الأوقاف المصرية تبدأ حملة لإبعاد كتب «الإخوان» المحرضة على العنف من مكتبات المساجد....خلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا في اجتماع لجنة «سد النهضة»...الجيش يتعهد «دحر الإرهاب» ويكشف تفاصيل معركة الشيخ زويد

بدأت وزارة الأوقاف المصرية حملة تطهير أمس، لتنقية مكتبات المساجد من الكتب المحرضة على العنف، وإشاعة الأفكار المتطرفة، بعدما كشفت تقارير جهات رقابية وأمنية عن تصدر كتب قادة جماعة الإخوان المسلمين ومشايخ الفكر المتشدد لمكتبات الجوامع، ووجهت هذه الجهات بسرعة مصادرة هذه الكتب بسرعة.

وأكد مسؤول مصري في وزارة الأوقاف المصرية، عن «بدء تطبيق إجراءات حاسمة لمصادرة كتب قادة الإخوان، التي تنتشر بكثرة داخل المساجد في القاهرة والمحافظات وتدعو للعنف والإرهاب». وأضاف المسؤول المصري الذي فضل عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الكتب تضمنت أسماء حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، وسيد قطب أحد القادة التاريخيين للجماعة وأبرز مفكريها، والداعية يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الأب الروحي للجماعة»، لافتا إلى أن «الوزارة قررت سحب هذه الكتب من المساجد بشكل فوري».

وتخوض وزارة الأوقاف، أكبر وأهم الوزارات الحكومية تأثيرا في الواقع والمجتمع المصري، في ظل إشرافها على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع مصر، معركة جديدة لبسط سيطرتها على المساجد، والتي ما زالت أرضا خصبة لدعاة التطرف والتحريض منذ عزل محمد مرسي عن السلطة في يوليو (تموز) من العام قبل المنصرم.

وتحولت المساجد في فترة حكم جماعة الإخوان إلى معقل للدعاة غير الرسميين، أرجعه مراقبون لسحب البساط وقتها من تحت أقدام علماء الأزهر، لتصبح المساجد مركز الثقل للشيوخ والدعاة غير الأزهريين، بعيدا عن الوسطية المعهودة بالأزهر. وكان وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، قد أصدر قرارا في يونيو (حزيران) الماضي، بفحص محتويات مكتبات المساجد والمكتبات العامة التابعة للوزارة وتنقيتها مما زعم أنه يتنافى مع سماحة الإسلام. وقال المسؤول المصري في الأوقاف، إن «تقارير رقابية وأمنية أكدت وجود كتب لقيادات جماعة الإخوان إلى جانب كتب للجماعة الإسلامية في عدد من مساجد مصر، وإن بعض الأئمة والمشايخ يشرحونها في دروس يومية وأسبوعية للمصلين عقب صلاة العصر خلال شهر رمضان». لكن المراقبين قالوا إنه «منذ صدور القرار لم يتم تطبيقه حتى الآن.. وأن المساجد ما زالت عامرة بهذه الكتب، وأن الوزارة لم تجمعها وتحرقها كما رددت بعض المصادر والتقارير الصحافية».

وأعلنت الحكومة الإخوان تنظيما إرهابيا وحملتها مسؤولية عمليات إرهابية استهدفت أبرياء في قلب العاصمة المصرية والمحافظات وشبه جزيرة سيناء، خلال الشهور الماضية. وتحاول الدولة المصرية منع استخدام دور العبادة في أي صراع سياسي. وقالت الأوقاف إنه «تم منع غير الأزهريين من اعتلاء المنابر»، لكن مراقبين قالوا: إن «الجوامع ما زال يعتلي منابرها مشايخ متشددون خاصة في صلاة التراويح خلال رمضان، ويدعون فيها الجميع لممارسة العنف ضد السلطة الحالية».

وأضاف المسؤول المصري نفسه في الأوقاف، أنه «تم العثور على كتب لسيد قطب مثل (في ظلال القرآن). و(الدعوة والداعية) لحسن البنا. و(من فقه الدولة في الإسلام)، و(فقه الجهاد)، و(حقيقة التوحيد) للقرضاوي. وكتب (رسالة إلى شباب الأمة)، و(لسنا في زمن أبرهة) لراغب السرجاني وهو داعية غير رسمي مهتم بالتاريخ الإسلامي، فضلا عن كتيبات صغيرة لأعضاء بالجماعة الإسلامية، الموالية للإخوان، تتحدث عن الجزية والجهاد وغيرهما»، موضحا أن «الأوقاف تخشى من استغلال هذه الكتب في التأثير على رواد المساجد خاصة من الشباب»، كاشفا عن صعوبة مواجهة دخول هذه الكتب للمساجد خاصة وأن من يتبرع بها مواطنون، لكن ما تم اتخاذه هو التنبيه على جميع مديريات الأوقاف بالمحافظات بمراجعة جميع مكتبات وأرفف المساجد وإخراج هذه الكتب، ووضع قائمة مختومة بالكتب التي تدعو للوسطية على كل مكتبة بمحتوياتها.

ويرفض القرضاوي (المقيم في قطر) عزل مرسي، ويحرض دائما ضد قوات الشرطة والجيش والأزهر، وقضت محكمة مصرية في يونيو الماضي، غيابيا بإعدام القرضاوي لإدانته في قضية اقتحام السجون خلال ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.

من جانبه، أكد المسؤول المصري أن «أي إمام سيثبت شرحه لأي كتاب من هذه الكتب الممنوعة (كتب قادة الإخوان) سيتعرض للفصل والتحويل للنيابة العامة». وطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة بتطوير الخطاب الديني للمشايخ والأئمة في مصر، ويقول مراقبون إن «هذه الخطوات التي تقوم بها الأوقاف تطبيق عملي لتجديد الخطاب بتنقية مكتبات المساجد».

في سياق آخر، وحدت الأوقاف خطبة (الجمعة) في جميع المساجد أمس، للتنديد باستهداف قوات الجيش في سيناء. وأدى 7 وزراء في الحكومة ومفتي مصر شوقي علام، صلاة الغائب بالجامع الأزهر، على الذين قتلوا جراء استهداف عدة كمائن أمنية بسيناء الأربعاء الماضي، وكذلك على النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، الذي قتل في استهداف لموكبه (شرق القاهرة) الاثنين الماضي. كما أدى آلاف المصلين بمساجد المحافظات صلاة الغائب أيضا، وقال أمين عام هيئة كبار العلماء بمصر، عباس شومان، في خطبة الجمعة من منبر الجامع الأزهر أمس، إن «ما تقوم به القوات المسلحة من عمليات عسكرية الآن في مواجهة الإرهاب يصادف ذكرى غزوة بدر التي انتصر فيها نبينا الكريم»، مشبها الجماعات الإرهابية بالمرتزقة المأجورين الذين لا يعرفون معنى الدين أو معنى كلمة وطن، مطالبا الجميع بالالتفاف حول القوات المسلحة في حربها على الإرهابيين في سيناء.

