الرئيس المصري يستبق انتخابات البرلمان بإصدار تشريعات مثيرة للجدل..محاكمة جديدة لمئات من أنصار مرسي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من القوانين الهامة خلال الأيام القليلة الماضية، بموجب امتلاكه سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان. من بين تلك القوانين، قانون يمنح الجيش والشرطة حق تأسيس شركات حراسة خاصة، وآخر خول لرئيس الجمهورية عزل رؤساء الهيئات الرقابية، خلافا لما كان سائدًا، الأمر الذي أثار جدلا سياسيا وقانونيا بشأنهما.

ومصر بلا برلمان منذ أكثر من ثلاث سنوات، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب في يونيو (حزيران) 2012.

لكن المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أعلن عقب لقاء جمع أعضاء اللجنة بممثلي نحو 30 سفارة أجنبية معتمدة بالقاهرة أمس، أن اللجنة تنتظر صدور باقي التعديلات التشريعية، لتحديد موعد دعوة الناخبين للاقتراع والجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن الانتخابات ستجرى وتعلن كل النتائج في الدوائر الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.

وأقر الرئيس السيسي يوم الخميس الماضي تعديل بعض أحكام قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، في حين من المنتظر أن يقر في وقت لاحق قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

وضمن قوانين متعددة أصدرها الرئيس المصري خلال الأيام الماضية، نشرت الجريدة الرسمية للدولة الأحد الماضي، قرارا جمهوريا بقانون يسمح لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة، بإنشاء شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال. ونص القرار بأن يصدر وزير الداخلية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.

وسبق أن وافقت الحكومة على مشروع قانون يحظر على أي شركة مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزارة الداخلية. ويشترط القانون لإصدار الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة، أسهمها مملوكة بالكامل للمصريين، وللشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية.

وبينما انتقد البعض القانون باعتباره قد يخلق نوعا من تضارب المصالح أو الفساد المالي وربما عدم أداء المؤسسات الأمنية لدورها المنوط بها بنفس الكفاءة، قال خبراء أمن إن السماح لوزارتي الدفاع والداخلية تأسيس شركات حراسة سوف يخفف الحمل على جهازي الشرطة وقوات الجيش ويسمح لهما بالتفرغ لمحاربة الإرهاب والجرائم الكبرى في الشارع المصري.

يقول اللواء عادل عمارة رئيس شعبة شركات الحراسة بالغرف التجارية لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون ليس بجديد، بل يتم تداوله داخل البرلمان المصري منذ نحو 15 عاما، فهو ليس وليد اللحظة، الجديد هو أن الجهات المسؤولة استشعرت دوره المفيد في رفع الحس الأمني في الشارع، وأهمية وجود تلك الشركات في تأمين المنشآت الاقتصادية والسياحية والترفيهية».

وأوضح اللواء عمارة أن «شركات الحراسة سوف تساهم في تخفيف الحمل الأمني على الجهات الرئيسية (الجيش والشرطة) بحيث تركز على الشارع وحماية المنشآت السيادية ومكافحة الإرهاب، وأن تترك للشركات ما دون ذلك من أماكن خاصة، بحيث يكون دورها مكملا وليس البديل».

وأضاف أن القانون هدفه أن يكون هناك احترافية لهذا النوع من الأنشطة وأن يتم بترخيص قانوني، مشيرا إلى أن عملية التأمين شاقة جدًا وتتطلب كثيرًا من الجهد والصبر والقوة ويجب خضوع الأفراد للاختبارات المستمرة حفاظًا على لياقتهم البدنية.

ويوجد في مصر عدد من شركات الأمن الخاصة وحماية نقل أموال يديرها ضباط سابقون، منها شركة «فالكون»، التي تعاقدت معها الحكومة العام الماضي لتأمين الجامعات.

في السياق نفسه، نشرت الجريدة الرسمية يوم السبت الماضي، قرارا للرئيس السيسي بقانون جديد يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.

والهيئات الرقابية والمؤسسات المستقلة التي حددها الدستور هي (البنك المركزي، هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة المالية الموحدة).

وحدد القانون الجديد حالات إقالة رؤساء الهيئات الرقابية بقيام دلائل جديدة «على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو أحد الشخصيات الاعتبارية العامة، وإذا فقد شروط الصلاحية للمنصب لغير الأسباب الصحية».

وأثار القانون جدلا بشأن مدى دستوريته. وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز المركزي للمحاسبات ياسر حبيب إن القانون معرض لعدم الدستورية لمخالفته لنص المادة 215 من الدستور، نتيجة لعدم عرضه على الجهات المعنية به قبل إصداره.

