الطيران السوري يلقي منشورات فوق الزبداني.. تسقط في لبنان وفصائل المعارضة تستعيد مبادرة المواجهة في الزبداني بإطلاقها «البركان الثائر»

سقطت على بعض مناطق البقاع الأوسط اللبنانية القريبة من مدينة الزبداني أمس بعض المنشورات التي ألقتها الطائرات السورية فوق المدينة التي تتعرض لقصف عنيف من النظام وحلفائه.

وجاء في هذه المنشورات: «الزبداني باقية لأهلها الشرفاء، إلى من يحمل السلاح في مواجهة الدولة دمرتم بلدكم وقتلتم أهلكم من أجل من؟ ولماذا؟ أصبحتم الآن وحيدين، اصحوا لمصلحة أهلكم وبلدكم قبل فوات الأوان. ولا تظنوا أنكم باقون في الزبداني.. واعلموا أن الزبداني ستبقى لأهلها الشرفاء».

 

أعلنت فصائل المعارضة في مدينة الزبداني بريف دمشق الغربي، يوم أمس، انطلاق معركة «البركان الثائر»، بعد ساعات على عمليات نفذها «حزب الله» و«قوات النظام» على الأطراف الغربية للمدينة، واستقدامهما المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة. وفيما رأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن المعركة لن تكون طويلة الأمد بفعل غياب توازن القوى بين الطرفين، لا سيما أن حزب الله يملك مخازن أسلحة كبيرة في جبال المنطقة، اعتبر الخبير العسكري العميد المتقاعد إلياس فرحات أنّها جزء أساسي من معركة القلمون، وهي تهدف إلى تحصين ما سبق أن تحقّق في السلسلة الشرقية وتأمين جنوب وغرب العاصمة دمشق.

وقال فرحات المقرب من «حزب الله» لـ«الشرق الأوسط»: «إن معركة الزبداني كانت منتظرة ومتوقعة من الناحية العسكرية، لكنها أرجئت بانتظار نتائج المفاوضات التي كانت تقوم بها لجان مصالحة من قبل الطرفين». وأوضح «أن هذه المفاوضات يبدو أنها وصلت إلى حائط مسدود، وبالتالي لم يعد أمام الطرفين إلا المواجهة العسكرية التي تتوقف على إرادة فصائل المعارضة على الاستمرار إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإخراجهم من المنطقة».

وأكد فرحات أن انطلاق معركة مدينة الزبداني المحاصرة أساسا من قبل قوات النظام لا يعني توقف معركة القلمون التي بدأت قبل نحو ثلاثة أشهر، بل على العكس من ذلك سيسيران في خط متوازن، وقال: «منذ بدء معركة القلمون كان متوقعا أنها لن تكون سهلة نظرا إلى مساحة الأرض وطبيعتها الوعرة»، لافتا إلى أنه لا تزال هناك منطقة صغيرة في جرود عرسال بحيث يتم بعدها فتح الطريق نحو المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، حيث المواجهة حتمية في جرود الجراجير وقارة، وتمتد إلى القلمون الشرقي باتجاه حمص ودمشق.

في المقابل، قال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «بفعل القوة النارية التي واجه بها النظام هجوم المعارضة التي وصلت يوم أمس إلى أكثر من 60 غارة، يمكن القول إن معركة الزبداني التي كان يحضّر لها حزب الله وقوات النظام قد بدأت، لكن يبدو أنها لن تكون طويلة المدى ومصيرها شبه معروف نظرا إلى غياب توازن القوى بين الطرفين». وأوضح «أنّ حزب الله يمتلك مخازن أسلحة له في جبال الزبداني كافية لحسم المعركة ومنع المعارضة من التقدم باتجاه المنطقة».

ورأى عبد الرحمن أن الهجوم الذي قام به حزب الله قبل يومين كان بهدف جس النبض، فكان الرد من المعارضة يوم أمس في محاولة منها لأخذ المبادرة، واستهداف حاجز الشلاح حيث قتل 5 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة نقيب، فيما كان رد النظام بإمطار المنطقة بالقصف بعشرات الغارات وصل عددها حتى ساعات بعد الظهر إلى 64 غارة.

وفيما تسيطر المعارضة على مدينة الزبداني يخضع محيطها وجبالها لسيطرة حزب الله وقوات النظام، اللذين يسعيان إلى السيطرة على المدينة لتأمين كامل الشريط الحدودي مع لبنان والطريق من القلمون إلى ريف دمشق ودمشق.

ومدينة الزبداني محاصرة من قبل حواجز النظام منذ ثلاث سنوات التي تمنع دخول المواد الطبية والغذائية والمحروقات إليها، كما تتعرض بشكل مستمر إلى قصف مستمر تشنه العناصر المتمركزة عند تلك الحواجز على أحياء المدينة، وفق ما تؤكده مواقع معارضة.

وكانت فصائل المعارضة قد شنت هجوما عنيفا يوم أمس على حاجز الشلاح المنيع، الذي يحوي عدة مدرعات، ويُعتبر نقطة الدفاع والهجوم الأولى لقوات النظام من الجهة الشمالية الشرقية لمدينة الزبداني كضربة استباقية، وذلك بعد معلومات عن نية قوات النظام وحزب الله اقتحام المدينة، وفق ما أشارت إليه مواقع معارضة لافتة إلى تمكنها من السيطرة على الحاجز، إضافة إلى بناء الثلج وبناء سناك التنور في محيط الشلاح وقتل عدد كبير من الجنود.

وقال «مكتب أخبار سوريا» المعارض: «شن طيران النظام عشرات الغارات بالصواريخ الفراغية والبراميل المتفجرة على مدينة الزبداني، الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية في ريف دمشق الغربي، بينما هاجمت فصائل المعارضة في الزبداني تجمّعات القوات الموالية للنظام التي تحتشد منذ أيام في محيط المدينة، والمكونة من الجيش النظامي وقوى الدفاع الوطني واللجان الشعبية وحزب الله التي تحاول اقتحام المدينة».