 

شهدت اجتماعات عقدتها في القاهرة اللجنة الفنية المشتركة بين مصر وإثيوبيا والسودان لمتابعة مشروع «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، خلافات بين القاهرة من جهة، والخرطوم وأديس أبابا من جهة أخرى، محورها الجدول الزمني لإجراء دراسات تقويم مخاطر السد.

وغاب وزيرا الموارد المائية والري السوداني والإثيوبي عن الاجتماع، فيما لم يرسل المكتبان الاستشاريان الفرنسي والهولندي المكلفان إجراء الدراسات، أي نتائج.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها السادس في القاهرة أول من أمس لهذا الغرض، إلا أن المكتبين الاستشاريين لم يرسلا الدراسات الخاصة المطلوبة. وأصرت وزارة الموارد المائية المصرية على عقد الاجتماع في موعده المقرر. وحضر مندوبان عن المكتبين وجرت مناقشة مواضيع فرعية خلال الاجتماع، لكن بدت المشكلة الحقيقية في أزمة التوقيت. فالقاهرة حسب خبراء لا تريد أن تنتظر حتى الانتهاء من بناء السد من دون تنفيذ الاتفاقات، بينما تتفق السودان مع إثيوبيا على أن عنصر الوقت غير مهم، وان الأهم الوصول إلى اتفاق متكامل وإنهاء أي خلافات.

وتتجه اللجنة إلى عقد جولة جديدة ستكون السابعة من نوعها في الخرطوم عقب عيد الفطر في النصف الثاني من الشهر الجاري، بهدف التوصل إلى اتفاق على النقاط الفنية والخطوط العريضة وآليات عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين.

وحضر اجتماع اللجنة مندوبا المكتبين الفرنسي «بي آر ال» والهولندي «دلتارس» و12 خبيرا من الدول الثلاث. وتغيب الوزيران السوداني والإثيوبي، فيما كشف الاجتماع خلافات بين الخبراء تنتظر الحسم الحكومي. وتواصلت الاجتماعات أمس، وعرض اقتراح إما بمد الاجتماعات يوماً آخر، أو التوجه إلى اجتماع أوسع في الخرطوم يكون غالبا عقب عيد الفطر، وبمشاركة وزراء المياه في الدول الثلاث.

وكان وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي افتتح الأربعاء أعمال الجولة السادسة لمفاوضات «سد النهضة» بكلمة أكد فيها أن «مصر ستدعم باستمرار مختلف جوانب عملية التنمية في منطقة حوض النيل، وفي المقابل فإن مصر تتمسك بحق شعبها في الحياة». وأكد أن «مصر لم تكن ولن تكون ضد تنمية شعوب دول حوض النيل طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية في إطار من التعاون يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوبنا ومن دون التسبب في أي ضرر لأي طرف».

وأوضحت مصادر مطلعة أن الجانب السوداني رفض اقتراح مصر مطالبة المكتبين الدوليين بإنهاء الدراسات الفنية في أسرع وقت، وتعويض التأخر الحادث خلال الشهور الماضية والالتزام بخريطة طريق المفاوضات والتوقيتات التي حددتها. وأعلن رئيس الوفد السوداني وزير المياه السابق سيف حمد في كلمة أمام الاجتماع أن بلاده «ترغب في إنهاء الدراسات بدقة عالية من دون النظر إلى عامل الوقت».

وأشارت المصادر إلى خلافات مصرية مع الجانب الإثيوبي الذي اعترض على طرح الوزير المصري التوقيع على عقد عمل المكتب الاستشاري في القاهرة، باعتبارها رئيس الدورة الحالية للمفاوضات، وشدد الجانب الإثيوبي على ضرورة توقيع الاتفاق في أديس أبابا.

وفي إطار توزيع المهام بين المكتبين الدوليين جرى توافق على أن يتولى المكتب الفرنسي «بي آر إل»، باعتباره المكتب الرئيس، إعداد التقرير الفني النهائي الخاص بنتائج الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال رئيس الوفد المصري في اللجنة الثلاثية أحمد بهاء إن الاجتماعات ناقشت التفاصيل الفنية للعرض المعدل المشترك المقدم من المكتبين الفرنسي والهولندي، والذي يحدد مهام كل مكتب لتنفيذ الدراسات المطلوبة، وخطة عملهما وفقاً للإطار الزمني المتفق عليه وهو 11 شهراً للانتهاء من الدراسات المطلوبة للمكتبين وفقاً لقرار وزراء المياه في الدول الثلاث في نيسان (أبريل) الماضي منذ بدء التعاقد.

وأوضح أن المكتبين سينفذان الدراسات المتعلقة بهيدروليكا النيل الأزرق خلف «سد النهضة» الإثيوبي، إضافة إلى الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروع، والدراسات تحدد قواعد التشغيل الأول للخزان تمهيداً للملء الأول لبحيرة السد‏، بينما سيكون مكتب «كوربت» المالي والقانوني البريطاني همزة الوصل بين خبراء الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين من خلال تولي الشؤون الإدارية والمالية التي يحتاجها المكتبان من الخبراء الوطنيين وتحصيل كلفة إجراء الدراسات لمصلحة المكتبين الفرنسي والهولندي.

وقال مستشار وزير الموارد المائية والري المصري علاء ياسين إن «المفاوضات شاقة وليست سهلة، بسبب تباين وتعدد الآراء وتمسك كل جانب بموقفه، لما يراه في مصلحة بلاده، والجانب المصري يدرك أهمية عنصر الوقت، لكن من دون التنازل عن المصلحة الوطنية والثوابت الأساسية».

 

تعهد الجيش المصري أمس «دحر الإرهاب» وكشف تفاصيل معركة بلدة الشيخ زويد التي خاضتها قواته قبل أيام ضد مئات من مسلحي جماعة «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وأكدت مصادر طبية أن أربعة مدنيين من أهالي البلدة قُتلوا، فيما جُرح 25 نتيجة الاشتباكات. وقال لـ «الحياة» أهالي في الشيخ زويد، إن «مظاهر الحياة بدأت تعود» إلى البلدة بعد حملات الدهم المكثفة التي نفذها الجيش لتعقب أي مسلحين اختبأوا في المنازل، ورفع حطام السيارات الرباعية الدفع التي استخدمها المسلحون في الهجوم، وتم تدميرها. وأشاروا إلى أن «أشلاء قتلى من المسلحين كانت مبعثرة في شوارع»، ما اضطر الأهالي إلى دفنها.