وكتب حبيب على صفحته على «فيسبوك»: «كيف يصدر هذا القانون في عهد الرئيس السيسي وهو من حمل الأجهزة الرقابية على مكافحة الفساد في الجهاز الإداري بالدولة»، مشيرا إلى أن القانون «يزيد من تدهور ترتيب مصر في مكافحة الفساد لأنه مخالف للمادة 215 من الدستور».

وتنص المادة 215 من الدستور على أن «القانون حدد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها».

لكن فقهاء دستوريين أدركوا في المقابل أن القانون يتوافق مع المادة 216 من الدستور»، والتي تؤكد أن إقالة رؤساء هذه الأجهزة يحددها القانون، وهو ما قام به الرئيس، بصفته صاحب الحق في التشريع.

وتنص المادة 216 على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».

وبينما لمحت جهات إعلامية بأن أول من قد يطبق عليه ذلك القانون هو المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لخلافه المعلن مع السلطات. قال جنينة في تصريح إعلامي له أمس إنه «لا يمكن تطبيق القانون عليه». مستندا إلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي ينص على عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه.

غير أن المحامي فريد الديب، أكد أن القانون الجديد ينسخ قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعطي الحق للرئيس السيسي عزل رئيس أي هيئة رقابية أو مستقلة، من الممكن أن يؤدي استمراره في منصبه إلى المساس بأمن البلاد وسلامته.

من جانبه، أدان حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) القانون. وقال إنه يقوض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية. وقال الحزب في بيان له إن القرار «فيه تعارض مع روح الدستور الذي أقره المصريون.. بتقويض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية بما يتيح لها حرية الرقابة عليها».

وأشار إلى أنه «لا يجوز أن يتدخل أي من أعضاء السلطة التنفيذية في أعمال السلطة الرقابية حتى يتوافر لها حرية العمل دون رقيبٍ إلا من ضمير أعضائها أو خوفٍ قد يُخلُ بحيادها».

 

بدأت محكمة مصرية أمس محاكمة مئات من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» اتهموا بارتكاب أعمال عنف خلال فض قوات الأمن اعتصاماً لآلاف من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان النهضة في الجيزة في 14 آب (أغسطس) 2013.

وأرجأت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات المحاكمة التي تجرى في معسكر للأمن المركزي في ضاحية السادس من أكتوبر إلى مطلع الشهر المقبل، بسبب تعذر نقل 21 متهماً من بين 379 متهماً إلى مقر المحاكمة. وقررت المحكمة إحالة المسؤول عن عدم إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة، على التحقيق. ويشترط القانون مثول المتهم في جناية بشخصه أمام المحكمة، لصحة إجراءات انعقاد المحاكمة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين «ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مُخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها، والقبض على المواطنين واحتجازهم وتعذيبهم بدنياً، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت جرائمهم تنفيذاً لغرض إرهابي».

وقالت تحقيقات النيابة إن «السلطات قررت فض الاعتصام المسلح درءاً للجرائم الناتجة منه بعدما استنفدت المساعي الحميدة كافة الرامية إلى إنهائه بطريقة سلمية»، مشيرة إلى أن «قوات الشرطة سعت إلى فض الاعتصام سلمياً، لكن المعتصمين بادروا باستعمال القوة والعنف مع الشرطة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت في حوزتهم على القوات، ما أدى إلى مقتل اثنين من قوات الأمن، وإصابة 27 آخرين، وتخريب 52 مركبة شرطية، ما اضطر القوات إلى التعامل معهم وتفريق تجمهرهم، وضبط المئات منهم، وضبط 19 بندقية آلية و35 طلقة سلاح ناري خرطوش، وكباس معدني لإطلاق الأعيرة النارية، وما يزيد على 10 آلاف طلقة حية لأعيرة مختلفة، وقنبلة محلية الصنع، وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي، وسترات واقية ضد الرصاص، و80 زجاجة حارقة».

وقُتل 88 معتصماً وجرح أكثر من 360 آخرين خلال الفض، بحسب حصيلة رسمية لم تذكرها النيابة التي قالت إن 187 متهماً «أقروا في التحقيقات بانتمائهم إلى جماعة الإخوان، واشتراكهم في التجمهر في ميدان النهضة والاعتصام به بعد تسليح بعض المعتصمين بالأسلحة المختلفة فور صدور تكليفات بذلك من قيادات الجماعة».

من جهة أخرى، قضت محكمة أمس بسجن متهمين اثنين ثلاث سنوات في قضية «أحداث مجلس الشورى» في إعادة محاكمتهما في القضية. وكانت محكمة قضت بسجن المتهمين 15 عاماً غيابياً، وبعد أن سلما نفسيهما جرت إجراءات إعادة محاكمتهما.

