اتفاق بين إثيوبيا ومصر والسودان لتجاوز خلافات سد النهضة...الأوقاف المصرية تعتزم التعاقد مع شركات حراسة لتأمين المساجد للمرة الأولى في تاريخها....قياديون في «داعش» سيناء «نبذوا العنف» في سجون مبارك

بعد ماراثون تفاوضي طويل، توصل وزراء الري والمياه في إثيوبيا والسودان ومصر إلى توافق على القضايا التي تحفظت عليها مصر، والتي ترتبط بالمسائل التعاقدية الخاصة بالشركتين الاستشاريتين المنوط بهما إعداد دراستين متعلقتين بسد النهضة الإثيوبي، أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية، المكونة من البلدان الثلاثة وبعض الخبراء الأجانب.

وتواصل في الخرطوم طوال الأيام الثلاثة الماضية اجتماع اللجنة الوطنية الثلاثية السابع، وذلك بحضور وزير الموارد المائية المصري حسام الدين مغازي، ووزير الموارد المائية والري والطاقة الإثيوبي ألمايو تيجنو، ووزير المياه والكهرباء السوداني معتز موسى، بحثوا خلالها استكمال مناقشة النقاط المرفوعة من الاجتماع السادس للجنة الذي انعقد في مصر الشهر الماضي.

وكانت مصر قد تحفظت على المسائل التعاقدية الخاصة بالشركتين الاستشاريتين (فرنسية وهولندية) المنوط بهما إعداد دراستين أوصى بهما التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية.

وقال وزير الري المصري حسام الدين مغازي في بيان تلاه في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس إن الاجتماع نجح في التوصل إلى توافق حول كل النقاط، وذلك على ضوء ما أبداه الوزراء من حرص خلال الاجتماع لتغليب المصلحة العامة وروح التعاون بين الدول الثلاث، وأضاف موضحا: «لقد اتفقنا حفاظًا على مبدأ تحقيق المنفعة للجميع وتفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية للدول الثلاث».

ووفقًا للبيان فإن الوزراء اتفقوا على خريطة طريق تتضمن الاتفاق على العروض المحدثة من الشركة الفرنسية يوم 12 أغسطس (آب) 2015، وعلى عقد الاجتماع الثامن للجنة الثلاثية الوطنية في الفترة من 20 إلى 21 أغسطس المقبل بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تمهيدًا للتوقيع على العقود مع الشركتين.

ولم يقطع الوزير المصري بأن بلاده تجاوزت مخاوفها بشأن «سد النهضة الإثيوبي»، بيد أنه قال إن تحديد حجم المخاوف من الأضرار التي قد تلحق بمصر تعتمد على دراسات الاستشاري ومساعده اللذين تم الاتفاق على التعاقد معهما، وقال بهذا الخصوص: «بعد اكتمال الدراسات سيكون لدينا تصور لما سوف يحدث، وحينها نستطيع القول بأن مخاوفنا قد تبددت».

وجدد معازي تأكيد موقف بلاده المرتبط بحجم المياه التي قد يحجزها السد بقوله: «ما يقلقنا هو حجم المياه المقترح تخزينها، والمكتب الاستشاري هو الذي سيجيب عن هذه التساؤلات».

وفي ما يتعلق بنسب الاستشاريين التي أبدى تحفظه عليها في الاجتماع السابق قال مغازي إن «نسبة 70 في المائة و30 في المائة اتفقنا على أنها نسب إجمالية، لكن النسب تختلف حسب نوعية الدراسات التي سيجريها كل استشاري، فقد تكون نسبة أحدهما في دراسة أكبر من النسب الإجمالية، وقد تقل عنها، لكننا اتفقنا على نسب العمل وتفاصيل العلاقة بين المكتبين».

وقدم وزير الري والمياه الإثيوبي ألمايو تجنو تطمينات لشعبي مصر والسودان بقوله إن بلاده صممت السد بطريقة لا تسبب أي أضرار لبلدان المصب، وقال إن «قادة البلدان الثلاثة وقعوا إعلان المبادئ الذي يحدد كيف يعمل السد وتطوير الموارد المشتركة دون إلحاق أضرار بأي طرف»، مضيفا أن «الرسالة التي أحملها من بلادي هي أن السد تم تصميمه بحيث لا يجلب أي أضرار لبلدان المصب، وإثيوبيا ليست لديها رغبة في الإضرار بها، بل بالعكس من ذلك حيث تسعى لجعل الكل مستفيدا من بناء هذا السد».