ونقل المكتب عن مصدر ميداني تأكيده سيطرة المعارضة على مباني حاجز الشلاح التي كانت تتمركز فيها القوات النظامية جنوب شرقي المدينة، على طريق الزبداني بريف دمشق، واغتنموا أسلحة ثقيلة وخفيفة. وقد أدّت العملية إلى مقتل عناصر من القوات النظامية كانوا موجودين على الحاجز، بينهم ضابطان، فيما أسفرت العملية عن مقتل ثلاثة من عناصر المعارضة.

من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنباء عن تقدّم لفصائل المعارضة في منطقة حاجز الشلاح، لافتا إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المعارضة والمقاتلة من جهة أخرى، إثر هجوم لمقاتلي الأخير على الحاجز، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل خمسة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها على الأقل، بينهم ضابط.

 

يخوض «جيش الإسلام» الذي يتزعمه زهران علوش، في الغوطة الشرقية لدمشق، حروبًا على ثلاث جبهات. الأولى ضد قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وجبهة تنظيم داعش، فيما يبقى المدنيون وسكان الغوطة، أكبر معضلة يواجهها علوش اليوم، ويخوض حربًا بهدف «القيام بتحسينات اجتماعية في الداخل»، على ضوء الحصار الذي يفرضه النظام على الغوطة، بحسب ما يقول مقربون منه، فيما يحمّله ناشطون مدنيون مسؤولية قمع السكان والمحتجين، واعتقال الناشطين المدنيين: «ما يضعه بمصاف النظام السوري»، كما يقول معارضون له.

وتبدو الجبهة مع النظام، أقل الجبهات احتدامًا في هذا الوقت، نظرًا «لإنهاك النظام، وعجزه عن شن هجمات»، كما يقول ناشطون: «باستثناء معركة حي جوبر المفتوحة، وحرب الغارات الجوية التي تستهدف دوما»، معقل علوش وتنظيمه، و«الصواريخ الضخمة التي تتساقط على خطوط المواجهات».

وفي ظل هذا الواقع، وبعد عودة زعيمه خلال الأسبوع الماضي من جولة إلى تركيا والأردن، اتخذ «جيش الإسلام» سلسلة إجراءات لحماية الغوطة، وتهدئة الجبهة الداخلية التي تعد «الأصعب عليه»، كما يقول سكان الغوطة، إضافة إلى مواجهة «داعش» بـ«السلاح الذي يبارز علوش به، وهو الاعتقالات وتنفيذ الإعدامات بحق مقاتلي التنظيم»، فضلاً عن إظهار قوته وقدرته على منع «داعش» من التقدم.

وعزز تنظيم «جيش الإسلام» أمس تدابيره الأمنية في محيط الغوطة الشرقية: «لمنع داعش من إرسال سيارات مفخخة إلى المنطقة، أو شن هجمات مباغتة انتقامية لإعدام عسكريين تابعين لها، كانوا معتقلين لدى جيش الإسلام»، كما قال مصدر مقرب منه لـ«الشرق الأوسط» تحفظ عن ذكر اسمه، مشيرًا إلى أن بث جيش الإسلام لشريط الفيديو «يتضمن رسالة ردعية لداعش الذي أعدم عناصر من جيش الإسلام الأسبوع الماضي».

وأفاد ناشطون أمس بأن منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، شهدت توترًا كبيرًا، حيث قام عناصر من «جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش، بإغلاق كل مداخل بلدة دوما بسواتر ترابية عالية. وذكرت شبكة «إرم» الإخبارية، أن عناصر من جيش الإسلام «قاموا أيضًا بتجهيز سيارات الإطفاء، وعمت حالة من الاستنفار الأمني المصحوب بالتوتر مختلف بلدات الغوطة الشرقية، كما بدأت مجموعات من جيش الإسلام بالتجول، وبوضع الأسلحة الثقيلة على خطوط دفاعية».

وجاءت الإجراءات بعد إصدار نشره «جيش الإسلام» يظهر فيه عمليات لإعدام عناصر من تنظيم داعش، ردًا على إعدام مقاتلين من جيش الإسلام من قبل التنظيم، قبل بضعة أيام، في منطقة «دكوة» في منطقة القلمون الشرقي.

ولفت المصدر المقرب إلى أن «داعش بات ناشطًا على المستوى الأمني، وقد حاول قبل يومين اغتيال أبو النور مسرابا قائد اللواء الثالث في جيش الإسلام، وأحد قادة الألوية البارزين»، مؤكدًا أن الوضع الأمني «مضبوط كليًا الآن».

ويتعذر على «داعش» الوصول عسكريًا إلى الغوطة الشرقية، بعد طرده منها العام الماضي، بموجب حملة عسكرية نفذها «جيش الإسلام»، فاقتصرت المعارك بين الطرفين اللدودين، في منطقة القلمون الشرقي، حيث أعدم تنظيم داعش أمس 4 رجال قال أنهم عناصر من «صحوات الردَّة»، وإنهم مقاتلون في فصائل إسلامية، تم أسرهم في وقت سابق، وذلك ردًا على إعدام مقاتليه على يد «جيش الإسلام». وبالموازاة، اندلعت اشتباكات في المنطقة بين مقاتلين إسلاميين ومقاتلي «داعش» إثر شن الأخير هجومًا على المنطقة، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ورغم الحراك العسكري لجيش الإسلام، وامتداد مناطق نفوذه على كامل مساحة الغوطة الشرقية وخطوطها إلى القلمون الشرقي، فإن تحديات الداخل تكبل التنظيم، وتضعه في موقف صعب أمام جمهوره وسكان الغوطة المحاصرين، البالغ عددهم 500 ألف نسمة. وعليه، يحاول التنظيم التخفيف من تلك التحديات، عبر اتخاذ إجراءات ميدانية وقضائية، بدأت من تخفيف الخصومة مع الأطراف الأخرى، عبر الإفراج عن 65 كانوا معتقلين لديه، تحت اسم «إصدار عفو عام صادر عن القيادة الموحدة».

 

حررت كتائب من «الجيش السوري الحر» أمس ثكنة البحوث العلمية بالكامل، بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بدأت الليلة قبل الماضية وارتفعت حدتها صباح امس، وأصيب فيها العشرات من قوات الأسد.

