واشنطن تسلم العراق طائرات «أف 16» في مواعيدها المحددة...تبادل اتهامات بين بغداد وأربيل بشأن «انتكاسة» الاتفاق النفطي بين الطرفين

أكدت السفارة الأميركية في بغداد، أن طائرات F16 ستسلم إلى العراق في موعدها المحدد هذا الصيف للبدء باستخدامها من قاعدة بلد، فيما طالب مجلس عشائر الأنبار واشنطن بتسريع تسليح أبناء المحافظة لضمان تحرير مناطقهم بالسرعة الممكنة.

ونقل بيان عن الناطق باسم السفارة الأميركية في بغداد جيفري لوري، تسلمت «الحياة» نسخة منه، قوله إن واشنطن «تعمل مع الحكومة العراقية لتسليمها الدفعة الأولى من الطائرات الـ36 المقاتلة من طراز F-16 هذا الصيف كما كان مقرراً، وفور تسلمها سيبدأ استخدامها من قاعدة بلد الجوية». وأضاف أن «ما تم تداوله عن نقل الطائرات من الأردن وتشغيلها غير صحيح».

يذكر أن العراق وقع اتفاقاً مع واشنطن لشراء 36 طائرة مقاتلة من طراز F-16 لم يتسلم حتى الآن أياً منها.

وكان عصو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، أكد في تصريحات، أن «الاتفاقية التي وقعتها واشنطن مع الحكومة العراقية السابقة برئاسة المالكي لم تفرض شروطاً تعجيزية يجري الحديث عنها الآن، إذ لا يمكن أن تكون قاعدة الطائرات خارج الأراضي العراقية». وأضاف: «كلما اقترب موعد تسليم الطائرات تذهب الحكومة الأميركية الى إجراءات تعسفية، كأنها لا تريد إعطاء السلاح لبغداد».

وتابع: «إذا كانت واشنطن فعلاً تريد طرد داعش، فعليها عدم فرض الشروط»، مشيراً الى أن «العراق يقاتل نيابة عن العالم كله، وهو في حاجة الى أسلحة وطائرات متطورة ذات دقة عالية في ضرب الأهداف».

الى ذلك، اكد الناطق باسم مجلس شيوخ عشائر الأنبار غانم العيثان في اتصال مع «الحياة»، أن «أبناء العشائر الذين انخرطوا في تشكيلات الحشد الشعبي السني لم يتسلموا الأسلحة التي وعدت بها واشنطن». وأضاف: «تخرج حتى الآن أكثر من ٦ آلاف متطوع بعدما تلقوا تدريبات مكثفة من المدربين الأميركيين الذين يتخذون قاعدة التقدم في الحبانية مقراً، وكان يفترض تسليم المتدربين الأسلحة التي تتناسب وحجم معارك تحرير المناطق، لكن ما حصل هو تسليمهم أحاديات وكلاشنكوفات صنعت في باكستان يمكن وصفها بالرديئة ونأمل في أن تسرع واشنطن بتسليح أبنائنا كما وعدت». وأشار إلى أن «قائد شرطة الأنبار أعاد هيكلة شرطة المحافظة واستقطب أكثر من ٢٠ ألف متطوع تمهيداً للمشاركة في تحرير مناطق الأنبار بالسرعة الممكنة». ولفت إلى أن «معلوماتنا تؤكد وصول أسلحة حديثة ومتطورة إلى مخازن وزارة الدفاع ولا نعلم متى يتم توزيعها».

إلى ذلك، أعلن السفير الفرنسي في بغداد مارك باريتي وجود 260 ضابطاً فرنسياً في العراق، نصفهم في بغداد والنصف الآخر في إقليم كردستان. وقال في تصريحات نقلها تلفزيون «المدى»، إن «فرنسا لديها 15 طائرة في المنطقة من نوع رافال في الخليج، وطائرات ميراج في الأردن».

 

أثار إعلان تشكيل قوة من المتطوعين المسيحيين في إطار «الحشد الشعبي»، حفيظة أحزابهم، التي حذرت من تبعات إضفاء الصبغة الدينية على جهود محاربة تنظيم «داعش»، ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي.

وكان قائد كتائب «بابليون» المسيحية ريان الكلداني، أعلن تخرج قوة مؤلفة من 800 متطوع مسيحي في دورة عسكرية، وأكد مشاركتهم في القتال بإمرة أبو مهدي المهندس، الذي يتولى رئاسة «هيئة الحشد الشعبي».