من جهته، قال وزير المياه السوداني معتز موسى إن الاجتماع ساده التوافق التام حول ما طرح من موضوعات، وإن الاجتماعات سادتها روح المسؤولية والتعاون بين ممثلي الدول الثلاث، وإنها اختتمت ببيان ختامي، وإن الوزراء وقعوا محضر الاجتماع.

 

في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية الكرواتية أمس (الجمعة) أن أحد رعاياها اختطف في مصر الأربعاء الماضي، رجحت مصادر أمنية مصرية أن يكون للحادث بعد سياسي، بينما قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط» إن وزارته على اتصال بالجانب الكرواتي، لكنها لم تبلغهم بعد بمصير المواطن الكرواتي في انتظار نتائج التحقيقات.

وقال مصدر أمني إن ملثمين اختطفوا مواطنا كرواتيا يدعى توماس لاس، وهو مهندس بترول بشركة فرنسية، تحت تهديد السلاح أثناء ذهابه لعمله بمنطقة الواحات، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة).

وأكدت الخارجية الكرواتية اختطاف مواطنها وقالت في بيان لها أمس إن «مسلحين اختطفوا مواطنا كرواتيا (31 عاما) عندما كان في طريقه في سيارة إلى عمله في شركة فرنسية».

وأضافت الخارجية الكرواتية في البيان المنشور على موقعها على الإنترنت أن مجموعة مسلحة استوقفت سيارته وأرغمت السائق على النزول منها ثم انطلقت في اتجاه غير معلوم، مضيفة أنها على اتصال بالسفارة الكرواتية في القاهرة والشركة الفرنسية وأسرة الكرواتي. وأوضح مصدر أمني مصري أن 4 ملثمين يحملون أسلحة آلية، قطعوا الطريق على سيارة الشركة، وأجبروا سائقها على مغادرتها، قبل أن ينطلقوا بها إلى مكان غير معلوم، لافتا إلى أنه عثر على السيارة لاحقا وإلى جوارها متعلقات المهندس الكرواتي.

وقال سائق شركة «أرديسيد للبترول» في بلاغ تقدم به إلى السلطات الأمنية إن ملثمين كانوا يستقلون شاحنة صغيرة بيضاء اللون من دون لوحات معدنية، قطعوا الطريق عليه مستخدمين الأسلحة الآلية بطريق الواحات، واستوقفوه تحت تهديد السلاح، واختطفوا المهندس الكرواتي.

وقال المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»: «ترك متعلقاته (المواطن الكرواتي) ومن بينها مبلغ 5000 دولار، وهاتف جوال يرجح فرضية أن الحادث قد يكون عملا إرهابيا.. لكن الواقعة لا تزال قيد التحقيق».

من جانبه، قال اللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، لـ«الشرق الأوسط» إن «فريق بحث رفيع المستوى يتولى التحقيق في هذه القضية».

وتنامت في مصر العمليات الإرهابية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، قبل ما يزيد على العامين. وظلت العلميات الإرهابية موجهة أساسا ضد قوات ومنشآت الجيش والشرطة، لكن في يوليو (تموز) الحالي استهدف للمرة الأولى مقر القنصلية الإيطالية في القاهرة في أول عملية نوعية ضد مصالح غربية في البلاد.

ومدينة السادس من أكتوبر تعد واحدة من أبرز النقاط الساخنة في المواجهات بين قوات الأمن والعناصر المتشددة، وشهدت المدينة خلال الشهور الماضية عدة عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة.

وقال عبد العاطي إن وزارة الخارجية على اتصال بالجانب الكرواتي لكن حتى الآن لا يوجد لدينا معلومات أو أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث في انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية. وتقول السلطات المصرية إنها تتوقع أن تتزايد وتيرة العلميات الإرهابية مع اقتراب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة في أغسطس (آب) المقبل. ولمحت إلى أن العملية الإرهابية ضد القنصلية الإيطالية الشهر الحالي جاءت في سياق السعي للتأثير على الاستثمارات الغربية في البلاد.

وفي غضون ذلك، أعلن العميد محمد سمير المتحدث الرسمي باسم الجيش مقتل 12 عنصرا إرهابيا في منطقتين بشمال سيناء خلال عمليات مداهمة فجر أمس. وقال في بيان على صفحته الرسمية على «فيسبوك» إن القوات تمكنت من مداهمة عدة بؤر إرهابية بمناطق اللفتات، الظهير، الزوارعة، جوز أبو رعد، مربع قدود والمناطق المتاخمة لها، مما أسفر عن مقتل 7 إرهابيين بمنطقة اللفتات ومقتل خمسة آخرين بمنطقة الظهير.

