مصر تشتري معدات متطورة لمراقبة الحدود والحكم بإعدام 14 "إخوانياً" في قضيتين...مبارك يطعن على حكم قضية «القصور الرئاسية»

السياسة...القاهرة – وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” عن طلب مصر شراء معدات تكنولوجية متطورة خاصة بمراقبة الحدود.

وأكدت “البنتاغون” في بيان نشرته صحيفة “واشنطن بوست” سعي مصر لتأمين حدودها بعد ما شهدته المنطقة من عدم استقرار, خصوصا في الفترة الأخيرة.

وذكر البيان أن الصفقة التي تقدر قيمتها ب¯ 100 مليون دولار ستساعد قوات حرس الحدود المصرية على مراقبة حدودها مع ليبيا على وجه التحديد, وغيرها من الدول المجاورة.

وتشمل الصفقة العسكرية توريد أبراج مراقبة محمولة تعمل بالإستشعار ومعدات اتصال, إضافة إلى تدريب المصريين على كيفية استخدام المعدات.

ويمد هذا النظام مصر بقدرات متقدمة لتعزيز أمن ومراقبة حدودها الممتدة مع ليبيا وغيرها من الجهات, وسيساعد قوات حرس الحدود التي تفتقر حالياً للقدرة على كشف مناطق دوريات حراسة الحدود المصرية, كما يسمح النظام الجديد برد أسرع على التهديدات التي تستهدف حرس الحدود والسكان المدنيين.

من جهة ثانية, اغتال مسلحون مجهولون ضابط شرطة مصري برتبة نقيب بإطلاق الرصاص عليه في محافظة بني سويف جنوب مصر.

وقالت مصادر أمنية إن ضابط الشرطة قتل على يد مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية, فيما دعا وزير الداخلية مجدي عبدالغفار إلى تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة وضبط الجناة.

كما أصيب 21 من أفراد الشرطة المصرية أمس, إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقلهم على طريق العريش, بمحافظة سيناء شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية حسام عبد الغفار إن “21 شرطياً أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة, كانت مزروعة على جانب الطريق, استهدفت الحافلة التي تقلهم”, مضيفاً “تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري”, واصفاً حالة ثلاثة منهم بأنها “غير مستقرة”.

من جهة أخرى, أحالت محكمة مصرية أوراق أربعة من المنتمين لجماعة “الإخوان” إلى مفتي البلاد, لاستطلاع رأيه في إعدامهم, بالقضية المعروفة إعلامياً ب¯”خلية الردع الإخوانية”.

وقال مصدر قضائي فضل عدم ذكر اسمه, إن محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية (دلتا النيل – شمال) قررت أمس, إحالة أوراق أربعة من المنتمين ل¯”الإخوان” إلى مفتي البلاد شوقي علام لاستطلاع رأيه في إعدامهم, كما قضت بالحبس المؤبد (25 عاماً) على آخر يدعى وسام عويضة.

وذكر المصدر أن الأربعة الذين أُحيلت أوراقهم للمفتي هم عامر مسعد وهاني فيصل وأحمد فيصل وعبد الرحمن بيومى.

ووُجهت للأربعة, اتهامات ب¯ “تكوين خلية إرهابية بمدينة المنصورة لتصفية كل معارضي جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الدقهلية”, ولم تحدد المحكمة جلسة لتلقي رأي المفتي والنطق بالحكم.

على صعيد متصل, أحالت المحكمة نفسها في قضية جديدة, أوراق عشرة من المنتمين لـ”الإخوان” إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم, بتهمة قتل حارس عضو بهيئة محكمة تنظر إحدى القضايا المتهم بها أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي.

وقال مصدر قضائي إن “محكمة جنايات المنصورة قررت إحالة أوراق عشرة من المنتمين للإخوان إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم, بتهمة قتل عضو بهيئة محكمة تنظر إحدى القضايا المتهم بها الرئيس السابق.

