أخبار مصر..وإفريقيا..حركة ديبلوماسية نقلت سفراء إلى «الديوان»..وعينت سفراء جدداً..مصر تزيد معدل انقطاع الكهرباء ساعة إضافية..ترجيحات بتأجيل مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة..260 قتيلاً بالفاشر وقصف بالخرطوم..جوع وأمراض وعطش..مأساة إنسانية تتفاقم في دور الإيواء السودانية..اليوم إعادة فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيا..وتحذير من تهريب الوقود..الجزائر: رئيس حزب مؤيد لتبون يؤكد «رغبته في ولاية ثانية»..الإشهار السياسي..ساحة للصراع بين مرشحي رئاسيات موريتانيا..الجيش النيجري يعلن قتل «عضو نافذ» في تنظيم «داعش»..النيجر تؤكد وقوع عملية «تخريب» طالت جزءاً من خط أنابيب نفط..
 الإثنين 24 حزيران 2024 - 5:30 ص  233  عربية |
حركة ديبلوماسية نقلت سفراء إلى «الديوان»..وعينت سفراء جدداً..
السيسي يؤكّد دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري
الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |.....
- البرلمان دعا نوابه «فجأة» إلى جلستي الثلاثاء والأربعاء
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير إلى العاملين في الجهاز الإداري للدولة. وقال في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير إلى جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام». وأكد دعمه «لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة». ديبلوماسياً، صدّق السيسي، أمس، على نقل عدد من السفراء والقناصل في الخارج والهيئات والمؤسسات الأممية إلى ديوان عام وزارة الخارجية. كما أصدر قراراً آخر بتعيين عدد من السفراء في الخارج، من بينهم: محمد البدري سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى ألمانيا، إيهاب أبوسريع سفيراً فوق العادة مفوضا لدى السعودية وغير مقيم لدى اليمن. برلمانياً، دعا رئيس مجلس النواب، النواب «فجأة» إلى حضور الجلسات العامة يومي الثلاثاء والأربعاء، في مقر المجلس الحالي وسط القاهرة. وكان لافتاً في الدعوة، أن جدول الأعمال «غير محدد». وأشارت مصادر برلمانية، الي إمكانية أن تتناول الجلسة «التغيير الوزاري المرتقب»، إضافة إلى مناقشة عدد كبير من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة الي الحكومة. وتحدثت عن أن هناك هجمة برلمانية في الأيام الأخيرة على الحكومة.
مصر تزيد معدل انقطاع الكهرباء ساعة إضافية يوماً الأحد والاثنين ليصبح 3 ساعات بدلاً من ساعتين
الجريدة...أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، الأحد، زيادة فترة تخفف أحمال التيار الكهربائي لساعة إضافية في يومي الأحد والاثنين فقط، ليصبح 3 ساعات بدلاً من ساعتين خلال هذين اليومين. وأضافت الوزارتان في بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك»: «أنه نظرا لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع، وبالتالى زيادة استهلاك الغاز المولد للطاقة، فسيتم زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم وغدا فقط، لساعة إضافية». وأوضح البيان أن ذلك يأتي «من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية». وكان نقص الغاز الطبيعي في شبكات تداول الغاز الإقليمية في مصر، تسبب مؤخرا في زيادة مدة انقطاع الكهرباء إلى 3 ساعات، الثلاثاء، حسب بيان رسمي، فيما توقفت إمدادات عدد من شركات الأسمدة والكيماويات عن الإنتاج وغلق مصانعها وفق بيانات منفصلة للبورصة المصرية.
الحكومة المصرية تزيد عدد ساعات قطع الكهرباء «بشكل مؤقت»
قالت إن موجة الحر تسبّبت في «ارتفاع الاستهلاك»
لجأت الحكومة المصرية لخطة «تخفيف الأحمال» بسبب ازدياد استهلاك الكهرباء (وزارة الكهرباء المصرية)
الشرق الاوسط.. القاهرة: أحمد إمبابي ... قرّرت الحكومة المصرية تعديل خطة «تخفيف أحمال» الكهرباء، بزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء ساعةً إضافيةً، لمدة يومين، لتصل لثلاث ساعات بدلاً من ساعتين، في وقت تشهد فيه البلاد موجة حر شديدة. وتصدّرت أزمة قطع الكهرباء مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، وسط شكاوى لمواطنين من زيادة مدة الانقطاع عن المعتاد، في وقت وصف فيه مسؤولون حكوميون وبرلمانيون إجراءات الحكومة بـ«المؤقتة»، بسبب زيادة معدلات استهلاك الكهرباء في فترات الذروة اليومية. وأعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، في إفادة، الأحد، «زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة يومين (الأحد والاثنين فقط)؛ نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك». وأشار البيان إلى «زيادة استهلاك الغاز المولِّد للطاقة، نظراً لزيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء، نتيجة الموجة الحارة شديدة الارتفاع»، وعليه تقرّر «زيادة فترة تخفيف الأحمال لمدة ساعة إضافية، من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لمحطات إنتاج الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية». ومنذ العام الماضي لجأت الحكومة المصرية لخطة تسمى «تخفيف الأحمال»، تقضي بقطع التيار عن مناطق عدة يومياً، إثر أزمة في إمدادات الطاقة. وفي وقت يشكو فيه المواطنون من عدم استقرار خدمة التيار الكهربائي، ترى الحكومة المصرية أن خطة تخفيف الأحمال ضرورية «لتقليل الضغط على شبكات الكهرباء، ولضمان توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وترشيد الاستخدام لتوفير متطلبات القطاعات المتعددة». وتفاعل مستخدمو منصات التواصل في مصر مع إعلان الحكومة المصرية زيادة خطة أحمال الكهرباء لساعة إضافية، باستهجان، خصوصاً مع تزامنها مع موجة الحر الشديدة، وفي فترة الامتحانات. وبرّر مصدر حكومي بقطاع الكهرباء المصرية زيادة ساعات قطع الكهرباء بـ«زيادة الاستهلاك في ساعات الذروة اليومية»، مشيراً إلى أن «مجلس الوزراء هو من يشرف على تنظيم خطة تخفيف الأحمال بمختلف المحافظات». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة تقوم بإجراءات (القطع) المؤقت للكهرباء؛ لضمان استدامة الخدمة، خصوصاً في فترات الحر الشديد»، مشيراً إلى أن «تلك الإجراءات مؤقتة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء». وتواجه مصر هذا الأسبوع موجة من الحر الشديد على كافة الأنحاء، تصل معها درجات الحرارة إلى «40 درجة مئوية في الظل»، طوال هذا الأسبوع، حسب هيئة الأرصاد المصرية. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني إن «المخطط إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الحالي»، مشيراً إلى أن «الحكومة تعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء». وفي وقت تتواصل فيه شكاوى المواطنين من زيادة ساعات قطع الكهرباء، قال وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (البرلمان) محمد جنيدي، إن «البرلمان يتابع مع الحكومة خطة تخفيف الأحمال، تحديداً وزارتي البترول والكهرباء». ويرى جنيدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة تلجأ لقطع الكهرباء بشكل (مؤقت) بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك في ساعات الذروة»، مشيراً إلى أن «زيادة ساعات قطع الكهرباء ستكون لفترة مؤقتة، لحين تعاقُد الحكومة مع كميات جديدة من الغاز والوقود تلبّي احتياجات محطات الكهرباء». وأعلنت الحكومة المصرية، بداية شهر يونيو (حزيران) الحالي، عن طرح مناقصة لاستيراد نحو 15 شحنة من الغاز المسال حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ لسد احتياجات البلاد من الوقود. وتحتاج مصر يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، و10 آلاف طن من المازوت، لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في كافة أنحاء مصر، حسب بيانات «الكهرباء» المصرية. ولا يرى النائب البرلماني وجود مبرّر لاتخاذ إجراءات برلمانية تجاه الحكومة بسبب خطط قطع الكهرباء، وقال إن «الجميع يعلم أن سبب تخفيف الأعمال قلة توافر الوقود لمحطات الكهرباء، وليس لمشكلة في سياسات أو في شبكات التوزيع أو في محطات الكهرباء»، مضيفاً أن «ما يتم داخل البرلمان بخصوص هذا الأمر مجرد مناقشات، وليست مساءلة للحكومة».
ترجيحات بتأجيل مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة
مصادر توقعت تنظيمه عقب تشكيل الحكومة المصرية الجديدة
(الشرق الأوسط)... القاهرة: أحمد إمبابي ... رجحت مصادر مصرية وسودانية تأجيل مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الموسع الذي دعت مصر لاستضافته نهاية شهر يونيو (حزيران) الحالي في القاهرة. وتوقعت عقده خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، «من أجل جذب أكبر عدد من المشاركين، فضلاً عن انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة المصرية الجديدة». والشهر الماضي، دعت «الخارجية المصرية» للمؤتمر، بهدف «الوصول إلى توافق حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني - سوداني»، بحضور «الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين». ويسعى المؤتمر لوقف الحرب السودانية المشتعلة منذ أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 10 ملايين سوداني للفرار داخلياً وخارجياً، حسب تقديرات أممية. وقال مصدر مصري مطلع، إن «هناك اتجاهاً لتأجيل مؤتمر القاهرة من أجل مزيد من المشاورات مع الأطراف السودانية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحضيرات المؤتمر لم تكتمل بعد، فضلاً عن ترقب التغيير الوزاري في مصر، والمنتظر الإعلان عنه في الأيام المقبلة». وتداولت بعض القوى السودانية «أنباءً غير رسمية»، عن تأجيل المؤتمر، إلى شهر يوليو (تموز) المقبل. وقال الصحافي السوداني كمال الشريف، قبل أيام عبر حسابه بمنصة (إكس)، إن «مصادر مطلعة كشفت عن تأجيل المؤتمر الذي ترعاه مصر بالقاهرة إلى نهاية يوليو». وقال القيادي بـ«الكتلة الديمقراطية السودانية»، مبارك أردول، إن «بعض الدوائر المطلعة أبلغته بتأجيل مؤتمر القاهرة ليوليو»، لكنه نفى «إخطاره بشكل رسمي حتى الآن»، مشيراً إلى وجود «اجتماعات مرتقبة في الأيام المقبلة للنظر في التحضيرات الخاصة بالمؤتمر، وتقصي الموقف النهائي بخصوص موعده». ولا يرى أردول، في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أي «إشكالية في تأجيل موعد مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة»، ورأى أن «التأجيل في إطار التحضيرات أمر طبيعي»، عادّاً المؤتمر حال انعقاده «فرصة كبيرة». وأضاف: «هناك تجاوب كبير من قبل القوى الفاعلة في السودان للمشاركة في دعوة القاهرة»، مشيراً إلى أنهم «يعولون على الدور المصري لإنجاز خطوة الحوار السوداني - السوداني، وتحقيق نتائج لإنهاء الأزمة في بلاده، بعد تعثر بقية المبادرات الدولية والإقليمية». وسبق أن رحبت «الكتلة الديمقراطية السودانية» (كيان سياسي يضم أحزاباً سياسية وحركات مسلحة وكيانات أهلية ومدنية)، بالمشاركة في مؤتمر القاهرة، ودعت «ألا يستثني الحوار أحداً». وأوصى المكتب السياسي للكتلة بالقاهرة، نهاية الأسبوع الماضي، بـ«مزيد من التواصل مع الجهات ذات الصلة، لمزيد من النقاش، والتعاطي معها، على أساس أن مصر لها دور محوري وموقف قوي مع أهل السودان». بدوره، طالب أمين عام «الجبهة الشعبية السودانية» جمال عنقرة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «بتعميق التنسيق بين مصر والسودان، بخصوص المشاركين في المؤتمر، حتى لا تضيع فرصة لتسوية الأزمة السودانية سلمياً»، على حد وصفه، في ظل تعقيدات وتشابكات القوى السياسية والمدنية. ورحبت الخارجية السودانية، بدعوة مصر لمؤتمر القوى السودانية، وطالبت في إفادة لها نهاية مايو (أيار) الماضي، بضرورة «تمثيل المقاومة الشعبية في المؤتمر»، وأن يكون أساس المشاركة «قائماً على تأكيد الشرعية في البلاد، وصيانة المؤسسات الوطنية على رأسها القوات المسلحة»، ورفض مشاركة «رعاة الدعم السريع». ووضعت الدعوة المصرية محددات لضمان فاعلية مخرجات المؤتمر، شملت أن «النزاع الراهن في السودان قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كل الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها». وقال نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير صلاح حليمة، إن «دعوة مصر للحوار السوداني، جاءت استجابة لمطالب القوى السياسية والمدنية السودانية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشاورات المبادرة المجتمعية السودانية التي رعاها المجلس المصري للشئون الخارجية خلال الأشهر الماضية، تضمنت مطالب من القوى السودانية لتبني مصر مبادرة رسمية لحوار سوداني». وأضاف حليمة أن المستهدف من مؤتمر القاهرة «الخروج بنتائج في 4 مسارات أساسية لحل الأزمة السودانية، هي المسار الأمني والعسكري، والسياسي، والإنساني، وإعادة الأعمار».