 

تعتزم وزارة الأوقاف المصرية التعاقد مع شركات حراسة لتأمين وحماية المساجد، بهدف التصدي لدعاة التشدد والتطرف والإشراف على صناديق التبرعات، بحسب مصادر مسؤولة بالوزارة.

وبينما أثار القرار الذي أصدره وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، حالة من الجدل والسخط بين الأئمة والدعاة الرسميين وغير الرسميين، خاصة وأنها المرة الأولى في تاريخ المساجد في البلاد، قال قيادي في حزب النور، إن «الأوقاف خرجت عن دورها الدعوي إلى دور رجل الشرطة.. ونطالب بإلغاء القرار فورا».

وسبق أن استعانت الجامعات المصرية بشركات حراسة خاصة خلال العام الدراسي المنصرم، بعدما تصاعدت أعمال العنف والتخريب على يد طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي. وأكدت المصادر المسؤولة في الأوقاف، أن «شركات الحراسة على المساجد سوف تساعد الأئمة على التفرغ للجانب الدعوى، فضلا عن الحفاظ على مكتبات المساجد من الكتب التي يتم إدخالها للمساجد وتدعو للتشدد والتطرف.. وسيكون لهم زي مدني وعمل محدد يختلف بطبيعة الحال عن مهام جنود وزارة الداخلية».

وأضافت المصادر التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» أمس، أن «الوزارة تهدف من ذلك مساعدة وزارة الداخلية في تأمين المساجد، فضلا عن ضبط بعض المتشددين من دعاة الإخوان المحسوبين فعليا على الأوقاف والموجودين في المساجد، للقضاء على التحريض على العنف».

ويرى مراقبون أن «السلطات المصرية تحاول إحكام قبضتها فعليا على المساجد، التي باتت مراكز للدعاة المتشددين من بعض الجماعات المتطرفة، رغم تأكيدات قيادات الأوقاف بأن المساجد تحت سيطرتها». والأوقاف التي تشرف على نحو 198 ألف مسجد في مختلف ربوع البلاد، تؤكد أنها خاضت منذ عزل مرسي عن السلطة صيف العام قبل الماضي، معارك لبسط سيطرتها على المنابر. لكن المراقبين أكدوا أن سبب قرار الأوقاف الآن هو «وجود غير أزهريين ما زالوا يعتلون منابر المساجد من الجماعات المتشددة، للتحريض على أعمال العنف والقتل ضد الشرطة والجيش».

وسبق أن وضعت الدولة المصرية، إجراءات استثنائية على المساجد منذ سقوط حكم جماعة الإخوان قبل ما يزيد على العامين، كما قصرت إلقاء الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين، وعمدت إلى توحيد موضوع خطبة الجمعة، ومنع أي جهة غير الأوقاف من جمع أموال التبرعات أو وضع صناديق داخل المساجد أو في محيطها.

وأكدت المصادر المسؤولة في الأوقاف أن «محافظات مصر ما زال بها عدد من الدعاة والقيادات التابعين للإخوان يستغلون أموال المساجد التي يتم جمعها عن طريق التبرعات في دعم وتمويل مسيرات وعنف الإخوان.. وأن شركات الحراسة سوف تحد من ذلك بإشرافها على هذه الصناديق». وأعلنت الحكومة المصرية رسميًا الإخوان «جماعة إرهابية» بعد إدانة قادتها في عمليات عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة.

وسبق أن أسست وزارة الآثار شركة خاصة للحراسات لتأمين المساجد الأثرية والتاريخية بالتعاون مع الأوقاف، لحماية المساجد التي تتعرض دائما للسرقة، بعدما تعرض منبر مسجد قايتباي الأثري (شرق القاهرة) لحادث سرقة حشوات المنبر المصنوعة من العاج والأبنوس.

وأضافت المصادر المسؤولة نفسها في الأوقاف أن «الوزارة سوف تنفق على شركات الحراسة من أموال هيئة الأوقاف.. وسنبدأ في تطبيقها بالمساجد الكبرى»، موضحا أن «الشركات خطوة إيجابية جدا وأنها ستحافظ على المساجد وتحميها أيضا من السرقات التي تتعرض لها بين فترة وأخرى».

في غضون ذلك، هاجم مشايخ في حزب النور (الذي يضم دعاة غير رسميين) والجماعة الإسلامية، قرار الأوقاف بوضع حراسات على المساجد، مؤكدين أن «هذا الإجراء يفتقد للدقة والموضوعية»، وعدوا القرار غير قابل للتطبيق على جميع المساجد خاصة في المحافظات.