وقالت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، إن القوات «قتلت 70 تكفيرياً» في جنوب الشيخ زويد ورفح بعد انتهاء الاشتباكات. وأضافت نقلاً عن مصادر أمنية، أن «القوات واصلت منذ انتهاء عملياتها في الشيخ زويد، مطاردة تلك العناصر أثناء محاولات انسحابها وفرارها من قصف الطيران، وتم التركيز على المجموعات المتناثرة من تلك العناصر أثناء محاولة الهروب، وتمكنت القوات من قتل 70 عنصراً، منهم 35 ليل الأربعاء- الخميس و35 أول من أمس».

وأشارت إلى «التضييق على قيادات تلك العناصر لعدم تمكينها من إجلاء قتلاها، هذا بخلاف انفجار الألغام والمتفجرات التي سبق أن زرعوها لاستهداف القوات، إذ انفجرت فيهم أثناء محاولة الفرار من قصف الطيران». ولفتت إلى أن «بين القتلى عدداً كبيراً من القيادات والعناصر شديدة الخطورة، ويجري نقل جثثهم إلى القاهرة».

وهجوم الشيخ زويد الأربعاء الماضي هو الأول من نوعه الذي يشنه مسلحون بهذه الطريقة في سيناء، فغالباً ما اعتاد المسلحون تنفيذ هجوم بسيارة مُفخخة أو حتى بأسلحة هجومية والفرار سريعاً قبل وصول قوات الدعم إلى الموقع الذي تعرض للهجوم، أو حتى مهاجمة تلك القوات من بُعد قبل الفرار. لكن الهجمات الأخيرة بدت نوعية في كيفية تنفيذها، أو حتى عدد المسلحين المشاركين فيها، إذ حاول مئات السيطرة على الأرض بعد مهاجمة 15 موقعاً للجيش والشرطة وتفخيخ طرقات وحصار مقار حكومية في المدينة بينها مركز الشرطة.

وتزامن الهجوم مع الذكرى الثانية لتظاهرات 30 حزيران (يونيو) التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013. كما جاء بعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات بانفجار سيارة مُفخخة استهدفت موكبه، وهو أرفع مسؤول يُقتل منذ إنهاء حكم جماعة «الإخوان».

ونشرت وزارة الدفاع شريطاً مصوراً تضمن رسماً توضيحياً لسير الاشتباكات التي استمرت أكثر من 7 ساعات. وألمح الجيش إلى تورط «الإخوان» في عمليات العنف التي تشهدها شبه جزيرة سيناء، إذ بدأ التقرير المصور بتعليق مصحوب بصور لمرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ومرسي، أكد فيه أن «الإرهاب يهدف إلى تقويض أمن مصر ونشر الرعب والفزع في ربوعها حتى يتسنى لأعداء الدين والوطن تنفيذ مخططاتهم».

وقالت وزارة الدفاع في بيانها المصور: «مع مطلع الأول من تموز (يوليو)، كانت القوات المسلحة بأبطالها البواسل على موعد مع ملحمة جديدة لإفشال مخطط إرهابي محكم للهجوم على المكامن والارتكازات الأمنية والعسكرية في مدينتي رفح والشيخ زويد لإحداث حال من الفوضى والفراغ الأمني والإيحاء بسقوط مدينة الشيخ زويد في أيدي العناصر التكفيرية لإعلان قيام إمارة إسلامية متطرفة لما يسمى تنظيم «ولاية سيناء»، وبمساعدة وسائل إعلام مناهضة لمصر». وأظهر الفيديو شعارات قنوات «الجزيرة» القطرية و «الشرق» و «مكملين» المؤيدتين لجماعة «الإخوان».

واعتبر الجيش أن «المواجهات كانت بمثابة معركة الثأر»، وأن «المخطط الإرهابي بدأ قبل السابعة بدقائق، إذ قامت مجموعات إرهابية بالهجوم على عدد من مكامن القوات المسلحة وقسم الشيخ زويد». وأشار إلى أن «الهجمات بدأت بمكمن أبو رفاعي بين رفح والشيخ زويد، وتمكن أبطال المكمن البواسل بقوة مكونة من 17 فرداً من التعامل الفوري مع عربة يشتبه بحملها مواد متفجرة (ظهر في الرسم التوضيحي أنها تتقدم بمسافة كبيرة رتلاً من عربات الدفع الرباعي تُقل مسلحين) ما أدى إلى انفجارها محدثة موجة انفجارية هائلة».

واحتوى بيان الجيش المصور على شهادة ضابط من مكمن أبو رفاعي الذي تعرض لأعنف هجوم. وقال: «في السابعة بدأ التعامل مع المكمن بعربة مفخخة دخلت المكمن، والجنود عارضوها، ففشل الانتحاري في الدخول إلى حرم المكمن، ففجر نفسه في جندي ليستشهد قبلنا... هجم علينا عدد كبير جداً، فنفذنا خطة الانتشار المدربين عليها، وتمكنا من التمسك بالمكمن حتى آخر وقت. الجنود دافعوا عن المكمن بمنتهى البسالة والوطنية والرجولة». وروى قصة جندي يُدعى عبدالرحمن قال إنه «استشهد بعد أن قتل 12 تكفيرياً، وكان مصراً على قتل المزيد رغم إصابته، حتى أنه أظهر فرحاً وابتهاجاً لافتاً لتمكنه من قتل عدد كبير من التكفيريين بمنتهى السهولة والاحترافية».

وأشار إلى أن «الجنود الذين كلفوا تأمين المكمن من أسفل، زحف بعضهم ناحية تكفيريين قُتلوا أمام المكمن واستولوا على أسلحة منهم لاستكمال القتال، إلى حين وصول الدعم».

ولفت إلى أنه أصيب برصاصات سببت له نزيفاً لم يتمكن معه من الإمساك بسلاحه الآلي، فتوجه صوب صندوق القنابل وألقى بالتتابع 20 قنبلة من طراز «أف وان» صوب المهاجمين، «ما كبدهم خسائر فادحة». وقال: «من بسالة الجنود، خاف التكفيريون من الصعود إلى الدور الثاني في المكمن، رغم عددهم الكبير، فبدأوا يلقون قنابل صوبنا من أسفل، لكن مهارة الجنود وتدريبها العالي مكَّنها من التحصن الجيد وتجنب أثر تلك القنابل». وأضاف أن «الضرب كان شديداً جداً والقوة التدميرية كبيرة جداً، لكن كان هناك إصرار على التمسك بالمكمن».

