السلطات المصرية ترسل إشارات إيجابية بشأن أزمة «حبس الصحافيين» في قانون «الإرهاب»..محلب يدافع عن قانون «مكافحة الإرهاب» مع تزايد الاعتراضات على نصوصه

أرسلت الحكومة المصرية إشارات إيجابية بشأن تفهمها لمخاوف الصحافيين من مادة تتيح حبس الصحافيين في مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وهي المادة التي عدتها الجماعة الصحافية في البلاد تهديدا خطيرا لحرية الصحافة.

وبينما لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت السلطات الراغبة في سرعة إصدار القانون ستتمسك بالمادة المثيرة للجدل أم لا، قال خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «حصر الأزمة في مادة الحبس فقط خطأ كبير»، مؤكدا عزم النقابة التصدي للمشروع في صيغته الحالية.

وتتيح المادة المثيرة للجدل حبس الصحافيين مدة لا تقل عن عامين، إذا ثبت «تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية». وقالت مصادر حكومية ومسؤولون في نقابة الصحافيين إن هناك اتصالات جارية في مسعى لمعالجة أزمة المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وأشار صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إلى «وجود إشارات إيجابية من جانب الحكومة، ورئيس الوزراء (إبراهيم محلب) تعهد بوضع ملاحظات الصحافيين في الاعتبار». وقال عيسى، لـ«الشرق الأوسط»: «الآن بات واضحا أن الأزمة تتعلق بالمادة 33، وأعتقد أن هناك اتجاها لدى الحكومة للوصول إلى حل وسط من أجل تمرير القانون.. نحن كجماعة صحافية لسنا ضد قانون مكافحة الإرهاب، فنحن على رأس الجهات المستهدفة، ولم تكن لدينا تحفظات على القانون قبل إقحام هذه المادة، واعتقد أن مجلس النقابة لم تكن لديه تحفظات أيضا».

وقالت مصادر مطلعة إن المادة المثيرة للجدل أضيفت إلى مشروع قانون مكافحة الإرهاب في أعقاب التغطية الصحافية لأعنف هجوم يشنه تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي في سيناء على كمائن للجيش الأسبوع الماضي.

وقال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن المادة 33 لم تكن من اقتراح اللجنة أو وزارة العدالة الانتقالية، الأمر الذي عده عضو مجلس نقابة الصحافيين خالد البلشي إشارة إيجابية بشأن إمكانية التراجع عن المادة. وقال البلشي، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه مادة تم إقحامها على مشروع القانون، وهي تمثل تهديدا خطيرا لمهنة الصحافة نفسها، لكن من الخطأ حصر الأزمة في هذه المادة فقط، هناك أربع مواد أخرى من غير الممكن القبول بصياغتها الحالية.. نحن مع قانون مكافحة الإرهاب، لكننا مع قضايا الحريات أيضا».

وتواجه السلطات المصرية موجة من العلميات الإرهابية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قبل عامين، مما دفعها لإصدار عدد من القوانين عدها مراقبون وسياسيون مقيدة للحريات. ومن المرجح أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون مكافحة الإرهاب قريبا، بعد أن تعهد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة خلال تشييعه جثمان النائب العام المستشار هشام بركات نهاية الشهر الماضي.

وتعترض نقابة الصحافيين أيضا على المادتين 26 و27 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب. وتتعلق المادتان بالترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة، وكذلك الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة. وقال البلشي إن «نشر الصحافي لبيانات التنظيمات الإرهابية قد يضعه تحت طائلة القانون في هذه الحالة، رغم أن إتاحة مثل تلك البيانات قد تنطلق من أرضية كشف حقيقة تلك المجموعات للرأي العام».

كما يحذر البلشي أيضا من نص المادة 29 التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين، كل من جمع دون مقتضى معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله، أو التعدي عليه أو على أي من أصوله أو فروعه بأي صورة من صور الإيذاء».

لكن أعضاء في المجلس الأعلى للصحافة قالوا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن بعض التحفظات على مواد القانون جاءت نتيجة قراءة متسرعة للنصوص، لافتين إلى أن هناك بعض تلك المواد تحتاج ضبطا في الصياغة القانونية فقط. وبينما لا يزال مشروع القانون في أروقة مجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغاته القانونية، يستعد مجلس نقابة الصحافيين لعقد اجتماع مشترك مع رؤساء التحرير والكتاب يوم الخميس المقبل.

وقال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحافيين، إن مجلس النقابة سوف يوجه دعوة أيضا لاجتماع مشترك مع أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية أوائل الأسبوع المقبل، لمناقشة سبل التصدي للمواد التي تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

 

قررت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أمس حل 14 جمعية أهلية جديدة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات تنظيما إرهابيًا، ليصل بذلك عدد الجمعيات «الإخوانية» التي تم حلها إلى 434 جمعية حتى الآن، بموجب حكم قضائي أوجب حظرها.

