الجيش العراقي ينجح في عزل الفلوجة عن محيطها...تصاعد الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني حول ملفي الأمن والاقتصاد في كردستان

أطلقت الحكومة العراقية أمس عملية تحرير الفلوجة، غرب بغداد، من تنظيم «داعش»، بمشاركة 10 آلاف عنصر من الجيش والشرطة و»الحشد الشعبي» والعشائر، وانتهى اليوم الأول من العملية بعزل المدينة عن الرمادي (مركز محافظة الأنبار)، وسط مخاوف من سقوط ضحايا مدنيين يتخذهم التنظيم دروعاً بشرية.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان مقتضب أمس وصول 4 طائرات «إف 16» من الولايات المتحدة إلى قاعدة بلد الجوية، شمال بغداد.

وهذه ثالث المعارك الكبيرة في الفلوجة بعد معركتين، الأولى عام 2004 والثانية عام 2005. وخاض الجيش الأميركي المعركتين اللتين انتهتا بانسحاب المقاتلين عبر ممرات آمنة.

ويقول خبراء عسكريون وقادة أمنيون إن المهمة الأساسية للقوات العراقية حالياً هي تدمير خطوط الدفاع التي بناها «داعش» حول القرى والبلدات المحيطة بالفلوجة والتي منعت الجيش في الشهور الماضية من اختراقها، على رغم محاولاته الكثيرة لاقتحامها. ولكن هجوم أمس هو الأول بمساعدة فصائل «الحشد الشعبي» ومقاتلي العشائر.

وبعد ساعات من بدء الهجوم أعلنت وزارة الدفاع تحرير منطقة الملعب الأولمبي، غرب الرمادي، من سيطرة «داعش» وواصلت قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقدمها في محور منطقة الطاش الثانية جنوب المدينة. وأوضحت الوزارة في بيان ان «لواء المشاة الآلي 41 طهّر المحور المؤدي الى منطقة كريمش الغربية، وطهر اللواء المدرع 36 قرية الطراح الشرقية ومجموعة المخازن الموجودة هناك، فيما حرر لواء المشاة 50 القرى على الطريق العام، من ناظم الثرثار الى ناظم التقسيم، وتمكن من تفجير عدد من العبوات الناسفة وردم وتسوية الحفر التي خلفتها». ولفت البيان الى ان وحدات أخرى من مكافحة الإرهاب أحكمت سيطرتها على المحور الجنوبي وأكدت قتل 30 عنصراً من «داعش» بينهم ستة انتحاريين.

وقال محمد الجميلي، أحد شيوخ عشائر الفلوجة لـ «الحياة» ان «العمليات العسكرية التي انطلقت امس استهدفت كسر الدفاعات التي انشأها داعش حول المدينة منذ شهور»، مؤكداً أن عناصر التنظيم «سيهربون بعد اختراق دفاعاتهم». واأضاف ان «قوات الأمن، بالتنسيق مع عدد من مقاتلي العشائر، نجحت في قطع المنفذ الذي يربط الفلوجة بالرمادي في منطقة العذرة المحاذية لنهر الفرات»، ولكنه ابدى مخاوفه من عدم تمكن المدنيين من مغادرة المدينة.

على صعيد آخر، أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، أن 4 مقاتلات من طراز «إف 16» دخلت «الأراضي العراقية». كما أعلن بريت ماكغورك، مساعد المنسق الأميركي للائتلاف الدولي ضد «داعش»، ان الطيارين العراقيين هبطوا بمقاتلاتهم في العراق «بعد أعوام من التحضير والتدريب في الولايات المتحدة».

وأبرم العراق مع الولايات المتحدة اتفاقاً لشراء 36 مقاتلة من هذا الطراز. إلا ان بدء تسليمها أرجىء بعد سيطرة «داعش» على مساحات واسعة من البلاد في حزيران (يونيو) الماضي، وانهيار قطاعات من الجيش وسقوط بعض مراكزه في يد التنظيم. واستعاضت واشنطن عن تسليم الطائرات، بنقلها الى قاعدة في ولاية أريزونا حيث يتدرب الطيارون العراقيون. وقضى أحد هؤلاء، وهو برتبة عميد، الشهر الماضي، اثر تحطم مقاتلته اثناء مهمة تدريب على التزود بالوقود في الجو.