وأوضح بيان الجيش أن تلك المواجهة تمت بالتوازي مع قيام قائد دبابة من طراز «أم 60» بالارتداد إلى الخلف «للخروج من الموجة الانفجارية وإعادة الهجوم على العناصر التكفيرية، ما أدى إلى إلحاق خسائر جسيمة في صفوف العناصر التكفيرية، وقتل 19 فرداً منهم، فيما فرت سيارتان رباعيتا الدفع باتجاه مدينة الشيخ زويد».

وأشار إلى أنه «في توقيت متزامن قامت عناصر تكفيرية تتراوح بين 40 و50 فرداً مسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف هاون وآر بي جي بدفع عربة مفخخة، تسبق رتلاً من سيارات تحمل المسلحين، لتنفيذ عملية انتحارية ضد مكمن سدرة أبو الحجاج، وفور اقتراب العربة المفخخة من المكمن تم اعتراضها ولم تمتثل لأوامر التوقف ما دفع أحد جنودنا البواسل إلى التضحية بنفسه وأطلق النيران على العربة المفخخة، ما أدى إلى انفجارها خارج منطقة المكمن وتقليل نسبة الخسائر». وروى ضابط من قوة المكمن أن «الاشتباك مع المهاجمين استمر نحو 7 ساعات»، لافتاً إلى أنه «تم قتل أعداد كبيرة من التكفيريين، حتى أنهم استدعوا سيارات رباعية الدفع ودراجات بخارية لإجلاء القتلى من موقع الاشتباك».

وأوضح أن «الهجوم على المكمن تم بالتزامن مع تمكن العناصر التكفيرية من إطلاق قذائف هاون وآر بي جي صوبه، لكن الجنود البواسل دافعوا عنه ببسالة رغم وجود شهداء وجرحى وتمسكوا بموقع المكمن وقتلوا 7 أفراد من العناصر التكفيرية، ما أدى إلى انسحاب بقية العناصر في اتجاه مدينة الشيخ زويد». وأشار البيان إلى أن الهجوم على المكمنين «تم بالتوازي مع قيام مجموعات مسلحة أخرى تتحرك بعربات دفع رباعي مُسلحة، ترافقها من 3 إلى 4 دراجات بخارية، بإطلاق النيران المباشرة على 8 مكامن».

وتابع أن «العناصر التكفيرية قامت برفع علم ما يسمى تنظيم ولاية سيناء الإرهابي على عدد من المباني وتصويرها لاستخدامها إعلامياً بادعاءات توحي بتمكن العناصر الإرهابية من إسقاط مدينة الشيخ زويد مع بث بيانات كاذبة وصور مغلوطة عن هجمات إرهابية في إطار استخدام الجيل الرابع من الحروب المتمثلة في حرب المعلومات للتأثير في الروح المعنوية للقوات».

وشدد على «تمكن جميع المكامن من التصدي للعناصر المهاجمة وفرار تلك العناصر إلى جنوب الشيخ زويد». وأضاف أن مروحيات من طراز «أباتشي» وجهت «قذائف مركزة ضد مركزين لتجمع العناصر التكفيرية جنوب العلامة الدولية الرقم 6 على الحدود وداخل مدينة الشيخ زويد، إضافة إلى عدد من العربات الرباعية الدفع، فدمرت 20 عربة مسلحة أثناء فرارها من أمام مكامن القوات المسلحة».

واحتوى الشريط على استغاثة صوتية عبر اللاسلكي قال البيان إن عناصر القوات المسلحة المختصة رصدتها لأحد العناصر التكفيرية، يقول فيها: «الحقونا، الحقونا. إحنا مصابين». وأشار البيان إلى «دفع عناصر من قوات التأمين المتمركزة في مدينتي رفح والشيخ زويد في معسكر الزهور لعمل دوريات لسرعة ملاحقة العناصر التكفيرية والقضاء عليها، مع القيام بتكثيف إجراءات التأمين على الحدود مع قطاع غزة لمنع فرار العناصر التكفيرية من الأنفاق غير المكتشفة».

وأعلن «تجميع جثث وأشلاء العناصر التكفيرية، وإجلاء شهدائنا الأبرار ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج مع فرض السيطرة الكاملة على مدن رفح والشيخ زويد وإعادة الأوضاع الأمنية إلى ما كانت عليه، مع مواصلة ملاحقة بقية العناصر التكفيرية ومنعها من الهروب». وتعهد «تطهير أرض سيناء من كل العناصر والبؤر الإجرامية والإرهابية».

ونُقل مصابون من مستشفى الشيخ زويد أول من أمس إلى مستشفى العريش، بعدما تم التأكد من تأمين الطرق. وقالت مصادر طبية إن 4 مدنيين، بينهم فتاة، قُتلوا جراء الاشتباكات بين الجيش والمسلحين في الشيخ زويد، وجُرح 25 آخرون، بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 عاماً، وتراوحت الإصابات بين طلقات نارية وشظايا في أجزاء متفرقة من الجسد، وبُترت ساق أحد الجرحى، وبعضهم أصيب بنزيف في البطن وخضع لجراحة.

وشنت قوات الجيش في اليومين الماضيين حملات دهم مكثفة في الشيخ زويد للتأكد من عدم اختباء مسلحين في منازلها، وانتشر خبراء المفرقعات عند مداخلها للتأكد من خلوها من العبوات الناسفة، وفككوا عدداً منها أبلغ الأهالي بوجودها. ورفعت القوات المسلحة ركام السيارات التي استخدمها المهاجمون ودُمرت من الشوارع، فيما قال أهالي إن بعض أشلاء القتلى من المسلحين وجدت مبعثرة في شوارع وأزقة، ما اضطر الأهالي إلى جمعها ودفنها.

 

كشفت مصادر أمنية مصرية وليبية عن فرار عشرات المتطرفين من جنسيات مختلفة مما يسمى تنظيم داعش من ليبيا إلى مصر خلال الشهرين الماضيين، بسبب تضييق الجيش الليبي الخناق على معقل هذا التنظيم المتشدد في بلدة درنة الواقعة على البحر المتوسط، والتي تبعد عن الحدود المصرية نحو 300 كيلومتر. ورجحت مشاركة بعضهم في تنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة ورجال القضاء في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة وسيناء. لكن السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قال لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات المسلحة المصرية تقوم بتأمين الحدود و«توجد تعبئة كاملة من الجانب المصري».