وأعلنت الحكومة المصرية، في ديسمبر (كانون الأول) 2013، الإخوان جماعة إرهابية، بعد أن حملتها مسؤولية أعمال العنف والتفجيرات، التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما في 23 سبتمبر (أيلول) 2013، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم. وأصدرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارات أمس بحل 14 جمعية أهلية موزعة على ثلاث محافظات، منها 10 بالمنيا و3 ببني سويف وواحدة في محافظة دمياط. وأوضحت الوزيرة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقا للقانون وعلى قرارات اللجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم الإخوان المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وتم الحل بعد أخذ رأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضافت الوزيرة أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجارٍ حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين للقيام بأعمال التصفية. كما أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لـ21 جمعية منها 17 جمعية بمحافظة الدقهلية وجمعيتان بقنا وأخرى بالفيوم، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.

وتعد هذه الدفعة الخامسة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي، حيث سبق حل 169 جمعية منتصف فبراير (شباط) الماضي كدفعة أولى، تلتها دفعات أخرى ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلى 434 جمعية حتى الآن.

وأكدت والي أن «مصر دولة قانون وأن الوزارة حريصة على تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجمعيات التي تخالف التشريعات أو تغير من نشاطها الذي أنشئت من أجله وفي المقابل يتم تدعيم الجمعيات النشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام باعتبارها نشاطا تطوعيا في المقام الأول لخدمة المجتمع وتنميته». في السياق ذاته، واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية ملاحقتها لعناصر جماعة الإخوان. وقال مصدر أمني أمس، إن الجهود المكثفة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم أسفرت عن ضبط 21 من تلك العناصر بمحافظتي الفيوم والإسماعيلية. وأضافت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال تنفيذ حملات مكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 13 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم القوات المسلحة، إن عناصر الجيش الثالث الميداني قتلت أربعة «إرهابيين» أثناء محاولاتهم الهرب بالشيخ زويد في شمال سيناء، كما ضبطت «إرهابيا» شديد الخطورة. وأضاف المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أمس، إلى أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت من ضبط «إرهابي» من العناصر شديدة الخطورة، أثناء محاولته الهرب من أحد كمائن القوات المسلحة مستقلاً عربة ربع نقل.

وأشار إلى أن قوات الجيش الثالث الميداني عثرت على أسلحة آلية وقنابل يدوية كانت بحوزته، في إطار عمليات تضييق الخناق وإحكام السيطرة على شمال سيناء لمنع هروب العناصر «الإجرامية» إلى وسط وجنوب سيناء.

كما أوضح بيان المتحدث أن قوات قطاع تأمين شمال سيناء استهدفت أربعة «إرهابيين» أثناء استقلالهم عربة ربع نقل بمنطقة اللفيتات في الشيخ زويد، ما أسفر عن تدمير العربة ومقتل كل العناصر التي كانت تستقلها.

 

دافع رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أمس عن قانون «مكافحة الإرهاب» الذي واجه اعتراضات من المجلس الأعلى للقضاء ونقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية، لكنه لم يستبعد إجراء تعديلات عليه.

وكان محلب اعتبر في تصريحات تلفزيونية أن «هذا الوقت هو المناسب لاتخاذ إجراءات رادعة لحماية الوطن ضد العناصر الإرهابية». وأضاف أن «القانون مطلب شعبي عام، وعلينا أن نتخذ الإجراءات كافة لحماية أرض الوطن. وتوقيت إصدار القانون مناسب تماماً». وأكد أن «مشروع قانون مكافحة الإرهاب لا يهدف إلى مراقبة وسائل الإعلام، وإنما مواجهة الإرهاب في ظل ظروف استثنائية، ومصر الجديدة تحترم وسائل الإعلام ولا تقيدها».

لكنه أبدى استعداداً لإجراء تعديلات على مشروع القانون الذي سيخضع للمناقشة في اجتماع الحكومة اليوم. وشدد محلب على أن «الوقت الحالي هو وقت الاصطفاف الوطني، والحكومة تستمع إلى الجميع وعقولها متفتحة للآراء كافة، وكل ما تسعى إليه هو مصلحة الوطن».

يأتي ذلك في وقت انضمت منظمات حقوقية إلى المعترضين على مواد في مشروع القانون بعد المجلس الأعلى للقضاء الذي رفض تشكيل محاكم لقضايا الإرهاب أو تعديل بعض إجراءات التقاضي، ونقابة الصحافيين التي اعترضت على مادة تنص على حبس من ينشر معلومات عن الاعتداءات الإرهابية تخالف تلك التي تضمنتها البيانات الرسمية.