260 قتيلاً بالفاشر وقصف بالخرطوم
الجريدة...قصف الجيش السوداني بالطيران والمدفعية، اليوم، مواقع تابعة لقوات الدعم السريع وسط مدينة الخرطوم والخرطوم بحري وجنوبي أم درمان، في حين أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن القتال في الفاشر غربي البلاد خلّف منذ بدئه قبل 6 أسابيع مقتل 260 شخصا وجرح 1630. كما نفّذ الجيش عملية إنزال وصفت بـ «الناجحة» قدّم خلالها معونات لوجستية مختلفة لمقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم. جاء ذلك وسط تقارير عن ارتكاب قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو(حميدتي) انتهاكات جسيمة بحق سكان ضاحية عد باكبكر في محلية شرق النيل.
فيديو يُظهر إعدام عشرات المدنيين السودانيين... الجيش ينفي علاقته ويتهم «الدعم» بـ«فبركته»
الشرق الاوسط.. ود مدني السودان: محمد أمين ياسين .. نشرت مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، الأحد، مقطع فيديو قالت إنه يُظهر «أفراداً من الجيش السوداني يقومون بعمليات إعدام جماعية» لعدد كبير من المدنيين... في حين نفى الجيش علاقته، واتهم «الدعم السريع» بـ«فبركة الفيديو»، ولم يتسنّ لــ«الشرق الأوسط» التأكد من صحة المقاطع من مصادر مستقلة. لكن هذه المقاطع تأتي بعد أيام قليلة من مقتل أكثر من 50 مدنياً في بلدة ريفية صغيرة بولاية الجزيرة (وسط البلاد)، اتهمت فيها «الدعم السريع»، قوات الجيش، و«ميليشيا كتائب الإسلاميين المتطرفة»، التي تقاتل في صفوفه بارتكابها، واستهداف مجموعات عرقية محددة تتحدّر أصولها من غرب البلاد. وتداول قادة من «الدعم»، من بينهم المستشار السياسي لقائدها، الباشا طبيق، تسجيلاً مصوّراً، زعم فيه أن الجيش السوداني و«كتائب البراء الإرهابية» يُصَفّون مواطنين تم اعتقالهم «رمياً بالرصاص» على أساس عِرقي وجهَوي، من بينهم عناصر يتبعون للجيش نفسه. ووفق طبيق، جرت الإعدامات لمواطنين لا علاقة لهم بـ«الدعم السريع» خلال الأيام الماضية. ووصف الجيش السوداني، في تعميم صحافي، الفيديو، بـ«المفبرك من قِبل الخلايا الإعلامية لمليشيا آل دقلو الإرهابية وأعوانهم». وأوضح مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، نبيل عبد الله، «أن هذه الممارسات لا يمكن أن تصدر من أفراد القوات المسلحة التي تلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وعلى النقيض تماماً لما تقوم به ميليشيا آل دقلو الإرهابية التي يشهد العالم انتهاكاتها الممنهجة والهمجية غير المسبوقة في تاريخ الحروب». وأعادت حسابات تابعة لـ«الدعم» على منصة «إكس» تداول مقطع فيديو من الأشهُر الأولى للحرب، يُظهر عناصر من الجيش تقوم بخطف وإعدام أشخاص معصوبي الأعين بالذخيرة الحية، ودفنهم في حفرة كبيرة بمدينة أم درمان. ولم تسلَم «الدعم السريع» التي يقودها محمد حمدان دقلو، الشهير باسم «حميدتي»، أيضاً من اتهامات مماثلة بقتل عشرات الأسرى من الجيش بعد سيطرتها على مدينة الفولة عاصمة غرب كردفان نهاية الأسبوع الماضي. وأدان «المرصد الوطني لحقوق الإنسان»، بأشد العبارات، «المجزرة البشعة»، وقال في بيان على منصة «إكس»: «إن هذه الجريمة النكراء ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية». ودعا «قيادة القوات المسلحة السودانية إلى القبض على مرتكبي الجريمة، والتحقيق الفوري معهم، وتقديمهم للقضاء، وحال ثبوت أنهم كانوا ينفّذون أوامر صادرة من قياداتهم العسكرية يجب على المنظمات المعنية وأُسر الضحايا ملاحقة تلك القيادات». من جهة ثانية، أعلنت «قوات الدعم السريع»، الأحد، انشقاق الآلاف من قوات «حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، ومجموعات أخرى من فصيل «الجبهة الثالثة». وتُعد «حركة العدل والمساواة» ضمن القوة المشتركة المكوّنة للحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور. بدوره قال والي ولاية شمال دارفور «المكلّف»، الحافظ بخيت محمد، إن «الوضع كارثي»، وإن أغلب سكان المدينة في العراء بسبب القصف المدفعي الممنهج، ومن دون مأوى أو غذاء. وأضاف أن الفاشر محاصَرة من كل الاتجاهات لمدة ثلاثة أشهر، ولا يوجد طريق لوصول السلع الرئيسية، ما أدى لارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية بصفة عامة. وناشد بخيت، رئيس «مجلس السيادة»، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، التدخل المباشر في الفاشر، مشيراً إلى أن «ميليشيا الدعم السريع» في الولاية تعيش أضعف حالاتها، ودعاه إلى فتح الطرق الرئيسية عبر مدينة مليط، وضمان وصول القوافل التجارية والمساعدات الإنسانية إلى الفاشر. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن الفاشر شهدت، الأحد، قصفاً مدفعياً عنيفاً باتجاه الأحياء السكنية الواقعة بالقرب من حامية الجيش (الفرقة السادسة مشاة) والسوق الرئيسي بوسط المدينة. ودمّر القصف المدفعي العشوائي الذي شنته «الدعم السريع»، السبت، بالكامل، الصيدلية الرئيسية لـ«المستشفى السعودي»، الذي أصبح المرفق الطبي الوحيد العامل في مدينة الفاشر بعد خروج المستشفى الجنوبي من العمل تماماً.