ومنذ انتشار التنظيمات المتطرفة والعناصر الأجنبية المنخرطة فيها في ليبيا، بعد سقوط نظام معمر القذافي، وظهور تنظيم داعش وتنامي نفوذ القاعدة، تخشى دول الجوار الليبي من انتقال الجماعات المتشددة عبر حدودها. وقال المستشار في الجيش الليبي، الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، لـ«الشرق الأوسط»، إن عشرات الدواعش فروا إلى دول الجوار، بما فيها مصر، عن طريق البر أو البحر، في الشهرين الأخيرين، بسبب ضربات الجيش الليبي رغم ضعف إمكاناته.

وتوجد لجنة من دول الجوار تضم ليبيا أيضا، وتعقد اجتماعات بين حين وآخر في محاولة لمساعدة الدولة الليبية على بسط سلطانها على أراضيها وحدودها، وكبح نفوذ المتطرفين. وبينما لمح المستشار عبد الكريم، إلى وجود عدم تفاهم بين دول الجوار حول الملف الليبي، ما يؤثر بالسلب على جهود الحرب على الإرهاب عبر الحدود، شدد السفير عبد العاطي على أن الاجتماعات بين هذه الدول مستمرة، قائلا إنه «لا توجد خلافات».

ووقعت أعمال عنف في مصر وتونس، وهما من أكثر البلدان التي لها رعايا منخرطين في صفوف المتطرفين في ليبيا، خاصة قرب المناطق الحدودية مثل درنة من ناحية مصر وصبراتة من جهة تونس. وتخشى السلطات في هاتين البلدين من عودة المتطرفين لتنفيذ أعمال انتقامية.

وأودت هجمات إرهابية بحياة عشرات السياح في تونس، أعقبها بعدة أيام عمليات إرهابية ضخمة في مصر راح ضحيتها النائب العام هشام بركات، إثر تفجير موكبه في القاهرة، ونحو 17 من جنود وضباط الجيش في هجمات أخرى في سيناء. وقال تقرير أعده مركز يشرف على إدارته فرع في جهاز الأمن المصري إن «نشاط الميليشيات العسكرية التي لها صلة بتنظيم القاعدة قرب حدودنا مع ليبيا، يزيد من حجم المخاطر على الأمن القومي».

ووفقا للمصادر فإن عناصر عربية وأجنبية، من بينهم مصريون أيضا، فروا خلال الشهرين الماضيين، من درنة إلى مصر عبر طريقين الأول الدروب البرية على الحدود، وهذا الطريق يصل عبر الصحراء إلى مدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) على المشارف الغربية للقاهرة، والثاني من خلال بواخر في البحر المتوسط تقف قبالة سواحل سيناء ويتسلل المتطرفون منها عبر مراكب مطاطية إلى البر. وتردد على ألسنة ضباط ليبيين في ميدان الحرب في بنغازي أن طبيعة الهجمات الإرهابية التي وقعت في مصر الأسبوع الماضي، والمواد المستخدمة فيها، شبيهة بتلك «المعروفة لدينا من خلال تعاملنا مع المتطرفين هنا». وقتل المتطرفون باستخدام السيارات المفخخة والهجوم على الأكمنة داخل بنغازي حولي 700 جندي وضابط من الجيش الليبي العام الماضي.

ووفقا للتقرير الأمني المشار إليه فإن المتطرفين في ليبيا يضعون أيديهم على مخازن ضخمة من الأسلحة من مختلف الأنواع، ولديهم معرفة بدروب وطرق التسلل والتهريب إلى داخل مصر. ويأتي هذا في وقت أقرَّ فيه مسؤول في جهاز الاستخبارات المصري، في حديث مع «الشرق الأوسط» بوجود صعوبة في تأمين بعض المناطق الحدودية البرية مع ليبيا، خاصة منطقة الصخور المهجورة والوعرة والموجودة بين واحتي «سيوة» المصرية و«جغبوب» الليبية. وهذه المنطقة تقع على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب ساحل السلوم. بينما أكد المستشار عبد الكريم، أن تأمين الحدود مع مصر، البالغ طولها 1150 كيلومترا يحتاج إلى دولة قوية في ليبيا، و«هذا أمر لم يتحقق بعد، منذ 2011 حتى الآن».

وعما إذا كان يعتقد أن المواد المتفجرة التي جرى استخدامها في العمليات الإرهابية الأخيرة بمصر، يمكن أن تكون مهربة من ليبيا، قال المستشار عبد الكريم، إن «كل الاحتمالات واردة.. نحن الآن أمام إرهاب يدعم بعضه بعضا، من سوريا لليبيا لمصر وغيرها.. نحن أمام منظومة إرهابية متكاملة تتبادل الخبرة والأسلحة والانتحاريين».

وعلى الجانب الآخر من الصحراء، أي في البحر المتوسط، تنشط بواخر مشبوهة تقوم بنقل متطرفين وأسلحة إلى السواحل الليبية وفقا لما ذكره مستشار الجيش الليبي، قائلا إن هناك دولا بعينها تقوم بالتستر على تسيير مثل هذه المراكب. ووفقا للمصادر الأمنية المصرية فقد جرى توقيف بواخر وتفتيشها أثناء اقترابها من السواحل المصرية في الفترة الأخيرة، من بينها باخرة كانت في طريق عودتها من طبرق إلى تركيا، وجرى رصدها على بعد 45 ميلا قبالة سواحل السلوم.

لكن كابتن الباخرة، وهو سوري الجنسية، ويدعى عبد الرازق السنبوك، قال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال بالهاتف: «لا دخل لنا بالأعمال غير المشروعة. والباخرة، وهي مملوكة لرجل سوري أيضا لكنه يحمل الجنسية السويدية، ليس عليها لا إرهابيون ولا أسلحة. لقد فتشتنا السلطات المصرية ولم تعثر معنا على أي شيء مخالف للقانون».

وفي مقابلة سابقة مع محافظ مطروح، اللواء علاء أبو زيد، الذي كان يشغل موقع مدير المخابرات الحربية في المنطقة الحدودية مع ليبيا، أكد لـ«الشرق الأوسط» وجود رقابة صارمة على الحدود برا وبحرا وجوا، وأوامر للطيران بضرب أي سيارات «دفع رباعي» تتسلل لمصر، لكن مصادر أمنية على جانبي الحدود قالت في المقابل إنه تلاحظ وجود اختراقات وأعمال تهريب بسيارات الدفع الرباعي في الآونة الأخيرة.

