الأمن القومي العربي في صدارة مباحثات مصرية - كويتية....القاهرة وباريس تؤكدان العمل على حلول سياسية لأزمات المنطقة

في ختام جولته الخليجية، التقى مساء أمس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بنائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك في إطار التشاور المستمر والتنسيق الدائم بين البلدين الشقيقين، خصوصًا مع ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية هامة تمس الأمن القومي العربي، حيث تناول اللقاء الكثير من الملفات الإقليمية والدولية الهامة التي تهم البلدين، وذلك بهدف مواكبة التطورات المتلاحقة لتعزيز الأمن القومي العربي، كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية المميزة بينهما وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الطرفين ومصالح الأمة العربية برمتها.

وصرح السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن المشاورات أظهرت مدى التوافق بين مصر والكويت في تلك القضايا الهامة، خصوصًا الأوضاع في كل من اليمن وسوريا وليبيا والعراق، وكذلك فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تضرب الكثير من دول المنطقة والعالم، كما تناول اللقاء الاتفاق النووي الأخير بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى وتداعياته على أمن دول المنطقة ومستقبل الاستقرار فيها. وقد تم التأكيد خلال المشاورات على متانة العلاقات الثنائية وصلابتها في مواجهة التحديات التي تواجه البلدين بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، كما تم التأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

 

اختتم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان زيارته إلى القاهرة أمس، بعدما التقى كبار المسؤولين المصريين وبحث معهم «مكافحة الإرهاب» في المنطقة والتعاون العسكري بين البلدين.

واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لودريان أمس في قصر الاتحادية الرئاسي، بحضور نظيره المصري صدقي صبحي، وتناولت المحادثات، وفقاً لبيان رئاسي مصري، «الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث توافقت رؤى الجانبين على أهمية التصدي لتلك الظاهرة بشكلٍ حاسم ومواجهة كل الجماعات الإرهابية من دون تمييز، مع العمل على استعادة الدول التي تعاني ويلات الإرهاب في المنطقة لأمنها واستقرارها، والحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة شعوبها» ودعا البيان إلى «التوصل إلى حلول سياسية للمشكلات التي تعانيها هذه الدول، أخذاً في الاعتبار أن خطر الإرهاب لا يعرف الحدود وبات يهدد الدول كافة، لا سيما في ضوء ظاهرة المقاتلين الأجانب الذين ينخرطون في الصراعات الدائرة في بعض دول المنطقة وما سيمثلونه من خطر حال عودتهم إلى دولهم الأصلية».

وأكد الرئيس المصري أهمية تسوية القضية الفلسطينية وإقرار السلام في الشرق الأوسط للقضاء على إحدى أهم الذرائع التي يبرر بها الإرهابيون أفعالهم ويستقطبون من خلالها بعض العناصر.

ورحب السيسي في البيان بمشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في تدشين القناة الجديدة، معتبراً أن تلك المشاركة «تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتدلل على أن تلك العلاقات ستشهد تطوراً وتعاوناً وثيقاً بما يصب في صالح تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين».

ورأى لودريان أن مرور الفرقاطة الفرنسية «فريم»، التي حصلت عليها مصر أخيراً، في القناة الجديدة كأول قطعة بحرية «يُعد لفتة رمزية تعكس اهتمام مصر بعلاقاتها مع فرنسا وتقديرها لها»، مشيداً بالزمن القياسي الذي تم خلاله إنجاز مشروع حفر قناة السويس الجديدة خلال عامٍ واحدٍ».

وعبر السيسي عن تقديره لدور فرنسا واستجابتها السريعة للعديد من المتطلبات المصرية في الآونة الأخيرة، ومؤكداً أن مصر لن تنسى لفرنسا وشعبها الصديق تلك المواقف التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

ولفت إلى أن مصر ستشهد في المرحلة المقبلة الإعلان عن تدشين وتنفيذ مشاريع تنموية أخرى بعد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكداً أن مصر تولي أهمية قصوى لسرعة إنجاز المشاريع التنموية لتعويض الشعب المصري عما فاته ولتحقيق التنمية الشاملة المنشودة. وأضاف أن مشروع القناة الجديدة سيساهم في عملية التنمية بمنطقة قناة السويس حيث يوجد العديد من الإمكانات والفرص المتاحة شرق القناة، وكذلك على سواحل المتوسط، لإقامة مشاريع تنموية وتحقيق نهضة صناعية وتقديم الخدمات اللوجيستية لمختلف دول العالم.