 

أعلنت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته أمس أن نحو 15 ألف مدني قتلوا، وجرح نحو 30 ألفاً، في أعمال العنف في العراق منذ مطلع عام 2014. وسجلت المنظمة الدولية في تقرير لبعثتها في بغداد عن «حماية المدنيين في النزاع المسلح» «44 ألف و136 ضحية مدنية على الأقل»، موضحة أن العدد يشمل 14 ألفاً و947 قتيلاً، و29 ألفاً و189 جريحاً.

وأكدت المنظمة الدولية أن الأعداد تعود للضحايا الذين تمكنت من توثيق إصاباتهم أو قتلهم، مشيرة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر بكثير.

وتعود الحصيلة إلى مطلع 2014، مع سقوط الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) وأجزاء من مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار (غرب)، في يد مسلحين غالبيتهم من «داعش». وازدادت حدة أعمال العنف بعد اشهر، مع شن التنظيم هجوماً كاسحاً في حزيران (يونيو) 2014، سيطر خلاله على مناطق واسعة.

ويرجح أن الآلاف، على الأقل من التنظيم وعناصر القوات الأمنية والمقاتلين الموالين لها، قتلوا في المعارك المستمرة، إلا أن أي حصيلة رسمية شاملة لذلك غير متوافرة. كما تشمل أعمال العنف تفجيرات دورية بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، في أحياء من بغداد ومحافظات أخرى.

وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن النزاع خلال الفترة نفسها أدى إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. وتمكنت القوات العراقية، مدعومة بمسلحين موالين لها وضربات جوية من ائتلاف دولي تقوده الولايات المتحدة، من استعادة السيطرة على مناطق عدة سقطت في يد «داعش». إلا أن التنظيم ما زال يسيطر على مناطق رئيسية، أبرزها مدينتا الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال) والرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب).

 

دان مجلس الوزراء العراقي التفجيرات الأخيرة التي طاولت مناطق العاصمة مساء الأحد، وتبناها «داعش»، فيما أعلن «اتحاد القوى» السنية مساندته وزير الداخلية في عمله لوقف التداخل بين الصلاحيات الأمنية، و «غلّ» يد الميليشيات المسلّحة غير المنضبطة.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الحكومة «ناقشت أمس، عدداً من الاقتراحات المطروحة على جدول أعمالها، واطلعت على سير الأعمال العسكرية التي انطلقت أمس، لتطهير الأنبار من عصابات داعش الإرهابية على أيدي القوات المسلّحة ومقاتلي الحشد الشعبي وأبناء العشائر». وأضاف البيان أن «مجلس الوزراء أكد العزم على تحرير كل الأراضي التي دنّستها عصابات داعش الإرهابية»، لافتاً إلى أنه «أشاد بالانتصارات التي حققتها القوات المسلّحة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر، في مختلف القواطع».

وأكد أن «المجلس أدان التفجيرات الإجرامية التي استهدفت المدنيين في بغداد، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الشهداء، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل، وعد ما يرتكبه داعش من اعتداءات على المدنيين العزل وما يصدر عنه من ادعاءات كاذبة، نتيجة خسائره الكبيرة وتلقيه ضربات قاصمة وجّهتها قواتنا البطلة إلى فلوله المهزومة، وتحرير مساحات جديدة في مختلف قواطع العمليات»، موضحاً أن «المجلس وجّه القوات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم».

وكان «داعش» أعلن في بيان نُشر على مواقع إلكترونية تابعة له، مسؤوليته عن استهداف بعض مناطق العاصمة «بانتحاريين وسيارات مفخخة». وشهدت بغداد خلال اليومين الماضيين، سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق الشعب والإسكان والكاظمية والبنوك، وأسفرت عن قتل 24 شخصاً وإصابة 73 آخرين.

وأوضح بيان «داعش»، أن «انتحارياً من الدولة الإسلامية هاجم حاجزاً أمنياً للقوات العراقية في ساحة عدن بمنطقة الكاظمية، بعربة مفخخة، في حين تم تفجير سيارة مفخخة مركونة قرب تجمّع للحشد الشعبي في منطقة الإسكان». وأضاف: «تمكّن مقاتل من الدولة الإسلامية، من الدخول إلى أحد المواقع العسكرية في حي أور ليفجّر حزامه الناسف وسط تجمّع لقوات الجيش والحشد، وأتبعه تفجير آخر بحزام ناسف استهدف الموقع ذاته».