وقال إسماعيل الجن، عضو الجماعة الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار الأوقاف لن يمنع من استغلال البعض للمساجد في خدمة جماعات إسلامية أو تيارات دينية بعينها»، موضحا أن مواجهة استغلال المساجد يكون من خلال وضوح الرؤية لدى الأوقاف وليس بتعيين حراسات خاصة، والتي لن يكون لها أي جدوى في حماية المساجد، مؤكدا ضرورة وجود استراتيجية كاملة تمنع أي جماعة من استغلال المساجد.

بينما قال قيادي من حزب النور، أكبر الأحزاب الدينية التي تضم دعاة غير رسميين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزارة الأوقاف خرجت عن دورها الدعوى إلى دور رجل الشرطة»، ونطالب بإلغاء القرار فورا، أو طرحه للحوار المجتمعي خاصة من قبل الأئمة والمشايخ.. فهو يفتقد للدقة والموضوعية».

في المقابل، أشاد رئيس تيار الاستقلال، أحمد الفضالي، بقرار وزير الأوقاف بتشديد الإجراءات على المساجد، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها أن تمنع الأئمة من استغلال منبر المسجد والدعوة في خدمة أهداف ومصالح شخصية وسياسية، مؤكدا أن الحراسة الخاصة ستعمل على وقف سيل الخطب التحريضية، والتصدي لدعوات التكفير والتعصب، وقطع الطريق على من يريدون تسميم أفكار وعقول الشباب.

 

في أحد عنابر سجن دمنهور في شمال مصر، اجتمع على مدى شهور بين العامين 2004 و2005 القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم مع مئات من الموقوفين من أهالي سيناء، لصلتهم بتفجيرات شهدتها المنتجعات السياحية في محافظة جنوب سيناء أسقطت عشرات القتلى، لعرض تجربة المراجعات الفكرية التي أقرتها جماعته، وكانت إيذاناً ببدء حقبة جديدة من العلاقة بين الدولة والجماعة الأصولية التي خاضت صراعاً مسلحاً ضد الدولة استمر نحو عقدين. و30 محاضرة لقنها إبراهيم للموقوفين، وغالبيتهم من أبناء سيناء، بعد موافقة الأمن المصري الذي رحب في ذلك الوقت بفكر المراجعات في محاولة لإنهاء عنف تلك الجماعات.

كان عدد من أفراد «الجماعة الإسلامية»، رشحهم ناجح إبراهيم، يلتقي كل واحد منهم قبل الغروب مجموعة صغيرة من الموقوفين، قبل أن يجتمعوا مساء بالمئات في عنبر كبير ليناقشهم إبراهيم في أفكار التكفير التي تشبعت بها عقولهم.

وقبل أن يبدأ النقاش، كان شاب يعتلي منصة ليتلو القرآن الكريم مفتتحاً تلك الجلسات، هو هاني أبو شيتة، أحد أهم قيادات تنظيم «ولاية سيناء» الذي بايع «داعش»، وواحد من المتورطين في واقعة خطف سبعة جنود إبان فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، في محاولة للضغط على الدولة لإطلاق شقيقه المحكوم بالإعدام حمادة أبو شيتة الذي تم توقيفه في العام 2012، لإدانته بالتورط في الهجوم على قسم شرطة العريش في العام 2011 بعد الثورة، وهو ممن أقروا المراجعات أثناء حبسه في سجن دمنهور، وأطلق قبل الثورة.

وألقت الشرطة القبض على مئات المتشددين في سيناء من أعضاء جماعة «التوحيد والجهاد» التي أسسها خالد مساعد والمسؤولة عن تفجيرات طابا في العام 2004، وكانت أول تفجيرات إرهابية تشهدها منتجعات سيناء، وبعدها تفجيرات شرم الشيخ في العام 2005 والتي أسقطت عشرات القتلى غالبيتهم مصريون. وكانت تلك التفجيرات بمثابة فتح جبهة جديدة للمواجهة بين الدولة والجماعات الأصولية، لكن هذه المرة في سيناء، بعدما ظل الصعيد في الجنوب ساحة تقليدية لتلك المواجهات.

وشنت السلطات حملات دهم واسعة في سيناء، وقتلت خالد مساعد ومساعده الأبرز نصر خميس، وألقت القبض على قائد الجناح العسكري للتنظيم أسامة النخلاوي ومئات من أعضاء جماعة «التوحيد والجهاد»، أودع بعضهم سجن دمنهور وآخرون سجن أبو زعبل.