وأصدرت 17 منظمة حقوقية، أبرزها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» و «مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف» و «هشام مبارك للقانون»، بياناً مشتركاً قالت فيه إنها «تضم صوتها إلى موقف نقابة الصحافيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب». وأوضحت أن «الرفض جاء نظراً إلى تعارض مشروع القانون مع المادة 71 من الدستور المصري، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحافية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو النضال الذي توُج في دستور 2014».

كما ضمت المنظمات صوتها إلى رأي المجلس الأعلى للقضاء في رفضه عدداً من مواد القانون، باعتباره «يهدر حقوقاً أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع». وأعلنت «ضم صوتها إلى عدد من كتاب الرأي الرافضين للتضحية بحقوق الإنسان ودولة القانون في سبيل مواجهة الإرهاب». وأعربت عن «رفضها التام لمشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب، باعتباره يشكل اعتداءً سافراً على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوّض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق».

ورأت أن «مشروع القانون يكرس لحال طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، ونظراً إلى عدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، فإن تطبيقه سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات».

وأضافت أنه «وفقاً للصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون، فإنه لا يفرق حين تطبيقه بين أنشطة التنظيمات الإرهابية والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية». وأشارت إلى أنها «تعي جيداً خطر التنظيمات المتطرفة والعنيفة، وتستوعب خطورة ما تقوم به من جرائم، وترفضها رفضاً قطعياً، إلا أن مواجهة تلك الجرائم بتعديلات تشريعية هو تضليل للرأي العام للأسباب الحقيقية للإرهاب، والتي ليس من بينها غياب التشريعات اللازمة لمواجهته».

وأضافت: «أن طرح مثل هذا القانون يبعث على مزيد من القلق في شأن تكريس استمرار المواجهات الفاشلة للإرهاب من طريق الحلول الأمنية فقط أو تمرير التشريعات القمعية التي تعصف بدولة القانون. ومثل هذا المشروع يجعلنا نخشى تواصل الانهيار المزري لركائز دولة القانون من طريق التضحية بالدستور والقواعد القانونية المستقرة والنظام القضائي المصري العريق».

وأكدت أنها «لا تدافع عن الإرهابيين، مثلما تدعي بعض الدوائر الحكومية، بل تدافع عن عموم المواطنين المصريين الذين يتعرضون بسبب ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية الباحثة عن كبش فداء، إلى الزج بهم كمتهمين قد يتعرضون للتعذيب ويموتون به، بينما يفلت دائماً الجناة الحقيقيون، والأمثلة على ذلك كثيرة».

ودعت المنظمات إلى «إجراء حوار مجتمعي يشمل كل الأطراف الرافضة للعنف من أحزاب ومجموعات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة، بهدف وضع خطة جادة وفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف». وأعربت عن «بالغ قلقها من تجاهل الحكومة المتواصل لهذا المطلب، واستمرارها في مواجهة الإرهاب بوسائل بالية، وتعديلات تشريعية غير ذات جدوى ستأتي بنتائج عكسية تفاقم من مخاطر الإرهاب المتصاعدة في العامين الماضيين».

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة أمس بوزير الدولة للشؤون البرلمانية المبعوث الخاص لرئيس وزراء الهند مختار عباس نقفي الذي سلمه دعوة لحضور الدورة الثالثة لقمة «المنتدى الهندي - الأفريقي». وأكد السيسي «العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والهند وتتميز بعمقها التاريخي»، مبدياً تطلع بلاده إلى «تنمية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات»، مشيداً بـ «التجربة الهندية في تحقيق التقدم والنهوض السياسي والاقتصادي، مما وضع الهند في مصاف القوى الدولية البازغة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو سريعة ومرتفعة». كما أبدى اهتماماً بالاستفادة من «الخبرة الهندية في مكافحة الإرهاب»، وهو الأمر الذي رحب به المبعوث الهندي منوهاً إلى أن بلاده «سبق أن عانت من ويلات الإرهاب». وأكد أن «الهند تدين في شدة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر كافة، وتؤكد وقوفها بقوة إلى جانب مصر وتدعم جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب في شكلٍ كامل لتتمكن من مواصلة عملية التنمية الشاملة المنشودة».

ونقل بيان رئاسي مصري إشادة المبعوث الهندي «بما تحققه مصر من تقدم ملحوظ سواء على صعيد الاستقرار الأمني والسياسي أو على مستوى الخطوات الاقتصادية الكبرى التي تتخذها»، مشيراً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد زيارات من كبار المسؤولين الهنود لمصر، بغية تنشيط العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم للانطلاق نحو آفاق أرحب بما يتناسب مع عمقها التاريخي الممتد».