وتعود أحداث القضية إلى تظاهرة نظمها ناشطون أمام مجلس الشورى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، احتجاجاً على تضمين مبدأ محاكمة المدنيين عسكرياً في الدستور، وأوقفت الشرطة عدداً منهم بتهمة مخالفة قانون التظاهر المثير للجدل. ودين الناشط البارز علاء عبدالفتاح في تلك القضية وقضت محكمة بسجنه 5 سنوات.

وفي سيناء، استهدف مسلحون مجهولون منزل أمين شرطة في حي العبور جنوب مدينة العريش بعبوات ناسفة فجروها عن بعد، ما خلف أضراراً مادية بالغة في المبنى. واستهدفت العناصر المسلحة خلال الفترة الماضية عدداً من البنايات الخالية كان يقيم فيها أفراد في الشرطة في مناطق جنوب العريش ما ألحق أضراراً مادية بتلك البنايات وأدى إلى إصابات بشرية لعدد من قاطني البنايات المجاورة لها. ومع تزايد استهداف مقار إقامتهم في العريش، أخلى أفراد الشرطة البنايات وأقاموا في بنايات آمنة مثل نادي الشرطة المجاور لمديرية الأمن.

وانتهت أجهزة الأمن من زيادة مساحة السواتر الترابية والحواجز الرملية والتحصينات حول عدد من المنشآت الحكومية في العريش خشية استهدافها خلال فترة الأعياد من قبل العناصر المسلحة، وكثفت من التواجد الأمني في التمركزات والحواجز الأمنية، بالتزامن مع استمرار حملة المداهمات لمناطق جنوب الشيخ زويد.

وكثفت قوات الجيش من انتشارها في الوديان الرابطة بين شمال سيناء ووسطها، خشية تسلل مسلحين من الشمال إلى الجنوب. وأعلن الجيش أن دورية مقاتلة تابعة للجيش الثالث قتلت أحد «الإرهابيين» في وسط سيناء بعد تبادل لإطلاق النار وأوقفت آخر كان يرافقه «عثرت في حوزته على بندقية آلية وذخائر وهاتف جوال متصل بشبكة دولية».

من جهة أخرى، حذرت وزارة الأوقاف المصرية من مخالفة «قانون أداء الخطب والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من ساحات صلاة العيد»، متوعدة من يخالف القانون باتخاذ إجراءات ضده، «خصوصاً من يحاول تسييس خطبة العيد بما يخالف المواضيع التي أقرتها الوزارة».

وقال رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف محمد عبدالرازق عمر إنه «سيتم إلغاء تصريح خطابة أي شخص يخالف تلك التعليمات ولكل من تسول له نفسه الخروج على نصوص القانون الذي يعطي لوزارة الأوقاف فقط الحق في السيطرة والإدارة والإشراف على المساجد وكل ما في حكمها مثل ساحات صلاة العيد في الخلاء». وأوضح أن «قيادات الوزارة والمديريات ومفتشيها سيتابعون تنفيذ تلك التعليمات»، مشيراً إلى أن «هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الداخلية للسيطرة على ساحات العيد التي يزيد عددها على 4000 ساحة».

 

تعهد وزيرا خارجية مصر سامح شكري وإيطاليا باولو جينتيلوني توثيق التعاون الأمني بين البلدين «لمكافحة الإرهاب»، في أعقاب الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة السبت الماضي وأدى إلى مقتل شخص.

واعتبر الوزير الإيطالي أن الهجوم «محاولة لضرب التعاون بين مصر وإيطاليا»، مؤكداً أن تلك المحاولات «ستفشل»، فيما شنّ الوزير المصري هجوماً حاداً على سياسات دول لم يُسمّها، قال إنها «تتواصل مع جماعات متشددة». ودعا إلى «مقاربة شاملة للتعامل مع كل الجماعات المتطرفة التي خرجت من عباءة فكرية واحدة»، في تكرار للإتهام الرسمي الموجّه إلى جماعة «الإخوان المسلمين» التي تدل مؤشرات عدة على نزوع أفراد فيها نحو العنف، بعد إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في تموز (يوليو) 2013.

وزار وزير الخارجية الإيطالي القاهرة أمس والتقى نظيره المصري، قبل أن يستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقُتل شاب بانفجار ضخم استهدف القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة بسيارة مفخخة السبت الماضي، ما خلّف أضراراً مادية هائلة في مبنى القنصلية التراثي، فيما تضررت مبان تبعد منها مئات الأمتار، بينها نقابة الصحافيين.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في قلب العاصمة على بعد أمتار من ميدان التحرير وقرب مؤسسات حيوية، بينها مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية ودار القضاء العالي والمتحف المصري، حيث تفرض قوات الأمن أطواقاً عدة لتأمين تلك المنطقة.