ومن جانبه، انتقد المستشار عبد الكريم عدم فاعلية الاجتماعات التي تعقدها دول الجوار لبسط الاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، قائلا إنه توجد خلافات بين عدد من هذه الدول. وتابع أن موقف تونس والجزائر كان لغير صالح ليبيا، وضد الشرعية.. و«تونس للأسف بدأت تكتوي بنار الإرهاب الذي سبق وصدرته إلى ليبيا وسوريا. هذا موضوع خطير يتطلب توحيد الجهود والبعد عن المماحكات السياسية، لأن الخطر الآن داهم على الجميع».

ورصدت تقارير أعدتها مراكز تعمل لصالح جهات أمنية بمصر «وجود اتصال بين الميليشيات الليبية وجماعات مصرية متطرفة وتبادل للخبرات والتدريب على أعمال إرهابية، وأن هذا أسهم في صعوبة مواجهة المتطرفين في سيناء سواء مصريين أو أجانب». وقال أحد هذه التقارير، إن الأمر يزداد صعوبة مع وجود متطرفين مصريين لجأوا لشرق ليبيا عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإن من تمكن من العودة من هؤلاء، سواء برا أو بحرا، عاد للعمل مع بؤر الإرهاب خاصة في سيناء.

ومن جانبه، قال السفير عبد العاطي، حول انتقاد بعض المسؤولين الليبيين لدول الجوار وعدم عقدها اجتماعات بشأن ليبيا منذ فترة طويلة، إن الاجتماعات مستمرة وأن آخرها عقد في إنجامينا في دولة تشاد منذ نحو ثلاثة أسابيع فقط، مشيرا إلى أن كل دول الجوار كانت مشاركة فيه. وأوضح قائلا إنه «بالنسبة لمصر، نحن ننسق مع كل دول الجوار، ولا توجد هناك خلافات. كلنا متفقون على الحل السياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعلى تمكين الحكومة من موجهة الإرهاب، وعدم تقسيم ليبيا والحفاظ على وحدتها».

وعما إذا كان هناك أي تنسيق بين هذه الدول في موضوع الإرهاب ومنع المتطرفين من الانتقال لدول الجوار الليبي، قال: «بالتأكيد.. الأجهزة الأمنية تتعاون في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمل على قطع تمويل الإرهاب، ويتم التعاون بالفعل في موضوعات التدريب والمساعدات الفنية في هذا المجال».

وفي ما يتعلق بما ذكره المستشار عبد الكريم عن فرار دواعش من ليبيا إلى مصر في الشهرين الماضيين، بسبب ضغوط الجيش الليبي على درنة، شدد السفير عبد العاطي على أن «القوات المسلحة المصرية تقوم بتأمين الحدود على أكمل وجه، وتوجد تعبئة كاملة، ويتم تأمين الحدود بشكل كامل، وهي، الحدود، مؤمنة تماما من الجانب المصري».

 

فيما بدأ أنه بمثابة تلميح بالتراجع عن قراره بمقاطعة مفاوضات السلام التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة بين الفرقاء الليبيين في المغرب، أعلن أمس نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، استعداده للشروع في اختيار فريق أمني مختص من ضباط رئاسة الأركان وقادة الثوار المنضوين تحت رئاسة الأركان، للمشاركة في مفاوضات المسار الأمني الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وشدد أبو سهمين في رسالة وجهها إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون، وبثتها وكالة الأنباء الموازية، على ضرورة أن تأتي هذه الخطوة «في إطار الشرعية القانونية التي تحترم سيادة الدولة بأجهزتها المتنوعة، وعندما يتوفر الوقت الملائم طبقا للمناقشات حول السبل والوسائل اللازمة لبدء مفاوضات المسار الأمني الرسمية، والتي من خلالها يمكن تحقيق أرضية آمنة وضامن حقيقي لتنفيذ أي اتفاق يتم التوقيع عليه من الأطراف المعنية بالخصوص».

وكان أبو سهمين قد أعلن مقاطعة جولة حوار الصخيرات، وزعم في كلمة ألقاها في تجمع من أنصاره خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان السابق في العاصمة الليبية طرابلس، تعرض أعضاء وفد المفاوضات عن البرلمان السابق إلى تهديدات علنية من بعض السفراء الغربيين، بقوله «التهديد وجه للشعب الليبي، حيث قال السفير الفرنسي في جلسة لأعضاء البرلمان السابق ما لم توقعوا على مسودة لتعديلات فستحدث لكم حرب أهلية داخل ليبيا، وسيتم تجميد أموال مصرف ليبيا المركزي، وسنبدأ خطة للسيطرة على المطارات وحقول وموانئ النفط بمستوى دولي». كما زعم أبو سهمين أن السفير الفرنسي هدد بانفراد «داعش» بالسيطرة على مدن ليبية، وقال: إن «الاتحاد الأوروبي نقل أيضا هذا التهديد، والسفير البريطاني أيضا هدد في اتصال مع عبد الرحمن السويحلي، أحد أعضاء البرلمان السابق، بإدراج اسمه على قائمة عقوبات دولية، من بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال».

في المقابل، أكد فرج بوهاشم الناطق، الرسمي باسم مجلس النواب الليبي لـ«الشرق الأوسط» أن وفد المجلس في مفاوضات السلام موجود بالفعل في المغرب، نافيا أي نية لدى الوفد للانسحاب أو المقاطعة. وقال بوهاشم بهذا الشأن «هذا عبث وتعبير عن فشل يقف وراءه الإخوان المسلمون.. إنهم المسؤولون عن كل فشل سياسي في البلاد... هذا عبث من الإخوان المسلمين تحت مرأى ومسمع من بعثة المم المتحدة ورئيسها والمجتمع الدولي. ونحن نخوض مفاوضات منذ تسعة شهور، والآن بعدما شعروا بأنهم فقدوا السلطة يريدون الانسحاب». وتابع موضحا «نحن متمسكون بالحوار ولن ننسحب أو نقاطع، وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ موقف حاسم لردع هذه الأعمال الصبيانية». كما اتهم بوهاشم الإخوان المسلمين بمحاولة «جر البلاد إلى المزيد من الفوضى عبر التلويح من جديد بالمقاطعة، ما لم تكن لهم اليد الطولى ويقصوا الجيش، ويشرعنوا الميليشيات ويهيمنوا على كل مؤسسات الدولة والحكومة».

