اتهام قياديين في «الإخوان» بقتل ضابط والسجن لـ54 آخرين دينوا بالعنف وفرنسا تُظهر استمرار «ولعها» بقناة السويس

وجهت نيابة أمن الدولة العليا المصرية أمس إلى القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» عبدالرحمن البر ومحمود غزلان اللذين أوقفتهما الشرطة مطلع الشهر، تهمة «التحريض على قتل ضابط شرطة»، قبل أن تأمر بسجنهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فيما قضت محكمة عسكرية بسجن 54 من «الإخوان»، بينهم قياديان بارزان، بعد إدانتهم بـ «العنف» و «التحريض».

وكانت النيابة أجرت تحقيقات أمس مع البر، وهو مفتي الجماعة، وغزلان، وهو عضو بارز في مكتب الإرشاد، في شأن اتهامات بـ «التحريض على قتل رئيس مباحث قسم المطرية العقيد وائل طاحون وسائقه» في نيسان (أبريل) الماضي، بعدما كانت أمرت بحسبهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قضائية أن محكمة عسكرية في مدينة قنا (جنوب مصر) عاقبت أمس 54 من قيادات وأعضاء ومؤيدي جماعة «الإخوان» بالسجن المشدد 15 عاماً لإدانتهم بارتكاب أعمال عنف وقعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما برأت 33 آخرين.

وقال مصدر إن غالبية المحكوم عليهم، وبينهم نائب سابق عن الجماعة ومسؤول بارز فيها، فارون. وأوضح أن القضية خاصة بتظاهرات نظمها أعضاء في الجماعة ومؤيدون لها في الخامس من تموز (يوليو) 2013 بعد يومين من عزل مرسي، وحاولوا خلالها اقتحام مديرية أمن قنا ومطرانية قنا. وأضاف أن اشتباكات وقعت عندئذ جُرح فيها أربعة من رجال الشرطة وعدد من المتظاهرين.

وأعلنت وزارة الداخلية توقيف 13 «من عناصر الإخوان في إطار توجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى للتنظيم». وأشارت في بيان إلى أن «نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية أسفرت عن ضبط 4 من عناصر تلك اللجان، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 7 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطها على ذمة قضايا».

وانفجرت أمس عبوة ناسفة بدائية الصنع استهدفت الخط الرئيس لمياه الشرب المغذي لقرية أبو كبير في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، ما أدى إلى قطع المياه عن المنطقة. وأوضح مدير أمن الشرقية مليجي فتوح أن «الانفجار أسفر عن تدمير الخط وانقطاع المياه عن القرى التي يغذيها من دون وقوع إصابات».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الأحد المقبل محاكمة 68 متهماً، في مقدمهم شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» محمد الظواهري في قضية «إنشاء تنظيم إرهابي يرتبط بالقاعدة»، لاستكمال المرافعات.

وكان النائب العام أحال المتهمين على الجنايات لاتهامهم بـ «إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر». وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهماً بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهماً هارباً وحبسهم احتياطياً.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 23 آب (أغسطس) المقبل النظر في محاكمة الأمين العام للحزب الوطني المنحل الحاكم سابقاً رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف وابنيه إيهاب (مخلى سبيله) وأشرف (فار) في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

 

لم يكن مفاجئاً أن يكون الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أول زعيم تُعلن مشاركته في حفل افتتاح مشروع توسعة قناة السويس في 6 آب (أغسطس) المقبل، الذي أعلن قبل أيام فوز تحالف عالمي يضم شركات مصرية وأميركية وأوروبية بتنظيمه.

فرنسا الدولة الأوروبية التي أبدت دوماً اهتماماً بقناة السويس، مازالت «مولعة» بهذا الممر الملاحي العالمي المهم الذي يستأثر بنحو 12 في المئة من حجم التجارة الدولية، وكان المحرك الرئيس، بحسب وثائق ديبلوماسية وتاريخية، للعدوان الفرنسي الذي قاده نابوليون بونابرت على مصر في العام 1798، وكان من أهم أهدافه استشراف إمكان حفر تلك القناة التي ظلت مطمع العصور المتلاحقة.

ورغم أن حملة بونابرت خلصت إلى صعوبة حفر هذا الممر، بحسب تقرير لوبير، إلا أن الفرنسيين لم يفقدوا الأمل، فأعاد الديبلوماسي الفرنسي فرديناند دي لسبس طرح الفكرة على صديقه الخديو سعيد ليبدأ الحفر في نيسان (أبريل) 1859 وينتهي بعد 10 سنوات في عهد الخديو إسماعيل. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 1869 افتتحت القناة بحفل مهيب كُتبت دعوته بالفرنسية وتصدرتها صورة إمبراطورة فرنسا أوجيني والإمبراطور نابوليون الثالث وولي عهدهما.