وقال سكرتير حزب «بيت نهرين الديموقراطي» روميو هكاري لـ «الحياة»: «سمعنا بتشكيل قوات مسيحية تحت قيادة الحشد الشعبي، ونحن لا نعتبرها قوات تابعة لشعبنا، وكل قوة مسيحية إذا لم تحصر مهامها في المشاركة بتحرير مناطقنا المغتصبة وحمايتها، خصوصاً سهل نينوى ومدينة الموصل وأطرافها، لن يكون معترفاً بها منا»، لافتاً إلى «وجود مبالغة كبيرة في إعلان العدد الذي التحق بالقوة المذكورة، كما لا نعرف هويتهم الحقيقية وقادتهم وطبيعة انتمائهم».

وكان نحو 130 ألف مسيحي نزحوا من محافظة نينوى باتجاه مدن إقليم كردستان في أعقاب سقوطها في يد «داعش»، وأعلنت لاحقاً أربع قوى مسيحية فتح معسكرات لاستقبال متطوعين، لكنها أخفقت في تشكيل قوة موحدة.

وأضاف هكاري أن «نحو 200 إلى 250 متطوعاً ضمن قوتنا المعروفة بقوات سهل نينوى، تخرجوا في دورة تدريبية، على أن يلتحق 150 آخرون بمراكز التدريب، وهناك استعداد تام للمشاركة في عملية تحرير الموصل»، لافتا إلى أن هذه القوة «لم تتلق إلى الآن تجهيزات عسكرية من قوات التحالف أو البيشمركة، لكن نأمل في القريب العاجل أن يتم تسليحها».

من جانبه، قال سكرتير الحركة «الديموقراطية» الآشورية رئيس كتلة «الرافدين» في البرلمان العراقي يونادم كنا لـ «الحياة»: «لا علم ولا علاقة لنا بتشكيل قوة مسيحية في إطار الحشد الشعبي، سوى أننا شاهدنا لقطات في التلفاز لمتطوعين يعلقون في صدورهم صلباناً، وهذا يسيء إلى الصليب ويشكل خطراً على النسيج الاجتماعي، وهو أمر مرفوض بالمطلق، والقضية ليست دينية، بل هناك تنظيم إرهابي يعادي العراقيين جميعاً».

وأضاف: «لدينا وحدات حماية سهل نينوى ولها خصوصياتها، وقد تخرج فوجها الأول وتعداده 570 عنصراً، على أن تتبعه أفواج أخرى، ونؤكد أن هذه القوة ستكون في القريب العاجل في المواقع الأمامية، على رغم أن حضورنا تأخر نسبياً بسب إجراءات التنسيق مع غرفة العمليات المشتركة وحكومة إقليم كردستان».

 

أقر التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) بحصول ما أسماه «انتكاسة» على صعيد الاتفاق النفطي الذي أبرم أواخر العام الماضي بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تقوم الأخيرة بموجبه بتسليم 550 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى بغداد ليتم بيعه عن طريق شركة «سومو» الوطنية.

وقالت الهيئة السياسية للتحالف الوطني في بيان لها أمس إنها «عقدت اجتماعًا بحضور المكوِّنات كافة في مكتب الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني وتضمّن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمّة على رأسها تطورات الوضع الأمنيّ، وسبل التعامل مع المناطق المحررة، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، وتقديم المعونات اللازمة لهم».

وأضافت الهيئة في بيانها أن «المجتمِعين ناقشوا الملفّ الاقتصادي عبر موضوعين أساسيين، هما الانتكاسة التي تعرّض لها الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحاديّة وبين إقليم كردستان، وشحة الإطلاقات المائية التي يتعرض لها البلد بصورة عامة»، لافتة إلى أن «الهيئة السياسيّة خلصت إلى ضرورة تشكيل لجان عمل تخصصيّة من الحكومة والتحالف الوطنيّ، لمتابعة هذه الموضوعات بالسرعة التي تتناسب مع أهميتها، وخطورتها».