وأعلنت غرفة عمليات «فتح حلب« تدمير مدفع عيار 57، وجرافة كانت تعمل على تحصين مواقع قوات الأسد في ثكنة البحوث العلمية، وتمشيط مباني ثكنة البحوث العلمية التي كانت تتحصن بداخلها ميليشيات شيعية، وشبيحة من ما يسمى «لواء القدس«.

واقتحم الثوار من «حركة نور الدين الزنكي«، و«لواء الحرية«، و«صقور الجبل«، التبعة لـ»الجيش السوري الحر»، مبنى البحوث العلمية وبدأت عمليات التمشيط، بعد استهداف معاقل قوات الأسد فيما أعلن القائد العسكري في «حركة نور الدين الزنكي« اسماعيل ناصيف، تحرير مبنى البحوث العلمية تحريرا كاملا.

وتعد ثكنة البحوث العلمية خط الدفاع الأول عن وجود قوات الأسد في حي الجديدة الشمالي، وكان الثوار قد حرروا منذ أيام حي الراشدين الشمالي قرب مبنى البحوث، ومع بدء عمليات تحرير مدينة حلب شنت الفصائل الـ3 المشاركة من محور حلب الجديدة هجوماً انتهى بتحرير مبنى البحوث العلمية، ودحر قوات الأسد.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس الجمعة «شهدت مدينة حلب ليلة نارية جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين قوات النظام والفصائل لم تعرف لها مثيلا منذ دخول مقاتلي المعارضة اليها» صيف 2012.

واضاف عبد الرحمن «تمكنت فصائل «غرفة عمليات انصار الشريعة« من التقدم الى اطراف حي جمعية الزهراء حيث مقر فرع المخابرات الجوية، والسيطرة على مبان عدة» في غرب مدينة حلب.

وتابع «وقعت معارك عنيفة استمرت طوال الليل حتى ساعات الصباح بين مقاتلي الفصائل وقوات النظام مدعوما من «حزب الله« اللبناني ومسلحين عند اطراف حي جمعية الزهراء وعلى محوري الخالدية والاشرفية في شمال وشمال غرب حلب وعند خطوط التماس الفاصلة بين الاحياء الواقعة تحت سيطرة النظام وتلك التي تسيطر عليها فصائل المعارضة».

واسفرت الاشتباكات بين الطرفين ليلا إضافة الى الغارات الجوية التي استهدفت مواقع الفصائل وفق المرصد، عن مقتل 35 مقاتلا معارضا على الاقل، فيما قتل وجرح العشرات في صفوف قوات النظام من دون توافر حصيلة محددة.

وقتل تسعة مدنيين منذ الخميس جراء سقوط مئات القذائف على احياء تحت سيطرة قوات النظام مصدرها مواقع المعارضة.

ودمر الثوار دبابة ومدفع عيار 23 بصواريخ مضادة للدروع، وتقدموا من محور كتيبة المدفعية وسيطروا على كتلتي «مباني مهنا«، وخزانات المياه المطلتين على كتيبة المدفعية بعد اشتباكات بالأسلحة الثقيلة استمرت لساعات، ومازالت الاشتباكات مستمرة في محاولة من الثوار إزالة كتيبة المدفعية التي تعد خط الدفاع الأول عن قوات الأسد من الجهة الغربية الشمالية لمدينة حلب.

وتزامن ذلك مع قصف تمهيدي للثوار بمدافع محلية الصنع على مقارّ وحواجز قوات الأسد من محور المخابرات الجوية، أعقبه انغماس عدد من الثوار وسيطرتهم على كتلة مبان في شارع «الرسول الأعظم« داخل الحي، ورصد عدد من الشوارع، وجزء من المباني الغربية.

وقال كريم عبيد من «مركز حلب الاعلامي» الذي يضم ناشطين في المدينة لوكالة «فرانس برس«: «بدأ الهجوم باستهداف نقاط تمركز قوات النظام في كتيبة الدفاع (مقر المخابرات) بصواريخ محلية الصنع، قبل تسلل المقاتلين الى داخل الكتيبة وخوضهم اشتباكات عنيفة استمرت حتى الصباح».

وأضاف عبيد «اهمية هذا الحي انه يضم كتيبة للدفاع الجوي وكتيبة مدفعية تتولى القصف باستمرار على الاحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة وقرى وبلدات ريف حلب الشمالي والغربي«.

واوضح ان السيطرة على الحي من شأنها ان «تؤمن الطريق الدولي الواصل بين حلب ومدينة غازي عنتاب التركية».

وتستخدم فصائل المعارضة هذا الطريق للتنقل وللامداد من تركيا الى مناطق سيطرتها في ريف حلب وفي القسم الشرقي من المدينة. كما ان السيطرة على الحي تضع الاحياء الغربية التي يسيطر عليها النظام في مرمى نيران المعارضة.

وقالت سحر (21 عاما) وهي طالبة تقيم في حي السريان الواقع تحت سيطرة النظام لوكالة «فرانس برس«: «منذ ليل (أول من) أمس لم تهدأ أصوات الانفجارات وجرّات الغاز، (...) نسمع الأصوات من كل مكان ولا نستطيع تحديد مكان سقوط القذائف تحديدا. كانت الانفجارات قوية وكثيفة ليل امس».

وحاولت فصائل المعارضة في السنتين الاخيرتين اقتحام الحي مرات عدة كان اخرها في نيسان الماضي.

وتشهد مدينة حلب معارك مستمرة منذ اكثر من سنتين، وتسيطر قوات النظام على الاحياء الغربية من المدينة فيما تسيطر فصائل المعارضة على الاحياء الشرقية التي تتعرض منذ كانون الاول 2013، لقصف منتظم بالبراميل المتفجرة خصوصا والطيران الحربي ما اوقع آلاف القتلى، واثار تنديدا دوليا.

وخلال السنة الاخيرة، وبعد حيازة الكتائب المعارضة اسلحة اكثر تطورا، باتت الاحياء الغربية عرضة لقذائفهم وصواريخهم الصغيرة القريبة من صواريخ «غراد».