ومثل أمام المحكمة في القضية 24 متهماً, قررت المحكمة إحالة أوراق عشرة منهم للمفتي, فيما تم تحديد جلسة السابع من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم بحق البقية.

ويواجه المتهمون اتهامات بقتل رقيب الشرطة بمديرية أمن الدقهلية عبدالله عبدالله متولي, أثناء عودته من عمله بحراسة منزل عضو اليمين في هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث “الإتحادية” المستشار حسين قنديل, وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة.

 

تقدم محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في أيار (مايو) الماضي، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم للمرة الثانية بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من موازنة القصور الرئاسية.

وتسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية الطعن في اليوم الأخير من المهلة المحددة له. وطالب الدفاع عن مبارك وابنيه بإلغاء حكم الإدانة والقضاء ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالإدانة بحق مبارك وابنيه في 9 أيار (مايو) الماضي، وقضت بمعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين أيضاً بردّ 21 مليوناً و197 ألف جنيه.

وانتهت المحاكمة الجنائية الأولى إلى إدانة مبارك وابنيه، وعوقب الرئيس السابق حينذاك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، فيما عوقب ابناه بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما. غير أن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم جميعاً أمام إحدى محكمة جنايات جديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن مبارك وابنيه «حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقار المملوكة لهم ملكية خاصة من دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل تلك المبالغ على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق».

 

أرجأت الحكومة المصرية مناقشة قانون مكافحة الإرهاب إلى اجتماعها الأسبوعي الأربعاء المقبل للإفساح في المجال أمام إجراء تعديلات على نصوصه المثيرة للجدل، فيما انضم «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة إلى صفوف المعارضين لمشروع القانون، وبينهم نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للقضاء ومنظمات حقوقية، منتقداً «عدم دستورية بعض نصوصه».

وكان رئيس الحكومة إبراهيم محلب اجتمع مساء أول من أمس بنقيب الصحافيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف وكتاب، للبحث في الأزمة التي فجرتها مواد في قانون مكافحة الإرهاب، خصوصاً المادة 33 من مشروع القانون التي تنص على أن «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية».

وقال لـ «الحياة» نقيب الصحافيين يحيى قلاش: «طرحنا وجهة نظرنا المطالبة بإلغاء المادة 33. هذه المادة ليس مجالها هذا القانون، ويعتريها عوار دستوري، وتفرض قيداً على عمل الصحافيين. هناك بدائل كثيرة لهذه المادة، سواء في قانون العقوبات أو في القانون العسكري. عندما نتحدث عن مواجهة شاملة للإرهاب ولحمة وطنية فيجب التعاون مع الإعلام وليس إرهابه، ليست هناك مصلحة في وجود هذه المادة». وأضاف: «لنا بعض الملاحظات على صياغة مواد أخرى في مشروع القانون، وسنتداول فيها خلال اجتماع (من المفترض أن يكون عقد مساء أمس) مع رؤساء تحرير الصحف وكتاب، قبل أن نرسل إليهم (الحكومة) ملاحظاتنا السبت المقبل».

ورأى أن الاجتماع مع رئيس الحكومة «سادته أجواء إيجابية وحرص على حل المشكلة. وهذا مؤشر طيب. أقروا بأنه كان من الضروري طرح القانون على الحوار المجتمعي. ولديهم ملاحظات أخرى من جهات عدة». وأشار إلى أن رئيس الحكومة «وعد بالاستجابة لمطالبنا، لكن لم نتفق على قرار حاسم». ورجح أن «الحكومة ستستمع إلى وجهات النظر المختلفة في مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، قبل أن تعقد اجتماعها الأسبوعي الأربعاء المقبل لمناقشة مصير القانون».