وكان بيان لوزارة الخارجية المصرية أوضح أن الوزير الهندي سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري دعوة رسمية لمشاركة القاهرة في القمة الهندية - الأفريقية التي تستضيفها نيودلهي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بهدف تطوير العلاقات الهندية مع القارة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وقال الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي في بيان إن شكري استقبل المسؤول الهندي أول من أمس «وتناولا تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في مُختلف المجالات، والبناء على الرصيد التاريخي لهذه العلاقات، ودور البلدين الرئيس في إنشاء حركة عدم الانحياز». وأضاف: «أن الجانبين تناولا أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهمهما، وبينها قضية الإرهاب والجهود الدولية المبذولة لمحاربتها والقضاء عليها».

 

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى بذل جهود إعلامية ودبلوماسية وشعبية وحكومية لتصحيح ما سماه سوء الفهم المصري لمشروع سد النهضة، وتحويل التوجهات المصرية المترسخة منذ قرون بشأن التعامل مع مياه نهر النيل، وتعهد بالمضي قدمًا في «نضال القادة الأفارقة» للحفاظ على كرامتهم وصورتهم أمام شعوبهم، بما يمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم، وقال إن «قتال القادة الأفارقة سيتواصل ضد المحكمة الجنائية الدولية في قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة»، كما حث الرئيس السوداني عمر البشير على مواصلة الحوار الوطني، باعتباره الوسيلة الوحيدة للوصول إلى سلام مستدام في السودان.

وقال رئيس الوزراء هيل مريام ديسالن في حديث لإعلاميين سودانيين، بينهم مراسل «الشرق الأوسط» في العاصمة أديس أبابا، إن الأفارقة يتعهدون بالمضي قدمًا في تصعيد «نضالهم» من أجل الحفاظ على كرامة وصورة قادتهم أمام شعوبهم، وأوضح بخصوص ما تعرض له الرئيس السوداني عمر البشير بأن «ما حدث في جنوب أفريقيا ونحن شهود عليه هو أن منظمات مجتمع مدني حاولت تأليب القضاء ضد الرئيس السوداني الحالي البشير»، مضيفا أن «ما قامت به هذه المنظمات ليس صحيحًا، لأن هذا اجتماع للاتحاد الأفريقي، والرئيس البشير باعتباره قائدا لدولة عضو، يملك حقوق المشاركة في نشاطات الاتحاد الأفريقي كافة».

وحذر ديسالن من مغبة تكرار ما حدث للرئيس البشير، أو غيره من القادة الأفارقة في المستقبل، مشيرًا إلى أن المسؤولية عما حدث في قمة جوهانسبرغ تقع على بعض منظمات المجتمع المدني، التي قال إنها «تستطيع فعل أي شيء في مجتمع ديمقراطي». لكن حكومة جنوب أفريقيا لم تخضع لضغوط هذا المنظمات، حسب الرئيس الإثيوبي، ما أدى لعودة الرئيس البشير إلى بلاده بعد مشاركته بالاجتماعات، ودعا ديسالن لبحث قضية المحكمة الجنائية الدولية مجددا بقوله: «في المستقبل يجب أن نبحث هذه القضية، ليس بالنسبة للرئيس البشير وحده، بل بالنسبة لقادة كينيا، فنائب الرئيس الكيني ما زال مطلوبًا، ونحن نريد إيقاف هذا الأمر، وسنتخذ موقفا في قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة، بما يوقف ملاحقات الجنائية الدولية للقادة الأفارقة، وقارتنا ستناضل حتى تتوقف هذه المحكمة غير الضرورية عن ملاحقة قادتها».

سودانيًا، وصف الرئيس ديسالن علاقات بلاده بالسودان بأنها «نموذجية»، وأضاف موضحا: «يمكنني القول بأن علاقتنا ممتازة وسنحافظ عليها كذلك، بل وسنعمل على تعميقها وتمتينها».

وبشأن النزاعات على حدود البلدين، قلل رئيس الوزراء مما سماه بعض الصراعات والتناقضات والفلتات الحدودية قائلاً إن «الصراعات لا تحدث بين الأفراد على طرفي حدود البلدان فقط، بل قد تحدث حتى بين أفراد الأسرة الواحدة، ولا يمكن تجنب حدوثها». ووصف الأوضاع على حدود الدولتين بأنها طبيعية، وبأنها لن تتأثر بما أطلق عليه التناقضات الصغيرة التي تحدثها مجموعات منفلتة هنا وهناك، واعدا بمواجهتها بصرامة حال حدوث أية مشكلات، وقال بهذا الخصوص: «هناك أشرار في كل بلد وكل مكان، ويمكن أن يتسببوا في نزاعات بين البلدان، لكن بالنسبة لنا، لا نعتقد أنها فلتات جوهرية أو مهمة». وفي إشارة لجهود محاربة نشاط بعض عصابات التهريب وتجارة البشر المعروفة سودانيًا بعصابات «الشفتة» التي تنشط على الحدود بين الدولتين، أوضح ديسالن أن حكومتي البلدين تملكان تجربة غنية في التعامل معها، ومع ما سماه بالأحداث الفردية، بيد أنه عاد ليقول إن «مثل هذه النزاعات ليست جديدة، وسنقاومها، لكنها قد تظل باقية، ونحن لا نعتبرها قضية كبيرة». وأضاف ديسالن بهذا الخصوص أن هناك لجنة عليا مشتركة للحدود برئاسته والرئيس البشير، ومفوضية حدود، ولجنة فنية تعمل جميعها على تنفيذ وتطبيق الدراسات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن. وكشف ديسالن عن اتفاق سوداني - إثيوبي على قضيتين هما: تنظيم تجارة الحدود، وتنسيق إدارة الأقاليم المشتركة بين البلدين وعقد اجتماعات منتظمة بين قادتها لتطوير التبادل التجاري الذي تستخدم فيه عملتي البلدين «الجنيه السوداني، والبر الإثيوبي»، دون حاجة لعملات أجنبية، وإقامة علاقات جيدة بين جيشي البلدين، تقوم على مراقبة الحدود لضمان أمنها ضد من سماهم أعداء السلام بين البلدين.