وتشارك معظم الفصائل في عملية تحرير مدينة حلب ممثلة بغرفتين: الأولى «فتح حلب» وتضم مجموعة أكثر من 20 فصيلاً بينها: «الجبهة الشامية«؛ «فيلق الشام«؛ «كتائب ثوار الشام«؛ «صقور الجبل«؛ «حركة نور الدين الزنكي«؛ «تجمع فاستقم كما أمرت«. و«غرفة أنصار الشريعة» وتضم 13 فصيلاً أبرزها: «أحرار الشام«؛ «جبهة النصرة«؛ «جبهة أنصار الدين«؛ «كتائب أبو عمارة«؛ «الفوج الأول«؛ «لواء السلطان مراد«.

وتعمل غرفة عمليات «فتح حلب» على محوري كتيبة المدفعية والبحوث العلمية، فيما تعمل غرفة «أنصار الشريعة» على محور المخابرات الجوية في حي جمعية الزهراء والمتحلق الذي يربط جمعية الزهراء بحيي الخالدية وجمعية الشهباء، ويوجد تنسيق بين الغرفتين بشكل دائم، حسب القادة.

 

حوّل نظام بشار الأسد بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب، إلى نقطة تجمع وانطلاق لمئات المقاتلين من الميليشيات الشيعية التي تساند قوات النظام في قتال المعارضة واستهداف المدنيين.

وتعتبر الفوعة وكفريا البلدتين الشيعيتين الوحيدتين بمحافظة إدلب، ويبلغ عدد سكانهما الستين ألف نسمة تقريباً، نزح عدد منهم إلى مدينة إدلب، وأسسوا لجاناً شعبية من الرجال والنساء بمرتب يقدر بـ150 دولاراً شهرياً لكل واحد منهم.

ويتطوع المئات من أبناء البلدتين الواقعتين شمال شرقي مدينة إدلب في ميليشيات أبرزها: «ميليشيا حزب الله«، و«لواء أبو الفضل العباس«، و«الحرس الثوري الإيراني«، وذلك ضمن مجموعات يبلغ تعداد كل منها 300 عنصر. ويوجد في بلدة الفوعة 5 مجموعات، وكفريا 3 ويشرف على تدريبهم ما يقارب 500 مقاتل أجنبي من إيران، وأفغانستان، والعراق، ولبنان. ولدى مقاتلي هذه الميليشيات أسلحة حديثة ومتطورة، ويتوزع المقاتلون على أطراف البلدتين.

وقد تحدث قائد كتيبة «آل البيت» التابعة لـ»الجيش السوري الحر» عماد السيد علي، لـ»السورية نت» عن الوضع العسكري والمعارك في بلدتي كفريا والفوعة، وقال: «تعتبر بلدتي كفريا، والفوعة، خزان الميليشيات الطائفية، والمرتزقة الأجانب، ولا توجد سوى أعداد قليلة من عناصر قوات النظام، بالإضافة لذلك فإن غالبية أهالي البلدتين تم تدريبهم، وحملوا السلاح في الفترة الأخيرة«.

ويشير السيد علي، المرابط على خط التماس بين بنش والفوعة إلى أن الاشتباكات تدور يومياً بين قوات المعارضة والميليشيات المتواجدة في البلدتين، وتتزامن المواجهات مع قصف متبادل بقذائف الهاون، ويؤكد السيد أنهم يستثنون المدنيين أثناء قصفهم لمراكز الميليشيات، فيما تستهدف الأخيرة منازل المدنيين بالقذائف أثناء قصفها لقرى ريف إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

ويؤكد السيد علي أن عدداً من المدنيين استشهدوا بينهم نساء وأطفال جراء قصف الميليشيات على مدن وقرى ريف إدلب، لا سيما في بنش ومعرة مصرين. وتعتبر مدينة بنش المجاورة للفوعة من الناحية الجنوبية، من أبرز المدن التي انتفضت ضد نظام الأسد، وذاقت جميع أنواع العقاب، والانتقام، من قبل شبيحة الفوعة كما يسميهم الأهالي.

وتعرض هؤلاء إلى القصف والقنص والخطف، فيما يرى كثيرون أن نظام الأسد أجج الشعور الطائفي الشيعي ـ السني، بين مدينة بنش وبلدة الفوعة الجارتين منذ عشرات السنين.

وكانت كتائب من «الجيش السوري الحر« أسرت عدداً من عناصر الميليشيات الطائفية في ريف إدلب، وذكر الأسرى خلال التحقيق معهم أن جميع المجموعات المسلحة المقاتلة في الفوعة، وكفريا لهم مرجعية واحدة يدعى حسن تقي من بلدة نبل الشيعية، الواقعة بريف حلب الشمالي، وبحسب الأسرى يتبع تقي لإيران ويتلقى الدعم والأوامر منها بشكل مباشر.

ويذكر أنه في الآونة الأخيرة ازدادت حدة المعارك بين المعارضة والميليشيات في ريف إدلب، وكان «الجيش الحر« والكتائب الإسلامية قد أعلنوا في وقت سابق معركة تحرير كفريا والفوعة من الميليشيات التي تسيطر عليها، لا سيما بعدما أوغل هؤلاء في قصف المدنيين بشكل يومي.

واستطاعت المعارضة مع بداية شهر شباط الماضي تحرير عدة نقاط استراتيجية في منطقة دير الزغب الواقعة بين بنش والفوعة، وتحرير عدد من المباني التي كانت الميليشيات تتحصن فيها. وفي أواخر الشهر ذاته، سيطرت فصائل المعارضة على ست نقاط استراتيجية على تخوم كفريا، ونفذوا كميناً محكماً أدى لمقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

ويبدو أن المعارك ستتواصل بين الجانبين خلال الأيام القادمة، إذ ذكر أبو محمود، المقاتل في «الجيش الحر«، لـ»السورية نت» أن 13 حافلة عسكرية مليئة بالميليشيات الشيعية العراقية تتجه نحو مدينة إدلب لمؤازرة الميليشيات في كفريا والفوعة وصد هجوم قوات المعارضة.

ويشار إلى أن إيران تلعب دوراً رئيسياً في إدخال الميليشيات للقتال إلى جانب نظام الأسد، وتتخذ طهران من «حماية المراقد الشيعية» حجة لتسهيل وصول الميليشيات إلى سورية. وتتهم المعارضة السورية هذه الميليشيات بارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين.