الى ذلك، أعلن «اتحاد القوى» السنية مساندته دعوة وزير الداخلية محمد الغبان، إلى وقف التداخل بين الصلاحيات الأمنية و «غلّ يد الجماعات غير المنضبطة»، وقال عضو الاتحاد النائب ظافر العاني في بيان، تسلّمت «الحياة» نسخة منه، إن «دعوة وزير الداخلية رئيس الوزراء الى إيقاف التداخل في الصلاحيات الأمنية لغلّ يد المجاميع غير المنضبطة، مبررة وتكشف عدم قدرة الدولة على حماية نفسها أو المواطنين أمام تغوّل هذه الميليشيات».

وأضاف: «نحن في اتحاد القوى، نساند هذه المناشدة التي تحتاج الى تجاوب رئيس الوزراء معها في شكل عملي وليس لفظياً فقط»، مشيراً إلى أن «ضياع الاختصاصات وتحديداً في الجانب الأمني، أدى الى تهميش كلّي تقريباً لوزارتي الدفاع والداخلية، وبالذات من خلال استحداث قيادات العمليات المشتركة سواء في بغداد أو غيرها من المحافظات، حيث لم يعد ثمة وجود حقيقي للسياقات الرسمية، وتعد استمراراً لنهج الانفرادية والاستحواذ الذي وعد الدكتور العبادي بتغييره».

وطالب العاني وزير الدفاع بأن «يقول كلمة صريحة هو الآخر في هذا الموضوع، وأن يقف الى جانب وزير الداخلية في رغبته في العودة الى السياقات الرسمية الصحيحة، فليس بالفوضى يهزم الإرهاب، ولا يمكننا أن نقبل بأن يكون دحر داعش لصالح الميليشيات المندسة، لأن هذه الظروف هي التي تساعد في استمرار دورة الإرهاب».

 

أقال مجلس محافظة النجف المحافظ عدنان الزرفي بالغالبية، في غياب كتلة «الوفاء» التي ينتمي إليها (9 أعضاء من أصل 29). وأعلن رئيس المجلس خضير الجبوري، أن الزرفي سيستمر في منصبه إلى حين الانتهاء من الإجراءات القانونية بإقالته، فيما سيلجأ الأخير الى القضاء للطعن في القرار.

وقال الجبوري لـ «الحياة»، إن «18 عضواً من التحالف الوطني الجديد أقروا إقالة الزرفي من منصبه، وغـــابت كتلة الوفاء التي ينتمي إليها عن الجلسة».

وأضاف أن «على الــــزرفي في الفترة المقبلة، تصريف الأعمال إلى حين انتهاء الإجراءات الإدارية والـــقانونية والبتّ بالإقالة قضائياً». وتابع أن «التحالف الذي أقاله، أرسل تطمينات إلى ائتلاف دولة القانون بأن الائتلاف سيحتفظ بمنصب المحافـــــظ، ولكن لشخص آخر يحصل على التوافق بين الكتل». وأعلنت كتلة «الوفاء» مطلع الأسبوع الماضي، انسحابها من الجلسة المخصّصة لاستجواب الزرفي، على رغم غيابه بـ «عذر شرعي»، فيما اعتبرت كتلة «المواطن» أن غيابه «غير مبرر».

ويتكون مجلس المحافظة من قائمة «الوفاء للنجف» التي يرأسها الزرفي (9 مقاعد)، تليها كتلة «المواطن» (6 مقاعد)، و «دولة القانون» (5 مقاعد)، ثم كتلتا التيار الصدري (4 مقاعد)، و «تيار الدولة العادلة» (مقعدان)، وحصل ائتلاف النجف للتغيير والنهضة والبناء وحزب الدعوة على مقعد واحد لكلّ منها.

وأوضحت اللجنة القانونية في مجلس محافظة النجف، أن المجلس تسلّم أمس، كتاباً رسمياً من لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، يطلب التريث في استجواب أو إقالة الزرفي، وقال رئيس اللجنة حسين العيساوي، لـ «الحياة»، إن «المجلس تسلّم كتاباً رسمياً من لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، تطلب التريث في استجواب المحافظ أو إقالته إلى حين صدور موقف من مجلس النواب في طلب حلّ المجلس».