وجلست أوجيني في الحفل الأسطوري متوسطة الصف الأول، وتقدم يختها أول أسطول يُبحر في مياه القناة.

هذا الاهتمام الذي فرضته موازين القوى العالمية في تلك الحقبة، وأمّن نفوذاً دولياً للقوى المسيطرة على القناة نظراً لأهميتها، لم ينته فرنسياً، فحفل افتتاح المشروع الجديد سيكون لفرنسا فيه حضور خاص، ليس برئيسها فقط وكبار المسؤولين فيها، ولكن أيضاً بصناعتها العسكرية.

ودشن الرئيس عبدالفتاح السيسي في آب (أغسطس) الماضي مشروع حفر قناة موازية للممر الملاحي الحالي، بطول 72 كيلومتراً، بحيث يضمن مرور السفن في الاتجاهين في الوقت نفسه.

وسيكون الحفل الذي يشغل أروقة مؤسسات الدولة المصرية حالياً مناسبة لعرض قدرات القطع العسكرية الفرنسية التي تعاقدت عليها مصر أخيراً، إذ من المقرر، بحسب مصادر في الجيش، أن يُنفذ طيارون مصريون يتلقون الآن تدريبات في فرنسا، عروضاً جوية في سماء منطقة العرض بسرب من طائرات «رافال» التي اشترت مصر 24 منها في شباط (فبراير) الماضي. ومن المقرر أن تتسلم أول دفعة قبل افتتاح توسعة القناة.

وتسلم وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي الذي يزور فرنسا حالياً، فرقاطة فرنسية من طراز «فريم» متعددة الاستخدامات اشترتها مصر ضمن أربع قطع بحرية فرنسية أخرى ستُخصص «لتعزيز أمن قناة السويس».

والفرقاطة «فريم» مضادة للغواصات والسفن والطائرات، وفيها مهبط للمروحيات، ومُطلق صواريخ أرض - جو وأخرى مضادة للسفن. وستكون الفرقاطة جديد العرض البحري خلال حفل افتتاح قناة السويس المقرر أن تشارك فيه قطع عدة تابعة لسلاح البحرية المصري.

 

شنّت مقاتلات حربية تابعة للجيش التونسي غارات على جبال «ورغة» الواقعة على مرتفعات محافظة الكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر شمال غربي البلاد بعد رصد تحركات مشبوهة في المنطقة.

وأتت هذه العملية بعد تقارير أمنية تحدثت عن استعداد مجموعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة لتنفيذ هجمات تستهدف وحدات أمنية وعسكرية في المناطق المحاذية للحدود التونسية الجزائرية غرب البلاد. ونفذت وحدات الحرس الوطني (الدرك) في محافظتي الكاف والقصرين عمليات تمشيط واسعة أسفرت عن اعتقال عناصر يُشتبه في انتمائها إلى جماعات إرهابية مسلحة. وذكرت تقارير إعلامية أن وحدات مكافحة الإرهاب في محافظة الكاف تمكنت من اعتقال أفراد مجموعة كانت تخطط لاستهداف عناصر ودوريات أمنية وعسكرية في المحافظة، وتربطها علاقات مع مجموعات مسلحة تتحصن في جبل «ورغة» الذي يتعرض لقصف جوي منذ يومين تعقباً لتحركات مسلحين.

 

جدد عبد المالك درودكال، المعروف باسم «أبو مصعب عبد الودود»، زعيم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، بيعته لأيمن الظواهري، زعيم التنظيم، ناعياً في الوقت ذاته ناصر الوحيشي، الذي قُتل في اليمن منذ أيام عدة بغارة أميركية. وهذه ثاني رسالة من درودكدال خلال أشهر قليلة بعد اختفائه ثلاث سنوات تقريباً، وتعتبَر بمثابة تجديد إعلان عدم ذوبان فرع القاعدة في شمال افريقيا بعد أفول نشاطه منذ ظهور «جند الخلافة» الموالي لتنظيم «داعش».