وبعد أن تأكدت الأجهزة الأمنية من القضاء على هذا التنظيم، انطلقت محاضرات فكرية لأعضاء التنظيم الذين نبذوا العنف، في ذلك الوقت، ومن أبرزهم، وفق ناجح إبراهيم، هاني وفايز وحمادة ومحمد أبوشيتة وحمدين أبو فيصل وتوفيق فريج في سجن دمنهور، وشادي المنيعي في سجن أبو زعبل، فيما كان أسامة النخلاوي وصلاح النخلاوي يرفضان حضور تلك المحاضرات في سجن أبو زعبل.

وقُتل فايز أبو شيتة وشقيقه محمد العام الماضي في مواجهات مع الجيش، أما هاني أبو شيتة، فهو فار ويعد من أبرز المرجعيات الفكرية للتنظيم المتطرف الموالي لـ «داعش»، وحمادة أبو شيتة موقوف، وحمدين أبو فيصل ألقي القبض عليه بعد عزل مرسي، وهو معروف بأنه «قاضي التكفيريين»، إذ أشرف على محاكم شرعية أنشأها تنظيم «أنصار بيت المقدس» في الشيخ زويد بعدما استتبت له الأمور في المدينة في أعقاب الثورة.

أما توفيق فريج، فعُرف بأنه قائد تنظيم «أنصار بيت المقدس»، ونعاه التنظيم في بيان أصدره في العام 2014، لكن ناجح إبراهيم شكك في مقتله. وأكد أنه ما زال حياً ومن قيادات التنظيم النشطة. وشادي المنيعي واحد من أبرز العناصر التكفيرية في سيناء، وأعلن الأمن مقتله، قبل أن يظهر في شريط مصور نافياً قتله.

وكل هؤلاء أطلقوا من السجون إبان فترة تولي الرئيس السابق حسني مبارك الحكم بعد أن أقروا «مراجعات فكرية» في السجون بين العامين 2006 و2007.

وقال ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن هؤلاء القياديين «نبذوا العنف صراحة أثناء لقاءاتي معهم في سجني دمنهور وأبو زعبل، حتى أنهم أبلغوني بأن خالد مساعد خدعهم، ونفذ تفجيرات من دون علمهم بالاتفاق مع نصر خميس (الذي قتل في العام 2005) وأسامة النخلاوي (الذي قُتل في العام 2013)». وأضاف: «بعد إطلاقهم من السجون، ابتعدوا من العنف، حتى اندلعت الثورة. وعمل أحدهم وهو هاني أبوشيتة مقرئاً للقرآن في فضائيات دينية عدة، وكان يفتتح جلسات الحوار في السجن بتلاوة القرآن، والآخرون اشتغلوا بالتجارة».

وأشار إلى أنه عقد لقاءات طويلة مع توفيق فريج وأبناء أبو شيتة وحمدين أبو فيصل ونجليه (أحدهم قُتل في مداهمة العام الماضي في الشرقية والثاني موقوف في قضية «أنصار بيت المقدس») ولمس منهم في حينها تراجعاً عن أفكار التكفير. ورجح إبراهيم كذب البيان الذي أعلنت فيه «أنصار بيت المقدس» مقتل فريج، وهو متزوج من شقيقة أبو فيصل «قاضي التكفيريين»، موضحاً أن بين الشخصيات التي خضعت لبرامج المراجعات في سجن أبو زعبل، وأطلقت في وقت لاحق، كمال علام، القيادي الجهادي الذي ظهر مراراً في أشرطة «أنصار بيت المقدس»، وأيضاً شادي المنيعي. لكن أسامة النخلاوي وابن عمه صلاح النخلاوي كانا يرفضان المشاركة في تلك الحلقات، ولم يتم إطلاقهما، وفرا من السجن في الانفلات الأمني الذي أعقب الثورة.

وقال إبراهيم: «أول ما رأيتهم شعرت فيهم البداوة. من بين 500 شخص كان هناك اثنان فقط يحملان مؤهلاً عالياً، والباقون تعليمهم متوسط أو أميون، وكانوا يفتقدون إلى حد كبير إلى ذوقيات التعامل مع الناس، وعلى درجة كبيرة من الجفاء والغلظة في المعاملات، وطلبت من المحاضرين في الجلسات الصباحية التركيز في تعليمهم كيفية التعامل مع الآخرين، ومحاولة تحسين سلوكياتهم، وتهذيب أخلاقهم… كل من أطلقوا بعد تلك المراجعات، نبذوا العنف صراحة، وأكدوا أنهم خُدعوا من خالد مساعد ونصر خميس».

وأشار إبراهيم إلى أن من رفض منهم المراجعات إضافة إلى المحكومين بالإعدام والمؤبد لتورطهم في تفجيرات منتجعات سيناء، وبينهم أسامة وصلاح النخلاوي، أودعوا سجن أبو زعبل، والتقوا في السجن بمجدي الصفتي، وهو المرجعية الفكرية لتنظيم «الناجون من النار»، وهو من أبناء محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، وكان بمثابة «منظّر التكفيريين» في السجن في تلك الفترة، والتف حوله كثيرون.