وأشار وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إلى أن رئيس الحكومة سيعقد اجتماعاً في أقرب وقت، يحضره وزير العدل أحمد الزند للوصول إلى تصور في شأن المادة المثيرة للأزمة مع الصحافيين، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى إلى إصدار القانون في أقرب وقت. وأوضح أن الصحافيين طرحوا خلال اجتماعهم بمحلب أول من أمس ثلاثة اقتراحات تتمثل في إلغاء المادة نهائياً، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها في مشروع القانون مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط من دون الحبس. وأكد أن نص المادة الرقم 33 «لم يستهدف أي مساس بحرية الصحافة».

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فإن محلب أكد خلال الاجتماع أنه «عندما وافقنا على قانون الإرهاب، لم يكن قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن».

وأضاف محلب: «نخوض معركة حقيقية في مواجهة الإرهاب، ويجب علينا جميعاً أن نقدر هذه الحرب، وما تتعرض له الدولة من محاولات لهدمها... شئنا أم أبينا كل مواطن فينا مشروع شهيد دفاعاً عن الوطن». وأوضح أن «ما جرى الأربعاء الماضي من أحداث إرهابية (في مدينة الشيخ زويد) جعلنا نسرع بإصدار قانون الإرهاب الذي كان مطلباً شعبياً نُلام على تأخير إصداره، وهناك الآن قوانين للإرهاب في كل الدول الديموقراطية».

وأكد أن «هدفنا في معاركنا ضد الإرهاب واحد، إما النصر أو الشهادة». وانتقد «وسائل الإعلام المأجورة والمشبوهة التي قامت ببث أخبار خطأ عن سقوط أعداد كبيرة من الجنود المصريين تتراوح بين 60 و70 جندياً مصرياً»، معتبراً أن «هذه الأخبار كانت تستهدف الروح المعنوية للجنود لأن المستهدف في نهاية الأمر هو مصر». ونقل البيان تأكيد وزير العدل أنه «كان يجب أن يؤخذ رأي نقابة الصحافيين في هذا القانون، وأن يُعرض للحوار المجتمعي».

وانضم «المجلس القومي لحقوق الإنسان» إلى المعارضين لنصوص في القانون «لعدم دستوريتها»، منتقداً «عدم أخذ رأي المجلس في نصوص القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذين يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الإنسان، وفقاً لنص المادة 214 من الدستور».

وأشار إلى أن «كل معلوماته عن مشروع القانون مما تنشره وسائل الإعلام»، منبهاً إلى أن «هذا المشروع الذي نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور». وشدد على «ضرورة التزام المشروع بالدستور واحترامه نصاً وروحاً باعتباره الوثيقة التي أقرها الشعب، خصوصاً ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتياً وموقتاً بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي». وأوضح أن «الدستور جعل من المعاهدات الدولية التي سبق أن انضمت إليها مصر، جزءاً من التشريع الداخلي، ومنها حق الطعن في الأحكام الجنائية بطريق الاستئناف»، مشدداً على أن «مواجهة الإرهاب ضرورة لاستقرار الوطن والمواطنين، لكن مع عدم التعارض مع الدستور».

 

 الاشتباكات العنيفة تخلف 16 قتيلاً في بنغازي واغتيال مسؤول أمني في مصراتة

ارتفع عدد قتلى وجرحى الجيش الليبي إلى 16 قتيلا وأكثر من 62 جريحا جراء الاشتباكات العنيفة ضد الجماعات المتطرفة بمنطقة الليثي في مدينة بنغازي بشرق البلاد. واستطاعت قوات الجيش صد هجوم شنته عناصر من ميلشيات ما يسمى بمجلس شورى ثوار بنغازي، حيث دارت اشتباكات عنيفة ودامية، أدت إلى خسائر بشرية هي الأكبر من نوعها في صفوف قوات الجيش.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصدر بمركز بنغازي الطبي أن معظم القتلى والجرحى من جراء الاشتباكات العنيفة نتيجة محاولة الجماعات المتطرفة اقتحام شارع الحجاز الذي يسيطر عليه الجيش الليبي. لكن مصادر عسكرية قالت في المقابل إن قوات الجيش كبدت أنصار الشريعة خسائر كبيرة في العتاد والأفراد، لافتة إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة.