وتوعّد درودكال، في تسجيل صوتي مدته 9 دقائق، الولايات المتحدة بقتل كل جنودها. وقال: «ليس اليوم يوم البكاء، بل يوم لتجديد البيعة والتعاهد والإصرار، وستبقى دماء قاداتنا تؤجج طلب الانتقام من أئمة الكفر ورؤوس الإجرام في أميركا حتى نطهر أرضنا من كل رجس، وإخراج آخر جندي من أرض الإسلام ونقتلع آخر قاعدة عسكرية من الرباط إلى جاكرتا». وتابع درودكدال: «استهداف أميركا للقاعدة استهداف لرسالتها وليس لقاداتها ولن تحول بيننا وبينهم الاغتيالات والجواسيس»، متهماً الولايات المتحدة بقتل قادة القاعدة في الجزيرة العربية وليبيا لإبقاء سيطرتها على مقدرات وثروات الدول العربية وخدمة إسرائيل. ووجه درودكال، الذي ساد اعتقاد أنه قُتل أو توفي في جبال منطقة القبائل شرقي الجزائر، رسالة إلى الظواهري، طالبه فيها بالصبر على قتال أميركا، مؤكداً أنهم ما زالوا تحت قيادته لقتالها، يوجههم متى يشاء. وقال: «إننا على العهد ثابتون ومستميتون في القتال، ولا يزيدكم فقدان القادة إلا تماسكاً على بلوغ الهدف فالآن حان وقت القتال».

 

عبّر المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته أمس، عن رفضه الإجتماع الأمني الذي عقده مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينيو ليون في مصراته الاثنين الماضي، من دون التنسيق مع الفريق الذي يمثله في الحوار. وأكد رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين في بيان موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، احتجاج المؤتمر على «عقد ليون اجتماعاً أمنياً في مصراتة، سبقه اتصال بعض مستشاريه السياسيين والأمنيين بعدد من الضباط الليبيين التابعين لرئاسة الأركان الموالية للمؤتمر وبعض قادة الثوار من دون أخذ الإذن اللازم من رئاسة الأركان التابعة للقائد الأعلى للجيش الليبي ومن دون أي تنسيق مع فريق الحوار الممثل للمؤتمر الوطني العام». وأوضح ابو سهمين أن المؤتمر سبق وأكد في مناسبات سابقة استعداده لترشيح ضباط وقادة للثوار لحضور أي اجتماعات تتعلق بالترتيبات الأمنية شرط اتباع الآلية القانونية المطلوبة التي تحفظ سيادة الدولة الليبية وتكون هذه الاجتماعات المطلوبة نتاج مخرجات فاعلة للحوار السياسي المرتقب وفق الثوابت المطروحة عبر فريق الحوار. وأشار إلى أن «مثل هذه الاجتماعات قد تؤدي إلى ارباك المسار التفاوضي وعرقلة جهود الحوار وإضعاف الثقة في البعثة كوسيط محايد. وهذا الحق الذي نتمسك به، غير قابل لأي تنازل من جانبنا أو تجاهل من أي طرف يهمه نجاح الحوار وبالتالي نحمّل البعثة المسؤولية الاخلاقية والقانونية عن أي اثر يحدثه هذا التصرف».

من جهة أخرى، وافق البرلمان الليبي المنتخب، المنعقد في طبرق، على الاستمرار في محادثات السلام التي تعقدها الأمم المتحدة بعد أن طلب إدخال تعديلات على اتفاق تقاسم السلطة الذي يهدف إلى إنهاء الصراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد.

وقال النائب طارق الجروشي أمس، إن مجلس النواب وافق على طلب التعديلات في آخر مسودة اتفاق الأمم المتحدة بغالبية 66 عضواً من بين 76 حضروا الجلسة. وأوضح الجروشي أنه من بين تعديلات المطلوبة: تقليص صلاحيات غرفة البرلمان الثانية المقترحة وكذلك جعل عضويتها أكثر توازناً بين الطرفين.

إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مساء أول من أمس، ملك الأردن عبدالله الثاني وبحث معه آخر التطورات الإقليمية والدولية بما فيها الأوضاع في ليبيا والعراق وسورية.

 

أعلنت الأمم المتحدة أن السودان استقبل 30 ألف لاجئ من جنوب السودان منذ 20 أيار (مايو) الماضي، وشكت من أن المجتمع الدولي لم يفِ إلا بنحو 12 في المئة من مبلغ 152.2 مليون دولار المطلوب لتلبية احتياجات اللاجئين الجنوبيين الذين باتوا يمثلون 50 في المئة من اللاجئين في البلاد.