وأضاف: «بعد اندلاع الثورة، فر المحكومون بالإعدام والمؤبدات، وبينهم الصفتي، وتوجهوا إلى سيناء، وهناك وضعت البذرة الأولى لتنظيم أنصار بيت المقدس التابع للقاعدة، قبل أن يبايعوا داعش. وألقت أجهزة الأمن القبض على الصفتي قبل نحو شهرين في محافظة القليوبية»، موضحاً أنه «بعد الثورة وما تبعها من انفلات أمني في سيناء، التقى التكفيريون مع أصحاب المراجعات السابقة، ولاموهم على تلك المراجعات، ثم وضعوا اللبنات الأولى لتنظيم أنصار بيت المقدس».

وقال: «لا أعتقد بأن المشكلة في فكر المراجعات، لأنه أثمر حقيقة مع أبناء الجماعة الإسلامية الذين تخلوا عن اقتناع عن العنف. بعد إعلان إنشاء تنظيم أنصار بيت المقدس وكشف قياداته في سيناء، استغربت التحول الذي طرأ على أفكار هؤلاء لأنني كنت مقتنعاً بتخليهم الحقيقي عن العنف… ناقشت واحداً ممن شاركوا معي في تلك المحاضرات عن أسباب ارتدادهم عن نبذ العنف، وتفسيري أن حال الانفلات الأمني أغرتهم بالعودة إلى حمل السلاح. هم لمسوا سيطرة حقيقية بعد الثورة على الأرض في سيناء، خصوصاً في قرى في الشيخ زويد تحولت إلى معسكرات لتدريب المسلحين الذين سافر بعضهم إلى سورية والعراق، واستقبلت آخرين من الدولتين، إضافة إلى كميات السلاح التي تم ضخها في سيناء، وبات الاتصال مع قيادة القاعدة لا يحمل أي مخاطر».

وأوضح أنه «في إحدى المرات إبان فترة حكم (الرئيس السابق محمد) مرسي التقاهم القيادي الجهادي محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، في معسكر تدريب في الشيخ زويد، وبعد اللقاء أوقفته قوات الأمن، لكنه أطلق حتى قبل استجوابه بعد تدخل رئاسة الجمهورية التي كان خاله (محمد رفاعي الطهطاوي) يشغل منصب رئيس ديوانها… إلى هذه الدرجة كانوا يشعرون بالأمان والحماية، واعتبروا أن حلمهم تحقق».

وأضاف إبراهيم أن «الجيل الثاني من جماعة التوحيد والجهاد أسس تنظيم أنصار بيت المقدس الذي بايع داعش في وقت لاحق. رغم أن كل الجماعات التكفيرية تؤمن بالتقية، إلا أن قيادات داعش التي سبق ونبذت العنف لم تكن في وارد حمل السلاح مجدداً، لولا حال الانفلات الأمني التي أعقبت الثورة وأغرتها بالعودة إلى فكر التكفير».

 

ارتفع عدد ضحايا حادث غرق قارب ركاب في النيل قبالة حي الوراق الفقير شمال القاهرة، إلى 37 قتيلاً، بعد انتشال مزيد من الجثث التي جرفتها مياه النهر بعيداً من موقع الحادث.

وانتشلت فرق الإنقاذ أمس جثث 10 ضحاياً على مسافة بعيدة من موقع غرق القارب الذي كان يقل محتفلين بحفلة خطوبة حين صدمه مركب نقل بضائع مساء الأربعاء الماضي. وبين القتلى عدد كبير من الأطفال.

وأمرت النيابة العامة بحبس سائق مركب النقل النهري و3 من مساعديه لمدة 4 أيام احتياطياً، لتسببهم في الحادث. وأسندت النيابة إلى السائق ومساعديه ارتكابهم «جريمة القتل الخطأ، ومخالفة الشروط والقواعد الخاصة بالنقل النهري».

وصرّحت بدفن جثث القتلى الذين تظاهر أقاربهم احتجاجاً على «تباطؤ» جهود الإنقاذ.

وفي زغرب (رويترز) أعلنت وزارة الخارجية الكرواتية أمس أن مسلحين خطفوا مواطناً كرواتياً في القاهرة. وقالت إن الكرواتي الذي ذكرت أن عمره 31 سنة ولم تذكر اسمه كاملاً خُطف صباح الأربعاء الماضي عندما كان في طريقه في سيارة إلى عمله في شركة فرنسية.