كما رحب ديسالن بمقترحات سودانية بتكوين تجمع مشترك بين إعلامي البلدين، بقوله: «اعتبر هذا مؤشرًا قويًا على متانة العلاقات بين شعبيي البلدين، أنا شخصيًا سعيد بهذا الاتفاق، ومستعد لدراسة اللغة العربية حتى أستطيع التواصل معكم دون حاجة إلى مترجم». في سياق آخر، دعا ديسالن إلى بذل جهود إعلامية ودبلوماسية وشعبية وحكومية لتصحيح ما سماه سوء الفهم المصري لمشروع سد النهضة، وتحويل التوجهات المصرية المترسخة منذ قرون بشأن التعامل مع مياه نهر النيل، وقال إن «هناك فهما مصريا راسخا بشأن استغلال مياه نهر النيل الأزرق، وهو أمر يحتاج إلى العمل عليه من قبل وسائل الإعلام والقادة والدبلوماسيين والجمهور والحكومات لتغييره، باعتباره توجهًا خاطئًا رسخ في عقل الشعب المصري لقرون طويلة».

وأوضح الرئيس ديسالن أن اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة الموقعة بينه والرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير «محورية»، وقال في هذا الشأن: «أعرف أن القادة الذين وقعوا الاتفاقية متفقون على العمل كفريق»، مشيرًا إلى أنهم اتفقوا في شرم الشيخ على هامش قمة التكتلات الاقتصادية في مجموعة كوميسا في يونيو (حزيران) الماضي على تطوير التفاوض لمستوى الرؤساء، وتكوين لجنة رئاسية عليا لبحث الموضوعات الخلافية، ومواجهة ما قد يثار بين الخبراء والقيادات الوسيطة، وتابع موضحا: «لاحظنا أن خبراءنا وبعض القيادات الوسيطة غير مقتنعون بروح اتفاقية إعلان المبادئ، لذا نقلنا الحديث لأعلى مستوى للحفاظ على روح الاتفاقية، هذه هي طريقة إدارة الحوار والنقاش بيننا نحن القادة الثلاثة».

وجدد ديسالن التأكيد على أن اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة، التي وقعها رؤساء البلدان الثلاثة في الخرطوم مارس (آذار) الماضي، تقوم على مبدأ رئيس هو مبدأ «الجميع كاسب» في استغلال موارد نهر النيل الأزرق، وقال بهذا الخصوص: «لم يخلق أحدنا هذه المياه، ولا يمكن لأحدنا القول هذه مياهنا وهي تخصنا وحدنا، هذا المياه مورد طبيعي مشترك يجب أن يستفاد منها بالتساوي بيننا وبطريقة عقلانية»، وتابع موضحا أنه «لا يجب على دولة المنبع (إثيوبيا) إلحاق أية أضرار بدول المصب (السودان ومصر)، وفي ذات الوقت يجب على دول المصب أن تفهم أن إثيوبيا تملك الحق في التنمية والتطور، مستفيدة من هذا المورد باعتباره موردًا مشتركًا».

وجدد رئيس الوزراء الإثيوبي القول بأن مبادئ تقاسم مياه الأنهار العابرة للدول متفق عليها دوليًا، وبالتالي يفترض في بلدان حوض النيل الشرقي الموافقة عليها أيضًا، وأوضح أنه «لتطبيق هذه الاتفاقية نحن بحاجة إلى الحوار والنقاش لتقريب المواقف، والحوار هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة أسئلة كيفية الاستفادة من هذا المورد الطبيعي».

وانتقد ديسالن ما سماه نشر وسائل الإعلام لآراء ومواقف لا تعبر عما سماه «روح» الاتفاقية الموقعة بين البلدان الثلاثة، بيد أنه عاد ليقول: «لكنا نعتقد أنها وسائل مستقلة فلا نقول شيئًا، ونركز على تطبيق روح الاتفاقية التي قامت على حواراتنا ونقاشاتنا، لأننا نرى أن هناك مجالا للحوار والعمل المشترك لتحقيق مكاسب مشتركة من النهر، تقوم على مبدأ (الكل كاسب ومستفيد)».