من جهة أخرى، اغتال مجهولون مساء أول من أمس العقيد الطاهر الوش وهو ضابط في الاستخبارات العسكرية الليبية، بتفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس. وحث المجلس البلدي لمصراتة أبناء المدينة التكاتف لكشف وملاحقة الأيدي الآثمة، وأن تقف مؤسسات الدولة موقفها المنوط بها في حماية أرواح المواطنين.

ويعد هذا هو أحدث عمل إرهابي تشهده مصراتة المتحالفة مع ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة، علما بأن تنظيم داعش تبنى مسؤولية التفجير الانتحاري الذي وقع في شهر يونيو (حزيران) الماضي ببوابة الدافنية غرب المدينة، ما أدى إلى سقوط 5 قتلى وإصابة 6 بجروح.

في غضون ذلك، اعتبر نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، أن الصراع السياسي الدائر حاليا هو بين الثورة والانقلاب، وشدد على أن أي انتقال لمرحلة قادمة يجب أن يكون على أساس احترام الإعلان الدستوري والمحكمة الدستورية الذي يقضي بحل مجلس النواب المعترف به دوليا.

وزعم أبو سهمين في كلمة ألقاها مساء أمس بمناسبة الذكرى الرابعة لتحرير طرابلس أنه لا أحد من خارج العاصمة سيتمكن من دخولها، في إشارة إلى قوات الجيش الموالي للسلطات الشرعية، التي تتخذ من المنطقة الشرقية مقرا لها. وبعدما رأى أن الاستعراض العسكري الذي نفذته تشكيلات من القوات الموالية للبرلمان السابق ليس من أجل تجدد الحرب والقتال، أضاف موضحا «لنعلن بقوة وبأنفة وكبرياء من باب الدفاع عن الوطن أن من يفكر في الدخول إلى العاصمة فليعد حساباته.. فالعاصمة عاصمة كل الليبيين».

وأضاف أبو سهمين أن الانقلاب بدأ مبكرا في شهر فبراير (شباط) عام 2014، وذلك عندما خرج الانقلابيون، وأعلنوا تجميد الإعلان الدستوري واعتقال أعضاء ورئاسة المؤتمر، ورئيس الأركان، واعتبروا الجسم التشريعي الذي انتخبه الليبيون هدفا أينما انعقد، وحشدوا الحشود للمناداة بـلا للتمديد لمؤتمر الوطني العام، لافتا إلى أن كل ذلك حدث أمام مرأى ومشهد من سفراء الدول الأوروبية، وبعثة الأمم المتحدة المعتمدة في طرابلس، وأضاف أن «الذي حدث هو أن الانقلابيين أرادوها أن تكون فتنة وأن تكون حربا وامتدادا لنظام سابق استبدادي»، مشيرا إلى أن بعض أركان النظام السابق تمكنوا من بعض المدن والبلدات، وأصبح الثوار هم المطلوبين وليس أركان النظام السابق والمجرمين الذين قدمت بشأنهم طلبات من محاكم ومن هيئات قضائية وأمنية.

من جهته، اعتبر رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، أن هذا الاستعراض يبرهن للعالم أن ليبيا تسير نحو بناء دولة المؤسسات، لافتا إلى أن الجيش الذي يستعرض هو من أبناء ليبيا الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وممن وصفهم بالثوار البواسل، وقال إن ليبيا لن يسيّرها أحد «لا من داخلها ولا من خارجها ولن يستبد بها ديكتاتور، ولن يستهتر أحد بمقدراتها، ولن ينقلب على دستورها المنتظر مغامر أو مقامر».