من جهة أخرى، تعهد الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، بأن الرد على استشهاد عناصر الجيش في عين مارة ودرنة وضواحيها سيكون قويًا وقاسيا.

وقالت وكالة الأنباء الليبية الرسمية بأن حفتر أصدر بيانا تقدم فيه بأحر التعازي والمواساة إلى أهالي الشهداء الذين سقطوا يوم 28 يونيو (حزيران) الماضي، مؤكدا أنهم لقوا ربهم في معارك الشرف والكرامة من أجل تطهير ليبيا من الإرهاب الداعشي الذي عاث في الأرض فسادا.

وكانت الاشتباكات في محور عين مارة قد أسفرت مؤخرا عن مقتل أكثر من 20 جنديا من قوات الجيش الليبي في مواجهة الجماعات التكفيرية والإرهابية.

إلى ذلك، كشفت سميرة الفرجاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية فيما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة الليبية طرابلس، عن تعرضها أمس لمحاولة اعتداء بالضرب من قبل زميلها وزير الحكم المحلي بنفس الحكومة غير المعترف بها دوليا. وقالت الفرجاني إن رئيس الحكومة خليفة الغويل نهرها عندما اعترضت على طريقة الوزير في التعامل معها، موضحة أن هذه ليست أول مرة يتجرأ فيها الوزير ويقل أدبه في الاجتماعات، على حد قولها.

وروت الفرجاني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن سبب المشادة الكلامية بينها وبين الوزير هو تأييده لمسودة الحوار الرابعة التي قدمتها بعثة الأمم لمتحدة للفرقاء السياسيين في ليبيا، بهدف التوصل إلى حل لإنهاء الأزمة الراهنة.

وأثارت الفرجاني التي تتولى منصبها منذ العام الماضي موجة من السخرية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بعدما أقسمت على الحفاظ على مبادئ «ثورة الفاتح من سبتمبر»، في إشارة إلى الانقلاب العسكري الذي قاده العقيد الراحل معمر القذافي عام 1969 ضد الملك الراحل إدريس السنوسي، بدلا من ثورة «السابع عشر من فبراير»، التي قامت ضده وانتهت بسقوط نظامه ومقتله عام 2011.

 

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون فجر أمس، ممثلي المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في منجع الصخيرات في المغرب، وذلك بعد تأكيد وفد المؤتمر عدم حضوره هذه الجولة من الحوار بسبب عدم تضمين المسودة المعدلة للاتفاق «تعديلات جوهرية» طالب بها.

وقال ليون للصحافيين ليل الخميس - الجمعة: «ندعو أعضاء المؤتمر الوطني العام للالتحاق بالحوار الأسبوع المقبل أو في الأيام المقبلة». وأضاف: «أذكركم أن هناك امكانية الأحد المقبل لكي يُتخَذ قرار نأمل بأن يكون بالتصويت لمصلحة الرجوع إلى الحوار، وقررنا أن نفعّل الاتفاق بشكل جماعي الأسبوع المقبل».

من جهة أخرى، أصدر وفد برلمان طبرق المشارك في مفاوضات المغرب رفقة النواب المستقلين وأعضاء المجتمع المدني وبعثة الأمم المتحدة بياناً عقب تصريحات ليون وجهوا فيه «دعوة مفتوحة» من أجل التحاق المؤتمر الوطني العام بالمفاوضات «وتولي دوره في العملية السياسية». وأضاف البيان «كلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة المقبلة إيجابياً ومتماشياً مع الروح السائدة في المجتمع الليبي التوّاق إلى الاتفاق بعيداً من الدعوات إلى استمرار الحرب والفرقة والإاقصاء وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب».

وكان المؤتمر الوطني الليبي العام المنتهية ولايته أكد مساء أول من أمس، غيابه عن الجولة السابعة من الحوار في المغرب بسبب عدم تضمن مسودة الأمم المتحدة «تعديلات جوهرية» التي طالب بها.

وقال مدير مكتب عضو المؤتمر الوطني محمد صالح المخزوم إن «المؤتمر ما زال يتباحث حول المسودة وسيستمر ذلك خلال جلسة البرلمان المرتقبة الثلثاء المقبل».

وكان رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري بو سهمين قال لمتظاهرين أمام مقر المؤتمر مساء الأربعاء الماضي، إن وفدهم لن يشارك في جولة الحوار الحالية، مؤكداً أن «المؤتمر لن يرضخ للضغوط»، لكنه شدد على أنه سيستمر في دراسة المسودة حتى الأسبوع المقبل.

في المقابل، صرح عضو لجنة الحوار عن برلمان طبرق المعترف به دولياً، أبوبكر مصطفى بعيرة أنه «تقرر منح مهلة لوفد المؤتمر الوطني للتوقيع على مسودة الاتفاق السياسي».

وأوضح نعيم الغرياني وهو نائب منقطع عن برلمان طبرق، أن نقاط الخلاف التي تنتظر مزيداً من البحث والتمحيص تتعلق بسحب الثقة من الحكومة وبتعيين قائد عام للجيش، وكيفية اختيار 90 عضواً في مجلس الدولة الممثَلين في المؤتمر.

وأدت هذه النقاط الخلافية إلى بروز أصوات معارِضة لهذا الاتفاق خلال اليومين الأخيرين في طرابلس حيث أعرب تحالف «فجر ليبيا» عن رفضه له.

وعقد أعضاء المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، اجتماعات منذ الإثنين الماضي، لدراسة مسودة الاتفاق المعدلة مع فريق الحوار الذي يمثله في جلسات المغرب. وأصدر عقب جلسته مساء الأربعاء بياناً أكد فيه أنه استعرض «التعديلات التي أُدخلت على مسودة الاتفاق السياسي التي قُدمت في جولة الحوار الأخيرة في الصخيرات فوجد أنها «لم تتضمن التعديلات الجوهرية التي قدمناها ومن شأنها ضمان نجاح الاتفاق والحفاظ على مكتسبات ثورة 17 شباط (فبراير) المباركة».

وذكر أنه قرر «الاستمرار في التشاور والتدارس حول هذه التعديلات إلى جلسة الأسبوع المقبل».

كذلك أعلن المكتب الإعلامي لتحالف «فجر ليبيا» الذي يساند الحكومة التي تدير العاصمة منذ نحو عام، أن هذه المسودة تشكل «خيانة لدماء الشهداء والشرفاء الذين عاهدناهم على تكملة المشوار لتحرير ليبيا والحفاظ على سيادتها». وأضاف أنها تمهد لعودة «الديكتاتورية الفاشية برعاية الأمم المتحدة».