وأوضح ديسالن أن البلدان الثلاثة تعاقدت من مستشارين وخبراء وفق اتفاقية المبادئ، لإعداد الدراسات اللازمة لفهم التعقيدات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وكيفية أعمال نتائج هذه الدراسات من الناحية العملية والفنية، فضلاً عن إدارة حوارات سياسية. وتعهد ديسالن بأن تعمل بلاده للوصول إلى حل يستفيد منه الجميع، بقوله: «نحن مقتنعون بأن إنشاء سد النهضة العظيم له فوائد لكل البلدان الثلاثة، لكن بعض وسائل الإعلام المستقلة، وحتى بعض وسائل الإعلام الحكومية دأبت على رسم صورة سالبة وغير حقيقية لروح اتفاقية إعلان المبادئ التي وقعناها الثلاثة».

وانتقد ديسالن ما سماه عدم انتباه المؤسسات الإعلامية للمصير المشترك للبلدان الثلاثة بقوله: «عندما لا نرى مصيرنا المشترك نصل إلى تحليلات أنانية خاطئة، هذه العقلية الأنانية لن تساعد على تقدم أي منا، ونحن نرى أننا وأشقاءنا شركاء في هذه المياه التي وهبنا لها الله إياها، ونريد أن نشرب منها جميعنا، وسيستمر الحوار بيننا، لأننا نسعى لنعيش معًا».

وفي سياق آخر، امتدح ديسالن ما سماه قرار رئيس السودان «الحكيم» لجلب السلام والاستقرار والتنمية لبلاده، بدعوته للفرقاء، بمن فيهم حمَلة السلاح «مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، والدارفوريين» للجلوس إلى طاولة التفاوض والحوار الوطني. وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بصفته رئيسًا لمنظمة «إيغاد» بالعمل مع لجنة الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى، بقيادة ثابو مبيكي، بالعمل على إقناع الحركة الشعبية – الشمال وحركات دارفور المسلحة والأطراف الأخرى للوصول إلى حل سلمي تفاوض لمشكلات السودان. وقال في هذا الصدد: «دائما أشجع الرئيس البشير على الاستمرار في إنفاذ أجندة الحوار الوطني، لأن الحوار هو الطريق الوحيد لجلب السلام والاستقرار للسودان لأننا نعرف أن الكفاح المسلح مكلف جدًا ومؤذٍ جدًا للاقتصاد وللشعب والمجتمع، ويخلق صعوبات جمة للبلاد وشعبها»، هذا الحوار يجب أن يستمر، وسأستمر في تشجيع الحوار الوطني الذي بدأه السودان».

 

رأى زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض حسن الترابي أن السودان يمكن أن يدخل في دوامة من العنف وسفك الدماء، في حال حدوث ثورة أو انتفاضة أو تغيير بالقوة، «وربما يكون الوضع أسوأ من العراق والصومال»، مستبعداً حصول انقلاب عسكري.

ووجه الترابي انتقادات قاسية، لأول مرة منذ قبوله بمبادرة الحوار مع النظام قبل أكثر من 18 شهراً، إلى حليفه السابق الرئيس عمر البشير، وأبدى استغرابه من نكوصه وتراجعه عن تعهداته التي أبلغها للجنة تحضير الحوار بأنه لن يترشّح للرئاسة.

وقال: «لا أعلم لماذا غيّر رأيه». وانتقد في أول تعليق على التطورات في البلاد بعد فترة من الصمت، التشكيل الحكومي الجديد، وعدّه نتاجاً لمحاصصة قبلية. وأضاف أن الحكومة الحالية هي إفراز طبيعي للترضيات والتسويات السياسية، كونها قامت على أسس جهوية وقبلية. وزاد: «إذا منحوا تلك القبيلة وزيراً، تحتج القبيلة الأخرى فيمنحوها وزيراً للدولة».

وحذر الترابي خلال إفطار رمضاني من اندلاع صراع مسلح بسبب وجود السلاح في أيدي السودانيين. ورأى أن البلاد يمكن أن تدخل في دوامة من العنف، لذا لن تكون الثورة مثل ثورتي تشرين الأول (أكتوبر) 1964 ونيسان (أبريل) 1985.

واستبعد حدوث اغتيالات سياسية أو انقلاب عسكري، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل أو يرضى بالانقلابات، ولأن تكوين الشعب السوداني قائم على التسامح، ولا يميل إلى الاغتيالات والتصفية السياسية. وأضاف: «تعلّم العسكر الدرس جيداً، وتيقنوا بأن الانقلابات لم يعد مُرحباً بها».