 

قالت وزارة الداخلية التونسية إنّ المجموعة التي اختفت بمدينة رمادة في ولاية (محافظة) تطاوين (جنوب شرق)، والبالغ عددها 33 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما، ومن بينهم امرأة، وإن أغلبهم من العناصر المتشدّدة دينيّا.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل على تحديد وجهة وملابسات اختفائهم، مشيرة إلى أنه من بين الأفراد المشتبه في توجههم للالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا ثلاثة عسكريين، وأن السلطات تمكنت من تحديد هوية 31 شخصا من المختفين، معلنة عن فتح تحقيق بشأن هذه الهجرة الجماعية للتأكد من توجههم فعلا نحو ليبيا المجاورة، وذلك وفق قانون الإرهاب لسنة 2003، كما أوضحت أن المعلومات التي تحدثت عن اختفاء 33 شابا في ظروف غامضة بمدينة نالوت الليبية غير مؤكدة.

وأشار شهود عيان إلى أن المجموعة المختفية خططت للخروج ليلا بعد صلاة التراويح من مسجد «الجامع الكبير» برمادة، الذي يشتبه في خضوعه لسيطرة بعض المجموعات التكفيرية، فيما أوضحت مصادر أمنية أن 12 عائلة تقدّمت ببلاغات حول اختفاء أبنائها، وهو ما مثل منطلقا للأبحاث، خاصة أن تقارير أمنية سابقة كانت أشارت إلى التحاق نحو 6 آلاف تونسي خلال السنوات الماضية بالتنظيمات المتشددة، ومن بينها تنظيم داعش.

من جانبه، قال بلحسن الوسلاتي، المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الطيار الذي يشتبه في التحاقه بتنظيم داعش لم تعد تربطه أي علاقة بالمؤسسة العسكرية، بعد أن أنهت تعاقده منذ الأول من يوليو (تموز) الحالي، وأضاف أن الجندي الذي قيل إنه يعمل طيارا بالجيش الوطني لم يباشر عمله منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وقد رفعت ضده قضية بالمحكمة العسكرية من أجل الفرار من الجندية، وأنه من المنتظر إحالته على مجلس التأديب، مشيرا إلى أن وضعية الجنديين الاثنين الآخرين تعتبر قانونية بالنسبة للمؤسسة العسكرية لأنهما في فترة إجازة.

وتفيد مصادر مطلعة بأن المجموعة المختفية تتكون من 33 تونسيا، 14 منهم يرتبطون بعلاقة قرابة، و9 ما زالوا طلابا بالمعهد الثانوي بمدينة أريانة القريبة من العاصمة التونسية، وشاب معوق، وامرأة حامل، بالإضافة إلى ثلاثة عسكريين، بينهم قائد الطائرة الذي فر من الخدمة العسكرية منذ ستة أشهر، وهو شقيق متشدد ديني معروف في الجهة، وكان قد اعتكف أخيرا لمدة شهر كامل في الصحراء.

وذكرت مصادر أمنية من مدينة رمادة لـ«الشرق الأوسط» أن المرأة الوحيدة التي رافقت المجموعة المختفية حامل في شهرها الثالث، وأنها شقيقة أحد المتطرفين في سوريا، ممن لقوا مصرعهم منذ فترة، في حين أن زوجها الذي رافقها في هذه الهجرة يعد أحد «زعماء تسفير الشباب إلى سوريا»، وخضع في السابق لتحقيقات أمنية في أكثر من مناسبة، لكن دون أن يتم توقيفه. ووفق المصادر نفسها فإن منطقة رمادة شهدت على دفعات متوالية مغادرة ما يقارب 60 شابا للقتال في سوريا، وقد لقي 15 شابا منهم على الأقل مصرعه في المعارك المسلحة.

وكان الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، قد أكد الشروع في بناء جدار على طول 168 كيلومترا على الحدود التونسية مع ليبيا بهدف التصدي لمحاولات تسلل المجموعات الإرهابية بين تونس وليبيا، وقال إن الجدار سيكون جاهزا نهاية سنة 2015.

من ناحية أخرى، قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، في مؤتمر صحافي عقده أمس في مكان الهجوم الإرهابي في سوسة إن المتشددين لا علاقة لهم بالدين ولا بالكرامة ولا بالإنسانية، وإن لهم صلة بالتوحش، مؤكدا أن تونس ستنتصر عليهم في الأخير، وأن المتطرفين استهدفوا الدولة والثورة والقيم الإسلامية بعملهم المتوحش، وأنه لا مجال لاستغلال هذه المصيبة لأهداف سياسية.