 

قالت مصادر أمنية إن تركيا نشرت قوات إضافية وعتادا على امتداد جزء من حدودها مع سوريا مع اشتداد حدة القتال شمالي مدينة حلب، لكن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو قال إنه لا توجد خطط فورية لأي تدخل عسكري.

وطرحت أنقرة مسألة إقامة «منطقة آمنة» داخل الأراضي السورية بسبب مخاوف من تقدم الأكراد السوريين ووجود مقاتلي تنظيم «داعش» بالإضافة إلى احتمال تدفق موجة جديدة من اللاجئين الفارين من الصراع.

وذكرت مصادر أمنية ومسؤولون في أنقرة أن الجيش التركي كثف اجراءات الأمن وأرسل قوات خاصة مع احتدام القتال.

وقال داود أوغلو للقناة السابعة التركية الخميس «صحيح اننا اتخذنا اجراءات احترازية لحماية حدودنا. هناك أوامر بالتحرك اذا استجدت أي ظروف عبر الحدود تهدد الأمن التركي«.

وأضاف «(لكن) يجب ألا يتصور أحد أن تركيا ستدخل سوريا غدا أو في المستقبل القريب«. وتابع «اذا حدث أي شيء من شأنه تهديد الأمن التركي فسوف نتحرك على الفور ولن ننتظر الى الغد. ولكن من الخطأ توقع أن تركيا ستقوم بمثل هذا التدخل من جانب واحد في الوقت القريب ما لم تكن هناك مخاطر«.

وقال مسؤول تركي كبير لوكالة «رويترز« إن أنقرة غير مستريحة لوجود مقاتلي تنظيم «داعش» هناك ولا لاحتمال سيطرة القوات الكردية على الحدود بالكامل.

وأضاف أن الطريق بين تركيا وحلب مهم وأن أنقرة ستتحرك إذا سيطرت القوات الكردية على جرابلس وهي بلدة سورية إلى الغرب من نهر الفرات على الجانب الآخر من الحدود من بلدة كاركاميس التركية.

وتابع «أرسل جنود كثيرون حاليا إلى منطقة الحدود. يوضح هذا إصرار تركيا. لكن هذه ليست قطعا استعدادات لعبور الحدود»، مضيفا أنه لا توجد خطة لدخول سوريا من جانب واحد.

وترى أنقرة في تنامي وجود الأكراد تهديدا وتعتقد أن قوات حماية الشعب الكردية السورية على الحدود تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي كان يحارب الدولة التركية منذ عام 1984 في صراع راح ضحيته أكثر من 40 ألف شخص.

وقال مسؤول تركي آخر إن هناك مخاوف أيضا من تدفق نحو مليون مهاجر آخرين على تركيا نتيجة للاشتباكات في سوريا.

وأضاف «هناك حاجة لمنطقة آمنة على الجانب السوري من الحدود لهذا السبب. نناقش هذا مع شركائننا«.

وقال السفير الأميركي في أنقرة جون باس للصحافيين الخميس إن تركيا والولايات المتحدة تعملان معا لمواجهة تهديد وجود مقاتلي «داعش» في شمال سوريا. لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت إنها لا تملك «دليلا قويا» على أن تركيا تبحث إقامة منطقة عازلة في سوريا.

وقال شهود إن قتالا عنيفا وانفجارات سمعت من بلدة كيليس الحدودية التركية الليلة قبل الماضية على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة أعزاز السورية الصغيرة. ولكنهم أضافوا أن الوضع هادئ صباح امس.

وذكرت قوات الامن أن القتال في أعزاز يدور بين مقاتلي «داعش» من جانب وتحالف يضم «جبهة النصرة« وجماعات معارضة يدعمها الغرب من جانب آخر.

وقال داود أوغلو إن رئيس النظام في سوريا بشار الأسد يتعاون مع متشددي «داعش» في مهاجمة المعارضة المعتدلة.

ونفى مسؤولون سوريون مثل هذه المزاعم من قبل مشيرين إلى أنهم يخوضون معركة ضد «داعش».

وأشار داود أوغلو إلى أنه إذا أصبحت حلب معزولة بسبب القتال فإن هذا سيؤدي إلى تدفق بشري كبير جديد على تركيا التي يعيش فيها بالفعل أكثر من 1,8 مليون لاجئ سوري.

 

تكثف أنقرة يومياً تعزيزاتها على الحدود السورية جنوباً تمهيداً لعملية عسكرية يُخطط لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنشاء منطقة عازلة داخل الأراضي السورية. ودفع أردوغان بـ «أوثق معاونيه»، وهو وجدي غونول، لتولي حقيبة الدفاع، بعد فوز وزير الدفاع السابق عصمت يلماز برئاسة البرلمان في انتخابات الأسبوع الماضي.

وسبق لوجدي غونول أن استلم حقيبة الدفاع في حكومة أردوغان، وهو كاتم أسراره وأشد المقربين إليه. وأتى اختياره بالتنسيق مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، الذي وافق على التعيين على رغم أن غونول ليس نائباً في البرلمان. ورأى مراقبون أن تعيين غونول يزيد الضغط على قائد الأركان الجنرال نجدت أوزال لتنفيذ خطة التوغل في الأراضي السورية التي تتطلب بنظر القيادة العسكرية وجود حكومة تتمتع بغالبية في البرلمان.

في غضون ذلك، أرسل الجيش إلى الحدود التركية - السورية فرقة من قوات النخبة مشكلة من جنود محترفين لا تتم الاستعانة بهم إلا في مهمات خاصة وصعبة. وتحشد تركيا حالياً نحو نصف قواتها البرية على طول الحدود مع سورية، لكن التركيز بدأ على المنطقة القريبة من جرابلس غرب نهر الفرات، وصولاً الى معبر كيليس، حيث يخطط الجيش لإقامة منطقة عازلة بطول 110 كيلومترات وعمق 30 كيلومتراً. ولا تزال أحزاب المعارضة ترفض هذا السيناريو وتتمنى أن يكون مجرد تحذير عسكري تركي لردع مسلحي «الكردستاني» أو «داعش» من دخول المنطقة التي تعتبر خطاً أحمر تركياً.