في غضون ذلك، دان تحالف المعارضة تنفيذ حكم الجلد «20 جلدة» بحق عضو هيئته القيادية، مساعد رئيس حزب المؤتمر السوداني مستور أحمد محمد، و2 من ناشطي الحزب، واعتبر تنفيذ تلك الأحكام سابقة خطيرة، ونوعاً من التصعيد ضدهم. وكان مستور أحمد وعاصم عمر حسن وإبراهيم محمد زين اعتُقلوا من سوق صابرين في أم درمان في نيسان الماضي أثناء مخاطبة الجماهير للتضامن مع معتقلي الحزب.

في شأن آخر، أعلن جيش جنوب السودان، استعادة مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل من المتمردين، في آخر عملية يتبادل فيها الطرفان السيطرة على البلدة.

وفي سياق متصل تجاوز عدد المدنيين الذين لجأوا إلى قواعد الأمم المتحدة في جنوب السودان 150 ألفاً لأول مرة منذ بداية الحرب الأهلية قبل 18 شهر

 

أعلن خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها أمس، خطوات عملية لاعادة «ترتيب وتنظيم» قوات الجيش الليبي، غداة توقيع نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) قراراً بتشكيل 11 لواء عسكرياً لمختلف المناطق الليبية، وذلك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال بوسهمين خلال مراسم التوقيع بحضور الغويل ورئيس الأركان اللواء عبد السلام العبيدي وكبار قادة الجيش، إن القرار يهدف إلى تفعيل الجيش وبنائه على أسس صحيحة، مشيراً إلى نية تدريب المنتسبين إليه على مستوى عالمي في مختلف التخصصات وتقديم المزايا للملتزمين بالتواجد في الخدمة وفي مقراتهم العسكرية في أنحاء البلاد

وأعرب رئيس الحكومة الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع عن سروره وارتياحه لهذه الخطوة التي «طال انتظارها، لما ينتج عنها من توحيد للصف ولم شمل المؤسسة العسكرية لتمكينها من القيام بمهماتها في حماية البلاد ومواجهة الأخطار وفي مقدمها التهديدات الإرهابية».

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن «وزارة الدفاع شرعت في اعادة ترتيب وتنظيم صفوف الجيش الليبي»، على اساس ان «كل لواء يتكون من ثماني كتائب»، مشيراً إلى «ضم الثوار المنتسبين الى الجيش الليبي الى هذه الكتائب»، وان «عدد الافراد في هذه الالوية يقارب الخمسة آلاف عسكري».

كذلك أورد بيان نشر على موقع المؤتمر الوطني ان قوام هذه الألوية سيكون «من العسكريين النظاميين والثوار الراغبين في الانضمام الى الجيش الليبي».

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى امنية ونزاعاً على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان مناهضان في طرابلس.

وتخوض القوات الموالية للطرفين والتي تضم عسكريين ومسلحين ينتمون الى جماعات مختلفة، معارك يومية في مناطق عدة في ليبيا أسفرت عن قتل مئات منذ تموز (يوليو) 2014.

وتتمسك السلطات التي تتخذ من طبرق مقراً لها بقرارها تعيين الفريق خليفة حفتر قائداً أعلى للجيش، على رغم أن الحرب التي اعلنها ضد خصومه الإسلاميين لم تحقق تقدماً يذكر. ويعرقل الخلاف على منصب القائد الأعلى للجيش التوصل الى اتفاق ترعاه الامم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق في ليبيا.

وتأمل الامم المتحدة في تصويت طرفي النزاع خلال ايام على مسودة اتفاق معدلة للسلام طرحتها في جلسات الحوار في المغرب الاسبوع الماضي، الا ان اقتراحات الامم المتحدة تواجه باعتراضات من طرفي النزاع.

وعقد المؤتمر الوطني امس، جلسة لمناقشة التعديلات الأخيرة على مسودة الأمم المتحدة، وقرر خلالها، استمرار ممثليه في المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات المغربي، على رغم تحفظات ابداها عدد من الاطراف السياسية المؤيدة للمؤتمر.

 

نظم مئات المواطنين المغاربة وناشطي حقوق الإنسان وقفات متزامنة في 3 مدن مغربية هي الرباط والدار البيضاء وإنزكان للاحتجاج على «التضييق على الحريات العامة». واعتصم الناشطون وممثلو هيئات المجتمع المدني مساء أول من أمس، أمام مقر البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط، مستنكرين «تصاعد التطرف والخطاب المتشدد خارج منطق القانون»، وطالبوا بوقف محاكمة المثليين والتشهير بهم. ورفع المحتجون لافتات تطالب بوقف التشهير بـ «المختلفين» و «وقف التحرش في الأماكن العامة»، مطالبين المغاربة بالعودة إلى قيم التسامح وقبول الاختلاف.