 

كلفت الحكومة الجزائرية الجيش والقضاء إنهاء أعمال العنف التي اندلعت قبل ثلاثة أيام بين العرب والأمازيغ في منطقة غرداية بالجنوب، والتي أسفرت عن أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى، وإحراق مراكز تجارية ومنازل وسيارات في مدينة القرارة.

واتخذت هذه الأحداث الدموية أبعادا وطنية حملت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على عقد اجتماع طارئ مساء أول من أمس مع رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح. وإثر الاجتماع كلف الرئيس بوتفليقة قائد المنطقة العسكرية الرابعة، التي تتبعها ولاية غرداية، بـ«الإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية»، وفق بيان للرئاسة.

كما كلف بوتفليقة رئيس الوزراء بـ«السهر بمعية وزير العدل على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية، لا سيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات».

إلا أن صحيفة «لا تريبون» ذكرت أن «الأزمة هي وجه من الوجوه التي تعبر عن أزمة الدولة الوطنية التي لم تعمد إلى الاستفادة من خصوصية المناطق، بل تجاهلت أشكال التنظيم الذاتي المتوارثة عبر الأجيال».

وشنت أجهزة الأمن الجزائرية أمس حملة اعتقالات، بحثا عن المتورطين في أحداث العنف المذهبية بين العرب (المالكيين) والأمازيغ (الإباضيين)، التي شهدتها ولاية غرداية، خصوصا يومي الثلاثاء والأربعاء، كما كشفت مصادر إعلامية عن أن مصالح الأمن اعتقلت حتى الآن 27 شخصا للاشتباه بتورطهم في هذه الأحداث.

وذكر مصادر إعلامية محلية أن النائب العام أصدر أمرًا باعتقال الناشط كمال فخار وأتباعه، المحسوبين على الأمازيغ لاحتمال ضلوعهم في هذه الأحداث، وأنه تم الشروع في ملاحقة المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن الدولة بكل مؤسساتها «ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة مواطنيها، ولكل من يحاول المساس بوحدة البلاد واستقرارها»، وذلك في أول تعليق له على أحداث العنف المذهبية التي شهدتها مدينة غرداية.

وقال سلال في رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن «الدولة الجزائرية، وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تتابع بكل اهتمام وعن قرب مجريات هذه الأحداث الأليمة وآثار هذه التصرفات غير المسؤولة الغريبة على مجتمعنا المسلم والمتسامح، والمتشبع بروح التكفل والإخاء التي تحلى بهما على مر العصور».

وسيطر هدوء حذر أمس الخميس على ولاية غرداية، بعد يومين من أحداث العنف الدامي، حيث قالت مصادر محلية إنه لم يتم تسجيل أي تجاوزات أو أحداث عنف ليلة

الأربعاء والخميس، رغم أن الخوف لا يزال يسيطر على السكان. في حين أشارت مصادر محلية إلى أنه لم يلاحظ أي انتشار لأفراد الجيش، رغم أن الرئيس بوتفليقة كلف الجيش باستتباب الأمن والحفاظ عليه في غرداية من خلال الإشراف على عمل المصالح الأمنية والسلطات المحلية المعنية.

من جانبها، حملت المعارضة في الجزائر الحكومة مسؤولية الأحداث «الخطيرة» التي تشهدها مدينة غرداية على خلفية الصدامات العنيفة بين العرب والأمازيغ، إذ قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في بيان إن ما يحدث في ولاية غرداية أمر خطير للغاية، وإن الفتنة في مدينة القرارة التي سجل بها أكبر عدد من القتلى، وبعض المناطق الأخرى بلغت مستوى ينذر بعواقب وخيمة على سلامة المواطنين وعلى وحدة البلد برمته، لافتا إلى أن غياب السلطة في هذه المنطقة أمر غير مفهوم، وأن بقاء الاقتتال لساعات طويلة بين الجزائريين دون تدخل من الأجهزة الأمنية أمر غير مستساغ.