ورأى محللون عسكريون أتراك أن موازين القوى السياسية في أنقرة غير مهيأة بعد لهذه «المغامرة العسكرية»، وأن الأمر غير ملح طالما أن «داعش» أو «القوات الكردية» لم تعبر مارع غرباً ولم تقطع طرق الإمداد بين تركيا ومسلحي «جيش الفتح» و «النصرة» و «الجيش الحر» الذين يقاتلون في حلب وإدلب وجسر الشغور. لكن الجيش التركي قد يضطر للتدخل في حال تحرك الأكراد أو «داعش» للسيطرة على تلك المنطقة، لأن أنقرة لن تتخلى عن قوات المعارضة السورية التي تقاتل هناك، باعتبارها آخر أوراق القوة المتبقية بيدها في ما يتعلق بالملف السوري.

واعتبر المحللون أن التسريب المتعمد لأخبار وخطط العملية العسكرية، الهدف منه هو عملية «ردع» إعلامية لثني الأكراد أو «داعش» عن التقدم، ولئلا تضطر تركيا إلى تنفيذ تلك الخطوة بما لها من تداعيات إقليمية، خصوصاً مع تردد واشنطن في دعمها. لكن يبدو أن أردوغان مستفيد من جو قرع طبول الحرب في السياسة الداخلية، من أجل فرض شروطه على أي حكومة ائتلافية، بحجة أن البلاد تمر بـ «أجواء حرب».

ولم تمنع هذه الأجواء الرئيس التركي من مواصلة تأمين كل أسباب الرفاهية الشخصية له، إذ افتتح أمس، مسجداً عملاقاً بني داخل قصره الرئاسي الفخم والمثير للجدل في أنقرة.

وأطلق على المسجد الذي له أربع مآذن وتبلغ مساحته 5175 متراً مربعاً، اسم «مسجد شعب بيستيب»، وهو الحي الذي بني فيه مقر الرئاسة في ضواحي العاصمة.

وحضر الافتتاح داود أوغلو ووزير الأوقاف محمد غورماز وعدد من المسؤولين. وأوضح أردوغان أن المبنى كان نتيجة «دمج بين الهندستين المعماريتين العثمانية والسلجوقية»، تماماً كبقية أنحاء القصر.

 

حمّل الناطق باسم «الائتلاف الوطني السوري« سالم المسلط المجتمع الدولي كامل المسؤولية عن كل يوم إضافي في عمر نظام الأسد وعن جرائمه، مؤكداً إدانته لأي استخدام للأطفال في العمليات العسكرية، وأي تهاون في حفظ سلامتهم.

وكان المسلط يشير الى التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والتي تتحدث عن تدهور أوضاع الأطفال السوريين في الداخل السوري ومخيمات ودول اللجوء؛ كما يعاني الأطفال فقرا وتشريدا يدفعان إلى زيادة في استغلالهم من خلال ارتفاع نسب العمالة والجهل والتجنيد.

ولفت المسلط إلى أن هذا دليل إضافي على ما «حذر منه الائتلاف بتمادي نظام الأسد في إجرامه خلال السنوات الماضية بحق الشعب السوري، وما بدأ يفرزه هذا الإجرام على المدى الطويل بحق الأجيال القادمة في سوريا خاصة الأطفال، سواء الذين يلقي عليهم البراميل أو الذين يجندهم ويحضرهم كقرابين في سبيل بقائه«.

وقد أكدت اليونسيف ومنظمة «سيف ذي تشيلدرن» في تقرير صدر الخميس أن 4 من كل 5 أطفال سوريين يعانون الفقر، بينما يقبع 2,7 مليونا طفل سوري خارج المدارس وهو رقم فاقمه عدد الأطفال المجبرين على الانخراط في سوق العمل.

كما كشف التقرير أن 75% من الأطفال العاملين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال الأردن يعانون مشاكل صحية، فيما تعرض 22% من الأطفال العاملين في الزراعة بالأردن إلى إصابات عمل.

وتطرق التقرير إلى محاولات التجنيد التي يتعرض لها الأطفال السوريين بشكل متزايد، حيث سجلت الأمم المتحدة 278 حالة مؤكدة لأطفال بسن 8 سنوات عام 2014 محذرة من أن أطفال سوريا يدفعون ثمناً باهظاً بسبب فشل العالم في وقف حرب نظام الأسد على السوريين.

وفي معرض مطالبته المجتمع الدولي بدور فعال لحماية أطفال سوريا ذكّر المسلط «بأن شرارة الثورة السورية كانت دفاعاً عن صبية صغار في محافظة درعا، وأن حملة نظام الأسد الشعواء وحربه ضد السوريين أودت بحياة ما يزيد على 17 ألف طفل حتى الآن».

 

قال مصدر في المعارضة السورية إن مسؤولين أميركيين أعلموا بعض المعارضين أن إدارة واشنطن لن تؤجل تعيين بديل عن مبعوثها الأميركي دانييل روبنشتاين لسوريا، مبينين أن موسم العطلة الصيفية لن يؤثر على هذا.

ورجّحت مصادر المعارضة أن يتم تسمية بديل عن روبنشتاين خلال الشهر الجاري.

وقال المصدر لوكالة «آكي« الإيطالية للأنباء إن «المعلومات الأولية تشير إلى أن البديل له خبرات جيدة في العالم العربي وهو ديبلوماسي لكنه مقرّب من المؤسسة العسكرية»، من دون أن يكشف المزيد من التفاصيل عن هذا المبعوث.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية عيّنت في آذار 2014 الديبلوماسي الأميركي دانييل روبنشتاين مبعوثاً خاصاً لسوريا خلفاً للسفير السابق روبرت فورد، وعمل خلال سنة تقريباً على بناء علاقة مع المعارضة، لكنّ الملف السوري لم يشهد أي تغييرات جدّية خلال تولّيه مهماته.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد عيّن في 8 حزيران موفد الولايات المتحدة إلى سوريا دانييل روبنشتاين سفيراً لبلاده لدى تونس.

وقال البيت الأبيض في بيان إن روبنشتاين سيغادر منصبه الذي يشغله منذ آذار 2014 بعد أن تعين الإدارة الأميركية خلفاً له.