وكان لودريان اجتمع صباح أمس مع رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، الذي أشاد خلال اللقاء بالعلاقات الاستراتيجية المتطورة بين مصر وفرنسا، معتبراً أن التعاون العسكري المتنامي يعد أحد مظاهر هذا التطور الكبير في العلاقات الثنائية، مؤكداً مواصلة التنسيق بين البلدين في شأن القضايا المتصلة بمكافحة الإرهاب ومواجهة تصاعد التيارات الأصولية المتطرفة، محذراً من «أننا جميعاً نتعرض لتهديدات الإرهاب».

ونوه محلب بدور الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في نشر أفكار الإسلام المعتدل وتجديد الخطاب الديني ومكافحة التطرف والتصدي لما تطلقه التنظيمات الجهادية المتطرفة من فتاوى وأفكار مغلوطة تحرض على العنف.

كما عقدت جلسة محادثات بين وزيري الدفاع المصري والفرنسي «تناولت علاقات الشراكة العسكرية المصرية الفرنسية وما تشهده من تقارب في هذه المرحلة»، وفقاً لبيان عسكري أشار إلى تطلع الجانبين إلى زيادة أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب وتبادل الخبرات بين الدولتين وبما له من انعكاسات على دعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود مكافحة الإرهاب.

وقع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقاً يقضي بتكليف مكتبين استشاريين، أحدهما فرنسي والآخر هولندي، بوضع الدراسات الفنية والبيئية حول آثار سد النهضة الإثيوبي في دولتي المصب (مصر والسودان)، على أن يتم توقيع العقود مع المكتبين الشهر المقبل في إثيوبيا.

ويبدو من فحوى الاتفاق أن أديس أبابا نجحت في كسب معركة «الوقت» في طريق مفاوضاتها مع القاهرة، إذ إن الاتفاق يقضي بأن ينتهي المكتبان الاستشاريان من وضع الدراسات الفنية قبل 11 شهراً من تاريخ توقيع العقود، أي في تموز (يوليو) العام المقبل، وفي حينه ستكون إثيوبيا على وشك الانتهاء من تشييد السد الذي تثير سعته التخزينية (74 بليون متر مكعب) قلق مصر.

لكن الناطق باسم وزارة الري المصري خالد وصيف، سعى إلى التخفيف من حدة القلق، مشيراً إلى أن المفاوضات تجري على «كيفية إدارة السد وليس على إنشائه، منذ أن دخلنا في طريق المفاوضات خلال العام الماضي. والسد موجود والجانب الإثيوبي يمضي في طريق إنشائه، وهناك اتفاق ثلاثي (مصر والسودان وإثيوبيا) على الالتزام بنتائج الدراسات الفنية في إدارة السد وآلية تخزين المياه».

ووفقاً لبيان صدر في أعقاب انتهاء اجتماعات وزراء المياه في الدول الثلاث، والذي اختتم أعماله أول من أمس في الخرطوم، «فإن الاجتماع نجح في التوصل إلى توافق حول كل النقاط المرفوعة من الاجتماع السادس للجنة الذي عقد في القاهرة في حزيران (يونيو) الماضي، المتعلقة بالمرجعية التعاقدية والخاصة بالشركتين الاستشاريتين الفرنسية والهولندية المنوط بهما إعداد الدراستين الموصي بهما التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء».

واعتبر البيان أن النجاح الذي تحقق في هذا الاجتماع «يرجع إلى تغليب الأطراف الثلاثة المصلحة العامة وروح الإخاء والتعاون بين هذه الدول، حفاظاً على مبدأ تحقيق المنفعة للجميع، وتفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية في مصر والسودان وإثيوبيا».

واتفق الوزراء الثلاثة على خارطة طريق تتضمن الاتفاق على تلقي العروض المعدلة من الشركة الاستشارية الفرنسية، في آب (أغسطس) المقبل، وعلى عقد الجولة الثامنة للجنة الثلاثية الوطنية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في 20 آب (أغسطس)، تمهيداً للتوقيع على العقود مع الشركة الاستشارية.