وأتى الاعتداء بعد هجوم نوعي شنّه مئات من مسلحي تنظيم «ولاية سيناء»، الموالي لتنظيم «داعش»، على مدينة الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء، بهدف السيطرة على أراضٍ في المدينة. لكن قوات الجيش تصدت للهجمات التي سبقها بيومين اغتيال النائب العام هشام بركات بتفجير سيارة مُفخخة استهدف موكبه قرب منزله عند الكلية الحربية في شرق القاهرة.

وتفجير القنصلية الإيطالية مؤشر على أن جماعات العنف تسعى إلى تشتيت قوات الأمن، من خلال تنويع أهدافها، فمنذ عزل مرسي اقتصرت الهجمات على استهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحكومية، خصوصاً الأمنية، أو الخدمية، خصوصاً أبراج الكهرباء ومحطات المياه. والهجوم على القنصلية هو الأول الذي يستهدف مقراً ديبلوماسياً بتفجير نوعي لأحد أبرز حلفاء القاهرة الأوروبيين.

وقال وزير خارجية مصر في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي أمس: «تناولت المحادثات أمر الحادث الخاص بالقنصلية وأكدت له مرة أخرى تضامن مصر مع إيطاليا، واضطلاع الحكومة المصرية بمسؤوليتها كاملة في تأمين البعثات الديبلوماسية في القاهرة تأميناً كاملاً يتناسب مع التهديدات القائمة، وبما يأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يعمل في شكل دنيء لتحقيق أغراض شهدناها في الأحداث التي تمت في الكويت وتونس وفرنسا ودول أوروبية أخرى وسيناء ومقتل النائب العام. هذه الأحداث تتم لزعزعة استقرار دول والعمل على الضغط عليها اقتصادياً... اتفقنا على محاولة تجنب هذا الأمر، وأن يظل التعاون والتضامن بين مصر وإيطاليا على المستوى نفسه القائم بل يزيد في المجالات السياسية والأمنية كافة لمكافحة الإرهاب».

وقال وزير الخارجية الإيطالي: «حضرت في المقام الأول لأقدم تعضيدي ومساندتي للعاملين في السفارة الإيطالية والقنصلية والمعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة، وقبل ذلك لأعبّر عن تضامني وتقاربي مع السلطات المصرية، وأؤكد الصداقة والتعاون الذي لن يتأثر بهذه الأحداث. هذا العمل الأخير أراد أن يصيب وجوداً تاريخياً وهو مقر القنصلية الإيطالية الذي افتتح في العام 1901، وأراد الإرهاب أن يصيب المقر الذي هو رمز للتعاون المصري – الإيطالي والمصري – الأوروبي خصوصاً في مكافحة الإرهاب».

وأضاف: «إن هذه المحاولات لضرب التعاون بين مصر وإيطاليا ستفشل لأننا سنستمر نعمل في مكافحة الإرهاب ولتحقيق الاستقرار والسلام، وأشكر وأثمن موقف الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والسلطات المصرية لتضامنهم مع إيطاليا، وأشكر أيضاً السلطات الأمنية المصرية التي تحركت فوراً وسريعاً لتدعيم الإجراءات الأمنية للمقار الخاصة بالتمثيل الإيطالي». وشكر الحكومة المصرية لعرضها ترميم مقر القنصلية، «وهو عرض رمزي يعكس مدى الصداقة الراسخة بين البلدين».

ورداً على سؤال عن التعامل الدولي في مسألة مكافحة الإرهاب، دعا وزير الخارجية المصري إلى أن «يتضافر المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الأوروبية، في دعم مصر خلال هذه المرحلة المهمة، ويجب أن تقوم بالتعاون الكامل مع مصر في محاربة الإرهاب. مصر كانت في مقدم الدول التي أسهمت في التحالفات التي أنشئت لمقاومة إرهاب «داعش» في العراق وسورية والتضامن مع الشركاء الدوليين عندما تعرضوا لأحداث إرهابية، ليس فقط من الناحية المعنوية ولكن أيضاً في تكثيف التعاون الأمني والسياسي مع تلك الدول للعمل على القضاء على الإرهاب، ومن ثم نتوقع أن يكون هناك تفهم أكبر الآن والأحداث الإرهابية تطاول العديد من الدول، ليس في الشرق الأوسط فقط، ولكن في أوروبا وخارج القارة».

ورأى «ضرورة أن يكون هناك تناول شامل للعمل على القضاء على الإرهاب بأن يتم التعامل مع المنظمات الإرهابية كافة ومناهضتها ومقاومتها والعمل على القضاء عليها، أينما وجدت، وألا يقتصر العمل على منظمات بعينها، ربما يكون هناك شعور بأن تأثيرها قد يكون مباشراً على دول بعينها... الإرهاب متواصل في أرجاء العالم كافة والمنظمات الإرهابية كلها تعمل تحت نفس الفكر والعباءة للفكر المتطرف الإقصائي العنيف، وبالتالي يجب أن نتعامل معها في شكل شامل، وأيضاً مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأت وتركت ساحة لهذه المنظمات كي تعمل في العديد من بقاع العالم».