ويذكر أن روبنشتاين يجيد اللغة العربية بطلاقة بحسب ما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية وأنه عمل سابقاً في السلك الديبلوماسي في عدد من عواصم الشرق الأوسط كعمان ودمشق والقاهرة وتونس والقدس وبغداد.

 

حقق مقاتلو المعارضة تقدماً في حلب بعد يوم على تشكيل تحالف من 13 فصيلاً للسيطرة على كامل المدينة فيما توغل «جيش الفتح» من شمال البلاد الى وسطها بالتزامن مع ارسال الجيش التركي آليات وجنود الى الحدود مع سورية.

وأفادت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة بأن مقاتلي «غرفة عمليات فتح حلب سيطروا على مبنى البحوث العلمية المجاور لحي الراشدين وحلب الجديدة في مدينة حلب»، بعد احكام قبضتهم على القسم الشمالي لحي الراشدين المتاخم لموقع البحوث العلمية، قوبل ذلك بتكثيف الطيران السوري غاراته على حلب.

وتقع حلب على بعد 50 كيلومتراً إلى الجنوب من الحدود مع تركيا. وتنقسم إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة وأخرى تحت سيطرة المعارضة منذ 2012. وحلب مهمة بالنسبة للنظام وفقدانه السيطرة عليها سيزيد من تقسيم فعلي لسورية بين مناطق غربية لا تزال تحت سيطرته وبقية البلاد التي يسيطر عليها عدد كبير من الجماعات المقاتلة.

وأعلنت الفصائل الخميس اطلاق «غرفة عمليات انصار الشريعة» بهدف «تحرير مدينة حلب وريفها». وقال كريم عبيد من «مركز حلب الإعلامي» ان «الهجوم بدأ باستهداف نقاط تمركز قوات النظام في كتيبة الدفاع (مقر الاستخبارات) بصواريخ محلية الصنع، قبل التسلل الى داخل الكتيبة وخوضهم اشتباكات عنيفة»، لافتاً الى ان «اهمية هذا الحي انه يضم كتيبة للدفاع للجوي وكتيبة مدفعية تتولى القصف باستمرار على الأحياء السكنية الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة وقرى وبلدات ريف حلب الشمالي والغربي». وأوضح ان السيطرة على الحي من شأنها ان «تؤمن الطريق الدولي الواصل بين حلب ومدينة غازي عنتاب التركية».

وتستخدم فصائل المعارضة هذا الطريق للتنقل وللإمداد من تركيا الى مناطق سيطرتها في ريف حلب وفي القسم الشرقي من المدينة. كما ان السيطرة على الحي تضع الأحياء الغربية التي يسيطر عليها النظام في مرمى نيران المعارضة.

وأعلن «جيش الفتح»، الذي هزم قوات النظام في محافظة ادلب، السيطرة الكاملة على بلدة الشريعة في سهل الغاب بريف حماة الغربي، وأن مقاتليه قصفوا قوات النظام في تل واسط والزيارة وجورين وزيزون في ريف حماة.

وقالت مصادر أمنية إن تركيا نشرت قوات إضافية وعتاداً على امتداد جزء من الحدود مع اشتداد حدة القتال شمال مدينة حلب شمال سورية، فيما اكد رئيس الحكومة التركية احمد داود اوغلو ان بلاده لا تنوي شن عملية عسكرية بين ليلة وضحاها في سورية لحماية حدودها.

سياسياً، قالت مصادر لـ «الحياة» ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري طرح في زيارته الأخيرة إلى روسيا تشكيل «مجموعة اتصال» لتوفير مظلة للحل السياسي في سورية وجهود دي ميستورا لعقد مؤتمر «جنيف - ٣» قبل نهاية السنة.

 

رفضت الحكومة السورية قراراً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستنكر سجلها في تكتيكات القصف الجوي قائلة أن استخدام البراميل المتفجرة مسألة «فنية» لا شأن للمجلس بها.

وكانت الولايات المتحدة وعشر دول أوروبية وعربية ساندت القرار الذي يستنكر استخدام الأسلحة الكيماوية مثل غاز الكلور واستخدام السلطات السورية الذخائر العنقودية والصواريخ الباليستية والبراميل المتفجرة.

وقال السفير السوري حسام الدين آلا أن منتقدي النظام السوري «منافقون يساندون الإرهابيين على الأرض السورية». وأضاف أن القرار انتقائي ومتحيز وأن محاولة هؤلاء المنتقدين إقحام مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في أجنداتهم السياسية «باستخدام ذرائع ملفقة مثل الوضع الإنساني وما يسمى استخدام البراميل المتفجرة هو سلوك ينتقص من صدقية المجلس وجديته ويدفعه إلى التدخل في مسائل فنية».

وقال السفير البريطاني جوليان بريثويت الذي قدم مشروع القرار أن النص كان محل مشاروات موسعة، وحضّ كل الأطراف المتحاربة على مراعاة حقوق الإنسان وإنهاء العنف والالتزام بالقانون الدولي.

وصدر القرار بموافقة 29 صوتاً واعتراض ستة أصوات وامتناع 12 عضواً عن التصويت.

وكان بين الذين صوتوا برفض القرار روسيا حليفة النظام التي قال ممثلها أناتولي فيكتوروف المدير العام للشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية أنه «مبادرة أخرى مناهضة لسورية في المجلس.» وقال أن المتشددين من «داعش» و «جبهة النصرة» هم أكبر مشكلات سورية. وأضاف أنه يجب أن يعكس القرار ذلك ويدعو الحكومة السورية والمعارضة المعتدلة إلى «مكافحة الجهاديين». وفي وقت سابق من هذا الشهر ساندت روسيا بياناً صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يستنكر الاستخدام العشوائي لغارات القصف الجوي والبراميل المتفجرة في مهاجمة المدنيين.

 

تجرى اتصالات أميركية - روسية لتشكيل «مجموعة اتصال» من أميركا وروسيا والدول الإقليمية الفاعلة في حل الأزمة السورية، وسط تباين في الآراء إزاء المرحلة التي يمكن أن تكون إيران جزءاً من هذه المجموعة، ذلك كي تشكل مظلة لجهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا الذي يقدم تقريره للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في 28 الشهر الجاري استعداداً للبحث في عقد «جنيف - 3».