وأضاف أن «التوجه إلى عقد جلسة لإقالة الزرفي من منصبه بعد وصول طلب مجلس النواب، مخالفة قانونية، فلا يجوز من الناحية القانونية، استجواب أو إقالة المحافظ إلى أن ينظر مجلس النواب في طلبه الذي قدّمه لحلّ مجلس المحافظة وإجراء انتخابات مبكرة».

 

دعت كتلة «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، إلى «استضافة» نائب رئيس حكومة الإقليم قباد طالباني وهو نجل زعيم حزب «الاتحاد الوطني» جلال طالباني، إلى البرلمان للوقوف على اعتراضات الحزب على إدارة الملفين الأمني والاقتصادي، فيما اتهمت مديرية الأمن في دهوك عضوين في الحزب بافتعال «التوتر» ونشر «إشاعات» عن قدوم «داعش» إلى مناطق قرب قضاء سنجار.

ويتهم حزب طالباني «الديموقراطي» بممارسة سياسة «الاقصاء والتهميش» في إدارة ملفات أساسية في الإقليم، و «احتكار» ملفي الأمن والاقتصاد، خصوصاً في مراكز نفوذه في محافظتي اربيل ودهوك.

ودعا رئيس كتلة «الديموقراطي» اوميد خوشناو أمس إلى «استضافة قباد طالباني لتقديم توضيح للرأي العام عن المواقف التي صدرت عن قادة في حزب الاتحاد وأشارت إلى عدم إطلاع الحزب على آلية إدارة الحكم، خصوصاً في ملفات الأمن والاقتصاد والسياسية النفطية مع بغداد»، وأضاف: «ما يستغرب هو أن نجل طالباني وهو نائب رئيس الحكومة سبق وأن حضر جلسة للبرلمان واجتمع مع الكتل واللجان وتحدث في الخلافات مع بغداد».

ويأتي موقف «الديموقراطي» في أعقاب بيان لـ «الاتحاد» دعا حكومة الإقليم إلى «الالتزام وتنفيذ الاتفاقات بحسب الدستور مع بغداد والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى نتائج في صالح الطرفين».

وقالت رئيسة كتلة «الاتحاد الوطني» بيكرد طالباني في بيان أن «الجهة المسؤولة عن ملف النفط هي المجلس الأعلى للنفط والغاز الذي يرأسها رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني بعضوية عدد من الوزراء، والدعوة يجب أن تشمل جميع أعضاء المجلس، ومن غير المعقول تحميل عضو واحد مسؤولية هذا الملف، وهو قباد طالباني»، مشيرة إلى أن «على المجلس المذكور أن يوضح للجميع كيف تتم إدارة ملف النفط، ومن هو المسؤول الأول عن إدارته».

وتتزامن السجالات مع ضغوط يمارسها حزب طالباني مدعوماً من حركة «التغيير» المنشقة عنه والقوى الإسلامية على حزب بارزاني لتقليص صلاحيات الرئيس والتحول إلى نظام حكم برلماني.

من جهة أخرى، اتهم حزب طالباني الأجهزة الأمنية التابعة للديموقراطي في دهوك باعتقال عضوين في الحزب في سنجار، غرب الموصل، ثم إطلاقهما، وأكد أن «عملية الاعتقال تمت من دون صدور أمر قضائي، وشكلت مخالفة لكل الأصول القانونية والسياسية».

من جانبها، أعلنت مديرية «آسايش» (الأمن) في دهوك في بيان أمس أن «مجمعي بابير وختارى في قضاء سنجار شهدا أخيراً أوضاعاً متوترة، ما أدى إلى مغادرة بعض السكان منازلهم وترك المنطقة، وذلك بسبب إقدام بعض الأشخاص على إطلاق النار، وبث إشاعات تفيد بقرب قدوم مسلحي تنظيم داعش الإرهابي إلى المنطقة»، مشيراً إلى أن «عناصر الآسايش تمكنت من السيطرة على الأمور، وبعد التحقيق صدرت أوامر قضائية باعتقال المشتبه فيهم، من دون أن يعرف انتماؤهم السياسي، وتم إطلاق سراحهم لاحقاً، وأي محاولة لإعطاء صبغة سياسية للقضية لن تخدم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار».