من جهتها، أكدت وزارة النفط وعلى لسان المتحدث الرسمي باسمها عاصم جهاد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «التصريحات الصادرة من إقليم كردستان هي التي بدأت تؤشر وجود أزمة بين الطرفين لعل فيها بعد سياسي لا يعني وزارة النفط كونها الجهة التي تتسلم الكمية المتفق عليها بين الطرفين بموجب الاتفاق الموقع وتقوم بتسويقها عبر شركة النفط الوطنية سومو»، مشيرًا إلى أن «كمية التجهيز التي بدأت تسلم إلى الوزارة بدأت تتقلص وبالتالي لم يعد هناك التزام بأصل الاتفاق وهو تسليم 550 ألف برميل يوميا منها 300 ألف برميل من حقول كركوك و250 ألف برميل من النفط المستخرج من محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك».

وحول الكمية التي ترد إلى وزارة النفط حاليا، قال جهاد: «إن ما يرد إلينا حاليا لا يتعدى الـ288 ألف برميل يوميا وهو ما يعني أن هناك نقصًا بأكثر من نصف الكمية المتفق على تسليمها، وهذا يعني أن الإيرادات المالية ستقل تبعًا لذلك وهو ما يدعو حكومة الإقليم إلى اتهام الحكومة المركزية بعدم تنفيذ التزاماتها حيال الإقليم غير أن السبب في ذلك يعود إلى العجز في الإيرادات الذي يؤدي في النهاية إلى عدم قدرة الحكومة على دفع مستحقات الإقليم بموجب الاتفاق لأن هناك خللاً في تنفيذ الاتفاق لجهة عدم تجهيز الكمية المطلوبة والمتفق عليها أصلاً».

من جانبه، فإن إقليم كردستان أقر هو الآخر بحصول انتكاسة فعلاً على صعيد الاتفاق النفطي لكنه حمّل بغداد المسؤولية الكاملة عن ذلك. وقالت نجيبة نجيب، عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية البرلمانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الوصف الذي أطلقه التحالف الوطني على الاتفاقية النفطية بالانتكاسة، هو وصف صحيح ولكن السؤال الذي يفترض أن يجيب عنه التحالف الوطني هو: من المسؤول عن هذه الانتكاسة؟»، مؤكدة أن «الحكومة الاتحادية هي المسؤولة لأنها لم تقم من جانبها بتطبيق ما عليها من التزامات بما ينسجم مع الدستور العراقي كون مواطني كردستان هم عراقيون، وبالتالي لا بد أن يتسلم الموظفون منهم رواتبهم مثل باقي العراقيين».

وردًا على سؤال حول ما يتضمنه الاتفاق بشأن تقديم بغداد مستحقات الإقليم بموجب الاتفاق، قالت نجيب: «هذا صحيح والإقليم لم يخل بالتزاماته لكن أحيانا تحصل ظروف طارئة تؤدي إلى تقليل الكميات، لكن الإقليم ملتزم بتقديم الكمية المطلوبة عن طريق زيادة كمية التصدير على سبيل التعويض وهو ما حصل بالفعل خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، لكن بغداد لا تراعي ذلك ولا تنظر إلى موظفي إقليم كردستان كونهم عراقيين يجب أن يتسلموا رواتبهم مثل باقي العراقيين طالما أن الكميات المصدرة يمكن تعويضها»، موضحة أن «هناك أمورا لا بد من التطرق إليها مثل البيشمركة التي تقاتل الآن نيابة عن كل العراقيين مثل باقي العراقيين في المحافظات الأخرى، وبالتالي فإن إقليم كردستان مضطر لتلبية حاجات مواطنيه والتزاماته الأخرى».

وردًا على سؤال بشأن موقف وزير المالية هوشيار زيباري، وهو كردي، مما يجري قالت إن «القرار ليس بيد هوشيار زيباري بل هو بيد رئيس الوزراء حيدر العبادي حصرًا».

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي أكد في مايو الماضي أن اتفاق بغداد وأربيل ما زال «صامدًا وقائمًا»، وأشار إلى أن الاتفاق «غير نهائي ولا يمكن الاعتماد عليه». وعزا عبد المهدي أسباب الخلافات بين وبغداد والمحافظات وإقليم كردستان إلى عدم إقرار قانون النفط والغاز، لكنه حذر في الوقت نفسه من ازدياد الثغرات في الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز في حال عدم إقراره والاتفاق على التفاصيل.