ووفق المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن الاقتراح طرح بداية خلال الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى روسيا ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين، حيث جرى الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل «مجموعة اتصال» دولية - إقليمية لتوفير مظلة للحل السياسي في سورية وجهود دي ميستورا لعقد مؤتمر «جنيف - ٣» قبل نهاية العام الحالي.

وبناء على الاتفاق الأولي، جال المبعوث الأميركي السابق دانيال روبنتسين في عواصم الدول الإقليمية وموسكو بعد لقائه دي ميستورا في جنيف. واستهدفت هذه اللقاءات اختبار الإمكانية الفعلية لتشكيل «مجموعة الاتصال» والدول المشاركة فيها، ما يعني عملياً تجاوز عقبتين رئيسيتين أدتا إلى فشل مفاوضات «جنيف - ٢» بداية ٢٠١٤، وهما اعتبار «الائتلاف الوطني السوري» ممثلاً للمعارضة من دون باقي القوى المعارضة وعدم دعوة إيران إلى المؤتمر وسحب الدعوة في آخر لحظة، إضافة إلى خلاف الأولويات بين وفدي الحكومة و «الائتلاف» بين تركيز الأول على «محاربة الإرهاب» وتمسك الثاني بتشكيل «هيئة حكم انتقالية، وسط عدم ممارسة الجانب الروسي أي ضغوط على الوفد الحكومي للدخول في مفاوضات جدية، خصوصاً بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في خضم الجولة الثانية من «جنيف - 2».

واقترح الجانب الأميركي على نظيره الروسي، بداية أن تضم «مجموعة الاتصال» ست دول، هي: أميركا وروسيا والسعودية وتركيا وإيران وقطر، في تجاوز لبريطانيا وفرنسا ودول أخرى أعضاء في «النواة الصلبة» التي تضم ١١ من «مجموعة أصدقاء سورية». وأعرب كيري في لقاءات مغلقة عن تأييد اقتراح موسكو بضم إيران إلى المجموعة واستعداد واشنطن لقبول «المصالح الحيوية» لإيران في سورية وضرورة إشراكها في البحث عن حل، خصوصاً في حال إنجاز الاتفاق النووي. وتفاهم الجانب الأميركي والروسي على مشاركة إيران، لكن الخلاف حصل لاحقاً إزاء المرحلة التي يمكن فيها إشراك إيران في المجموعة، إذ إن واشنطن تريد أن يحصل ذلك بعد توقيع الاتفاق النووي عندما يكون هناك استعداد أكبر للبحث في الملفات السياسية الإقليمية، وسط تمسك إدارة باراك أوباما حالياً بفصل الملفات والاكتفاء بالحديث رسمياً مع إيران عن الملف النووي، لكن دولاً إقليمية اعترضت على الطرح الأميركي لإشراك إيران، وفق مصادر ديبلوماسية رفيعة. وأضافت لـ «الحياة» أن الاتصالات أسفرت عن اتفاق معظم الدول على أن تمهد «مجموعة الاتصال» لعقد «جنيف - ٣» وأن توفر المظلة السياسية للوفدين الحكومي والمعارض، طرح احتمال أن تحصل بداية لقاءات ثنائية، تركية - إيرانية مثلاً وأن تعقد «مجموعة الاتصال» لقاء تمهيدياً لـ «جنيف - ٣» على أن تنضم إيران لاحقاً إلى المجموعة لدى حصول تقدم في المفاوضات.

بالنسبة إلى العقبة الثانية المتعلقة بتجاوز احتكار «الائتلاف» تمثيل المعارضة، دعمت واشنطن جهود الخارجية الروسية لعقد جلسة ثالثة من «منتدى موسكو» تمهيداً لمفاوضات جنيف، الأمر الذي كان أحد أسباب دعوة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى موسكو، خصوصاً أن الكرملين لم يكن مرتاحاً لكيفية تعاطي دمشق مع «موسكو - ١» و «موسكو - ٢» وترؤس السفير بشار الجعفري الوفد الحكومي وعدم استجابة الرئيس بشار الأسد لمطالب بوتين باتخاذ «إجراءات بناء ثقة» مثل إطلاق معتقلين والمساعدات الإنسانية.

في موازاة ذلك، أرجأ دي ميستورا موعد تقديم تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى ما بعد محادثاته مع باقي الأطراف السورية، خصوصاً ممثلي فصائل مسلحة أساسية، إضافة إلى حرصه على تقديم التقرير بعد انتهاء المفاوضات النووية بين إيران والغرب. ويتوقع أن يقدم المبعوث الدولي التقرير في 28 تموز (يوليو) الجاري متضمناً تصوراته لترجمة «بيان جنيف - ١» واقتراحاته للمرحلة الانتقالية، على أن يقوم بان باقتراح مناقشة الأمر في مجلس الأمن. وقالت المصادر أن الملف السوري سيكون أساسياً خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل ما قد يمهد الأرضية لاستئناف المفاوضات بين وفد النظام والمعارضة بعد حصول تفاهمات دولية - إقليمية إزاء مبادئ الحل المفترض.

وكان دي ميستورا تقصد زيارة دمشق للقاء المسؤولين السوريين، حيث سمع مجدداً التركيز على «الحسم العسكري أولاً لمحاربة الإرهاب، ثم البحث في الحل السياسي» مع استعداد لـ «جنيف - 3»، قبل إجرائه لقاءات مع وفد «الائتلاف» برئاسة خالد خوجة الذي قدم «وجهة نظره في ما يخص تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات صلاحيات كاملة»، ذلك بعد أيام من لقائه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في إسطنبول وتأكيده أن «الحل سياسي وليس هناك حل عسكري» وضرورة تطبيق «جنيف - 1».

وأكد «الائتلاف» لدي ميستورا، وفق بيان، أن «هيئة الحكم الانتقالية هي المؤهلة لقيادة السوريين لاستئصال شأفة الإرهاب الذي ساهم في وجوده وانتشاره ودعمه النظام».