وأعلنت الأمم المتحدة زيادة وتيرة اللجوء إلى السودان خلال منتصف حزيران (يونيو)، عندما سجل برنامج الغذاء العالمي دخول 9,200 لاجئ جنوبي في منطقة الخرسانة في ولاية غرب كردفان. وأضافت أن تدفق اللاجئين من جنوب السودان استمر منذ ذلك الحين، بمعدل 100 إلى 150 شخصاً يومياً، موضحةً أن السودان يستضيف أكثر من 172 ألف لاجئ من جنوب السودان.

في غضون ذلك، أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن جيش بلاده «امتلك خلال الفترة الأخيرة إمكانات جعلت منه قوة ردع كبيرة ومتطورة، تمكنه من حماية البلاد من أي أخطار داخلية وخارجية».

وعدد البشير خلال عملية تسلّم وزير الدفاع الجديد الفريق مصطفى عثمان العبيد مهماته من وزير الدفاع السابق، الفريق عبدالرحيم محمد حسين، قدرات وإمكانات الجيش الكبيرة والمتطورة، خلال الفترات الأخيرة ما يمكّنه من حماية البلاد من دون الدخول في حروب مع دول الجوار.

بدوره أكّد العبيد أن القوات الحكومية ستمضي في خطتها نحو تأمين البلاد وحماية الأرض، إلى جانب التطور في عمليات التصنيع والتدريب وتحسين بيئة العمل من أجل رفع مستوى القدرات. وجدّد الدعوة إلى حاملي السلاح للانحياز إلى خيار السلام، «من أجل وقف نزف الدم والعمل على بناء الوطن».

على صعيد آخر، توقّع القيادي في حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، لوكا بيونق، توصل أطراف النزاع في جنوب السودان إلى تسوية لإنهاء الحرب، عبر اجتماع يُعقد في أروشا التنزانية اليوم، يضم فريق الحكومة ومجموعة المعتقلين السابقين والمتمردين الموالين لرياك مشار.

وأعرب لوكا عن تفاؤله بالحراك السياسي الجاري في جنوب السودان هذه الأيام، وذلك في إشارة إلى عودة مجموعة المعتقلين السابقين بقيادة الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إلى جوبا، وإعادة الأخير إلى موقعه في إطار تطبيق اتفاق اروشا لتوحيد فصائل الحزب الحاكم.

وذكرت تقارير أن مشار أجرى مشاورات في العاصمة الكينية نيروبي مع قيادات حركته لتحديد موقفها من الجهود الجارية لتطبيق اتفاق اروشا الذي وقع عليه مع سلفاكير. وتتمسك المجموعة المتمردة بعملية السلام وتعتبر أن إعادة مشار إلى منصبه نائباً للرئيس سلفاكير ميارديت في الحكومة والحزب ليست كافية. وتطالب بالاتفاق على إصلاحات سياسية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكِبت بحق مدنيين.

 

اندلعت مجددا بين تونس والجزائر زوبعة إعلامية سياسية بسبب توجيه وسائل إعلام جزائرية مقربة من السلطات اتهامات لتونس بإقامة نواة قواعد عسكرية أميركية في محافظاتها الغربية والجنوبية، في خطوة وصفتها المصادر الجزائرية بـ«العدائية». وأعلنت نفس المصادر عن قرار جزائري بعدم تعيين سفير جديد في تونس «احتجاجا» على التقارب العسكري الأمني «الفجائي» بين تونس والولايات المتحدة من جهة والحلف الأطلسي من جهة ثانية، على حساب التنسيق التونسي الجزائري الاستراتيجي.

وتأتي هذه الأزمة، في وقت تراهن فيه تونس، ذات الإمكانات العسكرية المحدودة، على دعم جارتها الغربية وهي تواجه تحديات أمنية بالجملة داخليا وخارجيا، بينها استفحال الإرهاب والتهريب، ومضاعفات عدم الاستقرار في جارتها الجنوبية الشرقية ليبيا التي صدّرت لها إلى حد الآن نحو ثلث سكانها. وعلى الرغم من بلاغات التكذيب حول إنشاء قاعدة أميركية بتونس الصادرة عن السفير الأميركي بتونس جاكوب والش ومجموعة من كبار الساسة التونسيين، بينهم خميس الجهيناوي المستشار الدبلوماسي للرئيس قائد السبسي، فإن عدة وسائل إعلام جزائرية قريبة من السلطة، تتابع حملتها ضد تونس، مثل جريدة «الشروق»، التي توجه الاتهامات نفسها لتونس مع نشر تقارير وخرائط وحجج وقرائن عن القواعد العسكرية الأميركية والأطلسية في تونس والتي قيل إنها «تستهدف الجزائر وليبيا».