أما في طبرق، حيث مقر البرلمان المعترف به دولياً، فصرح مقرر لجنة مسودة الحوار النائب أسامة محمد فرج الشعاف أن المجلس «مستعد مبدئياً للتوقيع على المسودة».

على صعيد آخر، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس، أن قيادياً جهادياً تونسياً انضم سابقاً إلى تنظيم القاعدة قُتل في غارة أميركية في ليبيا الشهر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن سيف الله بن حسين المعروف ايضاً باسم «ابو عياض»، زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس قُتل في منتصف حزيران (يونيو) في غارة جوية كانت تستهدف قيادياً آخر في القاعدة هو الجزائري مختار بلمختار.

ونسق بن حسين حملة اغتيالات وهجمات، وفق الصحيفة التي أوردت أنه كان موجوداً في ليبيا منذ عام 2013.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها شنت ضربة جوية في شرق ليبيا في محاولة لقتل بلمختار، وأكدت حكومة طبرق أن الأخير قضى في الغارة لكن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» نفى ذلك.

وقاتل بن حسين الى جانب زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن في افغانستان العام 2001 قبل ان يتوجه الى باكستان ومنها الى تركيا حيث اعتُقل.

 

ناب نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لـ14 لواء جديداً في الجيش، ولم يُحَل أي من الضباط البارزين إلى التقاعد، كما سبق وأشارت مصادر، عدا المفتش العام لجهاز الدرك الجزائري. وهذه المرة الثالثة التي ينوب قايد صالح عن بوتفليقة منذ إصابته بجلطة دماغية في نيسان (أبريل) 2013. وشمل الحفل، الذي جرى في مقر وزارة الدفاع الوطني، ترقية عدد من العمداء إلى رتبة لواء وعدد من العقداء إلى رتبة عميد، كما مُنِحت أوسمة الاستحقاق العسكري وأوسمة الشرف إلى مجموعة من الضباط والمستخدمين المدنيين.

وألقى قايد صالح كلمةً أعرب فيها عن تمنيه بأن تكون هذه الترقيات والتكريمات «محفزاً آخر لبذل مزيد من الجهود والتضحيات خدمةً لأمن واستقرار بلادنا ووفاءً لشهدائنا الأبرار»، وأبرز الترقيات التي تمت هي للعميد مراحي الذي رُقي لرتبة لواء على أن يقود القوات البحرية خلفاً للجنرال نسيب الذي توفي منذ أشهر.

من جهة أخرى، دعت إيران الجزائر إلى المشاركة في الاجتماع الثالث لمنتدى البلدان المصدرة للغاز الذي سيُعقد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في طهران. ونقل الدعوة المبعوث الخاص للرئيس حسان روحاني إلى الجزائر، وزير الطاقة حميد تشيشيان.

وصرح الوزير الإيراني بأنه سلم رسالة من الرئيس روحاني إلى الرئيس بوتفليقة يدعوه فيها للمشاركة في الاجتماع.

 

نفذت وحدات عسكرية تونسية قصفاً مركّزاً استهدف مرتفعات جبلية في محافظة سيدي بوزيد في وسط البلاد، إثر رصد تحركات لمسلحين، فيما أكد السفير الأميركي في تونس جاكوب والس استعداد بلاده للوقوف إلى جانب تونس ضد الإرهابيين.

وذكرت مصادر عسكرية أن الجيش قصف منطقة جبل «المغيلة» في منطقة «جلمة» في محافظة سيدي بوزيد (وسط غرب) مساء أول من أمس، وذلك بعد رصد «تحركات مشبوهة» في الجبل الذي صنفته السلطات التونسية كمنطقة عسك رية مغلقة.

ولطالما شكلت المرتفعات الجبلية غربي البلاد (جبال الشعانبي والسلوم وسمامة والمغيلة وطويرف) ملاذاً للجماعات الإرهابية المسلحة إثر تنفيذ هجماتهم. وشهد جبل «المغيلة» في 7 نيسان (أبريل) الماضي عملية إرهابية راح ضحيتها 5 عسكريين وجُرح 8 آخرون.

وواصلت السلطات التونسية التحقيقات وعمليات التمشيط والاعتقالات بهدف القبض على جميع المشاركين في هجوم سوسة المسلح الذي راج ضحيته 38 سائحاً أجنبيا أغلبهم بريطانيون، واعتقلت قوات الأمن أول من أمس، 8 عناصر من بينهم امرأة، ضالعين في هجوم سوسة الذي أودى بحياة 38 سائحاً، 30 منهم بريطانيون.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية، في بيان أمس، أنها منحت رجلاً وظيفة، بعد أن اعتذرت منه رسمياً، إثر تعرضه للاعتقال والإهانة بعدما اشتُبِه بعلاقته بهجوم سوسة قبل إطلاق سراحه في اليوم ذاته. وفي تفاصيل الحادث، أنه بعد ساعات قليلة على هجوم سوسة، شنت قوات الأمن حملة تمشيط واسعة واعتقلت شاباً يُدعى منذر رزق اشتبهت بمشاركته في الهجوم، وانتشرت صوره في وسائل الإعلام أثناء اقتياد قوات الأمن له حيث تعرض للشتم والضرب والركل على أيدي الأمن ومواطنين تجمهروا حوله.

وقالت وزارة الشباب والرياضة إنه «حرصاً على رد الاعتبار لمنذر رزق وعائلته، أذن السيد وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء بانتدابه كمتعاقد في مركز ألعاب القوى في سيدي بوزيد مسقط رأسه، وذلك بطلب من المعني بالأمر، سعياً للتخلّص من الصورة القاتمة التي رسخت في ذهنه ولتجاوز حالته النفسية الصعبة».

من جهة أخرى، جدد السفير الأميركي جاكوب والس استعداد بلاده لدعم تونس في مواجهة الإرهاب. وقال إن «هجوم سوسة سيدفعهم إلى مضاعفة الجهود لدعم تونس والوقوف جنباً إلى جنب مع أصدقاء وحلفاء أميركا في العالم لمكافحة الإرهاب».

ووصف والس، خلال الاحتفال بالعيد الوطني لبلاده مساء أول من أمس، الهجوم الإرهابي على سوسة بالفظيع، معتبراً أنه «ليس هجوماً على تونس وضيوفها الأجانب فحسب، بل على قيم الديموقراطية والتسامح والسلام التي يتقاسمها جميع الأمم الحرة».

وقال والس إن «تونس تلقت ضربةً قاسية الأسبوع الماضي في سوسة ولكنها لا تزال مثالاً للديموقراطية رغم العقبات».