جوع وأمراض وعطش..مأساة إنسانية تتفاقم في دور الإيواء السودانية
نازحون في بورتسودان يعرضون لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل معاناتهم
الشرق الاوسط... بورتسودان: وجدان طلحة .. تقول سلوى عبد القادر، النازحة المقيمة في دار «تقدم»: «نتشارك وجبة من العدس أو الفول في اليوم، نخرج بعدها للبحث عمّا يسدّ الجوع من الموائد التي تقيمها المنظمات وبعض الجهات التطوعية الخيرية». وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد وجبات منتظمة في دور الإيواء، وتَسبَّب ذلك في تفشي أمراض سوء التغذية على وجه الخصوص وسط الأطفال والنساء والرجال من كبار السن». ويعاني الآلاف من النازحين في مراكز الإيواء بمدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر، من قلة الطعام والماء في منطقة حارة جداً مع دخول فصل الصيف. وقالت نازحة أخرى، إن شدة الجوع مرض أنهك أجسادهم، وإنهم لم يعودوا قادرين على تحمل هذه الظروف القاسية للبقاء على قيد الحياة. تُشكّل النساء النسبة الكبرى من النازحين في دور الإيواء، وفي ظل عدم توفر وجبات، يقع عليهن عبء توفير الطعام لأطفالهن، وأزواجهن الذين أصبحوا دون عمل بسبب الحرب. وأجبرت تلك الظروف النساء على العمل ساعات طويلة في الخدمات المنزلية وبيع الشاي والقهوة في الأسواق. وقالت مديرة إدارة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية، ليلى حمد النيل، إن النازحين يُعالَجون على نفقتهم الخاصة، وفي بعض الأحيان تسهم المنظمات في ذلك. وأضافت: «في بعض مراكز الإيواء توجد عيادات، لكنها تعمل بنظام الاستجابة السريعة في حال تم التبليغ عن إصابات بحمى الضنك أو غيره من الأمراض المعدية». وكشف نازحون عن تفاقم سوء التغذية وأمراض أخرى، مطالبين بتوفير مراكز صحية للكشف المبكر عن الحالات، وتوفير وجبات للمرضى. وقال نازح آخر يدعى أبو بكر عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أشهر كان الوضع أفضل، وكل شيء كان متوفراً، أما حالياً فأصبحت مراكز الإيواء خالية من أدنى مقومات الحياة. نحن بحاجة ماسة إلى الطعام ومياه الشرب». وتابع: «أصبح همُّنا كله أن نحصل على الماء البارد في مدينة تتجاوز درجة الحرارة بها 40 درجة مئوية في ساعات النهار». بدورها قالت النازحة زينب عبد الله، إن النازحين من ويلات الحرب يعيشون ظروفاً صعبة للغاية، تستدعي التدخل العاجل من السلطات الحكومية والمنظمات الإنسانية لإغاثتهم. ووفق الأمم المتحدة، نزح ما لا يقل عن 10 ملايين سوداني، داخلياً وخارجياً؛هرباً من الاشتباكات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» إلى مناطق خارج نطاق القتال، لكنهم يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والرعاية الصحية. وقالت بخيتة حامد (60 عاماً) إن زوجها أجرى عملية جراحية في القلب ويحتاج إلى مراجعة دورية، لكن لا مال لمقابلة الطبيب، مضيفة أنه «لا يقوى على الوقوف من شدة الألم»، وهو على هذه الحال منذ 3 أسابيع. وتعيش النازحة وأسرتها في مركز إيواء في غرفة سقفها من «حديد الزنك»، يضاعف من معاناة المرضى، وتناشد الأطباء والخيرين مساعدتها. وأغلب دور الإيواء، مدارس متهالكة وسيئة التهوية، وبعضها من الخيام المصنوعة من الأقمشة، ومع ارتفاع درجات الحرارة ترتفع احتمالية تعرض النازحين لضربات الشمس. بدورها، قالت حواء عثمان إن مركز الإيواء الذي تقيم فيه مع أفراد عائلتها والمئات من النازحين الآخرين، لا تتوفر فيه مياه الشرب، ويضطرون إلى جلبها من مستشفى بالقرب منهم. وأضافت: «لا نستطيع شراء المياه من السوق؛ لأن أغلبنا دون عمل بعد أن فقدنا وظائفنا جراء الحرب وتشردنا»، مبديةً خشيتها من «الموت عطشاً إذا استمرّت هذه الحال». وشكا النازحون من عدم تلقيهم أي مساعدات إنسانية وطبية من السلطات، أو من المواد الغذائية والصحية التي وصلت إلى البلاد، دعماً من دول الجوار للمتضررين من الحرب. ويعتمد الملايين من النازحين والعالقين حالياً في مناطق القتال في العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وشرق وشمال البلاد، في الحصول على الطعام الذي لا يتعدى وجبة واحدة في اليوم، على المطابخ الشعبية التي تسيّرها غرف الطوارئ، من الدعم الذي تحصل عليه من المتبرعين والخيرين من داخل وخارج البلاد.