وحسب نفس المصادر الجزائرية فإن الأمر يتعلق بقواعد عسكرية أو مشاريع قواعد وضعت نواتها في محافظة مدنين جنوبا، المجاورة للحدود التونسية الليبية والجزائرية من جهة الصحراء، إلى جانب محافظتي القصرين وجندوبة في الوسط والشمال الغربي لتونس حيث الجبال التي تشهد مواجهات منذ 4 أعوام بين الإرهابيين وقوات الجيش والأمن التونسيين.

وذهبت نفس المصادر إلى تقديم تفاصيل أكثر فتحدثت عن تركيز عدد من النقاط العسكرية التي أقامتها الولايات المتحدة والحلف الأطلسي وقوات «أفريكوم» الأميركية التي تتخذ من شتوتغارت الألمانية مقرا لها. ومن بين النقاط العسكرية الأطلسية الذي ذكرت «البوابات الحدودية التونسية الليبية»، في بن قردان راس الجدير والذهيبة، وأخرى في منطقة طبرقة السياحية في أقصى الشمال التونسي على الحدود مع الجزائر، إلى جانب محافظة القصرين حيث جبال الشعانبي معقل الإرهابيين والمهربين.

لكن الرئاسة والحكومية التونسيتين نفت هذه المزاعم مرارا وذكرت بأنه سبق الترويج لها مرارا خلال الأعوام الماضية مع نشر خرائط وصور افتراضية لا أساس لها من الصحة.

وقد توجه الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسي وعدد من مبعوثي الرئيس الباجي قائد السبسي إلى الجزائر لطمأنة الجانب الجزائري ودعوته إلى الوقوف مع تونس في هذه المرحلة الدقيقة من حربها ضد الإرهاب والتهريب. واستعانت تونس بالسفير الأميركي وعدد من القادة الأميركيين والغربيين لتفنيد وجود اتفاق يمهد لدخول تونس إلى الحلف الأطلسي أو يحول جانبا من أراضيها إلى «رقعة تحركات عسكرية معادية للجزائر أو ليبيا أو أي دولة أخرى».

وفي تونس ذاتها انتقد بعض السياسيين المحسوبين على التيارات العروبية والقومية والإسلامية «المتشددة» مثل أحمد الكحلاوي ورضا بالحاج وزهير المغزاوي ما وصفوه بـ«توريط»، تونس في عضوية مجانية للحلف الأطلسي في أعقاب «مذكرة التفاهم» التي وقعها في واشنطن فى شهر مايو (أيار) الماضي وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الوزير المستشار السياسي لقائد السبسي والأمين العام للحزب الحاكم الجديد محسن مرزوق. وقد نصت تلك «المذكرة» على منح تونس صفة «الحليف المميز غير العضو في منظمة الحلف الأطلسي». ورغم محاولات عدد كبير من الدبلوماسيين والرسميين التونسيين وبينهم الرئيس الباجي قائد السبسي نفسه «امتصاص الغضب» من معارضي هذه المذكرة، فقد تعالت الأصوات في تونس والجزائر وليبيا المحذرة من أن تكون مدخلا لمنح القوات الأميركية والأطلسية صلاحيات استثنائية في تونس وخصوصا في المحافظات الحدودية مع الجزائر وليبيا.

وفي الجزائر وتونس أدلى المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية التونسي خميس الجهيناوي بتصريحات أورد أنها «رسالة مفتوحة للجزائر والجزائريين» فحواها أن «تونس لم ولن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) ولا تتهيأ لذلك». وأورد الجهيناوي أن ما تم الإعلان عنه من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى استقباله بواشنطن يوم 20 مايو الماضي رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي هو «قرار أميركي - تونسي ثنائي ليس له أي علاقة بحلف الناتو وأن الصفة التي أسندتها الولايات المتحدة لتونس هي حليف أساسي خارج حلف شمال الأطلسي».

من جهة أخرى صرح الناطق الرسمي السابق لوزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن نصر ورئيس مركز تونس للأمن الشامل، أن صفة الحليف غير العضو في الناتو، ستمكن تونس من شراء أسلحة كانت ممنوعة منها سابقا مثل مقاتلات «إف 16» إلى جانب الاستفادة من تدريبات متطورة مع الجيش الأميركي.