا إلى أن «يكون هذا الدعم في وتيرة أسرع وأن يكون يتماشى مع ما يمثّله تنظيم «داعش» من خطر إقليمي وعالمي»، واعتبر أن «التحالف الدولي يمتلك الامكانات اللازمة والكبيرة التي تمكنه من رفع مستوى الدعم وتسريع وتيرته سواء على مستوى التسليح أو الضربات الجوية أو المعلومات الاستخباراتية».

وتابع أن «اجتماعات رئيس الوزراء حيدر العبادي الأخيرة مع قادة دول التحالف كان فيها تفهم لوجهة النظر العراقية في ما يتعلق باستراتيجية الحرب على «داعش» والتي تماشت مع خطوات جدية اتخذتها حكومة العبادي تتعلق بالحرص على الحفاظ على الوحدة الوطنية وإشراك جميع المكونات العراقية». ودعا إلى «ترجمة هذا التفهم بشكل سريع وفاعل من قبل تلك الدول على الأرض».

وكان نائب رئيس مجلس الأنبار فالح العيساوي جدّد في حديث إلى «الحياة» دعوته إلى إشراك قوات برية أميركية في تحرير مدن المحافظة من سيطرة «داعش»، وقال إن قرار إشراك هذه القوات هو من صلاحية الحكومة المركزية إلا أن المجلس سبق وأن دعا قبل خمسة أشهر إلى إشراكها في المعركة. كما طالب العيساوي بزيادة القواعد العسكرية في المحافظة وإضافة قاعدة قريبة من الحدود العراقية - السورية في الرطبة تحديداً.

في غضون ذلك، قال القيادي في «الحشد الشعبي» معين الكاظمي إن «قوات الحشد تحقق تقدماً في آخر 22 كلم شمال مدينة الفلوجة ضمن خطة التطويق التي بدأت مطلع الشهر الجاري». وأوضح أن «قوات الحشد الشعبي تواصل التقدم في اتجاه الجهة الشمالية لمدينة الفلوجة، وهناك 22 كلم تفصلنا عنها فقط». وأشار إلى أن «تحرير مناطق النباعي وسيد غريب وناظم الثرثار والتقسيم قد قطع طرق الامدادات بشكل كبير عن «داعش» في الفلوجة».

وأضاف أن «الخطوة القادمة التي نسعى إليها قطع طرق الامداد بصورة تامة بين الانبار وصلاح الدين ونينوى، مع تضييق الخناق على الفلوجة والرمادي اللتين ستتحولان قريباً إلى مدينتين ساقطتين من الناحية العسكرية».

وأكد مصدر محلي من الانبار «التحاق 500 شاب من أبناء محافظة الأنبار بالحشد الشعبي الذي يتدرب أفراده في معسكرات الحبانية استعداداً للمشاركة مع القوات الأمنية في تحرير المحافظة». وأضاف المصدر أن «فترة تدريب مقاتلي الحشد الشعبي ستستمر في معسكرات الحبانية لمدة 14 يوماً، ومن ثم يتم بعدها تجهيزهم بالسلاح والتجهيزات الأخرى استعداداً لمشاركتهم في المعارك». وأوضح أن «معسكرات الحبانية يشرف عليها ضباط متخصصون بالتدريب الميداني والتدريب على السلاح ومواجهة العصابات في حرب المدن».

في الاثناء، أعلن رئيس هيئة أركان مركز القيادة المشتركة لقوات التحالف الجنرال توماس وايلدي بدء عناصر الجيش الأميركي في قاعدة التقدم الجوية في الانبار بتدريب عدد من قيادات العشائر السنّية الذين سيدرّبون بدورهم أفراد عشائرهم. وأشار وايلدي إلى أن عملية تجنيد واختيار مقاتلي العشائر السنّية تتم من قبل الحكومة العراقية، نافياً أن يكون للتحالف الدولي أي دور فيها. كما أكد التحاق 500 فرد من مقاتلي العشائر بصفوف «الحشد الشعبي»، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ستيف وارن أن إستراتيجية محاربة «داعش» كانت تتضمن تدريب تسعة آلاف جندي عراقي سنوياً، لكن نجاح هذه القوات أقنع الجانب الأميركي بضرورة زيادة أعداد المتدربين، وذكر وارن أن البنتاغون يرغب في تدريب أبناء العشائر السنّية العراقية بالأنبار وفق نموذج الصحوات التي أنشأتها القوات الأميركية عام 2006 لمحاربة تنظيم «القاعدة».