اليوم إعادة فتح معبر رأس جدير بين تونس وليبيا.. وتحذير من تهريب الوقود
تسبب إغلاق المعبر في توقف المبادلات التجارية بين البلدين كما تعطلت حركة مسافري البلدين
العربية. نت – منية غانمي.. أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، إن معبر راس جدير الحدودي مع تونس سيعاد فتحه، اليوم الاثنين، بحضور مسؤولين من الجانبين التونسي والليبي، وذلك بعج توقيع اتفاق أمني بين الطرفين. والمعبر مغلق منذ شهر 20 مارس الماضي، بسبب توترات أمنية، عقب اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لوزارة الداخلية والمجلس العسكري بمدينة زوارة، من أجل السيطرة على هذا المعبر الاستراتيجي. وتسبب إغلاق هذا المعبر في توقف المبادلات التجارية بين البلدين، كما تعطلت حركة مسافري البلدين، وهو ما ادّى إلى اندلاع بعض الاحتجاجات في الجانب التونسي، تطالب بإعادة فتح هذا المعبر. وبعد جولة من المفاوضات التونسية الليبية، تقرّر إعادة فتح المعبر بناءا على اتفاق أمني بين الطرفين، تضمن فتح البوابات الأربعة المشتركة بمعبر رأس جدير، لدخول المواطنين من البلدين، وحل مشكلة تشابه الأسماء لمواطني البلدين، كما التزم الطرفان فتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر، وعدم وجود أي مظاهر مسلحة. ويذكر أنّ المعبر مفتوح منذ نحو أسبوعين، أمام الحالات الإنسانية، والمستعجلة، والطارئة والدبلوماسية. وبالتزامن مع إعادة فتح معبر راس جدير، حذّرت وزارة الداخلية الليبية جميع المسافرين من نقل الوقود عند السفر من ليبيا إلى تونس، ودعت للاكتفاء بخزان وقود المركبة الخاصة. ويعدّ معبر رأس جدير الحدودي مع تونس أهم معبر بري لغرب ليبيا ويربطها بتونس، لكنه أيضا منفذا للتهريب تتنافس الميليشيات المسلحة الليبية على السيطرة عليه.
الجزائر: رئيس حزب مؤيد لتبون يؤكد «رغبته في ولاية ثانية»
فيما يخوض معارضوه تحدي جمع 50 ألف توقيع
الجزائر: «الشرق الأوسط» .. أعلن رئيس حزب جزائري، مؤيد لسياسات الرئيس عبد المجيد تبون، أنه سيطلب ولاية ثانية بمناسبة انتخابات الرئاسة المقررة في السابع سبتمبر (أيلول) المقبل، من دون توضيح متى يكون ذلك. وكان قادة أحزاب وسيدة أعمال، سحبوا أوراق الترشيحات من «سلطة مراقبة الانتخابات»؛ تمهيداً لتقديم ملفاتهم إلى المحكمة الدستورية للتأشير عليها. وعقد الأمين عصماني، البرلماني، ورئيس حزب «صوت الشعب»، مؤتمراً صحافياً بالعاصمة، بعد نهاية اجتماع لكوادر حزبه، أكد فيه أنه «على علم ودراية بأن السيد تبون سيترشح لدورة ثانية، لكن تبقى إرادة الله فوق كل شيء». واسترسل في الموضوع ذاته قائلاً: «من خلال احتكاكي به، أعلمكم أنه سيترشح، حتى يكون هذا الأمر واضحاً لديكم». وأضاف مبدياً انطباعاً بأنه مكلف بالحديث باسم تبون: «وما دام سيترشح، فقد طلب بصفة رسمية، أن يكون حزب (صوت الشعب) معه. وكلامي يعكس حرصنا على عدم إخفاء أمر مثل هذا». ويعد «صوت الشعب» حزباً صغيراً قياساً بوزن الأحزاب التي تملك مقاعد كثيرة في البرلمان، على رأسها «جبهة التحرير الوطني» (100 نائب). كما لا يملك وزراء في الحكومة، مقارنة بأحزاب أخرى مثل «الجبهة»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«حركة البناء الوطني»، وهي كيانات سياسية يطلق عليها الإعلام «أحزاب الموالاة»، أي التابعة للسلطة السياسية، وعلى رأسها عبد المجيد تبون. لكن لا أحد من قادة هذه الأحزاب، نقل عن تبون أنه يرغب في ولاية ثانية رغم لقاءاته المتكررة بهم في الأشهر الأخيرة، في إطار ما سمته الرئاسة «مشاورات الرئيس مع الطبقة السياسية». ووفق تصريحات عصماني: «لم يطلب مني الرئيس ألا أتقدم لهذه الانتخابات، وهو لا يستطيع أن يمنعني. ولا نقول في الحزب إننا تنازلنا عن حقنا في تقديم مرشح منا، ولكن نتعامل مع القضية بوعي ومنطق». وتابع: «الرجل (تبون) أطلق ورشة مشروعات حقق منها أعمالاً فيما لم ينجز أعمالاً أخرى بسبب عراقيل وضعت في طريقه». ولم يشرح عصماني ما المشروعات التي حالت «عراقيل» دون تحقيقها، ولا من هي الجهة أو الشخص، أو الأشخاص الذين يقفون وراء ذلك. وكان تبون نفسه، أدان في مناسبات كثيرة «ممارسات عصابة تقاوم التغيير»، على أساس أن «خطة الإصلاحات» التي أطلقها في بداية حكمه، لم تتقدم بالشكل الذي كان يريده، لوجود أشخاص في مستويات دنيا من المسؤولية، رفضوا تنفيذها. وهؤلاء محسوبون على فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وفق ما جاء في تلميحات تبون. وشرح عصماني للصحافيين أسباب موقفه المؤيد لترشح تبون المفترض للانتخابات، مؤكداً أن «مبررات موضوعية، سياسية واجتماعية واقتصادية تدعونا للوقوف بجانبه، ولكن في حالة واحدة: إذا أبدى إرادة للترشح من جديد بشكل رسمي. أنا لا أقول نساند الرئيس ولا نرشح الرئيس. نقول: نرافقه... نريد أن يكمل ولاية جديدة حتى يجسد تعهداته ونساعده على مواجهة قوى تريد أن تفرمله». ومنذ إعلان تبون في 21 مارس (آذار) الماضي عن تسبيق موعد الانتخابات بثلاثة أشهر «لأسباب فنية»، لم «يجرؤ» أي من الموالين له أن يخوض بهذا الوضوح، في «مسألة رغبته بالاستمرار في الحكم»، علماً بأن الأحزاب المسماة «كبيرة»، طلبت منه أن يقدم على هذه الخطوة، وأنها على استعداد كامل للدعاية لها. في المقابل، بدأ معارضون للسلطة منذ أسبوعين، جمع التوقيعات الضرورية للترشح (50 ألف توقيع)، بعد الكشف عن إرادتهم خوض المغامرة. وهم: السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» يوسف أوشيش، والأمينة العامة لـ«حزب العمال» لويزة حنون، ورئيسة «الاتحاد والرقي» المحامية زبيدة عسول، ورئيس «التحالف الوطني الجمهوري» الوزير سابقاً، بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال المعروفة سعيدة نغزة.