واستغرب أن تُفرد صحيفة لها أهميتها مثل «واشنطن بوست» فرصة «لمنظمة إرهابية تعمل في الأراضي السورية ولها علاقاتها المعروفة بمنظمة القاعدة، لأن تطرح وجهة نظرها ورؤيتها كأنها كيان سياسي، وكذلك لا نتفهم أن تكون هناك عواصم ومراكز سياسية مهمة تقبل التواصل مع بعض المنظمات التي قد يطلق عليها التعبير المتناقض: المنظمات المتطرفة المعتدلة... لا نتفهم أن يكون هناك تواصل مع هذه المنظمات على المستوى السياسي. هذا يجعل لها شهية لأن تستمر في أعمالها لاستقطاب مزيد من الاعتراف أو التواصل مع الأطراف الدولية».

ورداً على سؤال عن تمدد نفوذ «داعش» إلى العاصمة المصرية بعدما كان مركز نشاطها في سيناء، قال شكري: «في ما يتعلق بـ «داعش» وإعلانها المسؤولية (عن الهجوم على القنصلية الإيطالية) فهذا سيتم إقراره عندما تنتهي التحقيقات ونصل إلى مرتكبي هذا الحادث، ويتم تحديد من هو المسؤول في شكل أوثق... فكرة «داعش» أصبحت الآن تستقطب العديد من المنظمات الإرهابية التي أعلنت ولاءها للتنظيم، لكنها ليست بالضرورة جزءاً لا يتجزأ من التنظيم، بقدر ما هو تكاتف يؤكد مرة أخرى أن مختلف التنظيمات تستند إلى قاعدة فكرية وايديولوجية واحدة، وبالتالي من السهل أن تنشأ علاقات وتُدّعى ولاءات لمجرد أن هذه المنظمات كافة تنتهج الفكر نفسه».

وسُئل وزير خارجية إيطاليا عن رأي حكومته في تصنيف الحكومة المصرية جماعة «الإخوان» منظمة «إرهابية»، فأجاب: «نعتبر مصر حجر الأساس والاستقرار في المنطقة، ونحن لن نكون قضاة أو حكاماً على الشؤون الداخلية المصرية، لكننا متأكدون تماماً من التزام مصر باستقرار المنطقة والسلام فيها ومكافحة الإرهاب، ونحن على قناعة كاملة بأن مكافحة الإرهاب تتطلب مكافحة عسكرية وأمنية. لكن من ناحية أخرى هي معركة ثقافية ودينية حتى نجفف منابع الإرهاب، ومن الناحية الثقافية أيضاً، هناك تعاون ويجب أن يكون هناك تعاون بين مصر وإيطاليا».

 

أعلن وزير الداخلية التونسي محمد ناجم الغرسلي امس، عن ارتفاع عدد المشبوهين بالضلوع في هجوم سوسة الذي ذهب ضحيته 38 سائحاً اجنبياً، في وقت تسعى تونس إلى استعادة ثقة شركائها الأوروبيين خصوصاً بعد دعوة بريطانيا رعاياها إلى مغادرة تونس قبل اقل من اسبوع.

وقال وزير الداخلية التونسي في مؤتمر صحافي ليل الأحد، إن «قوات الأمن تمكنت من اضعاف كتيبة عقبة بن نافع الموالية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي في شكل شبه نهائي»، وذلك بعد مقتل زعيم الكتيبة في هجوم لوحدات الحرس الوطني (الدرك) السبت الماضي.

وكانت وحدات الدرك في منطقة القطار في محافظة قفصة (جنوب غرب) قتلت خمسة مسلحين من بينهم قياديون بارزون للكتيبة الموالية لـ «القاعدة» وفي مقدمهم مراد الغرسلي وهو تونسي وأحد أبرز المطلوبين لدى سلطات بلاده، اضافة الى مواطنه حكيم الحازي والجزائري «وناس ابو الفتح» الذي تلاحقه الجزائر منذ 21 سنة بتهم تتعلق بالإرهاب. وأوضح وزير الداخلية ان «بعد هذه العملية وعملية مماثلة في آذار (مارس) الماضي، ضد قيادات عقبة بن نافع، تمكنت قواتنا من توجيه ضربة قاصمة لهذا التنظيم وإضعافه بنسبة تفوق الـ 90 في المئة»، محذراً من أن الحرب ضد الإرهاب طويلة ومعقدة ولكن بلاده مصممة على كسبها و»دحر صناع القتل».

وسبق لمحافظة قفصة أن شهدت في 28 آذار الماضي عملية امنية مماثلة قتلت فيها وحدات الدرك في مكمن في منطقة جبلية (سيدي عيش) تسعة من ابرز قياديي «كتيبة عقبة بن نافع»، من بينهم زعيمها الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان ابو صخر».