 

تراهن الولايات المتحدة على نجاح خطتها في تدريب المتطوعين السنة في العراق لتوفير شريك قوي على الأرض قادر على هزيمة تنظيم «داعش»، الذي يسيطر على مدن وبلدات عراقية منذ أكثر 18 شهراً، وتمكن أخيراً من الاستيلاء على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، ما شكل نكسة لجهود طرد المتشددين.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي باراك أوباما وكبار أركان إدارته ولا سيما وزارة الدفاع (البنتاغون) يرون في المتطوعين السنة الشريك الموثوق لطرد «داعش« من مناطقهم وتأمينها، إلا أن الحكومة العراقية تتباطأ في تسليح السنة وتفضل تسليح ونشر الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في محاور القتال ضد «داعش»، الأمر الذي يزيد من التذمر السني من الحكومة.

وقد اعتبر وزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر أن نشر قوات أميركية مقاتلة في العراق بدلاً من القوات المحلية لن يؤدي إلى «نتائج دائمة«. وقال خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ الأميركي أمس إن «داعش يمثل تهديداً خطيراً وهدفنا هزيمته»، مبيناً أن «عناصر القوات المسلحة قامت بأكثر من 5000 ضربة ونتج عنها نتائج تكتيكية عطلت القيادة لدى «داعش« وجعلت التنظيم في موقف دفاعي«.

وأضاف أن «النجاح ضد «داعش« يتطلب وجود قوات برية محلية، لكن وضع قوات أميركية مقاتلة على الأرض بديلة منها لن يؤدي إلى نتائج دائمة»، مشدداً على ضرورة «وجود قوات برية ذات صدقية تعمل مع الجهد الدولي«.

وتابع كارتر أن «قوات الأمن العراقية ضعفت بشكل كبير بعد سقوط الموصل»، لافتاً إلى أن «هناك 3500 من العناصر الأميركية في ستة مواقع من العراق لغرض التدريب«.

وكان الرئيس الأميركي أعلن أول من أمس أن بلاده تواصل تدريب المتطوعين السنة ليكونوا شريكا قويا لهزيمة التنظيم على ارض العراق»، لافتا الى أن «تدريب مثل هذه القوات قد زاد بعد فترة من البطء وأن سقوط الرمادي عاصمة محافطة الأنبار في العراق أصاب الحكومة العراقية بالصدمة«.

ولا يخفي فرحان محمد، عضو مجلس محافظة الأنبار، حماسة الحكومة المحلية في المحافظة التي يسيطر «داعش« على أغلب مدنها، في مواصلة الانخراط في برنامج تدريب أبناء العشائر، لكن المشكلة كما يرى تكمن في عدم وصول الأسلحة والعتاد لهم من أجل محاربة المتطرفين.

وقال في تصريح صحافي إن «أبناء العشائر مستمرون في التدريب في قاعدة الحبانية ولديهم استعداد كامل للمشاركة في تحرير الرمادي وباقي أراضيهم الخاضعة تحت سيطرة داعش»، لافتاً الى أن «أبناء العشائر يعانون من عدم تسليحهم من قبل القوات الأمنية وهذا ما يؤدي الى امتعاضهم«.

وكشف عن أن «هناك 4 آلاف من المنتسبين في الشرطة المحلية، ولكنهم أيضاً يعانون من قلة الإمدادت العسكرية وعدم مساعدة الحكومة المركزية لهم«.

وشدد عضو الحكومة المحلية في الأنبار على أنه «في حال عدم تسليح أبناء العشائر وتقديم المساعدات العسكرية لهم من قبل الحكومة المركزية، فلن تحرر مدينة الرمادي من سيطرة داعش بل ستبقى تحت سيطرة التنظيم لأن عملية تحرير الرمادي بدون مشاركة أبناء العشائر لن تتحقق وستكون عملية التحرير حبراً على ورق من دون تنفيذ«.

أمنياً، ذكرت مصادر أن «سيارتين مفخختين انفجرتا (صباح أمس) استهدفتا تجمعاً للحشد الشعبي في حي السكك (غرب بيجي) ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين بينهم حالات خطرة»، لافتة الى أن «سيارة مفخخة ثالثة انفجرت بالتزامن مع السيارات الأخرى حيث هاجم انتحاري قوات الحشد الشعبي وسط بيجي وأدى الى مقتل وإصابة 25 شخصاً«.

وأعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت عن مقتل 26 عنصراً من تنظيم «داعش« خلال صد هجوم للتنظيم على خطوط الأمامية في قاطع الفتحة (شرق تكريت)، مؤكداً تدمير ثلاث عجلات تحمل احاديات وزورقاً يستخدمه عناصر التنظيم.