الإشهار السياسي.. ساحة للصراع بين مرشحي رئاسيات موريتانيا
المعارضة تتهم السلطة بالانحياز... وأكثر المخالفات ارتكبها أنصار ولد الغزواني
الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد .. بعد مرور أسبوع من الحملة الانتخابية الرئاسية في موريتانيا، واقتراب موعد الاقتراع، يوم السبت المقبل، يحتدم التنافس بين المرشحين السبعة لكسب ثقة أكبر قدر من الناخبين الموريتانيين، البالغ عددهم قرابة مليوني ناخب. وصل التنافس بين المرشحين إلى صراع قوي على واجهات اللوحات الإعلانية في العاصمة نواكشوط، وفي كبريات مدن البلاد، في حين تسعى «سلطة تنظيم الإشهار» إدارة هذا الصراع، وهي الجهاز الحكومي المعني برقابة وتنظيم «الإشهار السياسي». ورغم توجه المترشحين بقوة للتنافس على وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل مخاطبة الشباب، لا تزال الشوارع حاضرة بقوة بوصفها مسرحاً للتنافس بين المترشحين، بسبب قدرتها على الوصول مباشرة لفئات اجتماعية واسعة. مع تزايد حدة الصراع، اتهم اثنان من مرشحي المعارضة للانتخابات السلطة بالانحياز للرئيس المنتهية ولايته، المرشح للانتخابات، محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يقولون: «إنه هيمن على واجهة الإعلانات في المدن». إدارة حملة المرشح المعارض العيد ولد محمدن إمبارك، قالت في بيان السبت: «إنَّ مجموعة من أنصار ولد الشيخ الغزواني خلعوا صور لافتات إشهارية لمرشحهم، ووضعوا محلها صوراً لولد الشيخ الغزواني». وأضافت: «إن الأمر تكرر في مواقع مختلفة من عدة مدن، من بينها العاصمة نواكشوط، والعاصمة الاقتصادية نواذيبو، إضافة إلى أطار وأكجوجت، وسط البلاد». وقالت حملة ولد محمدن في بيانها: «إن ما حدث (يعد تحدياً صارخاً لقواعد اللعبة الديمقراطية، وانتهاكاً سافراً لضوابط الحملة الانتخابية، وقواعد الإشهار السياسي)»، قبل أن تدعو سلطة تنظيم الإشهار إلى «الاضطلاع بدورها الذي منحها القانون لضبط قواعد الإشهار السياسي وقمع المخالفات». من جهة أخرى، أعلن «حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية»، الذي يخوض رئيسه الانتخابات الرئاسية، أنه تلقى تحذيراً من «سلطة تنظيم الإشهار» بسبب مخالفات للقانون، تمثلت في «تعليق صور المرشحين على الأماكن العامة والأسواق وأعمدة الكهرباء والمساجد والمقابر، والدعاية بالقرب من المؤسسات التعليمية والصخب بعد منتصف الليل». وأوضح الحزب المعارض أنه «مستعد لامتثال القوانين والنظم التي تنص عليها سلطة تنظيم الإشهار، لكن شريطة أن تكون مطبقة على الجميع»، وأضاف في السياق ذاته: «أن صور الرئيس المنتهية ولايته معلقة على المدارس والمساجد والمقابر والأسواق». وقال الحزب المعارض إنه يعدّ أن تصرفات سلطة تنظيم الإشهار «مؤامرة لتغييب الصوت الآخر عن الساحة الإعلامية، حتى تستحوذ حملة المرشح الغزواني على جميع الأماكن الحساسة»، وأعلن الحزب رفض التعاطي مع تحذيرات السلطة بحجة أنها «غير محايدة». من جانبها تقول «سلطة تنظيم الإشهار» إنها ليست طرفاً في السباق الانتخابي، وتطبق القانون على الجميع، وتنشر تقارير يومية بالمخالفات التي ترصد فرق الرقابة والتفتيش التابعة لها على عموم التراب الموريتاني. وقالت السلطة في هذه التقارير «إنها رصدت خلال 5 أيام من الحملة الانتخابية ما يزيد على 350 مخالفة لقوانين الإشهار، وقد ارتكبها جميع المترشحين، وكان أغلب هذه المخالفات في العاصمة نواكشوط، ومن طرف حملة الرئيس المنتهية ولايته». وأوضحت السلطة في تقاريرها أن النسبة الأكثر من المخالفات تتمثل في «إشهار سياسي صاخب بعد منتصف الليل، وإشهار سياسي يستخدم المرافق العمومية أو موارد الدولة أو وسائلها، وإشهار سياسي يستخدم رموز الدولة، وإشهار صاخب على الطريق العام وقرب المساجد أو المؤسسات الصحية أو المدرسية أو المقابر». كما قالت السلطة إنها رصدت أيضاً «مخالفات تورط فيها بعض المترشحين، تتمثل في إشهار سياسي يخدم المصالح الضيقة أو الطائفية أو الفئوية، وإشهار يمس من قيم الجمهورية الإسلامية الموريتانية المتعلقة بالإسلام والحوزة الترابية والوحدة الوطنية».