وقال وزير الداخلية إن قوات الأمن تمكنت منذ هجوم سوسة من تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية النائمة التي كانت تستعد لهجمات. والشهر الماضي، فتح متشدد النار على سياح على فندق سياحي ليقتل 38 غالبيتهم من البريطانيين في أسوأ هجوم في تاريخ تونس الحديث تبناه تنظيم «داعش».

لكن الغرسلي قال إن وزارته لم تتأكد من وجود عناصر «داعش» في تونس، مشيراً إلى أن «الأمر يقتصر على بعض العناصر الإرهابية التونسية التي أعلنت مبايعتها للتنظيم وأن قوات الأمن تتابعها وتلاحقها».

وأثار هجوم سوسة تساؤلات حول قدرة الحكومة التونسية على التصدي للتهديدات المتزايدة للجماعات المتشددة، ما دفع دولاً مثل بريطانيا والدنمارك إلى دعوة رعاياها إلى مغادرة الأراضي التونسية.

وفي بيان لها الإثنين، أعربت وزارة الخارجية التونسية «عن أسفها الشديد لاتخاذ هذا الموقف في الوقت الذي تسعى فيه تونس جاهدة الى تعبئة كلّ طاقاتها للتصدي لآفة الإرهاب وحماية مواطنيها وضيوفها والحفاظ على مكتسبات مسارها الديموقراطي».

وأكدت الخارجية «تعبئة قوات الأمن الداخلي والجيش والأجهزة المختصة منذ الإعلان عن حال الطوارئ في البلاد من أجل ضمان أمن جميع المتواجدين على الأراضي التونسية وتأمين المناطق والمسالك السياحية واتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز حماية مقرات البعثات الديبلوماسية والقنصلية».

وكانت السفارة البريطانية في تونس شددت في بيان الأحد على ان «التعاون بين الشرطة البريطانية ونظيرتها التونسية ممتاز، مع العلم أن الطرفين يواصلان العمل المشترك»، نافية ما تم تداوله بخصوص عدم تعاون السلطات التونسية في التحقيق بالعملية الإرهابية التي أودت بحياة 30 سائحاً بريطانياً.

وعبرت بريطانيا عن «التزامها مع شركائها الدوليين بزيادة تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع السلطات التونسية»، مضيفة أنه «سيتضمن تقديم مساعدة أمنية إضافية وخبرات تمكننا من مراجعة نصائح السفر في أقرب فرصة ممكنة، وحشد المزيد من الدعم للاقتصاد التونسي».

 

أعلن الجيش الجزائري، أنه قتل مسلحيَن واعتقل آخر في عمليتين متفرقتين في شرق البلاد وشمالها، ما رفع حصيلة قتلى «مكافحة الإرهاب» إلى 104 مسلحين منذ بداية هذا العام، كما أوردت حصيلة رسمية نشرتها وزارة الدفاع.

وقتل الجيش مسلحاً مساء أول من أمس، في المسيلة (300 كلم جنوب شرقي العاصمة) في إقليم الناحية العسكرية الأولى. وأشار بيان للجيش الى ان العملية بدأت قرب بلدية عين الحجل لدى توقيف عناصر الدرك سيارة سياحية كانت تقل شخصين مشبوهين. وعلى إثر تبادل إطلاق النار، قتل مسلح وأوقف آخر وضبط مسدس حربي وكمية من الذخيرة وهاتف نقال وأغراض أخرى.

ولفتت الوزارة الى ان العملية أتت بعد ساعات من قتل مسلح آخر في منطقة الجباحية في ولاية البويرة (120 كلم شرق الجزائر)، وضبط رشاش «كلاشنيكوف» وكمية من الذخيرة ومعدات تفجير وأغراض أخرى. وكانت مدينة البويرة شهدت الأربعاء الماضي، هجوماً لمسلحين على دورية للأمن أصيب خلالها 4 منهم بجروح، وتبنى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الهجوم.

وذكر مصدر أن قوات الجيش اعتقلت عنصراً تابعاً للتنظيم في منطقة سكيكدة (600 كلم شرق الجزائر) بحوزته بندقية وقنبلة تقليدية الصنع إضافة إلى ذخيرة ومعدات تفجير وهواتف نقالة.

ونشرت المؤسسة العسكرية حصيلة عمليات مكافحة الإرهاب، وأفادت ان من بين الموقوفين، 68 إرهابياً سلموا انفسهم في الناحية العسكرية الأولى (في الشمال خصوصاً منطقة القبائل) و3 آخرين في الناحية العسكرية الثانية (تلمسان) و7 في الناحية العسكرية الثالثة (بشار في الجنوب الغربي). كما تحدثت عن توقيف 17 إرهابياً في الناحية العسكرية الرابعة (ورقلة في الجنوب الشرقي) و7 آخرين في الناحية العسكرية الخامسة وإرهابيين اثنين في الناحية العسكرية السادسة. كما أشارت الى ضبط 150 قطعة سلاح وتفكيك 653 عبوة ناسفة، ومصادرة ذخائر وهواتف نقالة وأجهزة «جي بي أس» مع تدمير مخابئ لإرهابيين.