 

حسمت حكومة حيدر العبادي أمرها وقررت إطلاق هجومها المنتظر على الانبار في غرب العراق، بمشاركة الآلاف من عناصر الجيش العراقي وميليشيات «الحشد الشعبي» ومقاتلين من عشائر سنية، لطرد تنظيم «داعش» من الفلوجة ومدن اخرى في المحافظة بعد اكثر من شهرين على سيطرته على الرمادي، حيث شنت مقاتلات الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن 29 غارة جوية أمس.

وتحظى معركة الانبار بأهمية كبيرة لدى الحكومة العراقية التي اعلنت في ايار الماضي إطلاق عملية عسكرية لاستعادة الرمادي، لكن من دون ان يحدث اي تقدم يذكر على الارض منذ ذلك الحين، لكن المعركة هذه المرة قد تحدد مسار الوضع في العراق، فاستعادة الفلوجة والرمادي وغيرها من كبريات مدن الانبار قد يصيب التنظيم المتطرف بمقتل وسيسرع بتهاوي «دولة داعش»، أما فشل الهجوم فسيؤدي الى انتكاسة جديدة ستلقي بظلالها على مجمل المشهد العراقي.

وعلى الرغم من التعبئة الاعلامية والسياسية والشعبية التي اطلقتها الحكومة العراقية لدعم عملية استعادة الانبار من «داعش»، الا ان الامكانات العسكرية والمفاجأة التي بحوزة التنظيم المتشدد لا تقل عما هو متوفر من امكانات لدى الجيش، وهو ما قد يجعل المعركة تأخذ وقتاً اطول من المتوقع، خصوصا ان الصورة ما زالت ضبابية بشأن مشاركة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في هذه المعركة الحاسمة.

وحققت القوات العراقية تقدما خلال المعارك التي انطلقت امس لاستعادة مدن محافظة الانبار من قبضة «داعش»، وقال المتحدت باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول عبدالله «بدأت في الساعة الخامسة فجر اليوم (امس) عمليات تحرير الانبار من عناصر داعش»، لافتا الى «ان القوات الامنية والحشد الشعبي والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية وابناء العشائر تخوض حاليا معارك التحرير وتتقدم نحو الاهداف المرسومة لها».

وقال العبادي في بيان الى العراقيين «عهدا بأننا سنقتص من مجرمي «داعش» في ساحات القتال، وإن قواتنا المسلحة والحشد الشعبي وابناء العشائر تلحق الهزائم تلو الاخرى بهم، ولن تثنينا جرائمهم الجبانة في استهداف المدنيين العزل الا اصرارا على ملاحقتهم وطردهم من آخر شبر من ارض العراق».

وفي التطورات الميدانية، اعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن ان القوات الامنية والحشد الشعبي وابناء العشائر تمكنت من قطع الامدادات عن «داعش» في الفلوجة قبل بدء عمليات تحرير الانبار.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان ان «القوات الامنية حررت منطقة الملعب الاولمبي (غرب الرمادي) من سيطرة تنظيم داعش».

في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الحربي عن نزوح عدد كبير من العائلات من الفلوجة إلى منطقة البوعلوان بعد فتح منفذ آمن لخروجهم، مشيرة إلى ان عناصر «داعش» حاولوا منع خروجهم بإطلاق النار عليهم.

وكشفت مصادر عراقية مطلعة وجود خلافات اميركية ـ عراقية بشأن انطلاق عملية استعادة الانبار من قبضة «داعش». وقالت المصادر لصحيفة «المستقبل» ان «الولايات المتحدة كانت تفضل بدء عملية عسكرية في الرمادي قبل الفلوجة، الا ان القيادة العراقية فضلت العكس».

واضافت المصادر ان «الحكومة العراقية اُرغمت على الموافقة على ساعة الصفر التي وضعها الحشد الشعبي وفقاً لنصائح مستشارين في الحرس الثوري الايراني يشرفون على المعركة في الفلوجة»، مشيرة الى «وجود اكثر من الف عنصر ايراني في محيط الفلوجة ضمن 10 آلاف عنصر من القوات العراقية والحشد، ويركزون على استعاة الفلوجة اكثر من مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار«.