ولم تذكر الوزارة اسم الشركة لكن موقعاً إخبارياً قال إنها «جنرال جيوساينس» الاختصاصية في جيولوجيا النفط والغاز. وقالت الوزارة عبر موقعها على الإنترنت إن «مجموعة مسلحة استوقفت سيارته وأرغمت السائق على النزول منها ثم انطلقت في اتجاه غير معلوم.» وأضافت أنها على اتصال بالسفارة الكرواتية في القاهرة والشركة الفرنسية وأسرة المخطوف.

دعت الحكومة غير المعترف بها دولياً في العاصمة الليبية طرابلس، إلى إطلاق مفاوضات لحل النزاع في البلاد تُعقد في ليبيا ومن دون وساطة خارجية، في إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة. وقالت الحكومة التي تعمل بمساندة تحالف جماعات مسلحة تطلق على ذاتها اسم «فجر ليبيا»، في بيان نشرته على موقعها مساء أول من أمس، إنها تدعم «تغليب مصلحة الوطن والوصول إلى توافق يراعي السيادة الوطنية». وأضافت: «نعتقد أننا إذا ما غلبنا مصلحة الوطن فإننا نستطيع الجلوس والتفاوض هنا في ليبيا من دون وساطة أو تدخل أي طرف فنحن كشعب ليبي نستطيع حل كل نقاط الخلاف والوصول إلى برّ الأمان». وتقود بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا وساطة تهدف إلى حل النزاع في ليبيا عبر توقيع اتفاق سياسي يجري التفاوض عليه في منتجع الصخيرات في المغرب وينص على دخول البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات جديدة.

على صعيد آخر، تعمل مجموعات أمنية ليبية كبيرة على تحديد مكان الإيطاليين الـ4 المخطوفين في البلاد، من دون أن تتوصل الى نتائج ملموسة.

وقال المسؤول في الغرفة الأمنية المشتركة لمدينة زوارة (160 كيلومتر غرب طرابلس) القريبة من المنطقة التي خُطِف فيها الإيطاليون في بداية الأسبوع، أن «عملية البحث لم تتوصل حتى الآن إلى أي نتائج ملموسة، ولم تحدث أي اعتقالات».

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية أعلنت الإثنين الماضي أن 4 من مواطنيها يعملون في مجال البناء خُطِفوا في محيط مجمع الشركة النفطية الإيطالية «إيني» في منطقة مليتة الواقعة قرب زوارة.

في المقابل، اعتبرت الحكومة التي تسيطر على طرابلس أن امتناع الحكومة الإيطالية عن التواصل والتنسيق الأمني معها «كان له دور كبير في ما حدث».

إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية أن شخصين قُتلا وجُرح 10 آخرين في اشتباكات جرت أول من أمس، في وسط مدينة بنغازي بين القوات الحكومية ومتشددين. وقال القائد الميداني فرج أقعيم: «الجيش اليوم أحرز تقدماً في محور الصابري وقمنا بهجوم قوي وكاسح واستخدمنا الأسلحة الثقيلة». وصرح الناطق باسم القوات الجوية ناصر الحاسي بأن «سلاح الجو قصف تمركزات للمجموعات الإرهابية في محور الصابري».

في سياق متصل، ذكرت مصادر خاصة لـ «الحياة»، أن قائد الجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر أعلن «عبر صفحته على شبكة المعلومات الدولية» عن إحباطه بسبب خذلان القبائل والليبيين له في حربه على الإرهاب الأمر الذي دعاه إلى «الاستعانة بقوات أفريقية صديقة». وذكرت المصادر أن إعلان حفتر عن استدعائه تلك القوات جاء غداة «الوصول الفعلي لمجموعات مدججة بالأسلحة من دول أفريقية مجاورة للجنوب الليبي منذ أيام».

وأبلغ الناطق باسم «القوة الثالثة» المكلفة بحماية الجنوب أحمد قليوان «الحياة»، أن «المجموعات المسلحة التي استغاث بها حفتر بدأت دخول الأراضي الليبية من الحدود الجنوبية منذ أيام».

وأفاد شهود من الجنوب «الحياة» بأن «رتلاً يضم 45 سيارة مسلحة دخلوا الإثنين الى الجنوب الليبي قادمين من ناحية سيطرة مني أركو مناوي قائد تنظيم «العدل والمساواة» في غرب السودان. وكان في استقبال هذا الرتل قرب أم الأرانب ومنطقة غدوة، القائدين الميدانيين من التبو: علي سيدا وأخاه محمد، ودخل منطقة ربيانة في الكفرة، ومنها اتجهوا نحو الشمال، أي نحو بنغازي وربما درنة للالتحاق بقوات حفتر حيث إن الأخوين سيدا يواليانه».