 

بنغازي – أ ف ب - علمت «الحياة» من مصادر غربية مطلعة على الملف الليبي ان الدول الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الامن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، طلبت من قطر ان تبذل جهوداً لإقناع طرف النزاع الليبي في طرابلس الذي عارض اتفاقاً للسلام أبرمه المبعوث الدولي برناردينو ليون ووقع بالأحرف الاولى في المغرب مساء السبت. وشددت المصادر على «أهمية كبرى» لمساهمة تركيا في هذا الاتفاق.

وأكد مصدر فرنسي مطلع على الملف الليبي ان باريس طلبت من كل الشركاء السياسيين الاقليميين المهتمين بالملف الليبي، «تشجيع» الذين عطلوا حضور وفد المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) الى منتجع الصخيرات، على القبول بالإتفاق.

وأضاف المصدر ان الدول الاوروبية تدرس احتمال فرض عقوبات على المعطلين لمسار ليون الذي اعتبرته باريس اتفاقاً مرحلياً مهماً وهو موقع بالاحرف الاولى، على ان يستمر المسار وتلتحق به مجموعة المؤتمر الوطني من طرابلس . ورأى المصدر الفرنسي انه «يبقى الكثير لاستكماله قبل توقيع الاتفاق بصورة نهائية، لكن هناك الآن نص اتفاق على الطاولة متوازن يحدد الانتقال السياسي في ليبيا لمدة سنة يتم تفصيلها وكيفية عمل الجميع لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهذا الامر المهم».

وقال ان «ما ينبغي ان يواكب النص هو الترتيبات الأمنية التي ستكون جزءاً من تنفيذ الاتفاق. ولهذا ينبغي ان تلتحق مجموعات طرابلس بالموقعين». ورأى المصدر ان «المعتدلين في طرابلس هم تحت ضغط من المجموعات المتشددة، لذا فإن المجموعة التي حضرت اجتماع برلين في 10 حزيران (يونيو) الماضي، برئاسة صالح مخزوم، تغيبت».

وأوضح ان الدول الغربية المعنية بالوضع الليبي «ترغب في مساعدة المعتدلين من الجانبين للتوصل الى اتفاق سياسي يتم توقيعه على أساس النص الذي تم التفاوض عليه منذ تسعة أشهر». واضاف: «ان المهم ان يتم البناء على هذا النص للتوصل الى تسوية وحكومة وحدة وطنية، وللأسف لم يحضر المؤتمر الوطني اجتماع الصخيرات والراي العام في طرابلس سئم من الاوضاع و»داعش» يتقدم في ليبيا ولا يمكن الاستمرار بهذا الشكل فيجب التوصل الى حكومة وحدة وطنية».

معارك بنغازي

على صعيد آخر، قتل جنديان ينتميان الى القوات التي يقودها الفريق خليفة حفتر والموالية للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، وذلك في معارك شهدتها بنغازي أمس. يأتي ذلك غداة مقتل خمسة أشخاص في قصف استهدف منطقة سكنية في المدينة الواقعة في شرق ليبيا. ونقلت وكالة الانباء الناطقة باسم الحكومة المعترف بها عن ناطق عسكري قوله ان «جنديين استشهدا صباح اليوم (امس) الاثنين في المواجهات الدائرة (...) في محور بوعطني» في جنوب شرق بنغازي. وفي وقت سابق، أعلن مستشفى «الجلاء» انه استقبل ليل الاحد «خمسة قتلى و 17 جريحاً من جراء سقوط قذائف عشوائية في شارع بيروت» وسط بنغازي. ولم تعرف الجهة التي تقف خلف عملية القصف. وشهدت بنغازي الاسبوع الماضي معارك عنيفة قتل فيها 14 شخصاً على الاقل وأُصيب العشرات بجروح، بينهم مقاتلون موالون للحكومة المعترف بها.

في موازاة ذلك، نقلت وكالة الانباء القريبة من الحكومة عن مصادر عسكرية قولها ان سلاح الجو التابع لحفتر قصف في مناسبتين الاسبوع الماضي سفينتين قرب بنغازي كانتا تحملان «أسلحة ومقاتلين». وتشهد هذه المدينة منذ اكثر من عام معارك دامية بين جماعات مسلحة بعضها متشدد من بينها جماعة «انصار الشريعة» القريبة من تنظيم «القاعدة»، والقوات الموالية للحكومة المعترف بها.