وناشد مقري السلطات الرسمية أن تقوم بواجبها لإيقاف الفتنة، والعمل على إنهائها كلية وحدها، أو بالتعاون مع كل من يستطيع أن يقدم شيئا للمساعدة، داعيا سكان المنطقة جميعا إلى التعقل والتروي.

وقال علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق والمرشح الخاسر في رئاسيات 2014 ورئيس حزب طلائع الحريات قيد التأسيس، إنه يتابع بقلق كبير تحول منطقة غرداية إلى بؤرة توتر حقيقية وأزمة خطيرة، محملا المسؤولية لمن وصفه بـ«الشغور في السلطة، وعدم شرعية المؤسسات وافتقادها المصداقية وعدم ثقة المواطنين بها».

وذكر بن فليس أن أزمة غرداية الخطيرة كان يجب التكفل بها على أعلى مستوى في الدولة منذ مدة، موضحا وجود تقاعس غير مقبول وغير مسموح بالنظر لضخامة آثار هذه الأزمة على الوحدة الوطنية والأمن الإقليمي.

بدورها، دعت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، الحكومة إلى تغيير طريقتها في التعاطي مع أزمة غرداية، والتحرك بشكل عاجل من أجل «وضع حد للانزلاقات الخطيرة»، مشيرة إلى أن «الحديث عن حل أمني فقط للأزمة أثبت محدوديته، خصوصا مع تزايد العنف»، ودعت السكان إلى التعقل.

ويرى موسى تواتي، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، أن الوضع قي غرداية ناجم عن عدم قدرة الدولة على التكفل بمشاكل كل الجزائريين، مشددا على أن المشكل في غرداية ليس مذهبيا أو عرقيا وإنما اقتصادي. فيما أوضح سفيان جيلالي، رئيس حزب رئيس جيل جديد، أن مأساة غرداية كانت متوقعة منذ مدة، لاقتا أن تقاعس وعدم كفاءة وعدم شرعية السلطة هي التي أدت إليها.

 

منعت السلطات المغربية الاعتكاف في بعض من المساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، بخاصة تلك التي يرتادها المنتمون إلى جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة في المملكة، مستخدمة في ذلك قوات الأمن.

وانتقد الناطق الرسمي باسم الجماعة فتح الله أرسلان وفق ما نشر الموقع الرسمي للجماعة ليلة أول من أمس، منع مواطنين من الاعتكاف بالمساجد، موضحاً أن «سلطات البلاد تمنع بالقوة بعض المواطنين من الاعتكاف في تعد على حقوقهم».

وتُعد جماعة العدل والإحسان من أكبر الجمعيات شبه المحظورة التي تضيق عليها السلطات المغربية وتلاحق أعضاءها وتمنع نشاطاتها، وهي جمعية ذات طبيعة سياسية، معروفة بمعارضتها السلمية للنظام ويعتبر مراقبون أنها أكبر تيار إسلامي في المغرب.

وأضاف أرسلان أن «أعضاء الجماعة تقدموا بطلبات إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من أجل السماح لهم بالاعتكاف، إلا أن كل الطلبات رُفِضت»، مضيفاً أن «الوزارة فرضت خلال السنوات الماضية تراخيص للاعتكاف من أجل منعه، وليس من أجل تنظيم مسألة الاعتكاف بالمساجد». ورأى الناطق الرسمي باسم الجماعة أنه «على الدولة السماح للمواطنين بالاعتكاف في المساجد إذا كانت تريد فعلاً قطع الطريق على التشدد».

ونشرت المواقع الإلكترونية الإخبارية المغربية فيديوات صورها مصلون تظهر استعمال السلطات لقوات الأمن لإخلاء عدد من المساجد، أقدم مواطنون على الاعتكاف فيها بمناسبة حلول العشر الأواخر من شهر رمضان.