وأبلغ شهود آخرين قرب سبها «الحياة» أن «طائرة محملة بالأسلحة والعتاد حطت الإثنين في قاعدة الويغ لتلحق بـ8 طائرات أخرى أفرغت حمولة مماثلة قبل نهاية شهر رمضان». في المقابل، صرح فتحي المريمي المستشار الإعلامي في مكتب عقيلة صالح رئيس البرلمان الذي مقره طبرق (معترف به دولياً) إلى «الحياة»، أن «مصدراً عسكرياً رفيعاً أكد له أن القوات التي شوهدت في جنوب ليبيا تابعة للجيش الوطني ولا صحة لما تردد عن دخول قوات أفريقية الى ليبيا»، مضيفاً أن «صفحة الفريق حفتر على شبكة المعلومات الدولية قد تكون مخترقة».

إلى ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أمس، اعترافه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الذي عينته الحكومة الليبية المعترف بها دولياً لي سالم الحبري، بصفته مندوب بلاده الوحيد، منهياً روابطه بمحافظ المصرف المنافس في طرابلس. وأنشأ الحبري مقراً جديداً للبنك المركزي في الشرق لكنه فشل في إقناع مشتري النفط بالدفع من خلال حساباته لأن سند الملكية للموجودات النفطية مودعة في العاصمة. وقالت الناطقة باسم صندوق النقد أن هذه الخطوة أتت بعد طلب البرلمان قبول الحبري مندوباً وحيداً لليبيا لدى الصندوق.

 

أصدرت محكمة في ولاية غرداية الجزائرية (جنوب) أحكاماً بالسجن النافذ لفترة تتراوح بين سنتين و3 سنوات بحق 10 أشخاص أوقِفوا عقب مواجهات عرقية جرت في المنطقة في مطلع شهر تموز (يوليو) الجاري. وحكمت محكمة الجنح في غرداية على «7 أشخاص ضالعين في هذه الأحداث بـ3 سنوات سجناً نافذاً و3 آخرين بسنتين»، فيما ستصدر أحكام بحق 25 شخصاً آخرين «متورطين في تلك الأحداث» في وقت لاحق.

وذكرت المحكمة أن المتهمين أوقِفوا وحوكموا بتهم «التجمهر المسلح في طريق عام» و»حيازة واستعمال سلاح خلال التجمهر» و»عرقلة وارتكاب أعمال عنف ضد قوات حفظ النظام».

واعتُقل حوالي 109 أشخاص إثر المواجهات الأخيرة بين العرب والأمازيغ أسفرت عن مقتل 23 شخصاً وجرح العشرات.

في غضون ذلك، وعلى رغم تراجع مداخيلها من النفط إلى قرابة النصف، تحاول الحكومة الجزائرية وضع قراراتها الاقتصادية الأخيرة ضمن خانة سياسة «التقشف»، قائلةً إنها «عملية ترشيد نفقات عامة»، لكن الواضح في خطاب المسؤولين هو أنهم انتقلوا من سياسة إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي إلى خطاب «صريح» يقر بوجود أزمة إنفاق قد تتعمق مع استمرار انهيار أسعار النفط. وكان بادياً أن رئيس الحكومة عبد المالك سلال حاول «طمأنة» الجزائريين بأن الدولة لن تتراجع عن سياستها «الحمائية» في المجال الاجتماعي. وقدّم سلال في حوار مطوّل مع التلفزيون الحكومي مساء أول من أمس، أرقاماً صادمة أبرزها تراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة بنحو 50 في المئة.

ولفت سلال إلى أن «سياسة الحكومة تهدف إلى ترشيد النفقات ولا تعتزم اتباع سياسة تقشف نظراً إلى الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد». وأضاف أن «عائدات الجزائر من المحروقات تراجعت بنسبة 47،1 في المئة خلال السداسي الأول من العام الجاري».

في سياق آخر، اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أن تصريحات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بخصوص الوضع الأمني بالجزائر «جاءت في غير محلها وهي غير مرحَب بها». وأضاف: «إنه أمر مشروع أن نطرح، بهذا الخصوص سؤالاً يتعلق بما إذا كان الفكر الكولونيالي (الاستعماري) بصدد العودة من جديد، بعد أن أقصاه التاريخ تماماً، وذلك عبر مواقف عقيمة تستهدف التلاعب بالجغرافيا». وأكد لعمامرة، الذي يزور باريس أنه تناول موضوع تصريحات ساركوزي، خلال لقائه بنظيره الفرنسي لوران فابيوس.