الرئيس الموريتاني يدعو دول غرب أفريقيا إلى التكاتف ضد المتطرفين
وسط اضطرابات أمنية وسياسية وإنسانية تشهدها منطقة الساحل
إطار موريتانيا: «الشرق الأوسط» ... دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» دول غرب أفريقيا إلى التكاتف من جديد لمواجهة تمدد المجموعات الجهادية، بعد انسحاب ثلاث دول في منطقة الساحل من المنظمات الإقليمية. قال الغزواني، مساء الجمعة، الذي يخوض حملة انتخابية لولاية ثانية في مدينة أطار الواقعة على مسافة 450 كيلومتراً شمال شرقي نواكشوط: «على المنطقة أن تعبر عن إرادة سياسية مشتركة لتتمكن من مكافحة انعدام الأمن»، مضيفاً: «لست ممن يعتقدون الآن أن دولاً يمكنها أن تواجه بشكل فردي تهديداً مثل الإرهاب». ولاحظ أن «الوضع الأمني في المنطقة الفرعية ليس جيداً على الإطلاق»، بل أصبح «أسوأ» في السنوات الأخيرة التي شهدت استيلاء الجيش على السلطة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر مع التعهد بتكريس كل الجهود لإعادة الأمن إلى هذه الدول التي تعاني بشدة من أعمال العنف. وقال الغزواني، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي كذلك: «نحن بحاجة إلى التكاتف، نحن بحاجة إلى تشكيل تجمعات». ودعا إلى بديل محتمل من تحالف «مجموعة الخمس» في منطقة الساحل الذي أنشأته موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد في عام 2014 بدعم من شركاء غربيين لمحاربة الجهاديين والتخلف في المنطقة الفرعية، وتم تجهيزه بقوة مشتركة لكن نشاطها ظل محدوداً. وقرّرت المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في عامي 2022 و2023 الانسحاب من التحالف، وعزت الأمر إلى تلاعب فرنسا به. وأضاف الغزواني: «إذا لم تكن (مجموعة الخمس) في منطقة الساحل هي الأمثل، فعلينا إيجاد مجموعة أخرى».
اجتماع ومناقشة
انفصلت الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر عسكرياً وسياسياً عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وأبدت انفتاحاً على روسيا. كما انسحبت من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عادّةً أنها أداة بيد باريس، وأنشأت تحالف دول الساحل. ورداً على سؤال عن إمكانية قيام تحالف دول الساحل بتنفيذ شكل جديد من التعاون ضد انعدام الأمن، قال الغزواني إنه كان يفكر أولاً في «اجتماع ومناقشة»، قبل التفكير في «إيجاد الصيغة التي تناسبنا بشكل أفضل». وتشهد منطقة الساحل اضطرابات أمنية وسياسية وإنسانية منذ ظهور المتمردين الانفصاليين والجهاديين في شمال مالي في 2012. وامتدت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأدت الهجمات المنسوبة إلى الجماعات المرتبطة بتنظيمي «القاعدة»، و«داعش» وغيرهما من الجماعات المسلحة وميليشيات الدفاع الذاتي والمهربين وحتى الجيوش النظامية، إلى مقتل الآلاف من المدنيين والمقاتلين، ونزوح مئات الآلاف من السكان. ولم تشهد موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها نحو 4. 5 مليون نسمة، وتقع عند مفترق بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، أي هجوم على أراضيها منذ عام 2011. غير أنّها كانت مستهدفة بشكل منتظم من تمدد هذه الحركات في الجزائر مطلع القرن الحالي، ولا تزال مناطقها الحدودية مع مالي الممتدة ألفي كيلومتر متأثرة بتداعيات النزاع في هذا البلد. وعزا الغزواني الاستقرار في موريتانيا إلى الوعي المبكر للتهديد و«الجهود الهائلة» التي تم بذلها على الرغم من الأمور الملحة الأخرى، مثل التعليم والصحة. ويعود الفضل في هذا الاستقرار إلى الغزواني البالغ 67 عاماً، بصفته رئيساً ومتعاوناً سابقاً مع سلفه محمد ولد عبد العزيز الذي يقبع الآن في السجن، عندما كان حينها رئيساً للأركان ومديراً للأمن الوطني ووزيراً للدفاع. وبعد سلسلة انقلابات ومراحل من الحكم العسكري، سجل انتخابه في عام 2019 أول مرحلة انتقالية بين رئيسين منتخبين. وهو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 يونيو (حزيران). وأكد الغزواني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنه يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول الساحل، حيث لم يحدد الجيش أي جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين. وأضاف: «نحترم سيادتهم في قراراتهم، ونأمل أن تمضي هذه الدول نحو الانتخابات في أسرع وقت ممكن».
الجيش النيجري يعلن قتل «عضو نافذ» في تنظيم «داعش»
نيامي النيجر: «الشرق الأوسط» .. أفاد الجيش النيجري في بيان، الأحد، عبر الإنترنت، أنه قتل «عضواً نافذاً» في تنظيم «داعش» خلال عملية عسكرية في منطقة تيلابيري (غرب). وأعلن الجيش «تحييد» شخص يدعى «عبد الله سليمان أدوال»، لافتاً إلى أنه «عضو نافذ في تنظيم (داعش)» في غرب البلاد. وأضاف أن الأخير قتل «خلال عملية» عسكرية «ليل 21 - 22 يونيو (حزيران)» في المنطقة المذكورة، قرب بلدة ميهانا الواقعة في منطقة تيرا. وتقع تيلابيري عند تقاطع الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتحولت معقلاً للجهاديين في منطقة الساحل المرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». كذلك، أورد الجيش أنه قتل الخميس تسعة «إرهابيين» واعتقل 31 آخرين خلال عملية ضد الجهاديين جنوب شرقي تيرا. وجاء في بيانه: «يوم الخميس 20 يونيو، واجهت بعثة مراقبة في قطاع نابوليه إطلاق نار كثيف من إرهابيين متحصنين (...) تم تحييد تسعة مهاجمين واعتُقِلَ 31 آخرون بينهم جريح». وأكد الجيش «تدمير وسائل انتقال» المهاجمين و«مصادرة وسائل اتصالهم»، نافياً وقوع أي خسائر في صفوف الجنود. وغالباً ما تشهد منطقة تيرا معارك بين الجنود النيجريين والاإرهابيين. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قتل ستة جنود و31 «إرهابياً» في هذه المنطقة. ويحكم النيجر مجلس عسكري منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المدني محمد بازوم في 26 يوليو (تموز) 2023، ولا يزال بازوم محتجزاً.