وقال مصدر حقوقي إن المطالب ذاتها رُفِعت في وقفتي الدار البيضاء وإنزكان، وحُمِلت لافتات كُتِب عليها: «المغرب ليس أفغانستان ولا نقبل بسلوكات داعشية». وأضاف المصدر أنه «من غير المقبول ملاحقة فتاتين بسبب لباسهما». وكانت فتاتان تعملان في مجال الحلاقة كشفتا عن تعرضهما للتحرش في أحد الأسواق الشعبية، وتدهور الوضع بعد أن هاجمهما شبان غاضبون انهالوا عليهما بالشتائم بسبب «لبس تنورة» في شهر رمضان. وزاد أن الفتاتين أُحيلتا على التحقيق عوض «تقديم الدعم النفسي لهما في مواجهة محنة التحرش».

وكانت النيابة العامة قررت ملاحقة الفتاتين بتهمة الإخلال بالحياء العام بسبب ارتدائهما لباساً قصيراً بينما كانتا تتجولان في سوق شعبي في مدينة إنزكان جنوب المغرب. لكن الاحتجاجات المتتالية لنشطاء حقوق الإنسان وحملة التضامن معهما على مواقع التواصل الاجتماعي جعلت النيابة العامة تتراجع خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة الإثنين الماضي، وتطالب بإسقاط الملاحقة القضائية بحق الفتاتين. واعترفت النيابة العامة بحدوث «خطأ خلال تكييف التهمة» ضد الفتاتين. ويُفترَض أن يتم النطق بالحكم في هذه القضية في 13 من الشهر الجاري. كما أن وزراء في حكومة عبد الإله بن كيران انضموا إلى حملة التضامن، معتبرين أن اللباس «حرية فردية».

 

قبل أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى كينيا، قُتل 14 شخصاً وجُرِح 11 آخرين أمس، في هجوم شنّته حركة «الشباب» الصومالية المتشدّدة على قرية في شمال البلاد قرب الحدود مع الصومال، فيما أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية مقتل أحد قادة تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» علي آغ ودحسين، الأحد الماضي في مالي.

وقال مسؤول في شرطة مدينة مانديرا في أقصى شمال شرقي كينيا، على الحدود مع الصومال وإثيوبيا، إن «الهجوم وقع في منطقة سوكو مبوزي، وهي سوق كبيرة للمواشي قرب المدينة، وقُتل 14 شخصاً».

وصرّح رئيس الإدارة المحلية أليكس أولي نكويو: «كان الناس نائمين عند وقوع الهجوم. وصل المهاجمون وألقوا متفجرات على المنازل». وأضاف: «نظراً إلى طبيعة الهجوم، إنهم الشباب. استخدموا المتفجرات والأسلحة الرشاشة». وغالبية سكان هذه المنطقة من عمال مقالع الحجارة المجاورة، لكنهم وافدون من مناطق أخرى في كينيا. وذكر الصليب الأحمر الكيني، أن الهجوم وقع باكراً أمس، وأنه أرسل طائرة طبية لنقل جرحى إلى نيروبي، نظراً إلى إصاباتهم الحرجة.

في المقابل، قال الناطق باسم العمليات العسكرية في «حركة الشباب»، الشيخ عبدالعزيز أبو مصعب: «نفذنا هجوم مانديرا. قتلتا أكثر من 10 كينيين مسيحيين. إنه جزء من عملياتنا المستمرة ضد كينيا».

من جهة أخرى، قُتل أحد قادة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويُدعى علي آغ ودحسين، الأحد الماضي في مالي، خلال عملية نفذتها القوات الخاصة الفرنسية. واعتبرت هيئة أركان الجيوش الفرنسية في باريس أمس، أن العملية شكّلت «ضربة قاسية» للجماعات المسلّحة في منطقة الساحل.

وأُصيب عسكريان فرنسيان خلال العملية التي جرت شمال كيدال، إحدى المدن الرئيسية في شمال مالي.

وأفاد بيان صادر عن الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية، الكولونيل جيل جارون: «خلال المعارك، أُسر إرهابيان وقُتل ثالث هو علي آغ ودحسين»، موضحاً أنه «أحد مسؤولي العمليات في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في المنطقة».

وأضاف أن هذه العملية «ستزعزع سلسلة القيادة في إحدى كتائب التنظيم، وتوجّه ضربة جديدة قاسية الى المجموعات المسلّحة في منطقة الساحل».

وكانت مالي أفرجت عن علي آغ ودحسين وإرهابي آخر من طوارق مالي في 9 كانون الأول (ديسمبر) 2014، مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي سيرج لازارفيتش، الذي خطفه تنظيم «القاعدة» عام 2011.

ويُعتقد أن علي آغ ودحسين خطّط لخطف لازارفيتش، وانتقدت منظمات غير حكومية وأحزاب سياسية مالية الإفراج عنه.