من جانبه، كرر وزير الري المصري حسام مغازي، في تصريحات أعقبت الاجتماع، التأكيد على أن ما يقلق مصر هو السعة التخزينية المقترحة لسد النهضة الإثيوبي والتي قررت إثيوبيا قبل بضعة أعوام رفعها من 14 بليون متر مكعب إلى 74 بليوناً، ولذا نسعى بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا لتبديد هذه القلاقل، موضحاً أن المكتب الاستشاري دولي سيقدم الدراسات اللازمة التي تحدد الآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للسد على مصر والسودان.

وأضاف مغازي أنه «لا علاقة لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في اجتماعات الخرطوم بتبديد المخاوف المصرية، حيث إن النجاح الذي تحقق يتعلق بالتمهيد للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين الدوليين المنوط بهما إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال 11 شهراً. وعندما تنتهي الدراسات تعطينا النتائج والآثار المترتبة على بناء السد وفقاً للتصميمات والسعة التخزينية التي وضعتها إثيوبيا»، مشيراً إلى أن مصر قدمت من جانبها دراستين إلى كل من السودان وإثيوبيا عن قلقها بخصوص هذه الآثار وكيفية إزالة المخاوف المصرية.

وحول ما أعلن عن النسب المخصصة لكل مكتب من المكتبين الاستشاريين الدوليين (70 في المئة للمكتب الرئيسي الفرنسي و30 في المئة للمكتب الهولندي المساعد)، أوضح الوزير المصري أن «هذه النسب إجمالية ولكنها ليست ثابتة بالنسبة إلى التخصصات والمسؤوليات التي سيقوم بها كل مكتب، حيث إن هناك أعمالاً قد ترتفع فيها النسبة وأعمال أخرى قد تنخفض، وفق خبرات كل واحد منهما في كل تخصص».

وقال بيان لرئاسة الوزراء المصرية، إن رئيس الحكومة إبراهيم محلب تلقى تقريراً من مغازي أمس حول نتائج الاجتماع، حيث أكد محلب أن «رؤية مصر لهذا الملف تؤكد ضرورة المنفعة العامة لجميع الدول، وأنه لا ضرر ولا ضرار، وأننا نحترم حق الدول المختلفة في التنمية، وفي الوقت نفسه نحافظ على حقوق مصر المائية، خاصة أن نهر النيل يمثل شرياناً للحياة في بلدنا».

 

كشفت تحريات أمنية مغربية عن أن تنظيم «داعش» المتطرف كان يعتزم إعلان المغرب «ولاية» تابعة لنفوذه، انطلاقاً من الساحة السورية - العراقية.

وأفاد بيان المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة لإدارة حماية التراب المغربي (الاستخبارات الداخلية)، بأن معطيات استُخلِصت من التحقيقات الجارية مع أعضاء خلية إرهابية، ساهمت في إزالة النقاب عن هذه الخطة التي كانت تقضي بإعلان المغرب «كياناً تابعاً للتنظيم الإرهابي». واعتقلت السلطات الأمنية الخميس الماضي امرأتين متهمتين بالانتساب إلى «داعش». وجاء في التحقيقات أنه سبق لهما أن أقامتا في معسكرات لتنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان.

وأُضيفت المتهمتان إلى قائمة من 8 أشخاص كانوا يشكلون خلية إرهابية فُككت مطلع الأسبوع. وذكرت مصادر أمنية أن إفاداتي المتهمين كشفت عن «خطورة الخطة الإرهابية التي استهدفت المغرب» ضمن استراتيجية «داعش» في التوسع خارج الملاذات السورية - العراقية. وتقوم الخطة على تشكيل كتيبة جنوب المغرب تتولى جمع المقاتلين المحتملين الذين تلقوا تدريبات عسكرية في المنطقة السورية - العراقية «تمهيداً لتنفيذ عمليات إرهابية عبر تصفية مسؤولين أمنيين ومدنيين وضرب مواقع حساسة».

 

بعد 15 سنة من الانقسام بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة الرئيس عمر البشير وحلفائه السابقين في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي، احتشد إسلاميون سودانيون في الخرطوم في خطوة ترمي إلى ممارسة ضغوط لتسريع مساعي توحيد الفرقاء الإسلاميين في البلاد.