النيجر تؤكد وقوع عملية «تخريب» طالت جزءاً من خط أنابيب نفط
مقتل شخص وخطف خمسة على يد «قطّاع طرق»
أكّدت السلطات النيجريّة وقوع عمليّة «تخريب» كانت حركة مُتمرّدة أعلنت مسؤوليتها عنها (أ.ف.ب)
نيامي النيجر: «الشرق الأوسط» .. أكّدت السلطات النيجريّة حصول عمليّة «تخريب» كانت حركة مُتمرّدة أعلنت مسؤوليتها عنها، وطالت جزءاً من خطّ أنابيب ينقل النفط الخام إلى بنين. وذكرت قناة «تيلي ساحل» العامّة في تقرير، مساء الجمعة، أنّ «أفراداً لديهم نيّات سيئة خرّبوا جزءاً من خطّ الأنابيب في منطقة تسكر (وسط شرق)»، ليل 16 إلى 17 يونيو (حزيران). وقال حاكم منطقة زيندر، الكولونيل إيسوفو لابو، الذي تفقّد مكان الهجوم: «جمعنا معلومات وأدلّة عن الجناة المُشتبه فيهم، وسيجري اعتقال جميع الذين ساهموا بذلك، ومحاكمتهم طبقاً لعملهم الإرهابي». والاثنين، أعلنت الجبهة الوطنيّة للتحرير، وهي حركة مُتمرّدة تناضل من أجل إطلاق سراح الرئيس النيجري محمد بازوم الذي أُطيح به خلال انقلاب في يوليو (تمّوز)، وبات محتجزاً منذ ذلك الحين، مسؤوليتَها عن هجوم أدّى إلى توقّف «جزء مهم» من خطّ الأنابيب الذي ينقل النفط الخام إلى بنين عن العمل. وأُنشئت الجبهة في أغسطس (آب) 2023 بعد إطاحة عسكريّين بالرئيس بازوم في 26 يوليو واحتجازه، وأعلن قائد الجبهة محمود صلاح بعد ذلك أنّه حمل السلاح للمطالبة «بالإفراج» عن الرئيس المخلوع، وهدّد بـ«تفجير منشآت»، وخصوصاً «المنشآت النفطيّة». وذكرت قناة «تيلي ساحل» أنّ «هذا العمل التخريبي» أدّى إلى «تضرّر خطّ الأنابيب»، وتسبّب في تسرّب النفط الخام. وخطّ الأنابيب مهدّد أيضاً بأعمال عنف أخرى؛ إذ قُتل ستّة جنود نيجريّين من وحدة مسؤولة عن مراقبته، في هجوم شنّه «قطّاع طرق مسلّحون» في 12 يونيو، حسبما أعلن الجيش النيجري الأحد الماضي. ويفترض أن ينقل خطّ الأنابيب، البالغ طوله نحو 2000 كيلومتر، النفط الخام من آبار النفط في أغاديز، شمال شرقي النيجر، إلى ميناء سيمي كبودجي في بنين. ومطلع يونيو، أعلن جيش النيجر إنشاء «قوّة حماية» من الهجمات «الإرهابيّة» على مواقع «استراتيجيّة»، بما في ذلك مناجم اليورانيوم في الشمال، وآبار النفط في أغاديز. في غضون ذلك، قُتل شخص وأُصيب آخر بجروح خطرة، واختُطِف خمسة، الجمعة، في هجوم استهدف وفداً محلياً، ونفّذه «قطّاع طرق مسلحون» في منطقة بيلما الصحراوية في النيجر قرب ليبيا، على ما أعلنت وزارة الداخلية النيجرية. وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، في 21 يونيو، نحو الساعة 17:00 (16:00 بتوقيت غرينتش): «تعرّض محافظ بيلما والوفد المرافق له عند عودتهم من مهمة في ديركو لكمين على بُعد 17 كيلومتراً شمال مدينة بيلما، نصبه قُطّاع طرق مسلحون على متن مركبتين». وأضاف البيان أن أحد أعضاء الوفد «قضى»، مشيراً إلى أن آخر «مصاب بجروح خطرة»، وأن «خمسة (أشخاص) اختُطفوا». ولم تحدّد الوزارة هوية المختطفين. لكن وسائل إعلام ومصادر محلية ذكرت أن محافظ بيلما القائد أمادو توردا من بين المخطوفين. وقالت الوزارة إن المهاجمين «استولوا» أيضاً على مركبة. وحتى بعد ظهر السبت، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم والاختطاف. وتحدثت الوزارة عن «مقاومة» أظهرها الجنود المرافقون للمحافظ، و«ملاحقة للإمساك بالمهاجمين» نفّذتها قوات الدفاع والأمن، لكن دون جدوى. وأضافت أن قوات الدفاع والأمن تمكّنت مع ذلك من «الاستحواذ» على إحدى مركبتي المهاجمين. وتقع ديركو وبيلما على بُعد أكثر من 1300 كيلومتر من نيامي في منطقة أغاديز، وهي منطقة صحراوية شاسعة محاذية لليبيا والجزائر. ورغم أنها لا تُعد هدفاً للجهاديين، لكنها توفر ممرات لتهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات، وخصوصاً نحو أوروبا.