وأضافت المصادر ان «المعلومات تفيد ان 10 الاف متطوع من الانبار لم تتم الاستعانة بهم، وما زالوا حتى الآن في قاعدة الحبانية بعدما كانوا يأملون إشراكهم بمعارك استعادة مدن الانبار»، مؤكدة ان «التدخل الايراني في خطة استعادة الانبار وعدم الاستعانة بالمتطوعين السنة، اثارا غضب وانزعاج واشنطن ودفعاها الى عدم الانخراط بشكل كامل في الحملة العسكرية بالانبار إلى حين انجلاء الموقف واجراء اتصالات مع القيادة العسكرية العراقية بهذا الخصوص».

وشنت مقاتلات الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن 29 غارة جوية أمس، على تنظيم «داعش» في محيط مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار في غرب العراق، حيث اعلنت القوات العراقية تكثيف عملياتها العسكرية.

وجاء في بيان اصدرته القيادة المشتركة للائتلاف الاثنين، انها نفذت في 12 تموز «قرب الرمادي، 29 غارة جوية اصابت 67 موقعا لداعش ودمرت آلة حفر عدد 2 وناقلة افراد مدرعة وسيارة لداعش».

واتت الغارات قرب الرمادي من ضمن 39 غارة شنتها مقاتلات الائتلاف في مناطق مختلفة من العراق، في رقم يعد من الاعلى منذ بدء الضربات الجوية ضد معاقل التنظيم في آب الماضي.

واشارت المصادر إلى ان «عناصر من «داعش« اسقطوا مروحية عراقية في منطقة البو خنفر قرب الفلوجة بعد انطلاق المعركة في الانبار، كما تمكن عناصر التنظيم من شن هجمات انتحارية على مقرات وثكنات الجيش والحشد في منطقة الصقلاوية اوقعت اكثر من 50 قتيلا ونحو 70 جريحا«.

ويسيطر تنظيم داعش على الفلوجة (60 كيلومترا غرب بغداد) منذ مطلع عام 2014.

ومع انطلاق العمليات العسكرية في الانبار يبدي زعماء قبائل بارزون قلقا بالغا من الانعكاسات الخطيرة للمعارك واثرها على المدنيين والخشية من انتهاكات تقوم بها ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لايران، ضد المدنيين في المحافظة التي تعد معقلا للعرب السنة في العراق.

وفي هذا الصدد، قال الشيخ يحيى السنبل، احد وجهاء عشائر الانبار (غرب العراق) ان «عملية استعادة الانبار لم تبدأ الآن، وانما منذ مدة طويلة مع قيام الجيش العراقي والحشد الشعبي بقصف مدينة الفلوجة عشوائيا«.

واعرب عن مخاوفه من انعكاسات دخول الحشد الشعبي الى الفلوجة بالقول «ان الخوف الوحيد لدى اهالي الانبار وبالاخص مدينة الفلوجة، هو من الحشد الشعبي، لان اعماله لا تقل عن اعمال «داعش« تجاه اهالي الانبار ومدينة الفلوجة، والدليل هو القصف العشوائي المستمر على المدينة واعمال النهب والسرقة والدمار التي قد تحصل فيها بعد خروج تنظيم داعش مثلما رأينا في تكريت«.

إلى ذلك، تسلمت بغداد أمس، الدفعة الاولى من مقاتلات «اف 16» الاميركية التي ستدعم القدرات المحدودة لقواتها الجوية في الحرب ضد تنظيم «داعش»، مع اعلانها تكثيف عملياتها العسكرية في محافظة الانبار.

واعلنت وزارة الدفاع العراقية أمس عن «وصول 4 طائرات «ف 16» الى قاعدة بلد الجوية»، على مسافة 70 كيلومتراً شمال بغداد. فيما اكد مكتب رئيس الوزراء الذي هو القائد العام للقوات المسلحة، ان المقاتلات دخلت «الاراضي العراقية». كما اعلن بريت ماكغورك، مساعد المنسق الاميركي للائتلاف الدولي ضد تنظيم «داعش»، ان الطيارين العراقيين هبطوا بمقاتلاتهم في العراق «بعد اعوام من التحضير والتدريب في الولايات المتحدة».

وابرم العراق مع الولايات المتحدة اتفاقا لشراء 36 مقاتلة من هذا الطراز، الا ان بدء تسليمها ارجئ العام الماضي بعد سيطرة «داعش» على مساحات واسعة من البلاد في حزيران، وانهيار قطاعات من الجيش وسقوط بعض مراكزه بيد التكفيريين.