ودانت «العدل والإحسان» في بيان «كل أشكال التمييز والتضييق الممنهج ضد فكر الجماعة وأعضائها»، داعيةً «السلطات لإيجاد حلول حقيقية لمشاكل البطالة والجريمة وما يعانيه السكان من تهميش وتفقير وتجهيل».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية المغربية ليل أول من أمس، عن مهلة جديدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية تنتهي في 20 آب (أغسطس)، استعداداً للانتخابات المحلية في 4 ايلول (سبتمبر) المقبل.

 

احتفلت دولة جنوب السودان أمس بمرور 4 سنوات على استقلالها عن الخرطوم، في ظل حرب أهلية استعصت على الحلول المطروحة، وتهديدات دولية متكررة بسبب الحالة الإنسانية المروعة التي تجتاح البلاد ومخاوف من تفككها.

وشارك في الاحتفال الرئيسان الأوغندي يوري موسفيني والكونغولي جوزيف كابيلا ونائب رئيس جنوب افريقيا، ووزراء خارجية السودان ابراهيم غندور ومصر سامح شكري وأثيوبيا تيدروس أدحانوم، وكينيا أمينة محمد. وشمل الاحتفال الذي أُقيم في ساحة الحرية وسط العاصمة جوبا عرضاً عسكرياً، إضافة إلى مراسم دينية بمشاركة رموز الدين الإسلامي والمسيحي، وفقرات فولكلورية ورقص شعبي.

وحمّل رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الخرطوم، مسؤولية عدم تنمية وتطور بلاده في الماضي. وقال إن نظام الخرطوم لم يهتم بتنمية الجنوب، وبعدما نال الأخير استقلاله، كانت الخرطوم ترغب في تقاسم النفط المنتَج في جنوب السودان مناصفةً. وعزا التدهور الاقتصادي في بلاده إلى الفساد المنتشر في مؤسسات الحكومة، التي أهدرت المال العام، متعهداً بعدم التهاون مع أي فرد يمارس الفساد في بلاده.

وتعهد سلفاكير بتحقيق السلام في جنوب السودان، مبدياً استعداده للسفر إلى أي مكان في العالم من أجل تحقيق السلام. كما تعهد بضمان السلام والمصالحة مع قائد المتمردين رياك مشار، بعد أن أودى الصراع بينهما بحياة عشرات آلاف الأشخاص.

في المقابل، طالب مشار، سلفاكير بتقديم استقالته مع كل وزرائه والنواب من مناصبهم، أو المجازفة بنشوب ثورة في البلاد. وحذر مشار من تجدد القتال، معتبراً أن تمديد بقاء سلفاكير في الرئاسة لـ 3 سنوات غير قانوني ومن حق الناس «الثورة والإطاحة بنظامه» إذا بقي في السلطة. وأضاف أنه «إذا ظل الرئيس متعنتاً ورفض تسليم السلطة للشعب فإن من حق المواطنين الثورة والإطاحة بنظامه».

من جهة أخرى، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة دولة جنوب السودان الى وقف الحرب فوراً والدخول في محادثات سلام مباشرة لوقف النزاع.

وقال بان إن «شعب جنوب السودان كان يأمل وهو يحتفل بمرور 4 سنوات على استقلاله بأن يحقق طموحاته، ولكنه يعيش في ظروف قاسية وحرب مستمرة وعنف ممنهج وانتهاكات لا حدود لها لحقوق الإنسان». وأضاف أن على سلفاكير ومشار التحلي بالمسؤولية وعدم اللجوء إلى الحلول العسكرية، مشيراً الى ضرورة استئناف محادثات السلام وفق خريطة الطريق التي طرحها وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «ايغاد».

كما حضّت الأمم المتحدة مجلس الأمن على فرض حظر على السلاح إلى جنوب السودان، وإدراج أسماء المزيد من القادة المتنافسين في البلد الذي تمزقه الحرب على لوائح العقوبات.