وقتل في أعمال العنف في بنغازي والتي تشمل المعارك والهجمات الانتحارية وتفجير السيارات المفخخة وأعمال قصف يومية، حوالى 1800 شخص منذ بداية 2014 بحسب منظمة «ليبيا بادي كاونت» غير الحكومية، وهو أعلى معدل قتلى مقارنة بباقي المدن الليبية.

وتشهد ليبيا صراعاً على السلطة منذ إسقاط النظام السابق عام 2011 تسبب بنزاع مسلح قبل سنة وبانقسام البلاد بين سلطتين، حكومة يعترف بها المجتمع الدولي في الشرق، وحكومة مناوئة لها تدير العاصمة منذ آب (أغسطس) 2014 بمساندة تحالف «فجر ليبيا». وأكبر المجموعات المسلحة في بنغازي تنضوي تحت مسمّى «مجلس شورى ثوار بنغازي»، الذي يضم جماعة «انصار الشريعة»، ويحظى بتاييد السلطات الحاكمة في العاصمة التي تخوض بدورها معارك يومية في مناطق عدة من ليبيا مع القوات الموالية للحكومة في الشرق. كما ان تنظيم «داعش» ينشط في بنغازي، حيث غالباً ما يعلن عن عمليات انتحارية أو أعمال قنص ضد القوات الموالية للحكومة المعترف بها، كما ينشط التنظيم في سرت حيث أعلن الحرب على «فجر ليبيا».

 

دفعت الخرطوم بتعزيزات عسكرية وأمنية، لم تكشف عن حجمها، في مناطق حقول النفط والشريط الحدودي المحازي لدولة جنوب السودان، في إطار تنفيذ استراتيجية الدفاع وتأمين المناطق الحدودية في مواجهة أي حركات وعناصر متمردة مسلحة.

وقال حاكم ولاية غرب كردفان أبو القاسم الإمام بركة في تصريح امس، إنه تم وضع خريطة أمنية ترتكز على تأمين مناطق الإنتاج النفطي وحسم الصراعات القبلية، ونشر قوات أمنية لتأمين الحدود مع دولة الجنوب كأساس للاستقرار والتنمية.

وأوضح أن من أولويات الحكومة الجديدة للولاية، تحقيق الأمن والسيطرة على الاحتكاكات والاشتباكات القبلية، الى جانب الاهتمام بقضايا الخدمات، مشيراً إلى أن الولاية تحتاج إلى تعاون أبنائها كافة، لتحقيق الأمن والاستقرار والنهضة.

كذلك اعلنت وزارة الصحة السودانية أمس، إنها رفعت درجة التأهب ووضعت حزمة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال مرض الكوليرا من جنوب السودان، كما شكلت غرفة طوارئ للولايات الحدودية، للتبليغ عن أي حال اشتباه بالمرض.

وحصد وباء الكوليرا 29 قتيلاً في جنوب السودان الذي يعيش حرباً أهلية منذ نهاية العام 2013، ووفق التقارير فإن العدد الإجمالي للمصابين بعدوى الكوليرا بلغ 484 مريضاً، بمن فيهم أطفال لم يتجاوز عمرهم خمس سنوات.

وأكدت سمية أكد، وزير الدولة في وزارة الصحة السودانية، ضرورة التعامل بطريقة فورية مع كل البلاغات والشكاوى موضحة عدم وجود أي بلاغ في الولايات الحدودية حيث تمتد الحدود المشتركة مع جنوب السودان لأكثر من ألفي كيلومتر.

في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وصول 38 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان إلى السودان خلال حزيران (يونيو) الماضي، مسجلين بذلك أكبر معدل نزوح شهري للسودان منذ اندلاع النزاع نهاية العام 2013.

 

قال مسؤولون ومتشددون إن مسلحين من «حركة الشباب» الصومالية المتشددة هاجموا أمس، قاعدة عسكرية في وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل.

وكانت الحركة التي تسعى لإطاحة الحكومة المدعومة من الغرب في مقديشو، كثفت في ما مضى الهجمات التي تشنها في شهر رمضان. وقال النقيب نور أولو الضابط في الجيش في منطقة شبيلي في وسط الصومال، إن اثنين من مقاتلي «الشباب» قتلا خلال الهجوم. وأضاف أولو: «هاجمتنا حركة الشباب في وقت مبكر من الصباح. فقدنا أربعة جنود لكننا دحرناهم».

وذكر الشيخ عبد العزيز أبو مصعب الناطق باسم العمليات العسكرية لـ»الشباب» إن مقاتلي الحركة قتلوا 12 جندياً في الهجوم على الثكنة. وزاد: «فرضنا سيطرتنا لفترة وجيزة على القاعدة وقتلنا 12 جندياً وأخذنا أسلحتهم. كما أخذنا كل الأسلحة والذخائر الموجودة في القاعدة».