وانشق الترابي عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عام 1999، في ذروة خلافه مع البشير وأسس حزب المؤتمر الشعبي بعدما أزاحه الأخير من رئاسة البرلمان والحزب الحاكم.

وجالت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي على الولايات تحت مسمى جديد هو «النظام الخالف». وأعلن الترابي عن تحركات لتكوين جسم جديد يرتكز على الدين ويتجاوز تصنيف الحكومة والمعارضة، كاشفاً عن فتور تجاه مسمى حزبه (المؤتمر الشعبي).

وتحدث الترابي في لقاء شبابي عن «ضرورة توحيد الإسلاميين، والصلاة من أجل تحقيق تلك الخطوة العام المقبل»، وبدا واثقاً من ذلك بتأكيده أنه «لا بد أن يتّحد الإسلاميون، طال الزمن أم قصر، والأمر بات قريباً».

ولبى مئات من الحركة الإسلامية السودانية بشقيها المساندين للبشير والترابي، دعوة من «تيار إسناد الحوار» للصلاة في مسجد جامعة الخرطوم، والذي يُعتبَر أهم معاقل الإسلاميين. وأوضح رئيس «تيار إسناد الحوار» عمار السجاد أن الدعوة تُعد أول حشد حقيقي، مشيراً إلى أن استجابة الدعوة من قبل أعداد كبيرة من الإسلاميين تشكل حافزاً قوياً لتبني مبادرات تساند الحوار ومزيداً من الحشد والاصطفاف.

ودعا إمام وخطيب مسجد جامعة الخرطوم محمد فرح «المجاهدين» إلى عدم التحسر على سنوات «الجهاد» في جنوب السودان خلال مرحلة الحرب الأهلية عندما كان الإسلاميون موحدين. ونصح الشباب الإسلاميين بالانفتاح وقبول أي خيارات تتعلق بالترتيبات التنظيمية التي من الممكن أن تشمل «الانفتاح على الآخر».

ورحّب الحزب الحاكم بمطالب وحدة الإسلاميين، مبيناً أنها ستساعد على خلق مناخ سياسي يسهم في حل قضايا البلاد. ورأى رئيس القطاع السياسي في الحزب مصطفى عثمان إسماعيل أن وحدة الخلفيات والكيانات الإسلامية المشتركة مطلوبة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الوحدة في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد.

لكنّ إسلاميين يعارضون البشير والترابي يرون أن مساعي الأول، مجرد أحلام لكون الأحداث التي طالت الحركة الإسلامية وما لحقها من تشرذم بات يصعب معه إعادة اللحمة في ما بينها، كما أن الترابي، لم يعد مؤهلاً لتأدية الدور القيادي لفقدانه التأثير على التيارات الإسلامية، إضافة إلى وجود مخاوف لدى البشير من تحفظ جهات دولية وإقليمية على أي دور للترابي بسبب تجربته السابقة في أول عهد تحالفهما.

في غضون ذلك، برزت خلافات جديدة في لجنة مشتركة من الموالاة والمعارضة للتحضير لطاولة حوار وطني يجمع الفرقاء في البلاد، في شأن ما يتعلق بتأجيل انطلاقه حتى تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وعارض حزب المؤتمر الشعبي التأجيل معتبراً أنه مضر لعملية الحوار التي تأخرت لأكثر من سنة ونصف السنة منذ إعلانها في كانون الثاني (يناير) من العام الماضي.

وقال المسؤول السياسي في الحزب كمال عمر إن موقف حزبه هو أن يبدأ الحوار خلال أسبوعين، تعمد الحكومة خلالها إلى اتخاذ قرارات حاسمة لتهيئة مناخ ملائم عبر وقف الحرب وإطلاق الحريات والإفراج عن المحكومين والمعتقلين سياسياً، تسهيلاً لعملية إقناع الأحزاب الرافضة ومن بينها المعارضة المسلحة للانضمام إلى الحوار.

على صعيد آخر، أجرى وزراء الري والزراعة في كل من مصر والسودان محادثات في الخرطوم لمناقشة تفعيل شركة التكامل المصرية السودانية وإقامة علاقات تكامل شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدين.

وتفقد الوزراء موقع المشروع المصري السوداني الذي تنفذه شركة التكامل، في منطقة الدمازين في ولاية النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية.